اقتصاد عدن | شاشوف

في عدن، تتعرض المدينة لانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، مع انهيار نظام التوليد والعجز الكبير الذي يهدد استقرار حياة المدينة التي تعاني من الأزمات المالية والمعيشية.

يقول الصحفي عبدالرحمن أنيس: “جارنا في الحافة، رجل بسيط، اضطُر لرهن بعض ممتلكاته ليقضي ثلاث ليالٍ في فندق صغير ذي مكيف، لتفادي تفاقم جراحه بعد خروجه من عملية جراحية. كلفة تلك الليالي كانت تتجاوز راتبه الشهري بثلاث مرات، بعد انهيار العملة المحلية، ليصبح متوسط الرواتب لا يتجاوز مئة ريال سعودي.”

ويضيف: “ومن يدري كم من المرضى المسنين في أحياء أخرى غادروا المستشفيات دون مأوى بارد، وتعرضوا للألم في صمت، وماتوا كما يفعل الفقراء دائماً، دون أن يشعر بهم أحد.”

هذا يعكس حدة الأزمة الخانقة التي تواجه عدن، في ظل صمت كامل من الحكومة عن الكارثة. المعدل الحالي لتوليد الكهرباء في محطة الرئيس العامة لا يتجاوز 85 ميجاوات، بينما خرجت جميع محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت تقريباً عن الخدمة بسبب نقص الوقود. وبناءً على قدرة 85 ميجاوات، تحتاج عدن إلى حوالى 700 ميجاوات لتوليد الطاقة الكافية لتشغيل المدينة على مدار 24 ساعة، مما يشير إلى وجود عجز فعلي يقدر بـ615 ميجاوات.

تركز الأنظار على محطة الرئيس وأسباب عدم تشغيلها بكامل طاقتها، فهي المحطة الوحيدة العاملة حالياً، مع قدرة تصل إلى 264 ميجاوات.

يؤكد ناشطون، مثل الصحفي أنيس، أن محطة الرئيس لتعمل بكامل طاقتها تحتاج إلى 25 قاطرة نفط خام يومياً، لكن ما يصل فعلياً لا يتجاوز 8 قواطر فقط، بسبب عدة عوامل، أبرزها أن رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، يسمح بمرور 3 قواطر يومياً، وقد يوقفها إذا توترت علاقته مع الحكومة أو المجلس الانتقالي. أيضاً، يتم إرسال 3 قواطر يومياً أو أحياناً قاطرتين فقط من مأرب، بينما يعتمد قطاع العقلة في شبوة على المخزون المتبقي من القطاع المتوقف عن الإنتاج، والذي يقترب من النفاد.

لا يُطاق انقطاع الكهرباء لمدة تتراوح بين 16 و20 ساعة، وسط حرارة مرتفعة، مما يدفع البعض، خاصة المسنين، إلى النوم في الشوارع بحثاً عن نسيم هواء بارد، بينما تعلو صرخات الأطفال من المنازل بسبب الحر.

الكهرباء: شريان الحياة المقطوع

تعتبر الكهرباء في عدن شريان حياة وفقاً لتعبيرات الأمم المتحدة، حيث أصبح انهيار بنية الكهرباء التحتية حالة طوارئ يومية، خصوصاً للنساء. انقطاعات الكهرباء التي تصل إلى 20 ساعة يومياً، مع درجات الحرارة المرتفعة بسبب تغير المناخ التي تتجاوز 40 درجة مئوية، تعطل الخدمات الأساسية وتزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعمق أوجه عدم المساواة.

تحولت الأزمة المتفاقمة من المهام الروتينية إلى مخاطر صحية، وجعلت الحصول على خدمات الحماية شبه مستحيل. اعتباراً من يونيو الماضي، يوفر نظام كهرباء عدن أقل من أربع ساعات من الطاقة، حيث تعاني 85% من الأحياء من انقطاعات تتراوح بين 18 و20 ساعة.

تعاني العديد من الأنظمة من ضعف في الطاقة أو سوء صيانة أو أعطال، مما يؤدي إلى تأخير أو تعطيل أو إلغاء الخدمات الحيوية.

المجلس الانتقالي وتنصل من المسؤولية

في ظل الأزمة، يتساءل الاقتصاديون عن سبب تنصل المجلس الانتقالي من المسؤولية، حيث يستمر في اتخاذ موقف المعارض بينما يعيش الجنوب تحت سيطرته وإدارته المحلية، وهو نسي أنه شريك رئيسي في الحكومة. وفقاً للخبير الاقتصادي ماجد الداعري، فإنه يمتلك نصف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

يقول الداعري: “كيف يتجاهل إعلامه أن وزارة الكهرباء، التي يقودها مانع النهدي، لم تعد لها علاقة أو دور بالكهرباء الغائبة تماماً عن عدن بشكل غير مسبوق في تاريخ المدينة، سوى بظهوراته النادرة في اجتماعات الحكومة المتعثرة.”

السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي تمنع المتظاهرين من الخروج ضد تدهور الأوضاع المعيشية، وتتعامل معهم بالقوة بناءً على قرار أمني سابق، رغم أن الانتقالي يعبر في تصريحات عن تأييده للاحتجاجات، مما يظهر تناقضاً واضحاً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير التقارير الحديثة إلى أن الحملات المناهضة للسلع والبضائع الإسرائيلية تتزايد في أوروبا، مما يعكس تغيرًا في الموقف التجاري والاقتصادي الأوروبي تجاه منتجات الاحتلال، في سياق الرفض الشعبي العالمي لجرائم الاحتلال في قطاع غزة وقصف وتجويع سكانه.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير اطلعت عليه شاشوف أن سلاسل متاجر كبرى في بريطانيا وإيطاليا، مثل سلسلة “كو-أوب”، قد أوقفت بيع المنتجات الإسرائيلية، وهناك مؤشرات مشابهة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، التي كانت تاريخيًا من أقرب حلفاء إسرائيل، حيث قاطعت سلسلة متاجر “ألدي” الألمانية شراء المنتجات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر ونصف.

قررت سلاسل متاجر “كو-أوب” في إيطاليا وبريطانيا وقف بيع المنتجات الإسرائيلية وسط ردود فعل غاضبة من المستهلكين، مما أثر سلبًا على تجار التجزئة الكبار مثل ويتروز البريطانية وألدي الألمانية، بالإضافة إلى متاجر في اليابان.

كما قامت “كو-أوب” الإيطالية بتسويق مشروب “غزة كولا”، وهو مشروب غازي يحمل العلم الفلسطيني. ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فإن أصحاب شركات التعبئة والتغليف للمنتجات الإسرائيلية بدأوا يتجنبون عرض منتجات تحمل عبارة “صُنع في إسرائيل” حتى داخل ألمانيا، مما أدى إلى إيقاف استيرادها أو عدم وضع اسم “إسرائيل” عليها، وهو ما اعتبرته جماعات مكافحة المقاطعة الصهيونية أمرًا مزعجًا.

تجار التجزئة الأوروبيون: لا تُحضروا لنا البضائع الإسرائيلية

هناك تحول في المشاعر ضد إسرائيل في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تجويع ممنهج لسكان غزة، بينما تتزايد حملات المقاطعة. فقد توقفت كذلك سلسلة متاجر السوبر ماركت الألمانية “كوفلاند” عن عرض المنتجات الإسرائيلية، وفتحت المجال أمام المنتجات المصرية.

وفقًا لمراجعة شاشوف لقوانين الاتحاد الأوروبي، فإن هذه القوانين تلزم تجار التجزئة بوضع علامة توضح بلد المنشأ على الرفوف، مما دفع المستهلكين إلى رفض المنتجات التي يتضح أنها إسرائيلية.

يانيف يابلونكا، رئيس شركة يابرو الإسرائيلية التي تصدر نحو 50 ألف طن من البطاطس سنويًا إلى 11 دولة أوروبية، أفاد بأن شركة “كو-أوب” في إيطاليا وبريطانيا هي السلسلة الوحيدة التي أعلنت صراحةً مقاطعتها لإسرائيل.

يطلب معظم تجار التجزئة من شركات التعبئة والتغليف الأوروبية عدم تقديم المنتجات الإسرائيلية، لتجنب المشاكل أو الاحتجاجات من حركة المقاطعة، ويميلون إلى الحصول على البضائع من المغرب أو مصر.

في فرنسا، ألغت شركة “ليدل” استيراد المنتجات الإسرائيلية. كما قامت بلجيكا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية بناءً على لوائح منشأ المنتج، بينما منعت السويد شراءها منذ سنوات، وأوقفت النرويج شراءها منذ عام 2024 حسب متابعات شاشوف.

في اليابان، أكد بعض التجار على تنامي النظرة السلبية تجاه المنتجات الإسرائيلية، مما قد يعوق دخولها وتسويقها في المستقبل داخل السوق اليابانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة متاجر السوبر ماركت الإيطالية “كوب أليانزا” أعلنت في 25 يونيو الماضي عن سحب البضائع الإسرائيلية تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة، لتنضم بذلك إلى متاجر كوب البريطانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي – شاشوف

في خطوة تعبر عن تحرك ملحوظ لموازنة الاحتياجات المالية والاستثمارية، تدرس شركة أرامكو السعودية، عملاق الطاقة الرائد عالميًا، بيع عدد من أصولها التشغيلية في قطاع الطاقة، كجزء من استراتيجية تهدف لتحرير السيولة لدعم الأهداف الاقتصادية للدولة في ظل بيئة مالية تتسم بالتحدي.

وبحسب معلومات حصلت عليها رويترز، فإن أرامكو تُجري مراجعة لتقديم عرض لما يصل إلى خمس محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي للبيع، وهي أصول تمثل جزءًا من البنية التحتية الأساسية لتغذية منشآتها الصناعية، وتُقدَّر قيمة هذا الطرح المحتمل بحوالي 4 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية من مصادر مطلعة تحدثت إلى ‘رويترز’.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة لتأمين مصادر تمويل جديدة ومتنوعة لدعم مسارات الإنفاق الحكومي على مشاريع استراتيجية كبرى، وسط ضغوط مرتبطة بتقلبات أسواق النفط، وعجز مالي ملحوظ في الميزانية العامة، رغم أن أرامكو تظل واحدة من أكثر الشركات ربحية عالميًا.

تشير البيانات التي تابعها مرصد شاشوف إلى أن الحكومة السعودية سجلت عجزًا يتجاوز 30 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تسجيل أرامكو أرباحًا سنوية زادت عن 199 مليار دولار، مما يدل على زيادة النفقات الرأسمالية التي تتطلب حلولًا مالية مرنة خارج إطار العائدات النفطية التقليدية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية لموازنة أولوياتها الاقتصادية، حيث يجري تمويل مشاريع طموحة مثل إكسبو 2030 العالمي وكأس العالم لكرة القدم 2034، بالإضافة إلى مبادرات المدن الذكية والقطاعات غير النفطية ضمن رؤية السعودية 2030، وقد بدأت الدولة في استقطاب رأس المال المحلي والدولي، بما في ذلك توسيع عمليات الطرح والتخصيص لأصول مملوكة لجهات حكومية.

في هذا السياق، تدرس أرامكو أيضًا خيارات بيع أو تصفية أصول إضافية تشمل مجمعات سكنية، خطوط أنابيب، وبنية تحتية مينائية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى ‘رويترز’، ولم تصدر الشركة حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الخطة أو توقيت تنفيذها.

لماذا تقوم أرامكو ببيع أصولها؟

في ظل التباطؤ النسبي في أسعار النفط العالمية، تسعى أرامكو إلى تنويع أدواتها التمويلية، وكانت قد أصدرت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما قامت بمراجعة توزيعات أرباحها السنوية، لتخفضها هذا العام بنحو الثلث، في مؤشر على حرصها على الحفاظ على توازن مالي داخلي أكثر حذراً.

يُنظر إلى خيار بيع الأصول كجزء من سياسة مالية مرنة تهدف إلى تحويل بعض الممتلكات الثابتة إلى سيولة قابلة لإعادة التوظيف في قطاعات استراتيجية أو لدعم الخزانة العامة، دون التأثير على قدرة الشركة التشغيلية.

تشير بيانات اطلع عليها مرصد شاشوف إلى أن أرامكو تمتلك كليًا أو جزئيًا 18 محطة طاقة كهربائية تعمل بالغاز، توفر الدعم التشغيلي لمصافيها ومحطاتها داخل المملكة، ومن المتوقع دخول محطات جديدة الخدمة هذا العام، مثل مشروع تناجيب، مما يزيد من تنوع الأصول القابلة للتقييم.

من المتوقع أن تكون شركات المرافق العامة السعودية في طليعة المهتمين بهذه الأصول، في ظل توجه رسمي نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل البنى التحتية.

رغم أن السعودية لا تزال تحتفظ باحتياطيات مالية قوية وقدرة اقتراض عالية، إلا أن التحركات الأخيرة – بما في ذلك هذه الصفقة المحتملة – تعكس حرصًا واضحًا على إدارة الموارد بكفاءة أعلى، والاستعداد لتقلبات السوق العالمية، خاصة في ظل الاستمرار في الالتزامات المالية الضخمة على مدى السنوات القادمة.

إذا تمت عملية بيع أصول أرامكو، ستكون اختبارًا حقيقيًا لتوازن الدولة بين طموحها الاستثماري وحاجتها إلى إدارة الإنفاق العام بحكمة، خاصة مع اتساع فجوة التكاليف في ظل اقتصاد يمر بمرحلة تحول جذرية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تحولت عمليات البحث المتأزمة عن الغذاء في غزة إلى كارثة إنسانية نتيجة اعتداءات العناصر الإسرائيلية المرتبطة بالآلية الأمريكية الإسرائيلية تحت اسم ‘مؤسسة غزة الإنسانية’، حيث يتم استهداف المدنيين العُزَّل الذين يتوجهون فقط لمراكز التوزيع للحصول على الطعام، مما جعل الأسابيع التي تلت بدء خطة التوزيع من الأكثر دموية وعنفاً منذ أكتوبر 2023.

وصل عدد القتلى في مراكز توزيع الطعام حتى الآن إلى أكثر من 600 شخص. وأفاد تقرير اطلعت عليه شاشوف لوكالة أسوشيتد برس، أن متعاقدين أمنيين أمريكيين استخدموا الذخيرة الحية وقنابل الصوت ضد فلسطينيين يتزاحمون للحصول على المساعدات الغذائية في موقع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية شمال القطاع.

وفي يوم الجمعة، وردت أنباء عن مقتل 25 شخصاً في وسط غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات، بينما لقي 15 شخصاً حتفهم في خان يونس أثناء انتظارهم للطعام، وفقاً لشبكة سي إن إن.

قام المتعاقدون الأمنيون الأمريكيون بإطلاق النار في الهواء وعلى الأرض، واستخدموا قنابل الصوت ورذاذ الفلفل لتفريق الحشود، مما يدل على صلاحيات مفرطة تمنحهم القدرة على القيام بما يرغبون فيه.

وثقت مشاهد قيام الأمنيين بإطلاق النار على فلسطينيين كانوا يغادرون بعدما حصلوا على طعامهم.

