تقارير | شاشوف

عادت أروقة العاصمة الأمريكية واشنطن لتغرق في ظلام الإغلاق الحكومي الجزئي مرة أخرى، في مشهد يجسد حالة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة. حيث دخلت الحكومة الفيدرالية في حالة شلل جزئي جديد منذ منتصف ليل الحادي والثلاثين من يناير 2026، وهو الرابع من نوعه خلال رئاسة ترامب. وقد انفجرت الأزمة الحالية نتيجة انهيار المفاوضات الشاقة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مخصصات وزارة الأمن الداخلي، وخاصة التمويل المتعلق بسياسات إنفاذ قوانين الهجرة الصارمة التي يتبناها البيت الأبيض، مما أدى إلى توقف تدفق الأموال اللازمة لتشغيل قطاعات حيوية.

تتجاوز هذه الأزمة مجرد خلاف محاسبي، لتتحول إلى معركة سياسية. فقد استخدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قوتهم التصويتية لعرقلة حزمة تمويل سداسية أقرها مجلس النواب سابقًا، مشددين وفق اطلاع “شاشوف” على ضرورة إدراج قيود تشريعية واضحة لتقليص سلطات إدارة ترامب في عمليات الترحيل، أو إلغاء المخصصات المالية لوزارة الأمن الداخلي بالكامل من المشروع.

يأتي هذا التعنت المتبادل بعد وقت قصير جدًا من انتهاء إغلاق سابق سجل الرقم القياسي كأطول إغلاق في تاريخ البلاد، مما يضع المؤسسات الفيدرالية تحت ضغط تشغيلي غير مسبوق.

تكرار هذه الإغلاقات يعكس خللاً هيكلياً في آلية الحكم في أمريكا، حيث أصبحت الميزانية الفيدرالية رهينة للصراعات الحزبية بدلاً من أن تكون أداة للإدارة الرشيدة. ومع تعثر تمرير القوانين الاثني عشر الأساسية للميزانية بحلول بداية السنة المالية في أكتوبر، لجأ الكونغرس كما هو معتاد إلى “القرارات المستمرة” المؤقتة لتفادي الكارثة، إلا أن هذا الحل وصل إلى طريق مسدود يوم 30 يناير، مما أدى إلى نفاذ التمويل لعدد من الوزارات السيادية، ودخل مئات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم في حالة من المجهول المالي والوظيفي مرة أخرى.

أزمة الميزانية المزمنة: كيف تحول التمويل الحكومي إلى ورقة ضغط سياسية؟

تعتمد الدورة المالية للحكومة الأمريكية نظريًا على تمرير الكونغرس لاثني عشر مشروع قانون للمخصصات المالية تغطي شتى القطاعات، ليقوم الرئيس بتوقيعها قبل الأول من أكتوبر من كل عام. لكن الواقع السياسي في واشنطن جعل من هذا الإجراء الروتيني أمراً شبه مستحيل، مما اضطر المشرعين للاعتماد على حلول مؤقتة قصيرة الأجل لإبقاء أبواب الحكومة مفتوحة. في السيناريو الحالي، وقع الرئيس ترامب ستة فقط من مشاريع القوانين الاثني عشر للسنة المالية 2025، مما ضمن تمويلاً مستقراً لجزء من الحكومة حتى نهاية سبتمبر، بينما تُرك النصف الآخر في مواجهة مصيره المحتوم بعد انتهاء التمويل المؤقت في نهاية يناير.

تشمل شظايا هذا الإغلاق مؤسسات سيادية لا يمكن الاستغناء عنها، مثل وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة، بالإضافة إلى وزارات النقل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان. ولم يسلم البيت الأبيض من تداعيات نقص التمويل، إلى جانب هيئات رقابية ومالية مهمة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وإدارة الأعمال الصغيرة. يعني هذا الانقسام في التمويل أن المواطن الأمريكي قد يجد خدمات معينة تعمل بكفاءة تامة، بينما تتوقف خدمات أخرى ضرورية بشكل كامل، مما يُحدث حالة من الارتباك وعدم اليقين في الأسواق.

تتمثل العقدة الحالية في الديناميكية التشريعية المعقدة داخل الكابيتول، فرغم أن الديمقراطيين لا يملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أن قواعد المجلس تمنحهم القدرة على تعطيل وصول مشاريع القوانين إلى التصويت النهائي. وقد استغل الديمقراطيون هذه الثغرة لرفض مشروع مجلس النواب، وقدموا بدلاً منه نسخة تشمل تمويلاً ضئيلاً لمدة أسبوعين فقط لوزارة الأمن الداخلي كحل إسعافي، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون والبيت الأبيض، مما يترك البلاد في حالة جمود بانتظار توقيع ترامب على تسوية يبدو أنها بعيدة المنال.

ملايين الموظفين بين خيار العمل المجاني أو الإجازة الإجبارية

الأغلاق الحكومي يفرز واقعًا مأساويًا للقوى العاملة الفيدرالية، حيث يتم تقسيم الموظفين قسراً إلى فئتين: ‘أساسيين’ و’غير ضروريين’. يُجبر الموظفون المصنفون كأساسيين على أداء واجباتهم دون تلقي رواتبهم في مواعيدها، مما يمثل انتهاكًا لمبدأ الأجر مقابل العمل. في المقابل، يُرسل مئات الآلاف من الموظفين الآخرين إلى منازلهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الأسر التي تعوّل على الراتب الحكومي شهريًا.

وتتجاوز الآثار السلبية مسألة الرواتب لتؤثر على الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث أعلنت وزارة الخارجية عن تقليص حاد في خدمات إصدار الجوازات والتأشيرات، مما يُعطل مصالح السفر والأعمال. كما حذر مكتب إحصاءات العمل من تأجيل إصدار تقرير الوظائف الشهري الحاسم، مما قد يؤدي إلى تخبط في البورصة وقرارات الاستثمار. وفي الوقت نفسه، تواجه دائرة الإيرادات الداخلية فوضى كبيرة مع بدء موسم الضرائب، حيث يؤدي نقص التمويل إلى تأخير معالجة الإقرارات الضريبية.

تبقى الفئة الأكثر تضرراً في هذه المعادلة هي فئة المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية. ففي حين ضمن الكونغرس إقرار صرف الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين المباشرين بعد انتهاء الإغلاق، لا يحصل موظفو الشركات الخاصة المتعاقدة بنفس الحماية، مما يجعلهم الخاسر الأكبر في هذه المعركة السياسية.

من جدار المكسيك إلى قيود الترحيل في ولاية ترامب الثانية

المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات قاتمة سابقة، حيث يمثل هذا الإغلاق الفجوة التمويلية السادسة عشرة منذ اعتماد نظام الميزانية الحديث. لقد زادت وتيرة هذه الإغلاقات في السنوات الأخيرة لتصبح أداة مفضلة في الصراع الحزبي. الذاكرة القريبة تستحضر الإغلاق التاريخي الذي حدث في 2018-2019 بسبب إصرار ترامب على تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما يُظهر أن ملف الحدود لا يزال يُمثل نقطة تفجير العلاقات بين البيت الأبيض والكونغرس.

تشهد فترات الإغلاق معارك قانونية جانبياً طاحنة. سعت الإدارة في 2025 إلى تعليق صرف قسائم الطعام للولايات كوسيلة ضغط، وهي خطوة واجهت طعوناً قانونية من حكام الولايات. ورغم انتهاء القضايا عند انتهاء الإغلاق، تظل الأسئلة حول حدود سلطة الرئيس في حجب الأموال الإلزامية قنبلة موقوتة.

قبل ثمانينيات القرن الماضي، لم تكن العمليات الحكومية تتوقف بشكل تلقائي، ولكن التفسيرات القانونية الحديثة جعلت من ‘الإغلاق’ أمراً واقعاً. ليس فقط خدمات الحكومة متوقفة، بل تمتد الأمور لتشمل محاولات تسريح موظفين، مما يُشير إلى أن الإغلاقات تُستخدم كفرصة لتصفية حسابات إدارية.

تكرار سيناريو الإغلاق الحكومي بهذه الطريقة خلال رئاسة واحدة، يشير إلى تحول خطير في الممارسة الديمقراطية الأمريكية. يبدو أن كلا الطرفين يرون في شلل المؤسسات وسيلة مشروعة للحصول على تنازلات سياسية، غير مكترثين بالعواقب على سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها.

في غياب أي بوادر لتسوية جذرية، تبقى الولايات المتحدة أسيرة لدائرة مفرغة، حيث أصبح ‘الإغلاق’ هو القاعدة و’العمل المستمر’ هو الاستثناء. استمرار رهن أرزاق المواطنين بالصراعات الحزبية قد يؤدي إلى عزوف الكفاءات عن العمل الحكومي وتراجع التصنيف الائتماني، مما يضع مستقبل الإدارة الأمريكية في خطر حقيقي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في خطوة ملحوظة في المشهد الملاحي في اليمن، أعلن مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة عن خطة لتوسيع نطاق وجهاتها الجوية، تهدف لزيادة الربط بين المناطق اليمنية والسعودية.

وفقًا لتقارير مرصد “شاشوف” من صحيفة “عكاظ” السعودية، أوضح مدير مكتب الشركة في جدة، مراد الخليدي، أن هناك ترتيبات لتدشين رحلات مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك المهرة وشبوة، بالإضافة إلى المخا، والتي يتم حالياً العمل على استكمال جاهزيتها التشغيلية، مع بدء الرحلات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد الخليدي أن الخطوات تشمل أيضًا زيادة عدد الرحلات بين مطاري الريان وسيئون إلى جدة، إضافةً إلى توسيع الوجهات الخارجية لتشمل مدينة الدمام في الفترة القريبة القادمة.

وأعرب عن حرص إدارة اليمنية على الاستفادة من الدعم السعودي لتسهيل سفر المغتربين والمرضى وزوار البلاد، مضيفًا أن فتح خط سقطرى مؤخرًا لن يكون الأخير ضمن خطط الشركة المستقبلية.

كما أشار إلى التنسيق المستمر مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبرًا ذلك نافذة حقيقية لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته، والمساهمة في تعزيز الربط الجوي وفتح آفاق جديدة للحركة الإنسانية والخدمية.

ومع ذلك، تُثار تساؤلات حول التناقض بين هذا الانفتاح الجوي في المحافظات الشرقية والساحلية، واستمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي، الذي يُعتبر المركز الحيوي لأكثر المحافظات كثافة سكانية.

فتح الأجواء مقابل غلق مطار صنعاء

في ظل هذا التفاؤل ببدء رحلات إلى المخا والمهرة، أشار الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” في حديثه لـ”شاشوف” إلى أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية المنتظمة يمثل لغزًا سياسيًا، في وقت تُفتح فيه الأجواء لمطارات متعددة، مضيفًا: “إذا كانت الخطوط اليمنية والجهات الداعمة تمتلك القدرة التشغيلية واللوجستية لفتح خطوط جديدة لمطارات ناشئة مثل المخا أو بعيدة مثل المهرة، فلا بد أن هناك إمكانية فنية لفتح مطار صنعاء وتشغيل رحلاته.”

واعتبر أن إبقاء مطار صنعاء الدولي مغلقًا أصبح أداة ضغط سياسي، مما يزيد من معاناة الآلاف من المرضى الذين يواجهون خطر الموت بسبب المشقة في السفر براً لمسافات تصل إلى 15 ساعة للوصول إلى مطارات أخرى كعدن.

في ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة مطار صنعاء الدولي أن هدف التحالف من إغلاق المطار هو ممارسة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرةً إلى جاهزية المطار لاستقبال الرحلات إذا تم رفع الحظر، وإمكانية توفير الطائرات، لكن التحالف يهدد الكثير من الشركات حسب إدارة المطار، مُؤكدةً أن أكثر من 15 مريضًا يفارقون الحياة يوميًا بسبب إغلاق المطار وفقًا لتقرير “شاشوف”.

في الشهر الماضي، أكدت هيئة الطيران المدني أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي في ظل القيود والصعوبات التي يواجهها المسافرون عبر مطار عدن أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق، مطالبين بفتح المطار كضرورة وطنية وإنسانية لا تُقبل التأجيل.

تتهم إدارة مطار صنعاء الدولي التحالف بممارسة تعطيل المطار عبر الاستهداف المباشر، الحظر الجوي، ومنع إصدار التراخيص. يُعتبر هذا عقبة رئيسية أمام عمل شركات الطيران من وإلى المطار، إذ يتحكم في تحديد وجهات السفر.

هل يوجد تنسيق؟

تطرح التوسعات الجديدة للرحلات تساؤلات حول قانونية الهبوط في المطارات، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي منعت طائرة من الهبوط في مطار المخا لعدم حصولها على إذن من هيئة الطيران المدني بصنعاء، حيث يُسيطر البرج الرئيسي على العمليات.

وكشف التضارب عن فجوة عميقة في الاتفاقات، حيث لا تزال سلطات صنعاء متمسكة بحقها في منح أذونات الهبوط والإقلاع، في حين تشير تصريحات مكتب اليمنية في جدة إلى تنسيق مع البرنامج السعودي والمجلس الرئاسي، لكنها لا تبرز درجة التنسيق مع سلطة صنعاء لتجنب تكرار ما حدث في الرحلة الأخيرة القادمة من جدة إلى المخا.

في الوقت نفسه، تزداد المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة تحييد مطار صنعاء الدولي عن الصراع، فبينما يُرحب المواطنون بفتح وجهات متعددة، يرون أنها حلول مجزأة لا تلبي احتياجات الكتلة السكانية الأكبر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

في عمق الأسواق المالية، تحديداً في أروقة بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية، تجري واحدة من أجرأ الملاحم المالية لعام 2026، بقيادة الملياردير الصيني ‘بيان شيمينغ’.

بعد أن أسس شيمينغ إمبراطورية تقدر بـ 3 مليارات دولار من خلال استثماراته في الذهب، قرر حالياً المراهنة على انهيار الفضة، في واحدة من أكبر عمليات البيع على المكشوف التي شهدتها السوق الصينية.

عرفت الأسواق شيمينغ كلاعب مقامر جريء في مجال الذهب، إذ تمكن منذ بداية عام 2022 من الاستفادة من الارتفاع التاريخي للمعدن الأصفر وتحويله إلى ثروة كبيرة. ولكن في تحول دراماتيكي يُظهر براعته في فهم التحولات، تخلى شيمينغ عن تفاؤله بالمعادن الثمينة وارتدى قناع المتشائم تجاه الفضة.

عبر شركته ‘تشونغتساي فيوتشرز’، بدأ شيمينغ في تكوين مجموعة ضخمة من عقود البيع على المكشوف، مقدرة بـ 450 طناً من الفضة (ما يعادل 30 ألف عقد).

ومع التراجع الحاد في أسعار الفضة بنسبة تجاوزت 16% منذ الأسبوع الماضي، ارتفعت مكاسبه الدفترية إلى حوالي 2 مليار يوان (288 مليون دولار).

وبعد الأخذ في الحسبان العقبات السابقة، تشير التقديرات إلى أن شيمينغ يمتلك حالياً ربحاً صافياً يقارب مليار يوان، وهو رقم متوقع أن يرتفع مع استمرار الانخفاض السعري في تداولات اليوم.

بينما يظل الذهب ملاذاً آمناً تحميه البنوك المركزية وتحصنه مخاوف الفائدة، يرى شيمينغ ومراقبو السوق أن الارتفاع الأخير في الفضة لم يُستند على أسس اقتصادية قوية، بل كان مجرد موجة مضاربة غير مستقرة.

تابع شيمينغ ارتقاء الفضة إلى مستوياتها القياسية في 30 يناير الماضي، وبدلاً من الانضمام إلى المشترين، قرر أن يكون هو من يطفئ شعلتها، مُكثفاً مراكزه البيعية في الوقت الذي توقع فيه الجميع المزيد من الارتفاع.

وتشير التقارير إلى أن شيمينغ لا يحب الأضواء، ولا يظهر في المؤتمرات الجذابة، ويفضّل نشر أفكاره حول ‘فلسفة الاستثمار’ عبر الإنترنت، مما أكسبه قاعدة جماهيرية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع بداية عام 2026، تشهد الولايات المتحدة موجة غير مسبوقة من الاضطرابات العمالية، وهي الأشد منذ نحو 20 عاماً. فقد أظهرت البيانات الأخيرة من مرصد “شاشوف” المستندة إلى “رويترز” زيادة هائلة بنسبة 205% في عدد التسريحات الجماعية للموظفين في يناير 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

تأثرت 108,435 وظيفة بخطط التسريح، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في يناير منذ عام 2009، مما يُشير إلى دخول قطاع الأعمال الأمريكي في مرحلة حرجة من عدم اليقين وفقدان عقود العمل الأساسية.

على سبيل المثال، أبلغت شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات عن إلغاء حوالي 300 وظيفة في قسم الدفاع ضمن سلسلة التوريد، مشيرة إلى أنها تعيد تقييم قوتها العاملة لتتوافق مع الالتزامات الحالية.

تأتي هذه الأحداث كدليل حي على التعقيدات الاقتصادية التي نتجت عن سياسات الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب، التي تميزت بالحمائية التجارية وتغير الرسوم الجمركية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد وفق اعتبارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

تلك السياسات، التي على حد رأي المراقبين، ساهمت في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، دفعت الشركات إلى وضع استراتيجيات تقشفية من أواخر عام 2025.

وفقاً لخبراء اطلع عليهم شاشوف، فإن التشاؤم السائد في مجالس إدارات الشركات بشأن آفاق عام 2026 يُظهر حجم الإرث الثقيل للسياسات السابقة التي أربكت الأسواق وأعاقت القدرة على توقّع نمو مستقبلي.

قطاع النقل والتكنولوجيا.. انهيار في معاقل “بيزوس”

تصدر قطاع النقل قائمة القطاعات الأكثر تضرراً، مع خطر تسريح 31,243 موظف. وكانت صدمة كبيرة إذ أعلنت شركة “United Parcel Service” (UPS) عن نيتها الاستغناء عن نحو 30,000 موظف وإغلاق 24 منشأة ضمن جهودها لزيادة الربحية وتقليل اعتمادها على توصيلات شركة “أمازون”.

لم يكن قطاع التكنولوجيا بمنأى عن هذه العاصفة، إذ تم الإعلان عن تسريح 22,291 موظفاً، حيث كانت شركة “أمازون” هي المهيمنة في هذا الصدد بخطتها الاستغناء عن 16,000 موظف إداري، مما يعكس الضغوط الهيكلية التي تواجه عمالقة التكنولوجيا في ظل التغيرات السوقية السريعة.

القطاع الصحي أيضاً تأثر بأزمة التسريحات، نتيجة لتراجع التعويضات من برامج “Medicaid” و”Medicare” الفيدرالية، مما يُظهر الضغوط المالية التي تعانيها المؤسسات الخدمية.

وكما أن الذكاء الاصطناعي أصبح عامل ضغط، حيث ساهم بنسبة 7% من إجمالي التسريحات المُعلنة، إذ اتجهت الشركات لدمج التقنيات الذاتية كبديل عن العمالة البشرية لتقليل التكاليف وفق متابعة شاشوف.

وعلى الرغم من هذه الانهيارات، سجلت فرص العمل الجديدة أدنى مستوياتها لشهر يناير منذ عام 2009، حيث لم يسجل إلا 5,306 وظيفة، أغلبها في قطاع التأمين، مما يعكس حالة من “الشلل” في التوسع الوظيفي.

تسريحات “واشنطن بوست”.. أحلك أيام الصحيفة

الأزمة لم تتوقف عند القطاعات اللوجستية والتقنية، بل اثرّت بشكل كبير على الإعلام الأمريكي. حيث تعيش صحيفة واشنطن بوست “أحلك الأيام” كما قال رئيس تحريرها التنفيذي السابق، مارتي بارون.

أعلنت الصحيفة عن تسريح المئات من الصحفيين، مما يعادل ثلث قوتها العاملة، في خطوة وصفها النقابيون بـ”المجزرة الحقيقية”، تحت مسمى “إعادة الهيكلة الاستراتيجية” التي يقودها جيف بيزوس، مُتضمنة قرارات صارمة بإغلاق القسم الرياضي وتقليص التغطية الدولية والمحلية وإغلاق قسم الكتب.

هذا التراجع الكبير في “واشنطن بوست” يُعبر عن التحديات الشديدة في سوق الإعلام المتزاحم، لكنه يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، حيث طالت التسريحات أسماء بارزة مثل كارولاين أودونوفان والصحفي نيل جرينبيرغ.

بينما يحاول رئيس التحرير الحالي مات موراي تبرير هذه الإجراءات بضرورة ضمان مستقبل الصحيفة، يسود الغضب في صالات التحرير والنقابات التي قامت بتنظيم احتجاجات ضد هذه القرارات، خاصة مع فقدان الثقة بعد قرارات إدارية سابقة.

ارتباك هيكلي كامل

استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الجيوسياسية الحالية في عام 2026، يمكن القول إن التسريحات الوظيفية في الولايات المتحدة تعكس حالة من الارتباك الهيكلي الناتجة عن تصادم السياسات الاقتصادية مع التحولات التكنولوجية الكبيرة.

قد يعيش الاقتصاد الأمريكي حالياً مرحلة “تصفية الحساب” مع السياسات التي تبنتها إدارة ترامب، والتي اعتمدت مبدأ “أمريكا أولاً” عبر فرض رسوم جمركية شاملة وتداخل في الحروب التجارية.

أسفرت تلك السياسات عن إجبار الشركات على تغيير خطوط إنتاجها أو مورديها لأسباب سياسية، مما زاد من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. ومع حلول عام 2026، لم تعد الشركات قادرة على تحمل هذه التكاليف، مما دفعها لتقليص الإنفاق على العمالة.

يُعتقد أن الشركات الأمريكية وجدت نفسها بين مطرقة التكاليف المرتفعة وسندان تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما تستهدف السياسات دعم التصنيع المحلي وقد أسفرت عن رفع أسعار المواد الأولية، فكان تخفيض العمالة هو الخيار الأسهل.

انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي أصبح واقعاً، فقد شهدت قطاعات مثل البرمجة والتحليل المالي خدمات العملاء انخفاصاً كبيراً، حيث أصبحت الخوارزميات قادرة على أداء مهام فرق كاملة بتكلفة زهيدة.

تفضل الشركات الآن استثمار المليارات في مراكز البيانات والتقنيات المتقدمة بدلاً من إنفاقها كرواتب سنوية، إذ أن الأصول التقنية لا تطلب زيادات سنوية أو تأمين صحي.

المشهد الاقتصادي الأمريكي هذا العام، وسط الأزمات المتزايدة من التسريحات، يرسم صورة قاتمة لدولة تسعى للتعافي من الأزمات السياسية والاقتصادية، وتواجه تحديات التطور التقني، مما يضع سوق العمل أمام أصعب اختبار منذ أجيال، في انتظار ما تحمله الأيام المقبلة من تغيرات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت الهند بأنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع مجلس التعاون الخليجي حول الشروط والقواعد اللازمة لبدء مفاوضات رسمية تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الطرفين لتعزيز العلاقات بين ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والتكتل الخليجي الذي يضع اتفاقيات التجارة ضمن أولويات استراتيجيته لتنويع المصادر الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط.

وحسب تحليل “شاشوف” للبيانات المتوفرة، تحتل الهند المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لمجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 158 مليار دولار في عام 2024.

يتزامن هذا التوجه مع نشاط دبلوماسي واقتصادي مكثف تقوده نيودلهي على الساحة العالمية، حيث نجحت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا في تحقيق اتفاق تجاري حيوي مع الولايات المتحدة، شمل خفض الرسوم الجمركية على صادرات الهند من 50% إلى 18% مقابل التزام الهند بالتخلي عن النفط الروسي وتوسيع أسواقها لتشمل التكنولوجيا والزراعة والطاقة الأمريكية.

كما يظهر النشاط الهندي من خلال إبرام أربع اتفاقات تجارية كبرى منذ مايو الماضي مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ونيوزيلندا، مما يعكس رغبة الهند في تأمين مواردها الاستراتيجية وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية من خلال شراكات ممتدة تشمل تكتلات اقتصادية في أمريكا اللاتينية مثل “ميركوسور”.

من جانب آخر، تندرج هذه المفاوضات المتوقعة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى توسيع شبكة الشركاء الاقتصاديين الدوليين، حيث سبق للمجلس إبرام اتفاقيات مماثلة مع سنغافورة ودول رابطة “افتا”، ويواصل في الوقت ذاته مفاوضات موازية مع قوى اقتصادية مثل الصين وبريطانيا وتركيا.

تعكس هذه التحركات الخليجية الرغبة في بناء منظومة أمان اقتصادية من خلال تنويع مسارات التصدير والاستيراد، مما يعزز من مكانة دول المجلس كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسط التغيرات السريعة في سلاسل التوريد العالمية.

في سياق متصل، تشير مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن العالم يشهد تسارعًا في إبرام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف نتيجة لضغوط دولية متزايدة مثل التهديدات بفرض رسوم جمركية والقيود التجارية على الموارد الضرورية.

يُعد التقارب الهندي الخليجي استجابة استراتيجية لتطورات عالمية يسعى من خلالها الفاعلون الكبار إلى تأمين مصالحهم عبر تكتلات تجارية قوية تضمن استقرار التدفقات السلعية ونمو الاستثمارات البينية في مناخ يسوده عدم اليقين التجاري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصل Kalgoorlie Nickel، وهو مشروع مشترك (JV) تابع لشركة Ardea Resources، على دعم مالي محتمل يبلغ إجماليه حوالي مليار دولار أسترالي (701.3 مليون دولار أمريكي) لمشروع Goongarrie Hub في غرب أستراليا (WA).

وقد أعرب كل من تمويل التصدير الأسترالي (EFA) وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) عن اهتمامهما بدعم تطوير المشروع من خلال خطابات مشروطة وغير ملزمة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقترح خطاب الدعم من EFA تمويلًا محتملاً بقيمة 500 مليون دولار أسترالي، في حين يشير خطاب الاهتمام من EXIM إلى دعم محتمل يصل إلى 350 مليون دولار أسترالي.

يؤكد هذا الدعم على أهمية Goongarrie Hub في تطوير سلاسل توريد المعادن المهمة التي تلبي احتياجات قطاعات مثل إنتاج البطاريات وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية.

يعتبر Goongarrie Hub، الذي يقع على بعد 70 كيلومترًا شمال كالغورلي-بولدر، مصدرًا رئيسيًا للنيكل والكوبالت.

وهي مستعدة لتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق التقليدية مثل تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ والقطاعات الناشئة التي تتطلب نيكل عالي النقاء لإنتاج كاثود البطاريات، مدفوعًا بنمو المركبات الكهربائية.

يظل دعم التعليم للجميع مشروطًا باستيفاء معايير الأهلية المختلفة بما في ذلك عمليات العناية الواجبة التي تغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والمالية، بالإضافة إلى الموافقات القانونية.

قال جون هوبكنز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة EFA: “يسر EFA تقديم خطاب دعم مشروط وغير ملزم إلى Kalgoorlie Nickel، والذي يتماشى مع مهمتنا لدعم تطوير قطاع المعادن الحيوي في أستراليا.

“لقد كان هذا الدعم نتيجة للمشاركة في إطار نقطة الدخول الواحدة [SPE] ويدعم بشكل مباشر الإطار الأمريكي الأسترالي لتأمين الإمدادات في مجال التعدين ومعالجة المعادن المهمة والأتربة النادرة. ونحن نتطلع إلى مواصلة المناقشات مع تقدم المشروع.”

وفي الوقت نفسه، يندرج اهتمام شركة EXIM ضمن مبادرة مرونة سلسلة التوريد (SCRI)، التي تهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد.

ويهدف التعاون بين EFA وEXIM عبر آلية SPE إلى تبسيط المشاركة في مشاريع المعادن الهامة مثل Goongarrie Hub، وتسهيل الدعم المنسق للوكالة.

تساعد هذه المبادرة الشركات على تأمين إحالات أسرع وترتيبات تمويل مشتركة، بما يخدم الأهداف الإستراتيجية لكلا البلدين فيما يتعلق بالمعادن الحيوية والأمن الاقتصادي.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Red Mountain Mining عن الاستحواذ على مشروع Thompson Falls Antimony على حدود مونتانا وأيداهو في الولايات المتحدة.

ويقع المشروع بجوار مرافق شركة الأنتيمون الأمريكية (UAMY)، موطن مصهر الأنتيمون الوحيد الذي يعمل حاليًا في البلاد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويهدف هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز محفظة Red Mountain في المعادن المهمة، بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الأمريكية والأسترالية لتأمين سلاسل توريد المعادن.

أظهرت نتائج الاختبارات الأولية نتائج عالية الجودة بما في ذلك 36.5% أنتيمون مع 0.48 جرام لكل طن ذهب، و21.0% أنتيمون مع 0.65 جرام/طن ذهب و13.7% أنتيمون مع 0.14 جرام/طن ذهب.

يقع مشروع Thompson Falls ضمن نفس التكوين الجيولوجي لمنجم Stibnite Hill Mine التابع لـ UAMY، والمعروف برواسب الأنتيمون عالية الجودة، والذي استأنف عملياته مؤخرًا.

حددت شركة Red Mountain ثلاثة مناجم تاريخية تحت الأرض وحفرة داخل منطقة المشروع، مع وجود عينات تشير إلى إمكانية تمعدن الأوردة المتعددة المعادن الغنية بالفضة على غرار تلك الموجودة في منطقة Coeur d’Alene في أيداهو.

تم الانتهاء من عملية الاستحواذ باستخدام الأموال الموجودة البالغة 158 ألف دولار، بتنسيق من مكتب إدارة الأراضي في كل من أيداهو ومونتانا، وسط فترة تضمنت إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

تم تعيين Red Mountain لمواصلة جهود الاستكشاف بما في ذلك رسم الخرائط الجيولوجية وأخذ عينات إضافية لتقييم الأعمال التاريخية الإضافية والتعرضات المعدنية.

يقع مشروع Thompson Falls على بعد 4.2 كيلومتر فقط من عمليات صهر UAMY ومن المتوقع أن يستفيد من مبادرة الحكومة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار والتي تستهدف مخزونات المعادن المهمة.

تخطط شركة Red Mountain لمزيد من أنشطة الاستكشاف لتحديد أهداف الحفر أثناء انتظار نتائج الفحص الإضافية المتوقعة في هذا الربع.

في سبتمبر 2025، أعلنت شركة Red Mining عن الاستحواذ على 87 مطالبة في مشروع الأنتيمون في ولاية يوتا في الولايات المتحدة.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير أحدث تقارير وكالة ‘رويترز’ إلى أن أسواق المعادن النفيسة، خصوصًا الذهب، دخلت مرحلة تاريخية غير مسبوقة من الارتفاعات السعرية خلال العام 2026، حيث أصبح من شبه المؤكد أن الذهب في طريقه لتسجيل مستويات سعرية جديدة هذا العام. تأتي هذه التوقعات مدفوعة بحالة ‘الضبابية الشاملة’ التي تسيطر على الوضع العالمي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن وضروري.

شمل استطلاع رويترز الذي أجري على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية آراء 30 من كبار المحللين والمتخصصين في أسواق السلع، وأسفرت النتائج التي اطلع عليها ‘شاشوف’ عن أن متوسط سعر أونصة الذهب المتوقع لعام 2026 سيصل إلى 4746.50 دولار.

يمثل هذا الرقم ارتفاعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في أكتوبر الماضي، والتي كانت عند مستوى 4275 دولارًا للأونصة، وهو التقدير الأعلى على الإطلاق في تاريخ استطلاعات رويترز السنوية منذ عام 2012.

للمقارنة، فإن التوقعات التي أُجريت قبل عام واحد فقط لم تكن تتجاوز حاجز 2700 دولار للأونصة، مما يوضح حجم التسارع والانفجار السعري الذي شهده المعدن الثمين.

ديفيد راسل، رئيس شركة ‘جولد كور’ لتجارة ووساطة المعادن، قال إن العالم يمر بمرحلة تاريخية خطيرة، فالمؤسسات الدولية والأنظمة الاقتصادية والجيوسياسية التي شكلت الأساس للاستقرار العالمي لعقود طويلة، تواجه اليوم اختبارات قاسية وضغوطًا لم تشهدها منذ سنوات، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط أساسية ضد انهيار النظام القديم.

تقلبات الأسعار

شهدت الأسواق في الآونة الأخيرة تقلبات حادة تعكس حالة القلق السائدة، فقد سجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق في 29 يناير الماضي، عندما اقترب من حاجز 5600 دولار للأونصة حسب بيانات مرصد شاشوف، ثم انخفض الذهب بشكل حاد يوم الإثنين الماضي ليصل إلى 4,403 دولارات، في موجة بيع اعتُبرت الأسوأ منذ عام 1983، نتيجة لجني الأرباح المكثفة وتفاعل الأسواق مع الأنباء السياسية في واشنطن.

وعاد الذهب للارتفاع مجددًا أمس الأربعاء ليصل إلى حدود 5100 دولار، محققًا أفضل مكاسب يومية له منذ أكثر من 17 عامًا، مما يؤكد مرونة المعدن وقوة الطلب الكامنة خلفه.

واليوم الخميس، 05 فبراير، شهدت أسواق المعادن النفيسة تراجعًا ملحوظًا، حيث هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 1.9% ليصل إلى 4,869.85 دولار للأونصة، بالتزامن مع انهيار حاد في أسعار الفضة تجاوزت نسبته 11%، نتيجة عمليات بيع واسعة من قبل المضاربين لجني الأرباح بعد صعود استمر يومين، مدفوعة بتزايد قوة الدولار وهدوء التوترات الجيوسياسية التي قللت من الإقبال على الملاذات الآمنة.

أسباب القفزة

موجة البيع الأخيرة ارتبطت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح ‘كيفن وارش’ لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الأسواق المالية.

ويرى محللون لرويترز، بما في ذلك خبراء من ‘دويتشه بنك’، أن العوامل الجوهرية التي تدفع أسعار الذهب للأعلى لا تزال قائمة وفعالة، ولن تتغير دوافع المستثمرين في تخصيص جزء من محافظهم للمعادن النفيسة.

تتلخص هذه المحركات وفق قراءة شاشوف في المخاطر الجيوسياسية المستمرة، ومشتريات البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب، وازدياد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي والتدخلات من السلطة التنفيذية، والارتفاع المستمر في الديون السيادية الأمريكية وحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية.

كما تبرز ظاهرة ‘التخلي عن الدولار’ كعامل رئيسي، إذ تسعى القوى الاقتصادية لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية كعملة احتياط عالمية.

وعلى الجهة الأخرى، من المتوقع أن يشهد الطلب على ‘المشغولات الذهبية’ (الحلي) انكماشًا، لا سيما في الأسواق الآسيوية الكبرى، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يجعل الذهب بعيدًا عن متناول المستهلك العادي.

ولم تكن الفضة بعيدة عن هذا التحول، بل شهدت تعديلًا جذريًا في التوقعات، إذ رفع المحللون توقعاتهم لمتوسط سعر أونصة الفضة في 2026 إلى 79.50 دولار، مقارنة بـ50 دولارًا فقط في استطلاع أكتوبر الماضي.

تشير بيانات شاشوف إلى أن الفضة حققت في 2025 قفزة بنسبة 147%، وبلغت ذروة تاريخية عند 121.64 دولارًا في نهاية يناير الماضي، قبل أن تتراجع اليوم الخميس إلى مستوى 78.50 دولار. ورغم المكاسب، يحذر المحللون من تقلبات حادة في أسعار الفضة لسببين، الأول هو انحسار طلب الأفراد، والثاني تراجع الطلب الصناعي.

إذ يشير محللون إلى أن قطاع الألواح الشمسية بدأ يتجه للبحث عن بدائل للفضة بسبب تكلفتها العالية، كما أن الطلب على المشغولات الفضية يعاني من تراجع مشابه لقطاع الذهب.

تحول هيكلي في الأسواق

استطلاع رويترز يعكس تحولًا هيكليًا في الأسواق المالية العالمية، إذ أصبح الذهب أداة للتحوط من التضخم و’ترمومتر’ أيضًا يقيس مدى تآكل الثقة في النظام المالي التقليدي.

توضح التعديلات في توقعات المحللين من 2700 دولار إلى أكثر من 4700 دولار أن السوق تجاوز مرحلة ‘النمو الطبيعي’ ودخل في مرحلة ‘إعادة التقييم الشامل’، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يعد يسعرون الذهب بناءً على العرض والطلب فقط، بل بناءً على ‘مخاطر الانهيار’ في المؤسسات الدولية واستقلالية البنوك المركزية، وهو ما يفسر تقبل الأسواق لأسعار كانت تُعتبر خيالية قبل عام.

نتيجة لذلك، أصبح الذهب يتحرك كما لو كان سهم تكنولوجي عالي المخاطر في المدى القصير، رغم كونه ملاذًا آمنًا في المدى الطويل. كما يتحول الذهب إلى ‘سلاح نقدي’ للدول، ويُعتبر هذا التحول المحرك الحقيقي للقمم الجديدة المتوقعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت شركة التنقيب عن المعادن New Earth Resources، ومقرها كندا، عن بدء التخطيط للمسوحات الجيوفيزيائية المحمولة جواً في مشروع Red Wine للعناصر الأرضية النادرة (REE) في شرق نيوفاوندلاند ولابرادور.

تشكل هذه المسوحات جزءًا مهمًا من برنامج الاستكشاف الأولي في الموقع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ستستخدم المسوحات خطوط طيران بطول 50 مترًا لجمع البيانات حول السمات الجيولوجية والشذوذات المتعلقة بالعناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم.

تخطط New Earth لتشمل مسحًا مغناطيسيًا لتقييم الهياكل الجيولوجية والخصائص الصخرية، جنبًا إلى جنب مع مسح إشعاعي يهدف إلى تحديد الارتباطات بين العناصر المشعة والتمعدن المستهدف للعناصر الأرضية النادرة.

يشمل مشروع النبيذ الأحمر حوالي 1575 هكتارًا داخل الحزام المعدني المركزي في لابرادور.

ترتكز في الغالب على تكوينات مجمع النبيذ الأحمر، الذي يتكون من صخور بركانية بيرالقلوية وصخور بورفيريتية، بالإضافة إلى صخور بيرالقلوية وصخور جوفية قلوية.

تعتبر هذه التكوينات الجيولوجية محتملة للغاية لاستضافة تمعدن العناصر الأرضية النادرة.

تعد منطقة المشروع جزءًا من مجموعة Red Wine Intrusive Suite الأوسع، والتي تتضمن ميزات مثل الجرانيت القلوي والسيانيت داخل منطقة Red Wine Plutons الشمالية والجنوبية.

تتمتع هذه المنطقة بتاريخ موثق لاحتواء المعادن الحاملة للعناصر الأرضية النادرة، مع أنشطة الاستكشاف التي تستهدف العناصر الأرضية النادرة والزركونيوم والنيوبيوم والإيتريوم التي يعود تاريخها إلى السبعينيات.

أسفرت برامج الاستكشاف التاريخية عن العديد من الاكتشافات البارزة داخل المنطقة، بما في ذلك تو توم (النيوبيوم، البريليوم، REE)، النبيذ الأحمر الشمالي (اليورانيوم، الزركونيوم)، نهر بارتريدج (الثوريوم) ومان (النيوبيوم، الزركونيوم، الثوريوم).

تشترك هذه الاكتشافات في الارتباطات الجيولوجية مع نتائج الاستكشافات السابقة داخل منطقة مشروع النبيذ الأحمر.

وقال لورانس هاي، الرئيس التنفيذي لشركة New Earth: “يؤكد برنامج الاستكشاف هذا التزامنا بتعزيز مشروع Red Wine من خلال أساليب منهجية تعتمد على البيانات.

“من خلال البناء على البيانات التاريخية ودمج التقنيات الحديثة، فإننا نهدف إلى الكشف عن الإمكانات الكاملة للعناصر الأرضية النادرة لهذه المنطقة الواعدة.”

أعلنت شركة New Earth الشهر الماضي أنها ستبدأ أنشطة الاستكشاف في مشروع Lucky Boy Uranium التابع لها في مقاطعة جيلا بولاية أريزونا.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وافقت شركة Lachlan Star على الاستحواذ على حصة 90% في مشروع Gold New Waverley في منطقة نورسمان للتعدين في غرب أستراليا (WA).

وتم تأمين الصفقة من خلال اتفاقية ملزمة مع المنقب المحلي ديفيد باسكو، الذي أدار ملكية الموقع على مدى السنوات الـ 13 الماضية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقع New Waverley في حقول الذهب الشرقية في واشنطن، بين مشروع Killaloe Gold التابع لشركة Lachlan Star ومشروع Norseman Gold التابع لشركة Pantoro Gold.

يغطي الموقع حوالي 40 كيلومترًا مربعًا ويتضمن عقدي إيجار للتعدين (M63/673 وM63/678) إلى جانب رخصة التنقيب (E63/2167).

ظلت المنطقة مملوكة تاريخيًا للمنقبين من القطاع الخاص لأكثر من ثلاثة عقود، ولا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير باستخدام الأساليب الحديثة.

كشفت عمليات الحفر السابقة في الموقع عن اكتشافات ذهبية عالية الجودة أسفل Waverley Pit، مما يشير إلى إمكانية حدوث تمعدن إضافي.

تتضمن إحدى النتائج البارزة اعتراض 4.1 مترًا عند 12.53 جرامًا لكل طن ذهب من عمق 59.7 مترًا، مع مقطع يبلغ 0.65 مترًا عند 77.3 جرامًا / طنًا من 63.1 مترًا (WD6).

النتيجة الأخرى هي تقاطع 4 م عند 13.83 جم/طن ذهب من 16 م، والذي يتضمن قطعة 1 م عند 53 جم/طن من 19 م (WP55).

بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتراض 2 متر عند 10.34 جم/طن ذهب من عمق 24 مترًا (WP326).

تشمل النتائج الإضافية قطع 8 أمتار عند 2.71 جم/طن ذهب من 18 مترًا، مع مقطع 1 متر عند 20.05 جم/طن من 23 مترًا (WP75)، وتقاطع آخر 8 أمتار عند 2.13 جم/طن من 15 مترًا، بما في ذلك مقطع 2 متر عند 7.75 جم/طن من 16 مترًا (WP54).

تهدف Lachlan Star إلى بدء التداول العكسي والتنقيب عن الماس بحلول شهر مارس من هذا العام لمواصلة تقييم هذه النتائج وتوسيع نطاقها.

وستركز أنشطة الاستكشاف المخطط لها على تقييم أعمال الذهب التاريخية ورسم الخرائط الهيكلية لشعاب الكوارتز داخل الحفر الموجودة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم المكبات والمخزونات السطحية المعدنية التاريخية لمزيد من الفرص.

يوفر الموقع الاستراتيجي للمشروع قربه من العمليات القائمة مثل عمليات Westgold’s Southern Goldfields.

تنظر Lachlan Star إلى هذا الاستحواذ باعتباره توسعًا كبيرًا لوجودها في واحدة من أكثر مناطق الذهب إنتاجًا في أستراليا.

يُعتقد أن مساكن نيو ويفرلي تحتوي على أنظمة شعاب كوارتز “على الطراز النورسماني” لم يتم اختبارها على نطاق واسع، مما يوفر مجالًا كبيرًا لجهود الاستكشاف المستمرة.

قال أندرو تيريل، الرئيس التنفيذي لشركة Lachlan Star: “يعد الاستحواذ على مشروع New Waverley Gold خطوة مهمة لشركة Lachlan Star، مما يعزز مكانتنا في منطقة نورسمان ويضيف مشروع ذهب عالي الجودة وعالي الجودة إلى محفظتنا الاستثمارية.

“يعرض New Waverley جميع السمات المميزة لنظام الذهب الكلاسيكي على الطراز النورسماني، مع درجات مقنعة، وإمكانية وصول ممتازة إلى البنية التحتية واختبارات تاريخية محدودة أسفل الأعمال القديمة وخارجها.

“حتى الآن، استهدف الحفر التاريخي هياكل الشعاب المرجانية من الشمال إلى الجنوب، حيث تم تسجيل تقاطعات ضحلة عالية الجودة. ولم يتم حفر الهياكل الرئيسية بين الغرب والشرق، مع كشف العديد منها الآن في السواحل السطحية الأخيرة، مما يسلط الضوء على الأهداف ذات الأولوية لمتابعة الحفر.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.