الاقتصاد العربي | شاشوف

يتصاعد الدخان مجدداً فوق حقول الطاقة العراقية، ليس بسبب عمليات الاستخراج، بل نتيجة لأزمة سياسية حادة تضع الحكومة الاتحادية في بغداد في مواجهة حكومة إقليم كردستان في أربيل. وفي قلب هذه العاصفة، اتفاقيات غاز ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار أبرمتها أربيل مع شركتين أمريكيتين، وهي صفقات تعتبرها بغداد “باطلة” ومخالفة للدستور، بينما تصر حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في تنفيذها، مؤكدةً أن “اعتراض بغداد لن يثنيها”.

لكن هذه الأزمة، التي تبدو عراقية بحتة، تلقي بظلال كثيفة على المشهد السوري المعقد، وتثير تساؤلات جدية يتتبعها شاشوف حول نمط تتبعه الشركات الأمريكية الكبرى، بدعم سياسي من واشنطن، لاستغلال الانقسامات الداخلية في دول المنطقة لعقد صفقات مشبوهة تخدم مصالحها أولاً، وتغذي مخاوف من أن تكون سوريا، ولا سيما مناطق نفوذ الأكراد، هي الهدف التالي.

الشركات الأمريكية وسياسة “فرق تسد” الاقتصادية

كمال صالح، وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، أطلق شرارة التحدي بتأكيده لـ”بلومبيرغ الشرق” أن أربيل لن تتراجع عن اتفاقياتها مع شركتي “إتش كيه إن إنرجي” و”ويسترن زاغروس”. هذه الاتفاقيات، التي رصدها شاشوف خلال الأيام القليلة الماضية، بقيمة 110 مليارات دولار، تستهدف تطوير حقول غاز ونفط واعدة (ميران، توبخانة، كوردمير) باحتياطيات ضخمة، ويرى صالح أنها “حيوية لمستقبل كردستان” وستوفر الكهرباء للملايين.

في المقابل، جاء الرد حاسماً من وزير النفط العراقي، “حيان عبد الغني”، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع عقود الطاقة، وأن خطوات أربيل “مخالفة صريحة” للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي تعتبر الثروة ملكاً لجميع العراقيين.

تأتي هذه الصفقات، التي باركتها واشنطن خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الأخيرة ولقائه بكبار المسؤولين الأمريكيين، لتفاقم الخلافات التاريخية حول إدارة ملف الطاقة المتوقف تصديره عبر تركيا منذ مارس 2023.

ما يحدث في العراق ليس حادثاً معزولاً، بل يبدو جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها بعض الشركات الغربية، وخاصة الأمريكية، في المناطق التي تشهد هشاشة سياسية أو انقسامات داخلية. ففي العراق نفسه، استغلت هذه الشركات مراراً الخلاف بين بغداد وأربيل لتوقيع عقود مباشرة مع الإقليم، متجاوزة السلطة المركزية، ومستفيدة من رغبة الإقليم في تحقيق استقلال اقتصادي. هذا النمط لوحظ أيضاً بدرجات متفاوتة في دول أخرى شهدت أو تشهد صراعات، مثل ليبيا، حيث حاولت أطراف مختلفة عقد صفقات نفطية منفردة، أو حتى في دول أفريقية غنية بالموارد وتعاني من ضعف الحكم المركزي.

جوهر هذه الاستراتيجية هو البحث عن أسهل الطرق وأسرعها للوصول إلى الموارد، حتى لو كان ذلك يعني التعامل مع سلطات أمر واقع أو كيانات لا تتمتع بالسيادة الكاملة، وغالباً ما تكون الشروط مجحفة بحق الدولة وشعبها على المدى الطويل. إنها سياسة تعمق الانقسامات وتضعف الدولة المركزية وتضمن للشركات عقوداً طويلة الأمد بشروط ميسرة، وغالباً ما تكون مخالفة للقوانين والدساتير الوطنية.

سوريا: هل يتكرر السيناريو الكردي؟

هذا السلوك الأمريكي في العراق يثير قلقاً بالغاً في دمشق وأنقرة وطهران، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سوريا. فالدعم الأمريكي المعلن لإقليم كردستان “قوي ومتماسك” في العراق، والمجسد في هذه الصفقات المليارية، يُقرأ على أنه ضوء أخضر محتمل لتوجه مماثل في سوريا. فـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، تسيطر على أغنى مناطق سوريا بالنفط والغاز شرق الفرات.

الأحداث الأخيرة التي انخرطت فيها “قسد”، سواء التوترات مع العشائر العربية أو المناوشات مع الفصائل الأخرى والجيش التركي، تظهر أن هذه القوات لاعب أساسي ومسيطر على الأرض، والمخاوف تتركز حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة، عبر شركاتها، على عقد صفقات طاقة مباشرة مع “قسد”، متجاوزة دمشق تماماً كما تفعل مع أربيل متجاوزة بغداد. خطوة كهذه لن تكون مجرد صفقة تجارية، بل ستعتبر خطوة عملية نحو ترسيخ كيان كردي مستقل اقتصادياً، مما يفتح الباب أمام تقسيم سوريا ويعقد أي حل سياسي مستقبلي.

إصرار أربيل على صفقاتها الأمريكية، رغم معارضة بغداد، لم يعد في الظاهر خلافاً داخلياً عراقياً، بل تحول إلى مؤشر خطير على كيفية استخدام القوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات لملفات الطاقة والاقتصاد كأدوات لتنفيذ أجندات جيوسياسية، وهو ما يضع سيادة الدول وثروات شعوبها بطبيعة الحال، في العراق وسوريا على حد سواء، على المحك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير محلية | شاشوف

تستمر مدينة عدن، للأسبوع الثالث على التوالي، في مواجهة موجة احتجاجات عارمة، يشارك فيها الرجال والنساء بشكل متساوٍ، تعبيرًا عن استيائهم من الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات الأساسية. وبلغت الاحتجاجات ذروتها اليوم الأحد، 25 مايو 2025، بتصريحٍ قوي من “ماجدات نساء عدن”، يعكس حجم الغضب الشعبي ويؤكد على تصعيد التحركات حتى تحقيق المطالب المشروعة.

لم تعد شوارع عدن تحتمل الغضب المتزايد، فمنذ أكثر من 3 أسابيع تتواصل المظاهرات، حيث يخرج المواطنون للتعبير عن رفضهم للواقع القاسي الذي يعيشونه. وبرزت الأيام الأخيرة بمشاركة نسائية ملحوظة، أسفرت عن بيان قوي بعنوان “لن نقبل بوعود كاذبة، ومعركتنا لن تتوقف حتى تحقيق المطالب”، صدر أمس السبت وحصلت شاشوف على نسخة منه.

أكدت “ماجدات نساء عدن” في بيانهن أن صبرهن قد نفد وأن خروجهن لم يكن من أجل “فتات الرواتب ووعود الساسة”، بل من أجل الحقوق الأساسية التي باتت حلمًا بعيد المنال، حيث جاء في البيان: “خرجت نساء عدن من أجل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن”، مضيفاتً أن “عدن تعاني من الأوجاع، ومن يسكت عن هذا الألم فهو شريك في الجريمة”.

المسؤولون عن الانهيار الاقتصادي

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تعيش فيه عدن والمناطق المجاورة وضعًا اقتصاديًا كارثيًا، إذ تشير البيانات التي يجمعها المرصد الاقتصادي شاشوف إلى أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، مما جعل تكاليف المعيشة تتجاوز قدرة معظم السكان.

لا يزال الريال اليمني يواصل انهياره في مناطق حكومة عدن، حيث يرفض النزول عن مستوى 2500 ريال، ويترشح لمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية، دون أن تبادر الحكومة بمعالجة هذه الأزمة الحادة، في حين يبدو التحالف العربي بقيادة السعودية غير مستعد لدعم الحكومة التي تستمر في طلب الدعم المالي بلا جدوى، مما يعكس فشل الإدارة الحكومية في التعامل مع الأوضاع الحساسة التي تؤثر على جميع المواطنين.

وفي ظل الانهيار المخيف، أوقف بنك عدن المركزي في 19 مايو الجاري مزادات بيع الدولار، بسبب عدم الإقبال على المزادات التي كانت قائمة منذ عام 2021، مما لم يُحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، إذ لم تنجح المزادات في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في كبح انهيار العملة وضبط أسعار الصرف، بل أصبح البنك نفسه متهمًا بتحديد سعر رسمي للصرف لا يختلف عن السوق السوداء.

وحسب متابعات شاشوف، يظهر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كأحد أبرز مظاهر الانهيار، حيث يمتد الانقطاع أحيانًا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، مما أثر بشكل حاد على جميع القطاعات، بما في ذلك المستشفيات ومحطات ضخ المياه، علاوة على أزمة مياه خانقة وتدهور كبير في قطاعي الصحة والتعليم، وتأخر مستمر في صرف الرواتب، وهو ما يدفع المواطنين نحو حافة اليأس.

ولم يغفل بيان النساء توجيه انتقادات مباشرة إلى السلطات القائمة، حيث اتهمت السلطات المحلية والمجلس الانتقالي والحكومة “الشرعية” بـ”الخذلان والصمت والتواطؤ”، محذرةً من أن النساء لن يعودن إلى منازلهن قبل تلبية قائمة المطالب التي تضمنت: توفير الكهرباء والمياه بشكل مستمر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وصرف الرواتب المتأخرة، وإعادة صرف الرواتب عبر محلات الصرافة لتسهيل الأمور على المواطنين، مع ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وربط الأجور بالاحتياجات الأساسية، وأيضًا الإفراج عن المعتقلين وإغلاق السجون السرية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وفي خطوة مهمة، دعت البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع “لحماية حقوق الإنسان في عدن” والضغط على جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة، واختتمت “ماجدات نساء عدن” بيانهن بالتأكيد على أن صوتهن لن يُسكت، وأن نضالهن سيستمر “حتى تستعيد المدينة حقوقها وكرامتها”.

من جهته، حمل المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد، مسؤولية تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي لـ”الحكومات المتعاقبة” المدعومة من السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التدهور يمثل استمرارًا لحالة العجز والفشل التي اتسم بها أداء الحكومات المتعاقبة، واعتبر أن ذلك يعكس استهدافًا منهجيًا لعدن والجنوب عمومًا، ونتيجة لغياب الرقابة والتقييم والمحاسبة وضعف أداء المؤسسات الحكومية تجاه المواطنين.

ويظل الوضع في عدن مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وصمت مثير للقلق من قبل السلطات التي تبدو عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة التي تهدد بانفجار اجتماعي شامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

تتواصل المظاهرات الضخمة في أوروبا، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء حرب الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، ووقف سياسة التجويع التي تُمارس ضد الفلسطينيين.

في فرنسا، رفع المشاركون لافتات مثل ‘أوقفوا الإبادة’، و’اسمحوا بدخول الشاحنات إلى غزة’، و’الاحتلال جريمة إسرائيلية’. بينما أشار الرئيس الفرنسي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم تتوقف الحرب وتم رفع الحصار، إلا أن المتظاهرين دعوا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات فعلية، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وإيقاف تسليحها، وسحب السفير من تل أبيب، ومراجعة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، تظاهر الناس تحت الأمطار الغزيرة مطالبين بإنهاء حرب الإبادة، بينما في مدينة ميلانو الإيطالية، دعا الإيطاليون إلى تقديم الإغاثة لغزة، ومنع المجاعة وقتل الأطفال، ومحاسبة إسرائيل وقادتها.

وشارك المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما شهدت برلين احتجاجات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتحمل المسؤولية لإنهاء جرائم الحرب.

وفي بريطانيا، دعا المسلمون الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، منتقدين فشل الحكومة في حماية المدنيين في غزة، مؤكدين أن الحكومة تتجاهل محاسبة إسرائيل مما يعرضها لتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي.

كذلك، أقيمت مظاهرات كبيرة في موريتانيا، حيث انطلقت المسيرة من ساحة الحرية بنواكشوط نحو مقر الأمم المتحدة. وخرج الآلاف في إندونيسيا مطالبين بتحرك جاد من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة وتسهيل توزيع المساعدات.

تحركات إسبانية

تُعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي اتخذت خطوات فعلية ضد إسرائيل، إذ أكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تعد تسمح ببيع الأسلحة أو رسو السفن التي تحملها في الموانئ الإسبانية.

ضغط الشارع الإسباني على الحكومة أدى إلى إلغاء صفقات سابقة لشراء أسلحة من إسرائيل، وصارّت الحكومة تُصنف إسرائيل بأنها ‘دولة إبادة جماعية’، مما أثر سلباً على العلاقات بين البلدين.

في يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه يجب على المجتمع الدولي البحث في فرض عقوبات على إسرائيل في مسعى لوقف الحرب في غزة، تزامناً مع اجتماع في مدريد يضم دولاً أوروبية وعربية لمطالبة إسرائيل بإنهاء الصراع، والذي يأتي بدعوة من إسبانيا بمشاركة الدول الداعمة لحل الدولتين.

وأكد الوزير الإسباني أنهم يدرسون فرض عقوبات على إسرائيل، وأشار إلى أن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لتحقيق السلام.

غزة على شفا المجاعة

تعيش غزة في ظروف صعبة للغاية وأصبحت ‘على شفا المجاعة’ وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، الذي حذر من أن الأسر الفلسطينية بحاجة ملحة للمساعدات، حيث هناك ضرورة لتدفق منتظم لشاحنات المساعدات في القطاع المحاصر.

اعتبر برنامج الأغذية العالمي أن السماح بدخول المساعدات هو الخطوة الأولى، مع ضرورة توفير آليات آمنة وسريعة لنقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع. بينما تسعى سلطات الاحتلال والولايات المتحدة لتطبيق خطة توزيع مساعدات عبر نقاط محددة بجنوب غزة، من خلال منظمة جديدة أنشئت في سويسرا.

واعترفت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من المناطق الشمالية إلى الجنوبية، تمهيداً لتهجيرهم حسب خطة الإدارة الأمريكية.

حظر على إسرائيل ومعاناة اقتصادية

بينما تستمر الحرب والحصار، تشن قوات صنعاء هجمات صاروخية على إسرائيل، مع فرض حظر بحري أثر سلباً على الملاحة الإسرائيلية وتسبب في إغلاق ميناء إيلات. كما أعلنت القوات استهداف مطار بن غوريون الرئيسي، مما أدى إلى توقف حركة الطيران.

أعلنت قوات صنعاء اليوم أنها استهدفت مطار بن غوريون مجدداً بنجاح، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف كامل في حركة المطار. وأبرزت هذه الهجمات الفجوة في القدرات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.

تأثرت الاقتصاد الإسرائيلي سلباً جراء الحرب، مع عجز الميزانية المتزايد نتيجة للاستثمار العسكري واستدعاء الاحتياط. ومنذ بداية حرب الإبادة، شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 1.5%، مع تراجع حاد في الصادرات والاستثمارات، بينما ارتفعت المصروفات العسكرية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مع اختتام العديد من أكبر بطولات كرة القدم في العالم هذا الأحد ، إنها اللحظة المثالية للنظر في القيمة الملموسة وراء بعض الجوائز الأكثر تبرئًا في العالم. جردت من أهميتها الثقافية والرمزية ، قد يتساءل المرء عن مدى قيمة هذه الجوائز الأيقونية بالفعل في المواد الخام وحدها؟

باستخدام البيانات التي توفرها شركة Gold Bullion Company ، قمنا بتصنيف الجوائز الأكثر شهرة في العالم – من ميداليات نوبل المتلألئة إلى أعلى مرتبة الشرف في الرياضة العالمية – التي تستند إلى القيمة السوقية للمعادن الثمينة المستخدمة في صياغةها.

كأس العالم FIFA الشهيرة ، التي تُمنح كل أربع سنوات لأبطال أكبر مسابقة رياضية أحادية الحدث في العالم ، تتصدر القائمة بقيمة ساحة ذهبية تبلغ 359،632 جنيهًا إسترلينيًا.

والأكثر قيمة التالية هي Ballon d’Or المرموقة ، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم كل عام كما صوت الصحفيون ، بقيمة محسوبة تبلغ 291200 جنيه إسترليني.

من بين أفضل 3 كأس رايدر التاريخي ، الذي يمنح كل سنتين للفريق الفائز في مواجهة الجولف المرموقة بين أوروبا والولايات المتحدة ، بقيمة 105،669 جنيه إسترليني.

إذا لم يتم إجراء جميع الجوائز بالكامل من المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة. إذا كانوا ، فإن الترتيب سيتغير أيضا.

في هذه الحالة ، فإن كأس الدوري الإنجليزي الممتاز-وهو شعار من أعلى النجاح في كرة القدم في إنجلترا-ستحمل أكبر قيمة ، بتكلفة محتملة قدرها 1.48 مليون جنيه إسترليني إذا كان وزنه البالغ 2500 جرام مصنوعًا من الذهب الصلب.

لعرض المزيد من التصنيفات ، بما في ذلك أكبر الجوائز في صناعات الموسيقى والأفلام ، انقر هنا.