تغيرات “غير متوقعة” في أسعار الصرف

تطورات "مفاجئة" في أسعار الصرف

عدن – بديع سلطان

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية تراجعًا أمام الريال اليمني، الذي شهد انيوزعاشًا مفاجئًا ليلة أمس الخميس.

بعد اجتماع استثنائي، بدأت شركات الصرافة في عدن بتداول سعر صرف الريال السعودي بـ 413 ريالًا يمنيًا للبيع و410 ريالات للشراء.

الاجتماع عقده البنك ليلة الخميس عبر منصات التواصل الافتراضية، برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي. وتمت مناقشة التطورات المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، مما أدى إلى تداول التسعيرة المذكورة.

تُمثل أسعار الصرف الجديدة تغيّرًا غير مسبوق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية منذ أواخر يوليو وبداية أغسطس 2025، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا تاريخيًا مرتبطًا بإجراءات وسياسات بنكية اتخذها “مركزي عدن” بالتعاون مع الحكومة اليمنية وجمعية الصرافين.

استعاد الريال اليمني حينها 44% من قيمته، وتراجع سعر صرف الريال السعودي الأكثر تداولًا من حدود 800 ريال يمني إلى 425 ريالًا يمنيًا. واستمر هذا الاستقرار حتى مساء أمس الخميس الذي شهد تحسينًا إضافيًا.

كما تمت مناقشة استمرار مراقبة حركة السوق المحلية مع الحفاظ على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة، وعدم السماح بأي تذبذبات لضمان أمن المواطن المعيشي والاجتماعي.

حقيقة التسعيرة الجديدة

لم يتضمن بيان البنك المركزي بعدن، الذي نُشر على صفحات التواصل، سعرًا محددًا للعملات الأجنبية. لكنه أوضح أن البنك سيتواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بقراراته، وهو ما تأثر به سوق الصرافة الخميس واليوم الجمعة.

عدم إعلان البنك المركزي بعدن بشكل رسمي واضح عن التسعيرة الجديدة لأسعار الصرف أدى إلى تشكيك المواطنين، وزاد من مخاوفهم من تكرار أساليب المضاربة ونهب مدخراتهم من العملات الصعبة كما حدث في الأشهر الماضية.

ومع ذلك، كشفت مصادر داخل البنك المركزي بعدن لـ”المشاهد” عن حقيقة ما وقع بشأن الإعلان الرسمي عن التسعيرة الجديدة.

أوضح الصحفي في المركز الإعلامي التابع لـ”مركزي عدن”، سامي العدني، لـ”المشاهد”، أن البنك اعتمد تسعيرة محددة للعملات الأجنبية.

قال العدني: “إن التسعيرة الجديدة هي 413 ريالًا يمنيًا لبيع الريال السعودي، و410 ريالات للشراء، وبما يعادلها من العملات الأخرى”. وأكد أنه سيتم الحفاظ على سعر الصرف هذا لأطول فترة ممكنة، مشددًا على أنه لن يسمح البنك المركزي لأي ممارسات قد تؤثر على سعر الصرف المعتمد.

تنسيق البنك والصرافين

بحسب الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، فقد عمّم البنك المركزي بعدن على شركات الصرافة وجمعية الصرافين سعر صرف جديد.

أضاف الداعري لـ”المشاهد” أن السعر الجديد لا يقل عن 410 ريال يمني للريال السعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وأشار إلى أن أكبر عملية صرف يجب ألا تتجاوز ألفي ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات لكل عميل.

أوضح أن الحد الأعلى لسعر البيع هو 413 ريال يمني للريال السعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وكشف الداعري أن جمعية الصرافين وقوى إدارة السوق والتجار المستوردين، وبالتنسيق مع البنك المركزي، هم من توصلوا لتحديد هذا السعر.

كما أضاف الداعري أن هذا السعر قابل للتغيير في أي وقت، ويعتمد على نيوزائج دراسة حركة السوق وتطوراته ومستجدات العرض والطلب على العملات.

اعتبر الداعري أن تغيير أسعار الصرف لا يخضع لرغبة البنك المركزي المقيّد بقرار تعويم الصرف والتزامات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرًا إلى التنسيق مع قوى السوق المحلية.

تأثيرات قاصرة وتحذيرات

في المقابل، عبر خبراء اقتصاديون عن قلقهم من التطورات الأخيرة، وحذروا من الآثار السلبية الممكنة الناتجة عن الانخفاض الجديد في أسعار صرف العملات، إذا لم تترافق مع سياسات مالية داعمة.

كتب الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي على حسابه بمنصة “إكس“ أن تخفيض الصرف الأجنبي قد يمثل “بداية اختلالٍ خطير في مسار السياسة النقدية”.

أضاف: “في وقتٍ يتطلع فيه المواطنون إلى استقرار نسبي لسعر الصرف، فإن هذا الانخفاض إذا لم تواكبه حزمة متكاملة من السياسات النقدية الداعمة؛ سيقود حتمًا إلى تداعيات اقتصادية جسيمة”.

وفيما يتعلق بتأثير التسعيرة الجديدة للعملات على حياة المواطنين ومعيشتهم، أشار الفودعي في منشور على الـ”فيسبوك”: “إن المواطن لن يلحظ انخفاض سعر الصرف في أسعار السلع والخدمات”.

اختتم منشوره مشيرًا إلى أن التجار هم المستفيدون فقط من هذا التخفيض، في حين أن انعكاساته على السوق قد تحتاج لسنة كاملة حتى يصبح أثرها ملموسًا.

تطورات “مفاجئة” في أسعار الصرف

شهدت أسواق العملات مؤخرًا تطورات مفاجئة في أسعار الصرف، حيث تباينيوز العملات بشكل غير متوقع، مما أثار قلق العديد من المستثمرين والتجار. وفي ظل هذه التقلبات، تتجه الأنظار نحو العوامل المؤثرة في هذه التقلبات والآثار المحتملة على الاقتصاد.

الأسباب وراء التقلبات

هناك عدة عوامل تساهم في هذه التقلبات، منها:

  1. البيانات الاقتصادية: صدور بيانات اقتصادية مهمة، مثل معدلات البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التضخم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة العملات. فارتفاع معدلات البطالة مثلاً قد يؤدي لتراجع العملة المحلية.

  2. السياسات النقدية: تتبنى البنوك المركزية سياسات نقدية مختلفة تتعلق بأسعار الفائدة. زيادة سعر الفائدة تعزز من قيمة العملة حيث تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

  3. التوترات السياسية: تؤثر الأحداث السياسية على الثقة في العملة. زيادة التوترات السياسية قد تؤدي لتراجع قيمة العملة، كما حدث في بعض البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية.

  4. أسواق النفط: بالنسبة للدول المعتمدة على النفط، فإن تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على أسعار صرف العملات النفطية. زيادة أسعار النفط قد تعزز من قيمة العملة، بينما انخفاضها قد يؤدي لتراجعها.

التنبؤات المستقبلية

تتفاوت آراء المحللين حول اتجاهات السوق المستقبلية. البعض يتوقع أن تستمر التقلبات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة، بينما يرى آخرون أن السوق بدأ يشهد استقرارًا تدريجيًا. يعتمد ذلك، في جزء كبير منه، على التوقعات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المستقبلية.

التأثيرات على المستثمرين والتجار

تؤثر التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف بشكل مباشر على التجار والمستثمرين. يمكن أن يؤدي الهبوط المفاجئ في قيمة العملة إلى خسائر كبيرة للشركات المستوردة، بينما تستفيد الشركات المصدرة من انخفاض قيمة العملة.

إضافة لذلك، قد يتجه العديد من المستثمرين إلى التحوط ضد المخاطر من خلال استخدام أدوات مالية مثل العملات المشفرة أو العقود الآجلة.

الخاتمة

تظل التطورات المفاجئة في أسعار الصرف قضية تثير اهتمام الكثيرين، من المستثمرين إلى صانعي القرار. من المهم متابعة هذه التغيرات وفهم العوامل المؤثرة فيها لضمان اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. ستظل الأسواق المالية تحت المجهر، حيث أن أي تحركات مستقبلية قد تنعكس على الاقتصادات الوطنية بشكل عام.

شركة فيليكس جولد تعلن عن نتائج الحفر في منطقة نورث ويست أراي في ألاسكا

أعلنت شركة فيليكس جولد عن نتائج الحفر وحفر الخنادق من مصفوفة الشمال الغربي (NW) في تريجر كريك، مما يكشف عن توسعات ملحوظة في تعدين الذهب.

يغطي مشروع Treasure Creek مساحة 11687 هكتارًا في منطقة فيربانكس للتعدين في ألاسكا.


اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويهدف البرنامج، الذي يركز على منطقة مستهدفة محصورة، إلى اختبار تمعدن الأنتيمون عالي الجودة داخل هالة ذهبية أوسع، مما يؤكد وجود كلا المعدنين بقوة.

ركز الحفر على اتجاه واستمرارية عروق الاستيبنيت في اتجاهات مختلفة، وكذلك وحدة البريشيا التي تتجه من الشمال إلى الشمال الشرقي.

تدعم هذه المبادرة أيضًا توصيف النفايات الصخرية وتوفر البيانات اللازمة لدراسات الإنتاج على المدى القريب.

وقد وفرت عملية حفر الخنادق التدريجي التي تم الانتهاء منها مؤخرًا على بعد حوالي 130 مترًا غرب الهدف الرئيسي بيانات إضافية.

أعلنت شركة فيليكس جولد عن اكتشافات ذهبية عالية الجودة، حيث كشف الخندق السطحي 25NWTR001 عن 67 مترًا من تمعدن الذهب في قسم بطول 90 مترًا يقع على بعد 130 مترًا غرب منطقة الحفر الأولية لعام 2025.

يؤدي هذا إلى توسيع الممر المعدني NW Array إلى المنطقة التي استحوذ عليها فيليكس في مايو 2024.

تؤكد نتائج الحفر من هدف الأنتيمون الأساسي وجود مناطق واسعة من الذهب تحيط بمناطق عروق الأنتيمون.

في انتظار نتائج فحص الذهب لـ 44 ثقبًا من الماس و18 ثقبًا للتدوير العكسي (RC)، جنبًا إلى جنب مع نتائج فحص الأنتيمون والعناصر المتعددة لـ 45 ثقبًا إضافيًا من الماس وستة ثقوب RC.

تشمل نتائج الحفر الجديرة بالملاحظة الحفرة 25TCDC020 التي تنتج 47.36 م عند 1.34 جرام لكل طن ذهب، والثقب 25TCDC004 مع 15.71 م عند 2.91 جم/طن ذهب، والثقب 25TCRC003 الذي يسجل 13.72 م عند 2.83 جم/طن ذهب.

باعتبارها أكبر مالك للأراضي في منطقة فيربانكس لتعدين الذهب، تشرف فيليكس جولد على منطقة بها 831000 أونصة من موارد الذهب للجنة الاحتياطي الخام المشتركة وإمكانات استكشاف كبيرة موزعة على أكثر من 1500 كيلومتر مربع في منطقة تعدين الذهب الأكثر إنتاجية في ألاسكا.

أنتجت المنطقة تاريخيًا أكثر من 16 مليون أونصة من الذهب وتشمل منجم فورت نوكس التابع لشركة كينروس جولد، وهي عملية من المستوى الأول تقع على بعد 30 كم من NW Array.

توفر نتائج الاختبارات الحديثة من إجمالي 39 ثقبًا مزيدًا من التبصر في هندسة تمعدن الذهب منخفضة الجودة وعالية الجودة داخل المناطق التي يتم حفرها بكثافة بحثًا عن عروق الأنتيمون الضيقة.

في انتظار نتائج الفحص لـ 45 ثقبًا من الماس وستة ثقوب RC فيما يتعلق بمحتوى الأنتيمون/متعدد العناصر، بالإضافة إلى 44 ثقبًا من الماس و18 ثقبًا من RC فيما يتعلق بمحتوى الذهب.

قال جوزيف ويب، المدير التنفيذي لشركة فيليكس جولد: “بعد إعلاننا الأخير عن 47 مترًا عند 2.45 جم/طن و29 مترًا عند 3.90 جم/طن ذهب من الحفر، تُظهر نتائج حفر الخنادق اليوم أن النظام المتمعدن يمتد على الأقل 130 مترًا غربًا على طول الإضراب – مع كشف 67 مترًا من تمعدن الذهب عبر خندق بطول 90 مترًا. ويظل النظام مفتوحًا في جميع الاتجاهات”.

<!– –>



المصدر

قدمت شركة بلوسوم غولد رقم NoI لحفر روزبود في ولاية نيفادا

قدمت شركة التعدين الكندية بلوسوم غولد، عبر شركتها التابعة المملوكة بالكامل إنفست مين ريسورسيز، إشعار نوايا (NoI) إلى مكتب إدارة الأراضي الأمريكي (BLM) لبدء توسيع الموارد وتأكيد الحفر في مشروع روزبود في نيفادا، الولايات المتحدة.

من المقرر أن يخضع مشروع روزبود، الواقع في مقاطعة بيرشينغ، لتوسيع الموارد من خلال بناء 29 منصة حفر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وسيضمن ذلك أخذ عينات معدنية وحفر الموارد داخل قشرة الحفرة الحالية البالغة 70.8 مليون طن من الموارد المعدنية المستنتجة.

وتخطط الشركة لاستخدام أربع منصات حفر لإجراء ما يقرب من 80 ألف قدم من الحفر. وقد تم التعاقد مع شركة الحفر الكبرى لهذه المهمة.

تعتزم شركة بلوسوم غولد استخدام منطقة قريبة من البوابة رقم 2 المستصلحة للحصول على الدعم أثناء عمليات الحفر السطحي.

تم تصميم هذه المرحلة لتعزيز تصنيف الموارد داخل الحفرة المفتوحة وتحديد الأهداف تحت الأرض لمزيد من الاستكشاف.

ويسمح القانون الوطني لحماية البيئة في الولايات المتحدة بمثل هذا النشاط بموجب أمر الضوضاء، بشرط ألا تتجاوز مساحة الاضطرابات المخطط لها خمسة أفدنة.

من المتوقع أن تكمل BLM عملية المراجعة للإشعار في غضون 15-30 يومًا. نظرًا لسجل روزبود القوي في مجال الاستكشاف والاستصلاح، فإن الشركة متفائلة بشأن تلقي مراجعة إيجابية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الحفر المعدنية في مارس 2026، ومن المقرر الانتهاء من الحملة السطحية بحلول يونيو من نفس العام.

بعد ذلك، من المتوقع أن يبدأ العمل على البوابة رقم 2 في يوليو 2026، مع انتهاء جهود إعادة التأهيل بحلول أواخر أكتوبر لإجراء عمليات حفر لاحقة لتأكيد الموارد تحت الأرض.

قال ريك وينترز، الرئيس التنفيذي لشركة بلوسوم: “كل هذا يحدث الآن. تستكمل بلوسوم شراء عقار خارج وينيموكا ليكون بمثابة المقر الرئيسي للمشروع ومنشأة المعالجة/التخزين الأساسية. ويتم تعيين الجيولوجيين.

“تم إبرام عقود الأعمال الأرضية. وقد خصصت شركة ماجور دريلينغ أربع منصات حفر لشركة روزبود. وتجري المناقشات حاليًا لجلب شركة سمول ماين ديفيلوبمنت (SMD) كمقاول تحت الأرض.

“نظرًا لأن هذا البرنامج لتوسيع وتحديث موارد الحفرة المفتوحة لدينا قيد التنفيذ، فإن تصريح مستوى بيان الأثر البيئي (EIS) لتطوير المناجم مستمر بمساعدة ويست لاند ريسورسيز (البيئية/التصاريح)، وSRK (الهيدرولوجيا/الكيمياء الجيولوجية)، وKappes Cassiday (تصميم الكومة والمعالجة)، وNorthern Lights Mining (نمذجة الموارد والتحقيقات الجيوتقنية).

“ستغذي كل هذه المعلومات احتياجات تصريح روزبود وفي نهاية المطاف دراسة الجدوى، مع تقدم المناقشات لاستخدام GMining Services كمقاول الجدوى الرئيسي لدينا بدءًا من الربع الأول من عام 2027. ونحن نسعى إلى وضع معيار للتصاريح السريعة والتطوير في روزبود.”

<!– –>



المصدر

تستكشف شركة Betolar وشركاؤها الاستخدام المستدام لمخلفات منجم إيبانكو

دخلت Betolar في شراكة مع هيئة المسح الجيولوجي الفنلندية (GTK) وشركة EcoGraf، وهي شركة أسترالية، لاستكشاف الاستخدام المحتمل لمخلفات المناجم من مشروع Epanko للجرافيت في تنزانيا.

وتهدف الشركتان إلى استخدام تكنولوجيا استخراج المعادن من شركة Betolar لاستعادة المعادن من هذه المخلفات، وفي نفس الوقت إنتاج أسمنت دائري منخفض الكربون.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتنبع الشراكة من مذكرة تفاهم تهدف إلى تقييم الجدوى التجارية والفنية لاستخدام مخلفات مشروع الجرافيت ضمن حلول المواد الاقتصادية الدائرية.

تعمل EcoGraf على تطوير مبادرة TanzGraphite لرقائق الجرافيت الطبيعية من خلال مشروع Epanko Graphite.

ويهدف هذا التطوير إلى توفير المواد الخام لمرافق معالجة مواد أنود بطارية EcoGraf وتوفير جرافيت عالي الجودة ذو رقائق كبيرة للتطبيقات الصناعية.

وتتوقع الشركة توليد ما يقرب من 900 ألف طن سنويًا من المخلفات خلال العقد الأول من العمليات في إيبانكو.

وبالتعاون مع Betolar، ستقوم الشراكة بالتحقيق فيما إذا كان من الممكن معالجة مخلفات المناجم هذه بشكل فعال من خلال تكنولوجيا استخراج المعادن، وما إذا كان الأسمنت منخفض الكربون الناتج يمكن أن يحل محل المواد الرابطة التقليدية في البناء.

أظهرت تكنولوجيا استخراج المعادن من Betolar معدلات استرداد تصل إلى 99% للمعادن المهمة خلال المشاريع التجريبية.

وتؤدي هذه العملية أيضًا إلى إنتاج الأسمنت منخفض الكربون، مما يوفر بديلاً مستدامًا للخيارات التقليدية ويساهم في خفض الانبعاثات في قطاع البناء، بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمي.

يعمل التعاون بين Betolar وEcoGraf وGTK على تحويل مخلفات المناجم إلى موارد قيمة لاستعادة المعادن وإنتاج مواد البناء المستدامة.

وتدفع هذه المبادرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في صناعات التعدين والبناء من خلال تحويل تيارات جانبية كبيرة إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

ويتوافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الدائري في الاتحاد الأوروبي وفنلندا وكفاءة استخدام الموارد.

وقال جيري تاليا، نائب الرئيس التنفيذي للتعدين والمعادن في Betolar: “يعد الدخول في هذا التعاون خطوة عظيمة لشركة Betolar بينما نستكشف معًا كيف يمكن لتكنولوجيا استخراج المعادن الجديدة لدينا تحويل مخلفات المناجم من النفايات إلى قيمة جديدة. كما أنها تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بممارسات التعدين المستدامة على مستوى العالم، بما في ذلك في أفريقيا.”

<!– –>



المصدر

ساندفك توافق على شراء ثورو تيك سيمولايشن في جنوب أفريقيا

وافقت المجموعة الهندسية السويدية Sandvik على الاستحواذ على شركة ThoroughTec Simulation، وهي شركة جنوب أفريقية متخصصة في أجهزة محاكاة المعدات والتدريب القائم على المحاكاة لصناعة التعدين.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المقرر إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2026، في انتظار الموافقات التنظيمية القياسية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج ThoroughTec في قسم قطع الغيار والخدمات التابع لشركة Sandvik ضمن منطقة أعمال التعدين الخاصة بها.

تقوم شركة ThoroughTec بتطوير أجهزة محاكاة تدريب مستقلة عن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وتقدم نظامًا لإدارة التدريب، مما يمكّن عملاء التعدين من زيادة الإنتاجية وتعزيز سلامة المشغلين وتقليل تكاليف صيانة المعدات.

ومن خلال دمج أجهزة محاكاة ThoroughTec مع حلول Sandvik الرقمية، ستعمل الشراكة على تسهيل برامج التدريب الشخصية للمشغلين، بالاعتماد على رؤى من بيانات أداء الماكينة الفعلية.

وقال ستيفان ويدينج، الرئيس التنفيذي لشركة Sandvik: “تعد ThoroughTec إضافة رائعة لشركة Sandvik. وستعمل حلولهم على تعزيز عروض ما بعد البيع لدينا ومساعدة العملاء على تعزيز الإنتاجية والسلامة في عملياتهم من خلال تقنيات التدريب المتقدمة.”

توظف شركة ThoroughTec، التي يقع مقرها في ديربان، أكثر من 200 شخص وتتمتع بشبكة مبيعات ودعم واسعة النطاق.

في نوفمبر 2025، حصلت ساندفيك على قرض بقيمة 500 مليون يورو (576.19 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز مبادرات البحث والتطوير في مجال تقنيات التعدين الآلية والرقمية والمستدامة.

سيدعم هذا التمويل مشاريع البحث والتطوير الخاصة بشركة Sandvik بين عامي 2026 و2029، مع التركيز على الأنشطة في السويد وفنلندا وألمانيا.

في سبتمبر 2025، حصلت ساندفيك على طلبية لمعدات التعدين تحت الأرض من شركة زيمبلاتس، وهي شركة منتجة للمعادن من مجموعة البلاتين في زيمبابوي، مخصصة للاستخدام في مجمع مناجم نجيزي.

وتم تسجيل العقد، الذي تبلغ قيمته حوالي 280 مليون كرونة سويدية (29.96 مليون دولار)، في الربع الثالث من عام 2025.

<!– –>



المصدر

البنك المركزي اليمني ينظم اجتماعاً طارئاً لبحث أسعار الصرف والسيولة المالية | وكالة خبر للأنباء

المركزي اليمني يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة أسعار الصرف والسيولة | وكالة خبر للأنباء


عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء الخميس، اجتماعاً استثنائياً عبر المنصات الافتراضية برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الإدارة، بحضور جميع الأعضاء، لمناقشة مستجدات اقتصادية ومالية هامة.

تمحورت المناقشات حول التطورات الأخيرة المرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. استعرض المجلس الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الحالات، مستنداً إلى دراسات شاملة لحركة السوق، واتخذ قرارات تهدف إلى تطبيق الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع السياسات المعتمدة على آليات السوق.

أكد المجلس على ضرورة المراقبة المكثفة لحركة أسعار الصرف في السوق المحلية، مشدداً على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار العملة والأسعار لأطول مدة ممكنة. كما فوض المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تذبذبات أو أنشطة تتعارض مع السياسات المعتمدة، لضمان الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

علاوة على ذلك، ناقش المجلس قضية نقص السيولة من العملة الوطنية في الأسواق. وفي هذا السياق، فوض المجلس الإدارة بمعالجة هذه المشكلة بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية من العملة الوطنية، مع الالتزام الصارم بالسياسات الاحترازية التي أثبتت فاعليتها في الحفاظ على الاستقرار رغم الظروف الاستثنائية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مجموعة من القضايا الفنية والإدارية، مع التركيز على التطورات في الجوانب المالية والاقتصادية، خاصة التقدم المحرز في أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد. وقد أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها اللجنة والفرق التنفيذية التابعة لها. وسيتم إبلاغ القرارات المتخذة إلى الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية المناسبة.

المركزي اليمني يعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة أسعار الصرف والسيولة

عقد البنك المركزي اليمني اجتماعاً استثنائياً لمناقشة القضايا المتعلقة بأسعار الصرف والسيولة المالية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد. يأتي هذا الاجتماع في إطار محاولة البنك المركزي للتصدي للأزمات الاقتصادية والحد من آثارها السلبية على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الراهن للأسعار في السوقين المحلية والدولية، حيث لوحظ تأثر الاقتصاد اليمني بشكل كبير بالظروف السياسية والاقتصادية المستمرة. وأكد الحاضرون على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار أسعار الصرف وتحسين مستوى السيولة في الأسواق.

كما ناقش أعضاء الاجتماع سُبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية، لضمان توفير الدعم اللازم لإنعاش الاقتصاد اليمني. وتم التطرق إلى أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع المالي، حيث يعد هذا من العوامل الأساسية لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة القدرة الشرائية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الريال اليمني تدهوراً في قيمته، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات التضخم. وقد أكد محافظ البنك المركزي على أهمية اتخاذ خطوات عملية وفعالة لمعالجة هذه القضايا وتحقيق استقرار اقتصادي يمكن المواطنين من مواجهة التحديات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة لضمان استقرار سعر الصرف وتحسين مستوى السيولة في الأسواق. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية الاجتماع

يشكل هذا الاجتماع نقطة انطلاق حيوية لضمان استقرار الاقتصاد اليمني، حيث يسعى البنك المركزي من خلاله إلى توحيد الجهود لمواجهة الأزمات الاقتصادية وضمان توفير السيولة اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. إن تحقيق استقرار أسعار الصرف يعد أولوية قصوى في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

ويأمل الكثيرون أن تسفر هذه الجهود عن نيوزائج إيجابية تسهم في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اليمني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

اجتماع طارئ لمجلس البنك المركزي في عدن لبحث أسعار الصرف ونقص السيولة من العملة الوطنية | الخلاصة نيوز

مجلس البنك المركزي بعدن يعقد اجتماع استثنائي لمناقشة أسعار الصرف وشحة السيولة من العملة الوطنية | الخلاصة نت

مجلس البنك المركزي بعدن يعقد اجتماعاً استثنائياً لمراجعة أسعار الصرف ونقص السيولة من العملة الوطنية

منذ 5 دقيقة – 2026-02-12 [25] قراءة

عُقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الليلة اجتماعاً استثنائياً عبر المنصات الإلكترونية برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، وبحضور بقية الأعضاء لمناقشة عدة مواضيع هامة مدرجة في جدول الأعمال.

تناول المجلس أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والتطورات الإيجابية في هذا السياق، واستعرض عددًا من الخيارات المعتمدة على دراسات حركة السوق، للتعامل مع هذه التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للسياسات المعتمدة في إدارة سعر الصرف المستندة إلى آليات السوق. كما تم التأكيد على استمرار المراقبة الصارمة لحركة السوق المحلية لأسعار صرف العملات واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة، وعدم السماح بأي تذبذبات أو أنشطة تتعارض مع السياسات المعتمدة لضمان أمن المعيشة والاجتماعية للمواطن.

وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ ما تراه مناسباً لتعزيز هذه الإجراءات.

كما تم مناقشة نقص السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وتم تفويض مجلس إدارة البنك لمعالجة هذه القضية بما يتماشى مع احتياجات السوق من العملة الوطنية، مع الحفاظ على المعايير والسياسات الاحترازية الصارمة في إدارة السيولة التي أقرها المجلس وحققت نجاحًا في المحافظة على الاستقرار في أوقات صعبة واستثنائية.

كما ناقش المجلس العديد من المواضيع الفنية والإدارية والتطورات في الجوانب المالية والاقتصادية، خاصة تطور أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وشكر المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة والفرق الفنية والتنفيذية التابعة لها.

المصدر: نافذة اليمن

مجلس البنك المركزي بعدن يعقد اجتماع استثنائي لمناقشة أسعار الصرف وشحة السيولة من العملة الوطنية

عُقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعاً استثنائياً لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الوضع المالي في البلاد، وخاصة أسعار الصرف وشحة السيولة النقدية من العملة الوطنية.

أسعار الصرف

تشهد أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة تقلبات كبيرة، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني ورفع من معاناة المواطنين. وأكد المجلس في اجتماعه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الصرف وتحسين قيمة العملة الوطنية. ويرى المسؤولون أن تراجع الحوثيين عن تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية لم يساعد في استقرار السوق.

شحة السيولة

تعتبر شحة السيولة من المشاكل المعقدة التي تواجه الاقتصاد اليمني حاليًا. حيث أن نقص العملة الوطنية يؤثر مباشرة على قدرة المواطنين على سداد احتياجاتهم اليومية. ناقش المجلس العديد من الحلول المقترحة لهذه المشكلة، مثل زيادة الطباعة النقدية بشكل مدروس وتحسين آليات توزيع العملة في الأسواق.

استراتيجيات مستقبلية

طرح المجلس عدة استراتيجيات لتعزيز استقرار العملة الوطنية، منها تحسين التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما تم الإشارة إلى أهمية التعاون مع الدول الداعمة لليمن لضمان تدفق المساعدات المالية.

الخاتمة

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود المحلية والدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن. وقد أكد المجلس على التزامه بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي للبلاد، وضرورة العمل بسرعة على تنفيذ القرارات المتخذة.

إن الوضع الحالي يتطلب المزيد من الجهود والتعاون من جميع الأطراف المعنية لضمان استعادة الثقة في العملة الوطنية وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

انخفاض حاد من القمة.. العملات الرقمية تخسر مبالغ ضخمة – شاشوف


تشهد أسواق العملات المشفرة واحدة من أقسى دورات الهبوط، حيث فقدت نحو 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية. انخفضت بيتكوين من 126 ألف دولار في أكتوبر 2025 إلى حوالي 67 ألف دولار، بعد موجة تصفيات قسرية لمراكز شراء وصلت قيمتها إلى 19 مليار دولار. العملات البديلة تعرضت لخسائر حادة، مما كشف عن هشاشة النماذج المالية لبعض الكيانات. بينما يسود الحذر والتشاؤم، يرى بعض التنفيذيين أن الأسعار الحالية قد توفر فرص شراء. تشير التوقعات إلى احتمال استمرار الهبوط، مع إمكانية وصول بيتكوين إلى 35 ألف دولار بحلول سبتمبر 2026، لكن الصناعة أكبر وأكثر اندماجًا في النظام المالي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه أسواق العملات المشفرة واحدة من أصعب دورات الهبوط منذ بداياتها، حيث فقدت حوالي 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال أشهر قليلة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الأصول وحدود قدرتها على البقاء أمام الصدمات المالية والمضاربات الكبيرة.

منذ أن سجلت عملة “بيتكوين” أعلى مستوياتها التاريخية بأكثر من 126 ألف دولار في أكتوبر 2025، دخلت السوق في اتجاه هابط حاد، مما أدى لتراجع العملة المشفرة الأهم عالمياً إلى ما يقارب 67 ألف دولار خلال تداولات لندن، أي بتراجع يقارب 47% عن القمة.

في أوائل فبراير الجاري، انخفضت إلى مستويات قريبة من 60 ألف دولار، متخلية عن المكاسب التي حققتها عقب إعادة انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وهو المعروف بمواقفه الإيجابية تجاه قطاع الأصول الرقمية.

تصفية رهانات بمليارات الدولارات

بحسب بيانات وتقارير مالية دولية اطلع عليها شاشوف، تسارعت وتيرة الهبوط بعد سلسلة تصفيات قسرية كبيرة طالت مراكز شراء متفائلة تخطت قيمتها 19 مليار دولار، مما عمق من خسائر السوق وأشعل سلسلة من الانخفاضات المتعددة في ظل سيولة منخفضة وحالة ذعر بين المستثمرين.

كانت العملات البديلة – الرموز الرقمية الأصغر والأكثر عرضة للمضاربات – الأكثر تأثراً، حيث تكبدت خسائر كبيرة مع تراجع شهية المخاطرة وزيادة الضغوط على الشركات المدرجة. وأظهر هذا التراجع هشاشة بعض النماذج المالية لبعض الكيانات المرتبطة بهذا القطاع، خاصة تلك المعتمدة على الارتفاع المستمر للأسعار لدعم تقييماتها.

ووفقاً لمنصة “كوين غيكو”، فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة انخفضت بنحو تريليوني دولار منذ أكتوبر، في واحدة من أسرع موجات تراجع الثروة الرقمية في تاريخ الصناعة.

أحيا هذا الانهيار النقاش القديم حول هوية بيتكوين: هل هي أصل عالٍ المخاطر يتحرك بالتوازي مع الأسهم، أم أنها “ذهب رقمي” يلجأ إليه المستثمرون خلال الأوقات المضطربة؟

في مراحل سابقة، أظهرت بيتكوين ارتباطاً وثيقاً بأسواق الأسهم، خاصةً أسهم التكنولوجيا، وفي أوقات أخرى، روج أنصارها لفكرة كونها ملاذاً آمناً بديلاً عن الذهب. ومع ذلك، فإن تحركاتها الهابطة منذ أكتوبر لم تتناسب مع أي من هذين السرديتين، إذ تراجعت بشكل حاد حتى في فترات لم تشهد فيها الأسواق التقليدية انهيارات مماثلة، مما زاد من غموض موقعها في محافظ المستثمرين.

يربط بعض قادة الصناعة بداية موجة التفكك باضطراب حدث لإحدى العملات المستقرة المرتبطة بالعائد التابعة لمشروع “إيثينا”، التي فقدت ارتباطها بالدولار لفترة وجيزة على منصة “بينانس”، متراجعة إلى 65 سنتاً. أدى هذا الخلل إلى سلسلة من عمليات التصفية القسرية وأحدث صدمة كبيرة في السوق.

يعتقد مطورون في القطاع أن تلك الحادثة زادت من انفصال بيتكوين عن مسار الأسهم، وأطلقت ديناميكية هبوط ذاتية التغذية، حيث تؤدي الخسائر إلى تصفيات إضافية، مما يؤدي إلى اتساع دائرة التراجع. ومع ذلك، يؤمن بعضهم بأن التصحيح الحاد قد ساهم في “تنظيف النظام” من المراكز المبالغ فيها والاختلالات المتراكمة خلال فترة الصعود السابقة.

لم تفلت عملة إيثيريوم من العاصفة، إذ يتم تداول رمزها “إيثر” قرب 2000 دولار، منخفضًا بحوالي 60% عن ذروته المسجلة في أغسطس 2025 وفقاً لمراجعات شاشوف.

حذر وتشاؤم.. تحليل الوضع الراهن

على الرغم من المشهد القاتم، اتسمت بعض الفعاليات الدولية بنبرة أكثر تفاؤلاً. ففي مؤتمر “كونسينسِس” في هونغ كونغ، دعا مسؤولون في منصات التداول الكبرى المستثمرين إلى عدم تقييم السوق استناداً إلى “لقطة زمنية واحدة”، مؤكدين أن التقلبات جزء طبيعي من دورات الأصول الرقمية.

بعض التنفيذيين اعتبروا أن الأسعار الحالية تمثل فرصة للشراء على المدى البعيد، مستندين إلى تاريخ السوق الذي شهد دورات صعود وهبوط متعاقبة. ويعتقد مستثمرون مخضرمون أن التقلب الحاد سمة ملازمة لأصل لا يزال في مرحلة مبكرة من تطوره.

في المقابل، صدرت توقعات أكثر تشاؤماً من مديري صناديق استثمارية، حيث رجح بعضهم استمرار الهبوط خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية انخفاض بيتكوين إلى حدود 35 ألف دولار بحلول سبتمبر 2026، وربما أقل من ذلك في نهاية العام، إذا استمرت ضغوط السيولة وتراجعت شهية المخاطرة عالمياً.

تأثير السياسات الأمريكية

على صعيد آخر، أسهمت السياسات الأمريكية في تشكيل مزاج السوق، حيث أقرّت إدارة ترامب تشريعات تهدف إلى تنظيم قطاع الأصول الرقمية وتعزيز نموه. كما شهدت الأسواق إدراج شركات بارزة في البورصة خلال العام الأول من ولايته الثانية، وتخطط شركات دولية، بما في ذلك كيانات مقرها هونغ كونغ، للإدراج في بورصة ناسداك عبر عمليات دمج عكسية.

عزّزت هذه الخطوات صورة الولايات المتحدة كمركز جاذب لعالم التشفير، إلا أن الزخم التنظيمي لم يكن كافياً لوقف موجة البيع الأخيرة، مما يدل على أن العوامل التقنية والسلوكية – مثل المراكز الممولة بالاقتراض والتصفية القسرية – كان لها تأثير أكبر على المدى القصير.

ما تشهده السوق اليوم يُعيد إلى الأذهان فترات سابقة عُرفت بـ”شتاء العملات المشفرة”، حيث تنخفض الأسعار وتتراجع السيولة وتتزايد حالات الإفلاس. لكن الاختلاف هذه المرة هو أن الصناعة أصبحت أكبر حجماً وأكثر اندماجاً في النظام المالي العالمي، مما يجعل تداعيات الانخفاض أكثر شمولاً.

تقف سوق العملات المشفرة اليوم عند مفترق طرق، فإما أن يثبت القطاع قدرته على امتصاص الصدمة وإعادة بناء الثقة تدريجياً، أو أن يدخل في مرحلة هبوط أطول تعيد تقييم أسس النمو التي قامت عليها الطفرة الأخيرة.


تم نسخ الرابط

الممثل الأممي في اليمن: الوضع لا يزال ضعيفًا رغم تحسين خدمات الكهرباء وتوزيع الرواتب – شاشوف


خلاصة إحاطة مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن حول الوضع الاقتصادي في اليمن تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب ضعف المؤسسات وتجميع السلطة. على الرغم من بعض التحسن في الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والرواتب، فإن الأوضاع الأمنية المتوترة تهدد هذه المكاسب. يتعين على الحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني تعزيز هذه التحسينات من خلال إصلاحات مؤسسية واقتصادية. الحل المستدام يتطلب تسوية سياسية شاملة وتعاون بين جميع الأطراف، حيث أن معالجة القضايا بشكل منفصل لن تؤدي إلى نتائج دائمة. ضرورة تجنب التصعيد والعمل على اتفاقات تقارب عاجلة لتخفيف معاناة اليمنيين.

موجز حول الجوانب الاقتصادية من إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (12 فبراير 2026)

المرصد الاقتصادي شاشوف

– أبرز النقاط في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:

  • عانى اليمنيون لسنوات من حالة عدم اليقين الناتجة عن تآكل المؤسسات وتقسيم السلطة وغياب القواعد القابلة للتنبؤ.
  • تظهر بعض المؤشرات الإيجابية في المجالات الحكومية مثل تحسينات في توفير الكهرباء ودفع مرتبات الموظفين، ولكن التوترات المستمرة والحوادث الأمنية الأخيرة والمظاهرات تسلط الضوء على هشاشة الوضع.
  • يمكن أن تتراجع تحسينات الخدمات إذا ساءت الأوضاع الأمنية أو توقفت الإصلاحات الاقتصادية، أو في حال انسحبت المؤسسات في اتجاهات متعارضة.
  • ستحتاج الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني إلى دعم المكاسب الحالية من خلال تعزيز المؤسسات والإصلاحات الاقتصادية، مما يستلزم وجود بيئة تتيح حماية مجلس الوزراء وبنك عدن المركزي من التسييس وإعادة بناء الثقة.
  • لن يكون الاستقرار في أي منطقة من البلاد دائماً ما لم يتم معالجة النزاع الأوسع في اليمن من منظور شامل.
  • حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة، وبدون تسوية سياسية شاملة للصراع ستظل الإنجازات عرضة للرجوع إلى الوراء.
  • أصبح الصراع أكثر تعقيداً، حيث تزايدت خطوط التنافس وتطورت الديناميات المحلية إلى جانب الديناميات الوطنية، في حين زاد التوتر الإقليمي من حدّة الصراع.
  • يحتاج اليمن إلى عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي الصراع بشكل مستدام، إلا أن ذلك يتطلب من الأطراف تبني رؤية مستقبلية.
  • معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بشكل منفصل ستؤدي إلى نتائج غير متماسكة لن تدوم.
  • يجب إبرام اتفاقات ذات مدى قصير تقلل من المعاناة وتظهر التقدم، مثل تدابير خفض التصعيد الاقتصادي.
  • يجب ألا يُعاد اليمن إلى صدام أوسع، فمسألة السلام والحرب هي مسألة وطنية في الأساس ولا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لها أو تركها لفاعل وحيد.


تم نسخ الرابط

جسر على شفير الخطر.. ‘غوردي هاو’ يثير صراع ‘النفوذ’ بين الولايات المتحدة وكندا – بقلم شاشوف


أُعلنت أزمة سياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا قبيل افتتاح جسر ‘غوردي هاو’ الدولي، الذي يربط ديترويت وويندسور، بتكلفة 4.7 مليارات دولار. تحوّل الجسر من رمز للتكامل الاقتصادي إلى أداة ضغط سياسي بيد ترامب، الذي هدد بمنع افتتاحه مطالباً بتعويضات. الصراع لا يتعلق فقط بالملكية، بل يمسّ السيادة التجارية بين البلدين، وسط مخاوف أمريكية من استخدام كندا كمنفذ للصادرات الصينية. أي تعطيل للمشروع قد يؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد ويهدد آلاف الوظائف، مما يعرّض الشراكة الأمريكية الكندية للخطر ويُبرز التوترات السياسية المتصاعدة.
Sure! Here’s a rewritten version of your content while keeping the HTML tags intact:

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في وقت كان من المتوقع أن تُختتم سنوات من التخطيط والإنشاء بإعلان افتتاح أحد أبرز مشاريع البنية التحتية في أمريكا الشمالية، اندلعت أزمة سياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا، محورها جسر ‘غوردي هاو’ الدولي الذي يربط مدينة ديترويت بولاية ميشيغان مع مدينة ويندسور في مقاطعة أونتاريو الكندية.

هذا الجسر، الذي بلغت تكلفته 4.7 مليارات دولار وبدأت أعمال تشييده عام 2018 حسبما أفاد مرصد ‘شاشوف’، تحول من رمز للتكامل الاقتصادي إلى أداة ضغط سياسي بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد هدد ترامب بمنع افتتاحه وطالب بتعويضات، معتبرًا أن الولايات المتحدة لم تستفد منه كما ينبغي.

ولم تكن الأزمة مرتبطة بالجسر فحسب، بل أدت إلى أزمة أعمق في العلاقات الأمريكية الكندية، حيث يتداخل الاقتصاد مع التجارة والسيادة والسياسة الداخلية، مما قد يغير حدود الثقة بين شريكين هما من أكثر الشركاء التجاريين اندماجًا في العالم.

الجسر الذي يفوق حجمه الجغرافيا

بحسب تقارير ‘شاشوف’، يُعتبر جسر ‘غوردي هاو’ من أكبر مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود بين البلدين، ويتضمن ستة مسارات، هدفه تقليل الضغط عن جسر ‘أمباسادور’ القائم، الذي تعبر عبره نسبة كبيرة من التجارة اليومية بين البلدين، وخاصة في صناعات السيارات. تشير التقديرات إلى أن التجارة السنوية بين الولايات المتحدة وكندا تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مما يجعل أي مشكلات لوجستية تهديدًا لسلاسل الإمداد في كلا البلدين.

المثير أن الحكومة الكندية تكفلت بتمويل المشروع بالكامل تقريباً، في خطوة اعتُبرت حينها دليلاً على رغبة أوتاوا في تسريع التنفيذ وتجاوز التعقيدات السياسية في واشنطن. لكن وفقًا لاتفاقية العبور الموقعة عام 2012، يُعد الجسر ملكية عامة مشتركة بين حكومة كندا وولاية ميشيغان، مما يفتح المجال لتأويلات سياسية بشأن مفهوم ‘السيطرة’ و’الإدارة’ و’المنفعة’.

في منشور له عبر منصة ‘تروث سوشيال’، أعلن ترامب أنه ‘لن يسمح بافتتاح الجسر’، متهماً كندا بـ’معاملة الولايات المتحدة بشكل غير عادل لعقود’، وطالب بتعويض كامل عن كل ما أنفقت عليه. تصريحات تهدف إلى التأكيد على أن الجسر جزء من سلسلة أوسع من الاختلالات التجارية.

الأخطر في تصريحاته كان اعتباره من ‘غير المقبول’ أن تتحكم كندا بما يعبر الجسر، مشددًا على ضرورة أن تمتلك الولايات المتحدة نصفه على الأقل، وأن يكون لها سلطة مشتركة على حركة المرور. هذا الطرح لا يرتبط فقط بالشراكة في الملكية، بل يمتد لمسألة السيادة الجمركية والرقابة على التجارة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمريكية من استخدام كندا كمنفذ للصادرات الصينية.

ادعى ترامب أيضًا أن كندا لم تستخدم تقريبًا أي مواد أمريكية في بناء الجسر، مما يعكس ما يعتبره ‘استبعادًا’ صناعيًا. لكن رئيس الوزراء الكندي ‘مارك كارني’ رد بأن المشروع شمل فولاذًا أمريكيًا وعمالاً أمريكيين بجانب الكنديين، مما يعكس طبيعة التكامل الصناعي بين الدولتين.

الاقتصاد في قلب المواجهة

لم تكن أزمة الجسر بعيدة عن السياق الأوسع للعلاقات التجارية بين البلدين. ترتبط الولايات المتحدة وكندا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بنسختها المحدثة (USMCA)، والتي تحدد حركة السلع والاستثمارات، وهددت واشنطن بالانسحاب منها. وأي تعطيل سياسي لمشروع بنية تحتية استراتيجي يبعث برسائل سلبية للأسواق، ويهدد بتقويض الثقة في استقرار البيئة التجارية.

تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كندا بعد توقيع كارني اتفاقية تجارية في بكين، كشف عن قلق أمريكي عميق من نفوذ الصين عبر البوابة الكندية، حيث اعتبر ترامب أن كندا قد تغدو ممرًا للسلع الصينية إلى السوق الأمريكية، ما يتعارض مع فلسفة ‘أمريكا أولاً’.

من جهته، أكد كارني أن كندا تلتزم بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الثلاثية، وأن ما قامت به مع الصين كان من أجل معالجة مشكلات محددة ظهرت على مدار العامين الماضيين، وليس في سياق تغيير استراتيجي ضد واشنطن.

الجدل حول من ‘يسيطر’ على الجسر أبرز حساسية سياسية تتجاوز الحسابات المالية، حيث تعتبر الجسور الحدودية نقاط سيادية تتحكم في حركة الأشخاص والبضائع والأمن. لذا، فإن مزاعم ترامب بملكية نصف الجسر وسلطة مشتركة على ما يعبره تحمل بعداً رمزياً يتعلق بالتحكم في الشريان التجاري.

إثارته لمسألة ‘تعويض الولايات المتحدة’ تتماشى مع خطابه المتكرر حول ‘استغلال’ حلفاء بلاده، وهذا الخطاب، وفقًا لتقارير شاشوف، يلقى صدى في قاعدته الانتخابية، لكنه يثير قلق الأوساط الاقتصادية التي ترى في استقرار التجارة شرطًا لنمو مستدام.

محاولة احتواء الأزمة

بعد تهديد ترامب، أجرى كارني اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، معلناً أن ‘الوضع سيتم حله’. هذه العبارة المختصرة تشير إلى إدراك الطرفين لدقة التصعيد، حيث أن تعطيل افتتاح الجسر لن يضر بكندا وحدها، بل سيؤثر على اقتصاد ميشيغان أيضًا والشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل التوريد العابرة للحدود.

المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن ترامب شدد خلال المكالمة على موقفه من ‘عدم قبول’ السيطرة الكندية المنفردة، مما يعني أن الخلاف لم يُحسم بالكامل، بل دخل في مرحلة تفاوضية قد تشمل ترتيبات إدارية أو رمزية تحافظ على ماء الوجه للطرفين.

كما انتقد ترامب خطاب كارني في منتدى دافوس، حيث تحدث عن ‘تصدع’ النظام العالمي، معتبرًا ذلك تلميحًا إلى السياسات الأمريكية.

أيضًا، عاد ترامب ليؤكد انتقاده للرئيس السابق باراك أوباما لموافقته على مشروع الجسر، متجاهلاً أنه كان قد أيد بدوره بناء الجسر في مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو عام 2017.

هذا التناقض عكس طبيعة الخطاب السياسي الذي يستغل المشاريع الكبرى كأدوات في معارك أوسع تتعلق بالهوية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي.

ماذا يعني تعطيل الجسر اقتصادياً؟

إذا استمر ترامب في تهديده، فستكون العواقب متعددة، منها اضطراب سلاسل الإمداد. فقطاع السيارات، الذي يعتمد على عبور مكوناته عدة مرات بين البلدين، قد يواجه اختناقات مكلفة. كما سيتراجع مستوى الثقة الاستثمارية، إذ يعتبر المستثمرون أن البنية التحتية العابرة للحدود ضمانة لاستقرار السوق، وأي تسييس لها يزيد من المنسوب المخاطر.

قد يدفع التصعيد كندا إلى تنويع شراكاتها بعيداً عن السوق الأمريكية، تجاه بدائل استراتيجية مثل الصين، مما يعمق الانقسام. بالإضافة إلى أن تعطيل الجسر قد يؤثر سلباً على آلاف الوظائف المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.

من جهة أخرى، يرى بعض أنصار ترامب أن الضغط قد يؤدي إلى إعادة تفاوض تضمن مزيدًا من ‘التوازن’ في إدارة المعابر الحدودية.

كان ينبغي لجسر ‘غوردي هاو’ أن يكون تجسيدًا ماديًا لأعمق علاقة تجارية في العالم، لكن الخلاف حول افتتاحه أبرز هشاشة التوازن بين المصالح الاقتصادية والأبعاد السياسية. فبين خطاب السيادة والحمائية من جهة، وضرورات التكامل والتشابك الصناعي من جهة أخرى، يظل الجسر معلقًا ليس فقط فوق نهر ديترويت، بل فوق علامة استفهام كبيرة: هل ستبقى الشراكة الأمريكية الكندية نموذجًا للاستقرار، أم ستتحول إلى ساحة صراع تتجدد مع كل مشروع استراتيجي؟


تم نسخ الرابط