الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في المشهد السياسي والاقتصادي السوري، أفادت تقارير صحفية متعلقة بمرصد شاشوف أن سوريا تعتزم طباعة عملتها الوطنية الجديدة في كل من الإمارات وألمانيا، مبتعدة بذلك عن روسيا التي تولت هذه المهمة خلال سنوات الحرب.

ويُعتبر هذا التوجه دليلاً على تحسين متسارع في علاقات دمشق مع دول الخليج العربية والدول الغربية، ويتزامن مع فرصة جديدة أتاحتها خطوة أمريكية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.

إن توقيع دمشق يوم الخميس الماضي، الخامس عشر من مايو، اتفاقاً أولياً بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهو أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ يوم الثلاثاء، الثالث عشر من مايو، عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، يُعد تأكيداً إضافياً على العلاقات المتنامية بين “الحكام الجدد” في سوريا ودولة الإمارات.

قد بدأت حكومة الشرع في استكشاف إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام، واكتسبت هذه الجهود زخماً بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على دمشق في فبراير الماضي، بما في ذلك السماح بصورة خاصة بطباعة العملات.

ومن المتوقع أن يشهد إعادة تصميم العملة إزالة وجه الرئيس السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأرجواني التي لا تزال متداولة.

يحدث هذا التحرك في وقت يسعى فيه “الحكام الجدد” في سوريا إلى إصلاح الاقتصاد المنهار بعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب المدمرة والعقوبات الأمريكية والغربية القاسية، والذي تأثر مؤخراً بأزمة نقص حادة في الأوراق النقدية.

كانت روسيا، الداعم الرئيسي السابق لنظام الأسد، قد تولت طباعة العملة السورية لأكثر من عقد، بعد أن أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عقد مع شركة أوروبية. ورغم فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، حافظ الحكام الجدد في دمشق على علاقاتهم مع موسكو وتلقوا منها عدة شحنات نقدية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب الوقود والقمح، في وقت تتطلع فيه روسيا للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في المنطقة الساحلية السورية، مما أثار قلق الدول الأوروبية التي تسعى للحد من النفوذ الروسي.

تشير مصادر مالية سورية لوكالة رويترز إلى أن السلطات تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة طباعة العملة مع شركة “عُملات” الإماراتية، حيث قام محافظ البنك المركزي ووزير المالية السوريان بزيارتها خلال رحلة إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي ألمانيا، أعربت شركة “بوندسدروكراي” المدعومة من الدولة وشركة “جيزيكي + ديفرينت” الخاصة عن اهتمامها بالموضوع، وفقاً لمصدر سوري ومسؤول أوروبي.

ولم تعلق أي من الشركات أو الحكومات المعنية على هذه الأنباء، ويُرجع مسؤولون سوريون نقص الأوراق النقدية إلى قيام المواطنين وجهات وصفوها بـ”الخبيثة” بتخزين الليرة، بينما يرى مصرفيون أن السلطات تتحكم بتدفقها بمحاولة لإدارة سعر الصرف الذي بلغ يوم الجمعة الماضية نحو عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، بعد أن كان قد وصل إلى حوالي 15 ألف ليرة قبل الإطاحة بالأسد، وفي تناقض صارخ مع سعره الذي كان يبلغ 50 ليرة فقط مقابل الدولار عام 2011، قبل بدء الحرب.

اقتصاد تحت الأنقاض: 13 عاماً من الحرب تترك سوريا في مواجهة دمار شامل

سعي سوريا لتأمين طباعة عملتها في الخارج يُعتبر إشارة ضئيلة لأزمة اقتصادية أعمق بكثير. فقد خلفت ثلاثة عشر عاماً من الحرب دماراً هائلاً في البنية التحتية، وشللاً في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، بانهيار قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى تضخم جامح فقد معظم السوريين قدرتهم الشرائية.

تشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من السكان تعيش تحت خط الفقر، مع معدلات بطالة مرتفعة، واعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية الشحيحة، وحتى مع التخفيف الأخير للعقوبات الأمريكية، تظل العقوبات الدولية الأخرى مفروضة، مما يعيق جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي، ويفاقم من معاناة المواطنين الذين يواجهون أيضاً منافسة جديدة من الواردات الرخيصة التي تضر بالإنتاج المحلي المنهار أصلاً.

سوريا على مفترق طرق: تحديات المرحلة الانتقالية ومخاطر الأجندات الخارجية

تأتي هذه التحركات في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة انتقالية حساسة وخطرة، تتطلب من القيادة الجديدة حذراً استثنائياً ويقظة عالية لحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها من أطماع دول خارجية تسعى لتمرير أجندات خاصة قد تكون كارثية على مستقبل البلاد.

تركيا لا تزال تحتل أجزاء واسعة من شمال سوريا، وتدعم فصائل موالية لها، وتسعى لفرض واقع ديموغرافي وجيوسياسي يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية طويلة الأمد. وفي المقابل، تواصل إسرائيل احتلالها للجولان السوري، وتنفذ غارات جوية متكررة على الأراضي السورية، وتسعى استراتيجياً لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة لضمان أمنها.

في هذا السياق، يحذر مراقبون من خطورة مشاريع اقتصادية إقليمية تبدو تنموية في صورتها، لكنها تخفي في طياتها أبعاداً استراتيجية تهدد السيادة السورية.

من بين هذه المشاريع ما يُعرف بمشروع “ممر داوود الاقتصادي”، الذي يهدف إلى ربط إسرائيل بدول الخليج عبر الأراضي الأردنية والسورية، مما قد يمنح إسرائيل نفوذاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً في المنطقة على حساب المصالح العربية.

كما يعود الحديث عن مشروع أنابيب الغاز القطرية عبر سوريا إلى الواجهة، وهو مشروع كان يُعتبر من العوامل الجيوسياسية التي أججت الصراع السوري. إن إعادة طرحه الآن في ظل الوضع السوري الراهن قد يخدم مصالح قطرية وغربية في مجال الطاقة، دون أن يضمن بالضرورة تحقيق المصلحة الوطنية السورية العليا أو احترام سيادتها الكاملة على أراضيها ومواردها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

تعيش مدينة عدن مرحلة تصعيدية احتجاجية حيث يتنافس الرجال والنساء في إيصال رسالة الرفض الشعبي العام تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية، رافعين شعارات تندد بالحكومة وإهمالها الملحوظ في حل القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه وعدم اتخاذ مواقف سلبية تجاه هذه القضايا الضرورية.

وقد شهدت ساحة العروض اليوم السبت خروجاً احتجاجياً للرجال، حيث طالب المواطنون بصرف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة، وتحسين أوضاع الكهرباء والمياه، ووضع حد لانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مشددين على ضرورة وقف الحكومة لإهمالها المستمر في معالجة المشكلات الخدمية، مؤكدين أن استمرار هذا التدهور يؤثر سلباً على حياتهم اليومية.

وقد أفاد مرصد ‘شاشوف’ بأن قوات أمنية قامت بتفريق المحتجين في هذه المظاهرة، في تدخل أمني منع الهتافات الغاضبة المنددة بتقصير الحكومة، حيث لجأت القوات، التي يُعتقد انها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين. ويأتي هذا رغم تأكيد القيادة المركزية للمجلس الانتقالي على دعمها لحق التظاهر السلمي.

الرجال والنساء يتناوبون على الشارع

تأتي هذه المظاهرة في سياق يشبه السباق بين الرجال والنساء، حيث يتناوب المواطنون على الشارع في عدن لإيصال صوت الشعب ومحاولة الضغط على الحكومة لوضع حد للأزمة الاقتصادية الحالية.

وشهدت عدن مظاهرتين نسائيتين في الأيام القليلة الماضية، حيث تم رفع نفس الشعارات والمطالب. كانت آخر هذه الفعاليات النسائية يوم الجمعة الماضية، حيث خرج عدد من النساء مرة ثانية خلال أسبوع، مطالبات بتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدات أنهن سيواصلن الخروج حتى يتم الاستجابة لمطالبهن المشروعة وفق متابعات شاشوف.

وصف المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي المشهد بأنه يعكس حالة مزمنة من الإحباط بين المواطنين بسبب الظروف القاسية الحالية، مشيراً في حديثه لـ’شاشوف’ إلى أن تظاهرات النساء يوم الجمعة ثم تظاهرة الرجال في اليوم التالي تشكل ما يشبه الماراثون الاحتجاجي الذي يُرجى أن يسفر عن نتائج ملموسة.

ويعتبر الضغط الشعبي من جميع فئات المجتمع أمراً ضرورياً جداً في هذه اللحظة الحرجة، وفقاً للحمادي، وهو دليل على عدم رضا الشعب عن فشل الحكومة في تقديم أبسط الخدمات الأساسية منذ سنوات.

في ذات السياق، يعتقد المصرفي سليم مبارك أنه بعد مظاهرة النساء مطلع الأسبوع الماضي، لم تعد الأمور كما كانت سابقاً، حيث أن تلك الفعالية كانت أكبر مظاهرة نسائية شهدتها عدن منذ زمن، مما أدى إلى صحوة مجتمعية، في انتظار صحوة سياسية حسب تعبيره.

مظاهرات نسائية خارج عدن

وفي محافظات أخرى، تخرج النساء في مظاهرات احتجاجية واسعة أيضاً. في محافظة أبين، خرجت نساء مدينة زنجبار يوم السبت للاحتجاج على انهيار الخدمات، مؤكדות رفضهن لاستمرار تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وفي محافظة لحج، شهدت النساء مظاهرة رفعت شعارات مماثلة. ووفقاً لبيان الوقفة الاحتجاجية الذي حصل ‘شاشوف’ على نسخة منه، عبرت المتظاهرات عن إدانتهم لاستمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وحملن الجهات المعنية مسؤولية إيجاد حلول عاجلة وفعالة.

وطالبن بسرعة تحسين الخدمات الأساسية في لحج وبقية المحافظات، وضمان صرف الرواتب بانتظام، حيث إن ذلك يشكل خط الدفاع الأول عن استقرار الأسر والمجتمع. كما أكدن على ضرورة التحرّك لضبط سعر العملة وخفض الأسعار، واتخاذ خطوات جادة لاستقرار الاقتصاد، وحماية المواطنين من آثار التضخم وضعف القدرة الشرائية، وإدراج القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية ضمن أولويات خريطة الطريق الدولية.

لا تزال محافظات حكومة عدن تعاني من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهدت العملة المحلية انهياراً تاريخياً تجاوز 2500 ريال للدولار، مما أدى إلى ارتفاع فاحش للأسعار وتضاؤل القدرة الشرائية. كما دفع التجار والأسواق إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وبشكل خاص الريال السعودي، بدلاً من الريال اليمني، مما ألزم المواطنين على اعتماد هذه العملة في معاملاتهم اليومية، وسط صمت حكومي وغياب تام عن معاناة المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقات مع الإمارات بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، ضمن تعهدات قيمتها 1.4 تريليون دولار ستضخها الدولة الخليجية كاستثمارات في الولايات المتحدة على مدار 10 سنوات. وهذا يرفع التعهدات الإجمالية من السعودية وقطر والإمارات إلى ما بين 3.5 تريليونات و4 تريليونات دولار.

تشمل الصفقات التي اطّلعت عليها شاشوف طلب 28 طائرة من شركة “بوينغ” و”جنرال إلكتريك للطيران” بقيمة 14.5 مليار دولار من شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، مع التركيز على طائرات بوينغ 787 و777X مصنوعة في أمريكا ومحركات من جنرال إلكتريك. وقد وُصفت هذه الصفقة بأنها تعزز العلاقات في مجال الطيران التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة، وتدعم التصنيع الأمريكي وتوفر نحو 60 ألف وظيفة في أميركا.

صفقات مليارية توثق العلاقة مع أمريكا

ستستثمر شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” 4 مليارات دولار لإنشاء مصهر جديد للألمنيوم في ولاية أوكلاهوما، والذي سيكون واحدًا من أول المصاهر الجديدة في أمريكا منذ 45 عامًا، ما سيخلق نحو ألف فرصة عمل ويعزز سلاسل توريد المعادن الحيوية، بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاجية الحالية.

المصنع سيحقق سعة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنويًا، مما يعادل ضعف الإنتاج الأمريكي من هذه المادة الأساسية للحياة العصرية. ووفق مراجعة شاشوف، فإن الواردات تلبي نحو 85% من احتياجات صناعة الألمنيوم في الولايات المتحدة، بدءًا من قطاع السيارات وصولاً إلى الطيران والبناء.

أما في قطاع الطاقة، فستتعاون شركات “إكسون موبيل” و”أوكسيدنتال بتروليوم” و”إي أو جي ريسورسز” مع شركة “بترول أبوظبي” (أدنوك) لتوسيع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بمبلغ 60 مليار دولار، وهو ما سيخلق مئات الوظائف.

أيضًا، ستتعاون شركة “آر تي إكس” مع “الإمارات العالمية للألمنيوم” و”مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي” في مشروع للغاليوم لتحسين سلسلة توريد المعادن الحيوية لأمريكا. كما تعمل شركة “كوالكوم” على شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة إي آند.

الإمارات تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال مركز هندسي عالمي جديد في أبوظبي يركز على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مما يسهم في دعم الطلب على التكنولوجيا الأمريكية.

كما تم إبرام اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار بين شركة “هولتيك” العالمية و”IHC” لبناء أسطول من مفاعلات هولتيك المعيارية الصغيرة SMR-300 من موقع باليساديس، إضافة إلى 20 مليار دولار لمشاريع الأسطول، مما يعزز البنية التحتية للطاقة النووية الأمريكية.

وتم الاتفاق أيضًا على إنشاء منصة سحابية سيادية لتسريع اعتماد خدمات السحابة العامة في الإمارات بمبلغ 181 مليار دولار، تتضمن أيضًا إنشاء مركز ابتكار في تكنولوجيا الأمن السيبراني.

تعزيز الأمن الإماراتي

تعتبر الإمارات أن هذه الصفقات تعزز شراكتها مع الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر القادمة، حيث أكد الرئيس محمد بن زايد على وجود شراكة قوية مع الولايات المتحدة في مجالات التنمية، التي شهدت دفعة نوعية غير مسبوقة في الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة.

تحليلات البيانات تشير إلى أن الهدف من ضخ هذه الاستثمارات هو دعم استقرار البيئة الخليجية وتجنب أي مواجهة مع إيران يمكن أن تهدد أمن الخليج واستقراره الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن الإمارات تقترب بشكل خاص من إدارة ترامب، نظرًا لأن الرئيس الأمريكي يفضل الحلول الدبلوماسية على المواجهات العسكرية.

هذا بالإضافة إلى أن الإمارات كانت أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وهو ما يعتبره ترامب نموذجًا ينبغي أن تتبعه باقي دول الخليج. كما أن ترامب يُعرف بأنه “رجل صفقات” وله القدرة على تجاوز البيروقراطية الأمريكية، مما يسهل التعامل مع قادة الإمارات ودول الخليج لصالح تعزيز الأمن والاستثمارات الخليجية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

تزداد الأزمات الاقتصادية والمعيشية حدة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة عدن، مما دفع رئيس الوزراء الجديد، “سالم صالح بن بريك”، إلى البقاء في العاصمة السعودية الرياض بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية، في محاولة يبدو أنها صعبة لتأمين دعم مالي واقتصادي عاجل.

بينما تشير المصادر الحكومية إلى ‘متابعة حثيثة’ لملفات المرتبات والكهرباء واستقرار العملة، يرى المراقبون أن هذه الجهود تأتي في سياق اقتصادي كارثي، مع تساؤلات متزايدة حول مدى جدية واستمرارية الدعم الخليجي لحكومة عدن.

حالة عدن والمحافظات الأخرى قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، حيث سجل انهيار العملة الوطنية أعلى نسبه، إذ فقدت قيمتها بشكل دراماتيكي أمام العملات الأجنبية فوصلت إلى 2600 ريال لكل دولار، مما أفضى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية والوقود.

هذا الانهيار النقدي، المرفق بانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، جعل حياة المواطنين جحيماً وزاد من حالة الاستياء الشعبي.

وبينما يصف مصدر حكومي لقاءات بن بريك في الرياض، بما في ذلك مع وزير الدفاع السعودي، بأنها ‘مثمرة ومشجعة’، فإن هذه اللغة الدبلوماسية لا تخفي حقيقة التحديات الكبيرة التي تواجه حكومته في الحصول على تعهدات دعم قوية ومستدامة.

تتناقض الأحاديث عن ‘حرص الأشقاء في المملكة على دعم اليمن’ مع شعور متصاعد في الشارع اليمني بأن دول التحالف، التي تدخلت عسكرياً قبل سنوات، بدأت تدريجياً في تقليص دعمها الاقتصادي، أو على الأقل ربط أي دعم مستقبلي بشروط أكثر صرامة.

ويدرج العديد من المحللين هذا الفتور الخليجي الملحوظ إلى عدة عوامل، أبرزها تفشي الفساد الذي أثر على مؤسسات الدولة اليمنية لسنوات. المليارات التي ضُخت كمساعدات اقتصادية وإنسانية لم تنجح في تحقيق تعافٍ مستدام، ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها قد ضاع بسبب سوء الإدارة والفساد، مما أدى إلى استنزاف الثقة وتردد المانحين في تكرار تجارب سابقة دون ضمانات حقيقية بشفافية الإدارة.

سعي رئيس الوزراء “لتأمين الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضمان انتظام صرف المرتبات ومعالجة أزمة الكهرباء”، كما جاء في تصريحات وكالة سبأ، هو إقرار ضميري بحجم الكارثة.

لكن هذا السعي يواجه واقعاً مريراً، حيث لم تعد الوعود الإعلامية أو اللقاءات الشكلية كافية لإقناع المواطنين أو حتى الشركاء الإقليميين والدوليين. وأكد المصدر الحكومي أن رئيس الوزراء ‘لن يعود إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة’، مما يضاعف حجم التحدي.

المواطنون، الذين طال انتظارهم، يتطلعون إلى أفعال حقيقية بدلاً من الأقوال، خاصة مع استمرار تدهور الخدمات الأساسية واقتراب أوقات تتزايد فيها الاحتياجات المعيشية الملحة، مثل عيد الأضحى المبارك.

ويبقى الوضع الاقتصادي في اليمن على شفا الانهيار الشامل، مع تحذيرات من مجاعة كارثية. بينما تعلق الحكومة آمالها على تدخل ‘الأشقاء والشركاء’، فإن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية للأزمة الاقتصادية وملف الفساد قد يجر الأمور إلى عواقب غير محمودة، مما يجعل مهمة بن بريك شديدة الصعوبة في ظل الظروف الحالية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط