تستضيف بريطانيا كولومبيا احتياطيات معدنية ضخمة غير مستغلة توفر للمقاطعة فرصة للأجيال للتنافس كلاعب رئيسي في أسواق المعادن العالمية الحرجة.

أكد Goehring على أنه بالنظر إلى تعريفة الرئيس الأمريكية ترامب التي هي أسواق متعثرة ، “نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز أمننا الاقتصادي ، ومرونةنا الاقتصادية ، وازدهارنا على المدى الطويل”.

جادل غورينج بأن صناعة التعدين هي الطريق إلى تأمين ازدهار كولومبيا البريطانية على المدى الطويل ، حيث أوضح تحديات وفرص للمقاطعة للتنافس في أسواق المعادن العالمية الحرجة الجغرافية.

وقال جويهرينج إن البريطانية كولومبيا (BC) لديها 18 منجمًا يعملون وصندوقًا وموطنًا لـ 16 من أصل 50 معادنًا تعتبر الولايات المتحدة أمرًا مهمًا لاقتصادها وأمنها القومي ، في حين أن الولايات المتحدة تعتمد بنسبة 100 ٪ على الواردات لـ 12 معادنًا حرجة.

تنتج المقاطعة الألومنيوم والجرمانيوم والإنديوم والرصاص والزنك من عمليات ريو تينتو كيمات ، وعمليات الموارد في TECK في Trail.

“على نحو متزايد ، تتطلع البلدان إلى كندا و BC كمورد قابل للحياة للمعادن والمعادن التي تم إنتاجها بمسؤولية” ، قال Goehring. وقال: “لا سيما المستثمرون الأوروبيون والآسيويون ، الذين يظهرون الآن اهتمامًا متجددًا ومتزايد بمنتجاتنا. تعكس بياناتنا التجارية والاستثمارية هذا. في عام 2023 وحده ، قمنا بتصدير أكثر من 1.3 مليار دولار من المعادن إلى الاتحاد الأوروبي”.

“نحن أيضًا في وضع جيد للغاية داخل كندا. على عكس المقاطعات الأخرى ، نحن أقل اعتمادًا على سوق الولايات المتحدة. الأمر الذي يبشر بالخير لجهود مزيد من الجهود لتنويع اقتصادنا خارج الولايات المتحدة. على سبيل المثال ، تتكون 7 ٪ فقط من صادرات BC إلى الولايات المتحدة من المعادن والمعادن الحرجة. غالبية المعادن والمعادن والفحم الصلب المرتبط بـ ASIA.”

أشار غورينج إلى أن التعدين تلقى دعمًا من الحزبين في انتخابات المقاطعة في الخريف الماضي ، في حين تم عرض المعادن الحرجة والمشاريع الرئيسية الأخرى بشكل بارز من قبل كلا الحزبين الرئيسيين في الانتخابات الفيدرالية الأسبوع الماضي.

فرص غير مستغلة

في الأسبوع الماضي ، أصدرت جمعية التعدين في كولومبيا البريطانية (MABC) 2025 دراسة التأثير الاقتصادي ، التي حددت 27 مشروع تعدين تمثل 90 مليار دولار (65 مليار دولار) في النشاط الاقتصادي المحتمل للمقاطعة.

وقال جويهرينج إن بناء المزيد من المناجم يمكن أن يخلق فرصًا من شأنها أن توفر ما يقرب من 27 مليار دولار من الدخل لعمال كولومبيا البريطانية ، وأن التعدين يمكن أن يكون رافعة قوية لموازنة إعادة التوصيل الاقتصادي من خلال مشاركة الدول الأولى في الشراكات داخل سلسلة إمدادات التعدين.

وقد أبرز كمثال على ذلك مشروع Blackwater Artemis Gold في وسط كولومبيا البريطانية ، والذي حقق الأسبوع الماضي إنتاجًا تجاريًا.

وصلت دائرة سحق بلاكووتر إلى معدل 17700 طن (TPD) ، حيث حقق أكثر من سعة التصميم الكاملة على مدار الثلاثين يومًا الماضية. وصلت المصنع إلى حوالي 15300 TPD أو 93 ٪ من السعة.

قال: “هذه بداية رائعة للتعدين”. “إنهم يوظفون أكثر من 450 شخصًا ، ومعظمهم محليين ، و 30 ٪ من الدول الأولى.”

في فبراير ، تم تحديد أولويات العديد من مشاريع التعدين من قبل المقاطعة للمراجعة المعجلة ، بما في ذلك مشروع Skeena Gold & Silver`s Eskay Creek ، و Newmont’s Red Block Cave Extension ، وتمديد Teck Highland Valley Copper Life.

التشاور ، السماح بالتحديات

لكن مشاريع التعدين في كولومبيا البريطانية واجهت تحديًا للتراكم. في العام الماضي ، كان لقطاع الاستكشاف بالمقاطعة أكثر من 60 مشروعًا معدنيًا حاسماً في انتظار تصاريح في تكليف 38 مليار دولار (27 مليار دولار) من الفرص الاقتصادية.

وقال جورينج: “النظام بطيء للغاية ومعقد للغاية ويخاطر بالاستثمار في مكان آخر”. “يجب علينا تطوير إطار تصريح مبسط وفعال ويمكن التنبؤ به. إن الحد من الجداول الزمنية بشكل كبير إلى بضع سنوات ، مع الحفاظ على حماية البيئة على مستوى عالمي ، واحترام حقوق الأمم الأولى ، يمكن أن يعزز القطاع في جميع المجتمعات التي تعتمد عليها.”

وقال جورينج أيضًا إنه يتعين على المقاطعة أن تجعل أول مشاورات للأمم الأولى أكثر فاعلية وكفاءة ، وأن ضمان المشاركة الهادفة في كل خطوة على الطريق سيتأكد من أن الإحالات من الحكومة والاستجابات من الأمم الأولى في الوقت المناسب.

“نجد أنفسنا على مفترق طرق تاريخي” ، قال جورينج. في حين أن تعدين BC لديه ما يحتاجه العالم ، فإن التعدين لديه ما تحتاجه BC.

“بصفتي رئيسًا لجمعية التعدين ، يمكنني أن أخبرك بثقة أن التعدين يمكن أن يؤمن المستقبل الاقتصادي لـ BC وازدهار طويل الأجل. لدى BC المعادن والمعادن الثمينة والصلب المصنوع في الفحم الذي يحتاجه العالم. يمكن لقطاع التعدين لدينا أن يقود موجة جديدة من النمو الاقتصادي والمرونة.”

متابعات |شاشوف

في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تلقي بظلالها على قطاع الطيران المتجه إلى إسرائيل، أعلنت عملاقتا الطيران الأمريكيتين، يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، عن تمديد إضافي لتعليق رحلاتهما اليومية إلى تل أبيب.

يأتي هذا القرار ليصب الزيت على نار المخاوف الأمنية المتصاعدة، خاصة في أعقاب استهداف صاروخي من اليمن لمحيط مطار بن غوريون الدولي يوم الأحد الماضي، وما تلاه من إعلان صنعاء فرض حظر جوي على الملاحة من وإلى إسرائيل، الأمر الذي أدخل المنطقة في دوامة جديدة من التوتر وعدم اليقين.

فقد أكدت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان رسمي لموقع “PassportNews” الإسرائيلي أمس الثلاثاء، أن جميع رحلاتها على خط نيوآرك – تل أبيب ستبقى معلقة حتى الثامن عشر من مايو الجاري على أقل تقدير.

ويمثل هذا الإلغاء الأطول أمداً الذي تفرضه الشركة منذ بدء تعليق الرحلات إثر الانخراط اليمني المباشر في استهداف مصالح مرتبطة بإسرائيل. وكانت يونايتد إيرلاينز قد استأنفت رحلاتها إلى إسرائيل في 16 مارس 2025، كأول شركة طيران أمريكية تعاود تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون من نيوآرك، ووصلت مؤخراً إلى تشغيل رحلتين يومياً قبل أن تجبر على وقف عملياتها مجدداً.

من جانبها، حذت شركة دلتا إيرلاينز حذو يونايتد، معلنةً في بيان مماثل أن رحلاتها المباشرة اليومية بين نيويورك (مطار جون كينيدي) وتل أبيب ستبقى معلقة حتى التاسع عشر من مايو، مع توقع استئناف الخدمة في العشرين من الشهر ذاته، “استجابة للوضع الأمني المستمر في المنطقة”.

صنعاء تفرض حظراً جوياً: الخلفيات والتداعيات الاقتصادية

لم يأتِ قرار الشركتين الأمريكيتين من فراغ، بل يتزامن مع تطورات ميدانية بالغة الخطورة. ففي الرابع من مايو 2025، وبعد الإعلان عن استهداف ناجح لمحيط مطار بن غوريون بصاروخ وُصف بالدقيق والمتطور، أعلنت السلطات في صنعاء رسمياً فرض “حصار جوي شامل” على الكيان الإسرائيلي، محذرةً كافة شركات الطيران العالمية من مغبة تسيير رحلات إلى المطارات الإسرائيلية، للضعط من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

ووفقاً لتقارير وتحليلات “مرصد شاشوف الاقتصادي”، فإن هذا الإعلان اليمني لا يمثل مجرد تهديد عابر، بل خطوة مدروسة تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي ونفسي كبير على إسرائيل، وعزلها عن محيطها الجوي.

وأشار المرصد في تقاريره الأخيرة إلى أن صنعاء خاطبت شركات الطيران العالمية مباشرة، محذرة إياها من المخاطر المترتبة على تجاهل هذا الحظر. ويعتبر مراقبون أن هذا التحرك يأتي في سياق الردود اليمنية على الأوضاع في غزة، وتأكيداً على قدرة صنعاء على التأثير في مسارات حيوية لإسرائيل.

وتشير تحليلات “شاشوف” إلى أن تداعيات هذا الحظر، مقترناً بالاستهدافات الفعلية، بدأت تظهر جلياً في عزوف متزايد لشركات الطيران الأجنبية، مما يلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أصلاً في قطاعي السياحة والنقل الجوي والبحري.

كما حذر خبراء اقتصاديون من أن الردود الإسرائيلية، التي أفادت تقارير “شاشوف” بأنها طالت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتوسيع دائرة المخاطر التي تهدد الملاحة الإقليمية.

قائمة متزايدة من شركات الطيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

لم تقتصر تداعيات التوتر الأخير على الشركتين الأمريكيتين، بل امتدت لتشمل قائمة واسعة من شركات الطيران الدولية التي آثرت السلامة وألغت أو أجلت رحلاتها إلى إسرائيل منذ حادثة استهداف مطار بن غوريون وحتى تاريخ اليوم، السابع من مايو 2025. وتشمل هذه القائمة، على سبيل المثال لا الحصر:

• إيجة إيرلاينز (Aegean Airlines): ألغت رحلاتها حتى 13 مايو، بما في ذلك رحلة الصباح الباكر ليوم 14 مايو.

• إير بالتيك (Air Baltic): ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 11 مايو.

• طيران أوروبا (Air Europa): ألغت رحلاتها حتى 7 مايو.

• مجموعة إير فرانس-كيه إل إم (Air France-KLM):
  1- كيه إل إم (KLM): أوقفت رحلاتها حتى 30 مايو.
  2- إير فرانس (Air France): ألغت رحلاتها في 4 مايو، وتراقب الوضع عن كثب.

• إير إنديا (Air India): مددت تعليق الرحلات حتى 8 مايو.

• مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) (الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية):
  1- الخطوط الجوية البريطانية (British Airways): أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 8 مايو.
  2- إيتا إيروايز (ITA Airways): علقت رحلاتها حتى 11 مايو، بالإضافة إلى رحلتين مقررتين في 12 مايو.

• مجموعة لوفتهانزا (Lufthansa Group) (وتشمل لوفتهانزا، الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط النمساوية): قررت تعليق الرحلات حتى 11 مايو.

• رايان إير (Ryanair): ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب، مع تضارب الأنباء حول تاريخ الاستئناف بين 6 و11 مايو.

• ويز إير (Wizz Air) “الخطوط الجوية الهنغارية” : علقت رحلاتها حتى 11 مايو.

سلامة الركاب والطواقم أولوية قصوى

في بياناتهما المنفصلة، أكدت كل من يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز على أن “سلامة الركاب وأطقم الطائرات” هي الدافع الرئيسي وراء قرارات التعليق. وأشارتا إلى أنهما “تواصلان مراقبة التطورات عن كثب واتخاذ القرارات بشأن استئناف الخدمة” بناءً على تقييمات الوضع الأمني المستمرة والتقارير الاستخباراتية.

ونصحت الشركتان العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات بمراجعة الإشعارات التي تصلهم عبر تطبيقاتهما أو من خلال تفاصيل الاتصال المدرجة في حجوزاتهم، والتواصل مع خدمة العملاء أو وكلاء السفر للحصول على خيارات إعادة الحجز. كما أشارت دلتا إلى إمكانية حجز المقاعد على رحلات شركائها العالميين، حسب التوافر.

يبقى المشهد ضبابياً، وتستمر الأجواء فوق المنطقة مشحونة بالتوتر، مما يجعل قرار العودة إلى تسيير رحلات طبيعية إلى إسرائيل محفوفاً بالمخاطر ومعلقاً حتى إشعار آخر بالنسبة للعديد من كبريات شركات الطيران العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

بين حَرّ الصيف ولهيب الفواتير المرتفعة يعاني المواطنون في مدينة عدن من أسوأ الظروف، نتيجة لغزو محطات الكهربائية التجارية (الخاصة)، وسط انهيار شبه كامل لمنظومة الكهرباء الحكومية. ويعبر مشهد غزو المحطات التجارية -التي دخلت الخدمة مؤخراً- عن فشل حكومي في توفير الخدمة الأساسية التي يطالب الناس بتوفيرها وبأسعار مناسبة، الكهرباء.

هذه الخصخصة استاء منها الكثيرون، إذ تسلب جيوبهم أموالاً طائلة تفوق قدرتهم على مواكبة العرض على الكهرباء التجارية الخاصة، وسط طلب كبير عليها لسد الحاجة إلى الكهرباء. ووفق المعلومات التي حصل عليها مرصد “شاشوف”، يصل سعر العداد الصغير إلى 500 ريال سعودي، ما يعادل 132 ألف ريال، بينما يتجاوز سعر العداد الكبير ألف ريال سعودي، ما يعادل 265 ألف ريال.

وحددت شركات الكهرباء الخاصة سعر الكيلو وات الواحد بـ1.5 ريال سعودي، أي قرابة ألف ريال يمني حسب سعر الصرف حالياً. وأفاد مواطنون “شاشوف” بأن عقد الكهرباء الخاصة يتضمن التزامات مالية شهرية على المشتركين، إضافةً إلى شروط جزائية في حال التأخر عن السداد أو محاولة تقليل الأحمال، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العقود وآثارها الواسعة على الفئات الأضعف من محدودي الدخل.

وعمد تجار مؤخراً إلى تدشين مشاريعهم الخاصة لبيع الكهرباء في عدة أحياء بعدد من المديريات، وقوام هذه المشاريع تركيب شبكة كهربائية خاصة تصل إلى منازل المشتركين، ويعتبر هؤلاء التجار أن خطوتهم هذه تمثل حلاً ولو كان مؤقتاً للظلام الذي تغرق فيه المدينة، في حين تتوسع هذه المشاريع وفقاً لما يؤكده لشاشوف سكانٌ في المدينة.

حل أم مشكلة؟

من مدينة عدن يصف المحلل الاقتصادي “سليم مبارك” تزايُد انتشار محطات الكهرباء في عدن بأنه “غزو منظم” لا يأتي كحل للمواطنين بل يزيد الأعباء على كاهلهم، ويؤكد الفشل الحكومي في تلافي أزمة الكهرباء وإمداد المواطنين بالخدمات التي هي حق لهم بأسعار زهيدة.

ويضيف مبارك في حديث لـ”شاشوف” أن المشهد معناه تفاقم الخصخصة، وتدفيع المواطنين المال من أجل الحصول على الخدمات، بينما يعانون من انهيار العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي، فضلاً عن كون المبالغ المدفوعة لقاء الكهرباء التجارية تُدفع بالريال السعودي أصلاً “وهو ما لا يُطاق” وفقاً لمبارك.

ويتابع ساخراً: “صحيح أن الناس يحتاجون إلى التكييف والتبريد، لكنهم يحتاجون في المقابل إلى كهرباء طبيعية وليس كهرباء مخصخصة تختص بنهب المواطن واستغلال حاجته للتبريد في الصيف”.

من جانبه يعتقد الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” أن انتشار المحطات الخاصة ما هي الا “حركة استغلال لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة”، ويتساءل الحمادي: “أين الحكومة مما يحدث؟ لم نجد الجهات المختصة تتحرك لوضع حد للكهرباء الخاصة، هل هذا نوع من الإحلال؟”.

ويعتبر الحمادي أن تجاراً يستغلون الأزمة للاستثمار، وليس ثمة من متضرر سوى المواطن، فالاستثمار في الأزمات، وفقاً له، يدر أرباحاً طائلة خصوصاً إذا كان ذلك في خدمة أساسية كالكهرباء، ودون حتى رقابة فنية.

وزارة الكهرباء ترد: عقود باطلة

من جانبها قالت وزارة الكهرباء بحكومة عدن إنها اطلعت -بأسف شديد- على وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.

واعتبرت الوزارة أن هذه التصرفات عبثية وتشكل استغلالاً لحاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة، محذرةً من مغبة الزج بالناس في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية، فالكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية وفقاً للوزارة.

ووصفت الوزارة هذه العقود بـ”العقود الباطلة وغير المعترف بها”، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، وتحمل المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لتأسيس واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال.

هذا ويطالب المواطنون في عدن بأن تتحمل الجهات المختصة مسؤولية الرقابة والتدخل لحل الفوضى الحاصلة، بشكل حقيقي وملموس بعيداً عن البيانات والإدانات، ويدعون إلى تطبيق معايير السلامة والأمان، والعمل أيضاً على إسعاف الكهرباء الحكومية التي تستند عليها المدينة بالأساس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في خطوة تعكس تفاؤلاً حذراً بإمكانية عودة الاستقرار إلى أحد أهم شرايين التجارة العالمية، بدأت هيئة قناة السويس المصرية تحركات دبلوماسية وتشغيلية مكثفة للتواصل مع كبار عملائها من الخطوط الملاحية العالمية وملاك السفن.

يأتي هذا المسعى في أعقاب ما وصفته الهيئة بالتطورات الإيجابية في الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر، لا سيما الأنباء عن نجاح جهود وساطة عمانية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بين أمريكا وحكومة صنعاء، وهو تطور، إن تأكد واستمر، قد يفتح الباب أمام عودة تدريجية لحرية الملاحة التي تأثرت بشدة خلال الأشهر الماضية.

لقد ألقت أزمة البحر الأحمر، التي تفجرت إثر هجمات استهدفت السفن التجارية المرتبطة بالملاحة الإسرائيلية، بظلال قاتمة على حركة الملاحة العالمية، وكانت قناة السويس في قلب هذه العاصفة.

ووفقاً لمتابعات “مرصد شاشوف الاقتصادي”، فإن التوترات في جنوب البحر الأحمر أدت إلى تداعيات اقتصادية وخيمة على الممر المائي المصري، فنقلاً عن بيانات رسمية لهيئة قناة السويس، هوت إيرادات القناة بشكل حاد خلال عام 2024 لتسجل نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 8.9 مليار دولار في عام 2023، ما يمثل انخفاضاً كارثياً بنسبة تقارب 61%.

وأشار “مرصد شاشوف” في تحليلاته إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة مباشرة لقرار العديد من كبريات شركات الشحن العالمية، مثل “ميرسك” الدنماركية وغيرها، تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتحويل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة.

ورصد “شاشوف” سابقاً تقارير للبنك الدولي حذرت من الآثار الواسعة لهذه التحولات على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وحتى مع إعلان السلطات المصرية عن تحسن الأوضاع الأمنية مؤخراً، نقلت وسائل الإعلام المصرية استغراب رئيس هيئة قناة السويس من عدم عودة بعض شركات الشحن بشكل كامل، مما يعكس عمق المخاوف وحالة الترقب التي سادت القطاع.

قناة السويس وCMA CGM: حوار حول المستقبل

في إطار هذه المساعي لاستعادة الثقة، عقد الفريق “أسامة ربيع”، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعاً هاماً عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، مع “كريستين كابو”، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة «CMA CGM» الفرنسية العملاقة، و “طارق زغلول”، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر والسودان.

تمحور اللقاء حول مراجعة سياسات الإبحار الراهنة لسفن الخط الملاحي الفرنسي في منطقة البحر الأحمر، وبحث سبل الاستفادة مما وصفته الهيئة بـ”المؤشرات الإيجابية لعودة الاستقرار”.

وأعرب الفريق “ربيع” عن تقديره لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع «CMA CGM»، مشيداً باستمرار بعض خدمات المجموعة في عبور القناة رغم التحديات الأمنية الجسيمة. ولفت رئيس الهيئة إلى أن الخط الفرنسي تصدر قائمة خطوط الحاويات العابرة للقناة من حيث الحمولة الصافية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، مسجلاً أهمية نسبية بلغت 19% من إجمالي حمولات سفن الحاويات.

وأكد الفريق ربيع أن “التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر تعد بمثابة علامة جيدة ومؤشر إيجابي يمكن البناء عليه لتغيير سياسات الإبحار والعودة مرة أخرى للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس”.

تفاؤل مشوب بالحذر من الجانب الفرنسي

من جهتها، أعربت “كريستين كابو” عن ترحيب مجموعة «CMA CGM» بالأنباء الإيجابية المتعلقة بتحسن الأوضاع الأمنية. وأكدت أن هذه التطورات ستؤخذ في الاعتبار بشكل جدي عند تقييم المجموعة للوضع الإقليمي وإعداد جداولها الملاحية، مع التشديد على أن اعتبارات السلامة البحرية للسفن والطواقم تبقى ذات أولوية قصوى.

وشددت نائب الرئيس التنفيذي لـ«CMA CGM» على حرص المجموعة على استئناف العبور الكامل عبر قناة السويس، واصفة إياها بأنها “الطريق الأقصر والأسرع” مقارنة ببديل رأس الرجاء الصالح. وكشفت “كابو” عن أن المجموعة لديها بالفعل خدمة ثابتة ومنتظمة تعمل عبر قناة السويس، معربة عن سعي «CMA CGM» لتشغيل خدمة إضافية خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى الثقة المتزايدة في إمكانية استدامة التحسن الأمني.

وبينما تبعث هذه التحركات والمؤشرات الأولية على الأمل، يظل الطريق نحو التعافي الكامل للملاحة في قناة السويس محفوفاً بالتحديات. وستعتمد سرعة هذا التعافي على مدى استدامة التهدئة في اليمن، وقدرة الأطراف المعنية على بناء ثقة راسخة لدى مجتمع الشحن الدولي الذي تكبد خسائر كبيرة، خلال واحدة من أشد الأزمات التي واجهت التجارة البحرية العالمية في التاريخ الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواصل الصين بوتيرة ثابتة تعزيز احتياطياتها من الذهب، في خطوة استراتيجية لافتة تأتي على الرغم من تحليق أسعار المعدن النفيس عند مستويات قياسية وفي ظل استمرار التوترات التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة اليوم الأربعاء، أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أضاف نحو 70 ألف أونصة من الذهب إلى خزائنه خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إجمالي الزيادة على مدار الأشهر الستة الماضية إلى قرابة المليون أونصة، أي ما يعادل حوالي 30 طناً.

يأتي هذا الإقبال الصيني المتواصل في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعات قياسية، حيث قفزت الأسعار بما يقارب 30% هذا العام وفق متابعات شاشوف، مدفوعة بموجة شراء واسعة من البنوك المركزية حول العالم التي تسعى جاهدة إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن هيمنة الدولار الأمريكي.

ويرى مراقبون أن هذا الزخم التصاعدي، المقترن بأجواء الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، يفاقم القلق بشأن الأصول الأمريكية ويعزز الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية.

داخلياً، تشهد السوق الصينية موجة إقبال متصاعدة من المستثمرين على الذهب، حيث سجلت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقد دفع هذا الطلب القوي بنك الشعب الصيني إلى تخصيص حصص جديدة للبنوك التجارية بهدف استيراد المزيد من السبائك، بالتزامن مع تكثيف سلطات بكين جهودها لدعم الاقتصاد المحلي، تمهيداً لجولات مرتقبة من المحادثات التجارية، والتي شملت خفض سعر الفائدة الأساسي وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين.

تحوط أم استعداد لمرحلة ما بعد الدولار؟

تشير التحليلات الخاصة بالمرصد الاقتصادي شاشوف، إلى أن عمليات الشراء الصينية المكثفة للذهب تتجاوز مجرد التنويع الروتيني للاحتياطيات.

فهذه الخطوات تُقرأ كجزء من استراتيجية أوسع للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة واحتمالات التورط في حروب اقتصادية، خاصة بعد تجميد الأصول الروسية الذي كان بمثابة جرس إنذار للعديد من القوى العالمية.

الذهب، بصفته أصلاً لا يخضع لسيطرة أي دولة بمفردها، يوفر درجة عالية من الأمان والسيادة النقدية التي تسعى إليها بكين.

وتدعم هذه الاستراتيجية أيضاً طموحات الصين لتعزيز مكانة اليوان عالمياً، فوفقاً لمجموعة “غولدمان ساكس”، التي لاحظت زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022 واصفة إياه بـ”تحول هيكلي”، لا تزال نسبة الذهب في احتياطيات الصين (حوالي 8%) أقل بكثير من المتوسط العالمي (نحو 20%) ومستويات الاقتصادات المتقدمة.

ويرى المرصد الاقتصادي شاشوف أن سعي بكين لرفع هذه النسبة، والذي قد يستغرق، وفق تقديرات “غولدمان ساكس” القائمة على وتيرة شراء متوسطة، حوالي ثلاث سنوات للوصول إلى 20%، يهدف بشكل أساسي إلى بناء غطاء قوي من الأصول الملموسة يعزز الثقة في اليوان ويدعم تدويله كعملة احتياط وتداول عالمية.

إلى جانب هذه الأبعاد الاستراتيجية الخارجية، تلبي سياسة تعزيز حيازة الذهب اعتبارات داخلية مهمة. فهي توفر قناة استثمارية آمنة للمواطنين والمؤسسات الصينية في ظل تقلبات الأسواق الأخرى، وتساهم في إدارة السيولة المحلية، وتعكس صورة من القوة والاستقرار الاقتصادي، وهو ما تسعى إليه الحكومة الصينية.

وكان سعر الذهب الفوري قد بلغ ذروته الأخيرة في شهر أبريل من العام الجاري، متجاوزاً حاجز 3500 دولار للأونصة، واستمر في تسجيل مكاسب شهرية ملحوظة منذ بداية العام، ليستقر مؤخراً، وفقاً لبيانات اليوم الموافق 07 مايو 2025، حول مستوى 3385 دولاراً للأونصة.

في المحصلة، يبدو أن إصرار الحكومة الصينية على مراكمة الذهب ليس مجرد رد فعل على ظروف آنية، بل هو جزء من رؤية استراتيجية متكاملة الأبعاد، تسعى من خلالها بكين لتأمين مستقبلها المالي، وتعزيز استقلالها النقدي، وتثبيت أقدامها كقوة اقتصادية مؤثرة في نظام عالمي متغير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط