أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تكبدت إسرائيل في حربها الأخيرة ضد إيران نفقات بلغت 1.45 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط، مما يزيد من الضغوط المالية الهائلة القائمة بالفعل بفعل الصراع على غزة، وفقاً للمستشارة المالية لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي “ريم أميناح” – متابعات شاشوف.

– أعلنت شركة “إنتل” الأمريكية للشرائح عن نيتها لتسريح مئات العمال في مصنعها في إسرائيل، الذي يُوظّف حوالي 4 آلاف شخص، بينما توظف الشركة إجمالاً 9350 إسرائيلياً، وستشمل هذه الخطوة خُمس قوى العمل في مصانعها العالمية. وقد بدأت بإخطار الموظفين في أبريل بشأن عمليات التسريح المحتملة، في واحدة من أعمق عمليات إعادة الهيكلة بتاريخ الشركة، نتيجة للتدهور الأمني الراهن.

تداعيات دولية |
– أفادت شركة مارش ماكلينان لإدارة المخاطر والاستشارات أن شركات التأمين العالمية تخشى من توسيع قوات صنعاء نطاق هجماتها في البحر الأحمر، مشيرة إلى ارتفاع أسعار تأمين السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 60% منذ بداية الحرب، وتضيف أنه من المحتمل أن ترتفع الأسعار أكثر مع ازدياد القلق بشأن سلامة الشحن – فاينانشال تايمز.

– شهدت قناة السويس المصرية عبور سفينة الحاويات “أوزيريس” التابعة للخط الملاحي الفرنسي “CMA CGM” قادمة من سنغافورة في طريقها إلى ميناء الإسكندرية، مما يُعتبر أول عبور لسفينة حاويات كبيرة من البحر الأحمر منذ مارس 2024، ويبلغ طول السفينة 366 متراً وعرضها 51 متراً، مع غاطس يصل إلى 49 قدماً وقدرتها على استيعاب 15,536 حاوية نمطية – متابعات شاشوف.

– أكدت الحكومة الإيرانية أنها تدرس ثلاثة سيناريوهات استراتيجية، تشمل إغلاق مضيق هرمز، والانسحاب من اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية، وزيادة معدلات تخصيب اليورانيوم، وذلك في وقت يتزايد فيه التصعيد مع إسرائيل والتهديدات الأمريكية بالتدخل.

– تراجعت البورصة المصرية بأكثر من 1.3% من قيمة المؤشر “EGX30″، حيث هبط إلى نحو 30,725 نقطة، نتيجة موجة بيع من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط توقعات استمرار الأداء المتذبذب بسبب غموض الرؤية الإقليمية الناجم عن الصراع الراهن، مما يزيد الضغوط على عملة الجنيه المصري التي سجلت 50.21 جنيهاً للدولار الواحد.

– انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، مع اتخاذ المستثمرين موقفاً حذراً بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مما يثير المخاوف من احتمال عدم الاستقرار الإقليمي، حيث انخفض مؤشر السعودية “تاسي” بنسبة 0.7%، ومؤشر دبي بنسبة 0.6%، والمؤشر القطري بنسبة 0.1%، وفق معلومات من شاشوف.

– الأردن | تراجعت أعداد المسافرين في المملكة بنسبة 48% وعدد الطائرات بنسبة 43% منذ يوم الجمعة مع بدء الحرب بين إيران وإسرائيل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

متابعات محلية | شاشوف

تعيش مدينة عدن فصولاً متكررة من الأزمات المعيشية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من يوميات السكان المنهكين. وفي آخر تجليات الانهيار الخدمي والمعيشي، تستمر أزمة الغاز المنزلي في الاحتدام، مما يُنتج طوابير لا تنتهي من المواطنين الباحثين عن أسطوانة غاز، في ظل غياب معالجات فعلية من السلطات المحلية وتآكل المؤسسات الاقتصادية والخدمية.

لأسابيع، تقف العديد من الأسر أمام محطات تعبئة الغاز في عدن، حيث تمتد الطوابير منذ الفجر لساعات طويلة، وسط اختناقات مرورية وتدافع متزايد يعكس حجم اليأس لدى المواطنين. وفقًا لتقارير مرصد شاشوف، فإن المشهد أمام محطة ‘العاصمة’ بحي المنصورة، وغيرها من المحطات، يتشابه في الازدحام الحاد وانقطاعات الإمدادات المتكررة، مع بيع غير منظم يصاحبه أحيانًا تسعيرات غير رسمية تفوق الأسعار المحددة.

بينما يسعى المواطنون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، تتزايد الأصوات المطالبة بتدخل مكتب وزارة النفط والسلطات المحلية لضبط عملية التوزيع وتعزيز الرقابة على المحطات المتهمة بالمضاربة في السوق أو تهريب الغاز خارج المناطق السكنية.

لكن خلف أزمة الغاز تكمن أزمة أكبر تتعلق بانهيار هيكلي في الاقتصاد المحلي، وتدهور معيشي غير مسبوق يطال جميع جوانب الحياة اليومية في عدن، التي تعاني من أزمة مركبة تشمل الانهيار المالي، وانفلات الرقابة، وغياب سلطة مركزية قادرة على الإنقاذ.

تشير متابعات المرصد الاقتصادي ‘شاشوف’ إلى أن سعر صرف الريال اليمني في عدن صباح اليوم، 18 يونيو 2025، تجاوز 2700 ريال مقابل الدولار، في حين تجاوز سعر الريال السعودي 700 ريال يمني، في مستوى وصف بـ ‘الكارثي وغير المسبوق منذ 10 سنوات’، واستمرار الانهيار هذا سيؤدي إلى شلل كامل في الحركة التجارية والخدمية.

بحسب تصريح الخبير الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’، فإن الاقتصاد في عدن يتجه بسرعة نحو ‘الدولرة’، حيث أصبحت معظم المعاملات التجارية تتم بالدولار أو الريال السعودي، نتيجة لفقدان الريال اليمني لقيمته الشرائية، مما أدى إلى انكماش حاد في قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بنسبة فاقت 180% مقارنةً بسنة 2022.

تفيد متابعات ‘شاشوف’ أن أسعار أسطوانة الغاز المنزلي الرسمية تتراوح بين 7000 و7500 ريال يمني، ولكن المواطنين في عدن غالبًا ما يضطرون لشرائها بأسعار تصل إلى 12000 ريال، إما من السوق السوداء أو من بعض المحطات التي تفرض رسومًا إضافية بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

رغم المفترض أن تكون عدن ‘نموذجًا للاستقرار الاقتصادي النسبي’ مقارنة ببقية المحافظات، فإن الواقع يعكس العكس تمامًا، مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا وتدهور خدمات المياه، وتضخم غير منضبط في أسعار الوقود والسلع، يقابله غياب كامل لأي رقابة مؤسسية أو سياسات إنقاذ اقتصادي.

تشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن متوسط دخل الأسرة في عدن لا يتجاوز 60 ألف ريال يمني شهريًا، بينما يتطلب الحد الأدنى من الإنفاق الشهري لأسرة مكونة من خمسة أفراد حوالي 350 ألف ريال، مما يبرز الفجوة المتزايدة بين الدخل والاحتياجات الأساسية.

هذه الأزمات المتراكمة دفعت عددًا من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين في ندوة حديثة في العاصمة الأردنية عَمّان، إلى التحذير من أن اليمن، وخاصة عدن، ‘تدخل مرحلة المجاعة الباردة’، أي المرحلة التي تتوفر فيها المواد في السوق، ولكن تعجز السكان عن شرائها.

وفق تقديرات ‘برنامج الغذاء العالمي’، يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينما يُصنف 1.8 مليون طفل في حالة سوء تغذية حاد، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الحلول الجذرية.

ومع كل هذا الانهيار، يواجه المواطن اليمني السؤال ذاته يوميًا: كيف يمكنه النجاة في ظل اقتصاد يتهاوى، وخدمات تتفكك، وسلطة عاجزة عن وقف النزيف؟ أما الإجابة، فتبدو بعيدة المنال، في انتظار تفاهمات سياسية كبرى لم تنضج بعد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يواجه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذراع الفنية للأمم المتحدة التي تهدف لمساعدة الدول النامية في الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، واحدة من أصعب فتراتها منذ تأسيسها في عام 1964.

في ظل أزمة مالية خانقة تعيق قدرة المنظمات الأممية، وجدت الأونكتاد نفسها مضطرة لتقليص عشرات الوظائف والتحضير لأكبر تخفيضات منذ عقود، بينما تتزايد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، مما أعاد تشكيل معالم التجارة العالمية.

تقشف مؤلم وسط طلب متزايد

<pذكرت “ريبيكا جرينسبان”، الأمينة العامة للأونكتاد، في حديث مع وكالة “رويترز”، أن وكالتها بصدد اقتراح تخفيض نحو 70 وظيفة من إجمالي حوالي 500 موظف، بما يشمل مستشارين وموظفين دائمين، في إطار موازنة عام 2026. ووصفَت الخطوة بأنها “مؤلمة ولا يمكن تزيينها”، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر خفض للموظفين على مستوى ميزانية واحدة في تاريخ الوكالة.

أبدت جرينسبان، التي تقود أيضاً جهود تنسيق الإصلاحات المتعلقة بالكفاءة وخفض التكاليف في الأمم المتحدة، قلقها من أن هذه التخفيضات قد تحدّ من قدرة الأونكتاد على الاستجابة السريعة للدول التي تسعى لفهم تداعيات السياسات الجمركية المتقلبة، خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية، وزيادة الطلب على دراسات تحليلية اقتصادية دقيقة.

الولايات المتحدة تقلّص التمويل… والأمم المتحدة تعيد هيكلة حضورها

جاء قرار خفض الميزانيات ضمن مراجعة شاملة تقودها الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تستعد بدورها لتقليص موازنتها العامة البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة تصل إلى 20%. وقد طُلب من أكثر من 75 وكالة وهيئة أممية تقديم اقتراحات لخفض نفقاتها بحلول منتصف يونيو الجاري.

السبب الرئيسي وراء هذا الانكماش هو تراجع التمويل من المانحين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، التي كانت توفر حتى وقت قريب حوالي ربع تمويل المنظومة الأممية. ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “Foreign Policy” في مايو 2025، فإن الولايات المتحدة قلّصت مساهمتها السنوية لصالح منظمات الأمم المتحدة بنسبة تجاوزت 30% منذ عودتها للرئيس ترامب في يناير من ذلك العام.

بدأت الأمم المتحدة بالفعل في تنفيذ خطوات تقشفية، ومن أبرزها النظر في مغادرة قصر ويلسون في جنيف، الذي كان مقراً تاريخياً لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما يعكس عمق الأزمة الهيكلية التي تعاني منها المنظمة الأممية.

ترامب يعيد إطلاق الحرب التجارية… والأسواق تتقلب

تزامن خفض تمويل الأونكتاد مع تطورات اقتصادية عالمية معقدة، أبرزها عودة السياسات الحمائية منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب. حيث شنّ البيت الأبيض جولة جديدة من الحرب التجارية ضد الصين، وقام بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة من الاقتصادات الكبرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، المكسيك، وكندا.

في فبراير 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية بدعوى “حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة”.

كما شملت الدفعات فرض تعريفات إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من أوروبا وزيادة الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى 50% على منتجات دول معينة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

ردّت الصين بإجراءات انتقامية استهدفت منتجات زراعية وصناعية أمريكية بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار سنوياً، وحذّرت منظمة التجارة العالمية من أن العالم “يتجه نحو نظام تجاري مجزّأ يفتقر إلى القواعد المشتركة”، وفق تقريرها السنوي الصادر في مارس 2025.

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعة اقتصادية، فإن السياسات التجارية الجديدة قد تمحو ما يصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية 2026، خاصة إذا استمر تقييد تدفقات التجارة بين القوى الكبرى.

ضغط متزايد على الدول النامية وطلب مرتفع على دعم الأونكتاد

في خضم هذه التحولات، تتعرض الدول النامية لضغوط متزايدة لفهم كيفية التعامل مع السياسات الجمركية الجديدة، وإعادة تقييم اتفاقياتها التجارية، وتعزيز قدراتها على التفاوض في بيئة دولية شديدة التقلب.

تلعب الأونكتاد دوراً محورياً في تقديم الأبحاث والمشورة الفنية لهذه الدول، حيث توفر تقارير دورية حول التجارة والاستثمار، وتساعد في تطوير استراتيجيات وطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومع ذلك، فإن تقليص التمويل وغياب الموارد البشرية الكافية يهددان بعرقلة هذا الدور في وقت تحتاج فيه هذه البلدان إلى دعم أكبر من أي وقت مضى.

أكدت جرينسبان في تصريحاتها أن “ما يقلقني ليس فقط فقدان الوظائف، بل قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا. نحن في لحظة حاسمة من النظام التجاري العالمي، ولا يمكننا التراجع”.

من المقرر أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء القرار النهائي بشأن ميزانية الأونكتاد في سبتمبر المقبل، بعد استعراض المقترحات المقدمة من جنيف. وحتى ذلك الحين، سيظل مستقبل الوكالة معلقًا على خيط رفيع من التوازنات السياسية والتمويلية.

أما بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن مستقبل التجارة العالمية يبدو أقل استقراراً مع كل يوم ينقضي دون حلول للتوترات، وكل دولار يُسحب من ميزانيات المؤسسات التي تعمل على تخفيف الصدمات الاقتصادية على الدول الأكثر هشاشة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

سجلت تكاليف التأمين على الشحن البحري عبر مضيق هرمز ارتفاعًا تجاوز 60% في الأسابيع الماضية، وذلك في ظل التصاعد العسكري بين إيران وإسرائيل، مما يعكس تنامي المخاوف العالمية من تفجر أزمة في أحد أهم الممرات المائية عالمياً.

يأتي هذا الارتفاع المفاجئ في التكاليف بالتزامن مع توقعات قاتمة حول مستقبل الاقتصاد العالمي إذا أدت هذه التوترات إلى إغلاق المضيق، الذي يعتبر شريانًا رئيسيًا لنسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

وفقًا لبيانات شركة “مارش ماكلينان” – إحدى أكبر شركات الوساطة التأمينية على مستوى العالم – شهدت تكلفة تأمين هيكل السفن وآلاتها (Hull & Machinery) المارة عبر مضيق هرمز قفزة من 0.125% من قيمة السفينة إلى حوالي 0.2% خلال شهرين فقط. وهذا يعني أن كلفة تأمين سفينة قيمتها 100 مليون دولار قد ارتفعت من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار حسب متابعة شاشوف، وهو ما يدل على مستوى المخاطر الجيوسياسية التي تهدد قطاع النقل البحري الدولي في الخليج العربي.

يمثل مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية حيث تمر من خلاله نحو 17.3 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يزيد عن 20% من الاستهلاك العالمي اليومي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأي تهديد لإغلاق هذا الممر الحيوي يعني حتمًا تعرض أسواق الطاقة العالمية لشدة هزات قد تؤثر على استقرارها لسنوات.

رغم عدم تسجيل أي هجمات مباشرة على السفن في مياه الخليج العربي حتى الآن، إلا أن السوق التأميني العالمي بدأ بالتحرك استجابةً لتزايد المخاطر، وليس للوقائع فقط. وأشار “ماركوس بيكر”، الرئيس العالمي للتأمين البحري بشركة مارش ماكلينان، في تصريح لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إلى أن الوضع يعكس شعورًا متزايدًا بالخطر لدى شركات التأمين. وأضاف أن بعض الشركات يمكن أن تنسحب تماماً من السوق، بينما تعتبر أخرى أن هناك فرصة لزيادة أرباحها في بيئة مليئة بالتحديات.

المخاوف لا تقتصر فقط على إيران وإسرائيل، بل تشمل أيضًا هجمات الحوثيين الذين يستهدفون السفن في البحر الأحمر والخليج العربي، وخاصة تلك التي ترفع أعلاماً أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن القلق يمتد ليشمل جميع السفن التي تمر عبر المنطقة، في ظل ما تصف التقارير بـ’توسع غير منضبط’ للتهديدات، بما في ذلك التشويش الإلكتروني على أنظمة الملاحة، كما حدث في حادثة تصادم ناقلتي نفط قرب المضيق مؤخرًا.

على جانب آخر، فإن تكاليف التأمين على الشحنات النفطية والبضائع ارتفعت أيضًا، وإن بشكل أبطأ، ويتوقع وسطاء السوق أن تشهد الأيام المقبلة موجة جديدة من الارتفاعات مع اتساع نطاق الصراع. وبحسب تقرير صادر عن S&P Global اطلعت عليه شاشوف، فإن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى زيادة كلفة شحن النفط بنسبة قد تتجاوز 70% مقارنة بمعدلات العام الماضي.

الأثر الاقتصادي المحتمل لإغلاق مضيق هرمز سيكون واسع النطاق وخطيرًا، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل، وفقًا لتوقعات بنك جي بي مورغان، مما سيؤدي إلى تفجر معدلات التضخم في مختلف الدول، خاصة تلك المعتمدة على واردات الطاقة. ويجب الأخذ في الاعتبار أن نحو 30% من تجارة الغاز الطبيعي المسال تمر عبر الخليج، مما يعرض الإمدادات إلى آسيا وأوروبا للخطر المباشر، مما سيعزز أزمة الطاقة العالمية.

الشلل في المضيق لن يقتصر تأثيره على أسواق الطاقة فقط، بل سيمتد أيضًا ليعطل سلاسل الإمداد العالمية في مجالات متعددة من الحبوب إلى الإلكترونيات، وإذا استمر الإغلاق لأكثر من 90 يومًا، فمن المرجح أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشًا بنسبة تصل إلى 0.8%، وفقًا لدراسة حديثة لجامعة أوكسفورد إيكونوميكس.

في هذه الأجواء، يجد قطاع التأمين البحري نفسه في قلب العاصفة، بين التزامه بحماية السفن والمستوردين، والخوف من خسائر كارثية قد تلقي ببعض الشركات خارج السوق. وبينما يرى البعض في هذه المخاطر فرصة لتعزيز هوامش الربح، يخشى آخرون أن تخرج الأمور عن السيطرة، مضفية الطابع العسكري على المياه الخليجية بدلاً من كونها ممرًا تجاريًا، مما يهدد الاقتصاد العالمي بأسره.

التطورات في مضيق هرمز لم تعد مجرد مسألة إقليمية، بل أصبحت تمثل قضية أمن اقتصادي دولي. ومع بقاء الأوضاع السياسية والعسكرية قابلة للاشتعال في أي لحظة، تبدو أسعار التأمين والشحن مرشحة لمزيد من الارتفاع، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من انفتاح أو تصعيد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

هل يمكن تجاهل هذه الإشارة من USDX؟ يجب أن؟

السياق الرئيسي لتحركات أسعار اليوم هو قرار سعر الفائدة الذي يلوح في الأفق من بنك الاحتياطي الفيدرالي وكذلك المؤتمر الصحفي ، حيث ستحاول الأسواق تقدير التحركات التالية. إلى حد كبير ، يتوقع الجميع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمعدلات التي يكونون فيها (على الأقل هذا ما يشير إليه سوق العقود الآجلة) ، لكن بعض الناس يتوقعون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

في الوقت الحالي ، فإن عدم اليقين هو اسم اللعبة ، وتظهر المخططات بوضوح.

على وجه الخصوص ، يمكننا أن نرى ذلك في أصغر الأسواق ، حيث يمكن لمبلغ أقل من رأس المال أن يكون له تأثير كبير ، وبالتالي ، حيث يكون لدى الجمهور الاستثمار الكثير ليقوله.

بلاتينيات تومض ضوء تحذير

نعم ، أعني البلاتين. دعنا نلقي نظرة عليها قبل أن أريكم الأخبار الرئيسية في اليوم – إشارة فهرس الدولار الأمريكية القوية.

انتقلت “الفضة الصغيرة” بالقرب من أعلى مستوى سابق.

مثير؟ ربما.

صعودية؟ ليس حقيقيًا.

هناك ثلاثة أسباب لذلك:

1. السياق طويل الأجل لهذا التجمع يجعل من المحتمل جدًا أن يكون هذا هو القمة الرئيسية. ناقشته بالتفصيل الأسبوع الماضي.

2. لا يزال شكل هذا الجزء العلوي مشابهًا جدًا لما رأيناه في قمم السابقة في البلاتين ، والذي ناقشته بمزيد من التفصيل في 12 يونيو.

3. كان المجلد خلال الارتفاع الأخير انخفض ، مما يؤكد كذلك أن هذا هو أعلى من الفتنة ، وليس بداية مسيرة أخرى.

دعنا نلقي نظرة على البلاتين من وجهة نظر طويلة الأجل-تحديث أحد الأشياء من النقطة الأولى.

الشيء هو أن مؤشر معدل التغيير القائم على البلاتين لم ينتقل فقط إلى المستويات المصاحبة لبلورات كبيرة-لقد انتقل إلى المستوى الذي يعني تلك الحرجة. تبعت قمم 2006 و 2008 بعد شهور من الانخفاضات في الذهب ، فضي، والتعدين الأسهم. على وجه الخصوص ، كان قمة عام 2008 “ملحوظة” على أقل تقدير.

نحن في هذا النوع من الموقف الآن.

وعلى الرغم من أن البلاتين يتجمع ، فإن الذهب يتحرك قليلاً.

حاول المعدن الأصفر العودة إلى أعلى مستوياته في يونيو عدة مرات ، لكنه فشل ، وفي الوقت الحالي ، يتم تداوله إلى أقل من 78.6 ٪ من انتشار فيبوناتشي بالإضافة إلى مستوى 3400 دولار مهم من الناحية النفسية.

لا تزال الأساسيات تفضل الدولار الأمريكي

وعلى الرغم من انخفاض سعر الذهب ، فإن مؤشر الدولار الأمريكي قد تومض للتو إشارة شراء رئيسية على الرغم من المشاعر السلبية الساحقة (التي تؤكد الارتباط إلى عام 2008).

بعد تحرك موجز أقل من أدنى مستوى في أبريل ، ارتفعت الدولار الزمني احتياطيًا – تم إبطال الانهيار بوضوح ، وأيضًا من حيث الأسعار اليومية.

هذا ، بالإضافة إلى الدعم القوي على المدى الطويل لمؤشر الدولار ، يخلق معًا صورة واعدة للغاية للعملة الأمريكية ، على الرغم من أن معظم المستثمرين سيجدون ذلك يصعب تصديقه (تمامًا كما كان الحال في أسفل 2008).

يظل تعليقي السابق على الرسم البياني أعلاه محدثًا:

“المشاعر … حسنًا ، اسمحوا لي أن أقتبس تعليقًا من أسفل أحد مقالاتي (التركيز هو لي):

“الدولار هو تراجع بحدة، تشعر أن الولايات المتحدة على وشك الانهيار وسقوط. شعور السوق مجنون جدا. “

هل الولايات المتحدة تنهار هنا؟ بالطبع ، ليس كذلك. على الرغم من المشاعر الحالية ، يرجى أن تضع في اعتبارك أن الدولار الأمريكي لا يزال ليكون عملة احتياطية في العالم ، والولايات المتحدة لديها أقوى اقتصاد في العالم (فكر في التكنولوجيا العالمية الرئيسية ولاعبي الذكاء الاصطناعي) وأقوى جيش العالم. يرجى أيضا أن تضع في اعتبارك أن ال تعريفة الولايات المتحدة صاعدة بشكل أساسي للدولار الأمريكي.

ومع ذلك ، نحن هنا. لست متأكدًا مما إذا كان الكثير منكم يتذكر مشاعر الدولار في قاع عام 2008. اعتقد الجميع وشقيقهم أن الدولار كان سلة المهملات. وحتى الآن – ارتفع مرة أخرى بالانتقام بعد هذا المفتاح.

ماذا يحدث إذا انخفض USD أكثر؟ حسنًا ، يثبت الذهب اليوم أنه يمكن أن ينخفض ​​حتى لو انخفض الدولار من هنا ، وينطبق الشيء نفسه على مخزونات التعدين. “

الدعم طويل الأجل عقد.

تم إبطال الانهيار على المدى القصير.

كل هذا يحدث على الرغم من المشاعر الساحقة الساحقة ، وجانب RSI ما يقرب من 30 ، مما يثبت ظروف البيع الشديد للغاية.

بصراحة ، إذا كان المرء قادرًا على عدم التركيز على ما يشعر به الآخرون في الوقت الحالي (المشاعر “معدية”) وينظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه – فمن الواضح أنه سيكون من الصعب تخيل إعداد أكثر صعودًا للأسابيع والأشهر التالية مما نراه الآن. هل سيتمكن الذهب والفضة وعمال المناجم من التجمع على الرغم من إشارة الشراء هذه؟ بعد انخفاض الذهب مباشرة على الرغم من انخفاض الدولار الأمريكي وعلى الرغم من العمليات العسكرية الإسرائيلية الإيران؟ هذا يبدو مشكوكا فيه.

* Przemyslaw Radomski مؤسس ورئيس تحرير أرباح Sunshine.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يعتقد العديد من الأمريكيين أن اقتصادهم يعاني من عدم الاستقرار، حيث أظهر استطلاع أن حوالي 56% من المشاركين يرون أن الاقتصاد في مسار خاطئ، بينما أبدى 26% قلقهم بشأن الاتجاه الصحيح، و17% لم يحددوا موقفهم.

تشير نتائج الاستطلاع، كما أوردها شاشوف، إلى أن حوالي 65% من الأمريكيين يعتقدون أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على أوضاعهم المالية الشخصية، في حين يشعر 18% بتحسن، بينما 7% يرون أن الرسوم لن تؤثر عليهم، ولم يحدد 10% رأيهم في ذلك.

يتفق تقريباً 97% من المشاركين في الاستطلاع على أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار في عام 2024 في فئة واحدة على الأقل من النفقات، حيث أقر نحو 91% منهم بارتفاع أسعار البقالة.

كما أفاد 75% بأن أسعار الطعام في الخارج قد ارتفعت، وكشف 59% أن أسعار البنزين في تزايد، بينما رأى 52% أن أسعار المنتجات الاستهلاكية قد شهدت زيادة. وكذلك رأى 47% من المشاركين أن أسعار السيارات وخدماتها قد ارتفعت، بينما اعتبر 40% من المشاركين أن أسعار السفر قد زادت أيضاً، وأكد 39% ارتفاع أسعار الخدمات المنزلية وخدمات العناية الشخصية.

على سبيل المثال، أعلنت شركة ‘ميتسوبيشي موتورز’ اليابانية عن زيادة أسعار سياراتها في السوق الأمريكية بما يعادل 2.1% نتيجة للتكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات. وكانت الشركة قد أوقفت مؤقتاً تسليم السيارات من الموانئ إلى وكلائها في الولايات المتحدة بعد إعلان الرسوم، لكنها استأنفتها الأسبوع الماضي وفق مراجعة شاشوف.

من جهة أخرى، يرى ترامب في تصريحات له أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة تضخم، مدافعاً عن الرسوم الجمركية بقوله إنها حققت 88 مليار دولار حتى الآن.

وفي سياق تصريحاته، قال ترامب إن الأموال تتدفق إلى خزينة الولايات المتحدة، وأنها بدأت في بناء مصانع كبيرة، مضيفاً أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى توفير 800 مليار دولار.

تداعيات دولية

فيما يتعلق بالصين، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد حولت بكين تركيزها إلى أسواق أخرى لتنفيذ فائضها الكبير من الإنتاج، بما يؤثر على توازنات اقتصادات العالم، وفقاً لتقارير بعض المصادر. ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان الفترة قبل 20 عاماً عندما فاجأت الصين أمريكا بقدرتها على تصنيع وشحن السلع بسرعة وبأسعار منخفضة، مما أعاد تشكيل الاقتصاد الأمريكي.

تشير البيانات لهذا العام إلى أن فائض الصين التجاري بلغ نصف تريليون دولار، بزيادة تزيد عن 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مما ينذر بمواجهة تجارية محتملة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

في الوقت نفسه، قد تستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم مرتفعة على دول جنوب شرق آسيا، حيث تشير البيانات إلى أن الصين تمرر السلع عبر هذه المنطقة لتجنب الرسوم العالية. ويشير الاقتصاديون إلى توقعات بأن تفرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15.5% على تلك الدول.

ومن المتوقع أن تصل الرسوم على فيتنام وتايلاند إلى 24.3% و20% تقريباً، بينما قد تعتمد سنغافورة والفلبين حوالي 10% بسبب غياب مؤشرات واضحة على إعادة توجيه السلع. ومن الممكن أن تواجه دول الآسيان صعوبات في التوصل إلى صفقات تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة التجميد البالغة 90 يوماً.

على صعيد آخر، أوضح اتحاد الصناعة البريطاني أن التكاليف المتزايدة نتيجة للرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على الاستثمار في الاقتصاد البريطاني، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.2% هذا العام، وهو انخفاض عن التوقع السابق البالغ 1.6%. كما خفّض الاتحاد توقعاته للنمو لعام 2026 من 1.5% إلى 1%، مشيراً إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات والاستثمارات.

بشكل عام، على الرغم من رؤية الإدارة الأمريكية الحالية للرسوم الجمركية كوسيلة لزيادة إيرادات الحكومة، فإنها تهدد فعلياً برفع أسعار المستهلكين، مما قد يؤدي إلى احتجاجات من المواطنين وأزمة تضخمية تؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المحدود، مما يضع الاقتصاد في وضع حرج قد ينتج عنه ردود فعل غير متوقعة على المستوى الدولي، مما يفاقم الحرب التجارية القائمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

في انهيار تاريخي مقلق، تجاوز سعر الصرف في مناطق حكومة عدن العتبة 2700 ريال للدولار الواحد، والريال السعودي أكثر من 700 ريال يمني، للمرة الأولى في تاريخ اليمن، في ظل غياب دور الحكومة والبنك المركزي في عدن، وتجاهلهما المشهد كلياً، مما يترك المواطنين يواجهون مصيرًا مظلمًا بمفردهم نتيجة للسياسات الكارثية التي أظهرت فشل الحكومة على مر السنين.

يثير هذا الانهيار للعملة المحلية مخاوف كبيرة لدى المواطنين بشأن تأثير ذلك على أسعار السلع الغذائية والضرورية بالإضافة إلى الخدمات المتهالكة في الأصل. ومع استمرار انهيار العملة وتجاهل الحكومة للمطالب الشعبية، يتم قمع المواطنين الذين يخرجون للاحتجاج في الشوارع معبرين عن رفضهم التام لانهيار العملة وتدهور الخدمات، بدلاً من إدراك الإرادة الشعبية لتغيير الأوضاع ووضع الحلول المناسبة من قبل الجهات المعنية.

يعتبر الارتفاع صاروخيًا مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 2070 ريالاً في نهاية نوفمبر 2025 وفقًا لمتابعات شاشوف، مما دفع الحكومة إلى إطلاق دعوات للمانحين الدوليين لتقديم الدعم المالي العاجل لوقف انهيار العملة. وفي 27 ديسمبر، أعلنت السعودية عن تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 500 مليون دولار، لكن الريال اليمني واصل تدهوره ليصل إلى حوالي 2200 ريال في منتصف يناير 2025.

في أحدث التقارير، حللت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدهور الضار في مناطق حكومة عدن، مشيرةً إلى أن 4.95 مليون شخص في هذه المناطق يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة (مايو – أغسطس 2025). واعتبر التقرير الذي اطلعت عليه شاشوف أن هذا الوضع يعود بشكل رئيسي إلى الآثار المشتركة للصراع والتدهور الاقتصادي المستمر وارتفاع تكاليف الأغذية والوقود، فضلاً عن الفيضانات المتوقعة، وتأخر موسم الزراعة، وانخفاض حاد في مساعدات الغذاء الطارئة.

مسؤولية الحكومة والبنك المركزي

في بيان حصلت عليه شاشوف اليوم الأربعاء، أكدت نقابة الصرافين الجنوبيين فشل حكومة عدن وبنك عدن المركزي في إدارة الاقتصاد، حيث لم يكن هناك أي دور فعال في السيطرة على السوق المصرفي، بينما يعاني الاقتصاد من انهيار كارثي ومستمر دون أي تحسن يذكر، مضيفة أن المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع تقع على كاهل الحكومة والبنك المركزي، وأن اللوم المباشر موجه لهما حيث يكتفيان بالصمت حيال هذه الأوضاع.

عبّر اقتصاديون عن الوضع بأنه يعكس فشلاً كارثياً للحكومة. وفي حديث لـ”شاشوف”، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي أن هذا الانهيار هو الأعمق والأكثر فداحة وخطورة منذ نقل الحكومة لعمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في عام 2016. وأكد الحمادي وجود مخاطر من استمرار هذا التدهور الذي قد يؤدي إلى مزيد من التضخم الاقتصادي واندلاع أزمة معيشية خانقة أخطر من أي وقت مضى.

وصف المحلل الاقتصادي رشيد الحداد ذلك بأنه سقوط لكل معاني المسؤولية لحكومة تدعي الشرعية أمام العالم، ولن يشعر أي من مسؤولي حكومة عدن بالأضرار والآثار والمعاناة التي يواجهها ضحايا الفساد والفشل الاقتصادي في المحافظات الجنوبية، لأنهم لا يعترفون بالعملة اليمنية ويتعاملون بالعملة السعودية والدولار الأمريكي، ويتلقون مرتباتهم بالعملة الصعبة.

يرى الصحفي عبدالرحمن أنيس أن الريال ينهار بسرعة، بينما الشارع ينهار بصمت، مضيفًا أن كل رقم يرتفع ليس مجرد رقم، بل يُمثل وجبة تُحذف، ودواء يُستثنى، وأبًا ينكسر أمام أطفاله.

العملة المحلية تتجه نحو الأسوأ دون أي مؤشرات إيجابية قريبة أو بعيدة، تاركة المواطنين يواجهون واقعهم الأكثر قسوة على الإطلاق، في حين لا يُعرف موقف الحكومة من الأزمة المتفاقمة حتى الآن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

حصلت Asante Gold (CSE: ASE) على 470 مليون دولار لإعادة تمويل الديون ، وتوسع الصناديق في مناجم Bibiani و Chirano Gold في غانا ، والاستعداد لاول مرة في منتصف شهر أغسطس من تبادل مشروع TSX.

تشمل حزمة التمويل 150 مليون دولار من كبار الديون التي تضمها بنك Rand Merchant في جنوب إفريقيا ، بالإضافة إلى ما يصل إلى 125 مليون دولار من الديون التي ترتكز عليها 75 مليون دولار من شركة الأسهم الخاصة في لندن. رتبت Asante أيضًا منشأة بقيمة 50 مليون دولار مرفوعة بالإنتاج من مناجم Bibiani و Chirano.

بالإضافة إلى ذلك ، حصلت الشركة على 110 مليون دولار من تمويل الجسور من المقرضين في الإمارات العربية المتحدة وغانا للمساعدة في تمويل التوسع في الحفرة وتكليف دائرة الكبريتيد في بيبياني. يبلغ إجمالي جزء الأسهم حوالي 85 مليون دولار حتى الآن ، مع Appian كمستثمر رئيسي ، حيث يستهدف Asante ما يصل إلى 130 مليون دولار.

يهدف هذا التدفق إلى القضاء على التزامات ديون أسانتي المرتبطة بـ Kinross Gold (TSX: K ؛ NYSE: KGC) من استحواذها على Chirano لعام 2022 ، وهي صفقة سهم ورسالة بقيمة 225 مليون دولار منحت في البداية Kinross حصة 9.9 ٪. بموجب الشروط المنقحة ، ستحول Kinross جزءًا من موقعها إلى حقوق ملكية – مما يربط حصتها إلى أقل من 18 ٪ – في حين تكتسب Asante شروط السداد الموضحة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي ديف أنتوني في بيان إن التمويل الجديد “سوف يمسح الطريق لتحقيق هدفنا المتمثل في إنتاج الذهب لأكثر من 500000 أوقية. وقال إن العائدات ستسرع توسع بيبياني وتتقدم في العمل تحت الأرض في شيرانو عبر حزمة أراضي 80 كيلومترًا مربعًا.

الإخراج المزدوج

أنتجت أسانتي حوالي 76000 أوقية. من الذهب العام الماضي ويتوقع أكثر من الإنتاج المزدوج في 2025 إلى 172000 أوقية. من المقرر أن يوضح مصنع الكبريتيد في Bibiani في الربع الثالث ، وإنتاجه تحت الأرض لارتفاع بحلول عام 2026. مع من المتوقع أن يتجاوز Chirano 200000 أوقية. سنويًا في غضون عامين ، من المقرر أن يصبح Asante منتجًا ذهبيًا متوسطًا.

يلاحظ Tipranks من منصة Tel Aviv أنه على الرغم من أن Asante يُنظر إليه على أنه مبالغ فيه بناءً على الأساسيات الحالية ، فإنه يعرض “زخم تقني قوي وتطورات إيجابية للشركات ، يخفف من التحديات المالية واعتبارات التقييم”.

أغلقت الأسهم في أسانتي بسعر 1.47 دولار كندي في بورصة الأوراق المالية الكندية في تورنتو يوم الثلاثاء للحصول على رسملة سوق بلغت 732 مليون دولار كندي.

أظهرت Asante نمطًا من التمويل التسلسلي وإعادة الهيكلة-من خلال المواضع الخاصة ، والعقود الذهبية الآجلة ، وإعادة تمويل الديون ، وقروض الجسر وترتيبات تدفق الذهب-لتثبيت النمو المكثف في رأس المال للشركة. في شهر أكتوبر ، حصلت الشركة على 525 مليون دولار من Fujairah Holdings من الإمارات العربية المتحدة من خلال بيع أمامي للذهب المنتجة في Bibiani. بعد ذلك بعد 100 مليون دولار تم جمعها في سبتمبر من بيع الأسهم إلى مستثمر استراتيجي.

من خلال تطهير الديون وتمويل توسع الألغام واكتساب رؤية TSXV ، فإن Asante يضع نفسه للانضمام إلى صفوف الجيل القادم من المنتجين من الدرجة المتوسطة في كندا. إنه يقارن مع قابس متوسط ​​مثل الموارد البحرية (TSXV: MAE) وموارد GOGOLD (TSX: GGD).

قد يكون حجمها التشغيلي وهيكل رأس المال الآن أقرب إلى شركات مثل G2 Goldfields (TSX: GTWO) و Mineros (TSX: MSA) ، والتي تحوم حول ملامح وتقييمات الإنتاج المكافئة.