أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– يعاني اقتصاد إسرائيل من خسائر تصل إلى 27 مليار دولار نتيجة الحرب المستمرة مع إيران التي دخلت يومها السابع، مما يضيف ضغوطاً اقتصادية ويشكل تحديات كبيرة أمام الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وفقاً لتقرير شاشوف عن وسائل إعلام عبرية.

– وزير المالية الإسرائيلي يطلب من لجنة المالية في الكنيست زيادة ميزانية الدفاع بأكثر من مليار دولار في ظل الحرب المكلفة مع إيران.

– تعرض مبنى بورصة “تل أبيب” للتدمير بسبب ضربات صاروخية إيرانية بتاريخ اليوم الخميس، عقب هجوم سيبراني إسرائيلي على منصة “نوبیتكس”، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، مما أدى لسرقة حوالى 81.7 مليون دولار على مرحلتين، ويعتبر هذا التطور في الصراع تصعيداً متبادلاً يتضمن البنية المالية والتقنية بين الطرفين – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 أكتوبر 2025 على الأقل، بعد أن ألغت الخطوط الجوية الأيبيرية رحلاتها حتى 25 أكتوبر، بينما قامت شركة طيران بلغاريا بإلغاء الرحلات حتى 21 يوليو.

– إسرائيل | وزارة السياحة تسلم وزارة المواصلات قائمة تضم أسماء 22,000 سائح يرغبون في مغادرة الكيان، فيما لا يزال هناك أكثر من 32,000 شخص متواجدين هناك، وسيتم إجلاء جزء منهم عبر الأردن والباقي عبر مصر، وهو ما تعتبره خطوة ذات أهمية سياسية وصورية كبيرة وفقاً لتقرير شاشوف من موقع Ice الإسرائيلي.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– تواجه المصارف الفلسطينية أزمة متصاعدة نتيجة تراكم كميات هائلة من عملة الشيكل في الخزائن المصرفية، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على شحن العملة إلى البنوك الإسرائيلية.

تداعيات دولية |
– تم بيع ناقلة “سونيون” النفطية اليونانية التي تبلغ طاقتها 163 ألف طن، والتي تكبدت أضراراً بالغة في هجوم لقوات صنعاء في البحر الأحمر في 21 أغسطس 2024، دون تحديد مشتريها أو سعر البيع – بحسب موقع TradeWinds لشؤون الشحن.

– انخفض مؤشر “دروري” الأسبوعي لأسعار شحن الحاويات العالمية بنسبة 7% ليصل إلى 3,279 دولاراً للحاوية (40 قدماً)، بعد ستة أسابيع من المكاسب، نتيجة لقلة الطلب على البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة – وفقاً لمتابعات شاشوف.

– يعاني نتنياهو وحكومته من تجاهل معاناة الإسرائيليين والانفصال الكامل عن الواقع، حيث يُظهرون الحماس للإنجازات القتالية مع تجاهل مسؤوليتهم تجاه المدنيين، بينما تم إجبار 3 آلاف شخص على إخلاء منازلهم بسبب سقوط الصواريخ الإيرانية، ولا يعلم البعض منهم، وهم مستأجرون، ما إذا كانوا سيحصلون على تعويض أو يمكنهم إلغاء عقود الإيجار – حسبما أفادت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية.

– الهند | تراجعت العملة الهندية (الروبية) إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، حيث بلغت 86.89 روبية مقابل الدولار، نتيجة النفور من المخاطر في الأسواق المالية، مع تركيز المستثمرين على احتمال تورط الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

– تكبدت بورصات الخليج خسائر تقدر بـ55 مليار دولار بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مما يعكس هشاشة الثقة في البيئة الاقتصادية في ظل التهديدات الأمنية المباشرة، حيث يسيطر القلق على تعاملات المستثمرين وتطال الخسائر قطاعات البنوك والطاقة والعقارات نظراً لحساسيتها تجاه التوترات الجيوسياسية – وفقاً لمتابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قالت الحكومة يوم الخميس إن الهند فرضت قيودًا على واردات البلاديوم والروديوم والريديوم التي تحتوي على أكثر من 1 ٪ من الذهب بالوزن.

وقالت في بيان إن الحكومة تقيد الواردات من المعادن الغروية وبعض المركبات الكيميائية لمنع الذهب من دخول البلاد المتنكر كواردات كيميائية.

(بقلم نيكونج أوري وبيباشا داي ؛ التحرير من قبل لويز هوفينز)

الاقتصاد العربي | شاشوف

أثرت حرب إيران وإسرائيل بشكل كبير على أسواق المال العربية، وخاصة بورصات الخليج. فقد تكبدت تلك البورصات خسائر تجاوزت 55 مليار دولار خلال أسبوع من الحرب المستمرة، مما يعكس مدى هشاشة الثقة في الأجواء الاقتصادية تحت التهديدات الأمنية المباشرة، ويبرز موجة الحذر والقلق التي سيطرت على تصرفات المستثمرين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (تداول) بنسبة 0.7%، نتيجة لانخفاض أسهم البنوك الكبيرة مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، بينما انخفضت أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.6% بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الجلسات السابقة.

وأغلقت سوق قطر على انخفاض بنسبة 0.1% في ظل تراجع ملحوظ في أسهم البنوك، خصوصاً البنك التجاري القطري الذي فقد 1.6% من قيمته. كما انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.6% متأثراً بتراجع أسهم شركات النقل والبنوك الإسلامية وفقاً لما أفادت به شاشوف عن وكالة رويترز.

أهم القطاعات الخليجية المتضررة

تصدرت القطاعات المصرفية والطاقة والعقارات قائمة الخسائر في البورصات الخليجية، نظراً لحساسية هذه القطاعات تجاه التوترات الجيوسياسية، وسط تصاعد المخاوف من تمدد الحرب وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي.

وفي هذا الصدد، حذر محللو وكالة ‘ستاندرد آند بورز’ من أن استمرار التصعيد قد يؤجل العديد من الطروحات الأولية في المنطقة أو يُلغي بعضها، بحسب مراجعة شاشوف، في وقت تتراجع فيه ثقة المستثمرين وترتفع مستويات التقلبات.

تشير بيانات السوق الأخيرة إلى أن المؤشرات الرئيسية قد خسرت حوالي 4% في الأيام القليلة الماضية، وسجلت سوق السعودية أدنى مستوياتها منذ 20 شهراً.

إذا استمر عدم اليقين الجيوسياسي، فإن الضغوط على بورصات الخليج ستستمر، وقد يؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد العالمي بأسره. لقد تجلت تأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية بوضوح على المستويين العربي والدولي، خاصةً في أسواق الخليج المالية.

هذه التقلبات والخسائر الخليجية لا تُستثنى منها أي دولة تقريباً، مما يجعل السوق تشهد انسحاباً واسعاً لعدد كبير من المستثمرين بحثاً عن السيولة، وبالتالي يتأثر أداء الأسهم، وينعكس ذلك على مستقبل الأسواق والاقتصادات المحلية على المدى القريب.

على الرغم من أن خبراء الاقتصاد منذ بداية الحرب، يوم الجمعة الماضي، اعتبروا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يكون مفيداً للدول المصدرة من الناحية النظرية، إلا أنه يحمل آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، حيث إن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل تؤدي إلى تقليص النمو العالمي بنسبة تتراوح بين 2 و4%. وهذا يدفع للاعتقاد بأن استمرار التصعيد قد يفاقم الضغوط الاقتصادية عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار أن البورصات تكون عادة من أول المتأثرين بالعوامل الجيوسياسية المرتبطة باستقرار اقتصادات الدول ونموها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في حدث تاريخي يُعدّ من أكثر جولات التصعيد حساسية منذ بداية الصراع المفتوح بين إسرائيل وإيران، استهدفت طهران فجر اليوم الخميس المقر الرئيسي لبورصة تل أبيب في رمات غان بصاروخ باليستي، في هجوم وُصف بأنه يحمل طابعاً استراتيجياً اقتصادياً جلياً.

هذا التطور الخطير جاء كجزء من رد مباشر على هجوم سيبراني إسرائيلي سابق استهدف منصة ‘نوبیتكس’، كبرى بورصات العملات الرقمية في إيران، والذي أدى إلى سرقة حوالي 81.7 مليون دولار على مرحلتين طبقاً لما أعلنته شاشوف استناداً إلى موقع ‘كوين تيليغراف’.

الهجوم الإيراني، الذي لم يتسبب في توقف التداولات بشكل فوري، استهدف رمزاً جوهرياً للنظام المالي الإسرائيلي، ورغم الأضرار المادية المؤكدة، أظهرت مؤشرات البورصة بعض الارتفاعات الطفيفة خلال جلسة الخميس، حيث ارتفع مؤشر TA‑125 بنسبة 0.5% ليصل إلى 2,574.89 نقطة، وصعد مؤشر TA‑35 إلى 2,810.85، في حين حافظ مؤشر Tel-Bond Composite على استقراره النسبي.

السلطات تخفي الحقيقة، والأرقام تثير ريبة وقلق الأسواق

على الرغم من أن هذه الأرقام تحمل دلالات إيجابية للوهلة الأولى، فإنها لا تعكس الصورة الحقيقية، بل تشير إلى تدخلات متعمدة من قبل البنك المركزي الإسرائيلي وصناديق التقاعد لرفع المعنويات وإعطاء انطباع مزيف بأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالهجوم.

ورغم الأداء الظاهر المتمسك، فإن بيانات السوق خلف الكواليس تُظهر خسائر كبيرة وتضليلاً منهجياً؛ حيث امتنعت العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى عن الإبلاغ عن الأضرار التشغيلية التي لحقت بها، وفقاً لما نشرته صحيفة ‘كالكاليست’ العبرية.

شركات عملاقة تعمل في قطاعات التجزئة، والعقارات، والطاقة مثل ميليسرون، أزريلي، بيج، فوكس، كاسترو، جولف، ودور ألون، علقت أنشطتها جزئياً أو كلياً، لكنها لم تُصدر أي بلاغ رسمي للمستثمرين أو هيئة الأوراق المالية، وفقاً لمتابعات شاشوف.

وكذلك، لم تُعلن مصافي ‘بازان’، التي تعرضت لأضرار جزئية جراء الضربات، عن تأثير ذلك على عمليات التكرير أو إمدادات الوقود للمرافق الحيوية. وغياب الشفافية في هذه اللحظة الحرجة يضع السوق الإسرائيلية في اختبار حقيقي للمصداقية، في وقت يتجاهل فيه المنظمون الماليون هذه الموجات من الصمت، مكتفين بتوجيه ‘تذكيرات’ للشركات عوضاً عن اتخاذ إجراءات إلزامية.

الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية تتسارع

استهداف بورصة تل أبيب ليس مجرد ضربة رمزية، بل يعكس تحولاً في قواعد اللعبة حيث لم تعد المراكز الاقتصادية الإسرائيلية بمنأى عن الاستهداف المباشر. هذا التغيير، بحسب خبراء من مركز ‘I-BI’ ومكتب ‘مئير أوغن للاستشارات’، يُعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخطر فقدان الثقة المؤسسية والسوقية حال تكرار مثل هذه الهجمات أو استهداف شبكات أعمق مثل أنظمة الدفع، والبنوك، أو البنية التحتية الرقمية للنظام المالي.

تظهر تحليلات مرصد شاشوف أن التكلفة الاقتصادية للحرب على إسرائيل تتصاعد بسرعة منذ الأسبوع الأول، حيث تجاوزت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي 4.5 مليارات دولار في سبعة أيام فقط، مع تسجيل تراجع حاد في عدة قطاعات رئيسية.

استُهدف القطاع التكنولوجي، الذي يُعتبر عماد الاقتصاد الإسرائيلي الحديث، بشلل جزئي عقب موجة من الهجمات الإلكترونية الإيرانية التي استهدفت شركات حيوية، بينما تكبد قطاع الطاقة ضربة قوية مع تعطل جزئي لمصافي ‘بازان’، مما أثر على إمدادات الوقود.

أما قطاع الطيران، فقد شُهد إلغاء عشرات الرحلات وتحويل حركة الملاحة في مطاري بن غوريون ورامون، مما أدى إلى انخفاض نشاط الشحن الجوي بنسبة 35% منذ بداية التصعيد، وشهد القطاع السياحي انهياراً في تدفق الزوار، حيث أُلغيت آلاف الحجوزات وتكبدت الفنادق والمطاعم خسائر يومية تُقدر بحوالي 28 مليون دولار، وفقاً لوزارة السياحة الإسرائيلية.

كما توقفت أعمال تطوير وبناء في مواقع متعددة، مع تقديرات بتجميد مشاريع تزيد قيمتها عن 1.2 مليار دولار في الشمال والجنوب.

في المقابل، بدا أن طهران أقل تضرراً اقتصادياً رغم استهداف منصتها الرقمية ‘نوبیتكس’، ففي بيئة تتعرض لعقوبات مالية دولية، لعبت العملات المشفرة دوراً مهماً في إدارة التدفقات النقدية الإيرانية، مما يجعل الهجوم الإسرائيلي مؤلماً لكنه ليس كارثياً.

سرعان ما تدخل البنك المركزي الإيراني عبر تقييد بعض عمليات التحويل الإلكترونية وتنظيم سوق العملة، ما ساعد الريال الإيراني على الثبات النسبي عند حدود 605 آلاف ريال مقابل الدولار، وفقاً لبيانات منصة بونباست التي تتابع سوق العملة الحرة في طهران.

تزداد حساسية الضربات الأخيرة، إذ وضعت هيئة التصنيف العالمية ‘موديز’ إسرائيل تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني إذا استمرت المواجهات المفتوحة لأكثر من ثلاثة أسابيع. هذا التهديد، الذي تعتبره الحكومة الإسرائيلية محتملاً، دفع وزارة المالية إلى وضع خطة طوارئ لدعم القطاعات المتضررة تشمل حزمة إنقاذ تصل إلى 100 مليار شيكل (حوالي 27 مليار دولار)، على غرار ما جرى تطبيقه خلال أزمة جائحة كورونا.

استهداف المركز المالي الإسرائيلي يثير جدلاً عميقاً حول طبيعة المناعة الاقتصادية لإسرائيل، التي لطالما روجت لقدرتها على تجاوز الصدمات الكبرى كما حدث بعد أزمة 2008 وهجمات 2014، لكن طبيعة هذه الضربة، التي ربطت بين الهجوم السيبراني والهجوم الصاروخي، تكشف عن هشاشة حقيقية في البنية الاقتصادية إذا تحولت هذه الضربات إلى نمط دائم أو استهدفت بني تحتية مثل الكهرباء، والأنظمة البنكية أو شبكات الاتصالات.

في الجوهر، تبدو محاولة الحفاظ على صورة ‘الاقتصاد الذي لا يُقهر’ أقرب إلى تمرين نفسي جماعي منها إلى واقع فعلي، إذ لم تعد صناديق التقاعد ولا السيولة المؤسسية كافية لعزل الأسواق عن الصدمات الجيوسياسية الحادة.

بينما تسعى إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة من خلال الردود العسكرية أو الحرب السيبرانية، فإن الهشاشة التي ظهرت في نظامها الاقتصادي خلال أيام قليلة فقط تطرح سؤالاً مركزياً حول مدى استعداد تل أبيب لخوض حرب طويلة لا تقتصر ساحاتها على الجبهات الميدانية، بل تمتد إلى الأعماق المالية والرقمية التي تشكل شريان حياتها الاقتصادية الحقيقي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تواجه مدينة عدن خطر كارثة بيئية نتيجة موجات التلوث النفطي المستمرة. في اليومين الماضيين، وُجدت بقع نفطية كبيرة على ساحل مدينة الشعب، الممتد من منطقة ‘إنماء’ السكنية، مرورًا بمحيط محطة الحسوة وصولًا إلى جسر ‘البريقة’، مما يهدد بتلوث كبير.

تلك المناطق المرتبطة بميناء عدن وميناء الحاويات شهدت تسربًا نفطيًا منذ ثلاث سنوات من إحدى السفن النفطية القديمة المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي. حسب تقارير متابعة شاشوف، لا تزال هذه السفن راسية في عدة مناطق من ميناء عدن، على الرغم من التقارير الرسمية التي تؤكد خطرها على الحياة البحرية وحركة الملاحة.

هذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على النظام البيئي، حيث تم رصد نفوق أعداد من الكائنات البحرية الصغيرة، مما أثار قلقًا كبيرًا بين الأهالي الذين يعيشون بالفعل ظروفًا معيشية صعبة، بالتزامن مع انهيار العملة المحلية إلى أكثر من 2700 ريال للدولار، مما دفع ناشطين إلى المطالبة بإجراءات فورية لحل أزمة التلوث التي تهدد البيئة الساحلية.

علم مرصد “شاشوف” اليوم الخميس، بوجود تلوث نفطي وبقع سوداء على ساحل منطقة الحسوة في البريقة، ناتجة عن إحدى السفن الجانحة. السفينة تعرضت لتآكل في هيكلها، مما أدى إلى غرق جزئها الخلفي، وتسرب المياه إلى داخلها واختلاط الزيوت المحتمل وجودها في محركها بمياه البحر.

يتحدث المعنيون عن أن الأمواج العالية، بسبب الرياح الموسمية، نقلت الزيوت من مكان السفينة إلى ساحل الحسوة، مما ينذر بخطر تسرب المزيد من النفط من سفن أخرى جانحة قرب الساحل نتيجة التعرض للتآكل، مما يسلط الضوء على التداعيات البيئية الخطيرة.

غياب حكومي

تغيب حكومة عدن عن التفاعل مع المخاطر البيئية، مكتفية بالصمت تجاه ما تعانيه المدينة الساحلية، على الرغم من القرارات السابقة المتعلقة بتقطيع السفن القديمة التابعة للعيسي.

سبق للهيئة العامة لحماية البيئة أن ناشدت المؤسسات المعنية بالتحرك السريع للتخلص من المواد النفطية المخزنة في صهاريج ومحركات السفن القديمة، وتعويم هذه السفن على الفور لإخراجها إلى محيط الميناء للتفكيك، وإلزام ملاك السفن المتسببين في التلوث بإصلاح الأضرار البيئية.

تظهر مراجعات شاشوف أن عدن تعرضت لتلوث نفطي في أواخر العام الماضي في ساحل منطقة المهرام بمديرية البريقة، نتيجة مخلفات المشتقات النفطية، مما أدى إلى تلوث أكثر من 300 متر من الشريط الساحلي.

كما حذرت اللجان المجتمعية بمديرية البريقة من استمرار التلوث البيئي أمام مرأى الجهات الرسمية المحلية والأمنية والبحرية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات تجاه ما تعاني منه بحار وشواطئ المديرية نتيجة تسرب النفط من السفن.

هذا التلوث يمس شريحة واسعة من الصيادين الذين يعتمدون على التنوع البيولوجي البحري كمصدر رزق رئيسي، بالإضافة إلى تهديد البيئة البحرية والإضرار بالشواطئ التي تُعتبر متنفسًا للأهالي وزوار عدن، مما يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتفريغ المواد النفطية من السفن في الميناء وتفعيل الرقابة الرسمية لمواجهة ما يعتبره المواطنون عبثًا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

وسط عاصفة من التحديات الاقتصادية المتزايدة، دخلت مصر مرحلة متطورة من المفاوضات مع دولة قطر بشأن صفقة استثمارية ضخمة تصل إلى 3.5 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي جديد على الساحل الشمالي للبحر المتوسط. وتأتي هذه المفاوضات في توقيت بالغ الحساسية على الأصعدة الداخلية والخارجية، إذ تحاول القاهرة تجاوز أزمتها المالية التي تفاقمت بفعل الحرب الإقليمية المستمرة بين إيران وإسرائيل، وتأثيراتها الخطيرة على اقتصادات الشرق الأوسط، بما في ذلك الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.

بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المفاوضات، فإن المحادثات بين القاهرة والدوحة قد تسفر عن توقيع رسمي قبل نهاية عام 2025 وفقاً لمتابعة شاشوف، دون الإفصاح عن الموقع المحدد للمشروع أو حجمه، ومن المتوقع أن تضخ قطر مبلغاً أولياً قدره مليار دولار عند توقيع الاتفاق، على أن تُستكمل دفع بقية المبالغ خلال 12 شهراً.

تأتي الخطوة القطرية في إطار استراتيجية بدأت بها الإمارات مطلع 2024، عندما أبرمت اتفاقاً استثمارياً تاريخياً بقيمة 35 مليار دولار مع مصر لتطوير منطقة رأس الحكمة، أحد أكبر المشاريع العقارية في تاريخ البلاد، والذي شمل إنشاء مدينة متكاملة ومطار دولي، وأسهمت تلك الصفقة في تحقيق استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي المتدهورة في مصر خلال تلك الفترة.

تظهر هذه التحركات الاستثمارية الخليجية في وقت حرج تواجه فيه مصر اختلالاً عميقاً في توازناتها المالية والنقدية. فقد شهد الجنيه المصري انخفاضاً إضافياً مقابل الدولار خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع واضح في أداء البورصة المصرية التي سجلت أسوأ انخفاض لها منذ عام 2019، وفقاً لبيانات مؤشر EGX30 الذي فقد أكثر من 14% من قيمته خلال شهري أبريل ومايو فقط.

في هذا السياق، خفضت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز تصنيف مصر الائتماني في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف من تفاقم عجز الحساب الجاري وزيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي الذي تجاوز 165 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بحسب تقارير اطلع عليها شاشوف من صندوق النقد الدولي.

كما أدت التوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمة؛ حيث أدت الضربات الإسرائيلية على مواقع في إيران إلى زيادة أسعار الطاقة وتهديد طرق الإمداد في المنطقة، مما أثر بشكل مباشر على مصر. تناقصت إمدادات الغاز من إسرائيل – التي تمثل حوالي 45% من احتياجات مصر من الغاز المستورد – مما أجبر القاهرة على العودة إلى استخدام الديزل لتشغيل محطات الكهرباء، في سيناريو يمثل تهديداً لتكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي واجهتها البلاد في صيف 2022 و2023.

الحاجة إلى استثمارات حقيقية… لا مجرد ودائع

في ظل هذه الظروف، تمثل الصفقة القطرية المقترحة رافعة حيوية للاقتصاد المصري، خاصة أنها تتضمن سيولة نقدية جديدة، على عكس بعض الاتفاقات الخليجية السابقة التي اعتمدت على تحويل ودائع لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة كما حدث في الصفقة الإماراتية العام الماضي.

وقد أعلنت قطر ومصر في أبريل الماضي عزمهما التعاون في حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، دون تحديد جدول زمني، وإذا ما تم توقيع الاتفاق الحالي، فإنه سيؤكد رغبة الدوحة في لعب دور أكبر في إنقاذ الاقتصاد المصري، على غرار ما قامت به أبوظبي.

من ناحية أخرى، يبدو أن السعودية، التي تعهدت باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة، لم تبرم أي اتفاق فعلي حتى الآن، وأكدت مصادر مطلعة لبلومبيرغ أنه ‘لا تحركات سعودية وشيكة’ في هذا الإطار، مما يعكس فتوراً في العلاقات الاقتصادية، أو على الأقل تحولاً في أولويات المملكة في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب.

صكوك بضمان أراضٍ: القاهرة ترهن البحر الأحمر

في خطوة أخرى تعكس حاجة الحكومة المصرية إلى السيولة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مرسوماً بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وتهدف الحكومة من خلال هذا التخصيص إلى استخدام الأراضي كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، ضمن جهودها لتنويع مصادر التمويل والاقتراض، وتمويل مشاريع عقارية وسياحية جديدة.

تشير هذه الخطوة إلى اعتماد الحكومة المتزايد على أدوات الدين الإسلامية، بعد أن سجلت مصر إصدارات صكوك بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار في عام 2024 وحده، معظمها موجه لسد الفجوات التمويلية واحتواء عجز الميزانية العامة الذي تجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

رغم أهمية الاستثمارات الخليجية لمصر في الوقت الراهن، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التدفقات وحدها غير كافية إذا لم تقترن بإصلاحات هيكلية شاملة، فوفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو 2025، فإن ‘نموذج الاقتصاد المصري لا يزال هشًا بسبب اعتماده المفرط على الاستيراد، وضعف الإنتاج الصناعي والزراعي، وغياب الشفافية في بيئة الأعمال’.

ويحذر التقرير بحسب مراجعة شاشوف من أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد تؤدي إلى ‘تغيّر جذري في اتجاهات الاستثمار في المنطقة’، مما قد يجذب رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر استقرارًا مثل تركيا والسعودية والإمارات، ما لم تتخذ القاهرة خطوات حاسمة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة سياسية واقتصادية مستقرة.

في الخلاصة، تبدو الصفقة القطرية بمثابة شريان حياة إضافي للاقتصاد المصري، لكنها ليست الحل السحري، فبين رهانات الاستثمارات الخليجية، وضغوط صندوق النقد الدولي، وتهديدات الجغرافيا السياسية المتزايدة، يظل مصير الاقتصاد المصري معلقاً على قدرة الدولة في الانتقال من اقتصاد يعتمد على المسكنات المالية إلى اقتصاد إنتاجي مستدام.

ومع بقاء عدة شهور حتى نهاية 2025، ستظهر الأيام القادمة ما إذا كانت مصر ستنجح في تأمين هذه الصفقة المرتقبة مع قطر، أم ستواصل البحث عن الوعود بينما تكافح شعوبها مع ارتفاع الأسعار وشح العملة الصعبة، وخطر العجز عن استيراد الضروريات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تلقت شركة Meeka Metals التزامات راسخة بتأمين 60 مليون دولار (39 مليون دولار) من خلال وضع مدعوم من قبل المستثمرين المؤسسيين الحاليين والجدد.

سيتم توجيه الأموال التي تم جمعها نحو تسريع المرحلة التالية من التطوير في مشروع Murchison Gold في غرب أستراليا (WA).

تم إجراء التنسيب عند 0.15 دولار للسهم، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 4.1 ٪ على متوسط سعر الحجم لمدة 20 يومًا (VWAP) وخصم 10.3 ٪ على VWAP لمدة عشرة أيام.

ستصدر Meeka Metals ما مجموعه 400 مليون سهم بموجب الموضع، مع استخدام طاقتها الحالية بموجب قواعد قائمة ASX 7.1 و 7.1a.

ستقوم جميع الأسهم الجديدة الصادرة بالتساوي مع الأسهم الحالية.

وقال المدير الإداري لشركة Meeka Tim Davidson: “مع هذا التمويل، تركز الشركة الآن على زيادة فرصة التعدين الموسعة المفتوحة، مما يؤكد المسار لتقديم الإنتاج مع زيادة قدرة المعالجة وتحديد المزيد من فرص النمو مع بتات الحفر.”

يتم تخصيص عائدات الموضع، بالإضافة إلى الاحتياطيات النقدية الحالية لـ Meeka Metals، للعديد من مبادرات النمو الاستراتيجية.

وتشمل هذه توسيع وتسريع العمليات المفتوحة من خلال تعبئة أسطول التعدين الثالث، وتسريع برامج الحفر تحت الأرض والتحقق من صحة مسار توسيع المعالجة الذي يتجاوز السعة الحالية 600000 طن سنويًا (TPA).

شغل Petra Capital منصب المدير الرئيسي الوحيد في Bookrunner في الموضع، حيث تعمل شركة Morgans Corporate كمدير مشارك.

يضم مشروع Murchison Gold، الذي حصل على موافقة نهائية للتنمية في سبتمبر 2024، بموجب مورد كبير من الجودة العالية، وعالي الجودة، 1.2 مليون أوقية في ثلاثة غرامات للطن على مورد Mineral Gold على عقود عقود التعدين الممنوحة.

تركز دراسة الجدوى النهائية للمشروع التي تم إصدارها في ديسمبر 2024 على إعادة تشغيل Andy Well Mill المسموح بها بالكامل. حددت الدراسة خطة إنتاج لمدة عشر سنوات في ما يصل إلى 76000 أوقية في السنة.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

بدأ مصنع Adani Kutch Copper ، وهو مصهر جديد يملكه الملياردير الهندي Gautam Adani ، العمليات هذا الأسبوع ، بلومبرجنقلا عن مصادر.

بدأ المصنع في غوجارات في معالجة خامات الملغومة على الرغم من التأخيرات السابقة الناجمة عن نقص عالمي في المواد الأولية.

هذه الخطوة هي جزء من مبادرة أوسع للحد من اعتماد الهند على النحاس المستورد.

كان من المقرر أن يبدأ المرفق ، الذي تبلغ طاقته الأولية 500،000 طن سنويًا (TPA) ، في عام 2024 ولكنه واجه انتكاسات بسبب توسعات الصهر في جميع أنحاء العالم.

أطلقت Adani Enterprises المرحلة الأولى في مارس من العام الماضي ، مع طموحات لتوسيع القدرة إلى مليون طن (MT) بحلول نهاية السنة المالية 2029.

وفقًا للتقرير ، يتم إطعام المواد الخام حاليًا في المصنع ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 18 شهرًا للوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة ، أطول بكثير من فترة الأعلى النموذجية التي استمرت شهرين إلى ثلاثة أشهر.

للعمل على نطاق واسع ، سوف يحتاج المصهر إلى حوالي 1.6 مليون طن من خامات النحاس المركزة.

أكد متحدث باسم Adani Enterprises أن Kutch Copper Smelter يعمل الآن ويعمل على تحقيق سعة الذروة.

كان التحدي المتمثل في تأمين المركزات قضية عالمية للمصممين ، وتفاقمها لتدفق النباتات الجديدة وما يترتب على ذلك من الانخفاض في معالجة هوامش.

وقال التقرير إن الزيادة في قدرة الصهر يرجع جزئياً إلى النباتات المتكاملة الجديدة في عمليات التعدين في إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي قللت من توافر المركزات للمصاهر الأخرى.

علاوة على ذلك ، فإن التوسع السريع في المصاهر المستقلة التي تشتري موادها الخام من السوق المفتوحة ساهم أيضًا في هذا النقص.

ويشمل ذلك مصنع Adani والعديد من العمليات المهمة في الصين ، مثل مصهر النحاس النحاسي الجديد الذي تبلغ تكلفته 500،000TPA التي أطلقتها المعادن غير المحفوظة في وقت سابق من هذا العام.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

تقارير | شاشوف

مع تصاعد حدة النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل، تعاني الأخيرة من تداعيات اقتصادية وخيمة تمس مباشرة الأفراد الإسرائيليين الذين يكافحون من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الباهظة لمتطلباتهم اليومية، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري الملموس لوضع الحرب، وإغلاق العديد من المتاجر ومراكز التسوق.

تشير البيانات التي يتعقبها مرصد ‘شاشوف’ إلى أن اقتصاد إسرائيل في حالة من الجمود، إذ أغلقت المتاجر وتعرضت الجبهة الداخلية لأضرار مباشرة. وتُقدَّر خسائر الإغلاق الاقتصادي اليومي بمليار شيكل (أكثر من 286 مليون دولار) في اليوم الواحد.

كما تتكشف التقارير التي اطلع عليها شاشوف عن زيادة الأسعار في إسرائيل بمعدل 150% فأكثر، وفق استطلاع إسرائيلي حديث تناول 260 منتجاً في سلاسل البيع بالتجزئة. وارتفعت السلة العامة بين 0.63% و2.09% في أغلب السلاسل. على سبيل المثال، زادت أسعار الدجاج الطازج في إسرائيل بأكثر من 25% مقارنةً بما قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة الماضية، مما يعكس تضخماً هائلاً يواصل تصاعده على حساب المستهلكين الذين سارعوا إلى تخزين المواد الغذائية فور اندلاع الحرب.

يشير الارتفاع الكبير في الأسعار، بما في ذلك أسعار الخضروات الأساسية، إلى وجود مشكلات لوجستية، فضلاً عن أنماط الشراء المدفوعة بالخوف من النقص. وذكرت صحيفة ‘معاريف’ العبرية أن المستهلك الإسرائيلي في عام 2025 واجه العديد من الأزمات ويعاني من عدم اليقين في واقع من عدم الاستقرار الدائم.

تواجه الأعباء المعيشية تفاقماً، حيث أصبح الشيكل في وضع هش، مع تزايد الضغوط على العملة الإسرائيلية التي تراجعت بشكل ملحوظ أمام الدولار خلال الأيام الأولى من النزاع. ومن خلال مراجعات شاشوف، يتبين أن الشيكل منذ نوفمبر 2023 حتى مايو الماضي تم تداوله في نطاق يتراوح بين 3.53 و3.85 شيكل للدولار.

عبء ارتفاع التضخم

قبل اندلاع النزاع مع إيران، كانت الأسعار كابوساً للجميع في إسرائيل. ففي أبريل الماضي، ارتفعت معدلات التضخم السنوي إلى 3.6% مقابل 3.3% في مارس السابق، وفق البيانات الرسمية، كما قفزت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، متفوقة على الأجور وسط عدم فعالية لدى الحكومة في ضبط الأسعار.

كما رفعت أكبر الشركات المصنعة للأغذية في إسرائيل الأسعار، حيث زادت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع من أسعار المساكن ومؤشر أسعار المستهلك، وقد ألقى مسؤولون في حكومة نتنياهو اللوم على مشاكل الإمداد بسبب الحرب في غزة في رفع معدل التضخم، رغم تراجع الضغوط السعرية عالمياً.

هذا وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على غزة، نتيجة لانخفاض حاد في عدد العاملين في الصناعات الغذائية وتقليص الإنتاج بأكثر من نصفه مقارنةً بما قبل الحرب.

خسائر إسرائيلية هائلة

مع تصاعد النزاع، تتكبد إسرائيل في المتوسط أكثر من 733 مليون دولار يومياً في مواجهتها مع إيران، كما ذكرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ الإسرائيلية في مطلع هذا الأسبوع، مما يعني أن تكاليف العمليات منذ بدء النزاع تصل إلى 4 مليارات دولار، بما في ذلك 1.54 مليار دولار تكاليف الأيام الأولى فقط، دون احتساب الأضرار في الممتلكات المدنية.

بلغت تكلفة العمليات الهجومية وحدها، بما في ذلك الغارات الجوية الأولية وساعات الطيران والذخائر، حوالي 593 مليون دولار، بينما شملت إجراءات الدفاع، مثل اعتراض الصواريخ ونشر قوات الاحتياط، باقي المبلغ.

في ظل هذا الوضع، وبينما يعاني المستهلك الإسرائيلي من تضخم مُصطنع، تفتقر الحكومة إلى خطة واضحة لتمويل الحرب الراهنة. فالعجز المعلن في الموازنة العامة (بنسبة 4.9%) لا يُعبر عن الحجم الحقيقي للتكاليف، خاصة مع استبعاد نفقات الحرب مع إيران من الحسابات الرسمية، وهو ما يوصف بأنه ‘وهم مالي’.

بينما يشكو المواطنون الإسرائيليون من تعقيدات حياتهم، يتم استنزاف الجزء الأكبر من الموازنة لصالح ‘نفقات الأمن’، في حين تتعرض قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للتقشف.

تحذر صحيفة ‘كالكاليست’ الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير اطلع عليه شاشوف، من تفاقم الأزمة المالية في ظل غياب خطة تمويل الحرب، مؤكدة أن استمرار العمليات العسكرية، خصوصاً في غزة، سيؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الدين العام، ما يهدد بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما يجعل الاقتراض أكثر صعوبة ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الدوليين. ويعيش الإسرائيليون تحت ضغط التكاليف المتزايدة، ويعبرون عبر وسائل الإعلام عن عدم قبولهم للصمت الحكومي بشأن مأساتهم وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لتخفيض الأسعار. ويرى البعض أن الحكومة الإسرائيلية أدخلت مواطنيها في نفق منزلق بعد شنها هجوماً على إيران وحرباً جديدة تعمّق التحديات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة منذ بدء الحرب على غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ستقوم إحدى العقبات الرئيسية التالية في ملحمة Barrick Mining Corp في مالي بتجديد رخصة تعدين الذهب الرئيسية ، بعد أن استولت الدولة مؤقتًا على مجمع Loulo-Gounkoto الشاسع هذا الأسبوع.

ينتهي تصريح Loulo ، حيث توجد مرافق المعالجة ، في فبراير ، بعد وقت قصير من انتهاء فترة الإدارة المؤقتة. وقال متحدث باسم الشركة ، باريك قدم طلب تجديد قبل أربعة أشهر ، مضيفًا أن ترخيصًا منفصلًا لجونكوتو يدير لمدة 17 عامًا أخرى.

شهدت مشاكل باريك في دولة غرب إفريقيا تصعيدًا دراماتيكيًا يوم الاثنين عندما قضت محكمة مالية بأنه ينبغي تسليم إدارة واحدة من أكبر عمليات عامل المناجم الكندي إلى محاسب تم تجنيده من قبل الدولة ووزير الصحة السابق لمدة ستة أشهر.

شهد نزاع حول عائدات التعدين بالفعل احتجاز مالي أربعة موظفين باريك وحظر صادرات الذهب من المنجم ، والتي أغلقتها الشركة في يناير. تعني المواجهة أن منتج الذهب رقم 2 في العالم لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من التجمعات القياسية في السبائك ، بعد أن ساهم فقط منجم كارلين الرائد في نيفادا في إنتاج ودخل أكثر من Loulo Gounkoto في عام 2024.

لم يرد متحدث باسم وزارة المناجم في مالي على أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لتمديد ترخيص لولو. وقال المتحدث باسم باريك إن الشركة لم تتلق أي ملاحظات من الحكومة.

أثارت وزير المالية أليوسني سانو إمكانية ترك راجع الترخيص في رسالة أرسلت في أكتوبر إلى الرئيس التنفيذي لشركة باريك مارك بريستو خلال المناقشات حول تسوية ظلت بعيد المنال حتى الآن. كتب أن مالي “تحتفظ بالحق في عدم تجديد” التصريح.

قال باريك في 16 يونيو إنه يظل ملتزمًا بالتفاوض على “حل مقبول متبادلًا” مع الحكومة ، مع إدانة تدخلات الدولة على أنها غير قانونية. وقال المتحدث إن الشركة قدمت استئنافًا ضد أمر المحكمة هذا الأسبوع.

وصل أصحاب مناجم الذهب الأخرى في البلاد ، بما في ذلك B2Gold Corp. و Allied Gold Corp. ، إلى مستوطنات مع السلطات.

بدأت المشاكل الحالية في عام 2023 عندما قام مالي بمراجعة تشريع التعدين ومراجعة القطاع. طالبت الحكومة لاحقًا المستثمرين الأجانب بإجراء مدفوعات للضرائب المزعومة والالتزام بالقانون الجديد الذي يمنح الحكومة إتاوات أعلى ومخاطر أكبر في المشاريع المشتركة.