يرى المحللون في بنك أوف أمريكا أن أسعار الذهب تصل إلى 4000 دولار للأوقية – بنسبة 18 ٪ من المستويات الحالية – خلال العام المقبل بسبب ديون مالية أمريكية.

ارتفع الذهب – الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه ملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين – بنسبة 30 ٪ تقريبًا هذا العام ، مدفوعًا بتوترات تجارية عالمية عالية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع تصاعد التوترات الإقليمية وقيام الولايات المتحدة بشن هجوم على المنشآت النووية في إيران، هددت إيران بشكل رسمي هذه المرة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مما يزيد من حدة التوترات على المستوى الاقتصادي في العالم العربي والدولي ويضع الموقف في مرحلة أكثر تأزماً.

أعلن البرلمان الإيراني موافقته، رسمياً، على إغلاق مضيق هرمز، كرد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وما اعتبرته طهران ‘انتهاكات مستمرة لسيادتها’. وأُعلن عن القرار خلال جلسة استثنائية لمجلس الشورى الإسلامي بإيران، مما يمنح المشروع غطاءً قانونياً لإغلاق المضيق، بينما يبقى التنفيذ معلقاً على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يُعتبر أعلى سلطة أمنية في البلاد.

مرشد إيران الأعلى، علي خامنئي، حذر الولايات المتحدة من ‘أضرار لا يمكن إصلاحها’ إذا تدخلت واشنطن في النزاع دعماً لإسرائيل التي تعاني من خسائر اقتصادية كبيرة. وقد تضمن تصريح خامنئي توقعات بأن القيادة الإيرانية قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز كوسيلة لتقويض خصومها.

ووفقاً لبعض النواب الإيرانيين، فإن قرار إغلاق المضيق يعد ضرورياً لحماية الأمن القومي الإيراني ويعكس السيادة الكاملة لطهران على مياهها الإقليمية، مؤكدين أن الإغلاق يعبر عن رفض تام للتهديدات التي تواجه إيران من الدول المعادية التي تستفيد من الممرات البحرية الإيرانية.

بحسب مراجعات مرصد “شاشوف”، يمر مضيق هرمز الاستراتيجي بنحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي يومياً، وتصفه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنه ‘أهم ممر لنقل النفط في العالم’. وفي حالة موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني على الإغلاق، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة دولية في سلاسل الإمداد العالمية.

لكن الأزمة لا تتعلق بالطاقة فقط، بل ستؤثر بشكل مباشر على سلاسل التجارة العالمية، خاصة للدول الآسيوية كالصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، وهي اقتصادات عملاقة تعتمد بشدة على تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

سبق أن هددت إيران بإغلاق المضيق في أوقات التوتر، لكن وفقاً لمحللين، تبدو هذه المرة مختلفة، إذ يأتي القرار بعد شن هجمات أمريكية مباشرة على البنية التحتية الإيرانية، مما يعكس رسالة قوية بأن الاعتداءات على الأراضي الإيرانية ستترتب عليها عواقب كبيرة.

شركات الملاحة تتابع بقلق

تتابع شركات الشحن العالمية الكبرى الوضع بقلق كبير، حيث قالت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” إن السفن تواصل الإبحار عبر مضيق هرمز، لكنها مستعدة لإعادة تقييم الموقف واتخاذ إجراءات تشغيلية حسب المعلومات المتاحة.

من جهة أخرى، قالت شركة الشحن الألمانية “هاباغ لويد” إن سفنها لا تزال تعبر المضيق بعد القصف الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، ‘لكن الوضع يمكن أن يتغير خلال فترة قصيرة’.

تشير المخاوف لدى الشركات الكبرى إلى ‘صدمة اقتصادية عالمية’، تنضاف إلى الصدمة التي سببتها أزمة “البحر الأحمر” بعد أن أغلقت قوات صنعاء هذا الممر الاستراتيجي من مضيق “باب المندب” أمام السفن الإسرائيلية منذ عام 2023.

الأضرار والمتضررون.. ماذا يعني إغلاق هرمز؟

تسود المخاوف الدولية من الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز، حيث يمر ربع تجارة النفط العالمية تقريباً عبره عند مدخل الخليج. إذا منعت إيران الناقلات العملاقة من الوصول إلى الصين وأوروبا وغيرها من المناطق المستهلكة للطاقة، فقد يرتفع سعر النفط بشكل كبير وسريع، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي.

يجسد الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز أن السفن العملاقة نقلت في عام 2024 وحده نحو 16.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج. أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز، معظمها من قطر، عبرت أيضاً عبر المضيق في نفس الفترة. يُتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنحو 20 دولارًا إضافيًا للبرميل، مما يزيد من تقلبات السوق وقلق المستثمرين.

بعد الضربة الأمريكية، ارتفعت أسعار بعض المنتجات المشتقة بنسبة 8.8%، مما يشير إلى توقعات بارتفاع العقود الآجلة للخام عند استئناف التداول.

القرب من المضيق، وخاصة من إيران، يعرض السفن لصواريخ أو اعترضها من قِبل زوارق الدوريات. إذا أغلقت إيران المضيق بالفعل، فستواجه ردوداً من الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية الغربية، مما يزيد من مخاطر الملاحة للسفن التجارية.

تتصدر السعودية والإمارات قائمة الدول الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز. رغم إمكانية تحويل شحنات السعودية إلى أوروبا عبر أنبوب (شرق – غرب)، لا يشمل ذلك بالكامل الاحتياج للمضيق.

يعتمد العراق بشكل كبير على مضيق هرمز في تصدير شحناته النفطية، ولا توجد بدائل واضحة لدى الكويت وقطر والبحرين. بينما تعتمد إيران بالكامل على هذا الممر.

يتم تمرير 20.5 مليون برميل من النفط يومياً عبر المضيق، والبدائل المتاحة لا تتجاوز 2.6 مليون برميل، مما يوضح الفارق الكبير في قدرة التصدير.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المحللين استقرار أسعار النفط قريباً بسبب احتمال عقد إيران لاتفاق سلام، بينما يعتبر الآخرون ذلك أمراً مستبعداً.

استخدمت إيران مضيق هرمز كأداة ضغط في الماضي، مما أثار مخاوف واسعة. في أبريل 2024، قبل تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على إسرائيل، احتجزت إيران سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل قرب المضيق، وفي 2023 اعترضت ناقلة نفط رداً على مصادرة سفينة إيرانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثارت الغارات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في الساعات الأولى من يوم الأحد توترًا ماليًا كبيرًا في الأسواق العالمية، حيث تصاعدت المخاوف لدى المستثمرين من أن يؤدي هذا التصعيد إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، واضطراب في مؤشرات الأسهم، وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

الضربة، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تلفزيوني بأنها ‘نجاح عسكري مذهل’، أكدت أنها قد تبطل ‘القدرات النووية الرئيسية لإيران’، مشيرًا إلى أن الجيش الأمريكي قد يستهدف مواقع إضافية إذا لم تقبل طهران بعرض السلام. من جانبها، توعدت القيادة الإيرانية بردود مفتوحة وغير محدودة، محذرة من ‘عواقب دائمة’ للمصالح الأمريكية في المنطقة.

كانت ردود الفعل الأولية في الأسواق حذرة، ولكن القلق كان واضحًا، ففي الوقت الذي افتتحت فيه بورصات الخليج الرئيسية بأداء مستقر، حققت مؤشرات قطر والسعودية والكويت مكاسب طفيفة، بينما بلغ المؤشر الرئيسي في تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق. ويعكس هذا الاستقرار الوهمي، وفقًا لمحللين في رويترز وبلومبيرغ، رهانات قصيرة الأجل على عدم التصعيد الفوري، لكنه لا يعكس الواقع الجيوسياسي القابل للاشتعال في أي وقت.

النفط في واجهة العاصفة

تواجه أسعار النفط الآن نقطة تحول حاسمة، فمنذ بداية التصعيد في 13 يونيو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقارب 18%، حيث بلغت ذروتها عند 79.04 دولار للبرميل يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر كما أظهرت تقارير مرصد شاشوف.

ووفقًا لمحللي الطاقة في شركة ‘MST Marquee’ بسيدني، فإن السيناريو الأكثر احتمالًا في حالة تصعيد إيراني سيكون يستهدف البنية التحتية النفطية الأمريكية أو الخليجية، أو محاولة تعطيل حركة السفن في مضيق هرمز، وهو الرئة الرئيسية لصادرات النفط من السعودية، الإمارات، العراق، والكويت.

المحلل ‘شاؤول كافونيتش’ يرى أن السيناريو الأسوأ يمكن أن يدفع بأسعار النفط إلى حاجز 100 دولار للبرميل، إذا تم تنفيذ التهديدات الإيرانية التي تم تكرارها خلال أوقات التوتر القصوى. ويُحذر من أن أي هجوم على المنشآت النفطية في العراق أو اضطراب في ناقلات النفط قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار الطاقة، مما سينعكس على التضخم العالمي.

أثر متسلسل على التضخم والسياسات النقدية

القلق الأساسي في الأسواق لا يتعلق فقط بسعر النفط كسلعة، بل بآثاره الثانوية على التضخم العالمي، فارتفاع أسعار النفط يعني زيادة تكلفة النقل والإنتاج، ما سيؤثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية وقدرة البنوك المركزية – خصوصًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – على خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

في الولايات المتحدة، تراقب الأسواق بعناية كيفية إدارة الفيدرالي لهذه التطورات، خاصة أن نسب التضخم لا تزال تتجاوز مستهدف 2%، وأي قفزة جديدة في أسعار الطاقة قد تعني تعليق الخطط التوسعية المنتظرة.

وبحسب تقرير لرويترز، اطلع عليه مرصد شاشوف، فقد أشار ‘جيمي كوكس’، الشريك الإداري في ‘هاريس فاينانشال غروب’، إلى أن أي تصعيد سيؤدي حتماً إلى ارتفاع فوري في أسعار النفط، لكنه عبّر عن اعتقاده بأن الهجمات قد تدفع إيران إلى قبول اتفاق سلام، وبالتالي يمكن أن تنخفض الأسعار مرة أخرى على المدى القصير.

مع تصاعد القلق، يتجه المستثمرون إلى إعادة توجيه سريع نحو أصول تُعتبر ملاذًا تقليديًا في أوقات الأزمات، مثل الدولار الأمريكي، الذهب، والسندات الحكومية.

على الجانب الآخر، شهدت العملات المشفرة تراجعات حادة، مما يدل على القلق بين مستثمري التجزئة، فقد هبط سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية بعد بيتكوين، بنسبة 5% يوم الأحد، ليصل إجمالي خسائره إلى نحو 13% منذ بداية التصعيد، مما يعكس تحول المستثمرين نحو أصول أكثر استقرارًا في ظل التوتر الجيوسياسي.

رغم سوداوية المشهد، تظهر سابقات تاريخية أن الأسواق المالية غالبًا ما تظهر مرونة ملحوظة بعد الصدمات الجيوسياسية، ففي غزو العراق عام 2003، والهجمات على منشآت النفط السعودية عام 2019، تراجعت مؤشرات الأسهم لفترة وجيزة، لكنها استردت عافيتها سريعاً خلال شهرين.

وفقًا لتحليل أجراه بنك ‘Wedbush Securities’ وشركة ‘Cap IQ Pro’، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.3% فقط في الأسابيع الثلاثة التي تلت اندلاع الصراعات، لكنه عاد للتحسن بمعدل 2.3% بعد شهرين، وهو ما يعكس ميل الأسواق لامتصاص الصدمات المؤقتة إذا تم احتواء النزاع.

صورة غير مكتملة… ومخاطر مفتوحة

رغم المحاولات الأولية لاحتواء الذعر، لا يزال المشهد ملبداً بالغموض، ولا تزال تفاصيل الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية غير واضحة، كما أن حجم الرد الإيراني لم يظهر بشكل كامل بعد. يكمن الخطر الأكبر في تحول هذا التصعيد إلى صراع طويل الأمد كما حدث في الخليج خلال الثمانينيات، المعروف بـ’حرب الناقلات’، وهو سيناريو سيكون له تأثيرات كارثية على الأمن الطاقي وسلاسل الإمداد العالمية.

في ظل هذه الظروف، تراقب الأسواق بحذر بالغ، وتعيد تسعير الأصول، في مشهد يذكر بأكثر مراحل الحرب الباردة توتراً. بينما يراهن بعض المستثمرين على احتواء سريع، يبدو أن الاحتمال الأكبر – وفق تحليلات شاشوف المستندة إلى رويترز وبلومبيرغ – هو أن يتجه العالم نحو فترة طويلة من التقلبات الحادة، والعوائد غير المتوقعة، والقرارات السياسية التي قد تغيّر موازين الاقتصاد العالمي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأت Dateline Resources (ASX: DTR) أخذ العينات الجيوتقنية على مشروعها المملوك بنسبة 100 ٪ من الذهب الذهب (عناصر الأرض النادرة) في مقاطعة سان بيرناردينو ، كاليفورنيا ، بهدف تحديد أهداف للحفر القادمة.

في بيان صحفي الأسبوع الماضي ، قال المستكشف الأسترالي إن فريقه الميداني يجمع بشكل منهجي ما يقرب من 1200 عينة عبر منطقة المشروع الأوسع ، بدءًا من أعلى المناطق ذات الأولوية التي أبرزتها مراجعات رسم الخرائط الجيولوجية الحديثة والجاذبية.

وقالت داتلين إن جميع العينات ستخضع لتحليل مختبر متعدد العناصر (بما في ذلك الجناح الكامل للعناصر الأرضية النادرة) لاكتشاف الحالات الشاذة الجيوكيميائية وعناصر pathfinder ، مضيفًا أن هذه النتائج ستساعد على توليد خرائط جيوكيميائية مفصلة وإعطاء أولويات المناطق ذات أكبر قدر من الذهب أو REE للحفر.

في حين من المتوقع أن المجموعة الأولية من النتائج في وقت مبكر من يوليو ، قالت الشركة إنها ستنتظر وصول مجموعة البيانات بأكملها قبل تحليل النتائج.

بالإضافة إلى ذلك ، سيقوم فريق Dateline أيضًا بإجراء مسح مغناطيسي (MT) خلال المراحل الأخيرة من برنامج التربة ، بهدف تصور الهياكل الجيولوجية على خاصية الكولوسيوم. قد يستخدم أيضًا الدراسات الاستقصائية المغناطيسية الأرضية لدعم استطلاع MT.

التوقيت الصحيح

تأتي بداية أعمال الاستكشاف في مشروع الكولوسيوم في وقت يحظى فيه كل من الذهب والأرض النادرة بالاهتمام المتزايد.

كان الذهب ، الذي يزدهر في الأوقات المضطربة ، واحدة من أفضل السلع الأداء هذا العام ، وفي منتصف أبريل سجلت رقما قياسيا جديدا بقيمة 3500 دولار/أوقية. أصبحت الأرض النادرة النقطة المحورية في حرب التعريفة الأمريكية مع الصين ، والتي تتحكم في جميع الإمدادات في العالم تقريبًا واستفاد منها في مناقشات العمالة.

لعقود من الزمن ، اعتمدت الولايات المتحدة اعتمادًا كبيرًا على الواردات الصينية. حاليًا ، يوجد لدى الأمة واحدة فقط منجم Ree Mine – The Mountain Pass في كاليفورنيا – تقع على بعد 10 كم جنوب مشروع Colosseum في Dateline.

يتمتع مشروع الكولوسيوم بالفعل بتاريخ غني من تعدين الذهب الذي يرجع تاريخه إلى عصر California Gold Rush. تم تعدين الذهب على نطاق تجاري في الممتلكات في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي تحت ملكية معادن LAC في كندا ، مما أدى إلى 344،000 أوقية. من اثنين من الحفر المفتوحة حتى إغلاقها في عام 1993. ومنذ ذلك الحين ، كان للممتلكات الحد الأدنى من النشاط. إن إمكاناتها لإنتاج REE لم يتم استكشافها بعد.

“في المرة الأخيرة التي كان فيها هذا المنجم قيد التشغيل ، كان سعر الذهب أقل من 350 دولارًا/أوقية ، ولم يكن هناك حافز ضئيل للقيام بأعمال الاستكشاف المتابعة لأنابيب Breccia المخفية. خلال تلك الفترة ، لم تكن العناصر الأرضية النادرة (REES) محورًا بعد ، لذلك أصبحت النتائج المهمة في Colosseum مهمة فقط”.

وأضاف: “نحن الآن في بيئة مختلفة تمامًا ، مع ارتفاع أسعار الذهب والطلب الاستراتيجي القوي على REES ، مما يجعل برنامجنا الميداني المنهجي في Colosseum”.

وفقًا للشركة ، فإن مبادرات الاستكشاف الحالية هي مفتاح استراتيجيتها للتقدم في إمكانات المشروع المزدوج الذهب. وقالت إن أي حالات شذوذ أو أهداف مشجعة تحددها استطلاعات التربة و MT سوف تتغذى على تخطيط حملات الحفر القادمة. يتم الانتهاء من برنامج الحفر الأولي الذي يركز على REE.

DOI تأييد

تلقى مشروع كولوسيوم مؤخرًا الدعم العام لوزارة الداخلية الأمريكية بسبب قدرته على أن تصبح منجمًا في أمريكا الثاني.

التحدث إلى فوكس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر ، وصف وزير الداخلية دوغ بورغوم إحياء مشروع منجم الكولوسيوم في كاليفورنيا بأنه “خطوة محورية” نحو تعزيز إمدادات أمريكا من المعادن الحرجة.

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– نتيجة للتداعيات الناجمة عن الضربات الإيرانية، ستناقش لجنة المالية الإسرائيلية هذا الأسبوع زيادة ميزانية الدفاع بأكثر من مليار دولار في عام 2025. كما تخطط وزارة المالية لزيادة ميزانية وزارة السياحة بأكثر من 257 مليون دولار لدعم إقامة النازحين الإسرائيليين في الفنادق، بالإضافة إلى زيادة ميزانية مؤسسة التأمين بما يزيد عن نصف مليار دولار لدفع تعويضات للنازحين – وفقاً لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

– يُقدّر معهد وايزمان للعلوم أن الأضرار المادية التي تعرض لها المعهد تتراوح بين 300 و500 مليون دولار بعد تدمير صاروخ إيراني المبنى الذي يحتوي على العديد من المختبرات المتطورة – مستجدات شاشوف.

– تبلغ تكلفة الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتفجير الصواريخ الإيرانية حوالي 200 مليون دولار يومياً، وتأتي هذه التكاليف المتزايدة لتزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب بصورة عاجلة – بحسب وول ستريت جورنال.

– تسع دول أوروبية تطالب بوقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتشمل هذه الدول بلجيكا وفنلندا وأيرلندا وبولندا وإسبانيا والبرتغال وسلوفينيا والسويد ولوكسمبورغ. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ويمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها من البضائع، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 49 مليار دولار في عام 2024 – مستجدات شاشوف.

– شركة الطيران منخفض التكلفة ‘إيزي جيت’ البريطانية تؤجل عودتها إلى إسرائيل حتى 25 أكتوبر 2025، بعد أن كان من المقرر أن تعود في نهاية يوليو.

تداعيات إنسانية |
– منظمة اليونيسف تؤكد أن غزة تواجه ‘جفافاً من صنع الإنسان’ حيث تتعرض شبكات المياه، وخاصة مياه الشرب، للانهيار، محذرة من أن الأطفال قد يموتون عطشاً إذا لم يُسمح بإدخال الوقود الضروري لضخ المياه ومعالجتها وتوزيعها.

تداعيات دولية |
– شركة الشحن العالمية ‘ميرسك’ تقوم بتعليق الرسو في ميناء حيفا بسبب استهدافه من إيران، ومن المتوقع أن تقوم ‘ميرسك’ بتفريغ جميع البضائع في ميناء أشدود، حيث يمكن نقلها شمالاً حسب الحاجة – مستجدات شاشوف.

– أعلنت قوات صنعاء أنها ستستهدف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر في حال وقوع هجوم من الولايات المتحدة على إيران بالتعاون مع إسرائيل، مُضيفة أنها تراقب كافة التحركات في المنطقة بما في ذلك التحركات المعادية ضد اليمن، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن البلاد، وفقاً لبيان عسكري.

– الولايات المتحدة تقوم بتنظيم رحلات لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل وسط تصاعد الصراع مع إيران.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير البيانات التي يراقبها مرصد ‘شاشوف’ إلى أن الدولار يواجه أسوأ أداء له منذ أربعين عاماً، نتيجة لعدد من العوامل المؤثرة على العملة الاحتياطية العالمية.

في الوقت الحالي، يسعى العديد من البنوك والمستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن بعيداً عن الدولار. وفقاً لتقرير حديث من صحيفة ‘فاينانشال تايمز’ واستطلاع رأي لمجلس الذهب العالمي، أبدت 95% من البنوك المركزية التي شاركت في الاستطلاع رغبتها في الاستمرار في شراء الذهب خلال العام المقبل، مما يمثل النسبة الأعلى منذ بدء الاستطلاع عام 2018. يأتي ذلك في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية، واستخدام الدولار كأداة في العقوبات الاقتصادية الغربية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن استقرار الدولار ومصداقيته كملاذ مالي عالمي.

على سبيل المثال، بدأت دول مثل الهند ونيجيريا في استعادة كميات من احتياطياتها الذهبية المخزنة في لندن أو نيويورك للاحتفاظ بها محليًا، وهو ما يعزز سيادتها المالية ويقلل اعتمادها على الأنظمة الغربية. وهذا قد يفتح باب التكهنات حول توجه العالم نحو مرحلة جديدة من نظام نقدي عالمي يتراجع فيه بريق الدولار لصالح الذهب.

لماذا تضعف مكانة الدولار؟

بعد نحو 80 عاماً من الهيمنة التي بدأها الدولار بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت أوروبا في حالة من الاضطراب لتربط عملاتها بالدولار والذهب، بدأت مكانته تتأرجح بسبب اهتزاز أسس الاقتصاد الأمريكي.

الاقتصاد الأمريكي يواجه اختلالات في هياكله بسبب ضعف القطاعين الخاص والخدمي، وتراجع الاستهلاك الذي يمثل حوالي 68.8% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 20.1 تريليون دولار)، وهو ما يعد المحرك الأساسي للاقتصاد.

كما أن الاضطرابات السياسية وتآكل الثقة بالمؤسسات الأمريكية تؤدي إلى تفاقم تراجع الدولار. من المعروف أن قوة الدولار تستند إلى الثقة في المؤسسات الديمقراطية واستقلالية النظام المالي واحترام القانون. ومع بداية هذا العام، دخلت أمريكا في تحولات سياسية حادة نتيجة انتشار الاستقطاب الداخلي وزيادة نفوذ التيار الشعبوي بزعامة ترامب الذي استعاد الرئاسة في يناير 2025.

شنت إدارة ترامب حملة تشكيك ضد مؤسسات الولايات المتحدة، كما هاجمت القضاء ووسائل الإعلام، وأقدمت على فصل عدد كبير من الموظفين في الوكالات الحكومية. وفي الأشهر الأولى من حكم ترامب، تم تسريح حوالي 260 ألف موظف حكومي، أي ما يعادل 10% من العاملين في القطاع الحكومي المدني، مما أثار قلقًا حول كفاءة هذه المؤسسات.

كما ضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‘البنك المركزي الأمريكي’ لخفض أسعار الفائدة، متجاوزًا مبدأ الاستقلالية النقدية الذي كان يؤمن الثقة بالدولار، وهو ما اعتبره المستثمرون تجاوزًا لحدود تمس مصداقية العملة الاحتياطية العالمية.

وهناك عوامل أخرى تسهم في تهاوي الدولار، مثل العجز المالي والدين المرتفع. تواجه أمريكا هذا العام أزمة ديون خطيرة، إذ تجاوز الدين العام 37 تريليون دولار. وفقًا للبيانات التي اطلع عليها شاشوف، فإن الإيرادات الحكومية بلغت 5 تريليونات دولار، بينما بلغ الإنفاق 7 تريليونات دولار، مما يظهر اعتمادًا متزايدًا على الاقتراض.

تعتمد الولايات المتحدة على الضرائب في تمويل 99% من إيراداتها، حيث تشكل ضرائب الدخل الفردي حوالي 2.4 تريليون دولار (49% من الإيرادات)، تليها ضرائب الرواتب بـ1.7 تريليون (35%) ثم ضرائب دخل الشركات بـ530 مليار دولار (11%). ورغم هذه الإيرادات الضريبية، تنفق الحكومة نحو 25% منها على سداد فوائد الدين، والتي تجاوزت 1.2 تريليون دولار سنويًا.

تفاقم الوضع بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة السيادي في مايو الماضي، بسبب العجز المزمن وغياب خطة واضحة لضبط الإنفاق. مثل هذه المؤشرات لا تهدد فقط الاستقرار المالي، بل تثير تساؤلات حول ثقة الأسواق العالمية بالدولار.

هناك أيضًا عامل مهم في تراجع مكانة الدولار، يتمثل في عدم احترام أمريكا لعمق تحالفاتها مع الدول، حيث تستخدم أدواتها المالية والتكنولوجية كوسيلة لمعاقبة الدول غير المتماشية مع توجهاتها، بما في ذلك أقرب الحلفاء في أوروبا. يؤدي تسييس النظام المالي إلى دفع الدول لإعادة تقييم الاعتماد على الدولار وفائدة العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. بالفعل، بدأت دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا بتسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية لتقليل مخاطر تقلبات الدولار. كما أطلقت البرازيل مشروع نظام مدفوعات بديل ضمن تحالف ‘بريكس’ للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز التعاون بين الدول النامية، وفقًا لتقارير شاشوف. بالإضافة إلى ذلك، وسعت روسيا استخدام الروبل واليوان الصيني في التجارة مع بكين، ليصل إلى نحو 45% من إجمالي التبادلات، بعد تطوير نظام تحويلات بديل عقب استبعادها من المنظومة المالية الغربية.

تشير بيانات السوق إلى معاناة الدولار، فحتى منتصف عام 2025، فقد الدولار الأمريكي حوالي 10% من قيمته، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1986، أي منذ 40 عامًا عندما حاولت أمريكا تقليل قيمة الدولار بعد اتفاقية بلازا لتخفيض قيمته أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق الصرف.

كما قام المستثمرون الأوروبيون بتقليص تعرضهم للدولار، حيث بدأت صناديق التقاعد في الدنمارك وهولندا بخفض تعرّضها للدولار منذ بداية هذا العام، وتقلصت نسبة الأصول المقومة بالدولار من 23% إلى 20% من إجمالي محافظها الاستثمارية. وفق تقديرات راجعها شاشوف من بنك ‘بي إن بي باريبا’، فإن صناديق التقاعد خارج منطقة اليورو، خاصة في الدنمارك، قد خفضت استثماراتها المقومة بالدولار بمقدار 37 مليار دولار منذ بداية العام.

الخلاصة تشير إلى أن الدولار يشبه المرآة القابلة للكشف عن السياسات الأمريكية المتهورة التي تؤدي إلى تقويض قيمة ومكانة العملة الدولية، مما يعكس تراجعًا دون أي مراجعة للسياسات الخارجية التي أدت لهذه التغيرات الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه التحالفات الدولية، بقيادة الصين وروسيا، لتأسيس نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، حيث تصبح هيمنة الدولار ذكرى من الماضي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أشار البنك الدولي إلى أن عددًا متزايدًا من الاقتصادات النامية يتجه نحو ترتيبات اقتراض أكثر تعقيدًا خارج الموازنة، نتيجة لصعوبة بيئة التمويل، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم الشامل لمخاطر الدين العام.

وطالب البنك بضرورة معالجة هذه القضايا من خلال تغيير جذري في كيفية إعلان الدول المدينة والدائنة عن الديون، بما في ذلك توسيع نطاق المعلومات المعلنة وزيادة تفاصيل الإفصاح عن كل قرض على حدة.

مشكلة عدم الإفصاح عن القروض الجديدة

وفقًا لتقرير البنك الذي اطلع عليه شاشوف بعنوان “تغييرات جذرية لمزيد من شفافية الديون”، فإن 25% من البلدان منخفضة الدخل التي تنشر بعض بيانات الديون تقدم معلومات حول القروض الجديدة. وأوضح البنك أن ظهور ترتيبات تمويل معقدة وغير شفافة (مثل إصدار أوراق مالية خاصة) زاد من تعقيد الإفصاح.

وبحسب أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، فإن حالات الديون غير المعلنة تسلط الضوء مؤخرًا على الحلقة المفرغة الناتجة عن نقص الشفافية.

وأضاف أن مصادر التمويل تجف وتصبح الشروط أكثر صرامة بسبب الديون غير المعلنة، حيث تلجأ البلدان إلى إبرام صفقات غير شفافة ومضمونة، داعيًا إلى تحقيق شفافية كاملة بشأن الديون، مما يتيح الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب وبشكل موثوق، وكسر هذه الحلقة المفرغة.

كما نبه البنك الدولي إلى الزيادة المستمرة في مستويات الدين الداخلي مع عدم كفاية معايير الإفصاح. فضلًا عن لجوء الدول إلى إعادة هيكلة الديون جزئيًا وسريًا مع دائنين محددين، مما يمنع الأسواق من الوصول إلى المعلومات الحيوية.

وطالب البنك باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين ممارسات الشفافية من قبل المدينين والدائنين، بما يشمل الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تفرض الشفافية في عقود القروض وشروط الإقراض، والمشاركة الكاملة من الدول الدائنة في عمليات شاملة لتسوية الديون، بالإضافة إلى إجراء مراجعات وتدقيقات منتظمة، وتعزيز الرقابة على المستوى الوطني، ونشر شروط إعادة هيكلة الديون للجمهور فور إبرام الاتفاقات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط