تقدمت Solgold التي تركز على الإكوادور (LON ، TSX: SOLG) على حذف أسهمها العادية من بورصة تورونتو ، وهي سارية في نهاية التداول في 18 يونيو.

ستحافظ عامل المناجم على قائمتها في بورصة لندن في لندن بينما تعتبر أيضًا قائمة ثانوية في البورصة الأسترالية.

تأسست Solgold في الأصل في أستراليا ومقرها الآن في لندن ، وقد عينت Solgold مؤخرًا Dan Vujcic كرئيس تنفيذي جديد لها. وصف مصرفي الاستثمار السابق في Morgan Stanley و Citigroup ، ومؤخراً CFO من Mac Copper (ASX: MAC) ، ASX بأنه “المنزل الطبيعي” لمحفظة النحاس والذهبية للشركة في مقابلة مع Mining.com في وقت سابق من هذا العام.

تتقدم الشركة ، المدعومة من بعض أكبر الأسماء في الصناعة بما في ذلك BHP (ASX: BHP) و Newmont (NYSE: NEM) ، خططًا لتسريع التطوير في مشروع Cascabel Copper-Gold الرائد في شمال الإكوادور. من بين الإنتاج في وقت مبكر من عام 2028 ، قبل ثلاث إلى أربع سنوات من الجدول الزمني السابق.

ستبدأ الاستراتيجية المحدثة بالتعدين المفتوح قبل الانتقال تحت الأرض.

يعتقد Solgold أن حجم Cascabel يضعه كأصول متعددة الأجيال محتملة ، مع الحجم لتصنيفها بين أكبر 20 مناجم النحاس الذهب في أمريكا الجنوبية.

إصلاح استراتيجي

تعد الخطة المتسارعة جزءًا من إعادة تنظيم أوسع تتضمن إنشاء شركة تابعة للاحتفاظ بأصول استكشاف Solgold. هذه هي 89 تراخيص عبر أكثر من 3000 كم مربع من الأهداف النحاسية المحتملة للغاية.

وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع سوق النحاس العالمي ، مع ارتفاع الطلب بسبب الدور الحاسم للمعادن في الكهربة وتصبح الاكتشافات الجديدة نادرة بشكل متزايد.

يتوقع Solgold أن يكون التحول الهيكلي والتطوير الجدول الزمني للتطوير في وضع أفضل مع المستثمرين ، وخاصة وسط عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد والتحولات التي تعتمد على التعريفة الجمركية في سلاسل التوريد العالمية.

دخلت شركة Miata Metals في شركة Miata Metals الكندية في اتفاقية خيار للحصول على مشروع Nassau الذهبي بالكامل في Suriname.

تستضيف خاصية Nassau ، التي تقع بالقرب من مناجم الذهب المهمة ، مناطق ذهبية متعددة ، وقد تم استكشافها تاريخياً. يقع في حزام من الحجر الأخضر الغني بالذهب وتحيط به رواسب الذهب.

تتيح الصفقة MIATA الحصول على الفائدة البالغة 30 ٪ المتبقية في خاصية NASSAU ، مما يزيد من حصتها من 70 ٪ إلى 100 ٪.

يحتوي العقار على العديد من حوادث الذهب وثلاثة أهداف استكشاف ذات أولوية عالية أنشأها المشغلين السابقين.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Miata Jacob Verbaas: “مع هذه الصفقة ، تعرض Miata الآن إمكانية الحصول على ملكية 100 ٪ لكل من Sela Creek و Nassau ، مما يوفر لنا السيطرة الاستراتيجية الكاملة على محفظة Suriname Gold.

“نواصل تقدم مشروع Sela Creek Gold الرائد بشكل منهجي ، حيث يقوم فريقنا الفني باختبار نظام orogenic على نطاق واسع عبر 215 كم مربع. يسرنا الدخول في هذا الاتفاق في Nassau لأنه يعزز موقعنا على المدى الطويل في أحزمة الحجر الخضراء الغزير من Suriname.”

“ناساو في الاتجاه مع مناجم Rosebel و Merian المنتجة ، ويمكن الوصول إلى الطريق ، وقريبة من البنية التحتية المهمة. مثل Sela Creek ، نعتقد أن مشروع Nassau لديه الآن الأساس المناسب لبناء قيمة المساهمين الدائمة في الحزام الذهبي Suriname المحتملين للغاية.”

تتطلب الاتفاقية من MIATA إجراء مدفوعات نقدية يبلغ مجموعها 1.35 مليون دولار (1.85 مليون دولار كندي) والتزامات العمل التي تبلغ مليوني دولار على مدى ثلاث سنوات.

يتضمن جدول الدفع إيداعًا مبدئيًا بقيمة 25000 دولار ، تليها مدفوعات في كل ذكرى سنوية للاتفاقية بمبلغ 200000 دولار و 400000 دولار و 650،000 دولار على التوالي.

في الوقت نفسه ، ستمنح Miata الخيار صافيًا صافيًا صافيًا (NSR) من بيع الذهب الملغوم في Nassau ، مع إعادة شراء Miata لشراء أجزاء من NSR.

كمشغل ، Miata مسؤول عن إجراء الاستكشاف في Nassau.

في أكتوبر من العام الماضي ، وسعت Miata Metals محفظة استكشاف الذهب من خلال الاستحواذ على 79 نورث ، والتي تضمنت 70 ٪ من كل من مشروع Sela Creek Gold ومشروع Nassau Gold.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

قامت محكمة مالية بتأجيل جلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي وضع مجمع لولو جونكوتو الذهبي في باريك تعدين تحت الإدارة المؤقتة، وفقًا ل رويترز تقرير، نقلاً عن مصادر.

يأتي قرار المحكمة بتأخير الجلسة حتى يوم الخميس (5 يونيو) وسط نزاع كبير بين عملاق التعدين الكندي وحكومة مالي التي يقودها العسكرية.

يركز الخلاف حول تنفيذ قانون التعدين الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2023، والذي يتطلب ضرائب أعلى وملكية حكومية أكبر للمناجم الذهبية.

تم تعليق العمليات في مجمع Loulo-Gounkoto منذ يناير بعد أن استولت الحكومة على ما يقرب من ثلاثة أطنان من الذهب.

تم اتهام تعدين Barrick بالفشل في تلبية التزاماتها الضريبية، مما أدى إلى حظر الحكومة الصادرات الذهبية للشركة منذ أوائل نوفمبر.

استمرت المواجهة مع تعدين باريك تفيد بأن العمليات لا يمكنها إلا أن تنصح بمجرد أن ترفع حكومة المالي قيود التصدير.

يحدث هذا النزاع على خلفية ارتفاع أسعار الذهب، والتي ارتفعت بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، حيث وصلت إلى مستوى قياسي يبلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل.

في الشهر الماضي، طلبت حكومة مالي، التي تحمل حصة في مجمع التعدين، من محكمة باماكو التجارية تعيين مسؤول مؤقت.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دفعة لمزيد من السيطرة على المناجم مع استمرار المفاوضات في التوقف على الالتزام برمز التعدين 2023.

تعقيد المفاوضات المستمرة من خلال احتجاز أربعة موظفين باريك منذ نوفمبر 2024 ومذكرة اعتقال لرئيس التنفيذي مارك بريستو الصادر في ديسمبر 2024.

وتشمل التهم، التي رفضها باريك علنًا دون وضع، مزاعم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لوثيقة المحكمة.

استجابة للتحديات القانونية في مالي، سعى تعدين باريك إلى تدخل محكمة التحكيم في البنك الدولي.

طلبت الشركة تدابير مؤقتة حيث تستعد المحكمة المحلية للحكم على محاولة الحكومة للسيطرة على منجم Loulo-Gounkoto في 2 يونيو 2025.

تكثف النزاع القانوني بعد الاستيلاء على مالي للذهب من منجم باريك بسبب التهرب الضريبي المزعوم، وهو مطالبة ينهار مشغل التعدين.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تم منح Envirocopper (ECL) موافقة على تجربة بيئية بيئية (SELT) في مشروع Kapunda في جنوب أستراليا.

شركة الاستكشاف الأسترالية التي المدرجة في بورصة الأوراق المالية ، تمسح Energy Energy حصة 15.6 ٪ في Envirocopper.

تهدف هذه التجربة إلى التحقق من صحة تقنية الاسترداد في الموقع (ISR) لاستخراج النحاس ، مما يمثل خطوة كبيرة نحو إنشاء منجم جديد للنحاس.

تلقى Envirocopper مؤخرًا الضوء الأخضر من قسم الطاقة والتعدين لـ SELT لمدة 90 يومًا في الأرض.

قال Greg Hall ، الرئيس التنفيذي لشركة Alligator Energy: “هذه أخبار مثيرة لـ Envirocopper والتماسيح. إن نمط البئر ، والبئر ، وأعمال الأرض المرتبطة بتجربة Kapunda ، كلها كاملة ، وأعمال التحضير الإضافية جارية.

“نتطلع إلى مراقبة التجارب ونتائج تلقي ECL ، والتي تقوم بإبلاغ مجموعة أدوات ISR وتبنيها.

هذا العمل أمر بالغ الأهمية لتأكيد الجدوى الاقتصادية لاستخراج النحاس المحتمل باستخدام ISR في Kapunda.

إذا نجحت ، فإن التجربة ستمهد الطريق لدراسات الجدوى وتطبيق عقد إيجار التعدين.

يتم توفير تمويل هذه المرحلة الحرجة من أعمال الاختبار من قبل BHP بموجب اتفاقية بحث من خلال معادن OZ التابعة لها ، والتي تم تنفيذها في أغسطس 2022.

من المقرر أن تبدأ SELT في الربع الرابع من 2025 (Q4 2025) وتمتد إلى Q1 2026.

سلطت شركة Alligator Energy الضوء على التكامل الاستراتيجي لاستثماراتها في ECL ، والتي تشمل تمثيل مجلس الإدارة والتعاون من خلال لجنة استشارية تقنية.

تشارك ECL حاليًا في مناقشات استثمارية مستمرة مع المستثمرين الدوليين الذين لديهم اهتمام شديد بالنحاس ISR.

تهدف هذه المناقشات إلى تأمين دفعة تمويل كبيرة لدعم المزيد من العمل في كل من مشاريع Kapunda و Alford West.

وقال ليون فولكنر ، المدير الإداري لـ Envirocopper: “هذا فوز استراتيجي آخر لـ Envirocopper في المجال التنظيمي ، مما يتيح للشركات المبتدئين استكشاف مشاريع ISR المحتملة لمشاريع الطاقة ، ضمن ترخيص استكشاف ، وبالتالي تقليل الوقت والتكاليف. نتطلع إلى أخذ هذا قالب ISR في مشروعنا الآخر في مشاريع Alford West.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تقارير | شاشوف

بينما يدين المجتمع الدولي والدول الأوروبية بلهجة حادة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، تتجه بعض الدول العربية إلى تقوية علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

أحدث الخطوات العربية لتوثيق التعاون مع إسرائيل هي الخطوة المغربية. حيث تُجري الحكومة المغربية مفاوضات مع شركة “إلبيت” الإسرائيلية بشأن صفقة مدافع لمركبات قتالية مدرعة جديدة، في إطار توسيع التعاون الأمني منذ اتفاقيات التطبيع. حسب معلومات شاشوف من صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، تُعتبر “إلبيت” المرشحة الرئيسية لتزويد المغرب بأبراج مدافع عيار 105 ملم و120 ملم للمركبات القتالية المدرعة التي اشترتها الرباط من مجموعة “تاتا” الهندية.

تسعى حكومة المغرب إلى تعزيز قدراتها العسكرية، مما يجعلها تتجاهل المعايير الإنسانية تمامًا، غير مكترثة بتعزيز التعاون مع إسرائيل التي ترتكب أفظع انتهاكات تاريخية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقد توجه الجيش المغربي إلى شركة “إلبيت” الإسرائيلية لشراء المدافع، بعد أن كان قد حصل سابقًا على مدافع “أتموس” في صفقة بقيمة 370 مليون دولار، حسب تتبُّع شاشوف للصفقات. نظام “أتموس” يجمع مدفع هاوتزر قادر على إطلاق جميع القذائف والطلقات المعتمدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعيار 155 ملم، وله مدى فعال يتجاوز 40 كم باستخدام قذائف قياسية، مع إمكانية زيادة المدى باستخدام قذائف مدعومة بالصواريخ.

منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، أصبح المغرب “زبونًا” مهمًا لصناعات الدفاع الإسرائيلية، وقد أبرمت الحكومة المغربية صفقة أقمار صناعية مع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة تصل إلى مليار دولار على مدار 5 سنوات.

التواطؤ العربي مع إسرائيل.. الإمارات أنموذجاً

في العام الماضي، تجاوزت المبادلات التجارية بين الجانبين 53 مليون دولار حتى منتصف العام. وقد جاءت هذه الزيادة الملحوظة في التبادل التجاري في الوقت الذي يستمر فيه النمو التجاري بين إسرائيل ودول أخرى كالإمارات والأردن ومصر.

كما ارتفعت صادرات إسرائيل إلى المغرب في عام 2023 بنسبة 128% وفق مراجعة شاشوف للبيانات، في حين شهدت صادرات إسرائيل إلى الدول المذكورة ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا إلى الإمارات بنسبة 5.2% لتصل قيمتها إلى 650 مليون دولار.

لا تتردد الإمارات، هي الأخرى، في تعميق العلاقات مع إسرائيل وسط استمرار الإبادة في غزة. حيث تنشئ الدولة الخليجية ممرًا بريًا تجاريًا يمر عبر السعودية والأردن وصولاً إلى إسرائيل، ويقوم بتزويد الاحتلال بالبضائع والسلع في الوقت الذي يتعرض فيه سكان غزة لتجويع ممنهج. وقد زادت أهمية هذا الممر البري التجاري بعدما منعت قوات صنعاء عبور السفن الإسرائيلية المعنية عبر البحر الأحمر.

وعلى جانب آخر، كشفت تحقيقات منشورة عن دور دول التطبيع العربي في دعم إسرائيل من خلال استمرار حركة الملاحة الجوية رغم دموية الحرب، حيث ظهر التعاون الملاحي الجوي كأحد الجوانب البارزة في التعاون العربي الإسرائيلي بسبب أهميته لإسرائيل خلال النزاع.

تحولت الإمارات إلى ما يشبه محطة إسناد للملاحة الجوية لإسرائيل في ظل تراجع الدول الأخرى، كما أصبحت حلقة وصل استراتيجية للشحن الجوي بين دولة الاحتلال ودول جنوب آسيا، ورغم مشاركة الدولة الخليجية في بيانات التنديد التي طالبت بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب، إلا أنها واصلت نشاطها الجوي مع إسرائيل خلال النزاع في الوقت الذي أوقفت فيه دول أخرى خطوطها الجوية مع الاحتلال.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قامت محكمة مالية ، للمرة الثالثة ، بتأجيل جلسة استماع حول ما إذا كان يجب وضع Barrick Gold’s (TSX: ABX ؛ NYSE: GOLD) Loulo-Gounkoto Gold Jumper رويترز ذكرت يوم الاثنين.

تم تأخير القرار حتى 5 يونيو ، وفقا لإيسى أغويبو ديالو ، القاضي في محكمة باماكو ديز ، الذي أصدر الإعلان خلال الإجراءات دون تقديم سبب.

ارتفعت أسهم Barrick بنسبة 5.8 ٪ إلى 27.84 دولار كندي في بورصة تورنتو للأوراق المالية يوم الاثنين ، مما منح الشركة القيمة السوقية تبلغ حوالي 47.85 مليار دولار (34.89 مليار دولار).

تورط عملاق التعدين الكندي في نزاع قانوني مع دولة غرب إفريقيا بسبب الضرائب والملكية بعد تعليق العمليات في المجمع في يناير.

تم إيقاف العمليات بعد أن استولت الحكومة على ما يقرب من ثلاثة أطنان من الذهب ، متهمة باريك بفشلها في تلبية التزاماتها الضريبية. منذ أوائل نوفمبر ، قامت السلطات بحظر صادرات الشركة الذهبية.

صرح باريك بأنه سيستأنف العمليات فقط بمجرد رفع قيود الحكومة المالي على الصادرات.

في شهر مايو ، تطلبت الحكومة – التي تحمل حصة في المجمع – أن تقوم محكمة باماكو التجارية بتعيين مسؤول مؤقت للسيطرة على المناجم وسط مفاوضات مستمرة.

لا يزال هناك نقطة خلاف رئيسية في مطالبة مالي بأن ينتقل باريك إلى قانون التعدين في البلاد لعام 2023. وقد أعادت الحكومة بالفعل إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات مع عمال المناجم المتعددين الآخرين بموجب التشريع الجديد ، وفقًا لمصدرين استشهد بهما رويترز.

متابعات | شاشوف

في أواخر مايو الماضي، أصدرت محكمة الأموال العامة في الأمانة حكمها في قضية النصب والاحتيال لشركة ‘إعمار تهامة للمقاولات’، ورئيستها فادية عقلان، بعد أكثر من عامين من النظر في القضية. وقد أُدينت الأخيرة وشقيقها بالنصب والاحتيال على أكثر من 7 آلاف مساهم، حيث تم الحكم عليهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما تبدأ من تاريخ القبض عليهما.

وقد تم إلزامهما بإعادة أموال المساهمين التي تقدر بأكثر من 3 مليارات و61 مليون ريال، مع خصم ما تم تسليمه للضحايا تحت مسمى أرباح. كما تعرض ثلاثة صرافين متورطين في القضية لغرامة جماعية بمبلغ مليوني ريال لكل منهم، تورد للخزينة العامة للدولة، وفقاً لمصادر شاشوف، ليتم بذلك إنهاء واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي أثارت الجدل العام في السنوات الأخيرة.

لكن مع الفصل في قضية شركة إعمار تهامة للمقاولات، لا تزال هناك ملفات أخرى أكثر خطورة عالقة في أروقة المحكمة، ولا يزال ضحاياها في انتظار استرداد أموالهم. من أبرز هذه القضايا قضية ‘قصر السلطانة’، التي يُتهم فيها 76 فرداً، بما في ذلك بلقيس الحداد، وقضية ‘تهامة فلافور’ التي تضم 41 متهماً، من بينهم فتحية المحويتي.

انتظار استعادة عشرات المليارات من الحقوق

ينتظر المساهمون في شركة قصر السلطانة، المملوكة لبلقيس الحداد، استرجاع أموالهم التي استثمروها في الشركة، دون التأكد من صحتها أو أنشطتها الفعلية. وقد أصدرت محكمة الأموال العامة في 07 يونيو 2023 حكماً في هذه القضية، وأدانت 76 شخصاً بتهمة الاحتيال على حوالي 110 آلاف مواطن خلال الفترة (2016-2020)، وجمع أكثر من 66 ملياراً و314 مليون ريال.

وقضت المحكمة بسجن 33 مداناً لفترات تتراوح بين سنة و10 سنوات، و31 آخرين لعام واحد. وأُلزمت الحداد وعيسى الصلوي بدفع أكثر من 27 ملياراً و729 مليون ريال قيمة الأسهم المستحقة للضحايا بين ديسمبر 2019 ومارس 2020، إضافة إلى استرداد مبالغ مالية كبيرة استلموها من الضحايا تحت مسميات أرباح سنوية وعمولات.

بينما كان الضحايا ينتظرون استرجاع حقوقهم الضائعة، تم استئناف الحكم ضد المدانين في قضية بلقيس الحداد، مما جعل القضية عالقة في محكمة الاستئناف حتى الآن. يُذكر أن الحكم القضائي نص على بيع العقارات والأموال غير المنقولة والمنقولة بالمزاد العلني وتوريد عائداتها لصالح الضحايا وتوزيع الأموال المستردة بناءً على الكشوفات المقدمة من المتهمين.

إلى جانب ذلك، يستمر المساهمون في ‘شركة تهامة فلافور’ في انتظار استعادة أموالهم أيضاً، حيث قامت الشركة بجمع أكثر من 136 ملياراً و966 مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين و938 ألف دولار و19 مليوناً و23 ألف ريال سعودي، وفقاً لمخطط الاحتيال المعروف ب’بونزي’. ووفقاً لمتابعة شاشوف، يتجاوز عدد الضحايا 13,500 شخص، وقد تم خداعهم بالأنشطة الاستثمارية والوعد بأرباح سريعة وعوائد مرتفعة.

يوجد حوالي 41 متهماً في قضية تهامة فلافور، يتقدمهم فتحية المحويتي، رئيسة مجلس إدارة الشركة. تُتهم هي ومن معها بتسجيل مشاريع صغيرة بأسمائهم باستخدام أموال الضحايا، ودون تحقيق أي أرباح للمساهمين. قامت الشركة بإنشاء عدة كيانات في الأمانة ومحافظات ذمار والمحويت وإب، وجمعت مبالغ مالية ضخمة بعد الترويج لمشاريعهم، حيث تم غسل الأموال المُحصلة من جريمة النصب عبر اكتساب أصول مالية عقارية ومنقولات باسمهم.

عقدت المحكمة حوالي 31 جلسة في هذه القضية، وفي 28 مايو، صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بنقل عدد من القضاة، بما في ذلك القاضي مصطفى محمد مكشم الذي تم نقله من رئاسة محكمة جنوب شرق الأمانة إلى رئاسة الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة. هذا الأمر أثار قلقاً لدى ضحايا شركة تهامة فلافور، حيث سيحتاج القاضي الجديد وقتاً طويلاً للاطلاع على ملفات القضية المعقدة ومئات المستندات، مما يعيد الضحايا إلى نقطة الصفر في مسيرتهم للحصول على حقوقهم، ويزيد من تعقيد الأمور بدلاً من حلها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط