تقارير | شاشوف

يبقى الوضع في قطاع غزة الأسوأ على الإطلاق، حيث تواصل الأوضاع الإنسانية المدمرة تفاقمها بسبب القصف والحصار والتجويع المستمر. بينما يصرخ أهالي غزة من تحت أنقاض منازلهم أو من وطأة الجوع، تستمر صرخاتهم ‘الشكوى إلى الله’ وسط صمت عربي ودولي تجاه هذه الكارثة.

في الأسواق، مثلاً، أصبح سكان غزة غير قادرين على توفير أبسط احتياجاتهم من الخضروات، إذ تُباع الخضروات بالحبة الواحدة وبأسعار مرتفعة كالسابق، مما يزيد من خطر المجاعة والأزمة الإنسانية. يأتي ذلك في ظل تدمير الأراضي الزراعية ووسائل الإنتاج، مع حظر إدخال المستلزمات مثل الأسمدة والبذور والمياه والطاقة، مما يعيق استغلال 5% فقط من الأراضي الزراعية التي لا تزال صالحة للزراعة في غزة.

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قد يعيد العالم تركيزه على حرب الإبادة في قطاع غزة. يُشاع أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغل الظروف لإتمام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين والتحضير لانتخابات مبكرة، حيث يحاول نتنياهو إقناع الإسرائيليين بأنه حقق الأهداف المعلنة والتي تهدف إلى مواجهة تهديدات البرنامج النووي الإيراني.

الأونروا: قرارات تؤثر على الفلسطينيين

اليوم، حذرت وكالة ‘الأونروا’ من أنها تواجه الانهيار بسبب عجز مالي قدره 200 مليون دولار للعام 2025. وصرح “فيليب لازاريني” المفوض العام للوكالة في برلين، أن عمل الوكالة مضمون لشهرين فقط، وأن هناك حاجة إلى 60 مليون دولار شهرياً لدفع الرواتب، مضيفاً أن الوكالة ستصبح عاجزة عن القيام بمهامها بعد الشهرين المقبلين.

لا تمتلك الأونروا رؤية واضحة لما بعد سبتمبر 2025، وبدون تمويل إضافي “سأضطر قريباً لاتخاذ قرارات غير مسبوقة” ستؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وفقاً للازاريني، دون توضيح ماهية هذه القرارات.

عندما أوقفت واشنطن دعمها في أوائل 2025، فقدت الأونروا أكبر جهة مانحة لها، كما لم تعد السويد تمول الوكالة التي توظف حوالي 13 ألف شخص في قطاع غزة فقط. يأتي ذلك بعد اتهامات إسرائيل للوكالات بالضلوع في أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما تصفه الوكالة بالتضليل الواضح الذي يشوه سمعة العاملين بها.

وأفاد لازاريني أنه قبل أسبوعين كان على وشك إيقاف 10,000 إلى 15,000 من موظفي الأونروا في المنطقة بسبب أزمة التدفق النقدي، لكن تبرعاً من أحد المانحين منح الوكالة فترة راحة لمدة شهرين.

منعت إسرائيل الأونروا من العمل في غزة والأراضي المحتلة، ومع دخول الحظر حيز التنفيذ هذا العام، تأثرت العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية negativley، بينما تؤكد الأونروا أنها كانت هدفاً لحملة تضليل.

نتيجة القصف الإسرائيلي، قُتل أكثر من 55 ألف شخص في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، ووفقاً للأونروا، يعيش أكثر من مليوني إنسان في القطاع، نصفهم من الأطفال، في ظروف تجويع مروعة.

قتلى المحتاجين للمساعدات

حتى يوم أمس الإثنين، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء والمساعدات 467 شهيداً و3602 مصاب، ولا يزال 39 مفقوداً، وفقاً لتتبع مرصد شاشوف لبيانات وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

تحولت نقاط توزيع المساعدات الأربع التي ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً إلى بؤر خطر دائم للمحتاجين. رغم ادعاء هذه الآلية، عبر ‘مؤسسة غزة الإنسانية’ المستحدثة، بأنها تسهل عملية الإغاثة، إلا أن التنفيذ يحدث في مناطق مفتوحة غير آمنة، تحت مراقبة الطيران الإسرائيلي المكثفة، وغياب أي إشراف دولي مباشر من وكالات مثل الأونروا أو الصليب الأحمر. وقد تم توفير أربع نقاط تابعة لهذه المؤسسة، مقارنةً بـ400 نقطة توزيع كانت تتبع الأونروا.

في ظل هذه الظروف، وجد أهالي غزة أنفسهم أمام خيارين قاسيين: إما الموت من الجوع أو المجازفة بالموت أثناء محاولة الحصول على المساعدات، وسط غياب التنظيم وتفتيش مهين، وعمليات قنص مباشر، أو إطلاق نار تحذيري تتحول إلى قتل مباشر في أي لحظة.

تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن حالات قتل المحتاجين، وتحمّل الفصائل الفلسطينية أو الفوضى الشعبية المسؤولية، وتزعم أنها تفتح ممرات آمنة. ومع ذلك، تؤكد الصور الجوية ومقاطع الفيديو المنتشرة على وجود فوضى ميدانية مروعة ومشاهد دامية.

حتى مع اعتراف إسرائيل بأنها تُسهل عملية توزيع المساعدات، تشير تقارير الأمم المتحدة الصادرة هذا الشهر إلى أن 90% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما تُستخدم آلية التوزيع هذه كوسيلة ضغط سياسي تحت عنوان ‘الإغاثة’.

وكل ذلك يحدث بدعم أساسي ولانهاية له من الولايات المتحدة، مع تخاذل عربي ودولي يثير تساؤلات كبيرة حول المعايير الأخلاقية والسياسية، حيث إن محاولات تصفية وكالة الأونروا وتطبيق بدائل غير فعالة لتوزيع المساعدات واستمرار حملة التجويع والقصف على المدنيين هي حقائق تدحض النوايا الإنسانية التي يتم الحديث عنها، مع كون أبسط مطالب أهالي غزة هو تدفق المساعدات بدون شروط تتعارض مع كرامتهم وتعرضهم للخطر والموت.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

عبر دراسة تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي جذب انتباه العالم على مدى 12 يوماً، ومع الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي (الذي يبلغ حجمه أكثر من 415 مليار دولار) تكبد أشد الخسائر ودفعت فاتورة أكثر ارتفاعاً.

تقريباً جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية في إسرائيل تضررت، مما أساء إلى سمعة الاقتصاد الإسرائيلي بين المستثمرين، حيث تُعتبر إسرائيل منطقة مفتوحة للاستثمارات الأجنبية في بيئة ملتهبة، مقارنة بالاقتصاد الإيراني النفطي الذي يعاني من عقوبات أمريكية منذ عقود.

على الجانب الآخر، خسائر إيران تركزت في الأضرار الجزئية على منشآتها النووية، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن استهداف بنيتها التحتية والهجمات الإسرائيلية، فضلاً عن استهداف عدد من العلماء النوويين وقادة عسكريين.

أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن قادراً على الصمود أمام استمرارية الحرب، قبل الوصول إلى إعلان وقف إطلاق النار، نتيجة لعوامل معقدة تشمل التكاليف الكبيرة للحرب وإغلاق المنافذ الحيوية والاختلافات السياسية داخل إسرائيل.

على الرغم من سهولة التحدث عن تكلفة الحرب على غزة، إلا أنه يصعب الأمر فيما يتعلق بإيران، وفقاً لموقع والا الإسرائيلي، حيث أن تكلفة النشاط الهجومي ضد إيران تعتبر باهظة، مع الطائرات التي تستهلك الكثير من الوقود في الدقيقة، وينطبق الشيء نفسه على الدفاع. وأشار الموقع إلى أنه بميزانية تصل لنحو 600 مليار شيكل (225.7 مليار دولار)، ‘حتى قوة مثلنا تجد صعوبة في خوض حرب طويلة مع إيران على بعد حوالي 2000 كيلومتر’.

أبرز الآلام الإسرائيلية

في إسرائيل، حيث انتشرت مشاهد الخراب، بلغ الإنفاق الهجومي والدفاعي الإسرائيلي حوالي 725 مليون دولار يومياً، فيما تصل التكاليف لتغطية صندوق تعويضات الأضرار إلى 1.44 مليار دولار. تتوقع الأسواق عجزاً حكومياً يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالسقف المحدد من الحكومة بواقع 4.9%.

تقدر تكلفة اعتراض الصواريخ الإيرانية بما يتراوح بين 10 إلى 200 مليون دولار يومياً، بينما قد تكون التكاليف الفعلية أعلى من ذلك، مما يجعلها أحد البنود الأكثر استنزافاً للميزانية الإسرائيلية.

فرضت الحرب، التي بدأت في 13 يونيو، ضغوطاً اقتصادية هائلة على إسرائيل، التي تعاني بالفعل من ضغوط الحرب على غزة. حيث شهدت الاستثمارات تباطؤاً ونقصاً في حركة السياحة والتجارة، بالإضافة إلى هشاشة سوق المال وزيادة التكاليف الأمنية. وقد قدر معهد ‘آرون’ الإسرائيلي تكلفة الحرب في إسرائيل بحوالي 12 مليار دولار إذا استمرت لشهر واحد.

وعلاوة على التكاليف العسكرية المرتفعة، فإن الصواريخ الإيرانية استهدفت البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، مثل مدينة حيفا والميناء الاستراتيجي الذي يعد بمثابة رئة الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى إغلاق مصفاة ‘بازان’ لتكرير النفط، وهي الأكبر في إسرائيل، والذي كلف الاقتصاد نحو 3 ملايين دولار يومياً، وفقاً لتقديرات فاينانشال تايمز.

ومطار بن غوريون، الذي كان مهدداً من الجهات المختلفة بسبب حرب غزة، تكبد أيضاً خسائر نتيجة إيقاف الرحلات الدولية، حيث يستقبل المطار حوالي 300 رحلة ويقل نحو 35 ألف مسافر يومياً.

مع إغلاق المطار، لجأت إسرائيل إلى تهريب 48 طائرة لشركة العال إلى قبرص واليونان وأمريكا، مما ساهم في تحمل تكاليف تشغيلية تصل إلى 6 ملايين دولار. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية أنه سيتم إعادة فتح مطار بن غوريون بالكامل استناداً إلى ‘التنسيق الأمني’.

أما الأسواق المالية، فهي أيضاً تأثرت بشدّة، حيث استهدفت الصواريخ الإيرانية بورصة الماس، وتراجعت صادرات البلاد من الماس بنسبة 35% سنوياً في 2024، مما يثير مخاوف كبيرة في سوق الأوراق المالية.

منذ بداية الحرب، زاد السخط الشعبي من الأفراد الإسرائيليين ضد حكومتهم، وزاد عدد الذين وسعوا نطاق تأمينهم الضريبي، بعد شراء نحو 53 ألف وثيقة تأمين جديدة منذ 13 يونيو. فالتعويضات الحكومية تقتصر على الأضرار العقارية وخسائر السيارات، مما دفع الناس لتأمين ممتلكاتهم الثمينة بشكل إضافي.

الشركات في أزمة

تناولت الحكومة خطة لتعويض قطاع الأعمال والشركات بسبب غياب مئات الآلاف من العمال عن العمل. تشمل خطة التعويض الشركات التي تأثرت بانخفاض حجم أعمالها بنسبة 25% أو أكثر، بالإضافة لتعويض بنسبة 75% لأجور الموظفين، مما يعني ضرورة ضخ مبالغ كبيرة من الخزينة العامة.

مع ذلك، هناك شركات خارج نطاق خطة التعويض، وطلب أصحاب نحو 1000 شركة تفعيل نظام الإجازات للموظفين، مما يعني أن الموظف الغائب سيتلقى 70% من راتبه مثلما كان الحال خلال جائحة كورونا. حيث يرى أصحاب العمل أنه لا يمكن إجبارهم على دفع رواتب عدد كبير من الموظفين المتغيبين.

بحسب سلطة الضرائب الإسرائيلية، تم تقديم أكثر من 40 ألف طلب تعويض منذ بدء الحرب، حيث تؤكد أن الأضرار كبيرة. فقد تقرر هدم 25 مبنى في إسرائيل في أقل من أسبوعين، مقارنة بمبنى واحد فقط تضرر بنفس القدر خلال الحرب على غزة.

البرنامج النووي الإيراني

في مقابل ذلك، تشير تقارير غربية إلى ‘تكاليف ضخمة’ تحملتها إيران، لكن الصورة غير واضحة فيما يتعلق بالخسائر. يُقدر أن إيران تكبدت 500 مليار دولار نتيجة استهداف برنامجها النووي، لكن لا يوجد دليل مؤكد على هذه الأرقام، ويُنسب ذلك إلى القدرة للتحليل المتاحة.

عموماً، تسببت الحرب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالمياً، مما أثر على ثقة المستهلكين ورفع أسعار النفط وزيادة التضخم. تبقى التنبؤات حول التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط صعبة، مع توقعات بمزيد من التحولات في سوق الأسهم الإسرائيلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تحذير صارخ من مدينة تيانجين الصينية، أطلق “بورغه برنده”، الرئيس الجديد للمنتدى الاقتصادي العالمي، صفارة الإنذار بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن العالم يواجه “أكثر السياقات الجيوسياسية والجيواقتصادية تعقيداً منذ عقود”.

ووسط تجمع من القادة السياسيين ورواد الأعمال المشاركين في “منتدى دافوس الصيفي”، نبّه برنده من أن الفشل في تعزيز النمو يمكن أن يدفع العالم إلى “عقد من أضعف نمو شهدناه”، في تحليل قاتم يعكس القلق المتزايد من ركود طويل الأمد.

هذا التحذير يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يجتمع النخبة الاقتصادية العالمية في الصين في خضم أزمات متعددة تعكس مرحلة جديدة من عدم اليقين.

فالصراعات المندلعة في الشرق الأوسط، والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال فرض رسوم جمركية صارمة، ليست مجرد أحداث عابرة، بل تعكس تحولات هيكلية عميقة تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.

عاصفة المخاطر الشاملة التي تهدد الاقتصاد العالمي

تحذير رئيس دافوس يعكس حالة “الأزمة المتعددة” التي يواجهها العالم، حيث تتشابك المخاطر وتتداخل، فعلى الصعيد الجيوسياسي، أدت النزاعات المسلحة، وآخرها التوتر بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، إلى عواقب “سلبية للغاية” على الاقتصاد، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد وتقلب أسعار الطاقة، مما زاد من تآكل ثقة المستثمرين، وفقاً لمتابعات شاشوف، وأضفى تعقيداً إضافياً على التحديات القائمة.

وعلى الصعيد التجاري، يشهد العالم نهاية حقبة العولمة كما عُرفت سابقاً. فقد أكد برنده أن “التجارة كانت محرك النمو”، إلا أن هذا المحرك بدأ يفقد قوته نتيجة الحمائية والحروب التجارية. وأشار إلى أنه “من المبكر جداً” تقييم الأثر الكامل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ولكن من المؤكد أن “فصلاً جديداً يبدأ” يتمثل في التكتلات الاقتصادية المتنافسة بدلاً من التجارة الحرة، مما يهدد بتبعات وخيمة على النمو الذي اعتمد لعقود على تدفق السلع والخدمات عبر الحدود.

تتفاقم هذه المخاطر في ظل ضعف هيكلي يعاني منه الاقتصاد العالمي، حيث تتناغم تشخيصات برنده مع تحذيرات مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، الذي أشار مؤخراً إلى أن العالم قد يشهد أبطأ معدلات نمو منذ الستينات.

في الوقت ذاته، تواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات داخلية ضخمة تشمل أزمة قطاع العقارات المستمرة وضعف الاستهلاك المحلي، مما يثير الشكوك حول قدرتها على تحقيق هدف النمو الرسمي المحدد بـ”حوالي 5%”.

الصين: جزء من المشكلة.. وجزء من الحل؟

رغم العقبات التي تواجهها، تظل الصين محورية في أي حسابات للنمو العالمي. ويعتقد برنده أن “للصين وزن كبير”، متوقعاً أن تسهم بنحو 30% من النمو العالمي في عام 2025، حسبما أفادت به شاشوف. وتراهن بكين على تحويل نموذجها الاقتصادي، من خلال التركيز على التجارة الرقمية والخدمات، وسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الاستهلاك الداخلي، ومع ذلك، يشكك كثير من الخبراء في فعالية هذه السياسات على المدى القصير في ظل الأزمة العقارية الحادة.

مع تراجع محرك التجارة التقليدية، طرح رئيس دافوس رؤية مستقبلية مثيرة، حيث أشار إلى أن التكنولوجيا قد تكون الحل، قائلاً: “لا يمكن استبعاد إمكانية أن تعوض التكنولوجيات الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ربما عن الدور الكبير الذي كانت تؤديه التجارة”، ويعتقد أن هذه التقنيات يمكن أن توفر دفعة الإنتاجية اللازمة “لتجنب عقد من النمو المتعثر”.

بينما يستعد رئيس الوزراء الصيني، “لي تشيانغ”، لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر غداً الأربعاء، تظل الأنظار متوجهة نحو النقاشات التي ستجري في أروقة مركز المؤتمرات الكبير في تيانجين، فالأسئلة المطروحة تتجاوز مجرد تحليل الأرقام لتصل إلى جوهر النموذج الاقتصادي المستقبلي، في محاولة للإجابة على السؤال الأهم: كيف يمكن للعالم أن يتجنب الدخول في “عقد ضائع” ويعثر على مسار جديد للرخاء في خضم هذه الحقبة المضطربة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

خلال قمتهم في لاهاي، يتجه زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو إقرار زيادة تاريخية في ميزانيات الدفاع، استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”. يسعى الاتفاق الجديد إلى إلزام الدول الأعضاء الـ32 بتخصيص ما يصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي لقطاع الأمن بحلول عام 2035، مما يمثل تحولاً كبيراً في سياسة الدفاع لدى الحلف.

تعقد القمة في ظل أجواء جيوسياسية معقدة، حيث يتزامن ذلك مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى استمرار الصراع في أوكرانيا. ومع ذلك، يظل موضوع تقاسم الأعباء المالية هو القضية الرئيسية على جدول الأعمال، حيث يسعى الحلفاء الأوروبيون لتفادي أزمة داخلية مع واشنطن قد تهدد مستقبل الحلف.

تفاصيل الالتزام المالي الجديد

ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على تسوية تفصيلية لمطلب الرئيس ترامب برفع الإنفاق إلى 5% وفق اطلاع مرصد شاشوف. وبموجب الاتفاق، ستلتزم الدول الأعضاء بتخصيص نسبة 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري المباشر، بالإضافة إلى 1.5% أخرى لتغطية مجالات أمنية حيوية تشمل الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنقل العسكري عبر أوروبا.

يُعد هذا الالتزام قفزة نوعية مقارنة بالهدف السابق البالغ 2%، الذي تم إقراره في قمة ويلز عام 2014 بحسب مراجعة شاشوف. ولا تزال العديد من الدول الأعضاء تواجه صعوبة في الوصول إليه، وقد وصف الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الاتفاق بأنه “خطوة كبرى إلى الأمام”، مشيراً إلى أنه يعكس إدراك الحلفاء لحجم التحديات الأمنية.

تأتي هذه الزيادة نتيجة للموقف الحازم للرئيس دونالد ترامب، الذي يرى أن الولايات المتحدة تحملت لفترة طويلة عبئاً غير متناسب في الدفاع عن أوروبا. تستند مطالب الإدارة الأمريكية إلى ضرورة تحقيق توزيع عادل للمسؤوليات بين أعضاء الحلف، وإنهاء ما تعتبره واشنطن اعتماداً زائداً من الحلفاء الأوروبيين على القدرات العسكرية الأمريكية.

تباينت ردود الفعل الأوروبية على هذه الضغوط، حيث أعلنت المملكة المتحدة، على لسان رئيس وزرائها “كير ستارمر”، التزامها بالوصول إلى هدف الـ 5%، لتعزيز علاقاتها مع واشنطن.

من جهته، سعى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمستشار الألماني “فريدريش ميرتس” لتقديم موقف أوروبي مشترك، حيث أكدا في مقال في صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن حاجة أوروبا لإعادة التسلح تنبع من مسؤوليتها تجاه أمن مواطنيها، وليس فقط استجابة لمطالب خارجيّة، وأشادا بأن “روسيا هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في أوروبا”، داعيين إلى زيادة الضغط عليها.

تعكس القمة الحالية تغيراً في الأولويات، حيث يظهر أن الحضور الأوكراني، الرئيس “فولوديمير زيلينسكي”، يشارك كضيف في عشاء رسمي يستضيفه ملك هولندا، فيليم ألكسندر، دون وجوده في جلسات القمة الرسمية، وهو ما يُعزى إلى ما وُصف بـ”تحفظات أمريكية” ورغبة في تركيز النقاشات على الالتزامات المالية.

ختاماً، قد تنجح قمة لاهاي في تحقيق “الهدف الأمريكي” الرئيسي بالحصول على التزام مالي أكبر من الحلفاء، مما قد يساهم في تخفيف التوتر المباشر عبر الأطلسي. ومع ذلك، يبقى النقاش مفتوحاً حول التأثير طويل الأمد لهذا التحول على وحدة الحلف الاستراتيجية وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل جماعي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اختارت شركة Shanjin International Gold Co. البنوك للحصول على قائمة هونغ كونغ ، وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر ، حيث يسعى عامل منجم الصيني للاستفادة من ارتفاع أسعار السبائك.

وقالت الشعب إن وحدة شاندونغ للذهول التي تدعمها الدولة تعمل مع شركة Citic Securities Co. و China International Capital Corp. و UBS Group AG على بيع الأسهم المخطط لها ، يطلب عدم التعرف على المعلومات لأن المعلومات ليست عامة.

وقال الناس إن المداولات حول التفاصيل مثل حجم وتوقيت القائمة مستمرة.

قال شاندونغ جولد في بيان يوم الخميس إلى فريق هونغ كونغ بورس إن مجلس شانجين الدولي قد وافق على القائمة لتسهيل تطوير أعماله في الخارج وتوسيع قنوات التمويل.

رفض ممثلو Citic و UBS التعليق ، في حين لم يستجب CICC و Shanjin على الفور للطلبات التي تسعى إلى التعليق.

تسعى شركة Zijin Mining Group أيضًا إلى سرد أعمالها الذهبية في الخارج. أحد الأصول الملاذ في أوقات التوتر الجيوسياسي وعدم اليقين ، احتشد الذهب ما يقرب من 30 ٪ هذا العام.

ارتفعت شانجين الدولية بنسبة 24 ٪ في شنتشن هذا العام ، مما منحها القيمة السوقية البالغة 53 مليار يوان (7.4 مليار دولار).

(بقلم Pei Li و Julia Fioretti و Chongjing Li)

في وقت مبكر من دراسته الهندسية الجيولوجية ، حصل راندي سمولوود على منحة معهد كندي للتعدين والمعادن والبترول (CIM). الآن ، بعد عدة عقود ، في لحظة دائرة كاملة ، تم انتخابه رئيس CIM في الفترة 2027-28.

تشتهر سمولوود بأنها مفيدة في بناء Wheaton River/GoldCorp (الآن جزء من Newmont) ، والتي أصبحت واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم ، بالإضافة إلى نموذج أعمال Wheaton الناجح.

هنا ، يناقش كيف تواجه الصناعة فرصة غير مسبوقة ، ولماذا ، في هذه اللحظة المحورية ، يشجع أقرانه على أن يصبح وكلاء التغيير الذي تحتاجه الصناعة بشدة.

هايدي فيلا (HV): تهانينا على انتخاب الرئيس الوارد المنتخب لـ CIM. لماذا تريد أن تأخذ هذا الدور؟

راندي سمولوود (روبية): لطالما كانت CIM رائدة في التكنولوجيا والابتكار. سمح إطارها التنظيمي المعترف بها عالميًا – 43 101 – كندا بأن تكون واحدة من القادة في تطوير الموارد المسؤولة وتمويلها ، مما يمنح المستثمرين ثقة. يعود ذلك حقًا إلى CIM ونهجه نحو التميز التقني ، وإيجاد طرق لغرس الثقة في القرارات الفنية وتطورات الموارد التي تسمح للمستثمرين والمجتمع الأوسع بالثقة في كيفية تطوير الموارد. إنها منظمة منذ فترة طويلة احترمتها ، وأنا متحمس للغاية ويشرفني حتى أن أعتبر هذه الفرصة.

HV: ما رأيك في أكبر القضايا التي تواجه قطاع التعدين الكندي ، ووسطى اليوم؟

RS: في قطاع الموارد ، لدينا فرصة لا تصدق في الوقت الحالي. لقد كنت في الصناعة منذ ما يقرب من 40 عامًا ، ولم أر قط مثل هذا القبول من المجتمع الأوسع الذي نحتاج إليه بالفعل بعض المناجم – لتكسير العالم ، لتقليل حرق الوقود الأحفوري ، لمحاولة تحسين الكفاءة في كيفية التقاط الطاقة واستخدامها. القضية ، على ما أعتقد ، هي أننا نحتاج إلى الصعود إلى هذه الفرصة وإظهار العالم يمكننا تقديم الموارد اللازمة مع أقل من بصمة على كوكبنا.

يحتاج العالم إلى موارد ملغومة بمسؤولية. أعتقد أن كندا ، التي هي ثرية بشكل لا يصدق مع الموارد ، يمكن أن تقود هذه الفرصة وتقديمها إلى الأمام. يجب أن ندعم أفضل المواقع للعمل ، حيث توجد متطلبات الترخيص البيئية والاجتماعية الأكثر صرامة ، وحيث يمكننا تقديم أفضل الفوائد وأفضل قيمة إلى أصحاب المصلحة حول الأصول.

HV: ما رأيك في الإدارة الكندية الجديدة ، التي يرأسها مارك كارني ، يمكن أن تعني لشركات التعدين الكندية؟

RS: أحد أكثر الأشياء الواعدة التي خرجت من مارك كارني منذ أن أصبح رئيس وزراء هو دفعه نحو تبسيط عملية التصريح.

يتمثل أحد التحديات في كندا في أن لدينا عشر مقاطعات وأن كل منهما لديه نهج مختلف نحو تطوير الموارد. هناك تباينات درامية للغاية.

كان مارك يضغط من أجل نهج أكثر اتساقًا في جميع أنحاء البلاد. أي شيء يعمل على تبسيط عملية التصريح ومراجعة المشروع سيكون بمثابة فائدة. عانت كندا من الكثير من البيروقراطية لفترة طويلة جدًا.

HV: تعرّف الولايات المتحدة على أنه لا يمكن التنبؤ به وعقابية للصناعات المتأثرة. كيف يمكن لشركات التعدين الكندية ، والتي تتأثر في مكان آخر ، أن تجعل نفسها مرنة لتأثير السوق المستمر وعدم اليقين؟

RS: أعتقد أن هذه التعريفات الأخيرة ساعدت في إيقاظ كندا على حقيقة أنه ربما لا ينبغي أن نعتمد على جارنا في الجنوب ؛ ربما نحتاج إلى التأكد من إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية الكاملة ، لذلك نحصل على أفضل عائد لأصحاب المصلحة لدينا على الموارد التي نختارها لتطويرها والمضي قدمًا.

إن الحفاظ على هذه المرونة في السوق العالمية الأوسع يمنحنا الكثير من القوة حول كيفية تقرر المضي قدمًا ؛ لا ينصح بالاعتماد على التجارة مع أي بلد واحد. نحن محاطون بالمياه خارج الولايات المتحدة ، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل في الحصول على منتجاتنا إلى العالم الأوسع.

HV: لقد قلت ، “لا تخاف من كونك عميل تغيير”. في أي مجالات من الصناعة ، هناك حاجة إلى تغيير أكثر ولماذا؟

RS: إنه يتعلق بالاعتراف بأننا جزء من صناعة أوسع ولدينا مسؤولية ، كأعضاء في نفس الصناعة ، للتأكد من أنها ليست شركتك ، إذا رأيت شيئًا خاطئًا ، حاول إصلاحه. كلنا جزء من مجتمع كبير واحد. الوقوف إلى الوراء والسماح لشيء لا ينبغي أن يحدث هو الجواب الصحيح. لذا كن عامل التغيير: خطوة للأمام.

إذا رأيت فرصًا لمساعدة أقرانك على أن تكون أفضل وفرصًا لإلغاء تأمين كفاءات إضافية ، شارك ذلك. ابدأ في التفكير في الأمر أكثر من المعنى العالمي بدلاً من الفرد أو إحساس الشركة. كلنا نرتدي نفس القميص ، إذا جاز التعبير. نحن جزء من صناعة سيحكم عليها المجتمع ، لذلك لا تتراجع ونقول ، حسنًا ، هذه ليست مشكلتي. إنه في نهاية المطاف كل مشاكلنا.

HV: أتصور أنه أمر محبط إذا كنت تحاول استخراجها بمسؤولية وتحسين الصناعة وأن الشركات الأخرى تفعل العكس؟

RS: كثيرًا جداً. إنه ليس محبطًا فحسب ، بل إنه محرج. لقد حدث هذا حيث كنت جزءًا من لجنة ، وأحد المديرين التنفيذيين لشركة ما بجانبي ، ثم هذه الشركة لديها فشل كبير نعتقد أنه كان يمكن إدارته. إنه أمر محبط ومحرج لأن التكنولوجيا والعلوم والهندسة موجودة ، يجب أن نكون قادرين على القيام بذلك بأقل تأثير.

في Wheaton ، لا ندير مناجمًا بالفعل ، لكننا نقوم بتمويل حوالي 40 منجمًا على مستوى العالم ، والتي نزورها مرة واحدة على الأقل في السنة. واحدة من التفويضات التي لدينا هي البحث عن أفضل الممارسات وتبادلها ، حتى نتمكن من مساعدة شركائنا الآخرين على الانتقال إلى هذا المسار.

HV: في الختام ، ما هي نصيحتك لمديري التعدين الآخرين؟

RS: التعدين عبارة عن صناعة تضم العديد من الأعضاء الذين يميلون إلى العمل في صوامع ، في مشاريعهم الخاصة. لا يوجد الكثير من التلقيح المتقاطع أو التواصل عبر.

أنا حقا أشجع الرؤساء التنفيذيين على دعم الفرق الفنية. في النهاية ، فإن المهندسين وعلماء المعادن وعلماء الاجتماع هم الذين سيساعدون في خلق بيئة تفضي إلى استكشاف الفرص والنجاح.

مشاركة النجاحات. شارك التحديات مع أقرانك. دعنا نتحدث عن كيفية حدوث ذلك ، ولماذا حدث هذا وما يمكننا فعله للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى. أقول دائمًا إن التحدي الأكبر في الحياة هو أخذ تحدياتك وإخفاقاتك وتحويلها إلى دروس وأن تكون أفضل في المرة القادمة. نحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا منصات حيث نشجع ذلك ، منفتحون عليها ، ولكن أيضًا المساهمة والتغذية فيه.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

متابعات_محلية |

صنعاء |
– جمعية الصرافين اليمنيين تصدر تعميمًا بوقف التعامل مع منشآت “الحنشلي للصرافة – أمين سويد للصرافة – رمز الأصيل إكسبرس للصرافة” نظرًا لمخالفتها تعليمات البنك المركزي – متابعات شاشوف.

– اندلعت احتجاجات في منطقة الشيخ عثمان، حيث تم إحراق إطارات تالفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة خلال اليومين الماضيين، مطالبين حكومة عدن بسرعة إيجاد حلول لتجنب تصاعد الغضب الشعبي.

– أقيمت وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق الرئاسي للمطالبة بتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية، في ظل تدهور الخدمات وانهيار العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

– الاتحاد العام لنقابات العمال يعلن عن منح حكومة عدن مهلة حتى 01 أغسطس 2025 لتلبية مطالب العمال، مشيرًا إلى تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حال عدم الاستجابة، وأضاف: “وسيتم اتخاذ قرارات صارمة لإزاحة مجلس القيادة الحالي” وفقًا لبيان حصلت عليه شاشوف.

– المجلس الأعلى للطاقة التابع لحكومة عدن يعلن عن إقرار “حلول إسعافية عاجلة” لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء في عدن، بهدف رفع قدرات التوليد وتلبية الطلب المتزايد مع دخول الصيف – متابعات شاشوف.

– وزارة المياه والبيئة بحكومة عدن تعلن توقيع ثلاث اتفاقيات مع منظمة سماريتان بيرس الدولية، التي مقرها ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، لتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع مياه حيوية في محافظتي عدن وتعز بتكلفة مليون و260 ألف دولار، بتمويل من المنظمة.

– فريق إعداد وثائق “الحكم الذاتي لحضرموت”، المكلف من “حلف قبائل حضرموت”، يعلن عن المبادئ السياسية للحكم الذاتي كنظام حكم مستقل يمتلك صلاحيات كاملة في الإدارة من خلال استحداث نظام هياكل متوازنة وإنشاء مؤسسات للتشريع والقضاء والرقابة ومنع الفساد، ساعيًا إلى التمتع بكامل الصلاحيات السيادية على الأرض والثروة، وإقرار علم خاص ونشيد وطني، بالإضافة إلى قوانين وقضاء وبرامج اقتصادية ومالية وأمنية – متابعات شاشوف.

– بيان صادر عن “مؤتمر مأرب الجامع” يطالب بدعم استقلالية البنك المركزي وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة المحلية، وتأمين وتنمية الموارد العامة للدولة لتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين، مشيرًا حسب قراءة شاشوف إلى أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن إلا من خلال خطة شاملة للتعافي تتضمن موازنة عامة للدولة وسياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام.

– اتحاد نقابات العمال في المحافظة يطالب بصرف مرتبات شهر مايو 2025 وانتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر، وصرف كافة مستحقات الموظفين المتأخرة للأعوام السابقة، وتحريك هيكل الأجور ليتماشى مع انهيار العملة، مؤكدًا أن حكومة عدن لم تفِ بوعودها في تحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي، وأن المرتب لا يكفي لتلبية احتياجات الموظف وأسرته لبضعة أيام – وثيقة.

– النقابات التربوية في المحافظة تطالب حكومة عدن بإعادة النظر في رواتب المعلمين والعمل على هيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وصرف الرواتب بالعملة الصعبة مثل كبار مسؤولي الدولة، بما لا يقل عما كان يحصل عليه المعلمون قبل عام 2014، وبشكل منتظم نهاية كل شهر دون تأخير أو مماطلة، معبرين عن رفضهم لأي استقطاع أو مساس بالحوافز أو السلة الغذائية للمعلمين المضربين – متابعات شاشوف.

– تم صرف راتب شهر يونيو 2025 لموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر بنك البسيري.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة الاستكشاف والتطوير الكندي فيزسلا سيلفر اتفاقية مع Canaccord Genuity لبيع 33.34 مليون سهم مشترك بسعر 3 دولارات لكل ما يقرب من 100 مليون دولار.

من المتوقع أن يغلق هذا العرض في حوالي 26 يونيو 2025 ، في انتظار الموافقات التنظيمية.

يتم تخصيص العائدات الصافية من هذا العرض لتقدم مشروع Panuco Silver-Gold المملوك بنسبة 100 ٪ ، في سينالوا ، المكسيك ، يشمل أنشطة الاستكشاف والحفر والتطوير.

ستدعم الأموال أيضًا رأس المال العامل وأغراض الشركات العامة.

تم منح شركات التأمين خيارًا شاملًا ، مما يسمح لهم بشراء ما يصل إلى 15 ٪ إضافية من العرض في غضون 30 يومًا بعد إغلاق الإسقاط لإدارة الإجمالي.

في حالة ممارس هذا الخيار بالكامل ، يمكن أن تصل العائدات الإجمالية إلى حوالي 115 مليون دولار.

يتم تقديم الأسهم المشتركة في كندا ، باستثناء كيبيك ، من خلال ملحق نشرة الإصدار ، كجزء من نشرة الجرف الأساسي لـ Vizsla Silver بتاريخ 28 أبريل 2025.

اختتمت Vizsla Silver دراسة اقتصادية أولية لمشروعها في بانوكو في يوليو 2024 ، مما يدل على إمكانات كبيرة مع الإنتاج السنوي المقدر البالغ 15.2 مليون أوقية (MOZ) من الفضة على مدى عمر المنجم الأولي 10.6 سنة.

تتوقع الدراسة صافي القيمة الحالية بعد الضريبة (NPV) بمعدل خصم بنسبة 5 ٪ من 1.1 مليار دولار ، ومعدل العائد الداخلي (IRR) بنسبة 86 ٪ ، وفترة استرداد سريع لمدة تسعة أشهر ، بناءً على أسعار الفضة والذهب البالغة 26 دولارًا/أوقية و 1975 دولارًا/أوقية على التوالي.

تتابع الشركة استراتيجية تطوير مزدوجة المسار في Panuco ، مع التركيز على تقدم تطوير الألغام مع إجراء استكشاف على نطاق المقاطعة في وقت واحد وفعالية من حيث التكلفة لتصبح المنتج الفضي البارز على مستوى العالم.

في أبريل 2024 ، أعلنت Vizsla Silver عن استحواذ على مطالبين مهمين ، تقع جنوب مشروع Panuco ، وتوسيع إمكانات الاستكشاف في ممر Panuco -San Dimas.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أعلنت Polymetals Resources عن بدء الإنتاج المستمر لمركزات الرصاص الفضي والزنك القابلة للبيع من منجم مسعى في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز) ، أستراليا.

بعد برنامج تجديد لمدة ثمانية أشهر ، يعمل مصنع معالجة المسعى الآن.

تبلغ سعة مصنع المعالجة 1.2 مليون طن سنويًا (MTPA) ويتميز بمصنع سحق على مرحلتين ، وثلاثة طواحين كرات ، ودائرة تعويم الرصاص/الزنك ، والسماكة ، والترشيح ، والكيمياء ، وتخزين المرافق.

ستقوم الشركة بتصدير تركيز الزنك في الطرود ، حيث تزن كل منها 10000 طن متري جاف (DMT) ، من الرصيف 29 في أديليد ، مع صادرات مركزة من الفضة الأولية في طرود 5000dmt.

قال الرئيس التنفيذي للبوليميات ديف سبول: “نحن سعداء بإنجاز تجديد مطحنة المسعى. تستقر عمليات الطحن بشكل جيد ونحن نتعامل مع قضايا الصيانة المختلفة مع ظهورها.”

“تم ترتيب الدفع المسبق ضد الشهادات مع شركاء Ocean للمساعدة في احتياجات رأس المال العامل. يستمر الموقع في طحن خام متوسطة الدرجة مع تحسين المعالجة لتلقي متزايدة من خام التغذية الأولية وخام الفضة عالية الجودة في الأشهر المقبلة.”

يقع على بعد 40 كم شمال كوبار في وسط غرب نيو ساوث ويلز ، وهو منجم Endeavor عبارة عن عملية تحت الأرض في حوض Cobar ، في المرتبة الثانية فقط إلى منجم CSA Copper. تم الحصول على المنجم من قبل البوليميات في عام 2023.

يحتوي مشروع Endeavor على منجم معدني أساسي مجهز بالكامل ، جاهز من الناحية التشغيلية مع تراجع 7 كم ، وعمود 300 متر مع إطار الرأس المرتبط به ، وألفة ، وكسارة تحت الأرض ، وجميع الضخ والسلامة والمعدات ذات الصلة اللازمة.

يشمل الموقع أيضًا تطوير منجم واسع النطاق. تشتمل البنية التحتية في المنجم على طريق وصول مختوم ، والبنية التحتية النشطة للسكك الحديدية ، وطاقة الشبكة ، وإمدادات مياه آمنة.

في فبراير / شباط ، حصلت موارد البوليمرات على التزامات الشركة لتجميع 35 مليون دولار في حقوق الملكية لدعم إعادة تشغيل منجم Endeavor.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أعرب اتحاد عمال المناجم الرئيسيين في النيجر عن دعمه لقرار الحكومة بتأمين منجم اليورانيوم السميلي ، وسط توترات مستمرة مع مشغل المنجم أورانو.

أكد الاتحاد أن عمليات التعدين ستستمر دون انقطاع ، وفقًا ل رويترز تقرير.

تعرضت أورانو ومقرها فرنسا ، والتي تمتلك حصة 63 ٪ في سومر ، لانتقادات من قبل الاتحاد الوطني لعمال المناجم النيجر (Syntramin) بزعم أن أكثر من حصتها العادلة من المنجم.

سيطرت حكومة النيجر على منجم سومر في ديسمبر وأعلنت خططًا للتأمين على المنجم الأسبوع الماضي.

يتماشى هذا القرار مع جهود أوسع من دول غرب إفريقيا لتعزيز الأرباح من مواردها الطبيعية.

عارضت أورانو خطة التأميم وتفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ، على الرغم من أنها لم تستجب للادعاءات المحددة.

أصدر Syntramin بيانًا يوم السبت يدعم “القرار السيادي” للحكام العسكريين النيجر ، الذين وصلوا إلى السلطة في انقلاب في عام 2023.

أدان الاتحاد ما وصفه بأنه “عقود من الأنهب المنظمة لصالح المصالح الأجنبية”.

تدعي حكومة النيجر أن أورانو قد استغرق 86.3 ٪ من إنتاجها منذ بداية المنجم في عام 1971.

يعد المنجم مكونًا رئيسيًا في سلسلة إمداد الوقود النووية العالمية ، حيث يحتل التصنيف النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

في شهر مايو ، بدأت أورانو إجراءً قانونياً ضد جمهورية النيجر بعد اعتقال رئيس أورانو تعدين النيجر ومصادرة أصول الشركة.

حدث هذا التطور عندما أجرت قوات الأمن النيجيرية عملية تفتيش في مقر الشركات التابعة لشركة أورانو ، وهي Somaïr و Cominak و Imouraren و Orano Mining ، في Niamey في 5 مايو.

تضمنت العملية الاستيلاء على المعدات الإلكترونية والهواتف المحمولة ، واستجواب القادة التنفيذيين للشركات.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.