أصول الأصول الحقيقية لأثقل عناصر الأرض مثل الذهب قد تراجعت عن علماء الفيزياء الفلكية لعقود. الرأي العلمي السائد هو أن تصادم النجوم النيوتروني خلقت الذهب والعناصر الثقيلة الأخرى ، لكن إحدى الدراسات أشارت الآن إلى نظرية أخرى محيرة وراء تكوين المعادن.

وفقًا للدراسة التي نشرت الأسبوع الماضي في خطابات المجلة الفيزيائية الفلكية ، فإن انفجارات النجوم النيوترونية المغناطيسية للغاية ، أو المغنطيسية ، هي التي تسببت في تشكيل الذهب والمعادن الثقيلة الأخرى في الفضاء.

يتبع هذا الاستنتاج تحليلًا لبيانات الأرشيف البالغة من العمر 20 عامًا من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ، والتي أظهرت أن المغناطيسات ، عند الخضوع لحدث زلزالي مشابه لزلزال ، يمكن أن يطلق العنان للتشاعل العملاقة ، وهو حدث نادر نادرًا يطلق أشعة جاما عالية الإشعال. وجد الباحثون أنه خلال مثل هذه الأحداث ، ستطلق المغناطيس المواد في الكون ، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من شرح طرد كتلة النجم بشكل نهائي.

وقال أنيرود باتل ، طالب الدكتوراه بجامعة كولومبيا في نيويورك ، كما نقلت في مقال نشر على موقع ناسا على الإنترنت: “إنه سؤال أساسي إلى حد ما فيما يتعلق بأصل المسألة المعقدة في الكون”. “إنه لغز ممتع لم يتم حله بالفعل.”

التفسير المحتمل

الجواب ، وفقا لباتيل وزملاؤه ، بما في ذلك مستشاره برايان ميتزجر ، أستاذ بجامعة كولومبيا وكبير علماء الأبحاث في معهد فلاتيرون في نيويورك ، يكمن في الهيكل الذري للعناصر. وقال المؤلفون إن تشكيل الذهب والمعادن الثقيلة الأخرى كان يمكن أن يحدث من خلال “عملية سريعة” من النيوترونات التي تشير إلى نوى ذرية أخف وزنا إلى أعقاب.

في بعض الأحيان عندما تلتقط الذرة النيوترون الإضافي ، تصبح الذرة غير مستقرة وتحدث عملية الانحلال النووي التي تحول النيوترون إلى بروتون ، وتحريك الذرة إلى الأمام على الجدول الدوري. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تأخذ بها ذرة ذهبية نيوترونية إضافية ثم تتحول إلى عطارد ، كما كتبوا.

لقد وجدت الأبحاث الحديثة التي أجراها المؤلفون المشاركون للدراسة-جاكوب سيولا من جامعة تشارلز في براغ ، تود طومسون من جامعة ولاية أوهايو ، وميتزجر-أن مشاعل المغنتار يمكن أن تسخن ويخرج مواد قشور النجوم النيوترونية بسرعات عالية ، مما يجعلها مصدرًا محتملاً.

حدث مبكر

قبل هذه الدراسة ، يعزى تشكيل عناصر ثقيلة مثل الذهب فقط إلى تصادم النجوم النيوتروني ، أو كيلونوفاس. عندما لاحظ علماء الفلك تصادمًا للنجوم النيوتروني في عام 2017 من خلال التلسكوبات ، وجدوا أن الحدث يمكن أن يخلق عناصر ثقيلة مثل الذهب والبلاتين والرصاص. ومع ذلك ، يُعتقد أن هذه التصادمات ، التي حدثت معظمها في غضون مليار سنة الماضية ، قد حدثت بعد فوات الأوان في تاريخ الكون لشرح أقرب الذهب.

لقد قام العلماء بتنظيف أن العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم ، وحتى كمية صغيرة من الليثيوم ، كانت موجودة في وقت مبكر بعد أن خلقت Big Bang الكون قبل 13.8 مليار سنة. في وقت لاحق ، كانت بعض العناصر الأثقل ، بما في ذلك الحديد ، مزورة في النجوم ، ولكن تشكيل عناصر أثقل من الحديد ، مثل الذهب ، ظل لغزا.

اقترح علماء الفلك أن أول مغناطيس تم تشكيله بعد النجوم الأولى منذ حوالي 13.6 مليار سنة ، وهو ما كان قبل حدث Big Bang ، وفقًا للمؤلف المشارك في الدراسة إريك بيرنز ، أستاذ مساعد وخصم الفيزياء الفلكية في جامعة ولاية لويزيانا في باتون روج.

في منشور ناسا ، من المتوقع أن تتابع مهمة COSI (Compton Spectrometer and Imager) هذه النتائج. من المتوقع أن يتم إطلاق تلسكوب جاما راي على نطاق واسع في عام 2027 ودراسة الظواهر النشطة في الكون ، مثل المشاعل العملاقة المغناطيسية.

تغطية محلية | شاشوف

مع استمرار الوقفات الاحتجاجية المرتبطة بمطالب المعلمين وأساتذة الجامعة، نظم المعلمون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وعلى رأسها جامعة عدن، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين أمام مقر “التحالف” الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والوفاء بالحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها الرواتب والمستحقات المتأخرة.

ويُعبَّر في الوقت الحالي عن عدم الرضا عن انتهاج الإضراب، لكنه جاء كحل وحيد لتلبية المطالب، التي تشمل تحرُّك الحكومة -التي خذلت الأساتذة وفقاً لهم- من أجل فتح حوار جاد وفعال، إذ لم تقدم الحكومة حتى الآن أي حلول للطالب أو المعلم.

ووفق متابعة مرصد شاشوف، أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس أنهم لا يقومون بتعطيل التعليم، بل يطالبون بحقوق مشروعة لهم، مشيرين إلى وقفات سابقة لهم في ساحة العروض وقصر معاشيق الرئاسي، دون تحرك حكومي جاد.

التحالف وجهة المطالب الأولى: صرف 1000 ريال سعودي

بات التحالف الوجهة المعروفة والأولى لأساتذة الجامعات والمعلمين والتربويين وغيرهم من المواطنين المحتجين على سوء الظروف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد أن أثبتت حكومة عدن فشلها التام في مواجهة القضايا والأزمات العالقة والتي لم تجد لها طريقاً نحو أي حلول، بل إنها -الحكومة- ساهمت في مفاقمة الأزمات من خلال عمليات الفساد المتجذر التي لا حد لها وفقاً للاتهامات الشعبية الموجهة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وأمام مقر التحالف، طالبت الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، وبمشاركة طلاب من جامعة عدن ومعلمي مدارس محافظة عدن، بالضغط الفوري على الحكومة لضمان صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس بقيمتها الشرائية قبل عام 2015 وبشكل منتظم.

ويُعد هذا حقاً غير قابل للتفاوض وفقاً للمحتجين الذين طالبوا أيضاً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالقيام بدورها الكامل في إنقاذ التعليم العام والعالي وتقديم الدعم المباشر للأساتذة والمعلمين لتمكينهم من أداء رسالتهم.

وفي البيان النقابي الصادر عن الوقفة الذي حصل شاشوف على نسخة منه، جاء أن على التحالف القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني، ووضع معالجات إسعافية عاجلة بمنح كل موظف مبلغاً لا يقل عن 1000 ريال سعودي.

وفي حديث مقتضب لأحد المعلمين المحتجين -مفضلاً عدم توضيح هويته- أكد لـ”شاشوف” أن مطالب المعلمين وأساتذة الجامعات معروفة للجميع وللحكومة، وأن الحكومة تتعامل مع هذه القضية إما بالتجاهل العمد أو بإهانة المعلم عند التعاطي مع قضيته.

ودلَّل على ذلك بإشارته إلى قرار سابق لرئاسة مجلس الوزراء تم اتخاذه في أواخر شهر مارس الماضي، بشأن صرف علاوات للمعلمين، وأكد المعلم لشاشوف أن هذه العلاوات تقل عن 20 ألف ريال، وهو ما يُعتبر إهانةً للمعلم ودوره في المجتمع وفي أداء العملية التعليمية على أكمل وجه، وتقصيراً صارخاً تجاه متطلبات المعلمين المعيشية اليومية.

وحتى هذه اللحظة، يبقى ملف حقوق المعلمين وأساتذة الجامعات مفتوحاً لكن دون وضعه على طاولة الحكومة، وهو ما ينذر -وفقاً للمعلمين- باستمرار الاحتجاجات وتصعيد الموقف ومواصلة ما يعتبرونه نضالاً من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه إسرائيل منعطفاً اقتصادياً هو الأخطر منذ عقود، وسط تحذيرات متصاعدة من إمكانية الانزلاق نحو أزمة حادة قد تصل إلى حد الانهيار، ما لم يتم إجراء تغيير جذري وعاجل في السياسات الاقتصادية المتبعة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات كارثية للحرب المستمرة على قطاع غزة، والعمليات العسكرية اليمنية المتواصلة التي تعطل الملاحة وتهدد أهدافاً حيوية، وفشل الموازنة العامة للدولة لعام 2025، التي تم إقرارها مؤخراً، في تقديم أي رؤية أو حلول حقيقية لمواجهة هذه التحديات الوجودية.

ينتقد خبراء اقتصاديون بشدة الميزانية التي أقرتها الحكومة والكنيست مؤخراً، معتبرين أنها تتجاهل بشكل شبه كامل الحاجة الماسة ليس فقط لإعادة تأهيل الاقتصاد المتضرر من الحرب، بل لإعادة تشغيل منظومته التجارية والاقتصادية بأكملها وتحفيز نمو متسارع لتعويض الخسائر.

ويشيرون إلى أن الميزانية تفتقر إلى أي رؤية اقتصادية طويلة الأمد، وتخلو من محركات نمو جديدة قادرة على دفع الاقتصاد نحو آفاق مختلفة. والأخطر من ذلك، غياب أي رغبة أو محاولة جدية للتعامل مع المشاكل الهيكلية الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي حتى قبل الحرب، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والنقل، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويُضاف إلى ذلك الأعباء الجديدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، كالحرائق الضخمة الأخيرة في مناطق اللطرون والقدس، والتي كشفت عن عدم الاستعداد لمواجهة تداعيات الأزمات المناخية المتفاقمة، وستتطلب إنفاق عشرات الملايين من الشواكل الإضافية من ميزانية مستنزفة أصلاً.

تداعيات حرب غزة والعمليات اليمنية تخنق الاقتصاد

تأتي هذه الانتقادات للميزانية في وقت يرزح فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة التكاليف الباهظة للحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى التداعيات المتزايدة للعمليات العسكرية التي تشنها قوات صنعاء (الحوثيون) من اليمن.

وتشير تقارير المرصد الاقتصادي شاشوف وبيانات اقتصادية إسرائيلية إلى أن حجم الأضرار التي تتمثل في تكاليف الحرب المباشرة تواصل الارتفاع بشكل هائل، خصوصاً في الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط، واستهلاك الذخائر، وتشغيل منظومات الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، وتمويل العمليات الهجومية، بالإضافة إلى تكاليف إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين من مناطق الشمال المحاذية للبنان والجنوب المحاذي لغزة وتعويضهم.

إلى جانب ذلك أدت الهجمات اليمنية المستمرة في البحر الأحمر إلى تعطيل شبه كامل لحركة الملاحة من وإلى ميناء إيلات، ورفعت تكاليف الشحن والتأمين البحري بشكل كبير على الواردات والصادرات الإسرائيلية التي اضطرت لاستخدام طرق أطول وأكثر تكلفة. كما أن الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف محيط مطار بن غوريون الدولي أدى إلى تعليق مؤقت لرحلات شركات طيران عالمية كبرى وزاد من المخاوف الأمنية والاقتصادية.

نقص العمالة كان صداعاً آخر للسلطات الإسرائيلية حيث تسبب الاستدعاء الواسع النطاق لجنود الاحتياط في نقص حاد بالعاملين في قطاعات عديدة، أهمها قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يعتمد على الكفاءات الشابة، وقطاع البناء الذي تأثر أيضاً بوقف دخول العمال الفلسطينيين.

ويعاني قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي يُعتبر قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، من ضغوط متعددة تشمل صعوبة الحصول على تمويل جديد في ظل حالة عدم اليقين، وتأثر الإنتاجية بسبب غياب الموظفين في الخدمة الاحتياطية، وتراجع محتمل في الاستثمارات الأجنبية. وقد أشارت تحليلات سابقة للمرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار يضر بسمعة إسرائيل كـ”أمة الشركات الناشئة”.

أما قطاع السياحة، فقد تعرض لضربة قاصمة منذ بدء الحرب، مع إلغاء شبه تام لرحلات السياحة الوافدة. وقد تفاقم الوضع بعد الهجوم الأخير على محيط مطار بن غوريون الذي دفع شركات طيران كبرى مثل مجموعة لوفتهانزا الألمانية إلى تعليق رحلاتها، مما يهدد بتعميق عزلة إسرائيل الجوية ويضرب بقوة قطاع الفنادق والخدمات المرتبطة به.

انعكست هذه الأجواء القاتمة على ثقة المستثمرين والمستهلكين. وشهدت بورصة تل أبيب (TASE) تقلبات حادة، متأثرة بالتطورات الأمنية والمخاوف الاقتصادية والتحذيرات أو التخفيضات الفعلية في التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات دولية مثل موديز.

وتظهر بيانات اقتصادية رصدها شاشوف تراجعاً في مؤشرات ثقة المستهلك والإنفاق الخاص، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب وتداعياتها الاقتصادية.

في مواجهة هذا المشهد القاتم، يرى محللون اقتصاديون ونقاد للسياسات الحكومية الحالية أن تجنب الانزلاق نحو ركود عميق أو أزمة هيكلية يتطلب تغييراً جذرياً وفورياً في الأولويات الاقتصادية، وهو ما فشلت الميزانية الأخيرة في تقديمه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أربك الصاروخ الذي أُطلق من اليمن حركة الطيران في إسرائيل بشكل كامل، لتبدأ سلسلة من إلغاء الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الأجنبية، فيما علق إسرائيليون في الخارج غير قادرين على العودة، وبرزت على الواقع أزمة جديدة تتمثل في ضرورة استرداد المسافرين قيمة تذاكرهم بعد أن أُلغيت رحلاتهم عبر الشركات الأجنبية.

وحسب متابعات شاشوف، وصل عدد شركات الطيران الأجنبية التي ألغت رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل إلى 27 شركة على الأقل، ولا يزال من غير الواضح متى ستعود، فيما أعلنت شركة “العال” الإسرائيلية للطيران عن حد أقصى للأسعار للإسرائيليين العالقين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب هذه الأزمة.

شركات غير مستعدة للطيران

لا تستعد شركات الطيران للعودة إلى إسرائيل قبل أن تتضح الصورة الأمنية بشكل جيد. وقد طالبت شركات طيران أوروبية وأسترالية بأن تقدم إسرائيل توضيحات عاجلة بشأن الوضع الأمني في مطار بن غوريون المستهدف.

ومن شركات الطيران العالمية التي أعلنت تعليق الرحلات لوفتهانزا، دلتا، إير فرانس، طيران أوروبا، طيران كندا، شركات الطيران البريطانية والأذربيجانية والهندية، ومعظم شركات الطيران الأوروبية.

وهناك اتجاه لإلغاء الرحلات الجوية من قبل المزيد من شركات الطيران الأجنبية، التي تتخذ نهجاً حذراً وتفضل تحديث جدول الرحلات لفترات قصيرة فقط. وقد أعلن معظمها عن إلغاء الرحلات حتى 06 أو 07 مايو، لكن من الممكن تمديد تعليق الرحلات الجوية اعتماداً على التطورات الأمنية.

وتقول الصحف الإسرائيلية إن الهجوم المباغت كشف عن فشل مزدوج في منظومة الدفاع الصاروخي، التي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ رغم تعاونها مع المنظومة الدفاعية الأمريكية. وبمجرد الإعلان عن الاختراق الأمني، أوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب في انتظار تقييم المخاطر.

ويُتوقع أن يؤدي تعطّل حركة الطيران عبر مطار “بن غوريون” الذي يُعد البوابة الجوية الرئيسية لإسرائيل، إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الحجوزات السياحية، في ضربة مزدوجة لقطاع النقل الجوي والاقتصاد الإسرائيلي، في وقت يشهد فيه الإقليم ذروة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي.

أسعار الطيران واسترداد قيمة التذاكر

ثمة حالة من استغلال الموقف الأمني المعقد للحصول على أكبر قدر من المكاسب، وذلك عبر رفع الأسعار، وخلال ذلك حذرت وزارة المواصلات الإسرائيلية من استغلال الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل لرفع أسعار الطيران وفق متابعات شاشوف.

وأعلنت شركة “العال” الإسرائيلية للطيران عن أسعار قصوى في الدرجة السياحية لتذاكر “لايت” ذهاب فقط إلى إسرائيل، بهدف “مساعدة الإسرائيليين العالقين في الخارج بعد إلغاء الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الأجنبية في إيجاد حل عادل لعودتهم إلى إسرائيل” وفقاً للشركة. ووفق قراءة شاشوف للإعلان، ستبلغ تكلفة الرحلة من لارنكا في قبرص إلى إسرائيل 99 دولاراً، ومن أثينا 149 دولاراً، ومن روما 333 دولاراً، ومن نيويورك 799 دولاراً.

وفي السياق أعلنت شركة طيران حيفا عن عرض خاص بخفض 30% من سعر الرحلة إلى جميع وجهات الشركة، بعد أن ألغت شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل.

ووسط هذا الارتباك طرأت أسئلة لدى المسافرين حول كيفية استرداد الأموال الخاصة بهم بعد إلغاء الرحلات. راجع شاشوف القانون الإسرائيلي الذي ينص على حق الراكب في الاختيار بين خيارين، إما أن يسترد تكلفة التذكرة كاملةً بما في ذلك الرسوم والرسوم والضرائب الميدانية، ويجب استرداد الأموال في غضون 21 يوماً، أو أن يقدم رحلة بديلة إلى الوجهة الأصلية في أقرب وقت ممكن.

وتجد إسرائيل نفسها عالقة في ورطة تعويض المسافرين مالياً، ففي بعض الحالات يحق للمسافرين الحصول على تعويض مالي إضافي عن إلغاء الرحلة، اعتماداً على ظروف الإلغاء ووقت تلقي الإشعار، إذ ينص القانون الإسرائيلي على تعويضات دون إثبات الضرر في حالات معينة من إلغاء الرحلة في غضون مهلة قصيرة.

هذا وأعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء عن إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي بفرض حظر شامل على مطارات إسرائيل وعلى رأسها “بن غوريون”، وأكد أن المطارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر، وأنه يجب التنسيق مع الجهات المعنية “ATS” بتجنب الملاحة الجوية من وإلى مطارات إسرائيل وتحويل مسارات الطائرات.

وفيما تزداد الشكوك حول التصعيد الدائر حالياً وتتلقف الأراضي المحتلة تهديدات وسط منطقة ساخنة، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على تلافي الموقف وتجاوز الأزمة، خصوصاً بعد أن سعت جاهدة على مدى الأشهر الماضية من الحرب لإقناع الدول بقدرتها على تطبيع الأوضاع الأمنية وإدارة حركة النقل بسلاسة وأمان، إلا أن الأثر البالغ الذي خلفه الهجوم الأخير على المطار الرئيس استقبله المجتمع الدولي بصدمة قوية تدفع الشركات الأجنبية إلى مراجعة حساباتها بشكل أكثر دقة مفضّلةً عدم المخاطرة على الإطلاق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أصدرت Tristar Gold (TSXV: TSG) دراسة مسبقة جديدة (PFS) لمشروعها الرائد Castelo de Sonhos Gold في ولاية Pará البرازيلية مع تقديرات التكلفة المحدثة وأسعار المعادن الحالية ، لتحل محل دراستها السابقة في عام 2021.

استنادًا إلى تقدير التكلفة الرأسمالية البالغة 296 مليون دولار (مقابل 261 مليون دولار) وسعر الذهب القائم على الحالات البالغ 2،200 دولار/أوقية. (مقابل 1550 دولارًا/أوقية.) ، تقدر القيمة الحالية بعد خصم الضرائب (المخصوم بنسبة 5 ٪) بمبلغ 603 مليون دولار ، مع معدل عائد داخلي قدره 40 ٪ وتراجع لمدة عامين.

في السابق ، تم حساب NPV و IRR عند 321 مليون دولار و 28 ٪ على التوالي ، مع فترة استرداد أطول.

“إن الدراسة المحدثة هي خطوة رئيسية في تقدمنا ​​في Castelo de Sonhos ، مما يدل على رافعة أسعار الذهب والاقتصاد القوي في وقت من أسعار الذهب المرتفعة وندرة الأصول التنموية المسموح بها”.

تم تصميم مشروع Castelo de Sonhos الذهبي ليكون عملية منجم حفرة مفتوحة مصحوبة بمرافق معالجة بمعدل طحن رمزي يبلغ 10000 طن يوميًا. يُقدر أن الوديعة تحتفظ باحتياطيات معدنية تبلغ 38.7 مليون طن من الدرجات 1.1 غرام للذهب للطن ، والتي تحتوي على 1.4 مليون أوقية. من الذهب.

في PFS الجديدة ، لم تكن هناك تغييرات على تقديرات احتياطي المشروع أو الموارد.

وفقًا لدراسة 2021 ، من المتوقع أن تدعم احتياطيات الذهب الحالية عملية منجم مدتها 11 عامًا مقسمة إلى مرحلتين ، مع التركيز على المرحلة الأولى (السنوات 1-6) على مواد عالية الدرجة لإنتاج متوسط ​​إنتاج 146000 أوقية ، والسنوات المتبقية التي تسفر عن انخفاض إنتاج 91000 أوقية. وعموما ، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​إنتاج حياته 121000 أوقية.

حالة التصريح

بالإضافة إلى PFS الجديد ، قدمت Tristar أيضًا تحديثًا إيجابيًا عن حالة تصريحها الأولي Castelo de Sonhos ، والذي تم إصداره في أغسطس 2024 ، لكنه كان يخضع منذ ذلك الحين للتحقيق المدني بشأن مخاوفه البيئية.

في البيان الصحفي يوم الاثنين ، قالت الشركة إن الرأي القانوني المستقل اقترح أن مشروعها “ليس لديه القدرة على التدخل في الأراضي الأصلية المسمى في قضية المدعي العام”. أشار المستشار القانوني أيضًا إلى أن تقييم الأثر البيئي (تقييم الأثر البيئي) لكاستلو دي سونهوس “كامل وقوي وكافي” ، ولا يرى أي دليل كاف لدعم المخاوف التي أثارها المدعي العام.

علاوة على ذلك ، قال تريستار إنه تم إخطاره من قبل SEMAS ، وهي سلطة التصاريح التنظيمية الرئيسية في ولاية بارا ، أن تصريحه للمشروع لا يزال ساريًا وفي وضع جيد.

ارتفعت أسهم Tristar Gold بنسبة 9.1 ٪ بحلول منتصف النهار يوم الاثنين بعد آخر تحديثات الشركة ، مما منح المستكشف في ولاية أريزونا رسملة سوق بقيمة 50.4 مليون دولار كندي.

وقال جولدمان ساكس في ملاحظة يوم الاثنين إن الذهب من المقرر أن يستمر في تفوق الفضة ، مدفوعًا بالطلب القوي للبنك المركزي وبطاقة الطاقة الشمسية البطيئة في الصين.

أشار البنك إلى نسبة توسيع الذهب في الفضائل-الآن حوالي 102 ، ارتفاعًا من 84.7 قبل عام-كعلامة على أنه من غير المرجح أن تلحق الفضة بالارتداد في أي وقت قريب. تقيس النسبة عدد أوقية الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.

وقال جولدمان: “مع تباطؤ الإنتاج الشمسي الصيني ، ومخاطر الركود المرتفعة ، واستمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حتى عام 2025 ، نتوقع أن يحتفظ الذهب بالفضة”.

ومع ذلك ، يمكن أن تستفيد أسعار الفضة من الطلب على الذهب الأقوى العام المقبل بسبب علاقة التداول الوثيقة للمعادن.

قفزت الذهب أكثر من 26 ٪ حتى الآن في عام 2025 ، حيث بلغت مؤخراً ارتفاعًا قياسيًا قدره 3500 دولار للأوقية. اكتسبت Silver 12 ٪ هذا العام ويتم تداولها بحوالي 32.40 دولار للأوقية.

كرر جولدمان نظرته الصعودية على الذهب ، متوقًا أن يصل الأسعار إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام و 4000 دولار بحلول منتصف عام 2016. في سيناريو الركود ، يرى البنك أن الذهب يحتمل أن يصل إلى 3880 دولارًا بحلول نهاية العام ، مدفوعًا بزيادة في تدفقات ETF.

يرتفع الذهب قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2 ٪ يوم الاثنين ، انتعشت من أول انخفاض أسبوعي للاعتماد هذا العام ، حيث تحول المستثمرون إلى المعدن وسط عدم اليقين الاقتصادي وقبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

ارتفعت الذهب بقعة بنسبة 2.3 ٪ إلى 3،316.18 دولار بحلول 10:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 ٪ إلى 3328.80 دولار للأوقية في نيويورك.

يراقب المتداولون تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على نطاق واسع على عدم تغيير الأسعار في نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪.

أشار جولدمان إلى أنه إذا ارتفعت المخاوف على استقلال الاحتياطي الفيدرالي أو التحولات في سياسة الاحتياط الأمريكية ، فقد يصعد الذهب إلى 4500 دولار بحلول نهاية عام 2025.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه لا يعتزم إزالة باول ، الذي انتهى فترة ولايته في أوائل عام 2026. علق ترامب أيضًا على التجارة مع الصين ، قائلاً إنه مفتوح لخفض التعريفة الجمركية ولكن ليس لديه خطط للتحدث مع القيادة الصينية هذا الأسبوع.

(مع ملفات من رويترز)

اتخذ المشهد السياسي لرومانيا منعطفًا حادًا بعد أن ظهر مرشح وطني مؤيد لثوب ، حيث كان المرشح الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية للبلاد.

إن الاضطرابات ، التي دفعت رئيس الوزراء الحالي إلى الإشارة إلى خطط الاستقالة ، يمكن أن تحمل آثارًا خطيرة على قطاع التعدين في البلاد ، واستراتيجيات الموارد الحرجة وتوافقها مع مصالحها الأمريكية في أوروبا الشرقية.

لقد ضرب جورج سيمون ، الذي قام بحملة عن السيادة ، والقومية الاقتصادية ، وتخفيض التدخل الأجنبي ، وترًا مع الناخبين الذين يرهمون من ضغوط تكامل الاتحاد الأوروبي وما يعتبرونه سيطرة خارجية على الأصول الوطنية. وقد توصل أيضًا إلى الشركات متعددة الجنسيات ومشاريع التعدين التي تقودها الأجانب ، حيث قام برفع أعلام حمراء للشركات الغربية مع حصص في الثروة المعدنية الواسعة في البلاد.

“مع التصويت التاريخي للأمس ، تحدث الشعب الروماني. لقد حان الوقت للاستماع!” ، نشر سيمون يوم الاثنين. “لقد كان أكثر من خيار – لقد كان عملاً شجاعًا وثقة ووحدة”.

يحمل رومانيا احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة والنحاس والذهب والمعادن الحرجة الأخرى. وقد استحوذت هذه على اهتمام من الشركات الكندية والأمريكية التي تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن الصين. وتشمل هذه Euro Sun (TSX: ESM) و Glencore’s (LON: GLEN) Rovina Valley Copper-Gold Project ، التي تم تسميتها مؤخرًا الاستراتيجية لأوروبا.

أي تحول نحو زيادة القومية في الموارد يمكن أن يعقد أو حتى توقف المشاريع المشتركة الحالية والمقترحة ، وخاصة في المشاريع الاستراتيجية مثل منجم روزيا مونتانا الذهب الفاشل – وهو موقع غارق في الجدل السياسي والبيئي.

لوائح أكثر صرامة ، رواتب أعلى

يشعر المطلعون على الصناعة بالقلق من أن حكومة جديدة معادية للاستثمار الأجنبي يمكن أن تفرض لوائح أكثر صرامة ، أو تطالب بزيادة إتاوات ، أو مراجعة التراخيص الحالية. قد يؤدي التراجع في الإصلاحات المؤيدة للسوق أيضًا إلى إثارة المصالح المحلية التي تفضل التحكم في الدولة أو الاستغلال الموضعي للموارد ، مما قد يقوض الإطار الشفاف الصديق للمستثمرين والذي كان يتشكل ببطء على مدار العقد الماضي.

يلقي التغيير السياسي أيضًا ظلًا على علاقات الولايات المتحدة. اعتمدت واشنطن على بوخارست كحليف مستقر على الجهة الشرقية لحلف الناتو وشريك متزايد في مجال الطاقة والدفاع.

مع ضغوط المنطقة من عدوان روسيا المستمر في أوكرانيا ، يمكن لأي إعادة تنظيم في وضعية السياسة الخارجية الرومانية أن تؤثر على التوازن الاستراتيجي الأوسع.

ستحدد الجولة الثانية من الانتخابات ، التي ستعقد في 18 مايو ، ما إذا كان هذا التحول مؤسسيًا.

