الاقتصاد العربي | شاشوف

يتوجه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى الرياض يوم غدٍ الإثنين، في زيارة دولية محاطة بترقب كبير، حيث يُنتظر أن تشهد مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وفيما يُفرش السجاد الأحمر وتُجهز الاحتفالات الفخمة، تحمل الزيارة في طياتها هدفاً اقتصادياً ضخماً يتمثل في سعي الإدارة الأمريكية لتأمين ما يزيد عن تريليون دولار من الأموال الخليجية كاستثمارات في الشركات الأمريكية، إلا أن هذا الطموح المالي الهائل يأتي في وقت تبدو فيه آفاق تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية – وهو هدف لطالما سعى إليه ترامب – بعيدة المنال بسبب حرب الإبادة ضد غزة.

تأتي هذه الزيارة، وهي ثاني زيارة خارجية لترامب منذ إعادة انتخابه بعد حضوره جنازة البابا في روما، في سياق جيوسياسي معقد. فبينما يركز ترامب على تأمين استثمارات ضخمة، تُشير المصادر إلى أن الهدف الأمريكي يتجاوز مجرد الأرقام المالية، إذ تسعى واشنطن لإعادة تأكيد نفوذها في منطقة الخليج ومواجهة التوسع الصيني المتنامي، خاصة في قلب نظام البترودولار.

وقد أعلن ترامب صراحة أن هدفه هو تأمين استثمار بقيمة تريليون دولار في الشركات الأمريكية، بناءً على التزام أولي بقيمة 600 مليار دولار كان قد تعهد به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق.

وتُجيد المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، هذا النوع من الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تسعى لإبهار الضيف وتقديم فرص استثمارية مغرية، ربما بهدف الحصول على تنازلات أمريكية بشأن تداعيات حرب غزة أو ملفات إقليمية أخرى.  

طموحات التطبيع تصطدم بواقع غزة

كانت اتفاقيات إبراهام، التي توسط فيها ترامب خلال ولايته الأولى وشهدت اعتراف دول عربية بإسرائيل، بمثابة حجر الزاوية في سياسته الشرق أوسطية.

وفي هذا السياق، أعرب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤخراً عن تفاؤله بقرب تحقيق تقدم في توسيع هذه الاتفاقيات، قائلاً إنه يتوقع “قريباً جداً الإعلان عن بعض أو الكثير من القرارات”.

ولكن، بحسب مصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الرسمية ومسؤول أمريكي لرويترز، فإن الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 58 ألف شخص ونزوح 1.9 مليون فلسطيني، قد جمدت فعلياً أي تقدم محتمل نحو تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وتضغط الإدارة الأمريكية بهدوء خلف الكواليس على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو شرط أساسي تضعه السعودية لاستئناف أي محادثات تطبيع، فمعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف دائم للحرب أو إقامة دولة فلسطينية تجعل التقدم في هذا الملف شبه مستحيل في الوقت الراهن.

وقد أصبحت قضية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل “سامة” بشكل خاص بالنسبة للمملكة، منذ بدء الحرب، لدرجة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

تركيز على الاقتصاد والأمن وتجاوز عقبة التطبيع

نتيجة لهذه التعقيدات، تم فصل ملف التطبيع، الذي كان محورياً في المحادثات الثنائية خلال ولاية ترامب الأولى، فعلياً عن الشؤون الاقتصادية والأمنية الأخرى بين واشنطن والرياض، وفقاً لعدة مصادر مطلعة.

ويرى “دينيس روس”، المفاوض الأمريكي السابق، أن ولي العهد السعودي يحتاج إلى إنهاء حرب غزة وإيجاد مسار موثوق به نحو إقامة دولة فلسطينية “قبل أن يعود إلى التعامل مع قضية التطبيع”.

وبالتالي، ستركز مباحثات ترامب في الرياض بشكل كبير على الشراكة الاقتصادية والقضايا الإقليمية الأخرى. وأكد مسؤولون من الجانبين أن الاستثمارات المربحة، مثل صفقات الأسلحة الكبرى، والمشاريع الضخمة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، تحتل صدارة جدول الأعمال.

“روبرت موجيلنيكي”، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية، يقول إن “إدارة ترامب تريد أن تكون هذه الرحلة حدثاً مهماً، وهذا يعني الكثير من الإعلانات المبهرة عن الصفقات والتعاونات التي يمكن تسويقها على أنها مفيدة لأمريكا”.

إحياء الاتفاقيات الدفاعية ومواجهة النفوذ الصيني

تأتي الزيارة أيضاً في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية ديناميكيات جديدة، بما في ذلك إحياء المحادثات حول اتفاقية دفاع مشترك، والتي توقفت سابقاً، ولكنها عادت الآن في شكل “ضمانات أمنية مخففة” لتجاوز معارضة الكونجرس المحتملة.

كما تتواصل المناقشات حول اتفاق نووي مدني بين البلدين، وإن كان من المتوقع أن تستغرق وقتاً لتحديد الشروط النهائية.

وإضافة إلى الأهداف الاقتصادية، تحمل زيارة ترامب أبعاداً جيوسياسية مهمة، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تأكيد نفوذها في منطقة الخليج التي شهدت توسعاً صينياً مطرداً.

فمنذ إطلاق “رؤية 2030″، أصبحت الصين جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية السعودية، وهيمنت على قطاعات متنوعة تمتد من الطاقة والبنية التحتية إلى الطاقة المتجددة.

وتخطط السعودية وحلفاؤها في الخليج لحث ترامب على تخفيف القواعد التنظيمية الأمريكية التي أعاقت الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات التي تعتبرها واشنطن جزءاً من “البنية التحتية الوطنية الحيوية”، وذلك في وقت تسعى فيه الصين بقوة لاستقطاب رأس المال الخليجي.

وفي خضم هذه المناورات الدبلوماسية والاقتصادية، يبقى ملف غزة حاضراً بقوة، حيث أشار مصدران خليجيان إلى أن ترامب، الذي يشعر بالإحباط من تأثير أزمة غزة على جهود التطبيع، قد يستغل زيارته للكشف عن إطار عمل أمريكي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 شهراً، وهو ما قد يشمل ترتيبات أمنية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وربما يفتح الباب مجدداً أمام محادثات التطبيع في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يدعو مواطنون في عدن إلى خروج احتجاجي واسع النطاق رفضاً لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أمام فشل حكومة عدن وعجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة الأساسية، في الوقت الذي انتشرت فيه الكهرباء التجارية الخاصة التي تضيف أعباء مالية ثقيلة على المواطنين بسبب تخاذل الحكومة عن تحسين الكهرباء الحكومية وحل مشكلة إمدادات وقود المحطات من جذورها.

تأتي هذه الدعوات بعد أن شهدت مدينة عدن مظاهرة نسوية وُصفت بأنها الأكبر منذ قرابة 10 سنوات، وحملت عنوان “ثورة النسوان”، للمطالبة بتحسين الخدمات وحل الأزمات. ووفق متابعات شاشوف فإن هذا الاحتجاج يأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه ساعات قطع الكهرباء 18 ساعة في اليوم وسط ارتفاع درجة الحرارة واقترابها من 40 درجة مئوية، فضلاً عن نقص إمدادات مياه الشرب.

وقد أطلقت ناشطات في المدينة الدعوة للخروج الاحتجاجي مع رفع شعارات من قبيل “أين أنتم يا رجال عدن”. وطالبت النساء حكومة عدن بتحمل المسؤولية، كما طالبن بإلغاء التوجهات الحكومية التي تسمح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء التجارية، التي بطبيعة الحال تزيد قيمتها عن قيمة الكهرباء الحكومية بأضعاف.

وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بعدن بصورة غير مسبوقة، بالتوازي مع انهيار العملة، ونفاد الوقود وتوقف شركة “صافر” الحكومية عن تزويد محطة بترومسيلة بحصتها من الوقود الخام، بسبب تأخر حكومة عدن عن سداد مديونيتها، وحسب اطلاع شاشوف ساهم إلغاء الحكومة عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص -وكان يكلف الحكومة مليوني دولار يومياً- في تراجع القدرة التوليدية إلى مستويات متدنية، إذ يتم تشغيل الكهرباء فقط لساعتين في اليوم، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف والخروج في احتجاجات الشارع خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، مع قطع بعض الشوارع وإحراق إطارات السيارات التالفة.

ولا تقتصر المطالب على تحسين خدمة الكهرباء، بل تمتد إلى المطالبة بحل أزمات المياه والغلاء المعيشي والتعليم الذي يشهد إضرابات مستمرة بسبب تجاهل حقوق المعلمين. كما طالبن بحقهن في الحصول على الرعاية الصحية اللائقة والتعليم الجيد لأبنائهن، ووضع حد للتدهور المتسارع للعملة المحلية الذي أثقل كاهل الأسر.

رد فعل الحكومة

ناشطون دعوا إلى الخروج في ساحة العروض يوم السبت المقبل للتعبير عن غضب شعبي شامل من تجاهل الحكومة تردي الأوضاع المعيشية وعدم وضع الحلول.

ويعبر مواطنون في عدن تحدثوا لـ”شاشوف” عن استيائهم ليس فقط من تجاهل الحكومة تردي الأوضاع المعيشية، بل وتجاهلها الاحتجاجات الشعبية المتكررة في الشارع اليمني، إذ لا تتعاطى الحكومة بشكل إيجابي مع المطالب والحراك الشعبي الحاصل.

ورغم أن رئيس وزراء حكومة عدن المعين حديثاً، سالم صالح بن بريك، قال في تغريدة على “إكس” رصدها “شاشوف” إن الحكومة تدرك “حجم معاناة أهلنا في عدن والمحافظات المحررة جراء انقطاعات الكهرباء وتراجع الخدمات، خاصة مع اشتداد حرارة الصيف، ونستمع بجدية وتفهم لصوت نساء عدن في مظاهرتهن، وأؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا وبالتنسيق مع أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية”، إلا أنه -رغم هذا التصريح- لا تزال الحكومة متهمة بإطلاق الوعود والاكتفاء بها فقط.

ويتهم المواطنون الحكومة بالبحث عن مصالحها وترتيب أوضاع قياداتها فقط على حساب الشعب والمصلحة العامة، والعجز عن تطبيق أقل الحلول الممكنة لتلافي تفاقم الأزمات وعلى رأسها مشكلة الكهرباء.

وفي السياق، نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن رئيس الوزراء بن بريك، دعوته للمملكة لتقديم الدعم المالي للحكومة التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، وقال بن بريك إن “الدعم السعودي خلال المرحلة الأخيرة، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، مثّل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة” على حد قوله.

هذا ويتجاوز سعر الصرف 2550 ريالاً للدولار الواحد، وهو مستوى تاريخي اكتفت أمامه الحكومة والسلطات النقدية بوقف حركة البيع والشراء بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن الانهيار يعود بشكل رئيس إلى استمرار توقف تصدير النفط الذي أفقدها 65% من الإيرادات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

MCEWEN MINING (NYSE ، TSX: MUX) يعود إلى إيداع فوكس الرمادي لدفع نمو الإنتاج في مجمع FOX خارج Timmins ، أونتاريو.

تخطط MCEWEN لرفع الإخراج المركب Fox من ما يقرب من 30،000-35000 OZ. اليوم إلى حوالي 60،000 أوقية. بحلول عام 2027 و 120،000 – 150،000 أوقية. بحلول عام 2030 ، قالت الشركة يوم الخميس في بيان. هذا هو حوالي نصف الإجمالي المتوقع من MCEWEN من 225،000-255000 GEO في ذلك الوقت. سيأتي الباقي من منجم Gold Bar في نيفادا وحصة الشركة التي تبلغ 49 ٪ في منجم San José في الأرجنتين.

وقال كبير المالكين روب ماكوين في بيان صحفي: “نقوم حاليًا بتطوير دراسة مسبقة للجدوى لـ Gray Fox والتي ستحدد بشكل أفضل إمكاناتها وإنتاجها”. من المتوقع أن تكون الدراسة في وقت لاحق من هذا العام.

معسكر تعدين Timmins يزدهر. عمليات Newmont (NYSE: NEM ، TSX: NGT) النيصية – مجمع تحت الأرض ومفتوح المنتج الذي أنتج 223،000 أوقية يعزى. في العام الماضي – يجلس مباشرة غرب المدينة.

تعمل Pan American Silver (TSX: PAAS ؛ NYSE: PAAS) على مناجم Timmins West و Bell Creek ، التي توفر مطحنة Bell Creek ، التي تقع جنوب المدينة. تعمل Discovery Silver (TSX: DSV) على تراجع مخلفات في مشروع Hollinger Tailings على الجانب الشرقي Timmins ، بينما تقوم Moneta Gold (TSX: ME ؛ US-OTC: MEAUF) بحفر في مشروع البرج داخل منطقة المخيم.

جمعت MCEWEN 110 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية من خلال بيع مذكرات قابلة للتحويل بنسبة 5.25 ٪ المستحقة في عام 2030. هذا التمويل سيدعم تطوير إيداع الأسهم ويعزز خط أنابيب مشروع FOX Complex. في وقت سابق من هذا الشهر ، حصلت MCEWEN على تصريح خطة الإغلاق لتطوير الأسهم ، والذي يضع الشركة للبدء في التعدين في العام المقبل ويمهد الطريق لمتابعة Gray Fox. تهدف الخطة إلى مضاعفة إخراج مجمع Fox بنهاية العقد.

بعد الارتفاع في العراء ، انخفضت أسهم McEwen التي تداولها تورنتو بنسبة 5.6 ٪ إلى 7.39 دولار كندي في تورنتو يوم الخميس. أعطى ذلك الشركة القيمة السوقية بقيمة 395.3 مليون دولار كندي.

زيادة الإنتاج

استحوذت MCEWEN على أصول Black Fox و Stock و Lexam في عام 2017 وشرعت لإعادة بناء الإنتاج في مجمع Fox.

في أوائل عام 2021 ، جاءت إيداع Froome عبر الإنترنت قبل ثلاثة أشهر من الخطة ، حيث قدمت 24300 أوقية معادلة الذهب. صعد الإخراج إلى 36700 أوقية. في 2022 و 44400 أوقية. في عام 2023 قبل الغمس إلى 30200 أوقية. في العام الماضي ، حيث ضرب الطقس الفاتر ونقص العمالة العمليات.

خطط التقييم الاقتصادي في يناير 2022 لطرح الإنتاج على مراحل في الأسهم ، ودائع الرمادي فوكس ورواسب فولر. ومع ذلك ، فإن السماح بتأخيرات قد دفعت الوصول إلى المنحدر من الأسهم إلى معظم هذا العام وتأخر الإنتاج التجاري حتى أوائل عام 2026.

خط أنابيب التنمية

سوف ينتهي التعدين في Froome هذا العام ، مما يفسد الطريق حتى يتسلق المخزون وللحصول على Gray Fox للدخول المسبق.

أنتجت Froome 5،520 Oz-penferalent الذهب. في الربع الأول مقارنة مع 7،486 أوقية. قبل عام. يتوقع MCEWEN تلبية إرشادات العملية 2025 من 30،000 – 35000 أوقية. كما تقدم الأسهم.

ارتفع إجمالي الربح في الربع الأول من MCEWEN إلى 10.1 مليون دولار من 6 ملايين دولار في العام السابق ، في حين ارتفعت EBITDA المعدلة إلى 8.7 مليون دولار ، أو 16 ¢ للسهم ، من 6.3 مليون دولار ، أو 13 ¢. ضاقت الخسارة الصافية 3.9 مليون دولار من 20.4 مليون دولار.

قفزت النقد والمكافئات إلى 68.5 مليون دولار من 17.5 مليون دولار ، وارتفع رأس المال العامل إلى 61.1 مليون دولار من 6.5 مليون دولار سلبية. ارتفعت الديون إلى 130 مليون دولار من 40 مليون دولار ، مما يعكس قضية الملاحظة القابلة للتحويل لتمويل نمو مجمع Fox.

الاستكشاف الصعودي

يستمر أعمال الحفر. كشفت نتائج الفحص الحديثة من Gray Fox أن Hole 25GF-1539 تتقاطع مع 10.7 متر (العرض الحقيقي) عند 12.4 غرام من الذهب للطن بدءًا من عمق 90.6 متر في منطقة جيبسون. وشمل ذلك 4.5 متر (العرض الحقيقي) عند 27.9 جرام من الذهب و 30.1 متر (العرض الحقيقي) في 4 غرامات من الذهب في عدسة أوسع. هذا يؤكد إمكانية توسيع المورد في غضون 300 متر من السطح ، وفقا للشركة.

ثقب الحفر 25GF-1537 يتقاطع مع 7.8 متر (العرض الأساسي) عند 6.2 جرام الذهب للطن من عمق 575.3 متر. كما وجدت 16 مترًا (العرض الأساسي) عند 4.4 جرام من الذهب من 607.1 متر. هذا يشير إلى ممر استكشاف جديد. وأشار MCEWEN إلى أنه يمكن أن يكون هناك تمعدن على الطراز الأوروبي أسفل الثعلب الرمادي.

وقال ماكوين: “هذه النتائج المشجعة تعزز ثقتنا في أن جراي فوكس ، مشروعنا التالي في خط أنابيب الإنتاج ، سيصبح رصيدا حجر الزاوية لنا لسنوات قادمة”.

استنادًا إلى الأرقام التي تم إصدارها في فبراير ، يبلغ عدد الموارد المحدثة لـ Gray Fox 13.1 مليون طن مشار إليها عند 3.6 غرام من الذهب للطن مقابل 1.5 مليون أوقية. من الذهب وحوالي 4.3 مليون طن مستنتج عند 3.3 غرام الذهب مقابل 458000 أوقية. من المعدن. زادت الموارد المشار إليها والاستنتاج بنسبة 32 ٪ و 95 ٪ على التوالي خلال تقدير عام 2021 السابق.

-المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في ولاية ميشيغان يقول إن التجار وناقلي البضائع وخاصة فاكهة المانجو المبردة يتعرضون لممارسات غير مقبولة في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن و السعودية، حيث تتم إجراءات عبور غير مبررة، وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهراً كاملاً، ما أدى إلى تلف بعض الشحنات وفقدان قيمتها السوقية، في حين تنتشر شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي لكل شاحنة مقابل تسريع إجراءات العبور، وتُترك باقي الشاحنات لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع وزيادة خسائر التجار والمزارعين – متابعات شاشوف.

-الخطوط الجوية اليمنية تقول إن من تبقّى في مطار عمان الدولي في الأردن 11 راكباً فقط من أصل 145 راكباً، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من تأمين وجهات بديلة للركاب إلى اليمن، فيما غيّر البعض وجهته إلى دول أخرى وفقاً لرغباتهم، مشيرةً إلى أنها تكفلت بتكاليف استضافة الركاب العالقين طوال فترة بقائهم وفق البيان الذي حصل شاشوف على نسخة منه.

-صرف نصف راتب شهر مارس 2025 لموظفي وحدات الجهاز الإداري في مناطق حكومة صنعاء اعتباراً من أمس السبت 10 مايو، عبر فروع البريد اليمني وكاك بنك.

-الاحتجاجات النسائية في المدينة، التي تحمل عنوان “ثورة النسوان”، تطالب بتحسين خدمات الكهرباء وإزالة الكهرباء التجارية الخاصة، ووضع حد لانهيار الوضع المعيشي والاقتصادي المتدهور، مع رفع شعارات مثل “أولادنا يمرضون من الحر” و”صوت المرأة لن يُطفأ كما تطفأ الكهرباء” و”أين أنتم يا رجال عدن” – متابعات شاشوف.

-مصادر محلية تفيد بتغيير مسار سفينة وقود الديزل (13 ألف طن) الخاص بمحطات توليد الكهرباء من عدن إلى ميناء المكلا، وذلك حتى ضمان قيمة الشحنة.

-عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني يوجه السلطة المحلية في المحافظة بإنشاء صندوق خاص يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محلياً وكذلك حصة المحافظة من الموارد السيادية، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء، والامتناع عن صرف أي مبالغ مالية من الصندوق من قِبل أي جهة داخل المحافظة، وصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط من خلال شيك شهري موقّع من مدير الصندوق ومدير مكتب المالية ومن البحسني شخصياً، وذلك بدءاً من 11 مايو الجاري، مضيفاً وفق اطلاع شاشوف أن “حضرموت لن تُدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيب، وعهد الغموض في الموارد قد ولّى” – وثيقة.

-صرف راتب شهر أبريل 2025 لموظفي مكاتب الوزارات في الساحل “الإدارة المحلية – النقل – النفط – شؤون المغتربين – التخطيط – الشؤون القانونية – الشباب والرياضة – التعليم الفني – الخدمة المدنية – الشؤون الاجتماعية – السياحة – الزراعة – الثقافة – الإعلام – الأوقاف – الصناعة والتجارة – الأشغال العامة والطرق – الصحة – المالية” عبر بنك البسيري.

-سائقو شاحنات نقل المشتقات النفطية من منشآت صافر النفطية إلى مناطق حكومة عدن يناشدون السلطة المحلية في مأرب بالتدخل العاجل لإصلاح الطريق الرابط بين مناطق الإنتاج ووجهات التوزيع، حيث أصبح يشكل خطراً على أرزاقهم وسلامتهم بسبب تدهوره الشديد، محذرين من أن استمرار تجاهل الأمر سيؤدي إلى شلل شبه كامل في عمليات نقل الوقود، ما سينعكس سلباً على السوق والمواطنين – عدن الغد.

-اختطاف ستة من مدراء مصنع إسمنت الوحدة في باتيس (المنشأة الصناعية الوحيدة في المحافظة) على يد مجموعة مسلحة تطالب بإغلاق المصنع فوراً وطرد الخبراء والمهندسين المصريين، إضافة لمطالب أخرى مرتبطة بمشاريع كهرباء ومياه لا تندرج ضمن مسؤوليات الشركة، وتشير معلومات إلى تورط عناصر من الحزام الأمني في عملية الاختطاف، وهو ما يهدد الاستثمار ويعرض مئات الأسر في المحافظة للخطر، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى – عدن الغد.

-مؤسسة الكهرباء تناشد المشتركين في عتق والمناطق المجاورة بتخفيف وترشيد الاستهلاك بسبب أن كمية الديزل التي تصل قليلة جداً ولا تكفي إلا لساعات محدودة، مضيفة أن ساعات التشغيل خلال الأيام القادمة ستكون أقل من ساعات التشغيل الحالية، وأن محطة التوليد ومكونات الشبكة أصبحت معرضة للخروج عن الخدمة بسبب زيادة الأحمال – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

طوال مسيرتي المهنية التي استمرت عقودًا في أسواق رأس المال ، لقد أوضحت أن الذهب ليس مجرد بقايا لامعة من الماضي ، ولكنها ميزة استراتيجية خطيرة للمستثمرين المعاصرين. بعد سنوات من قصف الطاولة ، من الجيد أن نقول إن البنوك المركزية في العالم – والآن النظام المصرفي الأمريكي – تتم اللحاق أخيرًا.

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 ، سيتم تصنيف الذهب رسميًا على أنه أحد الأصول السائلة ذات الجودة العالية (HQLA) بموجب اللوائح المصرفية بازل III. هذا يعني أن البنوك الأمريكية يمكنها حساب الذهب المادي ، بنسبة 100 ٪ من قيمتها السوقية ، نحو محميات رأس المال الأساسية. لم يعد يتم تمييزه بنسبة 50 ٪ كأصل “المستوى 3” ، كما كان تحت القواعد القديمة.

هذا تحول زلزالي في كيفية إدراك المنظمين الذهب ، وهو اعتراف طويل بما عرفه الكثير منا منذ عقود: الذهب هو المال. إنه نوع المال الذي تريد امتلاكه عندما يكون العالم مشتعلاً.

تعرف البنوك المركزية أن الذهب هو أموال حقيقية. ألا يجب عليك؟

من الواضح ، أنا لست الوحيد الذي يؤمن بذلك. تقود البنوك المركزية هذه التهمة منذ 15 عامًا. في الربع الأول ، أضافت Central Banks 244 طنًا متريًا من الذهب إلى احتياطياتها الرسمية ، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC). هذا أعلى بنسبة 24 ٪ عن المتوسط ​​الفصلي لمدة خمس سنوات.

هذا ليس شذوذ لمرة واحدة. إنه جزء من اتجاه طويل الأجل بدأ بجدية بعد الأزمة المالية لعام 2008 وتسريعه بعد إعادة تصنيف الذهب بموجب Basel III في عام 2019. ووفقًا لمجموعة WGC ، يقول حوالي 30 ٪ من البنوك المركزية إنهم يخططون لزيادة ممتلكاتها الذهبية في الأشهر الـ 12 المقبلة-وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في مسحهم.

لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟ نفس السبب الذي يجعلك أو: الحماية من عمل العملة والاضطرابات الجيوسياسية والديون الهاربة. عندما يتم طباعة العملات العالمية فيات مع التخلي المتزايد ، أعتقد أن المعدن الأصفر لا يزال أحد المتاجر القليلة المحدودة وغير القابلة للطباعة.

لذا ، إذا كانت البنوك المركزية في العالم تنتقل إلى الذهب ، فلا ينبغي أن يفعل مستثمرو التجزئة نفس الشيء؟

التجزئة Reawakening

الجواب ، لحسن الحظ ، نعم. وفقًا لآخر بيانات الاقتراع في Gallup ، يقول ما يقرب من ربع البالغين من الولايات المتحدة الآن أن الذهب هو أفضل استثمار طويل الأجل-زيادة حادة عن العام الماضي ، وأكثر من 16 ٪ الذين يقولون الأسهم. فقط العقارات في المرتبة أعلى.

هذا يمكن أن يكون كبير. لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان ، يقول الأمريكيون إنهم يعطون أولوية للذهب على الأسهم. يبدو أن المستثمرين متشككين بشكل متزايد في مسار سوق الأسهم على المدى القريب ، وهم يعودون إلى ما نجح تاريخياً في أوقات عدم اليقين.

لقد قلت لسنوات أن الذهب ينتمي إلى كل محفظة متنوعة. في عام 2020 ، أخبرت CNBC أنني اعتقدت أن الذهب يمكن أن يصل إلى 4000 دولار للأوقية على السياسة النقدية أكثر توضيحًا وتوسعة ميزانية البنك المركزي. بسرعة إلى الأمام إلى اليوم ، ويتم تداول المعدن بسعر 3،340 دولار.

اليوم أود ضبط توقعاتي.

مع تنفيذ تعريفة الرئيس دونالد ترامب ، واستمرار عدم اليقين العالمي وارتفاع الطلب على الذهب في البنك المركزي ، أعتقد الآن أن الذهب يمكن أن يصل إلى 6000 دولار للأوقية على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل.

الحالة الغريبة من عمال المناجم الذهب

ولكن هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام – ومهارة. في حين أن أسعار الذهب تستمر في صنع مستويات جديدة على الإطلاق ، فإن أسهم تعدين الذهب تشهد تدفقات خارجة مستدامة.

تقوم Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ، التي تتعقب العديد من أكبر منتجي الذهب الذين تم تداولهم في العالم ، في نزيف رأس المال لعدة أشهر. حتى مع ارتفاع أسعار الذهب ، كانت تدفقات الأموال الأسبوعية سلبية ، حيث قام المستثمرون بسحب المليارات من أسهم التعدين.

من الصعب تجاهل هذا الانفصال. إنه يشير إلى قلق أعمق قد يكون لدى المستثمرين بشأن الصحة التشغيلية والمالية لشركات التعدين. على عكس الذهب المادي ، الذي يتتبع ببساطة السعر الفوري ، يتعرض عمال المناجم لتضخم التكاليف ونقص العمالة والمخاطر الجيوسياسية والمزيد. هذه الرياح المعاكسة ليست جديدة ، ويجب ألا تحجب الرافعة المالية الأساسية التي توفرها أسهم تعدين الجودة في بيئة ذهبية متزايدة.

تاريخيا ، تميل الأسهم الذهبية إلى تأخر المعدن نفسه حتى يتم اعتبار الأسعار المرتفعة مستدامة.
يميل رأس المال المؤسسي إلى انتظار علامة “كل واضحة”. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن مستثمري التجزئة يمكنهم تدير التناوب. إذا ظلت أسعار الذهب مرتفعة – أو ترتفع ، كما أتوقع – أعتقد أننا سنرى تدفقات متجددة في مساحة التعدين.

وفي الوقت نفسه ، رأينا مستثمرين يفضلون بشكل متزايد صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة جسديًا وشركات البث/الملوك كطرق منخفضة الخطورة لاكتساب التعرض. هذا مفهوم. تقدم هذه المركبات الذهب الصعودي مع عدد أقل من الصداع التشغيلي.
ولكن دعونا لا ننسى أن عمال المناجم لا يزالون يحفرون الأشياء من الأرض. عندما تتحسن الهوامش ، يمكنها تقديم عزم دوران كبير.

كن البنك

بازل الثالث هو أكثر من تغيير تنظيمي. أعتقد أنه التحقق من الصحة. ويؤكد ما يعتقده الكثيرون منا منذ فترة طويلة عن وضع الذهب كأصل نقدي وتحوط ضد الفوضى.

إذا كانت أقوى المؤسسات المالية في العالم تزيد من تعرضها للذهب ، وكانت الهيئات التنظيمية تعيد تصنيفها كأصل سائل من الدرجة الأولى ، ما الذي يعيق المستثمر العادي؟

كما هو الحال دائمًا ، أوصي بنسبة 10 ٪ من الذهب ، مع 5 ٪ في الذهب المادي (القضبان ، العملات المعدنية ، المجوهرات) و 5 ٪ في أسهم تعدين الذهب عالية الجودة وصناديق الاستثمار المتبادل و/أو صناديق الاستثمار المتداولة. تذكر إعادة التوازن بشكل منتظم.

(بقلم فرانك هولمز ، الرئيس التنفيذي للمستثمرين العالميين الأمريكيين)

عززت JPMorgan قضيتها الصعودية للذهب من خلال التنبؤ بالأسعار لترتفع إلى 6000 دولار للأوقية بحلول نهاية مدة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب الحالية في عام 2029 ، بزيادة 80 ٪ على المستويات الحالية.

هذا السيناريو ، وفقا لمحلليه ، يمكن أن يحدث واقعيا مع فقط تخصيص صغير بعيدا عن الأصول الأمريكية تحت مناخ الاقتصاد الكلي الحالي.

حتى مع تخصيص 0.5 ٪ من الأصول الأمريكية الأجنبية التي تم إعادة تخصيصها إلى الذهب ، فإن هذا سيؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 18 ٪ ويرسلون في النهاية الأسعار إلى 6000 دولار ، كما كتب البنك في مذكرة يوم الأربعاء.

تعتمد العائدات المحسوبة على تدفق يقدر قدره 273.6 مليار دولار ، أو حوالي 2500 طن متري ، في المعادن الثمينة على مدى أربع سنوات.

على الرغم من أن هذا لا يبدو كثيرًا ، حيث يصل إلى 3 ٪ فقط من إجمالي حيازات الذهب ، “إن الدافع الإضافي للطلب على أساس ربع سنوي هائل للغاية” ، قال JPMorgan في ملاحظته. وأوضح أن إمدادات الذهب مستقر نسبيًا ، حتى أن دفعة ضئيلة في الطلب يمكن أن تخلق أرجوحة أسعار كبيرة.

وكتب المحللون: “على الرغم من افتراضه ، يوضح هذا السيناريو سبب بقائنا صعوديًا من الناحية الهيكلية على الذهب ونعتقد أن الأسعار يجب أن تعمل”.

احتشد الذهب بنسبة 28 ٪ حتى الآن هذا العام ، حيث سجل سجلات متعددة على طول الطريق ، بما في ذلك علامة فارقة بقيمة 3500 دولار في الشهر الماضي. تضاعفت الأسعار الآن من حيث كانت قبل ثلاث سنوات ، مع تسليط الضوء على النداء المتزايد للمعادن المسلحة الآمنة.

كانت قيادة التجمع سنوات من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي ، والتي تفاقمت بسبب انتخاب ترامب ، الذي أطلقت منذ ذلك الحين حربًا تجارية غير مسبوقة تؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين بالدولار.

متابعات | شاشوف

مثَّل الاتفاق بين الولايات المتحدة والسلطات في صنعاء الذي أعلنت عنه سلطنة عمان، مشكلة لإسرائيل التي تدعمها واشنطن في حرب الإبادة على قطاع غزة، فإلى جانب أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن واشنطن لم تُبلغ تل أبيب بقرار وقف إطلاق النار على اليمن، استاء الإسرائيليون من أن الولايات المتحدة تراعي مصالحها على حساب الأمن الإسرائيلي.

وذكرت مجلة إيبوك اليمينية الإسرائيلية (وهي مجلة خاصة) أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب جاء لتجنب التورط العميق في اليمن، ومحاولة للخروج من الصراع في البحر الأحمر، حتى لو كان ذلك على حساب أمن إسرائيل.

توقيت سيء لإسرائيل وضربة قاسية

هذا القرار يمثّل المبدأ الذي يوجه السياسة الخارجية لترامب الرامية إلى تحقيق الحد الأدنى من التعقيدات، والحد الأقصى من الفوائد المباشرة لأمريكا وفقاً للمجلة التي اطلع شاشوف على تقريرها. وأضافت أن إعلان ترامب “المفاجئ” جاء في توقيت سيء بالنسبة لإسرائيل، إذ تم مباشرةً بعد إطلاق الحوثيين للصاروخ على مطار بن غوريون، البوابة الرئيسة لإسرائيل على العالم.

وبينما اندهشت إسرائيل من ذلك، اعتبر مسؤولون سياسيون إسرائيليون أن خطوة واشنطن “خروج استراتيجي من المستنقع اليمني”، خصوصاً قبل زيارة ترامب إلى دول الخليج (السعودية، الإمارات وقطر). وهذا الأمر يترجم مبدأ “أمريكا أولاً” بـ”شكل متطرف”، إذ تهتم الولايات المتحدة بمصالحها أولاً، حتى لو أضر ذلك بإسرائيل، حليفتها، تقول المجلة.

وفي المقابل يعتبر البعض في إسرائيل أن هذه خطوة مؤقتة، لتخفيف التوترات قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط، وتمهد أيضاً لاستئناف المفاوضات مع إيران بخصوص الاتفاق النووي، لكنه قد يكون أيضاً وفاءً بوعد ترامب الانتخابي بعدم خوض حروب إضافية، بينما “يحاول (ترامب) خلق انطباع خاطئ في عيون الأمريكيين بأنه هزم الحوثيين، حتى لو كان ذلك انتصاراً وهمياً، حيث حرص ترامب على التأكيد في إعلانه عن وقف إطلاق النار مع الحوثيين على أنهم استسلموا”.

الخطوة عموماً تمثل “ضربة قاسية” لإسرائيل وفق المجلة، فإسرائيل قد تجد نفسها الآن تواجه الحوثيين في اليمن وحدها، دون الدعم من أمريكا، التي أدركت أن “القصف لم يكسر القوة العسكرية أو الإرادة السياسية للنظام في صنعاء، وثانياً الفشل في تشكيل تحالف عربي لغزو بري حيث رفضت مصر والسعودية والإمارات الانضمام إلى الخطوة الأمريكية التي تخدم مصالح إسرائيل بالمقام الأول” كما تقول المجلة.

كما أن الدعم الذي حصلوا عليه (الحوثيون) بمساندة غزة، أعطاهم شرعية إقليمية، وجعلهم رمزاً للوقوف في وجه الغرب وإسرائيل. وإلى جانب ذلك، تمكنوا من إسقاط 22 طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-9، وتسببوا في خسارة ثلاث طائرات، والآن تسود مخاوف بين القيادة الأمريكية من تعرض حاملة طائرات لضربة مباشرة، وهو السيناريو الذي من شأنه أن يعتبر “عاراً أبدياً” للبحرية الأمريكية، حد تعبير المجلة الإسرائيلية.

وواجه ترامب خيارين صعبين، فإما التصعيد -وقد يشمل غزواً برياً مكلفاً وخطيراً- أو استمرار الضربات الجوية التي أثبتت عدم جدواها، وخشية التورط العميق في “الوحل اليمني” اختار ترامب خياراً ثالثاً وهو “الانسحاب من الصراع دون إنهائه”.

مجلة أمريكية: هكذا تفوق الحوثيون

في السياق نفسه، تحدثت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، الصادرة شهرياً عن مجلس العلاقات الخارجية، عن “تفوق الحوثيين” وقالت إن ترامب أعلن “بكل بساطة” عن وقف إطلاق النار، رغم أن “الحوثيين” ما زالوا قادرين على تعريض الاقتصاد العالمي للخطر، إذ إن هجماتهم “فعالة للغاية” ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، وخاصة ضد إسرائيل، وهذا الاتفاق لا يقيد صراحة أعمال الحوثيين ضد أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة.

المثير للحيرة، كما تقول المجلة، هو غياب إسرائيل والسفن المرتبطة بها عن الاتفاق، وأن هذا الاتفاق جاء رغم أن موقف الحوثيين لم يتغير جوهرياً منذ أن بدأت إدارة ترامب حملتها الجوية المصعدة في 15 مارس.

وبعد العملية العسكرية الأمريكية التي كلفت أكثر من (2 مليار دولار) وكان من المفترض أن تؤثر على قدرات الحوثيين العسكرية، لم يسهم وقف إطلاق النار إلا في “ترسيخ موقف الجماعة الأصلي”، مع وصفها الاتفاق بأنه “انتصار لليمن”، رغم ادعاء ترامب أن الحوثيين “استسلموا”.

وفي العموم، وفّر وقف إطلاق النار لإدارة ترامب “نهايةً سريعة لحملة كانت تزداد صعوبة”، لأن القصف لم يكن باهظ التكلفة فحسب، بل يثير مخاوف من احتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لا تنتهي في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، بإمكان واشنطن أن تحد من مشاركتها العسكرية وأن تدعم مساراً للتسوية في اليمن، من خلال العمل مع حلفائها في المنطقة لممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية. وتوضح المجلة بأنه لضمان بعض التوازن في اليمن يجب على واشنطن منح الدول الخليجية التي تدعم حكومة عدن، السعودية والإمارات، الضمانات الأمنية اللازمة لمواصلة دعم الحكومة سياسياً وعسكرياً، رغم أنهما أعلنتا أنهما غير مهتمتين بإعادة إشعال الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

ظروف قاسية يواجهها سكان قطاع غزة بسبب عملية التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل عبر الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات والسلع التجارية وسط تخاذل عربي أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع. ونتيجة لهذا المنع الشامل، تحذر الأمم المتحدة من تدهور الوضع في غزة بشكل متسارع.

وقد انخفضت الوجبات اليومية التي تُعدها المطابخ المجتمعية بنسبة 46%، حيث تم إعداد نحو 454 ألف وجبة يوم 08 مايو، مقارنة بـ838 ألف وجبة في اليوم السابق 07 مايو. ويعكس هذا التدهور خطورة إغلاق أكثر من 80 مطبخاً بسبب نقص الإمدادات، وارتفاع العدد بشكل مستمر، مما يفاقم نطاق الجوع الواسع في القطاع، وتمثل هذه المطابخ وفق اطلاع شاشوف آخر شرايين الحياة المتبقية للسكان.

توقف كل المخابز

رئيس جمعية أصحاب المخابز قال إن كل مخابز قطاع غزة متوقفة عن العمل، وإن أسعار الطحين في القطاع وصلت إلى أرقام خيالية، مضيفاً أن التكايا في القطاع أغلقت أبوابها، وأن كارثة إنسانية توشك أن تحدث في كل القطاع بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.

ويواصل الاحتلال منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70 ألف طفل إلى المستشفيات نتيجة لسوء التغذية الحاد.

وتحذر السلطات الفلسطينية من أن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر “الموت الوشيك جوعاً”، فيما يقف نحو 290 ألف طفل على حافة الهلاك، في حين يفتقر 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.

وهي “جريمة إبادة جماعية ينفذها الاحتلال عبر سلاح التجويع أمام صمت دولي مخزٍ”، وفقاً لرئيس جمعية أصحاب المخابز، مشدداً على أن “التجويع الممنهج” ضد الأطفال، و”منع الغذاء والدواء” جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي المتواطئ بالصمت.

خطة إسرائيلية أمريكية لـ”السيطرة على الإمدادات وتقييدها”

يستمر هذا الوضع المأساوي مع استمرار تواصل الأمم المتحدة مع السلطات الإسرائيلية وأي جهة لها تأثير على الوضع الإنساني في غزة. وقد تلقت المنظمة معلومات حول خطة إسرائيلية تتعلق بالمساعدات، لكن هذه الخطة يبدو أنها تهدف إلى زيادة السيطرة على الإمدادات وتقييدها حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة دقيق.

حسب اطلاع شاشوف على تفاصيل هذه الخطة، فإن فكرتها العامة هي إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين كما يريد الإسرائيليون. وسيتمركز الجيش الإسرائيلي خارج محيط مواقع التوزيع، مما يسمح لعمال الإغاثة بتوصيل الغذاء للمحتاجين من دون تدخل مباشر من الجنود وفق ما نشرته نيويورك تايمز.

وهذه هي المرة التي تدخل بها إدارة ترامب مثل هذه المناقشات المفصلة حول إيصال المساعدات في قطاع غزة، وفقاً للصحيفة الأمريكية، وحالياً يدرس ترامب الإعلان عن الخطة، في حين ترغب إسرائيل في وضع نظام جديد لتقديم المساعدات وفقاً للرؤية الإسرائيلية والأمريكية فحسب.

ولا تزال جدوى هذه الخطة غير واضحة، حيث تعرضت لانتقادات من وكالات الإغاثة والأمم المتحدة التي تحفظت وامتنعت عن المشاركة فيها. وتؤكد وكالات الإغاثة على أن هذه الخطة ستؤدي إلى “زيادة المعاناة والموت في الأراضي الفلسطينية المدمرة”.

الأردن تتربح من المساعدات

من جانب آخر، وفي ما يخص المساعدات واستمرار التخاذل والتواطؤ العربيين تجاه مأساة غزة، خرجت تقارير تقول إن حكومة الأردن استفادت وكسبت أموالاً كبيرة من تسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، حيث نسقت الهيئة الخيرية الأردنية (رسمية تشرف على المساعدات لغزة) مع السلطات الإسرائيلية لتكون القناة الوحيدة للمساعدات التي تمر عبر الأردن.

موقع ميدل إيست آي البريطاني قال إن الكثير من المساعدات المنسوبة إلى اللجنة الأردنية للخدمات الإنسانية تأتي في الواقع من حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية، أردنية ودولية، في حين أن المساهمات المباشرة من الدولة الأردنية ضئيلة.

وقد طالبت السلطات الأردنية بمبلغ 2,200 دولار لكل شاحنة مساعدات تدخل غزة، وتُدفع الرسوم مباشرةً إلى “القوات المسلحة الأردنية”. وتقاضى الأردن ما بين 200 ألف و400 ألف دولار لكل إنزال جوي فوق غزة. حيث تم فرض نحو 200 ألف دولار على كل هبوط عشوائي و400 ألف دولار للمهام المستهدفة (المركَّزة)، رغم أن كل طائرة تحمل ما يعادل أقل من نصف حمولة شاحنة من المساعدات.

وقد وسَّع الأردن بنيته التحتية اللوجستية استجابةً لارتفاع الإيرادات من عمليات المساعدات، واستحوذ مؤخراً على 200 شاحنة مساعدات جديدة من خلال منحة أجنبية. وتقوم الحكومة الأردنية ببناء مستودعات تخزين أكبر تدعمها الأمم المتحدة تحسباً لزيادة عمليات التسليم بموجب ترتيبات دولية جديدة.

ويتواجد في الأردن عدد كبير من السكان ينحدرون من لاجئين فلسطينيين أُجبروا على الفرار من فلسطين بعد عمليات القتل والطرد الجماعي عام 1948. وتحت الضغط الداخلي المتزايد، بدأ الجيش الأردني يقول إنه يُنزل المساعدات جواً إلى غزة بعد حوالي شهر من بدء الحرب. وإلى جانب ذلك، تؤكد التقارير أن عمليات الإنزال الجوي، التي تسببت في بعض الحالات في مقتل أو جرح فلسطينيين، غير آمنة وغير كافية وغير ضرورية، لا سيما عندما تظل المعابر البرية طريقاً أكثر قابلية للتطبيق لإيصال المساعدات.

تشديد الخناق على إسرائيل بحراً

في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل الخناق على المعابر لمنع السلع عن الفلسطينيين، تواصل قوات صنعاء حصارها البحري على إسرائيل في البحر الأحمر الذي كلف إسرائيل خسائر بما فيها إغلاق ميناء إيلات وشلُّه بشكل كامل.

والموقف الذي تقول عنه قوات صنعاء إنه ينفرد عن الموقف العربي المتخاذل، وصل إلى حد فرض حصار جوي على الطيران من وإلى إسرائيل، ما أدى إلى عزوف أكبر شركات الطيران العالمية عن تشغيل رحلات جوية إلى مطار بن غوريون الذي يُعتبر البوابة الرئيسة لإسرائيل على العالم.

وقد أعلنت قوات صنعاء عن فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل باستهداف مطاراتها، وقد أثار الهجوم الباليستي اليمني على محيط مطار “بن غوريون” جنون القيادة الإسرائيلية، حيث اخترق أربع طبقات للدفاع الجوي في تل أبيب، وسقط قرب المطار، وأعلنت شركات الطيران الأجنبية تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، ما أدى إلى حالة إرباك واسعة النطاق.

وتتناول التحليلات أن هذا الهجوم قد شكّل تحدياً مباشراً للتصعيد الذي أعلن عنه نتنياهو، الخميس 01 مايو، بإعطائه الضوء الأخضر لجيشه بتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع. ويتمثل القلق الكبير في أن الهجوم استطاع اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية (ثاد) على السواء ليصيب هدفه بدقة، ما جعل وسائل إعلام دولية تقول إن ما بعد هجوم بن غوريون ليس كما قبله.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط