صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحافظ على السيطرة على الصلب الأمريكي حيث تدخل في شراكة مع Nippon Steel، وفقًا لتقرير رويترز.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت Nippon Steel عن خطط لاستثمار 14 مليار دولار في عمليات الولايات المتحدة Steel، والتي تشمل ما يصل إلى 4 مليارات دولار لمرضى الصلب الجديدة.

في يوم الأحد، قام ترامب بتوضيح الاتفاقية، مؤكدًا: “سيتم السيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة، وإلا فلن أبرم الصفقة”.

وذكر أن الصفقة تأثرت بالمناقشات مع المشرعين المعنيين.

ومع ذلك، يبقى غير مؤكد ما إذا كان مصطلح “شراكة” يتعلق بالسعي المستمر لشركة Nippon Steel لاكتساب كامل من الصلب الأمريكي، وفقًا لتقرير منفصل من رويترز.

من المقرر أن ينشئ عملية الدمج ثالث أكبر منتج للصلب في العالم من خلال الحجم الكامن وراء مجموعة Baowu Steel في الصين وArcelorMittal، وفقًا لجمعية World Steel.

من المتوقع أن تولد 70،000 وظيفة، وفقًا لبيان ترامب يوم الجمعة.

لم يستجب البيت الأبيض للاستفسارات المتعلقة بالإعلان.

لقد أظهر المستثمرون التفاؤل، متوقعين أن تتوافق شروط الصفقة مع تلك التي تم إنشاؤها في عام 2023. وهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنتقل في النهاية من تداولها علنًا، حيث يتلقى المساهمون مدفوعات نقدية لأسهمهم.

وقد جلبت الصفقة اهتمامًا كبيرًا على وول ستريت، خاصةً بسبب المخاوف من أن الملكية الأجنبية قد تؤدي إلى خسائر في الوظائف في ولاية بنسلفانيا، حيث يقع المقر الرئيسي للولايات المتحدة.

في كانون الثاني (يناير)، رفعت الولايات المتحدة ستيل ونيبون ستيل دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، بدعوى وجود كتلة غير قانونية من اندماجها المقترح بقيمة 14.9 مليار دولار بسبب مراجعة الأمن القومي المتحيزة.

وجادلوا بأن الاندماج كان من شأنه أن ينعش مجتمعات الصلب في الولايات المتحدة، وتأمين الوظائف والأمن القومي المعزز، مما يشير إلى أن الانسداد كان له دوافع سياسية وفشل في تقييم مزايا الصفقة.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

الأزمات الاقتصادية في إسرائيل |
– يتلقى مسؤولو الموانئ الإسرائيلية استفسارات من العملاء عالمياً وطلبات لإجراء ‘محادثات توضيحية وتهدئة’ لضمان استمرارية العمل في الموانئ. وذلك في ظل تهديد الحوثيين لموانئ حيفا، التي تُعتبر مركزاً حيوياً في حركة النقل البحري الإسرائيلية، خاصةً خلال النزاع الحالي. وعلى الرغم من عدم وجود تباطؤ ملحوظ في وصول السفن، إلا أن هناك انخفاضاً بنسبة 25% في ميناء أحواض بناء السفن في إسرائيل. وفي بداية الأسبوع، كان هناك حوالي 40 سفينة تنتظر في صفوف خارج الموانئ في الشمال، وفقاً لمصادر شاشوف على صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

– يبقي بنك إسرائيل المركزي على سعر الفائدة كما هو دون تغيير للاجتماع الحادي عشر على التوالي عند مستوى 4.50%، في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال أبريل واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي خلفتها الحرب على غزة – وفقاً لتقارير شاشوف.

– تمدد مجموعة لوفتهانزا للطيران إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 يونيو 2025، بعد أن كانت ملغاة حتى 08 يونيو، وذلك ‘للحفاظ على سلامة الركاب وطاقم العمل كأولوية قصوى’ بحسب ما ذكرت الشركة.

– تعلن شركة الطيران الإيطالية (ITA) عن تمديد إلغاء الرحلات من وإلى إسرائيل حتى 15 يونيو 2025.

التداعيات الإنسانية |
– تحذر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ‘الفاو’ من انهيار شبه كامل للنظام الغذائي الزراعي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في القطاع لا تزال صالحة للزراعة أو يمكن الوصول إليها، بينما 95% من الأراضي أصبحت خارج الإنتاج الزراعي – وفقاً لتقارير شاشوف.

– تقول الأمم المتحدة إن تدفق الإمدادات المحدود إلى قطاع غزة لن يمنع المجاعة، معيدة تأكيد الحاجة إلى 500-600 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

– يصرح وزير الخارجية الإسباني بأن الوضع الإنساني في غزة لا يُطاق ويدعو لفتح المعابر لإدخال المساعدات، مضيفاً: ‘بدأنا منذ عام مراجعة اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وانضمت إلينا دول أخرى’.

التداعيات الدولية |
– تشير مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية إلى أن ترامب كان محقاً في قرار إنهاء الضربات في اليمن، حيث كانت الحملة العسكرية الأمريكية غير فعالة ومكلفة. وتضيف وفق تفسير شاشوف أنه بعد إنفاق أكثر من مليار دولار، لا يزال الوضع كما هو، بالإضافة إلى أن الحملة كانت مضللة منذ البداية ولم تكن ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

تزداد حدة أزمة المياه في محافظة تعز نتيجة لإهمال حكومة عدن والسلطة المحلية لهذا الجانب الحيوي، إضافة إلى انهيار البنية التحتية وتوقف المشاريع الحكومية التي لم تكن تلبي احتياجات السكان حتى قبل اندلاع الحرب. مؤخرًا، تعطلت خطوط الإمداد من الحقول الرئيسية.

بحسب متابعات شاشوف، يضطر السكان في مدينة تعز لإنفاق مبالغ كبيرة على وايتات المياه، حيث يقف الأسر، من النساء والأطفال، لساعات طويلة للحصول على كميات محدودة من المياه يوميًا من مصادر غير آمنة. ورغم ذلك، لم تتحرك مؤسسة المياه لوضع خطة طوارئ، وتُتهم السلطة المحلية بإصدار تعميمات شكلية دون اتخاذ خطوات عملية لحل هذه الأزمة.

وعلم مرصد شاشوف أن العديد من المواطنين يحتاجون للانتظار لساعات طويلة لتعبئة ما يقارب دبَّتين من المياه، أي حوالي 40 لتراً، حيث يقوم المسؤولون عن بيع المياه بتقليل الكمية المخصصة للأسر بحجة ندرتها، وبأسعار باهظة، مما يؤثر سلبًا على الأطفال وتعليمهم.

يصل سعر وايت الماء إلى أرقام فلكية تصل إلى 60 ألف ريال في ظل انهيار قيمة العملة المحلية، على الرغم من أن السلطة المحلية أعلنت في منتصف مايو عن تحديد تسعيرة تعبئة المياه بـ6 آلاف ريال (مقابل ألف لتر) و35 ألف ريال (مقابل 6 آلاف لتر) وفق متابعات شاشوف.

مؤخراً، أعلنت حكومة صنعاء، التي تسيطر على مدينة الحوبان، عن إمداد مدينة تعز بالمياه في ظل الأزمة الخانقة، وذلك من الحوبان إلى خزانات مؤسسة المياه في المدينة.

تعتمد مدينة تعز على 4 حقول رئيسية دُمرت، ولم يتبق سوى الحقل الإسعافي داخل المدينة، الذي يغطي أقل من 20% من الاحتياج. وفقاً لإدارة مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز، يجري العمل على استكمال مشروع مياه الضباب، الممول من الإمارات، الذي يتضمن حفر 10 آبار ومد خطوط ناقلة بطول 14 كيلومتراً، بالإضافة إلى خزانات ومحطة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن هذا المشروع، المتوقع انتهاؤه خلال 8 أشهر، لن يغطي سوى حوالي 20% من الاحتياج الكلي، فيما يبقى الوضع هشًا مع عجز مائي تجاوز 60% حتى قبل الحرب.

كما لم يُنفذ حتى الآن مشروع تحلية مياه البحر الذي كان من المفترض أن تدعمه المملكة العربية السعودية.

الأزمة خارج المدينة: المخا أيضاً في “جفاف”

المخا الساحلية تشهد أيضًا أزمة مياه متفاقمة، إذ يشكو سكانها من تفاقم الأزمة وغياب الحلول الحكومية من الجهات المعنية التابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح، المدعومة من الإمارات. ووفقاً للشهادات المحلية، فإن مشروع المياه في المخا متوقف منذ أكثر من 30 يومًا، وإذا عاد فإنه يعود بشكل ضعيف ولساعات قليلة لا تلبي احتياجات الأسر اليومية.

وصل سعر الوايت الواحد (1000 لتر) إلى قرابة 8 آلاف ريال، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أساساً من تأخر الرواتب وقيمتها الضئيلة، مما لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.

تُظهر أزمة المياه في محافظة تعز، بما في ذلك المدينة والمخا، واقعًا مقلقًا يتراجع فيه مستوى البنية التحتية وترتفع تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى سوء الخدمات وزيادة معاناة الناس، مما يجعلهم يعيشون في دوامة من الأزمات التي لا نهاية لها، متسائلين عن موعد انفراجة لهذه الأزمات المتراكمة، حيث يبدو أن الحكومة قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه المواطنين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

عندما اتخذت صنعاء قراراً، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة، لفرض معادلة جديدة في البحر الأحمر عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، سارعت الدوائر الغربية، كما أشار الصحفي مالكوم كيون في تحليله على موقع “UnHerd” البريطاني، إلى وصف ذلك بأنه جُرأة غير مسبوقة ودليل على تراجع النفوذ الأمريكي. فمن غير المتوقع أن تسمح قوة عظمى بتحدي هيمنتها على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. اعتبرت الأصوات المنتقدة لإدارة بايدن آنذاك ذلك “ضعفاً” و“مهادنة”، متخيلة أن القوة الأمريكية قادرة على سحق هذا التحدي في لمح البصر إذا أرادت.

لكن الواقع، كما يكشفه تحليل المرصد شاشوف الاقتصادي عبر التتبع الدقيق للأحداث وتكاليفها، يقدم صورة مختلفة تماماً. لم يكن الأمر نقصاً في الإرادة بقدر ما كان انكشافاً صادماً لحدود القوة وتكاليفها العالية.

واشنطن تتأرجح: من “حارس الرخاء” إلى “استسلام رف رايدر”

لم تتردد إدارة بايدن في الرد على الحوثيين وأطلقت عمليتين عسكريتين: الأولى، “حارس الرخاء”، محاولةً لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة، لكن هذا التحالف ذاب سريعاً ليصبح إحراجاً دبلوماسياً وعسكرياً، بينما استمرت الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية في تحقيق أهدافها. ثم جاءت “بوسيدون آرتشر” في يناير 2024، بضربات جوية أمريكية-بريطانية مكثفة. النتيجة؟ فشل آخر في ردع قوات صنعاء أو فتح البحر الأحمر.

مع وصول إدارة ترامب (حسب السيناريو الذي طرحه كيون)، تغيرت اللهجة والأسلوب، ولكن ليس النتيجة. أُطلقت عملية “راف رايدر” في مارس 2025، كتصعيد هائل وعبرت سماء اليمن قاذفات أمريكية لم يسبق لها مثيل على مدى ستة أسابيع، بما في ذلك قاذفات الشبح B-2 النادرة والتكلفة، التي انطلقت من قواعد بعيدة مثل دييغو غارسيا، إلى جانب طائرات حاملات الطائرات. كان الهدف إخضاع اليمن بالقوة المطلقة.

لكن بعد ستة أسابيع، أعلن ترامب “النجاح”، وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة عمانية. لكن “الاستسلام” المزعوم لم يكن يمنياً، مقابل وقف أمريكا لقصفها، تعهدت القوات اليمنية فقط بعدم استهداف السفن الأمريكية، بينما استمر الحصار على السفن المتجهة لإسرائيل، واستهداف إسرائيل نفسها، وباعتراف أمريكي ضمني.

لقد ضمنت أمريكا سلامة سفنها بالتخلي عن الهدف المعلن للحرب بأكملها، في خطوة تعكس اعترافاً بالعجز أكثر من كونها انتصاراً.

فاتورة الفشل: الأرقام تتحدث

السرد الذي يركز على “الإرادة السياسية” يتجاهل التكاليف المادية والعسكرية الهائلة التي تكبدتها الولايات المتحدة، والتي يرصدها شاشوف الاقتصادي كما يلي:

1- استنزاف الأسلحة الباهظة: اضطرت البحرية الأمريكية إلى إطلاق مئات الصواريخ الاعتراضية والدفاعية (مثل SM-2 و SM-6) وصواريخ الهجوم الأرضي (Tomahawk)، وتكلفة الصاروخ الواحد تتراوح بين مليون و4 ملايين دولار. ووفقاً للبيانات التي جمعها وحللها مرصد شاشوف، فإن تكلفة الذخائر فقط التي أُطلقت خلال هذه العمليات تجاوزت بسهولة حاجز المليار ونصف المليار دولار.

2- خسائر الطائرات المسيرة: اعترفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عدة مرات بفقدان طائرات مسيرة متطورة من طراز MQ-9 Reaper، ويقدر متابعون فقدان ما لا يقل عن 6 إلى 8 طائرات من هذا الطراز، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 180 و240 مليون دولار (حيث تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة نحو 30 مليون دولار)، خلال شهر مارس 2025 فقط، وهذه الطائرات أساسية لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، وفقدانها يعوق حملة القصف.

3- تكاليف التشغيل الضخمة: إن إبقاء مجموعات حاملات الطائرات (التي استخدمت أمريكا نصف قوتها العاملة فعلياً في هذه العملية) في حالة تأهب قتالي، وتشغيل قاذفات الشبح B-2 (بتكلفة ساعة طيران باهظة)، ونشر السفن الحربية، يمثل تكلفة تشغيلية يومية تقدر بملايين الدولارات، ويضع “مالكوم” التكلفة التشغيلية الإجمالية لهذه الحملات في حدود تتجاوز 2 مليار دولار.

4- التكاليف غير المباشرة والسمعة: الفشل في تأمين البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، كلف الاقتصاد الدولي مئات المليارات بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتغيير مسارات السفن، ولكن الأهم بالنسبة لأمريكا هو التكلفة الاستراتيجية الهائلة الناتجة عن تآكل هيبتها كضامن لأمن الممرات البحرية، وهو ما لا يمكن تقديره بثمن.

هيكل عظمي في الخزانة: انكشاف الضعف العسكري الأمريكي

يشير تحليل “مالكوم كيون” إلى أن المشكلة أعمق من مجرد تكاليف مالية، فقد كشفت المواجهة في اليمن عن ضعف هيكلي في الآلة العسكرية الأمريكية، والذي يمكن تلخيصه في:

• وهم حاملات الطائرات: من ضمن 11 حاملة طائرات، لا يتجاوز العدد الجاهز للعمل فعلياً 3 أو 4 في أي وقت، بسبب الصيانة ونقص الأطقم والأساطيل المرافقة.
• قاذفات الشبح: كنز متهالك: من بين 20 قاذفة B-2، بالكاد تصل 6 أو 7 طائرات إلى حالة “القدرة الكاملة على أداء المهام”، بسبب تقادمها وصعوبات في صيانتها واعتمادها على “أكل لحمها” (استخدام طائرات شبحية أخرى كقطع غيار).
• الأسلحة “الذكية”… نادرة وغالية: تعتمد أمريكا على صواريخ المواجهة (Standoff) مثل JASSM (بسعر مليون دولار للصاروخ) لتجنب الدفاعات الجوية، لكن مخزونها محدود وينفد بسرعة في أي صراع حقيقي، وقدرتها على الإنتاج والاستبدال ضعيفة، وتعتمد على مكونات نادرة (مثل المعادن) تستوردها من منافستها الاستراتيجية، الصين.
• عدم القدرة على تحمل الخسائر: الجيش الأمريكي لم يعد قادراً على استبدال الطائرات والسفن والطيارين المفقودين، وهذا ليس جبناً، بل هو عجز صناعي ولوجستي، ناجم عن تآكل قاعدة الإنتاج العسكري وتقلص الإرث الضخم للحرب الباردة.

ترامب يعلن وقف قصف اليمن ويلمح لـ “إعلان كبير” قبيل جولة في الشرق الأوسط

نهاية عصر الهيمنة الجوية؟

كانت الحرب الجوية الحل السحري لأمريكا — سريعة، “نظيفة”، وبأقل خسائر بشرية، لكن اليمن أثبت أن هذا النموذج قد ولى. لم تستطع أمريكا فرض سيادة جوية كاملة، واضطرت حتى طائراتها الشبحية (F-35) للمناورة هرباً من الصواريخ اليمنية (حسب تقارير مسربة من نيويورك تايمز)، وتكبدت خسائر فادحة في الطائرات المسيرة.

إذا كانت هذه هي النتيجة ضد اليمن، فما الذي سيحدث ضد قوة أكبر مثل إيران، بشبكة دفاعها الجوي الأكثف ومنشآتها المحصنة بعمق؟ أو خصم عملاق مثل الجيش الصيني الذي يبدو أنه يحتفظ بالكثير من المفاجآت العسكرية التي ستغير موازين القوة.

إن ما حدث في البحر الأحمر ليس مجرد هزيمة تكتيكية لواشنطن، بل هو مؤشر استراتيجي مدوٍ، يثبت أن القوة العسكرية الأمريكية، رغم عظمتها الظاهرة، تعاني من هشاشة عميقة، وأن نموذجها الحربي القائم على التفوق الجوي الباهظ لم يعد فعالاً أمام التحديات غير المتكافئة والدفاعات الجوية المتطورة والأقل تكلفة.

لقد نجحت اليمن في كشف “النمر الورقي” الأمريكي، وأجبرته على الاعتراف الضمني بأن عصر الهيمنة المطلقة قد ولّى، وأن العالم يدخل مرحلة جديدة تُكتب فصولها ببطء، ثم فجأة، تماماً كما وصف همنغواي الإفلاس.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في ظل اختبار حكومة عدن لتشغيل قطاع العقلة (S2) الاستراتيجي في محافظة شبوة، أعربت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن استيائها من خطوة جديدة تتمثل في نقل النفط من قطاع العقلة إلى محافظة عدن بشكل مباشر، وطالبت بنقل الكميات المخزنة إلى قطاع (4) لأنه يعتبر أكثر ملائمة من الناحية المالية واللوجستية.

في نهاية أبريل الماضي، أبلغت شركة OMV النمساوية، التي تدير قطاع العقلة، العاملين لديها بإنهاء عقودهم وحددت يوم 31 مايو الجاري كآخر يوم لهم في الخدمة، مبررة ذلك باستمرار نقص الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، ما دفعها إلى الانسحاب من القطاع مع التأكيد على ضرورة تقليص عدد الموظفين قبل مغادرتها.

قالت شركة وايكوم في خطاب موجه إلى وزارة النفط بحكومة عدن، حصلت شاشوف على نسخة منه، إن رئاسة الوزراء وجهت بنقل الكميات المخزنة في خزانات قطاع العقلة (المقدرة بحوالي 116 ألف برميل) إلى منشآت قطاع (4) المجاور بمعدل يومي يبلغ 4 آلاف برميل، بغرض ضخها عبر أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء رضوم النفطي في النشيمة، ومن ثم إلى محطة الرئيس في عدن.

فوجئت وايكوم بطلب تسهيل نقل الكميات النفطية مباشرةً عبر القواطر إلى عدن، دون أخذ توجيهات رئيس الوزراء بعين الاعتبار وتجاهل كامل لرغبات الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، وقدمت طلباً بأن تصدر الوزارة توجيهات بنقل النفط الخام إلى منشآت قطاع (4) المجاورة، وخاصةً إلى محطة الضخ المركزية.

جهوزية محطة الضخ المركزية

بررت شركة وايكوم طلبها بأن محطة الضخ المركزية في قطاع (4) مجهزة لاستقبال كميات كبيرة من النفط، حيث تم إنشاء محطتي تفريغ سابقتين، استخدمت الأولى لتفريغ نفط قطاع العقلة وقطاع (9 كالفالي)، والثانية لتفريغ نفط شركة صافر.

كانت تُضخ عبر خط أنبوب نقل النفط الخام الرابط بين محطة الضخ وميناء التصدير كميات تُقدَّر بـ27 ألف برميل يومياً، والقدرة الحالية للأنبوب تفوق ذلك حسب معلومات شاشوف، فالضخ المنتظم لكميات النفط عبر منشآت قطاع 4 وخط الأنابيب سيساهم في حماية الأنبوب من التآكل الناتج عن الرواسب المتراكمة أثناء توقف الضخ أو عند ضخ كميات قليلة، مما يعني الحفاظ على جاهزية الأنبوب لاستئناف التصدير الخارجي في المستقبل.

وأوضحت الشركة: “حيث أن ضخ كميات نفط كبيرة بشكل مستمر عبر أنبوب نقل النفط الخام يسهم في منعه من التآكل”.

كما أن نقل النفط من قطاع العقلة إلى قطاع (4) عبر القاطرات يقلل من النفقات المالية مقارنة بالنقل المباشر إلى عدن. ودعت وايكوم وزارة النفط للوقوف بجانبها وإصدار توجيهات بتمكين الشركة من استلام الكميات من قطاع العقلة وضخها عبر الأنبوب إلى النشيمة. وحتى كتابة هذه السطور، لم تتلق شركة وايكوم أي رد من وزارة النفط والمعادن حول طلباتها، ولم تصدر الوزارة أي تعليق رسمي.

وفقاً لمتابعة شاشوف لملف الصراع في قطاع العقلة الاستراتيجي، وجه رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، وزارة النفط بتسريع تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط لتولي إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو، وتوظيف النفط المنتج لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن.

تنص التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية “أو إم في” لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بصورة نهائية من قبل وزارة النفط. وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بمواصلة إرسال أكبر كميات ممكنة من النفط الخام يومياً بشكل منتظم. بينما يبقى العمال في حالة ترقب وقلق بشأن مستقبلهم، خاصّة أن شركة أو إم في التي انسحبت من تشغيل العقلة لم تشر في إشعارها للموظفين إلى مستحقاتهم ولم تتطرق إليها إطلاقاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في تصعيد ملحوظ لعملياتها الداعمة لقطاع غزة، زادت قوات صنعاء من هجماتها الصاروخية مستهدفة مطار بن غوريون الدولي، البوابة الأساسية لإسرائيل على العالم، وكان آخرها يوم أمس الأحد، مما تسبب في اضطرابات هائلة في حركة الملاحة الجوية الإسرائيلية وأجبر العديد من شركات الطيران العالمية على تعليق أو إلغاء رحلاتها، كخطوة تهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف حربه المدمرة على القطاع.

تأتي هذه الهجمات في إطار مرحلة جديدة من العمليات اليمنية التي تسعى لفرض حصار جوي على إسرائيل، بعد النجاحات التي حققتها في فرض حصار بحري عبر استهداف السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، وتؤكد صنعاء أن هذه العمليات ستستمر حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي على غزة ويُرفع الحصار عن سكانه.

وقد أجبرت الهجمات المتكررة على مطار بن غوريون، التي اعترفت إسرائيل في بعض الأحيان بتأثيرها المباشر على حركة الملاحة، العديد من شركات الطيران الأجنبية الكبرى على اتخاذ قرارات بتعليق أو تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، مما يعكس حالة القلق وعدم اليقين الأمني.

وشملت أبرز الشركات التي أعلنت عن تعليق رحلاتها حتى تواريخ متقدمة من عام 2025:

في المقابل، استأنفت بعض الشركات مثل إير فرانس (Air France)، ودلتا (Delta Airlines)، وإير انديا (Air India)، ويز إير (Wizz Air)، وأيجين ايرلاينز (Aegean Airlines) رحلاتها بنشاط محدود، لكنها لا تزال معرضة للتهديد في أي لحظة مع استمرار الهجمات اليمنية.

الاضطراب بحراً: ارتباك دولي بسبب ميناء حيفا

بالإضافة إلى التوتر الجوي، هناك اضطرابات في موانئ حيفا الاستراتيجية، النافذة البحرية الأكثر أهمية لإسرائيل، حيث دخلت هي الأخرى في نطاق استهداف قوات صنعاء، مما يشكل ضربة قاسية جديدة للاقتصاد الإسرائيلي في أسوأ أوقاته.

مسؤولو الموانئ الإسرائيلية تلقوا استفسارات من العملاء من جميع أنحاء العالم ومطالب بإجراء ‘محادثات توضيحية وتهدئة’ لضمان استمرار العمل في الموانئ، لأن موانئ حيفا تتمتع بمكانة مركزية في حركة النقل البحري الإسرائيلية بشكل عام وخاصة خلال الحرب، وفقاً لتقارير شاشوف عن صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

الصحيفة أشارت إلى أنه لا يوجد حالياً تباطؤ ملحوظ أو إلغاءات في وصول السفن، إلا أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 25% في ميناء أحواض بناء السفن في إسرائيل، وكان هناك في بداية الأسبوع حوالي 40 سفينة تنتظر في طوابير خارج الموانئ في الشمال.

وعبر الإسرائيليون عن قلقهم من تحذير قوات صنعاء للشركات التي تتعامل مع ميناء حيفا أو المتجهة إليه، حيث أكدت أن على هذه الشركات أن تأخذ التحذيرات بعين الاعتبار، وأن الهجمات لن تتوقف إلا بإنهاء الحرب والحصار على غزة.

وذكرت صحيفة غلوبس أن ‘الحوثيين يعتبرون شلل ميناء إيلات نجاحاً كبيراً’، وهو ما أكده الباحث البارز ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي، مشيراً إلى أن هذا يأتي ضمن سياق الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة.

الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة الحرب والخسائر

تأتي هذه الضربات لتزيد من الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من العبء الثقيل الناجم عن الحرب المستمرة على غزة وتأثيراتها على مختلف القطاعات. وتشير التقديرات إلى أن تكاليف الحرب تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، مع قفزة كبيرة في الإنفاق العسكري وزيادة في العجز المالي.

ووفقاً لرصد شاشوف للمشهد الاقتصادي الحالي في إسرائيل، تأثرت الحرب بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل السياحة التي شهدت انخفاضاً كبيراً، وقطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة. تلك الأوضاع أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وضرب أسواق المال.

إن تعليق الشركات الكبرى للطيران لرحلاتها يمثل ضربة ليس فقط لقطاع السياحة والطيران الإسرائيلي، بل يحمل أيضاً رسالة قوية حول تآكل الصورة الأمنية لإسرائيل وقدرتها على حماية منشآتها الحيوية.

وتضاف خسائر قطاع الطيران إلى الفاتورة الاقتصادية الباهظة للحرب، كما تظهر الأرقام عمق الأزمة، حيث تُقدّر تكلفة الحرب، وفق تقديرات صحيفة ‘كالكاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية، بنحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، بينما تقدّر التكاليف المتعلقة بالحرب للفترة من 2023-2025 على يد بنك إسرائيل بحوالي 55.6 مليار دولار.

عجز الميزانية بلغ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 8.2% لعام 2024 و5.4% لعام 2025 (وفق توقعات أبريل 2024)، مما دفع الحكومة للموافقة على ميزانية موسعة بإنفاق دفاعي قياسي.

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.6% فقط لعام 2024، بعد أن كان ينمو بمعدلات أعلى بكثير قبل الحرب، بالإضافة إلى التراجع الكارثي في السياحة، حيث شهد عدد السياح الوافدين انخفاضاً بنسبة 70% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبأكثر من 80% مقارنة بعام الذروة 2019، مما يهدد آلاف الوظائف ويكبّد القطاع خسائر بمليارات الدولارات.

قطاع البناء أيضاً لم يكن بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية، حيث سجل خسائر تقدر بنحو 98 مليار شيكل (حوالي 26 مليار دولار) في عام 2024، وهو ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النقص الحاد في العمالة الفلسطينية وتوقف العديد من المشاريع، وفقاً لبيانات جمعية مقاولي البناء الإسرائيلية، حيث انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل كبير، مسجلاً تراجعاً بنسبة 67.8% في الربع الأخير من 2023، مما يعكس هروب رؤوس الأموال وانعدام الثقة.

هذه الأرقام التي جمعها شاشوف من مصادر إسرائيلية ودولية ترسم صورة واضحة لحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي. كما أن الهجمات اليمنية، بجوانبها البحرية والجوية، لم تعد مجرد تهديد أمني عابر، بل أصبحت عاملاً ضاغطاً اقتصادياً حقيقياً يُضاف إلى التكاليف المرتفعة للحرب، وتراجع التصنيف الائتماني، وتآكل الصورة الدولية لإسرائيل.

وقد حذر الخبراء من أن التكاليف غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمارات وتباطؤ الإنتاجية، قد تمتد لسنوات، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات هيكلية غير مسبوقة، ويزيد من حتمية البحث عن حلول سياسية لإنهاء حرب غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تحظى تجارة “Sell America” ​​بالكثير من الاهتمام هذه الأيام ، ولكن يبدو أن هذا يكفي.

تأخرت التعريفات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي للاتحاد الأوروبي لمدة شهر (على وجه التحديد: على الأقل في 9 يوليو) ، ويبدو أننا نحصل على نفس النوع من القصة التي رأيناها مؤخرًا. أولاً ، التهديد ، إذن ، التصعيد ، الذي يتبعه تأخير ، والضغط على الجانب الآخر.

أين كل هذا يؤدي إلى؟ من المحتمل أن تتداول الاتفاقيات التي تزيد في نهاية المطاف من مستوى التعريفات. لقد كتبت بالفعل عن الآثار المترتبة على التجارة العالمية (ستنخفض) ، بالنسبة لأسواق الأسهم (كما هو مذكور أعلاه ، من المحتمل أن تنخفض بناءً على العقبات التجارية) ، وكتبت عن الآثار الأساسية للدولار الأمريكي (فهي متفائلة – مع انخفاض الطلب على العملات الأجنبية في منح زيادة أسعار الشراء بسبب التعريفات).

التعريفات المقدمة لتقليص التجارة العالمية

اليوم ، أود مناقشة جانب آخر لا يزال غير واضح. يتعلق الأمر بالاستجابة المنسقة من قبل الاقتصادات العالمية لزيادة تعريفة الولايات المتحدة مقابل ردود أفعال مستقلة.

في محادثات واحدة على 1 ، تتمتع الولايات المتحدة بميزة-إنها أكبر اقتصاد في العالم ، بعد كل شيء.

ولكن ، إذا كان بقية العالم سيتعاونون (أو على الأقل العديد من الاقتصادات الرئيسية) والتفاوض على نفس الجبهة (مثل النقابة العمالية) ، فلن تكون السلطة في الجانب الأمريكي. بعد كل شيء ، على الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد ، إلا أنه ليس كبيرًا مثل العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى التي تم جمعها معًا.

إن الوضع الأكثر ضرراً للولايات المتحدة هو الاضطرار إلى التفاوض مع اقتصادات متعددة في نفس الوقت الذي يجري بالفعل صفقات فيما بينها.

يعرف ترامب هذا ، وهذا هو السبب في عزل النقاش. تم عزل الصين أولاً ، وكان عبء التركيز / التعريفة بالكامل عليه. مع ترتيبات في مكانها ، حان الوقت للاتحاد الأوروبي. ربما تأتي اليابان بعد ذلك (مع آثار على الين الياباني)؟

حتى الآن ، يبدو أن هذه السياسة تعمل – على الأقل بقدر ما نعرف بناءً على التواصل الرسمي. من الممكن أيضًا أن تكون هناك مناقشات تجارية لم تتم دعوت الولايات المتحدة إليها ، ولكن يبدو أن التفسير السابق المباشر يبدو أكثر احتمالًا.

إذا استمر هذا الأمر ، فستكون شروط الولايات المتحدة أكثر ملاءمة ، لكن من المرجح أن تتولى نجاح التجارة العالمية وأسواق الأسهم العالمية وأسواق الأسهم العالمية نجاحًا كبيرًا بسبب “تعريفة التشغيل”.

هل هذا كيف تتصور الأسواق الوضع؟ بالتأكيد لا.

إنها “بيع أمريكا” في جميع أنحاء اللوحة. تعمل الأسهم العالمية أداءً أفضل من الأسهم الأمريكية وتم انتقاد مؤشر الدولار الأمريكي منذ الإعلان عن التعريفات.

هل من المنطقي؟

هل توقفت الولايات المتحدة عن كونها أقوى اقتصاد في العالم بعد أبريل؟ مع الجيش الأقوى؟ مع أكبر مركز تقني في العالم ، على استعداد للاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي (نعم ، من المحتمل أن يكون تسعير أسهم الذكاء الاصطناعي أكثر من اللازم ، لكن ثورة الذكاء الاصطناعى قد بدأت فقط)؟

لا-ما حدث هو أن البضائع غير المنتجة للولايات المتحدة ستكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين. هذا سيجعلها أكثر تكلفة للشركات الأمريكية والمشترين الأمريكيين ، مما يدفع التضخم إلى أعلى (والذي من المحتمل أن يمنع الاحتياطي الفيدرالي من معدلات القطع). في الوقت نفسه ، فإن انخفاض الطلب على المنتجات غير الأمريكية ، سيقلل أيضًا من الطلب على العملات الأجنبية. انخفاض الطلب عليهم ، يعني قيمها المنخفضة (مقارنة بقيمة الدولار الأمريكي). لذلك ، يجب أن يتحرك الدولار الأمريكي أعلى نظرًا لزيادة التعريفة الإجمالية.

ولكن لا – استغرق رد الفعل العاطفي سابقة.

هل يمكن أن يدوم رد الفعل العاطفي على الأحداث؟ لبعض الوقت ، نعم ، ولكن الوقت هو ضد هذا النوع من رد الفعل ، حيث من المحتمل أن يصل السوق إلى حواسه.

متى؟ ربما عندما تبدأ الإحصائيات في الوصول وسنرى العلامات الأولى للتباطؤ. قد يؤثر هذا على الأسهم وأسعار السلع ، و “التأثير” ، أعني أنها يمكن أن تبدأ في الانخفاض ثم الغطس.

ألن تؤثر الإحصاءات المقلقة على الدولار؟ في عامي 2008 و 2020 ، استفادت الإحصاءات المثيرة للقلق من الدولار الأمريكي – ولم يتم الإعلان عن طباعة أموال ضخمة إلا بعد أن انخفض الدولار في عام 2020.

– ألن يستمر مؤشر الدولار الأمريكي في الانخفاض بناءً على ما يجري مع الأسواق عاطفياً؟

لا – في مرحلة ما ، يكفي ذلك ، ولدينا التحليل الفني لنخبرنا إلى أي مدى تكون أبعد وأين تكون المستويات التي من المحتمل أن تحتفظ بها.

انتقل مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له الأخير ، لكن لا يبدو أنه مهم ، حيث تشكلت أسفل هذا العام في منطقة دعم قوية. واحد فقط من مستويات الدعم التالية سيكون كافياً لإحداث انعكاس كبير وتحويل المشاعر ، وليس لدينا واحد سوى ثلاثة منهم. ها هم:

-خط الدعم الصاعد على أساس قيعان 2011 و MID-2021

– مستوى التراجع 38.2 ٪ فيبوناتشي استنادًا إلى رالي 2008 – 2022

– 61.8 ٪ مستوى التراجع فيبوناتشي بناءً على رالي 2018 – 2022

كل هذا ، في حين أننا قريبون نسبيًا من منتصف العام – وهو عندما يميل مؤشر الدولار الأمريكي إلى تكوين قيعان رئيسية. لقد وضعت علامة على الرسم البياني أعلاه.

لم يتجمع مؤشر الدولار الأمريكي للشهر الثاني على التوالي ، والذي قد يبدو هبوطًا ، لكنه ليس كذلك. إذا نظرت إلى كيفية أداء فهرس الدولار قبل إطلاق أكبر تجمعات له في السنوات السابقة ، فسترى أن ما نراه الآن في تناغم مثالي مع تلك الأنماط.

في كل حالة – عندما رأينا تلك القيعان الرئيسية في USDX – انخفض قطاع المعادن الثمين والنحاس بعمق.

هناك حالة واحدة مختلفة بعض الشيء عن الحالات الأخرى-كان قاع 2021 نمطًا مزدوج القاع ، فما هو القاع الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار؟ من وجهة نظري ، والثاني كما هو محاذاة موسميا – هذا القاع الثاني الذي تشكل في مايو ، 2021.

لقد كنا الذهب الطويل ، تذكر؟

قبل التلخيص ، أود التأكيد على شيء يبدو أن الكثير من الناس يخطئون في تحليلاتي. أي أن الناس يقولون أحيانًا إنني أقصر الذهب ، فهذا ليس صحيحًا تمامًا. كان هناك عدد قليل من الصفقات القصيرة المحلية في الذهب وكان هناك عدد قليل من الصفقات الطويلة المحلية بالذهب ، ولكن طوال الوقت تقريبًا في الأشهر والسنوات الماضية ، لم أتداول الذهب على الإطلاق. في الحقيقة، لقد كنا ذهبية طويلة لسنوات من خلال جزء التأمين من المحافظ.

في نهاية كل تنبيه تجاري ذهبي ، يوجد قسم ملخص ، وواحد من مكوناته هو:

“رأس مال التأمين (الجزء الأساسي من مَلَفّ؛ رأينا): موقف كامل. إذا كنت ترغب في شراء الذهب أو الفضة (على سبيل المثال من خلال الجيش الجمهوري الايرلندي – أنت احصل على دليل على ذلك هنا) ، أقترح أن تفعل ذلك من خلال واحد من أفضل تجار الذهب.“

تم الحفاظ على هذا في “الموقف الكامل” منذ إنشائها منذ عدة سنوات. علاوة على ذلك ، إذا قمت بالنقر فوق رابط “Portfolio” أعلاه ، فيمكنك القراءة داخل التقرير بأن جزء التأمين من الحافظة (كونه الذهب الطويل) يجب أن يظل سليما “حتى عندما تعتقد أن الذهب والفضة قد ينخفضان”.

على الرغم من أنني لا أخبر أي شخص عن المبلغ الذي يجب أن يستثمره ، إلا أن التقرير أعلاه يوفر ثلاث محافظ نماذج (المبتدئين والتجريبين والمستثمرون على المدى الطويل) ، ولديهم أوزان العينة التالية:

– المبتدئين: 44.1 ٪ كتأمين (كونه ذهب طويل) ، كحد أقصى. الخسارة لكل تجارة 0.1 ٪ من رأس المال (لذلك ، حتى لو تم وضع حجم التجارة بنسبة 300 ٪ من ما سبق ، فسيظل خسارة كحد أقصى 0.3 ٪ من رأس المال)

– تاجر: 17.6 ٪ كتأمين (كونه ذهب طويل) ، كحد أقصى. خسارة لكل تجارة 2 ٪

-المستثمر على المدى الطويل: 33.6 ٪ (كونه ذهب طويل) ، كحد أقصى. خسارة لكل تجارة 1 ٪

نعم ، أنا أكتب في تحليلاتي حول مخزونات الذهب والفضة والتعدين ، وعادة ما أكتب عن الذهب لأن هذه هي أبسط طريقة لمناقشة النظرة قصيرة أو متوسطة الأجل. ومع ذلك ، فهذا لا يعني أنني أعتقد أن الخروج من سوق الذهب هو فكرة جيدة تمامًا! أو إذا كنت أتنقل على الذهب ، فأنا أقصر الذهب ، وليس شيئًا آخر من سوق المعادن الثمين (مثل عمال المناجم أو الفضة ، وهذا هو الحال الآن).

خلاصة القول هي ، إذا كان هناك شخص يتبعه مؤشرات تنبيهات التداول الذهبية ، فقد كان دائمًا صافيًا من الذهب الطويل مع تحوطات دورية من خلال أسهم التعدين ، وأحيانًا أصول أخرى.

* Przemyslaw Radomski هو مؤسس ورئيس تحرير أرباح Sunshine.

أبلغت أكبر مجموعة تعدين في المغرب يوم الاثنين عن ارتفاع بنسبة 20 ٪ في إيراداتها في الربع الأول إلى 2.32 مليار ديرهام (250 مليون دولار) ، مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس والكوبالت.

وقال مانجيم في بيان إن الشركة التي تم إدراجها في الطبقة الداروية استثمرت 1.5 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ، مع تخصيص 65 ٪ لمنجم النحاس في المغرب ومشروع بوتو الذهبي في السنغال.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في كلا الموقعين في النصف الثاني من العام.

قامت Managem بتنويع محفظتها في قطاع الغاز الطبيعي العام الماضي من خلال الاستحواذ على أصول Sound Energy في شرق المغرب.

ارتفع ديون الشركة إلى 11.9 مليار درهم بحلول نهاية مارس ، بزيادة 13.6 ٪ من ديسمبر 2024.

في عام 2024 ، سجلت Managem إيرادات سنوية قدرها 8.85 مليار درهم ، بزيادة 18 ٪ ، وصافي ربح قدره 620 مليون درهم ، بزيادة 17 ٪ على أساس سنوي.

(بقلم أحمد Eljechtimi ؛ التحرير من قبل Aidan Lewis)

أظهرت بيانات إدارة الإحصاء والإحصاءات في هونغ كونغ يوم الاثنين أن إجمالي واردات الذهب في الصين عبر هونغ كونغ ما يقرب من ثلاثة أشهر في الشهر في أبريل ، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

بصفته المستهلك الرائد في العالم ، يمكن أن تؤثر أنشطة الشراء في الصين بشكل كبير على أسواق الذهب العالمية. إن الانتعاش الحاد في واردات الذهب ، بعد أشهر من الصادرات الصافية ، يعكس تغيير المشاعر الاقتصادية وثقة متجددة في توقعات الذهب بين المستثمرين المحليين في الصين.

قد لا توفر بيانات هونغ كونغ صورة كاملة للمشتريات الصينية ، حيث يتم استيراد الذهب أيضًا عبر شنغهاي وبكين.

بلغت صافي الواردات عبر هونغ كونغ إلى الصين لأبريل 43.462 طن متري ، مقارنة بـ 4.889 طن متري صافي الصادرات في مارس ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024.

وصلت إجمالي واردات الذهب في الصين عبر هونغ كونغ إلى 58.61 طن متري في أبريل ، بزيادة 178.17 ٪ من 21.07 طن في مارس ، مما يمثل أعلى مستوى في عام واحد.

رفعت Citi توقعات سعر الذهب قصيرة الأجل إلى 3500 دولار للأوقية ، مع التعريفات المتصاعدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة كمحركات رئيسية للمعادن الآمنة.

في مذكرة بحثية صدرت يوم الأحد ، يعتزم بنك الاستثمار التداول بالذهب في نطاق يتراوح بين 3100 دولار إلى 3500 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة – من تقديره السابق الذي بلغ 3000 دولار إلى 3300 دولار في 12 مايو.

وتأتي المراجعة بعد تصعيد الجمعة للمخاوف التجارية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 50 ٪ ضد الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 1 يونيو ، والتي تراجعت عنها منذ ذلك الحين.