أكدت شركة (Safe Reach Solutions) المتعاقدة مع المؤسسة لتأمين الموقع، عدم وقوع ‘أي حوادث خطيرة’، مشيرة إلى أن إطلاق الذخيرة تم ‘بعيداً عن المدنيين’ في الأيام الأولى، بهدف السيطرة على الحشود وضمان سلامة الجميع.

يأتي هذا في ظل استمرار إسرائيل في فرض حصارها على قطاع غزة، إذ تمنع منذ أكثر من ثلاثة أشهر دخول الغذاء والدواء والمياه، في مسعى لإقصاء وكالات الأمم المتحدة واستبدالها بجهات أخرى، على الرغم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

طالبت أكثر من 130 منظمة غير حكومية باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء عمليات ما تسمى لمؤسسة غزة الإنسانية، بعد الإبلاغ عن مقتل مئات الأشخاص أثناء اقترابهم من مواقع توزيع المساعدات في الأسابيع الماضية. ودعت المنظمات، بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، إلى العودة إلى الآليات التي تقودها الأمم المتحدة.

كانت هناك 400 نقطة توزيع أممية تعمل في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، تم استبدالها بأربعة مواقع توزيع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، مما أجبر مليوني شخص على النزوح إلى مناطق عسكرية مزدحمة، حيث يواجهون إطلاق النار يومياً وخسائر بشرية كبيرة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، كما يحرمون من إمدادات الحياة الأخرى.

مقتل أكثر من 600 مدني على يد أمريكيين في غزة

سجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى يوم الجمعة الماضي مقتل ما لا يقل عن 613 شخصاً قرب نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، وبالقرب من قوافل الإغاثة. وهناك 509 من بين الإجمالي تم قتلهم بالقرب من نقاط مؤسسة غزة نفسها.

تصف الأمم المتحدة هذه الآلية بأنها ‘غير آمنة بطبيعتها’، وترى أنها تمثل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني. اعتمدت المفوضية في أرقامها على مصادر متنوعة، منها المعلومات المستمدة من المستشفيات والمقابر والعائلات والسلطات الصحية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية والشركاء على الأرض.

أيضاً، تعرض سائقو شاحنات المساعدات لحالات من النهب والهجمات العنيفة، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. يؤكد المكتب أن إسرائيل -باعتبارها القوة المحتلة- تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام والسلامة في غزة، بما في ذلك السماح بدخول مزيد من الإمدادات الأساسية عبر معابر وطرق متعددة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

الأغذية العالمي: خطر المجاعة يتفاقم

قال برنامج الأغذية العالمي في بيان صدر اليوم السبت، إن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يتلقى طعاماً لفترات، مما يزيد من خطر المجاعة، وأشار إلى أن أكثر من 700 ألف شخص أُجبروا على النزوح منذ مارس الماضي، فيما تشير تقارير إلى أن نحو 85% من قطاع غزة منطقة قتال نشطة.

أكد البرنامج استمراره في تقديم المساعدات داخل غزة، رغم التدهور الأمني وصعوبة الوصول وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية، مشيراً إلى أن لديه 140 ألف طن متري من الغذاء في المنطقة، وهو ما يكفي لإطعام جميع سكان غزة، ويريد إدخال ألفي طن متري من المساعدات الغذائية يومياً إلى القطاع، بالاتفاق مع إسرائيل.

تؤكد المنظمات أن الفلسطينيين في غزة يواجهون خياراً صعباً: إما الموت جوعاً، أو المخاطرة بالتعرض للنيران أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء لإطعام عائلاتهم.

خلال أقل من 4 أسابيع، قُتل أكثر من 500 فلسطيني وأُصيب نحو 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أو توزيعه. بعد 100 يوم من الحصار المشدد على المساعدات، تتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي نفي تقديمه أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين العُزَّل الذين ينتظرون المساعدات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت نيومونت ، أكبر مناجم الذهب المدرجة في العالم ، يوم الجمعة أنها ستتخلى عن 10 ٪ إلى 15 ٪ من قوتها العاملة في منجمها في ميريان في سورينام ، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج.

وقال نيومونت في بيان صحفي: “منذ عام 2021 ، انخفض إنتاج الذهب في ميريان بنسبة 48 ٪ في حين انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 50 ٪ ، وهي التحديات التي أثارت الضغط على الاستدامة طويلة الأجل للتشغيل”.

وفقًا للشركة ، يعمل حوالي 1550 شخصًا حاليًا في موقع Merian.

(بقلم Aank Kuipers و Brendan O’Boyle ؛ تحرير سارة مورلاند)

قال وزير الطاقة والمناجم يوم الجمعة إن حكومة بيرو ركلت 50565 من عمال المناجم غير الرسميين من برنامج مؤقت سمح لهم بمواصلة العمليات.

وقال الوزير خورخي مونتيرو لمحطة إذاعية محلية إن 31،560 من عمال المناجم فقط سيبقون في البرنامج الذي يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي عليهم ، وستعزز الحكومة جهودها ضد التعدين غير القانوني.

وقالت الحكومة إن 45000 على الأقل من عمال المناجم المستبعدين لم يسجلوا أي نشاط في السنوات الأربع الماضية.

تقول معادن الأسرة الشمالية (TSX: NDM ؛ NYSE-A: NAK) إنها تجري محادثات مع وكالة حماية البيئة فيما يتعلق بتسوية محتملة للتقاضي المستمر فيما يتعلق بمشروع Pebble الرائد للشركة في ألاسكا. ارتفعت أسهمها على التحديث.

في مارس ، قدم مطور المناجم الكندي إجراءً منفصلين في المحاكم الفيدرالية لتحدي دور وكالة حماية البيئة في منع منجم الحصاة المقترح ، والذي سيكون ، بمجرد أن تم بناؤه ، أكبر موقع للنحاس والذهب والموليبدينوم في أمريكا الشمالية.

في يناير 2023 ، عالجت وكالة حماية البيئة ضربة قاتلة للمشروع من خلال حظر تابعة أسرة ألاسكا الشمالية من تخزين نفايات الألغام في مستجمعات المياه في خليج بريستول ، حيث توجد بعض أكبر مصايد سمك السلمون في العالم. جادلت الوكالة بأن نفايات المناجم يمكن أن تدمر بشكل دائم أكثر من 2000 فدان من الأراضي الرطبة المحمية بموجب قانون المياه النظيفة.

في هذه الأثناء ، زعمت الأسرة الشمالية أن حق النقض في وكالة حماية البيتو تتناقض مع بيان التأثير البيئي الذي نشره فيلق مهندسي جيش الولايات المتحدة (USACE) في يوليو 2020.

في بيان صحفي صدر يوم الجمعة ، قال رئيس سلالة Northern Ron Thiessen ، إن النقاش مع وكالة حماية البيئة يقدم “أسرع مسار إلى الأمام” لسحب حق النقض في مشروع Pebble ، مضيفًا أن الوكالة “طلبت معلومات إضافية للمساعدة في الانتهاء من هذا القرار”.

أرسلت آخر الأخبار أسهم الأسرة الشمالية للمعادن. ارتفع السهم بنسبة 25 ٪ تقريبًا في جلسة صباح يوم الجمعة إلى 2.42 دولار كندي لكل منهما ، وهو أعلى مستوى له على مدار خمس سنوات مضطربة لمشروعها. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.25 مليار دولار كندي (920 مليون دولار).

EPA “إعادة النظر”

وتابع ثيسن أن قرارًا بسحب حقائب EPA من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة على تأمين إمدادات محلية من المعادن مثل النحاس ، وهو مطلوب على مستوى العالم لاستخدامه في كهربة ، والرينيوم ، وهو مكون رئيسي في التطبيقات العسكرية. يحمل المشروع أيضًا كميات كبيرة من الذهب والموليبدينوم والفضة.

وفقًا لدراسة اقتصادية لعام 2023 ، فإن منجم الحصاة ينتج 6.4 مليار رطل من النحاس ، 7.4 مليون أوقية. من الذهب ، 300 مليون رطل من الموليبدينوم ، 37 مليون أوقية. من الفضة و 200000 كجم من الرينيوم على مدى 20 عامًا ، وفقًا للدراسة.

دخلت أمة Mishkeegogamang الأولى وشركة First Mining Gold في اتفاقية العلاقة طويلة الأمد (LTRA) لمشروع Springpole Gold في شمال غرب أونتاريو ، كندا.

يوضح الاتفاقية إطارًا تعاونيًا لتطوير وتشغيل وإغلاق المشروع ، مما يضمن الاحترام البيئي والفوائد للأمة الأولى.

تم تصميم الاتفاقية ، الموقعة بعد اتفاقية العملية في عام 2021 ، من خلال المشاورات المجتمعية لدمج مصالح الدولة الأولى ومعالجة مخاوفهم بشكل شامل.

صرح Merle Loon من أمة Mishkeegogamang الأولى: “هذه الاتفاقية هي نتيجة لعملية مراجعة تقنية مدتها خمس سنوات ، ودراسة المعرفة التقليدية وبناء العلاقات مع التعدين الأول.

“تضمن الاتفاقية تمثيل اهتمامات Mishkeegogamang في تطوير وتشغيل مشروع Springpole وسوف تقدم قيمة طويلة الأجل من خلال خلق فرص ملموسة لمجتمعنا وأعضائنا. مع التعدين الأول ، نحن نؤكد اتجاه التعاون الحديث والطويل الأجل الذي يتوافق مع قيمنا.”

يشمل LTRA جوانب دورة حياة مشروع Springpole ، مما يضمن مشاركة Mishkeegogamang في الإدارة البيئية ومراقبتها ، وتطبيق استراتيجيات الإدارة التكيفية ، وتدابير تعزيز فرص التدريب والتوظيف للمجتمع.

تنص الاتفاقية على حصة الأسهم في الأمة الأولى ومشاركةها في النجاح الاقتصادي للمشروع ، وتعزز فرص العمل طوال المراحل البناء والتشغيلية للمنجم.

بشكل حاسم ، تعترف LTRA بالثقافة Anishnaabe ، والتي تضم تدابير السلامة الثقافية. كما يوضح تفاصيل ترتيب مشاركة الفوائد المالية من مشروع Springpole ، مما يضمن أن الأمة الأولى تتلقى مزايا اقتصادية مباشرة من تقدم المشروع.

صرح دان ويلتون ، الرئيس التنفيذي الأول للتعدين: “أود أن أشكر مجتمع Mishkeegogamang وقيادته على سنوات عديدة من العمل الشاق الذي وضعوه في تبادل المعلومات وفهمنا ومساعدتنا على تشكيلها وتحسين خطط Springpole.

“يوفر هذا الاتفاق الحديث طرقًا واضحة لمشاركة Mishkeegogamang في تطوير وتشغيل المشروع من منظور البيئة والثقافية والاقتصادية والتجارية. نشكر قيادة Mishkeegogmang على انفتاحهم وتعاونهم وثقتهم ونتطلع إلى الاستمرار في تقدم المشروع كشركاء طويل الأجل.”

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

– تم صرف النصف الأول من معاش شهر مارس 2021 للمتقاعدين المدنيين من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في مناطق حكومة صنعاء، ابتداءً من أمس الخميس عبر فروع البريد اليمني – متابعات شاشوف.

– وزارة المالية ومصلحة الضرائب بحكومة صنعاء تعلنان عن تدشين أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة، وتهدف اللجان (المكونة من 66 موظفاً) على مدى شهر كامل إلى التحقق من مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية، وذلك في إطار خطة إصلاح للانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات – وكالة سبأ بصنعاء.

– هيئة المواصفات والمقاييس تعلن أنها نفذت حملة تفتيش مفاجئة شملت مصانع إنتاج البلوك الأوتوماتيكي ومحطات مياه الشرب المعبأة “المُعالَج جزئياً” ومعامل إنتاج العسل الصناعي، في إطار عمليات ميدانية للرقابة.

– جمعية الصرافين اليمنيين تقوم بتعميم على شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بإعادة التعامل مع منشآت “اللمسة السريعة للصرافة – إكسترا للصرافة – أرض الهلال للصرافة – بن لطف للصرافة – ماجد ردمان للصرافة” بناءً على توجيهات البنك المركزي، وفقاً لما ورد في تقرير شاشوف.

– شركة مصافي عدن تعلن أنها تجري حالياً أعمال صيانة مكثفة استعداداً لإعادة تشغيل المصفاة، تشمل صيانة وترميم وتأهيل الوحدات الإنتاجية والخزانات والأنابيب لزيادة السعة التخزينية للمصفاة، في إطار الاستعداد لاستعادة نشاط المصفاة كمنطقة حرة وخطة التشغيل الكامل لها. كما أشارت إلى أنه سيتم قريباً تشغيل وحدات التقطير الفراغي ووحدة إنتاج الإسفلت ووحدة تكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية قدرها 6 آلاف برميل يومياً لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، وفق بيان المصافي الذي حصل عليه شاشوف.

– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لموظفي “الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن – مكتب الأشغال العامة – مكتب المالية – مكتب التعليم الفني – مكتب النقل – جامعة عدن – مصلحة الضرائب (كبار المكلفين)” عبر شبكة عدن حوالة التابعة لبنك عدن الإسلامي.

– تم صرف مستحقات ثلاثة أشهر (سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر 2024) للموظفين المبعدين الجنوبيين (وزارة الخدمة المدنية) عبر شبكة شمول باي – متابعات شاشوف.

– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لمكاتب الصحة والزراعة، عبر شبكة القطيبي لحظات.

– الأمم المتحدة تعلن أن السلطتين المحليتين للمياه في محافظة تعز توصلتا لاتفاق على التعاون عبر خطوط التماس لأول مرة منذ قرابة 10 سنوات، وترحب بهذا الاتفاق كخطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه. كما أُعلنت عن استثمار مليون دولار لربط 90 ألف شخص بشبكات المياه، وفق تأكيدات شاشوف، مشيرةً إلى أن الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة من منظمات وجهات مانحة قدمت دعماً فنياً ومالياً وساهمت في تسهيل الحوار والتنسيق.

– تم صرف راتب شهر مايو 2025 للمرافق الحكومية في المحافظة عبر شبكة القطيبي لحظات.

– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لمكتب الخدمة المدنية في المحافظة عبر شبكة عدن حوالة.

– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لموظفي “مكتب التربية – مكتب الصحة” في المحافظة عبر فروع البريد اليمني.

– تم صرف راتب شهر مايو 2025 لمكتب التربية في المحافظة عبر شبكة عدن حوالة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

هل يتم إضافة الذهب المعدن التالي إلى قائمة “المعادن الحرجة”؟

الذهب ليس مكونًا حيويًا للتصنيع المتقدم مثل المعادن الحرجة الأخرى مثل الأرض النادرة والليثيوم والنحاس.

ولكن يبدو أن المعدن الثمين يخضع لتحول خفي في كيفية نظرته من قبل الحكومات والمستثمرين.

نظرًا لأن البلدان ابتعدت عن المعيار الذهبي بحلول أوائل السبعينيات ، فقد تم اعتبار الذهب إلى حد كبير جزءًا متخصصًا نسبيًا من محافظ الاستثمار والاحتياطيات الحكومية.