الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهرت أحدث التحليلات الأعباء الكبيرة التي خلفتها الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب مع بداية ولايته الثانية، حيث تكبدت الشركات العالمية خسائر في المبيعات وزيادة في التكاليف تجاوزت 34 مليار دولار حتى الآن.

هذا الرقم، المستمد من إفصاحات الشركات الكبرى، قد يرتفع بشكل ملحوظ في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي فرضتها سياسات التعريفات الجمركية، والتي أدت إلى شلل في اتخاذ القرارات داخل بعض من كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم.

فصول جديدة في حرب ترامب التجارية منذ انطلاق ولايته الثانية

منذ بداية ولايته الثانية، زاد الرئيس ترامب من وتيرة سياساته الحمائية تحت شعار ‘أمريكا أولاً’، حيث أطلق جولة جديدة وأكثر تصعيدًا من المواجهات التجارية التي لم تقتصر على الصين فقط، بل امتدت لتشمل حلفاء تاريخيين في أوروبا وآسيا، وحتى دول الجوار في أمريكا الشمالية.

استند ترامب في تبرير هذه الإجراءات إلى مزاعم تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة، والتهديدات للأمن القومي الأمريكي، بالإضافة إلى استخدام التعريفات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل قضايا الهجرة والمخدرات.

وحسب متابعة شاشوف، تضمنت الإجراءات فرض تعريفات جمركية شاملة على مجموعة واسعة من السلع، وتطبيق ‘القسم 232’ من قانون التوسع التجاري بشكل موسع لفرض رسوم على واردات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع غيارها لحماية الصناعات الأمريكية الحيوية.

كما لجأت الإدارة بشكل متكرر إلى التهديد بفرض رسوم إضافية أو توسيع نطاقها، مما خلق بيئة من الترقب والتوتر الدائم في الأسواق العالمية، وقد أدى هذا النهج إلى ردود فعل انتقامية سريعة من الدول المتضررة، مما أدى إلى حلقة مفرغة من التصعيد.

آثار مدمرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي

ألقت هذه الحرب التجارية بظلالها القاتمة على الاقتصاد الأمريكي، حيث أدت التعريفات إلى زيادة تكاليف المواد الخام والسلع الوسيطة للعديد من الصناعات الأمريكية، مما ضغط على هوامش أرباح الشركات وأجبرها على نقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، وبالتالي رفع معدلات التضخم.

ورغم وعود ترامب بإعادة الوظائف الصناعية، عانت قطاعات أخرى، مثل الزراعة والتكنولوجيا العالية، من خسائر كبيرة نتيجة الرسوم الانتقامية التي أدت إلى إغلاق أسواق تصدير رئيسية، كما أدت حالة عدم اليقين إلى تراجع الاستثمارات وتأجيل خطط التوسع لدى العديد من الشركات.

عالمياً، ساهمت سياسات ترامب التجارية في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتعطيل سلاسل الإمداد المعقدة التي بنيت على مدى عقود، وأجبرت الشركات متعددة الجنسيات على إعادة تقييم استراتيجياتها، والبحث عن مصادر بديلة، أو حتى نقل بعض عملياتها لتجنب الرسوم، مما زاد من التكاليف وأضعف الكفاءة.

كما تعرض النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، الذي تمثله منظمة التجارة العالمية، لضغوط غير مسبوقة، مع تزايد النزعات الحمائية وتراجع الثقة في قواعد التجارة الدولية.

الشركات تدفع الثمن: خسائر بالمليارات وتوقعات قاتمة

يكشف تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الشركات وإيداعاتها التنظيمية ونصوص مؤتمراتها الصحفية، أن الأعباء المترتبة على التعريفات الجمركية حتى الآن ثقيلة للغاية، فالرقم البالغ 34 مليار دولار بناءً على قراءة شاشوف هو مجموعة تقديرات من 32 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وثلاث شركات من مؤشر STOXX 600 الأوروبي، و21 شركة في مؤشر نيكاي 225 الياباني.

يؤكد اقتصاديون، مثل ‘جيفري سونينفيلد’ الأستاذ بكلية ييل للإدارة، أن ‘التكلفة التي تتحملها الشركات من المحتمل أن تكون عدة أضعاف ما كشفت عنه حتى الآن’، مضيفاً أن الآثار المضاعفة، مثل تراجع إنفاق المستهلكين والشركات وارتفاع توقعات التضخم، قد تكون أسوأ.

وفي ذات السياق، قامت شركات كبرى مثل ‘آبل’، و’فورد’، و’بورش’، و’سوني’ بسحب أو خفض توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى أن الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لسياسات ترامب التجارية جعلت من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.

مع اقتراب موسم أرباح الشركات من نهايته، وجدت رويترز أن 42 شركة على الأقل خفضت توقعاتها، بينما سحبت 16 شركة أو علقت توجيهاتها المالية، ومن الأمثلة البارزة، شركة ‘وول مارت’ التي رفضت تقديم توقعات للأرباح الفصلية وأعلنت أنها سترفع الأسعار، مما أثار انتقادًا من ترامب.

كما سحبت ‘سيارات فولفو’ توقعاتها لأرباح العامين المقبلين، وقدمت ‘يونايتد إيرلاينز’ توقعين مختلفين، مبررة ذلك باستحالة التنبؤ بالبيئة الكلية لهذا العام.

تأثيرات قطاعية وردود فعل متباينة

كانت شركات صناعة السيارات وشركات الطيران ومستوردو السلع الاستهلاكية من بين الأكثر تضرراً، حيث ارتفعت تكاليف المواد الخام وقطع الغيار مثل الألمنيوم والإلكترونيات، وجعلت التعريفات المفروضة على دول متعددة تجميع السيارات أكثر تكلفة. حتى شركة ‘كيمبرلي كلارك’ المصنعة لمناديل كلينكس خفضت توقعات أرباحها السنوية، متوقعة تكبد حوالي 300 مليون دولار كتكاليف إضافية هذا العام، نظرًا لارتفاع تكاليف سلسلة التوريد بفعل التعريفات، على الرغم من إعلانها لاحقًا عن استثمار ملياري دولار لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة.

كما أعلنت شركة ‘دياجيو’، صانعة ويسكي جوني ووكر وتكيلا دون خوليو، عن خطط لخفض التكاليف بقيمة 500 مليون دولار والتخلص من أصول بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن تتسبب التعريفة بنسبة 10% على وارداتها من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خسارة 150 مليون دولار من أرباحها التشغيلية سنويًا.

الإدارة تدافع عن سياساتها وسط ضبابية مستمرة

تجادل إدارة ترامب بأن التعريفات ستقلل من العجز التجاري الأمريكي وستحث الشركات على نقل عملياتها إلى البلاد، مما يعيد الوظائف إلى الوطن، وأنها ستجبر دولاً أخرى على التعاون في قضايا كالهجرة والمخدرات.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، ‘كوش ديساي’، أن ‘الإدارة شددت باستمرار على أن الولايات المتحدة لديها النفوذ لجعل شركائنا التجاريين يتحملون في النهاية تكلفة التعريفات الجمركية.’

ومع ذلك، تظل البيئة التجارية العالمية محفوفة بالمخاطر، وفي تحول لافت، منعت محكمة تجارية أمريكية قبل أيام دخول بعض تعريفات ترامب حيز التنفيذ، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد.

ورغم توقف مؤقت في الأعمال العدائية التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع ترامب عن بعض تهديداته ضد أوروبا، لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو الصفقات التجارية النهائية، ويشير الاستراتيجيون وفق اطلاع شاشوف إلى أن الشركات ستسعى لتعزيز سلاسل التوريد وتنويعها وتقريبها، وإعطاء الأولوية لأسواق جديدة، وكل هذه الإجراءات قد تؤدي حتمًا إلى زيادة التكاليف.

في المحصلة، تبدو الحرب التجارية التي يقودها ترامب عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي والشركات العاملة فيه، مع تكاليف مباشرة وغير مباشرة لا تزال تتكشف، ومستقبل يكتنفه الغموض أكثر من أي وقت مضى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة تجاه المؤسسات الأكاديمية العريقة، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإيقاف تمويلات اتحادية ضخمة لجامعة هارفارد، حيث طالت بشكل مباشر مشاريع بحثية دفاعية حساسة بقيمة تقدر بنحو 180 مليون دولار التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة.

هذا الإجراء يأتي في إطار حملة أوسع تستهدف ما تعتبره الإدارة “الفكر اليساري المستيقظ” والأماكن المزعومة لـ “معاداة السامية” في الجامعات، مما يهدد بتعطيل أبحاث استراتيجية ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والمؤسسات البحثية الكبرى في الولايات المتحدة.

حملة ترامب العقابية ضد هارفارد: أبعاد وتفاصيل

تعتبر الضربة المالية الأخيرة جزءاً من استراتيجية عقابية أوسع يقودها الرئيس ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي يراها رمزاً مؤسسياً انحرف عن مساره. ففي أبريل الماضي، أعلنت الإدارة عن تجميد ما يقرب من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة للجامعة.

لم يخف الرئيس ترامب دوافعه، حيث أعلن بوضوح أنه يسعى إلى فرض تغيير جذري في هارفارد وغيرــها من الجامعات النخبوية، التي اتهمها بالخضوع لـ “الفكر المستيقظ” وبأنها أصبحت “معاقل لمعاداة السامية”.

تفوق هجوم ترامب على الإعلانات الرسمية، حيث استخدم منصته “Truth Social” ليهاجم الجامعة مباشرة، متّهماً إياها بتوظيف “ديمقراطيين وأغبياء اليسار الراديكالي وأصحاب العقول الفارغة” كأعضاء هيئة تدريس. ولم يتوقف الأمر عند تجميد الأموال، بل أشار ترامب إلى إمكانية إعادة توجيه مليارات الدولارات من منح البحث العلمي والهندسي التي كانت مخصصة لهارفارد نحو مدارس ومعاهد تجارية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتقويض مكانة الجامعات البحثية التقليدية.

هذه الإجراءات، التي تشمل التشهير المباشر والتهديد بسحب موارد حيوية، تظهر بشكل واضح نهجاً عقابياً يهدف إلى إخضاع المؤسسة الأكاديمية لرؤية الإدارة السياسية والأيديولوجية.

تداعيات تجميد التمويل على الأبحاث الدفاعية الحيوية

أظهر تحليل أجرته شركة “Govini”، المتخصصة في برمجيات الدفاع، أن جامعة هارفارد تلقت منذ عام 2020 نحو 418 منحة بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار من وزارة الدفاع ووكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) ومختلف فروع الجيش الأمريكي.

وفقاً لتحليل رويترز، تم تمويل بعض هذه المنح لأبحاث طبية عسكرية، ودراسات لمواجهة أسلحة الدمار الشامل، وأبحاث متقدمة في مجال الليزر وغيرها من المجالات الحساسة.

إن التوقف المفاجئ لهذه التدفقات المالية أدى إلى شلل في مشاريع البحث العلمي التي استمرت لسنوات وأثر على برامج راسخة ليس فقط في هارفارد، بل في شبكة من الجامعات المتعاونة. وتقدّر “Govini” أنه بحلول عام 2025، سيتوقف ضخ التمويل لنحو 103 منح يبلغ مجموعها حوالي 14 مليون دولار.

من الأمثلة البارزة مشروع كاتيا بيرتولدي، أستاذة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد، الذي يُقدر بقيمة 6 ملايين دولار بتمويل من وزارة الدفاع. هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير هياكل متغيرة الشكل ذات تطبيقات عسكرية متطورة، تم إيقافه قبل أسبوعين، رغم كونه في منعطف حاسم.

مبررات البنتاغون ورد هارفارد القانوني

برر متحدث باسم وزارة الدفاع هذه الخطوة، بأن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، “أمر بإنهاء العديد من البرامج والعقود والمنح التي لا تتماشى مع أولويات الوزارة لخفض النفقات المهدرة وتحقيق تعليمات الرئيس.”

ووجد تحليل “Govini” أن الجزء الأكبر من المنح المجمدة كان موجهاً للأبحاث الطبية العسكرية والبحث العلمي الأساسي والتطبيقي، وكان الجيش أكبر ممول لها.

على الجانب الآخر، لم تلتزم جامعة هارفارد الصمت ورفعت دعوى قضائية لاستعادة التمويل، واصفةً التخفيضات بأنها “هجوم غير دستوري” على حقوقها في حرية التعبير ومحاولة للتدخل في استقلاليتها الأكاديمية.

تأثيرات إلغاء تمويل الأبحاث تمتد لتشمل شبكات تعاونية واسعة، حيث كان مشروع الأستاذة بيرتولدي يشمل باحثين من جامعة بنسلفانيا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.

كما يحذر العلماء من أن هذه التخفيضات قد تترك آثاراً استراتيجية خطيرة على المدى الطويل، خصوصاً في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصين في مجالات مماثلة من البحث والتطوير. وقد أشارت بيرتولدي إلى هذا التباين بقولها: “في الصين، على ما أعلم، الزملاء الذين عادوا هناك يجدون دعماً ضخماً لهكذا أبحاث.”

هذا الوضع يضع الولايات المتحدة في موقف حسّاس، حيث إن تقويض قدراتها البحثية الداخلية قد يفضي إلى فقدان تفوقها التكنولوجي والاستراتيجي في مواجهة المنافسين الدوليين.

إن المواجهة الحالية بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد تتجاوز كونها مجرد نزاع على التمويل، إذ تصبح معركة حول القيم الأكاديمية، وحرية الفكر، والدور المستقبلي للبحث العلمي في خدمة الأمن القومي الأمريكي، في وقت يشهد فيه العالم تنافساً حاداً على الابتكار والتفوق التكنولوجي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يمثل تدشين ممر السكك الحديدية الجديد الذي يربط مدينة كاشغر في غرب الصين بالعاصمة الإيرانية طهران لحظة حاسمة، ليس فقط في سجل إنجازات مبادرة الحزام والطريق الصينية، بل كنقطة تحول محتملة في الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية التي تمتد عبر قلب أوراسيا.

وصل أول قطار شحن في 25 مايو 2025 بعد رحلة استغرقت 15 يوماً فقط، وهو إنجاز يقلل زمن الرحلات التجارية بشكل كبير مقارنة بالنقل البحري التقليدي الذي يستغرق 40 يوماً، متجاوزاً كونه مجرد تطوير لوجستي ليشكل خطوة استراتيجية ذات أبعاد عميقة.

الأهمية الاستراتيجية: إيران كحلقة وصل محورية

لطالما اعتبر المحللون الاستراتيجيون أن غياب ربط بري فعال ومباشر مع إيران يعد ثغرة في التصميم الكبير لمبادرة الحزام والطريق، فإيران، بموقعها الجغرافي الفريد، تشكل جسراً طبيعياً لا غنى عنه يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط، ويمتد تأثيره نحو أوروبا والقوقاز.

وبالتالي، فإن نجاح هذا الربط السككي يمثل اكتمالاً حاسماً لممرات الحزام والطريق، ويوفر للصين منفذاً برياً استراتيجياً نحو منطقة حيوية، معززاً طموحات بكين في بناء شبكة مترابطة من البنية التحتية والتجارة عبر القارات.

ينطلق هذا الممر الحيوي من مدينة كاشغر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم غرب الصين، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للعديد من ممرات مبادرة الحزام والطريق، ومن هناك، يشق قطار الشحن طريقه عبر تضاريس متنوعة مروراً بعدة دول في آسيا الوسطى قبل أن يصل إلى وجهته في إيران.

يبدأ المسار بعبور قيرغيزستان، مستفيداً من مشروع ممر “الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان” (CKU) للسكك الحديدية، وهو مشروع طال انتظاره ويعد جزءاً حيوياً من الممر الجنوبي للحزام والطريق، غالباً عبر معبر تورغارت أو إيركيشتام الحدودي.

بعد ذلك، يدخل القطار إلى أوزبكستان التي تلعب دوراً محورياً بفضل موقعها المركزي وشبكتها الحديدية المتطورة نسبياً، حيث تمر البضائع عبر مدن رئيسية قد تشمل أنديجان وسمرقند وبخارى في طريقها غرباً.

المحطة التالية هي تركمانستان، الدولة المتاخمة لإيران والتي تمتلك بالفعل وصلات سكك حديدية فعالة معها، مثل معبر سرخس، مما يجعلها حلقة وصل مهمة لنقل البضائع من أوزبكستان، وأخيراً، تصل الشحنات إلى إيران، وتحديداً العاصمة طهران كنقطة توزيع رئيسية، ومنها يمكن للبضائع أن تستمر رحلتها نحو موانئ الخليج، أو عبر شبكة الطرق والسكك الإيرانية المتوسعة نحو تركيا ومنها إلى أوروبا، أو إلى أسواق الشرق الأوسط الأخرى.

الأبعاد الاقتصادية والتحولات المتوقعة في ميزان التجارة

يحمل الممر الجديد في طياته تداعيات اقتصادية واسعة، إذ يُتوقع أن يؤدي إلى خفض كبير في تكاليف الشحن وزيادة ملحوظة في كفاءة التبادل التجاري بين الصين وإيران والدول الواقعة على امتداده، وذلك بفضل تقليص زمن الرحلة بشكل كبير.

كما يمنح الممر إيران قناة جديدة حيوية لتصدير مواردها الطاقوية، لا سيما النفط والغاز ومنتجاتهما المكررة، براً نحو الصين أو دول آسيا الوسطى، مما يوفر لها بديلاً استراتيجياً قد يقلل من اعتمادها على الممرات البحرية الخاضعة للرقابة والضغوط الغربية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

بالنسبة للصين، يوفر هذا الخط الحديدي ممراً إضافياً لتصدير بضائعها نحو أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، مما يقلل من اعتمادها الكلي على الطرق البحرية التقليدية التي تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن يسهم الممر في إحياء وتنمية المناطق الداخلية في آسيا الوسطى التي شكلت تاريخياً جزءاً من طريق الحرير القديم، عبر ضخ الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة به، كالمحطات اللوجستية والمناطق الصناعية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعيد توزيع جزء من النشاط الاقتصادي.

ينظر إلى المشروع أيضاً كخطوة نحو تأسيس نظام اقتصادي أكثر استناداً إلى الأصول المادية والبنية التحتية، مما يتيح تحويل الفوائض المالية إلى أصول إنتاجية حقيقية قادرة على توليد عوائد طويلة الأجل والحفاظ على القيمة.

الأهمية الجيوسياسية وإعادة تشكيل خرائط النفوذ الإقليمي والدولي

لا تقل الأبعاد الجيوسياسية للممر أهمية عن نظيرتها الاقتصادية، حيث يمثل هذا الخط الحديدي تحدياً محتملاً للنظام التجاري العالمي الذي هيمنت عليه القوى البحرية الغربية لعقود طويلة، فمن خلال تطوير ممرات برية فعالة، تسعى الصين وشركاؤها لإنشاء بدائل تمنحهم حرية حركة أكبر واستقلالية متزايدة عن الضغوط التي قد تُمارس على الطرق البحرية.

كما يشكل الممر تجسيداً عملياً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين بكين وطهران، التي تستند إلى اتفاقية تعاون شامل تمتد لخمسة وعشرين عاماً، مما يعمق الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة بينهما ويعزز موقفهما التفاوضي على الساحة الدولية.

يسهم المشروع كذلك في الدفع نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث تلعب القوى البرية الأوراسية الكبرى، كالصين وروسيا وإيران، دوراً أكثر بروزاً في موازنة نفوذ القوى البحرية التقليدية. وفيما يتعلق بأمن الطاقة الأوروبي، يرى بعض المحللين أن الممر قد يساهم نظرياً في توفير خيارات إضافية لأوروبا عبر ربطها بمصادر الطاقة الإيرانية، وبالتالي تقليل الاعتماد على مصادر أخرى. ولكن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتجاوز عقبات سياسية قائمة، لكنه يبقى خياراً مستقبلياً لتنويع المصادر إذا ما توفرت الإرادة السياسية والظروف المواتية.

إن تدشين ممر السكك الحديدية بين الصين وإيران ليس مجرد إضافة جديدة لشبكة النقل العالمية، بل يمثل إعلاناً عن مرحلة جديدة تتشكل فيها تحالفات وتُعاد فيها هندسة الجغرافيا التجارية والسياسية لأوراسيا.

بينما تبقى التحديات كبيرة، فإن الإصرار على إنجاز هذا المشروع يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد لدى بكين لتعزيز دورها في نظام عالمي متغير.

هذا “الشريان الجيواستراتيجي والاقتصادي” لديه القدرة، إذا ما تم استغلاله وتأمينه بفعالية، على إعادة كتابة جزء كبير من قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية في القرن الحادي والعشرين، وسيكون على القوى العالمية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والهند، أن تدرس بعناية تداعيات هذا التطور وتكيف استراتيجياتها بناءً على الواقع الجديد الذي يتشكل في قلب العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات | شاشوف

في الوقت الذي تظل فيه إسرائيل مستمرة في قصفها وحصارها لقطاع غزة، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق حول غزة، وذلك في اليوم الخامس والسبعين من استئناف حرب الإبادة في القطاع. بينما تواصل دول الاتحاد الأوروبي توجيه الانتقادات لإسرائيل بسبب ارتكابها المجازر ضد المدنيين، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل مقلق.

وافقت إسرائيل، يوم الخميس الماضي، على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وقد وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا المقترح بأنه الأكثر انحيازاً لصالح إسرائيل منذ بدء المقترحات. وبحسب معلومات ‘شاشوف’، يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع ضمان ترامب الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار خلال المدة المتفق عليها. ستصل المساعدات إلى غزة بمجرد موافقة حماس على الاتفاق، وسيتم احترام أي اتفاق يُعقد حول المساعدات المقدمة للمدنيين خلال فترة الاتفاق، مع توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

الوضع يخرج عن السيطرة

الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مقلقاً بحسب برنامج الأغذية العالمي، الذي أشار إلى أن إغلاق المعابر والجوع واليأس جعل من تقديم المساعدات أمراً غير مستقر، وأن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتوفير المساعدات بشكل آمن. جاء هذا التصريح بعد فشل خطة المساعدات الإسرائيلية الأمريكية في يومها الأول، حيث تدافع الآلاف للحصول على الغذاء، رغم أن مراكز التوزيع هي أربعة فقط في جميع أنحاء القطاع، بالمقارنة مع حوالي 400 مركز توزيع للأمم المتحدة.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن لدى المنظمة خطة لتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى غزة، مشيراً إلى أن ‘الظروف صعبة لكننا نعرف كيفية تنفيذ الخطة والعالم يطالب بذلك’.

وفي ظل هذه الظروف الحرجة، تستمر دول أوروبا في الضغط على إسرائيل بسبب استمرار أسلوبها العسكري المدعوم من الولايات المتحدة. نقلت صحيفة ‘واشنطن بوست’ عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن آلية المساعدات الجديدة لغزة قد تحولت إلى فوضى وإطلاق نار، مما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين، مؤكدين أنه لا توجد نية لدى الاتحاد الأوروبي لتحويل مساعداته إلى غزة عبر الآلية الجديدة.

وهدد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بزيادة الضغط الأوروبي إذا لم تغير الحكومة من سياستها، محذراً من تصاعد مستوى الاستياء في أوروبا تجاه إسرائيل. وأضاف: ‘الصور المروعة من غزة أوصلتنا إلى أقصى ما نستطيع تحمله’.

بعد ما يقرب من عام ونصف، تغيرت اللهجة الأوروبية تجاه إسرائيل بشكل كامل، خاصة بعد دعمها لنقل الأسلحة الحديثة إلى تل أبيب. وقد أقرت بذلك رئيسة حزب الخضر في ألمانيا، إحدى أقوى حلفاء إسرائيل، حيث صرحت بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة الألمانية في غزة بطرق تنتهك القانون الدولي.

حتى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، المعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل، وصفت توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنه ‘مروع’. وفي موقف نادر، قال المستشار الألماني إن استهداف إسرائيل لمدرسة في غزة حديثاً لم يعد مبرراً بذريعة محاربة حماس، وطلب من إسرائيل الالتزام بحدود معينة حتى لا تدفع بأقرب حلفائها للتخلي عنها.

كما أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا دعم إجراءات قد تؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي اتهم هذه الدول بمحاولة ‘مكافأة الإرهابيين’. واعتبرت إسبانيا، التي تقود الحملة الأوروبية ضد إسرائيل، أن ما غيّر مواقف بعض الدول هو ‘مستوى العنف غير المسبوق’ والصور التي ‘تهز إنسانية أي شخص’.

اليوم السبت، حذرت النرويج من أن انتهاكات إسرائيل في غزة ‘تجعل العالم أكثر خطورة’، حيث تشكل تصرفات إسرائيل، فضلاً عن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تهديداً عالمياً للصراعات الحالية والمستقبلية.

بينما يعبر الإسرائيليون عن مخاوفهم من تصاعد السخط الأوروبي، تضغط إسرائيل على الدول العربية، فقد قررت تل أبيب منع زيارة وفد وزاري عربي كان يعتزم زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعد انتهاكاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل. وقد أعلن وزير الخارجية السعودي تأجيل الزيارة بعد أن قامت إسرائيل بمنعها.

حكومة صنعاء تحذر الشركات

من جانبها، تحدثت حكومة صنعاء عن استمرار فرض الحظر البحري على الملاحة الإسرائيلية، الذي لن يتوقف إلا عند إنهاء الحرب والحصار على غزة. صرح رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، قائلاً: ‘لضمان سلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات قواتنا المسلحة، وجهنا بتحديد مسارات العدو الصهيوني كمناطق خطرة على جميع الشركات’.

ودعا المشاط الشركات لتجنب الملاحة عبر المسارات المستخدمة من قبل إسرائيل للاعتداء على اليمن، مضيفاً أن قوات صنعاء ستتمكن من التعامل مع الطائرات الإسرائيلية المعادية دون أن تتعرض الملاحة الجوية والبحرية لأي ضرر. وأكد أن القوات ستجعل الطائرات الإسرائيلية في الأيام المقبلة ‘مصدراً للسخرية’.

وأضاف المشاط أن على الإسرائيليين التدبر في أمرهم، وأن نتنياهو لن يتمكن من حمايتهم من الصواريخ القتالية القادمة من اليمن، التي أدت إلى إرباك الحركة الجوية في إسرائيل بالكامل، مما دفع كبرى شركات الطيران الأجنبية لتعليق أو إلغاء رحلاتها، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار وتكاليف السفر وتدهور سمعة مطار بن غوريون، المنفذ الجوي الرئيسي لإسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

شهدت اليمن مؤخراً تحولاً مهماً بإعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين صنعاء وعدن عبر محافظة الضالع، بعد إغلاق دام ما يقارب تسع سنوات نتيجة النزاع المستمر في البلاد. يُعتبر هذا الطريق شرياناً حيوياً يربط الشمال بالجنوب، ومن المتوقع أن تسهم إعادة فتحه في تحقيق تأثيرات اقتصادية إيجابية على مختلف القطاعات.

أدى إغلاق الطريق إلى إضطرار السائقين والتجار للجوء لطرق بديلة أطول وأكثر وعورة، مما زاد من تكاليف النقل وأسعار السلع. مع إعادة فتح الطريق، يُتناول تقليص المسافة بين صنعاء وعدن إلى نحو 360 كيلومتراً، مما سيقلل من زمن الرحلة من حوالي 18 ساعة إلى 6 ساعات فقط، علاوة على تخفيف تكاليف النقل، والمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية وزيادة توفرها في الأسواق.

في مؤشر يعكس بدء الاستخدام الفعلي للطريق، شهد يوم السبت عبور أول سيارة مدنية تقل مسافرين عبر طريق الضالع وفق معلومات شاشوف، مما يعزز الثقة في استمرارية فتحه، ويساهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع بين الشمال والجنوب.

تنشيط للأسواق المحلية

من المتوقع أن يساهم فتح الطريق في تنشيط الأسواق المحلية على طول المسار، خاصة في المدن والبلدات التي كانت معزولة بسبب الإغلاق. سيوفر ذلك فرصًا جديدة للتجار والمزارعين لنقل منتجاتهم إلى أسواق أوسع، مما يعزز من الدخل المحلي ويحفز النمو الاقتصادي في هذه المناطق.

تُعتبر إعادة فتح الطريق خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق اليمن، مما يساعد في تقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشمال والجنوب، وهو تكامل ضروري لتحقيق استقرار اقتصادي في بلد يعاني من أزمة معيشية خانقة.

رغم الفوائد المحتملة، لا تزال هناك تحديات تعيق الاستفادة الكاملة من إعادة فتح الطريق. تشمل هذه التحديات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطريق، مثل تضرر عبّارات السيول وظهور خنادق، مما يتطلب جهودًا من الطرفين لإصلاحها وضمان سلامة العابرين. كما أن إزالة الألغام ومخلفات الحرب تُعد ضرورة لضمان أمان وسلامة مستخدمي الطريق.

مثَّل إعادة فتح الطريق بين صنعاء وعدن عبر الضالع خطوة إيجابية نحو revitalizing الاقتصاد اليمني وتخفيف معاناة المواطنين، ولكنه لا يزال يتطلب تحقيق الفوائد المرجوة من خلال التعاون بين الأطراف لإزالة العوائق المتبقية وضمان استدامة فتح الطريق. يُعتبر هذا التطور أيضًا فرصة لتعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجهات، نحو تسوية سياسية وسلام شامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

عدد يونيو من مِلكِي أصبحت المجلة الآن ، مع مقالات تركز على تعدين أعماق البحار ، وتطوير المعادن الحرجة ، والسحق والطحن ، وأكثر من ذلك.

بعد شهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر تنفيذي يهدف إلى قيادة تنمية المعادن في قاع البحر ، فإن النقاش حول تعدين أعماق البحار.

نحن نغوص في التطورات الأخيرة ، مع مدخلات من كل من المنظمات البيئية وقطاع التعدين في الأبحاث العلمية الحديثة ، وننظر في التحركات لتحقيق التنظيم الدولي للتعدين في أعماق البحار.

في المعادن الحرجة ، ننظر إلى كيف يهدف مشروع Caremag في جنوب غرب فرنسا إلى إعادة أوروبا على الخريطة من خلال تلبية ما يصل إلى 15 ٪ من الطلب العالمي لأكسيد الأرض النادر بحلول عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك ، فإننا نستكشف دور إفريقيا في إمدادات المواد الخام الحرجة ، ونسأل ما إذا كان الاقتراح لإنشاء عملة غير متداولة تدعمها المعادن الحرجة يمكن أن تساعد في تعزيز التعدين عبر القارة.

في مكان آخر ، تشارك Globaldata نظرة ثاقبة في سوق المركبات الكهربائية الأمريكية وسط عدم اليقين في التجارة وعدم اليقين في السياسة.

نقوم أيضًا بالإبلاغ عن كيفية ظهور ابتكار المخلفات لمساعدة عمال المناجم على إدارة النفايات بأمان وبشكل مستدام.

نتحدث إلى إيليا إبيخين من آرثر د. ليتل عن كيفية قيام الجفاف والطلب والتحلل بتحويل استخدام المياه في تشيلي – واحدة من أكثر مناطق التعدين في العالم.

أخيرًا ، نتحدث إلى Bjorn Dierx ، المخرج HPGR وهندسة العمليات في Weir ، حول الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الارتفاع.

توجه إلى مِلكِي لقراءة كل هذا وأكثر.

ما يمكن توقعه في عدد يوليو من مِلكِي

في يوليو ، سننظر في المنافسة التي تواجه منتجي النحاس في أمريكا اللاتينية ونتفصل عن بعض التطورات التكنولوجية التي تدعم تطوير إمدادات النحاس الأكثر استدامة.

بالإضافة إلى ذلك ، نستكشف الاتجاهات في الأتمتة والروبوتات ونقدم تقريرًا من قمة EIT Rawmaterials في بروكسل حول أولويات الاتحاد الأوروبي لأمن المواد الخام الحرجة.

اشترك لتلقي العدد الأخير من المجلة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

بعد ستة أشهر من العمل ، يقول وزير المعادن البريطاني في كولومبيا Jagrup Brar إن الجداول الزمنية الرئيسية التي سمحت بها الجداول الزمنية قد ضاقت بأكثر من الثلث ، حيث يتم تعيين قواعد التعدين الجديدة لتسريع طلبات جديدة.

أعلن رئيس الوزراء ديفيد إيبي يوم الاثنين أن الحكومة ستختبر عملية مراجعة موازية جديدة في منطقة “المثلث الذهبي” في شمال غرب BC. يسعى الإطار إلى تعزيز الناتج المحلي ودعم تنمية المجتمع. سيحدث هذا من خلال اتفاقيات مع الأمم الأولى التي تستند إلى الموافقة.

أكملت Forge Resources الحصول على فائدة إضافية بنسبة 20 ٪ في تعدين AION ، مما رفع إجمالي ملكيته إلى 80 ٪.

في فبراير ، زادت الشركة بالفعل من حصتها إلى 60 ٪ من الأسهم المشتركة لما بعد الإصدار من Aion Mining على أساس مخفف تمامًا.

في أعقاب اتفاقية مكافحة التلاشي المعدلة والمعيحة وإشعار إلى AION ومساهميها ، مارس Forge Resources خيارًا لشراء 3.9 مليون سهم ، وهو ما يمثل الفائدة الإضافية بنسبة 20 ٪.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Forge Resources PJ Murphy: “يمثل تأمين 80 ٪ ملكية لمشروع La Estrella Coal المسموح به بالكامل علامة فارقة رئيسية لـ Forge Resources ، مما يمثل الطريق لتحقيق النجاح المستمر قبل الإيرادات المتوقعة من العينة السائبة المخطط لها.

“إن هيكلة هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع الأسهم والملاحظات الإذنية يضمن أن الشركة تحافظ على المرونة المالية أثناء قيادة النمو. تعزز هذه الخطوة التزامنا بالتوسع في قطاع التعدين والتقدم في رؤيتنا للنمو المستدام.”

تضمنت المعاملة دفع 2.3 مليون دولار للمساهمين ، تتناسب مع أسهمهم.

يتألف هذا المبلغ من 2.2 مليون سهم مشترك من Forge Resources ، بقيمة 0.71 دولار لكل منها ، و 713،966 دولارًا تم دفعها من خلال مذكرة إذنية غير مضمونة وحمل فائدة لكل مساهم.

تحمل الملاحظات الإذنية سعر فائدة سنوي قدره 6.5 ٪ وستنضج في وقت سابق من حدثين محددين: الذكرى السنوية لمدة عامين للمذكرة أو الانتهاء من تمويل الدولار الصلب للشركة والتي لا يقل عن 3 ملايين دولار.

علاوة على ذلك ، قامت Forge Resources بمراجعة وضعها الخاص في التدفق ، الذي تم الإعلان عنه مسبقًا في 16 مايو 2025.

تم تحديد سعر الوحدة في الموضع الخاص عند 0.66 دولار ، مع الهدف من جمع 1 مليون دولار دون تغيير ، مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المقدمة من 1،162،790 إلى 1،515152.

تشتمل كل وحدة في الموضع الخاص على حصة مشتركة واحدة من خلال حصة مشتركة ونصف من مذكرة شراء سهم مشتركة غير قابلة للتحويل غير قابلة للتحويل.

ستواصل إجمالي العائدات من الموضع الخاص تمويل نفقات الاستكشاف الكندية ونفقات التعدين التدفق ، كما هو مخطط له في البداية.

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 ٪ يوم الجمعة حيث هضم الأسواق أحدث تطورات التعريفة ، في حين أن تقرير التضخم الأكثر ليونة في الولايات المتحدة ظل آمالًا في خفض الأسعار على قيد الحياة.

تراجعت بقعة الذهب إلى أقل من 3300 دولار للأوقية خلال الجلسة الصباحية ، حيث تم تداولها بمبلغ 3،281.24 دولار للحصول على ربح خلال اليوم بنسبة 1.1 ٪ بحلول 10:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1 ٪ إلى 3،307.40 دولار للأوقية في نيويورك.