انتهت انتخابات رئاسية في رومانيا قبل ستة أشهر في جدل. تم المطالبة بالانتصار من قبل Călin Georgescu ، وهو شعبي من اليمين المتطرف والخارج ، ولكن تم إلغاء النتيجة بسبب اتهامات بالاحتيال في الحملة والتدخل الروسي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2 ٪ يوم الاثنين-انتعشت من أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام-حيث أن النظرة الاقتصادية غير مؤكدة أدت إلى زيادة الطلب على تسخين الآمنة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

اكتسبت الذهب الفوري بنسبة 2.3 ٪ إلى 3،316.18 دولار بحلول 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، محو معظم خسائرها من الأسبوع الماضي. ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 ٪ إلى 3،328.80 دولار للأوقية في نيويورك.

وفي الوقت نفسه ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أقل من مستوى 100 مرة أخرى ، مما زاد من تعزيز جاذبية السبائك.

وقال جيم وايكوف ، كبير المحللين في كيكو ميتال ، “إننا نشهد استمرار تدفق للطلب على المدى الآمن ، مع إبقاء أسعار الذهب مرتفعة … رويترز.

ينتظر التجار الآن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر يوم الأربعاء للحصول على أدلة على مسار سعر البنك المركزي. احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعر السياسة في نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪ منذ ديسمبر ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ على أسعار ثابتة في هذا الاجتماع.

وقال ويكوف: “لا أعتقد أن أي تغيير في أسعار الفائدة متوقع في هذا الاجتماع ، لكننا سنراقبه لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يميل بأي طريقة معينة”.

يتبع رالي جولد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد عن تعريفة 100 ٪ على الأفلام الأجنبية ، وهي خطوة غريبة أثارت مخاوف بشأن تداعيات الحرب العالمية المحتملة.

وفي يوم الأحد أيضًا ، أكد ترامب على وسائل الإعلام أنه لا توجد محادثات مخططة مع الصين في الأسبوع المقبل ، لكنه أشار إلى أنه على استعداد لخفض التعريفة الجمركية على منافسها الاقتصادي “في مرحلة ما”.

(مع ملفات من رويترز)

منوعات | شاشوف

في خطوة تحمل دلالات علمية وجيوسياسية، أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، اليوم الاثنين، عن إطلاق مبادرة طموحة بقيمة 500 مليون يورو تهدف إلى جذب العلماء والباحثين المتميزين من جميع أنحاء العالم إلى القارة الأوروبية.

تأتي هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها في جامعة السوربون العريقة بباريس، في وقت تسعى فيه أوروبا للاستفادة مما تعتبره بيئة أكاديمية متوترة في الولايات المتحدة، نتيجة سياسات إدارة الرئيس “دونالد ترامب” التي شملت تخفيضات في التمويل الفيدرالي وحملة ضغوط وتحقيقات استهدفت جامعات أمريكية كبرى، لا سيما على خلفية الاحتجاجات الطلابية الواسعة المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وفق متابعات شاشوف.

وأطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” حزمة الحوافز البالغة 500 مليون يورو (حوالي 566.6 مليون دولار)، مؤكدة على طموح الاتحاد الأوروبي بأن تستثمر دوله الأعضاء 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير بحلول عام 2030.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، الذي استضاف الإعلان، بمساهمة فرنسية تبلغ 100 مليون يورو ضمن هذه المبادرة، موجهاً دعوة مباشرة للباحثين حول العالم: “ندعو الباحثين في جميع أنحاء العالم إلى الاتحاد والانضمام إلينا… إذا كنتم تحبون الحرية، تعالوا وساعدونا على البقاء أحراراً”. ويهدف التمويل المعلن إلى دعم المشاريع البحثية ومساعدة الجامعات الأوروبية على تغطية تكاليف استقطاب العلماء الأجانب البارزين.

استهداف ممنهج للجامعات الأمريكية على خلفية حرب غزة

تأتي هذه المبادرة الأوروبية في وقت تواجه فيه مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ضغوطاً غير مسبوقة من إدارة الرئيس ترامب. فمنذ توليه منصبه في يناير الماضي، شنت الإدارة حملة متعددة الأوجه ضد الجامعات شملت تجميد تمويل فيدرالي لبعض البرامج، وفتح تحقيقات حول التمويل الأجنبي والأنشطة الطلابية، وإلغاء تأشيرات لطلاب دوليين، وتهديدات بإلغاء الإعفاءات الضريبية.

وكما وثق المرصد الاقتصادي شاشوف في تقارير متعددة، فإن هذه الحملة تصاعدت بشكل كبير وتوجهت بشكل خاص ضد الجامعات التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة النطاق تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتطالب بسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الاحتلال.

وشهدت جامعات مرموقة مثل هارفارد، وييل، وكولومبيا، وجونز هوبكنز وغيرها، حراكاً طلابياً قوياً واجه قمعاً إدارياً وأمنياً في كثير من الأحيان. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات ترامب التي اتهمت التعليم العالي بأنه يعاني من قبضة “أيديولوجيات معادية للسامية، ومعادية لأمريكا، وماركسية، ويسارية متطرفة”، وهي اتهامات يرى منتقدون أنها تُستخدم كغطاء لقمع الأصوات المنتقدة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وكان تهديد ترامب الأسبوع الماضي بإلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد، والذي وصفته الجامعة بأنه “إساءة استخدام غير قانونية لقانون الضرائب”، بمثابة مثال صارخ على استخدام أدوات الدولة للضغط على مؤسسات أكاديمية تعتبر معاقل للفكر المستقل.

“الحرب على المعرفة”: دوافع سياسية وأكاديمية

يرى محللون أن حملة إدارة ترامب على الجامعات تتجاوز مجرد الرد على احتجاجات غزة، لتعكس هجوماً أعمق على ما تعتبره الإدارة معاقل للفكر الليبرالي والنقدي. ويشير تحليل للمرصد الاقتصادي شاشوف، استناداً إلى آراء خبراء، إلى أن هذه الحملة تتماشى مع استراتيجية يمينية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الأكاديمي والحد من تأثير الأفكار التي تعتبرها الإدارة “معادية” لأجندتها السياسية.

ويصف المؤرخ في جامعة ستانفورد، “روبرت ن. بروكتور”، ما يحدث بأنه “هجوم يميني يشبه المكارثية الجديدة على المؤسسات العلمية”، كان يُخطط له لسنوات. الهدف ليس فقط إسكات الأصوات المعارضة في قضية فلسطين، بل أيضاً تقويض استقلالية الجامعات والتأثير على توجهاتها البحثية والفكرية بما يخدم المصالح السياسية للإدارة وحلفائها.

في ظل هذه البيئة المشحونة والمقيدة للحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة، تجد أوروبا فرصة سانحة لتقديم نفسها كبديل جذاب. فالتهديد الذي يواجهه الأكاديميون والباحثون في الجامعات الأمريكية، سواء من حيث التمويل أو الحرية الفكرية، قد يدفع بالكثيرين منهم للبحث عن بيئات عمل أكثر استقراراً وترحيباً. ويتوقع بروكتور أننا “قد نشهد هجرة عكسية للعقول”، ليس فقط إلى أوروبا، بل أيضاً إلى كندا وآسيا.

وتؤكد “ميريديث ويتاكر”، رئيسة تطبيق المراسلة المشفر “سيجنال”، على هذه النقطة وإن تجنبت التعليق المباشر على النزاعات الجيوسياسية، قائلة لرويترز إنه “من المحتم أن تنجذب الكفاءات المتميزة إلى الولايات القضائية الترحيبية”.

وأضافت: “أعتقد أن الباحثين سينجذبون دائماً إلى الأماكن التي تكون فيها التربة خصبة لذلك العمل، حيث لا يتعرضون للتهديد، وحيث لا تُعيق أبحاثهم أو تُشوّه”. وتسعى المبادرة الأوروبية الجديدة للاستفادة من هذا الواقع، مقدمةً تمويلاً وحوافز قد تقنع بعض ألمع العقول بالانتقال عبر الأطلسي.

على الرغم من الفرصة التي تتيحها الأوضاع في الولايات المتحدة، تواجه أوروبا تحدياتها الخاصة في هذا السباق على استقطاب المواهب. فالجامعات الأوروبية، بشكل عام، أقل ثراءً بكثير من نظيراتها الأمريكية التي تعتمد على الأوقاف الضخمة والتمويل الخاص. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت حزمة الـ 500 مليون يورو المعلنة، بالإضافة إلى المساهمات الوطنية كالمئة مليون التي تعهدت بها فرنسا، كافية لسد فجوة التمويل وجذب كبار الباحثين المعتادين على مستويات التمويل الأعلى في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تُظهر الخطوات الأخيرة جدية أوروبية في هذا الاتجاه. فبالإضافة إلى المبادرة الحالية، كانت فرنسا قد أطلقت في أبريل الماضي منصة “اختر فرنسا للعلوم”، التي تتيح للمؤسسات البحثية الفرنسية التقدم بطلب للحصول على تمويل مشترك من الحكومة لاستضافة باحثين دوليين. ويبدو أن القادة الأوروبيين مصممون على تحويل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة إلى فرصة لتعزيز مكانة أوروبا كمركز عالمي للبحث والابتكار.

تمثل المبادرة الأوروبية الفرنسية خطوة استراتيجية ذكية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العلمية لأوروبا في وقت حاسم. لكنها أيضاً تكشف عن الأثر العميق للاضطرابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، وخاصة حملة إدارة ترامب ضد الجامعات على خلفية مواقفها من حرب غزة، على المشهد الأكاديمي العالمي.

فبينما تسعى واشنطن لضبط وتوجيه مؤسساتها التعليمية وفقاً لأجندتها، تفتح أوروبا ذراعيها لاستقبال العقول التي قد تجد بيئتها المحلية خانقة أو مهددة، في سباق جديد على المواهب قد يعيد تشكيل خريطة البحث العلمي العالمية في السنوات القادمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط