أبرمت شركة Cleantech Vanadium Mining ، من خلال فرعها الأمريكي Fluorspar ، اتفاقًا للحصول على حقوق المعادن لمشروع Campbell Crotser Fluorspar في ولاية كنتاكي الأمريكية.

يقع المشروع الذي تبلغ مساحته 250 فدانًا في مقاطعة ليفينجستون ، داخل منطقة إلينوي الفلورسبار التاريخية.

يتم تحديد إجمالي سعر الشراء للاستحواذ على 2 مليون دولار ، مع دفع مبدئي قدره 75000 دولار تم الانتهاء منه بالفعل عند توقيع خيار الربط لاتفاقية الشراء.

يشمل الاستحواذ الحقوق لثلاث طرود: كامبل ، كروترز وسوينفورد.

تعتبر Fluorspar عموديًا رئيسيًا للتكنولوجيا النظيفة ، حيث تستكمل مشروع Gibellini Vanadium الاستراتيجي في نيفادا ، والذي حصل مؤخرًا على موافقة من مكتب إدارة الأراضي.

يمتد مشروع Gibellini أكثر من 21km ويشمل إمدادات المياه الخاصة به ، مما يبرز التزام Cleantech بتوسيع محفظة التعدين.

صرح رون إسبيل ، رئيس تعدين فاناديوم Cleantech: “يعد مشروع Campbell Crotser Fluorspar مشروعًا مهمًا مع أكثر من 60 من فتحات الحفر التاريخية في قلب حزام الفلورسبار التاريخي في أمريكا في كنتاكي. تتمتع المنطقة ببنية تحتية جيدة وقدرات معالجة على استعداد لتطوير المشروع.

“نحن مؤمنون بشركة ضخمة في آفاق الفلورسبار: هذا المعدن الرئيسي الرئيسي أمر حيوي في إنتاج الطاقة النووية ، وبطاريات الليثيوم ، وأشباه الموصلات ، والمفاتيح الكهربائية عالية الجهد ، والبرودات لتكييف الهواء ، والفولاذ واللومنيوم.

يقع مشروع Campbell Crotser Fluorspar استراتيجيًا على طول نظام صدع Big Creek ، ضمن بيئة جيولوجية معروفة بموردها عالي الجودة في المورد.

تتميز منطقة المشروع بصخور الكربونات وتتطفل عليها الأجسام القلوية والخارق الفائقة ، مما يشير إلى بيئة جيولوجية مواتية للغاية للتمعدن.

يوفر موقع المشروع مزايا مهمة للتنمية ، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية للسكك الحديدية وقرب مرافق معالجة الزنك والمياه والكهرباء المتاحة بسهولة.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

وقعت شركة Matakanui Gold التابعة لـ Santana Minerals اتفاقية ملزمة للحصول على محطة Ardgour Land Integral في مشروع Bendigo-Oproper Gold في نيوزيلندا.

يخضع الاستحواذ على 25 مليون دولار (15.2 مليون دولار) للموافقة من مكتب الاستثمار في الخارج ويتضمن إيداعًا غير قابل للاسترداد بمبلغ 2 مليون دولار.

تشمل الصفقة أربعة سجلات أرضية ، تمتد 2،880 هكتار وتشمل جميع الأراضي التي لا يمكن ريها وحقوق المياه والبنية التحتية.

ستؤدي الخطوة الاستراتيجية إلى القضاء على إجمالي الإنتاج الإجمالي بنسبة 1 ٪ على جزء من الودائع أو الودائع المرتبطة بها.

تؤمن الاستحواذ أيضًا موقع مصنع معالجة المشروع ومعظم بنيته التحتية.

يقع مشروع Bendigo-Oproper Gold على بعد ساعة بالسيارة شرق المطار الدولي في كوينزتاون.

يقع المشروع الذي يبلغ طوله 251 كيلومترًا مربعًا داخل حقول Otago Goldfields المركزية ، على بعد 90 كم إلى الشمال الغربي من منجم Macraes Gold الشهير الذي تديره Oceanagold.

هذا المنجم ملحوظ بالنسبة لعائده الذهبي الكبير ، حيث تتجاوز الإنتاج السابق والموارد المعدنية مجتمعة ثمانية ملايين أوقية.

صرح داميان سبرينغ ، الرئيس التنفيذي لشركة سانتانا: “يسعدنا أن أكملوا معاملة محترمة ومفيدة للطرفين مع مالكي محطة Ardgour. وهذا يثبت حقوقنا التنموية في غالبية البنية التحتية لمشروع Bendigo-Oprophir Gold والاستخدامات غير المعقدة للأراضي المتنافسة عندما يستدعي المشروع.”

“نحن سعداء للغاية لأن المالكين قد انضموا إلى الورك معنا في مشاركة الفوائد الهائلة والانعدام الصعودي الذي يمكن أن يحصل عليه التطوير لجميع أصحاب المصلحة من خلال المشاركة في نظرهم في ملكية المشاركة للشركة الأم.”

سيتم تسوية جزء من تكلفة الاستحواذ البالغة 5 ملايين دولار نيوزيلندي في أسهم سانتانا للمعادن ، بسعر سعر متوسط ​​سعر الحجم لمدة 10 أيام قبل توقيع الاتفاقية.

ستبقى الحقوق الحالية بموجب اتفاقية الوصول الحالية بين ملاك الأراضي في محطة Ardgour و Matakanui Gold إذا لم تنجح التسوية أو سيتم استبدالها عند الانتهاء.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

يمكن للزوجين الأمريكيين المسنين أن يحاكموا في فرنسا بسبب أدوارهما في بيع الحانات الذهبية التي نهبها من سفينة تجارية غرقت على ساحل بريتاني قبل نحو 300 عام.

وفق وكالة فرنسا-باسك، انتقل المدعون العامون الفرنسيون إلى توجيه الاتهام إلى روائيات “غاي” “مثلي الجنس” لمدة 80 عامًا وزوجها البالغ 82 عامًا فيليب، بزعم أنهم سهلوا بيع سبائك الذهب التي سرقتها غواص فرنسي على مدى فترة 23 عامًا.

وتأتي الاتهامات بعد أن اكتشف المحققون أن الزوجين المسنين يحملان ما لا يقل عن 23 حانة ذهبية مسروقة وبيعوا 18 منها عبر الإنترنت – من خلال دار للمزاد في كاليفورنيا ويباي – التي تصدر ما مجموعه 192،000 دولار.

سرقة الذهب

ويعتقد أن سبائك الذهب تنشأ من أمير كونتي، سفينة شركة الهند الشرقية الفرنسية التي غرقت خلال العاصفة. كان حطامها يقع في عام 1974، وتم إنقاذ الخزف الصيني وصناديق الشاي وثلاثة قضبان ذهبية قبل الثمانينات من القرن الماضي.

بعد أكثر من ثلاثة عقود، في عام 2018، أصبحت هيئة الآثار البحرية في فرنسا، بقيادة ميشيل لتر، مشبوهة عندما ظهرت خمسة سباقات مع تشابهها لافتة للنظر مع أولئك من أمير كونتي في مزاد أمريكي. استولت السلطات المحلية في وقت لاحق على الذهب وأعادته إلى فرنسا في عام 2022.

ادعى الخبراء أن الذهب الذي بيعوه عبر الإنترنت كان موهوبًا قانونًا في الثمانينيات من القرن الماضي من قبل أصدقائهم الفرنسيين – القائد الراحل جيرارد بيري – الذي قال إن سبائك تم استردادها من قبل إيف غلادو، وهو مصور تحت الماء تحول إلى الكنز وشقيق أنيت.

في عام 2022، اعترف Gladu بأخذ 16 شريطًا ذهبيًا من الحطام خلال حوالي 40 غطسًا بين عامي 1976 و 1999 بعد أن تم نقلهم إلى الحجز، لكنه نفى من أي وقت مضى أن أعطوا أيًا منهم إلى الدورات.

في نفس العام، احتجزت السلطات أيضًا الدورات في إنجلترا بعد تتبعها عبر قوائم الإنترنت و 1999 تحف الطريق ظهور أنيت بيريت تظهر قضبان الذهب. تم احتجاز الزوجين في البداية ولكن تم إطلاق سراحهما في وقت لاحق بكفالة. لقد رفضوا تسليمهم وعادوا إلى الولايات المتحدة بعد جلسة استماع للتكبير أمام قاضي فرنسي.

في دفاعهم، يقول المائدون إنهم لم يكونوا على دراية بأي مخالفات، معتقدين أن الذهب تم الحصول عليه بشكل صحيح بموجب قواعد الولايات المتحدة المختلفة. أخبر محاميهم الفرنسي، جريجوري ليفي، AFP لم يكن لديهم أي نية جنائية ولم يستفيدوا شخصيًا من البيع.

قام المدعون العامون الآن بإحالة الأمر إلى محكمة جنائية، مما يمهد المرحلة لمحاكمة تاريخية يمكن أن تمدد التعاريف القانونية عبر الولايات القضائية.

تؤكد اضطرابات النقل النحاسية هذا الأسبوع في بيرو التأثير المتزايد على التعدين غير الرسمي على شركات التعدين العالمية التي تعمل في الأنديز.

بالإحباط بسبب القيود التنظيمية والشريط الأحمر ، يقوم الآلاف من عمال المناجم من الذهب والنحاس في بيرو بتنظيم الاحتجاجات ، بما في ذلك حواجز الطرق التي تحظر تدفقات النحاس شبه المعالج من ملجمين رئيسيين على الأقل إلى ميناء الشحن الخاص بهم. بيرو هو ثالث أكبر مورد في العالم للمعادن الأسلاك.

تأثرت شركة Las Bambas و Hudbay Minerals Inc. من MMG Ltd – MMG Ltd في شركة Hudbay Minerals Inc. بالاحتجاجات على طول ممر بيرو الجنوبي. ولكن عادة ما يتم تنظيم الاحتجاجات من قبل المجتمعات التي تسعى للحصول على فائدة اقتصادية أكبر من شركات التعدين الكبيرة ، أو حماية بيئية أكثر صرامة. على سبيل المثال ، شهدت لاس بامباس مئات الأيام من الحصار على مدار العقد الماضي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في الجولة الثامنة من الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعطيل قدرات النظام الإيراني في الوصول إلى الموارد المالية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على شبكات متورطة في تجارة النفط الإيراني التي تدر مليارات الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

تصدر رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد قائمة المستهدفين في هذه العقوبات، حيث تم اتهامه بإدارة شبكة شركات معقدة تخفي النفط الإيراني وتعيد بيعه وكأنه نفط عراقي. ومنذ عام 2020، تعمل شركات سعيد على نقل النفط الإيراني إلى مرافق التخزين بشكل يستغل عمليات النقل من سفينة إلى سفينة وتقنيات إخفاء مسارات السفن ووثائق مزورة بحسب ما أفادت به الوزارة.

وسّع سعيد من ممتلكاته في عام 2023 بإنشاء شركة “في إس أويل تيرمينال إف زي إي” (VS Oil Terminal FZE) المسجلة في الإمارات، لكنها تعمل فعلياً من ميناء خور الزبير في العراق، حيث تدير ستة صهاريج خزن يتم فيها خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي تحت إشراف مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين، متهمةً الوزارة سعيد بتقديم رشاوى لمسؤولي حكومات عراقية، بما في ذلك البرلمان.

بيانات التتبع تشير إلى أن ناقلات نفط تابعة لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، مثل شركة تريليانس للبتروكيماويات وصحارى ثاندر (واجهة عسكرية إيرانية)، زارت مرافق VS Oil، ووفقاً لرؤية شاشوف يتم تهريب ملايين الدولارات نقداً من أرباح بيع النفط إلى إيران عبر سيارات وشاحنات.

يمتلك سليم أحمد سعيد أيضاً شركة في إس بتروليوم م.د.م.س (VS Petroleum FZC) المسجلة في الإمارات، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم آيكون بتروليوم، بالإضافة إلى شركة راين للشحن التي تم تورطها في عام 2022 في عمليات خلط النفط الإيراني وبيعه كنفط عراقي.

كما تم التعرف على راين للشحن كمدير لناقلة النفط مولكيول (Molecule)، المعروفة سابقاً باسم بابِل (BABEL)، التي قامت بنقل النفط الإيراني في الخليج العربي مع تعطيل جهاز الإرسال الخاص بها لإخفاء تحركاتها.

العقوبات شملت أيضاً فندق ويليت هوتيل ليمتد (The Willett Hotel Limited) وشركة روبنبست ليمتد (Robinbest Limited) في المملكة المتحدة، كجزء من الأصول التي يمتلكها أو يديرها سعيد.

أسطول الظل الإيراني

ووفقاً للتقرير الأمريكي الذي اطلع عليه شاشوف، تعتمد إيران بشكل كبير على “أسطول الظل”، أي السفن التي لا تخضع للعقوبات وتستخدم لنقل النفط الإيراني عبر البحر، من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدر النفط قبل وصوله إلى المشترين، خصوصاً في آسيا.

تستخدم الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات (NITC) شركة ترانس أركتيك جلوبال مارين سيرفيسز (TransArctic Global Marine Services PTE. LTD.) المسجلة في سنغافورة لترتيب مرور سفنها عبر مضيق ملقا، حيث يتم نقل النفط الإيراني إلى ناقلات أخرى في المياه الإقليمية لسنغافورة.

شملت العقوبات أيضاً عدداً من السفن هي:
“فيزوري” (VIZURI) وترفع علم الكاميرون، و”فوتيس” (FOTIS) وترفع علم جزر القمر، و”ثيميس” (THEMIS) وترفع علم بنما، و”بيانكا جويسيل” (BIANCA JOYSEL) وترفع علم بنما أيضاً وفقاً لرؤية شاشوف.

شحنات هذه السفن نقلت عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني وغيرها من المنتجات النفطية منذ منتصف 2023، بمليارات الدولارات كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية. وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات مسجلة في مناطق مختلفة مثل: “إيجير شيبينغ ليمتد” (Egir Shipping Ltd) – في سيشل، و”فوتيس لاينز إنكوربوريتيد” (Fotis Lines Incorporated) في جزر مارشال، و”ثيميس ليمتد” (Themis Limited) في جزر مارشال.

تُظهر البيانات أن ناقلة “بيانكا جويسيل” وحدها نقلت أكثر من 10 ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف 2024، من خلال عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع ناقلات تابعة لشركة NITC الخاضعة للعقوبات، مثل السفينتين آمور (AMOR) وستارلا (STARLA).

ناقلة النفط “بيانا جويسيل” مملوكة لكل من شركة بيتينش جلوبال إنفستمنت ليمتد (Betensh Global Investment Limited) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وشركة دونغ دونغ شيبينغ ليمتد (Dong Dong Shipping Limited)، وقد أُدرجت الشركتان في العقوبات. وبموجب العقوبات، تُعتبر السفينة “بيانكا جويسيل” ممتلكات محظورة لهاتين الشركتين.

مبيعات النفط عبر “شركة القاطرجي”

ذكر التقرير الأمريكي أيضاً أن فيلق القدس الإيراني اعتمد على شركة القاطرجي السورية لتسهيل مبيعات النفط لعملاء حول العالم، محققاً بذلك مئات الملايين من الدولارات لدعم أنشطة الحرس الثوري.

مثال على ذلك، ناقلة “إليزابيت” (ELIZABET) التي ترفع علم الكاميرون (وتديرها شركة وايت ساندز لإدارة السفن في سيشيل) قامت بتحميل شحنة نفط إيراني قبالة سواحل ماليزيا في أغسطس 2024 عبر النقل من سفينة إلى سفينة، متظاهرة أنها سفينة أخرى تدعى S TINOS.

الشحنة نُقلت أساساً من جزيرة خرج الإيرانية بواسطة السفينة “رومينا” التي خضعت سابقاً للعقوبات لدورها في نقل النفط الإيراني لصالح شركة القاطرجي.

كما فُرضت العقوبات على ناقلة النفط “أتيلا” التي ترفع علم الكاميرون، لنقلها قرابة مليوني برميل من النفط الإيراني لصالح شبكة “سعيد الجمل” الخاضع للعقوبات منذ يونيو 2021، والذي يُعتقد أنه يمول الحوثيين في اليمن. تم نقل الشحنة عبر عملية نقل من سفينة إلى أخرى مع السفينة أرمان 114 الخاضعة للعقوبات، وتم تصنيف النفط على أنه نفط ماليزي. تدير السفينة شركة غرات للشحن المحدودة (Grat Shipping Co Ltd) ومقرها سيشيل.

استخدمت شركة القاطرجي أيضاً الناقلة “غاز مريم” التي ترفع علم بالاوان، لنقل منتجات نفطية إيرانية لدعم فيلق القدس، وتديرها شركة ديما للشحن والتجارة ومقرها ليبيريا.

لذلك أُدرجت كل من شركة “وايت ساندز” لإدارة السفن، وشركة “غرات” للشحن المحدودة، وشركة “ديما” للشحن والتجارة، ضمن الكيانات المعاقبة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بسبب دعمها المادي أو المالي أو التكنولوجي لأنشطة شركة القاطرجي.

ما يترتب على العقوبات

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن جميع الممتلكات أو المصالح المتعلقة بالأشخاص والكيانات المحددة، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو بحوزة أمريكيين، أصبحت مجمدة، ومنع الأمريكيين أو أي جهة تعمل داخل أو عبر الولايات المتحدة من التعامل بأي شكل مع هذه الأصول أو الأفراد أو تقديم أي مساهمة مالية أو مادية أو تكنولوجية أو خدمية لهم أو لصالحهم.

أشارت الوزارة إلى أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى غرامات مدنية أو عقوبات جنائية للأشخاص الأمريكيين أو الأجانب المعنيين، معبرةً عن أن الإطار القانوني يحمل المخالفين مسؤولية صارمة دون الحاجة لإثبات نية الانتهاك.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تزايد الاستياء في إسرائيل بسبب تراجع أعداد السياح من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية الذين يفضلون التوجه إلى وجهات قريبة وأرخص مثل اليونان وقبرص، نتيجة للوضع الأمني المتردي. وبحسب متابعة شاشوف، من غير المرجح أن تستأنف شركات الطيران مثل الخطوط الجوية التركية وبيغاسوس، التي كانت تشغل حوالي 20 رحلة يومية إلى تل أبيب، رحلاتها قريباً.

أزمات الاقتصاد الفلسطيني |
– قررت سلطة النقد الفلسطينية إغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة وفرض غرامات على أخرى بسبب مخالفات تتعلق بأسعار صرف العملات الرئيسية، في ظل أزمة تكدس عملة الشيكل في القطاع المصرفي.

تداعيات إنسانية |
– أعلنت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت، وفقاً لمتابعة شاشوف، بوقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها، بالإضافة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

– المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، دعت 1000 شركة لقطع علاقاتها مع إسرائيل، محذرة من المساءلة، ودعت إلى منع تصدير الأسلحة إليها، مؤكدة أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية – متابعات شاشوف.

– أكدت وكالة الأونروا على ضرورة أن يكون إيصال المساعدات آمناً وكريماً ومتوفراً للجميع، وطالبت بإجراء تحقيق في مقتل المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عبر آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

– أوضحت منظمة اليونيسف أن خطر المجاعة لا يزال قائماً في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث يواجه 90% من السكان، أي حوالي 1.9 مليون شخص، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

– أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن نافذة الفرصة لدرء المجاعة في غزة تغلق بسرعة وأن الحاجة إلى الغذاء تزداد إلزامية.

تداعيات دولية |
– شهد مؤشر “دروري” الأسبوعي لأسعار شحن الحاويات العالمية انخفاضاً بنسبة 5.7% للحاوية (40 قدماً) نتيجة تراجع الطلب على البضائع الموجهة إلى الولايات المتحدة – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تتخذ أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن طابعاً مأساوياً، حيث تؤثر سلباً على حياة المواطنين ونمط عيشهم، حتى أنها دفعت البعض للاحتشاد في الشوارع والأزقة للهرب من حرارة المنازل التي أصبحت كالأفران بسبب الانقطاعات المتكررة.

يفترش الأطفال والبالغون الأرصفة وتحت الجدران بحثاً عن نسمات هواء منعشة، بينما تتجاوز ساعات انقطاع الكهرباء 15 ساعة وفق تقديرات مرصد شاشوف في عدة مناطق. وتعكس الصور المتداولة مشاهد أطفال جالسين على الأرض برفقة مسن في الشارع يبحثون عن برودة في وسط ظروف بيئية صعبة ومهملة.

وتغيب الحلول العاجلة من الحكومة والجهات المعنية، مما يزيد من معاناة السكان ويطرح أسئلة ملحة حول الصمت الرسمي تجاه أبناء المدينة التي تعتبرها الحكومة عاصمة مؤقتة.

كما يثير تزايد ظاهرة افتراش الأرض في الشارع قلق المواطنين، حيث ظهرت ظاهرة جديدة تتمثل في تأجير أسطح المنازل للجيران لاستخدامها كمساحات لتركيب الطاقة الشمسية في ظل أزمة الكهرباء الحالية. بعض السكان بدأوا يعتمدون على هذه الخطوة لتوليد الطاقة الكهربائية، في حين لجأ آخرون إلى استئجار الأسطح كأماكن للسكن بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات. تعكس هذه الظواهر الضغوط المعيشية المتزايدة في مدينة عدن وسط تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية بتحسين الخدمات العامة المتدهورة.

تشكل أزمة انقطاع الكهرباء في عدن هاجساً كبيراً يعاني منه السكان خلال حرارة الصيف، وهي أزمة تُعتبر من الأسوأ في تاريخ المدينة التي كانت أول منطقة تعرف خدمة الكهرباء في شبه الجزيرة العربية قبل 100 عام في عشرينيات القرن الماضي.

وفي إطار أزمة الكهرباء، شهدت عدة مناطق في عدن مثل المنصورة والشيخ عثمان وخور مكسر وكريتر تظاهرات متعددة. ووقف مواطنون أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في يونيو الماضي مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية ووقف أزمة الكهرباء، مؤكدين أن ‘صبرهم على الحكومة بدأ ينفد’.

في هذا السياق، ذكرت حكومة عدن أن تكلفة تشغيل الكهرباء تبلغ نحو 55 مليون دولار شهرياً وفق متابعة شاشوف، بمعدل 1.8 مليون دولار يومياً، بينما لا تغطي الإيرادات الشهرية تكلفة تشغيل يوم واحد، مما يزيد من حدة الأزمة المالية والخدمية.

تزداد الأزمة تعقيدًا بسبب اعتماد معظم المحطات على وقود ‘الديزل’، الذي يعد من أغلى أنواع الوقود، والذي لا يستخدم حتى في دول الخليج النفطية. إن نقص إمدادات الوقود الخام بشكل غير منتظم من حضرموت وشبوة ومأرب يفاقم أزمة الكهرباء. ووفق معلومات شاشوف، تحتاج عدن إلى حوالي 600 ميغاوات يومياً لتلبية الطلب على الكهرباء، في حين أن الطاقة المتاحة حالياً لا تتجاوز، في أفضل الأحوال، 138 ميغاوات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يهدد مشروع قانون مقترح للعقوبات الأمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 500% على الدول التي تتعامل مع روسيا ونفطها، مستهدفًا بشكل خاص الهند والصين اللتين تستوردان معًا 70% من النفط الروسي.

بقيادة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يعيد هذا التشريع تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية مع الهند، إذ تعزز مشتريات نيودلهي من النفط الروسي من أهمية النفط في العلاقات الثنائية. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تستعد لاستهداف الاقتصادات التي تستمر في التجارة مع موسكو، بجانب روسيا نفسها.

في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز، قال غراهام هذا الأسبوع إن ترامب يبدو أنه يدعم المضي قدمًا في مشروع القانون، مؤكدًا: “إذا كنت تشتري منتجات من روسيا ولا تساعد أوكرانيا، فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على منتجاتك القادمة إلى الولايات المتحدة”.

تم تقديم مشروع القانون المقترح رسميًا في مارس، بحسب متابعات شاشوف، وقد أيده السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال. هذا المشروع يعد من أكثر مبادرات العقوبات دعمًا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل 2022. ويهدف إلى فرض حصار على إيرادات روسيا من مبيعات النفط، والتي تقول واشنطن إنها تساهم في تمويل الحرب.

الهند تستنكر

أعرب وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن قلق الهند إزاء الاقتراح القاضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 500% على السلع المستوردة إلى أمريكا من الدول التي تشتري النفط الروسي، مشيرًا إلى أن الهند، التي تعد ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، قد أبلغت المشرعين الأمريكيين بمخاوفها.

وأوضح جاي شانكار أن أي تطور يحدث في الكونغرس الأمريكي يثير اهتمام الهند إذا كان له تأثير على مصالحها.

منذ بدء الحرب الأوكرانية، فرض الغرب ما يقرب من 16 حزمة من العقوبات. ومع ذلك، تقول بعض الدول الأوروبية مثل المجر إنه لا فائدة من تلك الإجراءات، حيث لم تثبت العقوبات فعاليتها، رغم أنها أدت إلى تقليص الصادرات. في المقابل، أصبحت الهند مشتريًا رئيسيًا للنفط الخام الروسي، بجانب الصين، وروسيا بدورها أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند.

اعتمدت روسيا خططًا بديلة للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية، مستخدمة استراتيجيات متنوعة مثل استخدام ما يسمى بـ”أسطول الظل” من الناقلات النفطية، وتشكيل التحالفات مع دول لم تفرض عقوبات على موسكو، والتحول إلى العملات المشفرة لتسهيل التجارة، مثل البيتكوين والإيثر، لتيسير تحويل العملات الأجنبية إلى الروبل الروسي في تجارة النفط.

بجانب الصين والهند، زادت روسيا من تجارتها مع دول أخرى مثل تركيا وكازاخستان والتشيك وغيرها من الدول التي لم تفرض عقوبات على موسكو، مما أتاح لها تصدير النفط إليها وإعادة تصديره بعد ذلك إلى دول أخرى.

ومن جهة أخرى، انخفضت حصة أوبك في السوق الهندية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، لتصل إلى أقل من 50% من واردات الهند من النفط الخام في السنة المالية 2024-2025، وفق مراجعات شاشوف، مع استمرار تدفق النفط الروسي مما أثر على حصة المنتجين في الشرق الأوسط.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقول شركة Barrick Mining Corporation (NYSE: B) إن الحفر الجديد على طول ممر Ark-KCD في منجم الكيبالي الرائد في جمهورية الكونغو الديمقراطية تؤكد “أجسام إضافية كبيرة” يمكن أن تمدد حياة الأصول الأولى التي تتجاوز خطتها الحالية 10 سنوات.

منذ سكب الذهب الأول في عام 2013 ، حلت Kibali محل كل أوقية ملغمة ، وقد بلغ استثمار داخل البلاد 6.3 مليار دولار.

في مكالمة مع المراسلين ، أضاف الرئيس التنفيذي مارك بريستو أن مصنعًا شمسيًا يبلغ طوله 16 ميجاوات قد دفع حصة كيبالي المتجددة إلى 85 ٪ ، مما سمح للموقع بالعمل بالكامل على الطاقة الخضراء لمدة نصف العام. من المقرر ترقيات الإنتاجية تحت الأرض لرفع الإخراج من الربع الثالث فصاعدًا.

ارتفعت أسهم باريك بنسبة 0.49 ٪ إلى 21.33 دولار في نيويورك يوم الأربعاء بعد التحديث. تبلغ القيمة السوقية للشركة 36.7 مليار دولار.

في ملاحظة حديثة ، كررت RBC تصنيف “Outperform” ورفع سعر Barrick إلى 26.00 دولار ، مما يعني ارتفاعًا آخر بنسبة 22 ٪.

يلعب كيبالي دورًا حاسمًا في الاقتصاد المحلي لمنطقة شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. على مدار العقد الماضي ، ساعدت في تطوير اقتصاد إقليمي مزدهر ، بدعم من الشراكات مع الشركات والمجتمعات المحلية.

استثمرت باريك ما يقرب من 3 مليارات دولار في كيبالي ، بما في ذلك الصفقات مع المقاولين والموردين المحليين.

مملوكة منجم الذهب بنسبة 45 ٪ من قبل باريك ، و 45 ٪ من Anglogold Ashanti و 10 ٪ من Société Miniére de Kilomoto (Sokimo).

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن أخرجت بيانات الوظائف الأمريكية القوية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر ، مما أدى إلى استئناف المعدن.

انخفض الذهب بقعة 0.9 ٪ إلى 3،326.35 دولار للأوقية بحلول 10:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، محو معظم مكاسبها من الجلستين الماضيتين. انزلق العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 ٪ إلى 3336.90 دولار للأوقية في نيويورك.

انخفض المعدن الثمين إلى 1.4 ٪ في وقت سابق من الجلسة ، بعد التداول في الغالب ضمن نطاق ضيق.

يأتي عملية البيع في الذهب بعد أن جاءت أحدث أرقام كشوف المرتبات الأمريكية في توقعات المحللين أعلاه ، وكان معدل البطالة أقل من المتوقع.

ارتفعت الدولار ، عائدات الخزانة ومؤشر الأسهم في الولايات المتحدة ، جميعها بعد إصدار البيانات ، التي تزن الذهب.

خفض الأسعار المعلقة

وقال ديفيد ميجر ، مدير المعادن في High Ridge Futures: “إن رقم الوظائف الأفضل من المتوقع يعني أننا نرى احتمالًا أقل لخفض معدل الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر مما كان متوقعًا حاليًا”. “المفتاح هو حقيقة أن فكرة أو إمكانية تخفيض معدل يوليو خارج الطاولة.”

يميل خفض معدل الاحتياطي الفيدرالي إلى البود بشكل جيد بالنسبة للذهب ، حيث لا يحقق المعدن أي فائدة ، وبالتالي سيصبح رصيدًا أكثر جاذبية في ظل بيئة منخفضة الفائدة.

وقال غريغوري فارانيلو ، رئيس أسعار الولايات المتحدة للتداول واستراتيجية Amerivet Securities ، “السؤال الكبير هو معدل البطالة”. بلومبرج.

“لقد انتهى الباب لشهر يوليو ، وسيأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الصيف. الإبرة التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت توظيف ، وهذا يمنح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول غرفة” الانتظار والرؤية “.

وفق رويترز، يسعير السوق الآن في 53 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام ، بدءًا من شهر أكتوبر ، بانخفاض من حوالي 66 نقطة أساس متوقعة قبل تقرير الوظائف.

قوة طويلة الأجل

على الرغم من الانسحاب ، لا تزال السبائك واحدة من أفضل الأصول أداءً هذا العام ، حيث ترتفع بأكثر من ربع ويتم تداولها بنحو 170 دولارًا من الرقم القياسي في أبريل. تم تعزيز المعدن من خلال الطلب على الملاذات حيث يتصارع المستثمرون مع التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة.

على الجبهة التجارية ، تم الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وفيتنام يوم الأربعاء قبل الموعد النهائي في 9 يوليو ، عندما تسري التعريفات التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه ، قام الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بتطوير مشروع قانون وإنفاق الضرائب الضخمة لترامب ، ويقدر أن يضيفون 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد ، نحو تصويت نهائي نعم أو لا.

وقال كارستن مينك ، المحلل في يوليوس باير: “مع استمرار نمو مديونية الولايات المتحدة ، قد يصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن الدولار الأمريكي ، والذي يجب أن يفيد الذهب على المدى الطويل”.

(مع ملفات من بلومبرج ورويترز)