تقارير | شاشوف

بينما يدين المجتمع الدولي والدول الأوروبية بلهجة حادة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، تتجه بعض الدول العربية إلى تقوية علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

أحدث الخطوات العربية لتوثيق التعاون مع إسرائيل هي الخطوة المغربية. حيث تُجري الحكومة المغربية مفاوضات مع شركة “إلبيت” الإسرائيلية بشأن صفقة مدافع لمركبات قتالية مدرعة جديدة، في إطار توسيع التعاون الأمني منذ اتفاقيات التطبيع. حسب معلومات شاشوف من صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، تُعتبر “إلبيت” المرشحة الرئيسية لتزويد المغرب بأبراج مدافع عيار 105 ملم و120 ملم للمركبات القتالية المدرعة التي اشترتها الرباط من مجموعة “تاتا” الهندية.

تسعى حكومة المغرب إلى تعزيز قدراتها العسكرية، مما يجعلها تتجاهل المعايير الإنسانية تمامًا، غير مكترثة بتعزيز التعاون مع إسرائيل التي ترتكب أفظع انتهاكات تاريخية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقد توجه الجيش المغربي إلى شركة “إلبيت” الإسرائيلية لشراء المدافع، بعد أن كان قد حصل سابقًا على مدافع “أتموس” في صفقة بقيمة 370 مليون دولار، حسب تتبُّع شاشوف للصفقات. نظام “أتموس” يجمع مدفع هاوتزر قادر على إطلاق جميع القذائف والطلقات المعتمدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعيار 155 ملم، وله مدى فعال يتجاوز 40 كم باستخدام قذائف قياسية، مع إمكانية زيادة المدى باستخدام قذائف مدعومة بالصواريخ.

منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، أصبح المغرب “زبونًا” مهمًا لصناعات الدفاع الإسرائيلية، وقد أبرمت الحكومة المغربية صفقة أقمار صناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تصل إلى مليار دولار على مدار 5 سنوات.

التواطؤ العربي مع إسرائيل.. الإمارات أنموذجاً

في العام الماضي، تجاوزت المبادلات التجارية بين الجانبين 53 مليون دولار حتى منتصف العام. وقد جاءت هذه الزيادة الملحوظة في التبادل التجاري في الوقت الذي يستمر فيه النمو التجاري بين إسرائيل ودول أخرى كالإمارات والأردن ومصر.

كما ارتفعت صادرات إسرائيل إلى المغرب في عام 2023 بنسبة 128% وفق مراجعة شاشوف للبيانات، في حين شهدت صادرات إسرائيل إلى الدول المذكورة ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا إلى الإمارات بنسبة 5.2% لتصل قيمتها إلى 650 مليون دولار.

لا تتردد الإمارات، هي الأخرى، في تعميق العلاقات مع إسرائيل وسط استمرار الإبادة في غزة. حيث تنشئ الدولة الخليجية ممرًا بريًا تجاريًا يمر عبر السعودية والأردن وصولاً إلى إسرائيل، ويقوم بتزويد الاحتلال بالبضائع والسلع في الوقت الذي يتعرض فيه سكان غزة لتجويع ممنهج. وقد زادت أهمية هذا الممر البري التجاري بعدما منعت قوات صنعاء عبور السفن الإسرائيلية المعنية عبر البحر الأحمر.

وعلى جانب آخر، كشفت تحقيقات منشورة عن دور دول التطبيع العربي في دعم إسرائيل من خلال استمرار حركة الملاحة الجوية رغم دموية الحرب، حيث ظهر التعاون الملاحي الجوي كأحد الجوانب البارزة في التعاون العربي الإسرائيلي بسبب أهميته لإسرائيل خلال النزاع.

تحولت الإمارات إلى ما يشبه محطة إسناد للملاحة الجوية لإسرائيل في ظل تراجع الدول الأخرى، كما أصبحت حلقة وصل استراتيجية للشحن الجوي بين دولة الاحتلال ودول جنوب آسيا، ورغم مشاركة الدولة الخليجية في بيانات التنديد التي طالبت بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب، إلا أنها واصلت نشاطها الجوي مع إسرائيل خلال النزاع في الوقت الذي أوقفت فيه دول أخرى خطوطها الجوية مع الاحتلال.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قامت محكمة مالية ، للمرة الثالثة ، بتأجيل جلسة استماع حول ما إذا كان يجب وضع Barrick Gold’s (TSX: ABX ؛ NYSE: GOLD) Loulo-Gounkoto Gold Jumper رويترز ذكرت يوم الاثنين.

تم تأخير القرار حتى 5 يونيو ، وفقا لإيسى أغويبو ديالو ، القاضي في محكمة باماكو ديز ، الذي أصدر الإعلان خلال الإجراءات دون تقديم سبب.

ارتفعت أسهم Barrick بنسبة 5.8 ٪ إلى 27.84 دولار كندي في بورصة تورنتو للأوراق المالية يوم الاثنين ، مما منح الشركة القيمة السوقية تبلغ حوالي 47.85 مليار دولار (34.89 مليار دولار).

تورط عملاق التعدين الكندي في نزاع قانوني مع دولة غرب إفريقيا بسبب الضرائب والملكية بعد تعليق العمليات في المجمع في يناير.

تم إيقاف العمليات بعد أن استولت الحكومة على ما يقرب من ثلاثة أطنان من الذهب ، متهمة باريك بفشلها في تلبية التزاماتها الضريبية. منذ أوائل نوفمبر ، قامت السلطات بحظر صادرات الشركة الذهبية.

صرح باريك بأنه سيستأنف العمليات فقط بمجرد رفع قيود الحكومة المالي على الصادرات.

في شهر مايو ، تطلبت الحكومة – التي تحمل حصة في المجمع – أن تقوم محكمة باماكو التجارية بتعيين مسؤول مؤقت للسيطرة على المناجم وسط مفاوضات مستمرة.

لا يزال هناك نقطة خلاف رئيسية في مطالبة مالي بأن ينتقل باريك إلى قانون التعدين في البلاد لعام 2023. وقد أعادت الحكومة بالفعل إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات مع عمال المناجم المتعددين الآخرين بموجب التشريع الجديد ، وفقًا لمصدرين استشهد بهما رويترز.

متابعات | شاشوف

في أواخر مايو الماضي، أصدرت محكمة الأموال العامة في الأمانة حكمها في قضية النصب والاحتيال لشركة ‘إعمار تهامة للمقاولات’، ورئيستها فادية عقلان، بعد أكثر من عامين من النظر في القضية. وقد أُدينت الأخيرة وشقيقها بالنصب والاحتيال على أكثر من 7 آلاف مساهم، حيث تم الحكم عليهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

وقد تم إلزامهما بإعادة أموال المساهمين التي تقدر بأكثر من 3 مليارات و61 مليون ريال، مع خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح. كما تعرض ثلاثة صرافين متورطين في القضية لغرامة جماعية بمبلغ مليوني ريال لكل منهم، تورد للخزينة العامة للدولة، وفقاً لمصادر شاشوف، ليتم بذلك إنهاء واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي أثارت الجدل العام في السنوات الأخيرة.

لكن مع الفصل في قضية شركة إعمار تهامة للمقاولات، لا تزال هناك ملفات أخرى أكثر خطورة عالقة في أروقة المحكمة، ولا يزال ضحاياها في انتظار استرداد أموالهم. من أبرز هذه القضايا قضية ‘قصر السلطانة’، التي يُتهم فيها 76 فرداً، بما في ذلك بلقيس الحداد، وقضية ‘تهامة فلافور’ التي تضم 41 متهماً، من بينهم فتحية المحويتي.

انتظار استعادة عشرات المليارات من الحقوق

ينتظر المساهمون في شركة قصر السلطانة، المملوكة لبلقيس الحداد، استرجاع أموالهم التي استثمروها في الشركة، دون التأكد من صحتها أو أنشطتها الفعلية. وقد أصدرت محكمة الأموال العامة في 07 يونيو 2023 حكماً في هذه القضية، وأدانت 76 شخصاً بتهمة الاحتيال على حوالي 110 آلاف مواطن خلال الفترة (2016-2020)، وجمع أكثر من 66 ملياراً و314 مليون ريال.

وقضت المحكمة بسجن 33 مداناً لفترات تتراوح بين سنة و10 سنوات، و31 آخرين لعام واحد. وأُلزمت الحداد وعيسى الصلوي بدفع أكثر من 27 ملياراً و729 مليون ريال قيمة الأسهم المستحقة للضحايا بين ديسمبر 2019 ومارس 2020، إضافة إلى استرداد مبالغ مالية كبيرة استلموها من الضحايا تحت مسميات أرباح سنوية وعمولات.

بينما كان الضحايا ينتظرون استرجاع حقوقهم الضائعة، تم استئناف الحكم ضد المدانين في قضية بلقيس الحداد، مما جعل القضية عالقة في محكمة الاستئناف حتى الآن. يُذكر أن الحكم القضائي نص على بيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد عائداتها لصالح الضحايا وتوزيع الأموال المستردة بناءً على الكشوفات المقدمة من المتهمين.

إلى جانب ذلك، يستمر المساهمون في ‘شركة تهامة فلافور’ في انتظار استعادة أموالهم أيضاً، حيث قامت الشركة بجمع أكثر من 136 ملياراً و966 مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين و938 ألف دولار و19 مليوناً و23 ألف ريال سعودي، وفقاً لمخطط الاحتيال المعروف ب’بونزي’. ووفقاً لمتابعة شاشوف، يتجاوز عدد الضحايا 13,500 شخص، وقد تم خداعهم بالأنشطة الاستثمارية والوعد بأرباح سريعة وعوائد مرتفعة.

يوجد حوالي 41 متهماً في قضية تهامة فلافور، يتقدمهم فتحية المحويتي، رئيسة مجلس إدارة الشركة. تُتهم هي ومن معها بتسجيل مشاريع صغيرة بأسمائهم باستخدام أموال الضحايا، ودون تحقيق أي أرباح للمساهمين. قامت الشركة بإنشاء عدة كيانات في الأمانة ومحافظات ذمار والمحويت وإب، وجمعت مبالغ مالية ضخمة بعد الترويج لمشاريعهم، حيث تم غسل الأموال المُحصلة من جريمة النصب عبر اكتساب أصول مالية عقارية ومنقولات باسمهم.

عقدت المحكمة حوالي 31 جلسة في هذه القضية، وفي 28 مايو، صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بنقل عدد من القضاة، بما في ذلك القاضي مصطفى محمد مكشم الذي تم نقله من رئاسة محكمة جنوب شرق الأمانة إلى رئاسة الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة. هذا الأمر أثار قلقاً لدى ضحايا شركة تهامة فلافور، حيث سيحتاج القاضي الجديد وقتاً طويلاً للاطلاع على ملفات القضية المعقدة ومئات المستندات، مما يعيد الضحايا إلى نقطة الصفر في مسيرتهم للحصول على حقوقهم، ويزيد من تعقيد الأمور بدلاً من حلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقوم Anglogold Ashanti (NYSE: AU) (JSE: Ang) ببيع حصتها في منجم Mineraço Serra Grande (MSG) في ولاية غويس ، البرازيل الوسطى ، إلى معادن الهالة التي تركز على أمريكا اللاتينية (TSX: ORA) مقابل 76 مليون دولار.

وقال ألبرتو كالديرون ، الرئيس التنفيذي لشركة Anglogold ، إن عملية البيع ، وهي جزء من استراتيجية أوسع لتبسيط العمليات والتركيز على الأصول عالية العائد ، يضمن أن الأنجلو تزيد من تركيزها على تخصيص رأس المال والكفاءات التشغيلية وتحسين محفظتها.

“لقد عملنا بجد لضمان أن MSG وفريقها الممتاز ينضم إلى شركة راسخة ستظل محصوات مسؤولة عن هذا الأصل لصالح جميع أصحاب المصلحة” ، أشار كالديرون.

كجزء من الصفقة ، سيحصل Anglogold على مدفوعات مؤجلة تساوي 3 ٪ من صافي العائدات المصهر على مدى عمر الموارد المعدنية الحالية والاحتياطيات في MSG ، مدفوعة الفصلية.

ارتفعت أسهم Anglogold على الأخبار ، حيث ارتفعت حوالي 9 ٪ إلى 47.6 دولار في تداول نيويورك ، مما دفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 24 مليار دولار.

أنتجت MSG ، واحدة من عمليات Anglogold الأصغر ، 80،000 أوقية من الذهب في عام 2024. ويضم المجمع ثلاث مناجم تحت الأرض ، وحفرة مفتوحة ، ومصنع مخصص معدني. تم استبعاد الأصل مؤخرًا من قائمة عمليات المستوى الثانياء التي تم وضع علامة على Anglogold للتحسين المحتمل خلال نتائج الربع الأول.

ركزت الجهود الأخيرة في MSG على الاستقرار التشغيلي ، بما في ذلك إيقاف تشغيل منشأة تخزين المخلفات المتقادمة ، وهي عملية تقترب الآن من الانتهاء ، وفقًا لـ Anglogold.

رفعت الشركة مؤخرًا توقعات إنتاجها لهذا العام إلى ما بين 2.9 مليون أوقية و 3.2 مليون أوقية من حوالي 2.7 مليون أوقية تم إنتاجها في عام 2024. وقالت Anglogold إن التوجيه المنقح كان بفضل إضافة أصول Centamin ، التي اكتسبتها العام الماضي.

Aura Minerals ، منتج ذهبي ونحاس متوسط ​​من الدرجة ، يدير بالفعل مناجمين وثلاثة مشاريع تطوير في البرازيل. كما أنها تمتلك منجم أرانزازو في المكسيك ، وتدير مناجم في هندوراس ، ويعزز مشاريع إضافية في غواتيمالا وكولومبيا.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد يوم الاثنين ، حيث أن مزيجًا من المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي يزود بطلب للمستثمرين على الأصول الآمنة.

ارتفعت SPOT GOLD بنسبة 2.6 ٪ إلى حوالي 3،377 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وهي أعلى مستوياتها منذ الأسبوع الأول من شهر مايو. اكتسبت العقود الآجلة للذهبية الأمريكية بنسبة 2.6 ٪ ، وتداولها أعلى بقليل من 3400 دولار للأوقية في نيويورك.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق وتأثيرات مدمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، ارتفعت صرخات الاتحاد العمالي العام في لبنان مجدداً، مطالبة بزيادة فورية للحد الأدنى للأجور لمواجهة أزمة الغلاء الفاحش التي هجرت ما تبقى من قدرة المواطنين على الصمود.

تتزامن هذه المطالب الملحة مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين وزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، وسط آمال شعبية حذرة في الوصول إلى اتفاق قد يخفف من السقوط الحر، دون تحميل الشعب المزيد من الأعباء.

اقتصاد منهار: جذور الأزمة العميقة

لم يكن انهيار لبنان نتيجة ظرف طارئ، بل هو ثمرة عقود من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء الإدارة، بالإضافة إلى الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة. اعتمد الاقتصاد اللبناني لعقود على نموذج ريعي معتمد على قطاع مصرفي غير مستدام وارتفعت فيه التحويلات الخارجية والسياحة، بينما تم تجاهل القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.

هذا الوضع، وفقًا لتحليلات اقتصادية متخصصة، أدى إلى تكوّن دين عام هائل؛ حيث لجأت الدولة للاستدانة بفوائد مرتفعة لتمويل عجزها المستمر، في نظام وصف بأنه أشبه بـ ‘مخطط بونزي’ مالي.

مع بداية الأزمة في أواخر عام 2019، انهارت الثقة في القطاع المصرفي، وفُرضت قيود صارمة على السحوبات، مما أدى إلى احتجاز ودائع المواطنين بالعملات الأجنبية. وتزامنت هذه الصدمة الداخلية مع سلسلة من الضغوط الخارجية، بدءًا من تداعيات الحرب في سوريا، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مما دمّر أجزاء واسعة من العاصمة وعمّق الجراح الاقتصادية. كل هذه العوامل أدت إلى انهيار شبه كامل لليرة اللبنانية واندلاع موجة من التضخم المفرط جعلت من أبسط مقومات الحياة ترفاً بعيد المنال.

الحياة بالدولار “الأسود”: معاناة يومية لا تحتمل

خَلص بيان الاتحاد العمالي العام، الصادر يوم السبت الماضي حسب اطلاع شاشوف، مأساة اللبنانيين اليومية بكلمات قاسية: “إيجارك وسكنك بالدولار، سلتك الغذائية بالدولار، رسومك وضرائبك والخدمات أيضًا بالدولار، مدارسك مع الزيادات السنوية على الدولار، صحتك أيضًا بالدولار، والنقل وصيانة السيارة والوقود بالدولار.”

وأضاف البيان بمرارة أن الحكومة، بعدما توقفت الأجور فعليًا عند مستويات عام 2019 بالليرة، “تأخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف، وتمنحك المسؤول الفتات مما تبقى من الدولار.” متهمًا المسؤولين بالسعي للتمييز وزيادة أسعار المحروقات لتغطية بعض الحقوق.

هذه “الدولرة” شبه الشاملة للاقتصاد، في ظل انهيار العملة الوطنية، تعني أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة (إن وجدت) أو يعتمدون على مساعدات ضعيفة، أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

العدوان الإسرائيلي: خسائر إضافية لاقتصاد منهك

تتفاقم هذه المعاناة الداخلية بفعل العدوان الإسرائيلي الذي يتكرر بين الحين والآخر – خصوصًا في جنوب لبنان – والذي تمتد آثاره لتطال مناطق أخرى.

تفيد تقارير اقتصادية دولية، بما فيها تقديرات من مصادر مثل “رويترز” و”بلومبيرغ” والبنك الدولي، أن هذه الهجمات كبدت لبنان خسائر اقتصادية جسيمة تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية 2024 بسبب دمار البنية التحتية.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، يُظهر تقرير مرصد شاشوف انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليصل الناتج الإجمالي المحلي إلى 12 مليار دولار فقط، مقابل 55 مليار دولار في 2018، أي قبل بدء الأزمة المالية التي لم يستطع لبنان الخروج من تداعياتها حتى اليوم.

كما تأثر قطاع السياحة، أحد الشرايين المتبقية في الاقتصاد اللبناني، بشكل كبير بسبب الحرب، حيث ألغيت الحجوزات وتراجعت أعداد الوافدين، مما أدى إلى خسارة 20% من إيرادات السياحة السنوية، بما يعادل 1.2 مليار دولار.

وتعرض القطاع الزراعي لأضرار بالغة، خصوصًا في الجنوب، حيث يعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات، جراء القصف وتدمير المحاصيل والأراضي الزراعية، مما أدى إلى تضرر 40% من الأراضي الزراعية وخسارة تقدر بـ 800 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى تكاليف باهظة بسبب النزوح الداخلي، وهبوط حاد في ثقة المستثمرين، مما يصعّب جذب أي استثمارات خارجية ضرورية للتعافي.

صندوق النقد والبنك الدولي: روشتة مثيرة للجدل

في هذا السياق المعقد، تتوجه الأنظار إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي عقدت بعثته أولى جلسات التفاوض مع وزارة المالية يوم الجمعة الماضية، وإلى البنك الدولي الذي يتحدث عن تكثيف محادثات إعادة إعمار لبنان، لكن تدخلات هذه المؤسسات الدولية غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر ومثيرة للجدل، خاصة في ظل تجارب سابقة لدول نامية.

تاريخيًا، تفرض هذه المؤسسات حزمًا من الشروط القاسية مقابل تقديم القروض، تعرف ببرامج التكيف الهيكلي، وتشمل هذه الشروط عادةً سياسات تقشف مالي صارمة (خفض الدعم عن السلع الأساسية مثل الوقود والخبز، وتقليص الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية)، وخصخصة مؤسسات الدولة، وتحرير سعر الصرف بالكامل، وإصلاحات ضريبية قد تزيد العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

يعتقد العديد من الاقتصاديين والمراقبين أن هذه “الإصلاحات” المفروضة من الخارج، دون اعتبار للخصوصيات المحلية أو الظروف الاجتماعية الهشة، قد زادت من تعقيد الأزمات في العديد من الدول.

في لبنان، يشعر الكثيرون بالقلق من أن يؤدي تحرير سعر الصرف بالكامل دون وجود شبكات أمان اجتماعي قوية، ودون معالجة الأسباب الجذرية للفساد وسوء الإدارة، إلى انهيار إضافي لليرة وارتفاع غير مسبوق في التضخم، مما يعني سحق ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين. كما أن رفع الدعم بالكامل عن المحروقات، وهو ما أشار إليه الاتحاد العمالي كمسألة خلاف مع الحكومة، سيؤدي حتمًا إلى موجة غلاء جديدة تشمل جميع السلع والخدمات، وهو ما حذّر منه “شادي السيد”، رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي، الذي انتقد غياب وزارة الاقتصاد عن ضبط الأسعار.

مطالب عمالية وتحذيرات من انفجار اجتماعي

أمام هذا المشهد القاتم، طالب الاتحاد العمالي العام بـ”وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة، ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام.”

وحذّر الاتحاد من أن البلاد “تسير نحو حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي قد تؤدي إلى إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع.” وهو ما أكده “شادي السيد” بقوله: “نحن ذاهبون إلى التصعيد، وننتظر من الحكومة تحركًا وسلوكًا مسؤولاً.”

ويبقى السؤال الأكبر معلقًا: هل تستطيع الطبقة السياسية اللبنانية تجاوز مصالحها الضيقة والاتفاق على خطة إنقاذ وطنية حقيقية تعالج جذور الأزمة، أم أن البلاد ستستمر في الانزلاق نحو المجهول، تاركةً شعبها فريسة للجوع والفقر وتداعيات الحروب، وشروط المؤسسات الدولية التي قد تكون دواءً مُرًّا أو سمًّا قاتلًا للاقتصاد المحتضر؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أبرمت شركة FireTail Resources الأسترالية اتفاقين منفصلين مع شركة Exploy Torks للحصول على خيار الربط مع Athena Gold و Badlands Resources لاكتساب مشروعين عالي الجودة في مناطق إنتاج الذهب الإنتاجية في الولايات المتحدة.

بموجب الصفقات، ستحصل FireTail على 80 ٪ من مشروع Excelsior في نيفادا و 100 ٪ من مشروع بيلا في ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، على التوالي.

أنتج مشروع Excelsior Springs داخل Nevada Walker Lane Trend أكثر من 40 مليون أوقية (MOZ) من الذهب، حيث حقق منجم Buster أكثر من 19000 أوقية بمعدل 41 جرامًا للطن.

يعد هذا الاتجاه موطنًا لمجموعة متنوعة من مناجم الذهب في مراحل مختلفة، بما في ذلك العمليات الحالية وتلك قيد التطوير، مثل مشروع Anglogold Ashanti Silicon/Merlin، ومنجم Round Mountain التابع لمجموعة Kinross Gold ومشروع Comstock.

التزمت FireTail Resources بإنفاق 5 ملايين دولار (7.71 مليون دولار) على مدى خمس سنوات لكسب مصلحتها بنسبة 80 ٪ في Excelsior، مع الاحتفاظ بمصلحة حرة بنسبة 20 ٪ لأثينا حتى يتم الانتهاء من دراسة جدوى نهائية.

تشمل الشروط التجارية لمشروع Excelsior Springs رسومًا حصرية قدرها 50,000 دولار، ومبلغ نقدي قدره 200,000 دولار، وإصدار 32 مليون سهم عادي مدفوع بالكامل وصافي عائدات (NSR) إلى Athena Gold على الأرض دون إتاوات موجودة مسبقًا.

تخضع الاتفاقية لموافقة المساهمين واتفاقية مشروع مشترك رسمي، مع توقع الانتهاء بحلول 7 أغسطس 2025.

يقع مشروع Bella داخل الحزام الذهبي Homestake، المعروف باستضافة حوالي 85 ميجا بويت من الذهب.

بالنسبة لمشروع Bella، دفعت FireTail رسومًا حصرية قدرها 100,000 دولار كندي (72,777.6 دولار) وستدفع اعتبارًا نقديًا قدره 600,000 دولار كندي، إلى جانب إصدار 17 مليون سهم عادي مدفوع بالكامل.

تُمنح ملكية NSR بنسبة 1 ٪ إلى Badlands Resources، والتي يمكن إعادة تجهيزها بواسطة FireTail في غضون خمس سنوات بعد بدء الإنتاج التجاري مقابل 500,000 دولار كندي.

عند الانتهاء من كل من المعاملات وإصدار أسهم مؤجلة، سيكون لدى FireTail ما مجموعه حوالي 504 مليون سهم عند الإصدار.

وقال المدير الإداري لـ FireTail Glenn Poole: “إن الاستحواذ على هذه الأصول الذهبية عالية الجودة سيكمل محفظتنا الحالية ويستفيد من نقاط قوة المجلس، مما يتيح لنا تنويع تعرضنا للذهب السائد القوي مع الإمكانات التي يتم تنفيذها من خلال الإمكانيات المذهلة للألغام التاريخية الأخرى في المطالبة المعدنية التي تبرز الهبات المعدنية الثمينة المحتملة للمنطقة.

“يجلس مشروع بيلا في ظل عملاق، حيث كان منجم العجيب أحد أبرزها في التاريخ الحديث. الأدلة التي نراها على الأرض من وجود تكوين مكثف للمعادن على نطاق واسع ودرجات متعددة، التي تحدث في جميع أنحاء المنطقة، مشجعة. مثير.”

في سبتمبر 2024، حقق FireTail شروط اتفاقية الخيار لكسب الاهتمام في مشروع Newfoundland Copper-Silver من Newfoundland Metals.

<!– –>

اشترك في جولتنا الإخبارية اليومية!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.