الاقتصاد العربي | شاشوف

يعتبر بيع البنوك ليس بالأمر السلبي في نظرية الاقتصاد، حيث يمكن أن تجلب الاستثمارات الأجنبية سيولة وتكنولوجيا وخبرات قيمة. ومع ذلك، في الدول التي تعاني من أزمات مالية، قد يمثل بيع البنوك المحلية مخاطرة حقيقية إذا لم تُدار الأمور بحنكة وبشروط تحافظ على السيادة الوطنية وتضمن بقاء الفوائد في الاقتصاد المحلي.

هذا الأمر يعيد الأنظار نحو البنوك المصرية التي تسعى الحكومة لبيعها. فعلى سبيل المثال، منذ بداية هذا العام، تسعى الحكومة لبيع “بنك القاهرة” لصالح الإمارات، لكن الخلاف حول تسعير جميع أسهم البنك أعاق المفاوضات.

يطمح “بنك الإمارات دبي الوطني” للاستحواذ على كامل أسهم “بنك القاهرة”، إلا أن هناك تبايناً في وجهات النظر؛ حيث قدم المشتري في البداية عرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، لكن الحكومة المصرية تصر على سعر 1.8 مليار دولار لجميع الأسهم، وفقاً لمعلومات حصل عليها شاشوف من وكالة بلومبيرغ.

على مدى السنوات الماضية، حاولت الحكومة المصرية طرح “بنك القاهرة” في البورصة، غير أن هذا لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ 2017.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البنك الإماراتي بحلول نهاية يونيو، ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لطرح حصة من البنك في البورصة، مع تحديدها لاحقاً.

بيع المكانة أيضاً: بنك القاهرة محل جدل

تثير صفقة بيع بنك القاهرة الجدل منذ بداية هذا العام، فمحاولات بيعه، وهو من أكبر البنوك في البلاد، لمستثمرين إماراتيين، أثارت انتقادات واسعة تجاه الحكومة. وبحسب ما اطّلع عليه شاشوف، يُعتبر بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي مصري، حيث يمتلك شبكة من 248 فرعاً و1640 جهازاً للصراف الآلي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويخدم قاعدة عملاء ضخمة تضم أكثر من 3 ملايين عميل.

توقعت حملة من الاعتراضات الكبيرة بيع البنك بأقل من قيمته، وبيّن مسؤولون مصرفيون مصريون أن تقييم البنك يمكن أن يتأثر باسعار الصرف، خاصة إذا كان لديه تعاملات دولية أو استثمارات بعملات أجنبية، مشيرين إلى أنه في حال انخفاض سعر الصرف قد تتأثر القيمة الإجمالية للأصول المقومة بالعملات الأجنبية سلباً، الأمر الذي سيقلل من القيمة التقديرية للبنك. في المقابل، إذا ارتفع سعر الصرف، فقد تزداد قيمة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.

وسبق أن رفع مجموعة من المحامين المصريين دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر للمطالبة بإيقاف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين من الإمارات، وتوجهت الدعوى ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مما يدل على أن القضية كبيرة وتحمل نتائج سلبية اقتصادية.

ورأت الدعوى أن بيع بنك القاهرة للمستثمرين الإماراتيين له تداعيات ممكنة على الأمن الاقتصادي القومي، كما يؤثر على استقلالية القطاع المصرفي. وطالب المحامون بإيقاف بيع بنك القاهرة بشكل عاجل، وإلغاء قرار البيع نهائياً، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وصف المحامون بيع “بنك القاهرة” بأنه خبر “مفجع” للمصريين، نظراً للمكانة الرمزية الكبيرة للبنك ودوره في تمويل المشاريع. وفقاً لما اطلع عليه شاشوف حول تفاصيل الدعوى، فقد نجح البنك في إدارة عدد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية المصرية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، والإشراف على تطوير الشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، فضلاً عن إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغط لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي المصري.

ماذا بعد البيع؟

ليس بنك القاهرة الوحيد الذي تسعى الحكومة لبيعه، فهناك أيضاً بنك الإسكندرية الذي تأسس في عام 1957 كشركة مساهمة مصرية، ويملك أكثر من 175 فرعاً في أنحاء مصر، حيث يعمل به أكثر من 4200 موظف. يعود الحديث عن بيع بنك الإسكندرية إلى عام 2023، إذ تقدمت بنوك استثمار عالمية ومحلية بعروض لشراء حصة الحكومة في البنك، وذلك بهدف توسيع قاعدة مشاركة “القطاع الخاص”.

كما ستبدأ مصر في 2024 في بيع حصة من أسهم “المصرف المتحد المصري” عبر طرح حصة للاكتتاب العام في البورصة، وذلك يعد الطرح الأول منذ عام 2021، حيث يستهدف جمع 110 ملايين دولار. وسيتم بدء الطرح العام للأفراد من 27 نوفمبر حتى 03 ديسمبر 2024.

تسلط عملية بيع البنوك، وبالأخص بنك القاهرة للمستثمرين الإماراتيين، الضوء على فقدان جزء من السيادة الاقتصادية؛ فعندما تنتقل ملكية البنوك، التي تُعتبر مؤسسات مالية سيادية، إلى جهات أجنبية، تصبح بعض القرارات المصرفية الكبرى خاضعة لمصالح المالك الجديد الإماراتي بدلاً من مصالح الدولة المضيفة.

كذلك، تتحول الأرباح إلى المستثمر الأجنبي في الخارج على شكل توزيعات أو أرباح أسهم، بدلاً من إعادة ضخها بالكامل داخل الاقتصاد المصري، مما يعني فقدان الاقتصاد لروافد مالية مهمة في وقت يعاني فيه من أزمة مالية ونقدية شديدة.

قد تقوم الإدارة الجديدة للبنك بتغيير شروط الإقراض والتمويل بما يخدم استراتيجياتها أو مصالح بلدها الأصلي، وبالتالي قد يصبح الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة أو بعض القطاعات الاستراتيجية أكثر صعوبة إذا لم ترَ الإدارة الجديدة فيها ربحية كافية.

والأهم من كل ذلك أن بيع بنك القاهرة، وغيره من البنوك الاستراتيجية في مصر، يزيد من “التبعية”، فالاعتماد على “الاستثمارات الخليجية” كحل سريع للأزمات المالية قد يزيد من هشاشة الاقتصاد في ظل أي تغييرات سياسية أو خلافات إقليمية مفاجئة، مما يعني أن الدولة سوف تحتاج لمزيد من التنازلات لجذب أو الحفاظ على هذه الاستثمارات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

لم تدم الحرب مع إيران لأكثر من 12 يوماً، ولكن الأضرار التي لحقت بإسرائيل جسيمة، حيث قُتل عشرات الإسرائيليين. أودت الصواريخ الإيرانية إلى انهيار المباني السكنية والمؤسسات والمرافق العامة، متسبباً في تهجير عشرات الآلاف من المدنيين.

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة ستستغرق سنوات عديدة، إلى جانب ‘استعادة الشعور بالوطن’، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تلقت 43 ألف طلب تعويض، 80% منها تتعلق بالأضرار في المباني السكنية، و20% بالضرر في المؤسسات والمتاجر والمكاتب ورياض الأطفال والسيارات.

تعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة في إسرائيل، ولا توجد مقارنة حتى مع الحروب السابقة، كما أوضحت صحيفة معاريف في تقريرها الذي استعرضته شاشوف، مضيفةً أن ذلك يُقارن مع 75 ألف طلب تعويض تم تقديمه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

السلطات تسعى لاحتواء غضب المواطنين

حالياً، يُقدَّر أن تصل التعويضات عن الأضرار المباشرة إلى أكثر من 4 مليارات شيكل (1.17 مليار دولار). يعبر الإسرائيليون عن استيائهم من حجم الدمار الذي حدث في غضون 12 يوماً فقط، مقارنةً بالحروب السابقة، مع الإشارة إلى أن العديد من الشقق دُمرت بالكامل، مما يستلزم وقتاً طويلاً لإعادة تأهيلها.

خلال الأسابيع المقبلة، ستتمكن إسرائيل فقط من معالجة الأضرار الأقل تعقيداً؛ لمنح السكان الذين تضررت منازلهم بشكل طفيف الضوء الأخضر للبدء في إعادة التأهيل، بينما سيتعين على المنازل المتضررة بشكل كامل الانتظار لفترة أطول.

ووفقًا لتصريحات شاشوف حول مصلحة الضرائب الإسرائيلية، يحق لمالكي الشقق المتضررة من الحرب في الأجل القصير الإقامة في فندق أو تلقي 4,000 شيكل (حوالي 1,178 دولار) للإخلاء الذاتي إلى منازل الأقارب (حتى أسبوعين).

على المدى الطويل، يُفترض أن يتوصل المتضررون إلى شقق بديلة بتمويل من صندوق التعويضات، بينما أولئك الذين يختارون العيش مع أسرهم على المدى الطويل سيحصلون على دفعة شهرية وفق وضعهم العائلي.

يتم إخلاء مستأجري الشقق على الفور إلى فندق أو إيجاد حل سكني بديل مع الأقارب، مع حصولهم على 4,000 شيكل. وعلى المدى الطويل، يُفترض أيضاً أن يجدوا شقة بديلة، حيث ستدفع السلطات الإسرائيلية إيجارها بناءً على حالة الشقة المتضررة.

وتشير معاريف إلى أن التعويض عن الأثاث التالف لشخص واحد يبلغ 14,565 شيكل (قرابة 4,291 دولار)، بينما الأضرار المتعلقة بأثاث المتزوجين تكون 25,187 شيكل (قرابة 7,421 دولار).

آلاف الأسر الإسرائيلية بلا مأوى

التحدي الأساسي هو التعامل بسرعة مع التعويضات الأولية في الميدان، حيث هناك آلاف الأسر الإسرائيلية التي تُركت بلا مأوى. وهذا يتطلب ‘إدارة عمليات التخطيط بسرعة’ لتقديم حلول للسكان وتجنب الوضع الذي يضطرهم فيه الانتظار طويلاً في الشقق المستأجرة أو الحلول البديلة، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

تشير البيانات المتاحة إلى أنه تم إخلاء عدد كبير من السكان من منازلهم، يدور حول 18 ألف إسرائيلي، ومعظمهم يواجه صعوبات في العثور على شقة بديلة بسبب الزيادة في الطلب على الشقق في المناطق المتضررة وارتفاع أسعار الإيجارات.

يؤكد رئيس جمعية عمال البناء في إسرائيل، روني بريك، أن إسرائيل تشهد دماراً يتطلب عملاً شاقاً في البنية التحتية، مضيفاً: ‘الأضرار شديدة جداً، في مجمعات كاملة من المباني، وحالياً يتم التأكد مما إذا كان بالإمكان إعادة بناء هذه المباني.’

هناك حالات تضرر فيها طابق واحد فقط، أو شقة واحدة، مما يسهل ترميمها بدون الحاجة لهدم المبنى بأكمله، لكن من المتوقع أن يتم هدم معظم المباني المتضررة. فبعضها قديم، وكان من المقرر هدمه وإعادة بنائه على أي حال، لأنه كان يشكل خطراً للعيش فيه حتى قبل الحرب، بحسب ما أفاد رئيس جمعية البنائين.

لكن صناعة البناء تواجه أزمة كبيرة، تتمثل في حظر دخول 120 ألف عامل فلسطيني إلى الأراضي المحتلة، من أصل 300 ألف عامل في هذا القطاع. لذا يُشير الخبراء إلى أن إعادة إعمار المباني المدمرة ستستغرق سنوات عديدة، بافتراض أن القوى العاملة المطلوبة متاحة، وقد تستمر الفترة لأكثر من 8 سنوات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في دلالة واضحة على التحولات الجارية في المنطقة، تواصل عشرات السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر والخليج العربي إرسال رسائل رقمية تنفي ارتباطها بإسرائيل، سعياً لتفادي التعرض لهجمات مسلحة، خاصة مع تصاعد التوترات منذ أواخر عام 2023.

هذه الظاهرة، التي اكتشفتها شركات استخبارات بحرية، تمثل واقعاً جديداً في عالم الشحن الدولي، حيث أصبحت ‘الابتعاد عن العلاقة مع إسرائيل’ وسيلة دفاعية أساسية.

تشير بيانات شركة Windward لتحليل المخاطر إلى أنه خلال الفترة من 12 إلى 24 يونيو فقط، أقدمت 55 سفينة على إرسال أكثر من 100 رسالة هوية بحرية غير معتادة عبر نظام التتبع الآلي (AIS) وفق تقارير شاشوف. بعض السفن زعمت أنها ‘مملوكة للصين’ أو تنقل ‘نفطاً روسياً’، بينما أعلنت أخرى، مثل إحدى السفن المسجلة في سنغافورة، أنها ‘لا تربطها أي صلة بإسرائيل’.

لا يمكن فصل هذا الاتجاه عن التطورات في البحر الأحمر، حيث تستمر قوات صنعاء (الحوثيين) في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، كجزء من ما تعتبره رداً على العدوان الإسرائيلي في غزة.

وعلى الرغم من أن قدرات الحركة محدودة مقارنة بالقوى الدولية، فإن دقة واستمرارية هجماتها فرضت معادلة ردع غير مسبوقة في المنطقة، مما أعاد تشكيل سلوك السفن التجارية على المستوى العالمي.

الردع البحري يتجاوز نطاق اليمن

تشير مصادر بحرية دولية إلى أن حالة القلق المتزايدة لا ترتبط فقط بالهجمات، بل بالغموض الذي يحيط بقرارات الاستهداف، مما يجعل السفن تشعر بالحاجة للتبرؤ علنًا من أي ارتباط سياسي أو لوجستي بإسرائيل.

في هذا السياق، صرح “آمي دانييل”، الرئيس التنفيذي لشركة Windward، قائلاً: “أصبح مالكو السفن يتعاملون مع مسألة الهوية كخطر وجودي، وفي ظل مشهد شحن دولي معقد يكثر فيه استخدام الشركات القشرية والأعلام المرنة، باتت الرسائل المفتوحة وسيلة دفاع رقمية ضد هجمات غير تقليدية”.

وبجانب الحوثيين، زادت المخاطر أيضاً بسبب التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، ما قد يعطل نحو 20% من تجارة النفط العالمية حسب البيانات التي تتبعها شاشوف لدى وكالة الطاقة العالمية.

يأتي ذلك في وسط تصعيد إسرائيلي-إيراني، دفع السفن العاملة في المنطقة إلى تعزيز تدابير الحماية، سواء من خلال التمويه أو تغيير المسارات.

أثر مباشر على إسرائيل في التجارة الدولية

الملحوظة هنا أن السفن لم تكتفِ بمحاولة التخفي خلف أعلام دول مثل روسيا أو الصين، بل أصبحت تسعى إلى الإنكار الصريح لأي ارتباط بإسرائيل، مما يُظهر إلى أي مدى أصبحت هذه العلاقة مصدراً محتملاً للخطر.

هذه الديناميكية لا تعكس بالضرورة مواقف سياسية، بل تمثل قراءة براغماتية من الشركات تجاه التهديدات المباشرة، حيث بعد سنوات من صفقات التطبيع والربط اللوجستي بين إسرائيل والأسواق العالمية، وجدت الشركاء التجاريين أنفسهم مضطرين للابتعاد – حتى لفظياً – عن أي علاقة قد تعرضهم للاستهداف.

تشير تقارير الشحن إلى أن بعض السفن المتجهة إلى موانئ في شبه القارة الهندية أو شرق إفريقيا بدأت تبث رسائل تؤكد عدم تورطها مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لتأثير الضغوط العسكرية في البحر الأحمر.

هذا التحول لا يقتصر على اللغة المستخدمة، بل يمتد إلى الاقتصاد، حيث رفعت شركات التأمين البحري أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 400% في بعض الممرات حسب متابعة شاشوف، بينما تُفضل شركات النقل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، رغم كلفته الزمنية والمالية.

إن الردع الذي تفرضه قوات صنعاء لم يُترجم إلى ‘إغلاق رسمي’ للبحر الأحمر، لكنه عمليًا عزل إسرائيل عن أهم ممر مائي في العالم. وتقدر بيانات “كلاركسونز” البحرية أن حجم الشحن عبر المضيق انخفض بأكثر من 45% منذ بداية عام 2024، بينما تراجعت واردات الحاويات إلى موانئ إسرائيل بنسبة 34% خلال النصف الأول من العام، وفقًا لأرقام هيئة الموانئ الإسرائيلية.

في ظل هذه الظروف، باتت شركات الملاحة تتعامل مع البحر الأحمر كمنطقة صراع حقيقية، تختلف فيها قواعد اللعب، حيث تخضع السفن لاختبارات أمنية أكثر من خضوعها لمعايير التجارة.

يزداد القلق من أن تصبح ‘الهوية البحرية’ عبئًا أكثر منها إشارة تشغيلية، في وقت بدأ فيه استخدام هويات السفن كسلاح، سواء للتخفي أو كمعيار للاستهداف.

لا تحمل المشاهد الحالية مؤشرات على قرب الحل، فما بدأ كرد فعل محدود من حركة يمنية على حرب في غزة، تحول إلى أزمة شحن عالمية تعيد تعريف مفاهيم الحياد، وتفرض على الشركات إعادة التفكير ليس فقط في مساراتها، بل وأيضًا في بياناتها وأعلامها.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الأميركيين الذين قطعوا قضبان وعملات معدنية من الذهب ، يقومون بتفريغ الأصول في حين أن نظرائهم الآسيويين لا يظهرون أي Letup في شراء السبائك ، فإن المستثمرين على الجوانب المقابلة من العالم لديهم توقعات مختلفة عن الاقتصاد العالمي.

يشير الاختلاف إلى السكان الأمريكيين الذين يقومون بتبشون القضبان والعملات المعدنية في المنزل أو في صناديق إيداع آمنة – أقرب إلى تجار يوم سوق الأسهم – أكثر راحة بشأن تعريفة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب ، وارتفاع الديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية. وهم على استعداد للاستفادة بعد التجمع المذهل للمعادن على مدار العامين الماضيين.

يُعرف هؤلاء الأميركيين ، المعروفون باسم مستثمري التجزئة ، بالاتجاهات الأوسع في السوق التي يستمر فيها المزيد من المستثمرين الأثرياء في شراء أصول Haven Asset بقوة كما تفعل الأموال السيادية والبنوك المركزية. وفي الوقت نفسه ، يقوم مشتري الذهب الآسيويون بتجنب المجوهرات للحانات والعملات المعدنية.

في الولايات المتحدة ، “يميل الكثير من مستثمري التجزئة إلى أن يكونوا ذوي الميول الجمهورية. وأي شيء نقوله عن سياسة التعريفات ، فإنهم يحبون فكرة كيف يفعل ترامب” ، قال فيليب نيومان ، المدير الإداري في استشارات الأبحاث Metals Focus Ltd. “لذلك من وجهة نظرهم ، هناك سبب أقل لشراء الذهب”.

سوق الولايات المتحدة غارق للغاية مع الحانات والعملات المعدنية لدرجة أن بعض تجار المعادن الثمينة قاموا بقطع أقساطهم إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات لتحفيز المبيعات. وعندما يبيع المستثمرون ، فإنهم يبحثون الآن في دفع الرسوم لدفع الرسوم لتفريغ الذهب.

تاجر Money Money Exchange LLC حاليًا ، تقوم شركة American American Gold Coins بمبلغ 20 دولارًا على الأسعار الفورية ، مقارنة مع 175 دولارًا قبل أربع سنوات. ويحتاج البائعون الآن إلى دفع حوالي 20 دولارًا للتبادل عبر الإنترنت لأخذ المعدن ، بينما في عام 2021 كان سيتلقون 121 دولارًا إضافيًا للبيع.

أدت الوفرة إلى انهيار في مبيعات منتجات السبائك التي تم سكانها حديثًا ، حيث انخفضت عملة النسر الأمريكية النسر الأمريكي – وهي وكيل للطلب على البيع بالتجزئة – بأكثر من 70 ٪ في مايو من العام السابق.

لقد انخفض الطلب على الحانات الذهبية والعملات المعدنية على مدار السنوات الثلاث الماضية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بينما ترتفع في كل مكان آخر في العالم ، حيث حقق العام الماضي أكبر الاختلاف في البيانات في العودة إلى عام 2014 ، وفقًا لـ Metals Focus. استمرت هذه الفجوة في الربع الأول من عام 2025 ، مدفوعة في الغالب من قبل البيع في السوق الأمريكية ، وفقًا للاستشارات.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع الطلب على الحانات والعملات المعدنية بنسبة 3 ٪ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الربع الأول ، حيث سجل السوق الصيني زيادة بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي ، وفقًا لأحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي ، وهي هيئة تجارية تمثل عمال المناجم الذهب. سجلت كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا جميعها مكاسب تزيد عن 30 ٪.

وقال كيني هو ، وهو خبير في مجال السلع في Citigroup Inc. إن المخاوف الأولية التي توصلت إليها الصين وآسيا تصل إلى أصعبها من خلال تعريفة ترامب إلى الطلب “القوي للغاية” على الذهب في المنطقة.

وقال برايان لان ، المدير الإداري لشركة جولسلستر سنترال ، وهو تاجر معادن ثمين مقره سنغافورة ، إن المستثمرين في جنوب شرق آسيا يفتقرون إلى خيارات الاستثمار الأخرى بدأوا في الاعتراف بالذهب كأصل استراتيجي.

وقال: “يفهم آسيويون جنوب شرق لديهم ذكريات الحرب أن الذهب هو شكل من أشكال التأمين خلال فترات عدم اليقين”.

في الولايات المتحدة ، يعد الحصول على الربح جزءًا من المعادلة الممنوحة للذهب المذهل – بزيادة 59 ٪ منذ بداية 2024 إلى 3،274.33 دولار للأوقية يوم الجمعة. لكن بانكس وول ستريت تنقسم حول ما إذا كان التجمع قد انتهى. أكدت Goldman Sachs Group Inc. من جديد توقعات بقيمة 4000 دولار بحلول العام المقبل وتتوقع Morgan Stanley 3800 دولار بحلول نهاية هذا العام ، بينما ترى Citigroup Inc. أن الأسعار تغمر أقل من 3000 دولار في العام المقبل.

وقال هو من Citigroup: “عندما يكون هناك خوف ، فإنهم يمتلكون المزيد من الأصول الذهب وأقل خطرًا”. “والآن ربما يفكرون في أن الأمور على ما يرام في الواقع. التعريفات ليست بهذه السوء. سيتم التفاوض على الأمور. سيؤدي الجغرافيا في النهاية إلى إلغاء التصعيد ، وقد لا يكون نمو الولايات المتحدة بهذا السوء”.

(Yue Yue Li)

متابعات_محلية |

– سيتم بيع أربع تحف أثرية يمنية في دار مزادات “بلاكاس” الفرنسية بتاريخ 09 يوليو المقبل، وتشمل تمثال توأم لأشهر تماثيل وادي بيحان، وتمثال أنثى مزود بقرط من الذهب، ولوحة تذكارية (شاهد قبر)، ورأس من المرمر الشفاف. الباحث في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، يشير إلى أن ندرة هذه الآثار تتطلب تدخل الحكومة اليمنية للتفاوض من أجل استعادتها أو شراءها في حالة تعذر الاستعادة لأسباب قانونية وتنظيمية ناتجة عن تغير الحكومات – متابعات شاشوف.

– مصدر مسؤول في شركة النفط يحذر من ارتفاع وشيك في أسعار المشتقات النفطية بسبب الانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية والعجز الحكومي عن السيطرة على هذا الانهيار. ويدعو قيادات بنك عدن المركزي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة وارتفاع أسعار المشتقات التي تؤثر على جميع المجالات الحيوية في البلاد.

– وزارة الداخلية بحكومة عدن تفرض منع إصدار أي جواز سفر للمرة الأولى أو إجراء أي تعديلات على جوازات السفر إلا بعد استصدار البطاقة الإلكترونية الذكية.

– المواطنون يشكون من أن وزارة الداخلية بحكومة عدن ترفض صرف شهادات الميلاد للمواليد إلا بعد أن يقوم الوالدان باستخراج البطاقة الإلكترونية الجديدة، التي تتطلب تكاليف تعادل راتب شهر كامل، مما يزيد إيرادات الوزارة، في خطوة وصفت بأنها “مقايضة” لحق الأطفال في توثيق ميلادهم ببطاقة تهدف لأغراض الجباية – متابعات شاشوف.

– يتم تحميل أبراج نقل الطاقة لمحطة الطاقة الشمسية الإماراتية المخصصة لشبوة من ميناء المعلا، تمهيدًا لنقلها إلى مدينة عتق. تصل قدرة المشروع في مرحلته الأولى إلى 53 ميجاوات، ويشمل محطة تحويلية، بطول مسار خط تصريف الطاقة حوالي 14 كيلومترًا ويتكون من 51 برجًا لنقل الطاقة.

– مؤتمر حضرموت الجامع يطالب المجلس الرئاسي وحكومة عدن بالتدخل السريع لوضع حلول فعالة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، في ظل الانهيار العام الناتج عن تراجع سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، والارتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات، وفشل الجهات الحكومية في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. يشير إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء في حضرموت، رغم توافر كميات كافية من الوقود، هو تعبير واضح عن فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ القرارات المتعلقة بمعالجة الأوضاع في حضرموت، وعدم الجدية في التعامل مع مطالب أبناء المحافظة – اطلاع شاشوف.

– مؤسسة الكهرباء في المحافظة أكدت أن السلطة المحلية وجهت بشراء ديزل إسعافي لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في مدينة عتق والمديريات، والتي قد تنقطع أحيانًا لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 لمتقاعدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المحافظة عبر بنك البسيري.

– الغرفة الملاحية اليمنية تعلن عن استعدادها لاستقبال طلبات الحجوزات إلى ميناء الحديدة، حيث تم تشكيل فريق مختص لتنسيق الحجوزات بالتعاون مع الشركات الملاحية، لتسهيل عمليات الشحن والإجراءات. تشير إلى أن الموانئ المتاحة للشحن إلى ميناء الحديدة هي موانئ الإمارات والسعودية ومصر والأردن والصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، وموانئ دول أخرى حسب الخط الملاحي، وفق التعميم الذي حصلت عليه شاشوف.

– تم احتجاز أكثر من 50 قاطرة غاز في نقاط الجبايات بمحافظة أبين، حيث تم مطالبتها بدفع 200 ألف ريال عن كل قاطرة دون مسوغ قانوني، وسائقو القاطرات يطالبون حكومة عدن بالتدخل للسماح لهم بالمرور.

– تم صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين المدنيين (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) في المحافظة عبر شبكة شمول باي التابعة لبنك الشمول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

يستمر مؤتمر حضرموت الجامع في انتقاد المجلس الرئاسي وحكومة عدن بشدة، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في محافظة حضرموت، وهي الأكبر من حيث الإنتاج النفطي في اليمن. ويتهم المؤتمر المجلس والحكومة بالعجز عن معالجة الأزمة وعدم إيفائهم بأية وعود رئاسية تتعلق بتحسين الظروف في المحافظة.

عقد مؤتمر حضرموت الجامع اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة عدد من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، حيث تم تناول التدهور الحاد في الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمية، في ظل الانهيار العام الناتج عن تراجع سعر العملة المحلية، وتأخر صرف الرواتب، والارتفاع السريع في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تراجع البنية التحتية وعجز الجهات الحكومية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكد المؤتمر أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن لوضع حلول فعالة تضمن حياة كريمة للمواطنين. واعتبر أن الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، على الرغم من توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)، يعد دليلاً صارخاً على فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت.

واتهم المؤتمر المجلس الرئاسي بعدم الجدية في التعامل مع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مثل تمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو مطلب يحظى بالإجماع الشعبي ويستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.

كما أكد المؤتمر أن تجاهل القيادة السياسية لمعاناة حضرموت قد يؤدي إلى تصاعد التوتر وعدم الاستقرار، وفقاً لرؤية شاشوف. ودعا إلى تحرك شامل لتحقيق المطالب المشروعة، خاصة الحكم الذاتي الذي يعتبره المؤتمر وحلف قبائل حضرموت ضماناً لاستقرار وتنمية المحافظة.

يُذكر أن حلف قبائل حضرموت أعلن في وقت سابق من يونيو الجاري عن وثيقة ‘المبادئ السياسية’ الخاصة بالحكم الذاتي، داعياً لتحقيق توافق حولها، وقد مثّل هذا الإعلان بداية مسار سياسي يمكّن حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها. وأشار الحلف إلى أن رؤيته تتضمن نظام حكم ذاتي مستقل يتمتع بصلاحيات كاملة للحكم والإدارة، من خلال إنشاء مؤسسات للتشريع والقضاء والمراقبة والمساءلة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

ويأتي إصرار حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع على مطلب الحكم الذاتي وسط دعم سعودي لهذه التحركات. ووفقاً لمبادئ الحكم الذاتي، يجب أن تتمتع حضرموت بكافة الصلاحيات السيادية على أراضيها وثرواتها ومواطنيها، بما في ذلك الحق في وجود دستور وعلم ونشيد وطني خاص بها، ومجلس تشريعي وقوانين وقضاء وبرامج تنموية واقتصادية ومالية وأمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط