متابعات | شاشوف

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، أعربت بريطانيا ودول أوروبية عن احتجاجها على التصعيد الأخير، مؤكدة أن الوضع في القطاع لا يُحتمل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أوروبية ضد إسرائيل التي تجاهلت جميع المطالب الدولية بإنهاء الحرب وتبني الحلول الدبلوماسية.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء عن تعليق مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطني الضفة الغربية، واستدعاء السفير الإسرائيلي بسبب العملية العسكرية على غزة، والعنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان اطلع عليه شاشوف أن مفاوضات “اتفاقية التجارة الحرة” مع إسرائيل “متوقفة رسمياً بأثر فوري”، في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية.

تم استدعاء سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا، تسيبورا هوتوفلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية على خلفية الهجوم العسكري على غزة، حيث أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني “هاميش فالكونر” أنه سيعرض على السفيرة الإسرائيلية معارضة الحكومة للتصعيد، مشيراً إلى أن حظر المساعدات إلى غزة لمدة 11 أسبوعاً كان قاسياً وغير مبرر.

لذا ينبغي على إسرائيل الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق لسكان غزة، وفقاً لبريطانيا التي تؤكد أن الكمية المحدودة من المساعدات التي تدخل لا تكفي.

المواقف الأوروبية: عقوبات اقتصادية وإيقاف الشراكة مع إسرائيل

تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للتصعيد الإسرائيلي، مما أشار إليه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن الجيش الإسرائيلي سيُدمر كل ما تبقى من غزة.

مع تصاعد حدة الحرب، ارتفعت الأصوات الغربية المناهضة للعملية العسكرية ولتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. كما بدأت بعض الدول الأوروبية الكبرى تهدد بمراجعة أو حتى إلغاء واحدة من أهم الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

بالإضافة إلى بريطانيا، حذرت فرنسا وكندا في بيان غير مسبوق من فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية. وأكدت باريس أنها تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، للتأكد من احترام تل أبيب لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

النرويج أعلنت أنها ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية على إسرائيل لمواجهة انتهاكاتها. بينما احتجت هولندا بلهجة حادة، وأكدت أن “القلق بشأن الوضع في غزة يتشاركه الاتحاد الأوروبي بشكل كبير”، وضغطت من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ودعت إلى فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية.

وطالب وزير الخارجية الهولندي بدخول مساعدات إنسانية كبيرة إلى غزة، مشيراً إلى أن المساعدات الواصلة لا تزال قليلة جداً، وهو ما أشار إليه أيضاً وزير الخارجية الإسباني، نافياً أن يكون الوضع في غزة مقبولاً، وداعياً إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات.

وقالت الخارجية السلوفينية أن “غزة تنزف دماً”، مشددة على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات دون عوائق، ودعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خاصة الأونروا.

وقد أكدت وكالة الأونروا اليوم أن غزة في “حالة مجاعة”، مشددة على أن الوضع يتم استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية، محذرة من تفاقم الوضع وسط الحاجة المتزايدة لدعم كبير ومستمر.

كما دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التجارة وجميع الاستثمارات الأوروبية التي قد تدعم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

تأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت لا تزال فيه بعض الدول العربية تتخاذل عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الحرب على غزة، بل تتعاون في تلبية احتياجات إسرائيل من السلع والإمدادات التجارية عبر الجسر البري الممتد من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية والأردن.

ما هي اتفاقية الشراكة وكيف تؤثر على اقتصاد إسرائيل؟

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2000 بعد موافقة جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي عليها. تشكل هذه الاتفاقية حجر الزاوية في العلاقات بين الجانبين، حيث تعزز التعاون الاقتصادي بينهما.

تشمل هذه الاتفاقية تحريراً شبه كامل للتجارة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الاستراتيجي في مجالات التعليم والبحث العلمي والأمن والزراعة والنقل، مما يضمن دمج إسرائيل تدريجياً في الأسواق الأوروبية عبر منحها امتيازات مشابهة لتلك التي تحصل عليها الدول الأعضاء. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء مجلس شراكة للإشراف على العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، فإن المادة الثانية في الاتفاقية، التي تشدد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، تُعد تهديداً للشراكة، حيث تم خرقها من قبل إسرائيل خلال الحرب الحالية. إذا تم تعليق الاتفاقية بشكل فعلي، سيتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية، حيث يعتمد على 31% من وارداته و24% من صادراته على الاتحاد الأوروبي. وقد تختفي المكاسب المالية من صادرات إسرائيل إلى أوروبا، التي بلغت في الربع الأول من 2024 أكثر من 4.8 مليارات دولار، بينما تستفيد الجامعات الإسرائيلية من التمويل البحثي بموجب هذه الاتفاقية، حيث حصلت على نحو 126 مليون يورو من برامج أوروبية منذ بداية الحرب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

استوردت الصين معظم الذهب في غضون عام تقريبًا على الرغم من أسعار الرقم القياسي، بعد زيادة الطلب على المعدن الثمين دفع البنك المركزي إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفقات السبائك.

بلغ إجمالي واردات الذهب إلى البلاد 127.5 طن متري، وهو ارتفاع لمدة 11 شهرًا، وفقًا للبيانات الجمركية التي صدرت يوم الثلاثاء. يمثل هذا قفزة بنسبة 73 ٪ من شهر سابق، حتى بعد أن وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، في وقت واحد، تلامس 3500 دولار للأوقية.

من المحتمل أن يكون ارتفاع الواردات يرجع إلى تخصيص بنك الشعب الصيني للحصص الجديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل، حيث تستجيب السلطة للطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة في ذروة الحرب التجارية. يتحكم البنك المركزي في تدفقات السبائك المادية، وعادة ما يمنح تراخيص الاستيراد والحصص فقط لاختيار البنوك.

تحول المستثمرون في الصين إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد تصعيد عدم اليقين الجيوسياسي، والذي ساهم في تجمع المعادن في وقت سابق من هذا العام. بينما تراجع الذهب في شهر مايو مع آمال تخفيف التوترات التجارية، يُرى أن الشراء المستمر للبنك المركزي للتنويع بعيدًا عن الأصول المقدمة من الدولار يدعم الأسعار بشكل أكبر.

(بواسطة Yihui Xie)

أكدت Adriatic Metals (LON: ADT1) يوم الثلاثاء أنها في محادثات الاستحواذ مع المعادن الكندية Dundee Precious Metals (TSX: DPM).

يمكن أن تقدر المناقشات ، التي أبلغت عنها سكاي نيوز لأول مرة الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بحوالي 700 مليون جنيه إسترليني (935 مليون دولار) ، وفقًا للمصادر المصرفية التي لم يذكر اسمها.

بموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة ، لدى Dundee حتى 17 يونيو لتقديم عرض رسمي أو السير بعيدًا.

وقالت المعادن الأدرياتيكية إنها منحت دندي محدودة وصول إلى مواد العناية الواجبة. إذا استمرت صفقة ، فإن Dundee ستحصل على منجم Vares Silver-Zinc في البوسنة الوسطى ، وهو العملية الرائدة في Adriatic حالياً. تتقدم الشركة أيضًا بمشروع Raška Zinc-Silver في صربيا ، بهدف إحياء اثنين من الألغام المنتجة في الماضي.

تقارير | شاشوف

في دليل جديد على التكاليف الضخمة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، تقدّم ما يسمى ‘اتحاد مقاولي البناء’ في الكيان بتمحيص إلى محكمة العدل العليا، موضحًا الخسائر الكبيرة والتدهور الكارثي في قطاع البناء والبنية التحتية.

تُعتبر هذه الخطوة قمة جبل الجليد لأزمة اقتصادية عميقة تضرب الكيان، والتي تفاقمت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.

اعترفت جمعية البناة الإسرائيلية في التماسها بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية منذ بدء العدوان على غزة، قد بلغت حوالي 131 مليار شيكل (حوالي 35.5 مليار دولار أمريكي).

هذا الرقم يعكس حجم الكارثة، حيث يمثل وحده خسارة قدرها 98 مليار شيكل خلال عام 2024، مما يشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان وفق مراجعة شاشوف، وحوالي 45% من إجمالي ناتج قطاع الإنشاءات.

لم تقتصر تداعيات هذا الانهيار على الأرقام المالية، بل أثرت أيضًا مباشرة على حياة المستوطنين، حيث تقر الجمعية أن متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية للمستوطنين بلغ ستة أشهر، مما يفتح المجال لموجة من الدعاوى القضائية ضد المقاولين الذين يطالبون بدفع تعويضات باهظة تشمل بنود عقابية عن كل شهر تأخير، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاجتماعية داخل الكيان ويظهر هشاشة الادعاءات بالاستقرار والازدهار.

يأتي هذا الالتماس في وقت تشهد فيه مناطق حيوية في قلب الكيان، مثل ‘حديقة المحطة’ في تل أبيب، ركودًا تجاريًا دفعها لتغيير غرضها، مما يدل على الانكماش الاقتصادي، وحتى المشاريع الطموحة، مثل برج مكون من 50 طابقًا في منطقة البورصة، تواجه تحديات كبيرة في ظل هذا المناخ المأزوم.

شلل قطاع البناء واللوم المتبادل بين الحكومة والمقاولين

يشير ممثلو المقاولين بأصابع الاتهام إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، مبرزين أن قراراتها بفرض إغلاق كامل على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع، هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة.

هذا الإغلاق، الذي ما زال مستمراً حتى اليوم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأخرى مثل استدعاء أعداد هائلة من جنود الاحتياط والمعدات، وإغلاق مواقع البناء بأوامر من قيادة الجبهة الداخلية، كلها عوامل أدت إلى نقص حاد وغير مسبوق في القوى العاملة في قطاع البناء.

ويؤكد محامو نقابة المقاولين، في التماسهم، أن ‘المسؤولية عن الوضع تقع على عاتق الدولة’، التي تحاول التملص من مسؤولياتها وإلقاء العبء كاملاً على عاتق المقاولين.

أسفر النقص في العمالة ليس فقط عن تأخير تسليم الشقق، بل أيضًا شلّ مشاريع البنية التحتية الحيوية والمشاريع العامة، بحيث تجد الشركات نفسها غير قادرة على الالتزام بالجداول الزمنية، مما يعرضها لخطر فرض غرامات كبيرة وتأخير في مستحقاتها ومصادرة ضماناتها، وكل يوم تأخير يضيف تكاليف باهظة وغير متوقعة، من ارتفاع تكاليف التمويل والتأمين والحراسة، إلى دفع رواتب إضافية وصيانة معدات متوقفة.

يطالب المقاولون بحل ‘جانبي’ يضمن بعض اليقين في السوق المنهار، يمنع تراكم الدعاوى القضائية، ويسمح باستمرار العقود، مع الاعتراف بأن الحرب وتداعياتها تمثل ‘قوة قاهرة’ تعفي المقاولين من المسؤولية عن التأخير.

لم تقتصر الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد الاحتلال على تداعيات حربه العدوانية المباشرة في غزة، بل شملت أيضًا تداعيات الهجمات اليمنية المساندة لغزة، حيث أدت العمليات التي تنفذها قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئه في البحر الأحمر وباب المندب منذ نوفمبر 2023، إلى شلل شبه تام في ميناء إيلات الاستراتيجي.

هذه الهجمات أجبرت شركات الشحن العالمية على تغيير مساراتها، مما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف الشحن والتأمين، وتأخيرات كبيرة في وصول البضائع.

أثر هذا الوضع مباشرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي، من الصناعة إلى التجارة، وزاد من الضغوط التضخمية، وكبّد الكيان خسائر تقدر بمليارات الدولارات إضافية، تضاف إلى فاتورة الحرب الباهظة في غزة.

صرح رئيس ما يسمى ‘جمعية البنائين الإسرائيليين’، روني بريك، بمرارة: ‘منذ بداية الحرب، اتصلت الجمعية مرارًا وتكرارًا بمختلف الوكالات الحكومية محذرة من تأثير الحرب على الصناعة’.

نطاق الحرب والإغلاق استثنائيان بكل المقاييس، وتعاني الصناعة ككل ومشترو الشقق من أضرار جسيمة لا عودة عنها، وبدأت المحاكم تمتلئ بالدعاوى القضائية”، مضيفًا وفق اطلاع شاشوف أنهم طالبوا الحكومة بحل تشريعي يعترف بالحرب كـ’قوة قاهرة’، بحيث لا يخول التأخير في تسليم الشقق بسبب الحرب مشتري المنازل تعويضًا.

هناك نقص حاد يقدر بـ30 ألف عامل أجنبي في الوقت الذي تتباطأ فيه حكومة الاحتلال عن جلب العمال الأجانب، ورغم الموافقة على جلب 5,000 عامل لقطاع البنية التحتية، لم يدخل أي منهم حتى الآن. وسأل ‘بريك’ بسخرية: “هل يمكن تعريف هذه الحرب بأنها قوة قاهرة؟ إذا لم تكن بذلك، فما هي؟ لقد مررنا بأحداث، وواجهنا أوقاتًا صعبة، ولكن ليس عاماً ونصف من إغلاق الباب أمام البلاد وعدم القدرة على جلب العمال،” مستمرًا في سخرية من التوجه لجلب شركات أجنبية بدلاً من دعم الشركات المحلية ‘الزرقاء والبيضاء’، في إشارة إلى الألوان المزعومة لعلم الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقالت الشركة إن الحفر من قبل Abrasilver Resource (TSX: ABRA) في مشروع Diablillos في شمال غرب الأرجنتين عاد 31 مترًا من الدرجات 10 غرامات من الذهب للطن و 16 غرامًا من الفضة، وأفضل اعتراض معادن صفراء على الإطلاق. روز الأسهم.

هذا الناتج عن عمق 88 مترًا، في حفرة خطوة DDH 25-024 في إيداع Oculto، شمل 6 أمتار في 41.9 غرام من الذهب و 22 جرامًا من الفضة وكان خارج الحافة الشرقية لحفرة Oculto المفتوحة المفاهيمية، يوم الثلاثاء. يقع المشروع في منطقة Puna العالية الارتفاع في مقاطعة سالتا.

وقال الرئيس التنفيذي جون مينيوتيس في بيان “إن التقاطعات المذهلة من الثقب DDH 25-024 تُظهر بوضوح الإمكانات القوية لتوسيع نطاق التمعدن عالي الجودة إلى ما هو أبعد من وديعة Oculto الحالية”.

“مع وجود ثلاث منصات حفر نشطة الآن عبر حزمة الأراضي Diablillos الأوسع، فإننا ندخل مرحلة جديدة مثيرة أخرى من نمو الاستكشاف، التي تهدف إلى فتح قيمة كبيرة للمساهمين لدينا، بينما بالتوازي مع دراسة الجدوى النهائية المستمرة.”

الفحص، دراسة tailwinds

أحدث النتائج تتبع خمسة أشهر مثمرة لـ Abrasilver عندما أصدرت فحوصات عالية الجودة مماثلة وزيادة القيمة الحالية لـ Diablillos بمقدار النصف في دراسة محدثة مسبقًا. يتم تضمين نتائج يوم الثلاثاء، من أكثر من 21,190 مترًا من الحفر، في تحديث الموارد لـ Diablillos، من المتوقع أن يتم إصداره في يوليو.

ارتفعت أسهم Abrasilver بنسبة 6.7 ٪ إلى 3.32 دولار كندي لكل يوم الثلاثاء في تورنتو، مقابل القيمة السوقية بقيمة 509.43 مليون دولار كندي. تم تداول السهم في نطاق 52 أسبوعًا من 2.04 دولار كندي إلى 3.64 دولار كندي.

خفضت DDH 25-024 أيضًا 13 مترًا عند 307 غرامًا من الفضة و 8 أمتار تصنيف الفضة 446 غرام في منطقة غنية بالفضة العلوية.

وجاء اختبار آخر جدير بالملاحظة من ثقب DDH-25-021 الذي قطع 5 أمتار عند 92.5 غرام الفضة من عمق 26 متر.

المزيد من الحفر Oculto

وقال Abrasilver إنه يبدو أن التمعدن في Oculto East يتم التحكم فيه هيكليًا واستضافته في نفس Breccia الذي يهيمن على وديعة Oculto الرئيسية. تبدأ المنطقة الذهبية عالية الجودة من عمق الفتحة لأسفل 324 مترًا، ولكن من الناحية الطبوغرافية، يبلغ ارتفاعها حوالي 200 متر من السطح). تخطط الشركة لمزيد من الحفر لاختبار مدى المناطق الفضية والذهبية عالية الجودة.

ستبدأ حفر المتابعة في Oculto East قريبًا في تحديد التمديد عالية الجودة وتقييم مساهمتها في سيناريوهات التطوير المستقبلية.

يستضيف Diablillos احتياطيات مثبتة ومحتملة تبلغ حوالي 42.3 مليون طن من الدرجات 91 غرامًا من الفضة و 0.81 غرام من الذهب مقابل 123.5 مليون أوقية. الفضة و 1.1 مليون أوقية. يحتوي على الذهب، وفقا لمورد مارس 2024.

متابعات | شاشوف

بينما يسعى الاقتصاد الإسرائيلي للخروج من أزماته الحالية، أعلنت حكومة صنعاء عن فرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا، إضافةً إلى الحظر الحالي على الحركة الجوية في مطار ‘بن غوريون’ وباقي المطارات الذي بدأ في 04 مايو الجاري.

قررت قوات صنعاء تنفيذ الحظر على ميناء حيفا كاستجابة للتصعيد الإسرائيلي المتعلق بتوسيع العمليات العدوانية في قطاع غزة. وبموجب هذا القرار، يمنع تحميل أو تفريغ السفن من وإلى ميناء حيفا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك النقل من سفينة لأخرى. سيبدأ سريان هذا القرار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.

أكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) أنه تواصل مع شركات الشحن حول المخاطر العالية المحتملة للسفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر فرض عقوبات على أساطيل الشركات المخالفة لقرار الحظر، فضلاً عن المتعاملين معها.

وحسب متابعات شاشوف لإعلان المركز، فقد تم دعوة الشركات لتوخي الحذر في جميع تعاملاتها، والتأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذلك ضمان عدم وجود علاقات مباشرة أو غير مباشرة، أو عبر طرف ثالث، مع أي معاملات تنتهك قرار الحظر، حيث يؤدي وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك إلى تعرض الشركة وأسطولها لعقوبات.

وفي حال إدراج الشركة في قائمة العقوبات، ستحظر عليها عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وستتعرض للاستهداف من قبل قوات صنعاء في أي مكان تصل إليه، مع حظر التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات من قبل الدول والكيانات والأشخاص، حيث إن المشاركة في أي معاملات مع هذه الشركات تتضمن خطر التعرض للعقوبات.

هذا الحظر يأتي كجزء من رد فعل على العملية الإسرائيلية المعروفة بـ ‘عربات جدعون’ التي تهدف إلى القضاء على سكان غزة واحتلال القطاع بالكامل، وهو اسم يحمل دلالات تاريخية إذ استخدمته إسرائيل في عام النكبة 1948 للسيطرة على منطقة ‘بيسان’ وطرد سكانها.

يخطط الإسرائيليون، من خلال عربات جدعون، لتوسيع نطاق الحرب في المرحلة الأولى، التي يتوقع أن تستمر لأشهر، مع ‘إعادة إيواء شامل لسكان غزة’، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق واحتلالها.

قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على كامل قطاع غزة، بينما أشار وزير ماليته اليميني المتطرف سموتريتش إلى أن ‘الجيش الإسرائيلي سيدمر كل ما تبقى من غزة ولن يبقي حجراً على حجر فيها’.

الضغط على اقتصاد يعاني

أوضح المركز في صنعاء أن هذا القرار يأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة إسرائيلية ممنهجة، ويهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان وفتح المعابر إلى القطاع للسماح بدخول المساعدات والاحتياجات الغذائية والطبية، مما يشير إلى إمكانية إلغاء القرار فور توقف الحرب والحصار.

أكد المتحدث باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، أن جميع إجراءات وقرارات قواتهم بما في ذلك حظر الملاحة الجوية والبحرية ستتوقف في حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، كما نبه الشركات التي تمتلك سفنًا في ميناء حيفا إلى أن الميناء أصبح هدفًا عسكريًا ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.

يأتي استهداف ميناء حيفا بعد أن تم إغلاق ميناء إيلات الاستراتيجي، الوحيد المطل على البحر الأحمر، مما أدى إلى توقف الصادرات إلى إسرائيل عبر إيلات الذي كان يُستخدم لاستيراد وتصدير مختلف السلع، مما تسبب في صراعات حادة بين إدارة الميناء والحكومة الإسرائيلية بسبب تسريح نصف موظفي إيلات الذي يقدر عددهم الإجمالي بحوالي 120 عاملاً، وذلك وفقاً لمتابعات شاشوف لهذا الملف منذ بداية أزمة البحر الأحمر في نوفمبر 2023.

كما توقفت تجارة السيارات وصادراتها إلى ميناء إيلات، بما فيها الصادرات القادمة من الصين، بسبب توقف حركة الشحن البحري الإسرائيلية نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات صنعاء. وقد ذكرت جمعية مصنعي السيارات الصينية العام الماضي أن صادراتها إلى دول العالم زادت بينما انخفضت بشكل ملحوظ إلى إسرائيل.

وفي العام الماضي، أعلن ميناء إيلات عن إفلاسه نتيجة انخفاض نشاطه بأكثر من 85%، مما دفعه لطلب مساعدة مالية من الحكومة الإسرائيلية التي لم تستجب بشكل مرضٍ. ولم يعد إيلات يشهد أي نشاط أو إيرادات، حسبما أفادت إدارة الميناء نفسها، مما يزيد المخاوف الإسرائيلية من أن يواجه ميناء حيفا مصيرًا مشابهًا.

يمثل الحظر المفروض على ميناء حيفا، ومن قبله ميناء إيلات، ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي المتضرر بسبب الحرب المستمرة على غزة. نتيجةً لهذه الأزمة، انخفض الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الناشئة بنسبة 55% عام 2023 مقارنة بالعام 2022، دون احتساب حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال عام 2024.

رغم أن إسرائيل تمتلك تاريخًا في إخفاء خسائرها الاقتصادية، إلا أن مراجعة شاشوف للبيانات تشير بشكل قاطع إلى أن استهداف ميناء حيفا سيسفر عن خسائر تفوق التوقعات.

ميناء حيفا.. بين الأهمية والخسائر الجسيمة

تبعد حيفا حوالي 27 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية وتتمتع بأهمية استراتيجية، حيث لا يُعتبر ميناء حيفا فقط أكبر الموانئ في إسرائيل، بل له أهمية كبيرة بسبب قربه من ‘أوروبا’. يحتوي الميناء على العديد من المعالم اللوجستية.

ويعتبر ميناء حيفا مركزًا صناعيًا هامًا، ويضم مصانع خاصة بالبتروكيماويات، حيث تمر عبره حوالي 35% من حركة الاستيراد والتصدير في إسرائيل، كما يشتمل الميناء على مواقع تجارية وأخرى عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية.

الميناء الاستراتيجي يقع في الجزء الشمالي من وسط مدينة حيفا المحتلة على البحر المتوسط، ويمتد على نحو 3 كيلومترات على طول الشاطئ وسط المدينة، ويحتوي على أرصفة متعددة ومحطات حاويات ومستودعات ضخمة، بالإضافة إلى عدة مرافق للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري في إسرائيل.

كما يضم العديد من مصانع البتروكيماويات والأمونيا والميثانول والمواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في الأسمدة، بالإضافة إلى خزانات ومصافي النفط. هذا الوضع جعل صحيفة هآرتس الإسرائيلية تصف سكان حيفا بأنهم يجلسون على برميل من المتفجرات.

تصبح الخسائر مؤكدة بالنسبة لهذا الميناء، حيث يتعامل مع حوالي 30 مليون طن من البضائع سنويًا، ويخدم مئات الشركات الصناعية والتجارية في الشمال والوسط، كما تأتي الضربة بعد أن تم توسيع الميناء عبر استثمارات أجنبية في السنوات الماضية، بما في ذلك تشغيل محطة حاويات جديدة من قِبل شركة ‘شنغهاي إنترناشيونال بورت غروب’ الصينية، مما زاد من طاقته الاستيعابية وجعله نقطة محورية في مبادرة ‘الحزام والطريق’ الصينية.

عبر ميناء حيفا، تستورد إسرائيل نسبة كبيرة من وارداتها من الأسواق الآسيوية، وبالأخص من الصين والهند، عبر المسار البحري الذي يمتد من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، مرورًا بقناة السويس المصرية، ثم إلى ميناء حيفا، حسب تتبُّع شاشوف. هذا المسار هو الأسرع والأقل كلفة مقارنةً بمسارات بديلة، مما يعني أن إعلان قوات صنعاء يمثل قلقًا من الاختناق في سلاسل التوريد وتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

وقد أشار تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اطلعت عليه شاشوف في يناير الماضي، إلى أن أي اختلال في حركة الشحن عبر هذا المسار سيتكبد إسرائيل خسائر بمئات ملايين الدولارات شهريًا، نتيجة اعتمادها على هذا الخط الهام لاستيراد المواد الخام والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية.

وتضطر إسرائيل لتحويل الواردات إلى ميناء أشدود، لكن موقع هذا الميناء الجنوبي يجعله عرضة أيضاً للتصعيد العسكري، ولا يملك نفس البنية التحتية المتقدمة التي يتمتع بها ميناء حيفا.

بوجه أدق، يعتبر ميناء حيفا رئة اقتصادية وتجارية لإسرائيل، يمكن وصفها بالرئة الشمالية، حيث أن أكثر من 50% من واردات وصادرات إسرائيل البحرية مخاطرها مهددة بعد الحظر، وبينما كان يقال في الماضي إن ‘القدس تصلي وتل أبيب تغني وحيفا تعمل’، قد يغير الإسرائيليون رأيهم الآن، إذ باتت الأراضي المحتلة كلها في حالة اضطراب، وقد تكون أعمال حيفا وحركة التصدير والاستيراد فيها معرضة لأزمة لوجستية شاملة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط