أزمات الاقتصاد الإسرائيلي
– مددت شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران إيقاف الرحلات من وإلى إسرائيل حتى 25 مايو على الأقل، بعد تقييم أمني داخلي، وهو ما تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه يعد ضربة لحركة الطيران الإسرائيلية. تمتلك الشركة العملاقة أسطولاً يضم مئات الطائرات وتوفر رحلات لأكثر من 200 وجهة حول العالم، بالإضافة إلى حصتها الكبيرة في السوق الأوروبية والأمريكية. كما يترتب على إيقاف رحلات “لوفتهانزا” توقف رحلات شركات أخرى مثل الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية والهولندية وغيرها – متابعات شاشوف.

– سجلت أسعار المستهلكين في إسرائيل ارتفاعاً بنسبة 1.1% في أبريل الماضي، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.6%، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إسرائيل المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار والذي يبلغ 2%.

– أظهرت البيانات من مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن شراء شقة في إسرائيل أصبح أكثر صعوبة، حيث أكد أن عدد الشركات الناشئة التي أغلقت هو ضعف تلك التي أُسست، مشيراً إلى تراجع فرص بقاء الشركات وثقة المواطنين في الحكومة. ووفقاً لمراجعة شاشوف، فقد انخفض مؤشر ثقة الإسرائيليين بالحكومة في 2023 إلى 26.9% فقط، مقارنة بـ46% في السنوات السابقة.

– العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تتجه نحو “زلزال محتمل”، بعد دعوة حكومة هولندا لمراجعة شاملة لاتفاق الشراكة (الاتفاق الأورو-إسرائيلي)، الذي يُعتبر الإطار القانوني والتجاري الأساسي بين الطرفين، وذلك بسبب “الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني” المتمثل في منع إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقاً لتقرير شاشوف لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية.

تداعيات إنسانية
– أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن موافقتها على استئناف دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة قبل نهاية مايو الحالي، بعد حظرها الكامل منذ 02 مارس.

– قال برنامج الأغذية العالمي إن أحدث بيانات الأمن الغذائي “توضح أننا في سباق مع الزمن لتجنب المجاعة في قطاع غزة”، داعياً المجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل لتوفير المساعدات مرة أخرى لغزة.

تداعيات دولية
– ارتفع مؤشر دروري للحاويات العالمية بنسبة 8% إلى 2,233 دولاراً للحاوية (40 قدماً) هذا الأسبوع، وهو أقل بنسبة 78% من ذروة جائحة كورونا التي بلغت 10,377 دولاراً في سبتمبر 2021، لكنه أكثر بنسبة 57% من المتوسط لعام 2019 (قبل الجائحة) والذي بلغ 1,420 دولاراً أمريكياً – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

أعلنت السعودية وقطر عن تعهدات تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولته في الشرق الأوسط، التي تختتم بزيارة إلى الإمارات، حيث أكدت الأخيرة مجددًا التزامها باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد القادم.

وفي تصريحاته يوم الخميس، أكد ترامب أن جولته الخليجية قد تحقق صفقات تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار، واصفًا الجولة بأنها “قياسية”، مشيرًا إلى أنه “لم يسبق أن حققت جولة ما بين 3.5 و4 تريليونات دولار في أربعة أو خمسة أيام فقط”.

لم يتردد ترامب في استغلال جولته الخليجية، حيث كانت السعودية محطته الأولى في ولايته الأولى، وأشاد بتأثير الأموال الخليجية في خلق فرص العمل في الولايات المتحدة. وقد أثار كرمه قادة الخليج جدلًا قبل زيارة ترامب إلى قطر، حيث عرضت عليه الدوحة طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لاستخدامه الرئاسي ثم الشخصي، وهو ما اعتبره منافسوه الديمقراطيون فسادًا صارخًا. لكن ترامب برر ذلك بأن الطائرة ستنتقل إلى مكتبته الرئاسية بعد انتهاء رئاسته.

2.2 تريليون دولار من السعودية وقطر

تمكن ترامب من الحصول على تعهدات من السعودية بضخ 600 مليار دولار (300 مليار منها تم الاتفاق عليها سلفًا)، وكان من بين هذه التعهدات صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، وصفها ترامب بأنها الأكبر في التاريخ. كما تضمنت الصفقات اتفاقًا سعوديًا أمريكيًا لتحديث اتفاقية النقل الجوي، مما يسمح لشركات الطيران الأمريكية بنقل البضائع من وإلى المملكة دون الحاجة للتوقف في الولايات المتحدة، مما يمنح شركات الطيران السعودية نفس الحقوق في خدمة الولايات المتحدة.

وسيرتفع إجمالي استثمارات السعودية في أمريكا من 600 مليار دولار إلى ‘تريليون دولار’، وفقًا لتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار إلى أن 1300 شركة أمريكية تعمل وتستثمر في المملكة، التي تمثل تقريبًا ربع حجم الاستثمار الأجنبي. وتعتبر السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر شريك اقتصادي لأمريكا في تلك المنطقة، حيث قفز التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار خلال الفترة من 2013 إلى 2024.

أما في قطر، فقد وقَّع ترامب اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. وبلغ مجموع الصفقات الاقتصادية 243.5 مليار دولار، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات “بوينغ” ومحركات “جنرال إلكتريك” للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية.

التزام إماراتي بـ1.4 تريليون دولار

اختتم ترامب اليوم جولته الخليجية بزيارة الإمارات، حيث وصف قائدها بأنه ‘قائد عظيم ورائع’. ولم يستبعد ترامب إمكانية زيارة تركيا إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مقبلة حول أوكرانيا.

قال رئيس الإمارات، محمد بن زايد، خلال زيارة ترامب، إن بلاده تخطط لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة عبر مؤسسات إماراتية للاستثمار، وذلك خلال 10 سنوات قادمة.

كانت الإمارات قد التزمت، في مارس الماضي، بإطار استثماري مدته 10 سنوات بهدف استثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، مستهدفةً زيادة الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، الطاقة والتصنيع. وفي هذا الإطار، أعلنت الشركة القابضة “إيه دي كيو”، وهي صندوق الاستثمار الإماراتي، عن شراكة مع “إنرجي كابيتال بارتنرز” لضخ استثمارات تفوق 25 مليار دولار في مشاريع توليد الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

يوجد أيضًا اتفاق أولي بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح باستيراد 500 ألف وحدة سنويًا من الرقائق الأكثر تقدمًا من إنتاج إنفيديا بدءًا من هذا العام. وتعكس هذه الصفقة تعزيز قدرات الإمارات في بناء مراكز البيانات الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف حول الأمن القومي في الولايات المتحدة.

صرّح وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، يوم الخميس، بأن عدد الشركات الأمريكية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى نحو 13 ألف شركة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 66 ألف علامة تجارية أمريكية في الدولة حتى نهاية 2024، بينما بلغ عدد الشركات الإماراتية في أمريكا أكثر من 115 شركة تعمل في مجالات متنوعة.

وفي الوقت الحالي، تدرس إدارة ترامب إمكانية السماح للإمارات باستيراد أكثر من مليون شريحة متقدمة من شركة “إنفيديا”، وهو ما يتجاوز الحدود التي وضعتها الإدارة السابقة. وستسمح الصفقة المرتقبة للإمارات باستيراد 500 ألف من أحدث الرقاقات سنويًا حتى عام 2027.

قد يتم تخصيص جزء من الكمية لشركة الذكاء الاصطناعي “جي 42” الإماراتية، بينما سيُخصص المتبقي للشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات في الإمارات. كما تدرس شركة “OpenAI” صفقة جديدة خلال زيارة ترامب لتعزيز وجودها في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت Vizsla Silver (TSX ، NYSE: VZLA) إنها وافقت على شراء مشروع سانتا في في غرب المكسيك ، جنوب ممتلكاتها الفضية ، من مستثمر محلي. قفزت الأسهم.

سيكون لدى Vizsla ومقرها فانكوفر خيار الحصول على فائدة بنسبة 100٪ في بعض تنازلات الإنتاج التي تضم سانتا في عن طريق إنفاق 4 ملايين دولار على الاستكشاف على مدار خمس سنوات ، ودفع 1.5 مليون دولار نقدًا وإصدار البائع حوالي 1.37 مليون سهم ، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس. يتم تضمين مطحنة 350 طن في اليوم والتي تنتج الفضة والذهب أيضًا في المعاملة.

استنادًا إلى سعر إغلاق البورصة في نيويورك يوم الأربعاء البالغ 2.25 دولار ، تبلغ قيمة صفقة تنازلات الإنتاج حوالي 8.6 مليون دولار.

على الرغم من أن المعاملة “ليست مادية من حيث النظر” ، فإنها “لديها إمكانية لتراكم الموارد القابلة للقياس والإنتاج التكميلي على مدار الأطر الزمنية المتوسطة إلى الطويلة الأجل ،” وأضاف أن السماح ببانوكو يبقى هو التركيز.

رفع الملف الشخصي

وقال كيفن أوهالوران ، محلل تعدين BMO Markets ، كيفن أوهالوران في مذكرة: “ستوفر تنازلات الإنتاج التي قام بها سانتا في” فرصة لزيادة ملف الإنتاج السنوي لفيزسلا إلى ما وراء التقييم الاقتصادي الأولي الأخير في بانوكو إذا تم ممارست الخيار “.

قفز Vizsla بنسبة 5.8٪ إلى 3.31 دولار كندي في وقت متأخر من صباح يوم الخميس في تورنتو. أعطى ذلك الشركة ذات القيمة السوقية حوالي 973 مليون دولار كندي.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقوم فيه Vizsla بإجراء برنامج تدريبات 10000 متر – بدأ في أواخر العام الماضي – لاختبار العديد من الأوردة في خمسة أهداف ذات أولوية في جميع أنحاء منطقة بانوكو. يقع بانوكو ، المشروع الرائد للشركة ، في جنوب سينالوا ، بالقرب من مدينة مازاتلان.

دراسة الجدوى H2

تعمل Vizsla على تقديم دراسة جدوى لـ بانوكو في النصف الثاني من العام. إنه يستهدف الإنتاج الأول في أواخر عام 2027.

وقال الرئيس التنفيذي مايكل كونيرت في البيان: “من خلال اتفاق خيار الآن على تنازلات إنتاج سانتا في ، فإن Vizsla Silver لديها القدرة على تعزيز ملف الإنتاج الإجمالي الخاص بها إلى ما يتجاوز 20.2 مليون أوقية من المكافئ الفضي للإنتاج السنوي الأولي المتصور لمشروع بانوكو رقم 1”.

تتضمن حزمة أراضي سانتا في ، التي تغطي 122.3 كيلومتر مربع ، امتيازات الإنتاج والاستكشاف. إنه يقع على بعد 22 كم جنوب شرق بانوكو بجوار ممتلكات فيزسلا سان إنريك.

تنازلات الاستكشاف

وافق Vizsla أيضًا على شراء تنازلات الاستكشاف في سانتا في مقابل 1.43 مليون دولار نقدًا وحوالي 2.75 مليون سهم. سيحصل البائع ، المستثمر المكسيكي إدواردو دي لا بينيا جيايتان ، على مصنع معالجة EL Coco كجزء من الصفقة. ستدفع Vizsla أيضًا 50٪ من واجبات التعدين المستحقة ، والتي تمثل حوالي 395،000 دولار.

تم اختبار 12٪ فقط من حزمة الأراضي في سانتا في حتى الآن ، “تسليط الضوء على استكشاف فيزسلا الصعودي مع استمرار الشركة في تجميع الأراضي المحتملة في المنطقة” ، قال أوهالوران.

وقعت شركة Starcore International Mines في كندا في الأصل خطاب نوايا في نوفمبر 2017 لشراء سانتا في ، لكنها ألغت الصفقة بعد سبعة أشهر بعد القيام باجتهاد الواجب. لم توضح أسباب قرارها.

قال رئيس المحكمة يوم الخميس إن جلسة استماع لمحكمة مالية من المقرر عقدها يوم الخميس بشأن ما إذا كان سيتم وضع مجمع تعدين باريك تعدين في باريك في 22 مايو.

كانت تعدين باريك ، الذي كان يطلق عليه سابقًا باريك جولد ، وحكومة مالي على خلاف منذ عام 2023 بسبب تنفيذ قانون التعدين الجديد الذي يرفع الضرائب ويمنح حكومة مالي حصة أكبر في مناجم الذهب.

تقول حكومة مالي العسكرية ، مثلها مثل غيرها في غرب إفريقيا ، إنها تريد زيادة إيراداتها من قطاع التعدين لأنها تعتقد أن الترتيبات الحالية غير عادلة ويجب أن تمتثل الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية لمطالبها إذا أرادت الاستمرار في العمل في البلد الغني بالذهب.

تقول باريك إنها استثمرت بكثافة في الاقتصاد المالي على مدار أكثر من 20 عامًا وتتهمة حكومة نقل مواقعها الأهداف وطلب المزيد من المال ، بالإضافة إلى احتجاز بعض المديرين التنفيذيين بشكل غير عادل في محاولة لابتزاز الشركة.

وافقت معظم شركات التعدين المتعددة الجنسيات في مالي على القانون الجديد. توصل التعدين الحاد في أستراليا إلى اتفاق بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لأكثر من أسبوع في مالي.

في يوم الخميس ، كان من المقرر أن تنظر محكمة Bamako في محكمة التجارة في طلب من ولاية مالي ، التي تمتلك حصة 20 ٪ في مجمع تعدين Loulo-Gounkoto ، لوضع الألغام تحت إدارة مؤقتة.

الهدف من الطلب هو إعادة تشغيل العمليات في المجمع ، والتي تم تعليقها لعدة أشهر ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

سيمثل منح الطلب تصعيدًا كبيرًا للنزاع بين ولاية غرب إفريقيا والمناجم الكندية.

تم إيقاف العمليات في المناجم في منتصف يناير بعد أن استولت الحكومة على حوالي 3 أطنان متري من الذهب بقيمة 317 مليون دولار بسعر الأسبوع الماضي ، متهماً شركة عدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية. كانت الحكومة تمنع صادرات باريك الذهبية منذ أوائل نوفمبر.

باريك ينفي ارتكاب أي مخالفات.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تستعد الموانئ الأمريكية لمواجهة ما يشبه ‘الاجتياح الصيني’، بعد أن تم تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%، مما يعني توقع تدفق السلع الصينية إلى الموانئ الأمريكية، التي تواجه فعلاً تباطؤاً كبيراً في حركة الشحن.

هذا الوضع قد يؤدي إلى تحول كبير في الأمور خلال الأسابيع المقبلة، حيث يُمكن أن نشهد موجة هائلة من تدفق البضائع، بعد فرض رسوم جمركية تقدر بـ30% فقط على السلع الصينية المتجهة إلى أمريكا، وهي نسبة أقل بكثير من 145% التي كانت سارية قبل الاتفاق التجاري بين البلدين، والتي استمرت لنحو ستة أسابيع وفقاً لمتابعات شاشوف.

وتأتي الهدنة التجارية المؤقتة لتشجع تجار التجزئة على تسريع عمليات الاستيراد، وتخزين أكبر قدر ممكن من السلع قبل انتهاء المهلة المحددة بـ90 يوماً.

سيعمل التجار على إدخال البضائع بسرعة لتجنب زيادة الرسوم مرة أخرى، خاصة في ذروة فترة وصول البضائع الخاصة بموسم العطلات، وفقاً لـ’جوناثان غولد’، نائب رئيس السياسة الجمركية وسلسلة التوريد في الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقد حدث شيء مشابه بالفعل في مارس الماضي بحسب مراجعة شاشوف، حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة من السلع قبل بدء تطبيق الرسوم الأولى في 09 أبريل.

تستورد الولايات المتحدة من الصين معظم الملابس والأحذية والألعاب والإلكترونيات والرقائق الدقيقة، مما يفسر سبب حدوث عاصفة تجارية بعد فرض الرسوم المرتفعة التي جعلت التعامل مع الصين مكلفاً جداً للعديد من الشركات.

تدفق كبير في منتصف الصيف

من المتوقع أن تشهد أمريكا تدفقاً هائلاً للبضائع بحلول منتصف الصيف، مما سيجبر الشركات على زيادة عدد العمال والموظفين للعمل بكامل طاقتهم.

وتشير شركة ‘فليكس بورت’ المتخصصة في الشحن والخدمات اللوجستية إلى أن تحديد حجم التدفق المتوقع لا يزال مبكراً، لكنها تتوقع زيادة كبيرة في حجز الشحن.

يأتي ذلك بعد انخفاض حجم الشحنات من الصين بنسبة تصل إلى 40% مؤخراً، حسب متابعات شاشوف، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفي هذا السياق، يقول تشارلز فان دير ستين، رئيس شركة ‘ميرسك’ في أمريكا الشمالية: ‘ببساطة، توقفت العديد من التجار عن تحريك سلاسل الإمداد’، لكنه يتوقع عودة البضائع المحتجزة إلى السوق مع خفض الرسوم وتحديد المهلة الواضحة.

وسيتخذ بعض التجار من هذه المهلة فرصة، وينتظر أن يحدث طلب ضخم خلال 90 يوماً ‘لم نشهد مثله من قبل’ وفقاً للخبير الاقتصادي ‘بيتر بوكفار’، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل.

أرصفة خالية ومعاناة في الموانئ الأمريكية

على الرغم من التوقعات بتدفق السلع قريباً، تشير تقارير شاشوف إلى أن موانئ الساحل الغربي تتوقع انخفاضاً هائلاً في أعداد السفن وحجم البضائع خلال شهر مايو الحالي، حيث تستغرق الرحلات البحرية من الصين من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويفيد مدير ميناء ‘لوس أنجلوس’ جين سيروكا أن عدد السفن سيتراجع بنسبة 20%، وحجم البضائع سينخفض تقريباً بنسبة 25%. من ناحية أخرى، شهد ميناء ‘لونغ بيتش’ في كاليفورنيا انخفاضاً يتراوح بين 35% و40% في الشحنات الأسبوع الماضي، ولم تغادر أي سفينة من الصين متوجهة إلى مجمع سان بيدرو لمدة 12 ساعة يوم الجمعة، وهو ما لم يحدث منذ جائحة كورونا.

كما سجلت الموانئ في سياتل وتاكوما أرصفةً خالية، وهو مشهد نادر منذ الوباء، مع توقعات بانخفاض حجم الشحنات يتراوح بين 8% و15% وفقاً لتحالف الموانئ الشمالية الغربية. ويؤكد هذا التحالف أن تخفيض الرسوم لا يلغي آثار تطبيقها السابقة، حيث لا تزال هناك حالة من عدم اليقين وتقلبات في السوق وفقدان للأنشطة التجارية، ومن الضروري أن تسجل سلاسل الإمداد استقراراً، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

ومع ذلك، لا تقتصر الصعوبات على الساحل الغربي، حيث أن السفن المتجهة إلى الموانئ الشرقية من آسيا تحتاج ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، مما يعني أن تأثير هذه المهلة لن يظهر قبل منتصف أو نهاية يونيو المقبل.

إذا بدأت الطلبات الآن، ستصل البضائع في يونيو أو يوليو 2025، مما سيبقي التباطؤ قائماً لبضعة أسابيع أخرى، قبل أن يبدأ النشاط في الزيادة حتى يوليو.

رغم خفض الرسوم، تبقى النسبة 30% عبئاً ثقيلاً على العديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، وهو ما أكّدته غرفة التجارة الأمريكية، حيث لا تزال الرسوم أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية عام 2025، على عكس الشركات الكبرى التي تستطيع التكيّف مع مستويات الرسوم المرتفعة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط