الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد أيام من التصعيد العسكري الأخطر، أُعلن عن وقف إطلاق نار بمفعول فوري بين الهند وباكستان، بوساطة أمريكية وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أعاد، على سبيل المثال لا الحصر، فتحَ مجال باكستان الجوي أمام جميع الرحلات. وكانت القوتان النوويتان تبادلتا القصف منذ الأربعاء، على خلفية هجوم استهدف سياحاً في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير أواخر أبريل الماضي.

ولعلّ المواجهات التي استُخدمت فيها الصواريخ والمسيرات على طول الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، هي الأسوأ منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 60 مدنياً. وقد تدخلت في التحركات الدبلوماسية أكثر من 30 دولة، وقال وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” إن الاتفاق جاء بعد “مفاوضات مكثفة” أجراها هو ونائب ترامب “جيه دي فانس” مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين. ورغم ذلك، لا تعتزم الدولتان حالياً البحث في أيٍّ من المواضيع الخلافية بينهما باستثناء وقف إطلاق النار.

الحرب في ميدان الاقتصاد

كانت التقارير أشارت إلى أن الحرب بين الهند وباكستان تؤثر على الاقتصادين المحليين، وتمتد تأثيراتها إلى الخارج، وخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وربما لا يقل الصراع في ميدان الاقتصاد عنه في العسكري، إذ تُظهر البيانات التي تتبعها شاشوف أن باكستان خسرت معركة صامتة أمام جارتها. فهناك فجوة في البيانات تشير إلى بلوغ الناتج المحلي للهند بلغ 3.9 تريليون دولار في 2024، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي لباكستان، ويعكس هذا الرقم تراكمات طويلة من السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية التي ساعدت الهند على الصعود، في مقابل تحديات مزمنة أضعفت قدرة باكستان على اللحاق بالركب.

ووفق أرقام صندوق النقد الدولي التي اطلع عليها شاشوف، فإن حجم الاقتصاد الهندي في 2024 بلغ 3,909 مليار دولار، مقابل حجم الاقتصاد الباكستاني البالغ 373 مليار دولار، وجاء نصيب الفرد من الاقتصاد الهندي العام الماضي 2.71 ألف دولار، مقابل 1.58 ألف دولار نصيب الفرد من الاقتصاد الباكستاني. في حين توقع الصندوق نمو الاقتصاد الهندي هذا العام بنسبة 6.2%، مقابل نمو للاقتصاد الباكستاني بنسبة 2.6%.

لكن رغم أن الهند تكسب المعركة اقتصادياً أمام باكستان، إلا أن الحرب لم تعف البلدين من التداعيات السلبية، وسط التهديدات التي طاولت سلسلة الإمدادات الدولية.

وقد أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التوترات بين الهند وباكستان تهدد قدرة الأخيرة على الوصول إلى التمويل وتضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتبقى احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات سداد الديون الخارجية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد بلغت ديون باكستان للمقرضين الأجانب أكثر من 131 مليار دولار بنهاية 2024، حسب بيانات اطلع عليها شاشوف من مركز معلومات الاستثمار (CEIC)، واقترضت الحكومة أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في السنتين الماليتين الماضيتين، لتتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفي المقابل تُقلق الأحداث المستثمرين العالميين في الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، بوصفها قوة اقتصادية ناشئة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية. وتهدد التوترات بتعطيل خطط الهند للاستثمار في البنية التحتية وتعطيل سلاسل التوريد وزعزعة ثقة قطاع الأعمال.

صندوق النقد يصرف مليار دولار لباكستان

أقر صندوق النقد الدولي أمس الجمعة صرف تمويل بقيمة مليار دولار لصالح باكستان لتوفير بعض الدعم لمالية البلاد الهشة وسط الصراع مع الهند. وهذا المبلغ جزء من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه في 2024.

وكان الهنود اعترضوا على منح هذا القرض، وانتقدوا اعتماد باكستان المتكرر على برامج صندوق النقد، إلا أن إسلام آباد لا تولي اهتماماً لذلك، حيث ترى أن هذه الأموال تعزز احتياطي العملات الأجنبية لديها وتوفر دعامة لاقتصادها الذي يواجه تحديات إضافية منها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتشير المعلومات التي قرأها شاشوف إلى أن باكستان نجحت في تجنب التخلف عن السداد عام 2023، لكنها ما زالت تواجه أعباء ضخمة من مدفوعات الفوائد، وستحتاج أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029.

وأبقى الإعلان عن “وقف النار” فقط باب الصراع مفتوحاً، وهو ما يضع المخاوف من تجدده نظراً للملفات العالقة التي لم يتم حلها حتى الآن، بما فيها ملف نهر السند الذي تتهم باكستانُ الهند بإعاقة تدفق مياهه إليها، كما يُنظر إلى أن خفض التصعيد التاريخي مرهون بإنقاذ معاهدة مياه السند المبرمة عام 1960.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن مطار “بن غوريون” الإسرائيلي سيظل مهجوراً حتى خلال فصل الصيف، وربما حتى خلال العطلات، بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة، التي بلغت ذروتها بسقوط صاروخ يمني في ​​بستان بالقرب من مطار بن غوريون، أدى إلى عزوف شركات الطيران الأجنبية عن هذا المطار وإلغاء كافة الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

واحتمالات عودة الشركات الأجنبية إلى إسرائيل قبل نهاية الصيف، وربما حتى بعد فترة العطلات فقط، ضئيلة للغاية، وفقاً لـ”مصدر رفيع المستوى في المطار مشارك في المناقشات مع مختلف الشركات والهيئات” تحدّث لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية. وفي تقرير للصحيفة اطلع عليه مرصد “شاشوف”، فإن من أبرز الشركات العالمية العملاقة التي ترفض العودة إلى إسرائيل هي “لوفتهانزا”.

فشركة “لوفتهانزا” الألمانية (التي هي أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق ولديها العديد من الشركات التابعة) ترفض الآن العودة إلى إسرائيل “حتى يتم تحقيق الأمن الإقليمي الكبير” وفقاً للصحيفة.

ولم تحدد لوفتهانزا موعداً مستهدفاً للعودة، فطالما لم يكن هناك استقرار في إسرائيل، فلا يمكن إعادة جدولة الرحلات إليها، وهذه الخطوة للشركة الألمانية تتوافق مع موقف شركات الطيران الأجنبية الأخرى، التي ليست مستعجلة أيضاً لتحديد موعد استئناف الرحلات الجوية.

محادثات العودة: الحاجة إلى “خطوة استثنائية”

الأجواء في المحادثات تشير إلى أن الشركات الأجنبية للطيران لن تعود إلى مطار بن غوريون (الذي هو بوابة إسرائيل على العالم) إلا بشرط واحد، هو أن تحدث خطوة استثنائية مثل اتفاق سلام أو تغيير جذري في الوضع الأمني، ووقتها يمكن أن تنجح إسرائيل في إعادة الشركات الأجنبية إلى مطار بن غوريون.

ويؤكد المصدر الإسرائيلي الرفيع لـ”معاريف”، أنه يمكن أن يتغير الوضع في المنطقة بشكل جذري خلال وقت قصير، “ولكن حتى اليوم الشعور واضح: لن نرى مطار بن غوريون يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب”.

هاجم هذا المسؤول أيضاً سياسة إسرائيل تجاه قطاع الطيران، وقال إن إسرائيل لم تستفد من “درس كورونا”، “فخضعنا لحصار جوي طويل”. وأضاف مؤكداً: “نحن دولة معزولة تماماً، وطريقنا الرئيسي للدخول والخروج هو الجو، ومع ذلك، لا تبذل الحكومة جهوداً كافية لتطوير قطاع الطيران وإضافة طائرات إلى شركات محلية مثل (العال، يسرائير، أركيا، طيران حيفا).

واعتماد إسرائيل على الشركات الأجنبية يوضح مراراً وتكراراً أنه يضر بقدرتها على الحفاظ على روتين طيران مناسب.

وقد تواجه إسرائيل حواجز ومقاطعات في مجال الطيران، بسبب غياب أي تطور ملموس في هذا المجال، وعدم وجود طيران محلي إسرائيلي قوي بما فيه الكفاية، لذا فإن إسرائيل ستظل تحت رحمة الشركات الأجنبية التي ستستمر في التردد في العودة كلما كان هناك عدم استقرار أمني، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى أضرار جسيمة للاقتصاد والسياحة ومجتمع الأعمال الإسرائيلي.

وتأتي المعاناة الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الحرب والحصار على قطاع غزة، إذ تؤكد التحليلات أنه كان بإمكان إسرائيل تلافي أزمة الطيران الخانقة في حال وقف الحرب والتجويع بحق الفلسطينيين، والذي أدى بدوره إلى تصعيد واستهداف متواصل من جانب اليمن.

الإمارات: أفضل صديق لإسرائيل ينقذها

في تقرير منفصل اطلع عليه “شاشوف”، وصفت صحيفة “معاريف” دولة “الإمارات” بأنها “أفضل صديق لإسرائيل يأتي للإنقاذ”، إذ قررت “شركة الاتحاد للطيران” الإماراتية تسيير رحلات من 20 إلى 28 رحلة أسبوعياً على خط تل أبيب – أبوظبي، اعتباراً من 16 ديسمبر، بمعنى رفع معدل الرحلات بنسبة 40%.

يعني هذا القرار توسيع نشاط الشركة الإماراتية في إسرائيل بالتزامن مع تقليص نشاط الشركات الأجنبية. وقد جاء نائب الرئيس التنفيذي للشركة إلى إسرائيل للتعبير عن “التزامه تجاه السوق الإسرائيلية”.

وتأكيداً على التزام الشركة المملوكة للحكومة الإماراتية تجاه السوق الإسرائيلي، وصل “إريك دي” الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ونائب الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إلى إسرائيل.

والتأثير المباشر لزيادة الرحلات إلى أبوظبي، سيطرأ على أسعار التذاكر، نحو الانخفاض، وخاصة إلى تايلاند، فضلاً عن محطة توقف واحدة خلال الطيران. وقد تم العثور على تذاكر الطيران إلى بانكوك في بداية شهر يناير بسعر 1,172 دولاراً، مع متوسط سعر السوق للتذاكر المماثلة يبلغ حوالي 1,200 دولار.

وتُظهر البيانات التي تتبعها شاشوف أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، قامت شركة الاتحاد للطيران (التي تمثلها في إسرائيل شركة مامان أفييشن) بنقل حوالي 106,000 إسرائيلي، وهو رقم يضع الاتحاد في المرتبة التاسعة بين شركات الطيران التي تعمل حالياً في مطار بن غوريون.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

من المتوقع أن يكون الناتج الذهب البيروفي قد تم تجريده بشكل كبير في الشهر المقبل بسبب حظر التعدين في منطقة شمالية من البلاد التي شهدت عملاً في نشاط إجرامي بلغت ذروتها في مقتل 13 عامل منجم.

يقدر البنك المركزي أن الشركات ستخسر حوالي 60،000 أوقية من الإنتاج في الثلاثين يومًا القادمة. هذا قيمته حوالي 200 مليون دولار بالأسعار الحالية ويمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي إنتاج البلاد في شهر فبراير ، وهي أحدث بيانات إنتاج متاحة.

تشير دراسة استقصائية جديدة أن غالبية كبيرة من الشركات من جميع أنحاء العالم تتأثر سلبًا بالتعريفات التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بلدان أخرى استجابةً.

Globaldata’s تعريفة الاستطلاعات المشاعر وجد الاستطلاع ، الذي أجري في الأسابيع التي تلت إعلان حكومة الولايات المتحدة توقفًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا على معظم التعريفة المتعلقة بالولايات المتحدة في 9 أبريل ، أن ما يقرب من ثلثي (61 ٪) من 497 من المجيبين عبر شبكتها من مواقع الأخبار B2B يتوقعان أن تتأثر أعمالهم بشكل سلبي من خلال التعريفات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

في تقريرها الذي يوضح نتائج الاستطلاع ، تقول غلالالطا عن هذا المستوى من القلق: “في الواقع ، تنمو مخاطر الركود الأمريكي والعالمي. على الرغم من التوقف لمدة 90 يومًا على معظم التعريفات المتبادلة ، فإن التوقعات القريبة والأطول الأطول تهدأ بسبب عدم اليقين ، مما يعقد قرارات الاستثمار والإدارة”.

نسبيا ، أشار كل من المجيبين فقط (20 ٪) من المجيبين إلى أنهم يتوقعون تأثيرات إيجابية أو لا آثار إيجابية ولا سلبية.

“ستكون هناك فرص محدودة للنجاح في مواجهة التعريفات المقترحة العالية” ، كما تؤكد غلوبالتا. “يكمن التحدي الحقيقي في الاستفادة من هذه الفرص في مناخ الاقتصاد الكلي الذي سيظل صعبًا خلال الأشهر القليلة المقبلة على الأقل.”

في الواقع ، أشار 77 ٪ من 306 من المجيبين إلى أن مستوى قلق شركتهم قد زاد بالفعل بشكل طفيف أو بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية. قال خجول من ربع (23 ٪) إنه لم يكن هناك تغيير ، في حين قال 11 ٪ فقط أنه كان هناك انخفاض طفيف أو كبير.

“كانت مخاوف تتعلق بالتعريفة على الرادار بالفعل ، بالنظر إلى أن دونالد ترامب جعلهم عمودًا مركزيًا في حملته الانتخابية ،” “لقد زاد هذا القلق فقط بعد ما يسمى” يوم التحرير “في 2 أبريل 2025 ، والذي أرسل أسواق الأسهم التي تغرقها. منذ ذلك الحين كانت الأسواق في حالة تدفق ، مع تأجيل المراجعات والاستثناءات التي تغذي الشعور العام بعدم اليقين. قد يكون الانتهاء من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء التجار الرئيسيين هو التضخم الضروري لمواجهة القوس المتجانسة.”

أشار ما يزيد عن نصف (57 ٪) من 602 من المجيبين إلى أنهم قلقون للغاية بشأن تأثير التعريفات على أعمالهم ، مع إلقاء القلق البسيط بنسبة 11 ٪. أشار ربع (25 ٪) فقط إلى أنهم ليسوا قلقين للغاية أو لا يهتمون على الإطلاق.

“قد يكون هذا يرجع إلى طبيعة أعمالهم (أي أن الخدمات لا تخضع للولايات المتحدة المعاملة بالمثل) أو البضائع التي تبيعها (أي أن أشباه الموصلات والإلكترونيات معفاة حاليًا من تعريفة متبادلة في الولايات المتحدة العالية على الواردات الصينية)” ، يوضح التقرير. “بعض الشركات ستستفيد من الآثار غير المباشرة.”

التنقل في المشهد التعريفي المتغير مع البيانات في الوقت الفعلي والتحليل الرائد في السوق. اطلب عرضًا تجريبيًا مجانيًا للذكاء الاستراتيجي لـ Globaldata هنا.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

ذكرت Fortune Minerals (TSX: FT) (OTCQB: FTMDF) يوم الجمعة أن التحقق من صحة عمل الاختبار المعدني مكتمل لدوائر البزموت لأراضي المعادن الناقدة التي يمتلكها نيكو غولد-غولد-غولد مملوكة بنسبة 100 ٪.

Bismuth هو معدن صناعي نادر يحتوي على خصائص مشابهة للرصاص ، ولكنه غير سامة ، والصناعة تعمل حاليًا على تطوير استخدامات لاستبدال الرصاص. يقول Fortune Minerals إن إيداع NICO يحتوي على 12 ٪ من احتياطيات البزموت العالمية بالإضافة إلى 1.1 مليون أوقية من الذهب في الموقع.

في العام الماضي ، حصلت الشركة على تمويل من كل من الحكومتين الكندية والأمريكية. يمثل التمويل المحلي ، من الموارد الطبيعية في كندا ، 7.5 مليون دولار كندي (5.5 مليون دولار). من المتوقع أن يغطي هذا 75 ٪ من 10 ملايين دولار كندي في الهندسة الإضافية والاختبار للمشروع.

يقول Fortune Minerals إن تطوير مشروع NICO يتماشى مع الطلب المتزايد على البزموت في تطبيقات السوق التقليدية والجديدة والأسعار التاريخية المرتفعة ، بسعر 27 دولارًا للرطل ، والتي تضاعفها قيود التصدير الأخيرة في الصين على هذا ، وغيرها من المعادن الحرجة.

وقال المستكشف الكندي سيتكا الذهب (TSXV: SIG) إن الفحص ينتج عن الحفر في مشروع RC Gold في Yukon أن الإيداع يمكن أن يحتوي على حمولة كبيرة على أعماق أكبر من الفكر الأول.

وقال سيتكا يوم الخميس في بيان إن الثقب 76 في منطقة Blackjack Zone في المشروع عاد 94 مترًا بتقدير 1.15 جرام من الذهب للطن من الذهب من 437 مترًا ، بما في ذلك 12.2 متر من الذهب 4.55 غرام. فاصل منفصل مقطوع 25 مترًا من الذهب 5.04 جرام من 591 مترًا من قاع البئر ، بما في ذلك 1.8 متر من 54.7 غرام في غضون 86.4 متر من الذهب 1.65 غرام.

تأتي النتائج بعد حوالي أربعة أشهر من الضعف Sitka أكثر من الضعف من مورد الذهب لـ Blackjack. تقدر الموارد في الفئة المشار إليها في Blackjack بـ 1.29 مليون أوقية. في درجة 1.01 جرام من حوالي 40 مليون طن.

على الرغم من أن النتائج تبدو واعدة ، فقد يتوقع المستثمرون درجات أعلى بعد أن أبلغت Sitka الشهر الماضي عن نتائج الحفر من Hole 75 ، التي تقاطع 352.8 مترًا من الذهب 1.55 غرام ، بما في ذلك 108.9 متر من الذهب 3.27 غرام و 45 مترًا من الذهب 4.52 غرام. قد ينتظر المستثمرون أيضًا تحديثًا رسميًا لتقدير المورد المعدني لتقييم قيمة مشروع RC.

وقال مايكل جراي ، المحلل في Agentis Capital ، يوم الخميس في مذكرة: “نعتقد أن الحفر المتباعد أكثر إحكاما سيُطلب من الاستمرارية الجانبية للمعادن لسيناريو التعدين تحت الأرض المحتمل”.

تراجعت أسهم سيتكا بنسبة 13 ٪ في التداول في وقت مبكر من بعد الظهر يوم الخميس في تورنتو. أعطى ذلك الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 151 مليون دولار كندي (108 مليون دولار).

ممول بالكامل

يعد Hole 76-وهو جزء من برنامج حفر الماس الذي تم تمويله بالكامل يبلغ طوله 30،000 متر المخطط له في RC لعام 2025-أعمق حفرة تم حفرها حتى الآن في Blackjack. تم حفره بطول حوالي 811 متر – أعمق حوالي 100 متر من أي حفر سابق.

وقال كور كوي ، الرئيس التنفيذي لشركة سيتكا في البيان: “إن نتائج Hole 76 مشجعة للغاية ، مما يؤكد أن تمعدن الذهب ذي الدرجة العالية تتقاطع على العمق في الثقوب 68 و 75 يمتد بشكل جانبي وعمر ويمكن أن يمثل منطقة كبيرة ومستمرة من الحمولة الكبيرة”. “إننا نمتد الآن الحفرة 76 إلى أعماق هذا النظام الذهبي لمواصلة تتبع هذه المنطقة الذهبية الواعدة عالية الجودة ونحن ندفع نحو ما يمكن أن يكون مصدر إيداع الذهب في Blackjack.”

جمعت Sitka الشهر الماضي 11.8 مليون دولار كندي (8.5 مليون دولار) وقالت إنها ستستخدم العائدات عند الاستكشاف في RC. قادت تمويل الصفقة المشتراة مجموعة من الاكتتاب بما في ذلك وكيل كابيتال ورأس المال النموذجي وأوران كورمارك.

أربعة منصات

قال سيتكا يوم الخميس إن حفر الصيف في Blackjack جار ، مع تحول أول أربعة تدريبات مخططة الآن. يجب أن تبدأ ما يصل إلى ثلاثة منصات الحفر الأخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

يقع RC في حزام Gold Tombstone في Yukon ، ويغطي حوالي 431 كيلومترًا مربعًا. يجلس على بعد حوالي 100 كم شرق مدينة داوسون.

قال Twangiza Mining ، وهو عامل مناجم الذهب الذي يعمل في مقاطعة جنوب كيفو التي يسيطر عليها المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشرقية ، إنها أمرت بتعليق العمليات من قبل إدارة المتمردين ، وفقًا لرسالة على مستوى الشركة التي شاهدتها رويترز.

أبلغت الشركة ، التي تديرها شركة Shomka Resources المسجلة في هونغ كونغ ، الموظفين بوقف العمل الفوري في الرسالة المؤرخة في 8 مايو.

وقالت الرسالة التي وقعها المدير العام تشاو شيانفينج: “في أعقاب توجيهات من الإدارة الجديدة المعمول بها في مقاطعة جنوب كيفو ، فإن Twangiza Mining ملزم بتعليق أنشطتها”.

يسلط القرار الضوء على التوترات على مراقبة الموارد في المناطق الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو ، حيث وضعت تقدم M23 Rebel أصول التعدين الاستراتيجي تحت إدارة جديدة ، مما خلق عدم اليقين للمشغلين الدوليين وأسواق السلع.

استولى المتمردون المدعومين من رواندا على السيطرة على مقاطعتي الشرقية الغنية بالمعادن في وقت سابق من هذا العام ، ويعزفون سيطرتهم على الأراضي التي تم التقاطها.

وقال مانو بيراتو ، الذي تم تركيبه مؤخرًا كحاكم M23 لمقاطعة جنوب كيفو ، إن تعدين Twangiza يجب أن يتكيف مع اللوائح الجديدة ودفع الضرائب التي لم يدفعها.

وقال بيراتو لرويترز: “نحن في محادثات معهم ونظهر لهم أنه من الآن فصاعدًا يجب عليهم البدء في دفع الضرائب”.

وقال “لم تتلق البلاد أي شيء على الإطلاق في الضرائب من هذه الشركة. دخلت الأموال إلى خزائن خاصة” ، مضيفًا أن الإدارة لم تطلب إغلاق العمليات.

وقال بيراتو: “لقد أخبرناهم أنه يتعين عليهم البدء في دفع الضرائب. إنهم يواجهون صعوبة في التكيف مع هذا المطلب الجديد ، بالنظر إلى أنهم اعتادوا على دفع أي شيء”.

ورفض متحدث باسم Twangiza التعليق على تأكيدات Birato.

يعد Twangiza Mining مشروعًا مشتركًا بين Shomka Capital المملوكة الكونغولي مع حصة 65.5 ٪ ، و Baiyin International Investments Ltd ، التي تمتلك حصة 34.5 ٪.

(بقلم Yassin Kombi و Maxwell Akalaare Adombila ؛ تحرير بيل بيركروت)

تجاوزت Gold الأسهم باعتبارها ثاني أكثر اختيار الاستثمار على المدى الطويل بين الأميركيين ، وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة Gallup ، وهي شركة تحليلات في واشنطن العاصمة.

تم إجراء الاستطلاع خلال الأسبوعين الأولين من شهر أبريل لقياس مشاعر المستثمرين في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة ترامب التعريفات الكاسحة ، مما أدى بوضوح إلى بيع هائل في الأسهم.

وسط فوضى السوق ، أصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين بسبب قيمته كملاذ آمن. ارتفعت الأسعار بأكثر من 10 ٪ منذ أوائل هجوم أبريل ، وحصلت على مكاسب سنوية للمعادن إلى 27 ٪. تم تحديد سجلات متعددة خلال هذا التجمع ، بما في ذلك علامة فارقة حديثة لأكثر من 3500 دولار للأوقية.

في الاستطلاع السنوي لجالوب ، يفضل حوالي 23 ٪ من البالغين الأمريكيين الآن السبائك على أنها استثمارهم ، وهو ارتفاع من خمس نقاط عن العام الماضي. تعيد الزيادة شعبية الذهب بالقرب من نفس المستوى في عام 2023 ، عندما دفعت أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الجيوسياسي المستثمرين إلى المعدن.

على الرغم من زيادة الاستئناف ، لا يزال الذهب أقل من مستوى قياسي بنسبة 34 ٪ في عام 2011 – عندما سعى المستثمرون إلى الحصول على أصول آمنة في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

وفي الوقت نفسه ، يفضل 16 ٪ فقط من المجيبين الأسهم/صناديق الاستثمار ، بانخفاض ست نقاط من قراءة العام الماضي. يعكس التراجع موقعه بالذهب ، ويسقطه إلى المركز الثالث.

يبدو أن الأميركيين يتبعون الأخبار الاقتصادية – بما في ذلك التعريفة الجمركية وتقلبات السوق – وتعديل تصوراتهم لمخاطر الاستثمار وفقًا لذلك ، علق جالوب على النتائج التي توصل إليها.

للعام الثاني عشر على التوالي ، تظل العقارات هي الخيار الأفضل بين المستثمرين من جميع مستويات الدخل ، حيث تمسك بحوالي 37 ٪ في الاستطلاع.

وتشمل أصول الاستثمار المفضلة الأخرى السندات والعملات المشفرة ، والتي كان لديها 5 ٪ و 4 ٪ على التوالي ، سواء تمشيا مع العام الماضي.