الاقتصاد العالمي | شاشوف

تستعد الموانئ الأمريكية لمواجهة ما يشبه ‘الاجتياح الصيني’، بعد أن تم تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%، مما يعني توقع تدفق السلع الصينية إلى الموانئ الأمريكية، التي تواجه فعلاً تباطؤاً كبيراً في حركة الشحن.

هذا الوضع قد يؤدي إلى تحول كبير في الأمور خلال الأسابيع المقبلة، حيث يُمكن أن نشهد موجة هائلة من تدفق البضائع، بعد فرض رسوم جمركية تقدر بـ30% فقط على السلع الصينية المتجهة إلى أمريكا، وهي نسبة أقل بكثير من 145% التي كانت سارية قبل الاتفاق التجاري بين البلدين، والتي استمرت لنحو ستة أسابيع وفقاً لمتابعات شاشوف.

وتأتي الهدنة التجارية المؤقتة لتشجع تجار التجزئة على تسريع عمليات الاستيراد، وتخزين أكبر قدر ممكن من السلع قبل انتهاء المهلة المحددة بـ90 يوماً.

سيعمل التجار على إدخال البضائع بسرعة لتجنب زيادة الرسوم مرة أخرى، خاصة في ذروة فترة وصول البضائع الخاصة بموسم العطلات، وفقاً لـ’جوناثان غولد’، نائب رئيس السياسة الجمركية وسلسلة التوريد في الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقد حدث شيء مشابه بالفعل في مارس الماضي بحسب مراجعة شاشوف، حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة من السلع قبل بدء تطبيق الرسوم الأولى في 09 أبريل.

تستورد الولايات المتحدة من الصين معظم الملابس والأحذية والألعاب والإلكترونيات والرقائق الدقيقة، مما يفسر سبب حدوث عاصفة تجارية بعد فرض الرسوم المرتفعة التي جعلت التعامل مع الصين مكلفاً جداً للعديد من الشركات.

تدفق كبير في منتصف الصيف

من المتوقع أن تشهد أمريكا تدفقاً هائلاً للبضائع بحلول منتصف الصيف، مما سيجبر الشركات على زيادة عدد العمال والموظفين للعمل بكامل طاقتهم.

وتشير شركة ‘فليكس بورت’ المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجستية إلى أن تحديد حجم التدفق المتوقع لا يزال مبكراً، لكنها تتوقع زيادة كبيرة في حجز الشحن.

يأتي ذلك بعد انخفاض حجم الشحنات من الصين بنسبة تصل إلى 40% مؤخراً، حسب متابعات شاشوف، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي هذا السياق، يقول تشارلز فان دير ستين، رئيس شركة ‘ميرسك’ في أمريكا الشمالية: ‘ببساطة، توقفت العديد من التجار عن تحريك سلاسل الإمداد’، لكنه يتوقع عودة البضائع المحتجزة إلى السوق مع خفض الرسوم وتحديد المهلة الواضحة.

وسيتخذ بعض التجار من هذه المهلة فرصة، وينتظر أن يحدث طلب ضخم خلال 90 يوماً ‘لم نشهد مثله من قبل’ وفقاً للخبير الاقتصادي ‘بيتر بوكفار’، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل.

أرصفة خالية ومعاناة في الموانئ الأمريكية

على الرغم من التوقعات بتدفق السلع قريباً، تشير تقارير شاشوف إلى أن موانئ الساحل الغربي تتوقع انخفاضاً هائلاً في أعداد السفن وحجم البضائع خلال شهر مايو الحالي، حيث تستغرق الرحلات البحرية من الصين من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويفيد مدير ميناء ‘لوس أنجلوس’ جين سيروكا أن عدد السفن سيتراجع بنسبة 20%، وحجم البضائع سينخفض تقريباً بنسبة 25%. من ناحية أخرى، شهد ميناء ‘لونغ بيتش’ في كاليفورنيا انخفاضاً يتراوح بين 35% و40% في الشحنات الأسبوع الماضي، ولم تغادر أي سفينة من الصين متوجهة إلى مجمع سان بيدرو لمدة 12 ساعة يوم الجمعة، وهو ما لم يحدث منذ جائحة كورونا.

كما سجلت الموانئ في سياتل وتاكوما أرصفةً خالية، وهو مشهد نادر منذ الوباء، مع توقعات بانخفاض حجم الشحنات يتراوح بين 8% و15% وفقاً لتحالف الموانئ الشمالية الغربية. ويؤكد هذا التحالف أن تخفيض الرسوم لا يلغي آثار تطبيقها السابقة، حيث لا تزال هناك حالة من عدم اليقين وتقلبات في السوق وفقدان للأنشطة التجارية، ومن الضروري أن تسجل سلاسل الإمداد استقراراً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

ومع ذلك، لا تقتصر الصعوبات على الساحل الغربي، حيث أن السفن المتجهة إلى الموانئ الشرقية من آسيا تحتاج ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، مما يعني أن تأثير هذه المهلة لن يظهر قبل منتصف أو نهاية يونيو المقبل.

إذا بدأت الطلبات الآن، ستصل البضائع في يونيو أو يوليو 2025، مما سيبقي التباطؤ قائماً لبضعة أسابيع أخرى، قبل أن يبدأ النشاط في الزيادة حتى يوليو.

رغم خفض الرسوم، تبقى النسبة 30% عبئاً ثقيلاً على العديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، وهو ما أكّدته غرفة التجارة الأمريكية، حيث لا تزال الرسوم أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية عام 2025، على عكس الشركات الكبرى التي تستطيع التكيّف مع مستويات الرسوم المرتفعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقال مصدر حكومي لـ رويترز في يوم الخميس ، في ما يراه بعض المحللين بمثابة تحذير للمشغلين الأكبر في ثاني أكبر منتج للبوكسيت في العالم.

وتأتي هذه الخطوة وسط قومية متزايدة للموارد في البلد الذي يحكمه الجيش وعبر النيجر ومالي وبوركينا فاسو ، حيث شددت السلطات السيطرة على ثروتها المعدنية الشاسعة منذ الانقلابات العسكرية في عام 2020.

تدرس جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، أكبر منتج للكوبالت في العالم ، فرض قيود تصدير صارمة على المعدن بعد انتهاء حظر التصدير الحالي لمدة أربعة أشهر ، حسبما ذكرت ، رويترز.

قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعليق صادرات الكوبالت مؤقتًا لمدة أربعة أشهر على الأقل في فبراير 2025 استجابةً للاعتماد المفرط في السوق.

أعلنت سلطة تنظيم وسوق المواد المعدنية الإستراتيجية باتريك لابيا عن القيود المحتملة في مؤتمر في سنغافورة ، مشيرة إلى المخزونات المحلية والعالمية العالية التي قمعت الأسعار.

على الرغم من التخفيضات الكبيرة في مخزونات الكوبالت ، صرحت لوابيا أن العرض الزائد يستمر في انخفاض أسعار السوق.

وأوضح أن الخطوة التالية للوكالة “سوف تعني حتماً قيودًا صارمة على الصادرات بالكامل أو جزئيًا حتى يتم الوصول إلى توازن السوق فيما يتعلق بتوريد الكوبالت وطلبها”.

تخطط الوكالة للتفاعل مع أصحاب المصلحة في الصناعة في يونيو لمناقشة حظر التصدير.

أشار وزير المناجم كيزيتو باكابما سابقًا إلى أن الحظر قيد المراجعة ، دون تقديم تفاصيل محددة.

تجري البلاد مناقشات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة بما في ذلك Glencore و ERG و CMOC فيما يتعلق بمستقبل سياسة التصدير.

في فبراير 2025 ، بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية احتكارًا للدولة للإشراف على إنتاج وتصدير الكوبالت الحرفي.

في الشهر التالي ، أعرب رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية عن نية البلاد لتنفيذ حصص التصدير على الكوبالت بعد الحظر.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك خطط للتعاون مع إندونيسيا ، منتج آخر مهم للكوبالت ، لإدارة العرض العالمي وأسعار المعدن.

من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوبالت ، باستثناء التخزين الحكومي ، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7 ٪ ، ليصل إلى 400000 طن بحلول أوائل الثلاثينيات ، مدفوعًا في المقام الأول بتوسيع سوق المركبات الكهربائية.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

وقعت شركة التعدين السعودية (MAADEN) مذكرة تفاهم (MOU) مع مواد MP ، وهي شركة مواد نادرة في الولايات المتحدة ، لإنشاء سلسلة إمدادات أرضية نادرة متكاملة وشاملة داخل المملكة العربية السعودية.

ويشمل ذلك التعدين والفصل والتكرير وإنتاج المغناطيس ، وكلها تهدف إلى تعزيز العمق الصناعي وتوليد قيمة للقطاعات المصب.

إن الاتفاقية ، الموقعة على هامش منتدى الاستثمار في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة 2025 في الرياض ، يعزز العلاقة الاقتصادية المستمرة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، مما يبرز التوافق الاستراتيجي لكلا الدولتين في تعزيز سلاسل التوريد المعدنية الحرجة.

في أبريل 2025 ، بدأت Maaden عملية اختيار شركة دولية لإنشاء شراكة نادرة لمعالجة الأرض ، تهدف إلى وضع المملكة كمحور المعادن الحرجة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Maaden Bob Wilt: “من خلال شراكة محتملة مع مواد MP ، وعلاقاتنا المتعمقة مع الولايات المتحدة ، فإننا نهدف إلى إنشاء مركز عالمي لسلسلة قيمة أرضية نادرة متكاملة تدعم التصنيع المتقدم في المملكة.

“مع استمرارنا في بناء التعدين باعتباره الركن الثالث للاقتصاد السعودي ، فهذه خطوة لا يتجزأ في استكشاف وتنمية المعادن التي ستقود النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة.”

تمثل الاتفاقية خطوة نحو التقدم والتخلص من تطوير رواسب العناصر الأرضية النادرة المحتملة (REE) في المملكة العربية السعودية ، حيث تهدف الأمة إلى وضع نفسها كلاعب رائد في قطاع المعادن الحرج.

مع قاعدة الطاقة التنافسية في المملكة العربية السعودية والبنية التحتية والموقع الاستراتيجي ، تهدف هذه الشراكة إلى تنويع وتوسيع سلسلة التوريد الأرضية النادرة العالمية استجابة لزيادة الطلب من الصناعات المتنامية بسرعة.

وقال مؤسس مواد MP ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جيمس ليتينسكي: “الإعلان خطوة أولى مهمة نحو إعادة توازن سلسلة التوريد العالمية في لحظة من النمو التحويلي التي تغذيها التقنيات الناشئة – وخاصة في الروبوتات والمنظمة العفوية المادية – مع تعميق التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

من المقرر أن تتداول محكمة مالي على إمكانية إعادة فتح منجم لولو جونكوتو الذهب في باريك تحت إدارة جديدة مؤقتة ، رويترزنقلا عن ثلاثة مصادر.

طلبت حكومة مالي ، التي تمتلك حصة 20 ٪ في المشروع ، إعادة فتح مجمع التعدين بموجب الإدارة المؤقتة في المحكمة.

ستشرف محكمة تجارة محكمة باماكو ، بقيادة نائب الرئيس سويمان ماجا ، على عملية الإيداع وإعداد القضية ، بعد طلب من حكومة مالي العسكرية.

سيتم تعيين فريق إدارة جديد لإعادة تشغيل وإدارة الألغام إذا وافق القاضي.

اقترح المحامي الذي لديه معرفة المسألة أن الإدارة المؤقتة يمكن أن تكون استراتيجية من قبل مالي لصيانة أصول باريك.

يمكن أن تكثف هذه الخطوة الصراع الذي أدى إلى تعليق عمليات المنجم في يناير.

ينبع الصراع من الخلافات المتعلقة بتنفيذ قانون التعدين الجديد الذي تم تقديمه في عام 2023 ، مما يزيد من الضرائب ويوسع حصة الحكومة في مناجم الذهب.

في تحديث الأرباح الأخير ، كشف باريك عن تلقي إشعار من الحكومة في 17 أبريل ، مما يهدد الإدارة المؤقتة إذا لم تستأنف عمليات التعدين بحلول 20 أبريل.

صرح باريك أن العمليات لا يمكنها إلا أن تنصح بمجرد أن ترفع حكومة المالي قيود على صادرات الذهب.

جاء هذا العمليات بعد أن صادرت الحكومة ما يقرب من ثلاثة أطنان من الذهب ، بقيمة 317 مليون دولار (443.43 مليون دولار كندي) ، متهمة باريك من التهرب الضريبي.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين لصياغة مذكرة تفاهم تهدف إلى حل النزاع.

أشار مارك بريستو ، الرئيس التنفيذي لشركة Barrick ، ​​في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الطرفين قد توصلوا تقريبًا إلى اتفاق في ثلاث مناسبات منفصلة ، وفقًا للتقرير.

في فبراير ، وافق باريك على دفع 438 مليون دولار لحكومة مالي لإطلاق سراح المديرين المحتجزين واستولت على الذهب ، لكن الاتفاق ينتظر موافقة الحكومة.

كان رفض الحكومة الموافقة على الاتفاق بسبب توقيع باريك على الوثيقة “الخاطئة” ، وفقًا لمصدر مطلع على موقف الحكومة.

ذكر مصدر آخر أن الحكومة طلبت دفعًا إضافيًا ، حيث تتماشى مع الضرائب غير المدفوعة منذ إغلاق المنجم.

في ديسمبر 2024 ، بدأ باريك قضية تحكيم دولية ضد مالي بسبب النزاع.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

– السفيرة البريطانية لدى اليمن تؤكد التزام بلادها بدعم اليمن في المجالات الخدمية وخفر السواحل، مشيرةً إلى أن بريطانيا خصصت أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015 للمساهمة في مواجهة الأزمة الإنسانية، وقدمت في العام الماضي مساعدات بقيمة 144 مليون جنيه إسترليني – متابعات شاشوف.

– خلال لقاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق المناخ الأخضر الأممي، ناقشت وزارة المياه والبيئة بحكومة عدن ‘خطة وطنية للعمل المناخي’، التي تشمل مشاريع بتكلفة 330 مليون دولار، بما في ذلك أربعة مشاريع رئيسة مجدولة لعام 2025 بتكلفة تقديرية تبلغ 151 مليون دولار، وتستهدف تطوير خدمات المعلومات المناخية وتعزيز مرونة البنية التحتية في المدن الساحلية.

– وصلت أول رحلة أممية إلى مطار صنعاء الدولي أمس الأربعاء وفقًا لإعلان نشرته إدارة المطار واطلعت عليه شاشوف.

– وزارة الإدارة المحلية بحكومة صنعاء أعلنت عن إطلاق 42 برنامجاً إنتاجياً وطنياً بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مشيرةً إلى بدء المرحلة الأولى من التخطيط التنموي التشاركي التكاملي لعام 1447هـ في 51 مديرية. وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذ البرامج التنموية في الميدان والعمل على تطوير برنامج إدارة فاتورة الاستيراد – متابعات شاشوف.

– حكومة عدن تجدد دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة في إيجاد طرق لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

– محكمة الأموال العامة تواصل النظر في قضية ‘فساد مصافي عدن’، في ظل غياب المتهمين عن جلسات المحاكمة، مما دفع المحكمة لتعيين محامٍ للدفاع عنهم، وهو ما أثار اعتراض النيابة العامة، حسب متابعة شاشوف. يشار إلى أن المحكمة بدأت أولى جلساتها العلنية في القضية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، ويُتهم فيها عدد من مسؤولي الشركة بـ’تسهيل استثمار غير ضروري’ لإنشاء محطة كهرباء جديدة دون دراسة جدوى كافية، ما أدى إلى إهدار أكثر من 180 مليون دولار من المال العام.

– المجلس الانتقالي يعبر عن دعمه لحق التظاهر السلمي احتجاجاً على تدهور الخدمات وانهيار قيمة العملة وتدني مستوى الكهرباء وتأخر صرف المرتبات، مشدداً على رفض ‘أي محاولات لتحويل مسار الاحتجاجات عن أهدافها الأساسية، أو استغلالها سياسياً’ ضد المجلس.

– بنك عدن المركزي يعلن عن فتح مزاد رقم (14-2025) لبيع مبلغ 30 مليون دولار يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 عبر منصة Refinitiv الأمريكية. يأتي هذا الإعلان الرابع عشر في ظل تراجع ملحوظ في الإقبال على المزادات، حسب اطلاع شاشوف.

– شركة الغاز تعلن عن بدء عملية استبدال أسطوانات الغاز التالفة بأسطوانات جديدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط