الاقتصاد العالمي | شاشوف

في وقت تبدو فيه الأسواق العالمية مهيّأة لمزيد من النفط، أعلنت مجموعة “أوبك+” لمنتجي النفط، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى في مجال الطاقة، أن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط خلال الأشهر الماضية لم تسفر عن تراكم المخزونات، مما يدل على استمرار الطلب القوي على الخام في الأسواق.

جاء ذلك خلال تصريحات متطابقة على هامش ندوة أوبك نصف السنوية، التي عُقدت يوم الأربعاء في فيينا، رغم غياب بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة رويترز، بعد منعها من الدخول دون توضيح رسمي من أوبك.

تضخ أوبك+، التحالف الذي يجمع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها مثل روسيا، نحو نصف الإنتاج النفطي العالمي. ومنذ أبريل 2025، بدأت تنفيذ خطة تدريجية لإنهاء تخفيضات طوعية بلغت 2.17 مليون برميل يومياً، مع زيادة يومية بمقدار 138 ألف برميل، تلتها زيادات في مايو ويونيو ويوليو، ليصل الإجمالي إلى 411 ألف برميل يومياً لكل شهر.

وحسب مصادر حضرت الاجتماعات، وافق التحالف بالفعل على ضخ 548 ألف برميل إضافية يومياً في أغسطس وفق متابعة شاشوف، بينما يُتوقع أن تشهد قمة سبتمبر المقبلة زيادة مماثلة، في حال استمرت المؤشرات على ارتفاع الطلب، خصوصاً في الأسواق الآسيوية والأمريكية.

أوبك تسعى لاستعادة الحصة السوقية… لا إغراق ولا فائض

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن البيانات الأولية تظهر أن السوق “بحاجة إلى تلك البراميل”، مشيراً إلى أن زيادة المعروض لم تؤدِّ إلى تراكم المخزونات، وهو المؤشر التقليدي لوجود فائض.

تشير بيانات مرصد “شاشوف” إلى أن متوسط الزيادات المقررة من أوبك+ بين أبريل ويوليو كان يزيد عن 1.5 مليون برميل يومياً، دون تغيير مستويات المخزونات التجارية العالمية، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية لشهر يونيو، ويربط الخبراء هذه الديناميكية بعودة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الجائحة، فضلاً عن نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.

وأوضح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن الطلب العالمي سيرتفع بما يتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يومياً لبقية عام 2025، مستندًا إلى زيادة الطلب من الصين واليابان، والتي تعتبر وجهة لثلث صادرات الخليج العربي من النفط.

المنافسة مع الولايات المتحدة تعيد ترتيب الأولويات داخل أوبك+

تشير تقارير متطابقة إلى أن جزءاً من دوافع أوبك+ لزيادة الإنتاج هو رغبتها في استعادة الحصص السوقية المفقودة لصالح الولايات المتحدة، التي سجلت أرقاماً قياسية في إنتاج النفط الخام خلال الأشهر الماضية، وخاصة من الحقول الصخرية.

علق موراي أوكينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة BP البريطانية، على هذه الظاهرة بالقول إن “إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك قد يصل إلى حالة من الركود خلال العام المقبل”، رغم بلوغه ذروته في النصف الأول من 2025، مما يعزز هذا التصور الاتجاه داخل أوبك نحو الاستمرار في ضخ كميات إضافية في السوق، دون المخاطرة بفائض يعيد الضغط على الأسعار.

ورصد مرصد “شاشوف” في بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الصخري بدأ يُظهر علامات تباطؤ في النمو، رغم استمرار معدلات الحفر العالية، بسبب قيود لوجستية ومالية يواجهها المنتجون المستقلون.

ورغم الشعور العام بالراحة بين وزراء النفط والمديرين التنفيذيين حول توازن السوق، عبّر بعضهم عن قلقهم من معدلات نضوب الحقول العالمية، التي تتراوح بين 4 و5% سنوياً، مما يتطلب استثمارات مستمرة لضمان استدامة الإمدادات.

قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، إن “السوق قد تبدو متوازنة اليوم، لكنها معرضة للاختلال في أي لحظة في حال تعثرت الاستثمارات طويلة الأجل”، مشيراً إلى التخفيضات المتتالية في الإنفاق الرأسمالي للعديد من الشركات الكبرى منذ أزمة 2020.

أبدى باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز، رأياً مختلفاً قليلاً، حيث اعتبر أن السوق “مُزودة بشكل جيد”، خاصة مع تباطؤ الطلب الصيني على النفط إلى نصف ما كان عليه في العقد الماضي، لكنه لم يستبعد التحديات المرتبطة بانخفاض العوائد الاستثمارية على مشاريع النفط الجديدة في ظل سياسات الانتقال الطاقي.

جدل التخفيضات الطوعية: بين التمديد والتصفير

بينما تواصل أوبك+ تنفيذ خطتها التدريجية لاستعادة التخفيضات الطوعية إلى السوق، تبقى قراراتها مرتبطة باعتبارات سياسية وتجارية معقدة، إذ تشمل التخفيضات الحالية 3.65 مليون برميل يومياً، منها 1.65 مليون برميل “تخفيضات طوعية” لثمانية أعضاء رئيسيين، ومليوني برميل من إجمالي الحصة الجماعية، ومن المقرر أن تنتهي هذه التخفيضات بحلول نهاية 2026، لكنها قابلة للتعديل حسب التغيرات السوقية.

يؤكد محللون أن الإمارات ستكون المستفيد الرئيسي من استكمال هذه الخطة، حيث ستستعيد ما مجموعه 300 ألف برميل يومياً من إنتاجها بنهاية سبتمبر، مما يعزز مكانتها التصديرية في آسيا.

بالمجمل، تبدو أوبك+ مصممة على استخدام أدواتها الإنتاجية بدقة محسوبة، لحماية توازن السوق من جهة، واستعادة المواقع التنافسية من جهة أخرى، في وقت تُظهر فيه الأسواق الدولية شغفاً مستمراً لمزيد من البراميل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أشارت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى أن المنطقة تواجه انهياراً تاماً في البنية التحتية الإنسانية، وذلك في ظل تصاعد القصف ونفاد الوقود وارتفاع أعداد القتلى والجرحى بشكل يومي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مساء الثلاثاء بأن الظروف الكارثية التي وصفت بها تزداد سوءاً، في ظل استمرار الهجمات الجوية على المدارس والمنازل والمستشفيات ومخيمات النزوح.

كما أكدت الأمم المتحدة أن أزمة الوقود في غزة بلغت مرحلة حرجة، حيث تُستخدم الكميات القليلة المتبقية لتشغيل أهم المرافق الصحية والمائية، لكنها تُستنزف بسرعة كبيرة، دون وجود مخزون احتياطي متوفر.

ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى ضرورة السماح بإدخال كميات كبيرة من الوقود، مشيراً إلى أن محطات تحلية المياه والمستشفيات ووسائل الاتصال مهددة بالانهيار الكامل خلال أيام إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقال: ‘نحن بحاجة ماسة إلى الوقود، وبكميات كبيرة.’

من جانبها، أكدت وكالة ‘الأونروا’ التي تواجه مخططات تصفية من قبل إسرائيل، أن حياة الناس وكرامتهم تتدهور يومياً في قطاع غزة المحاصر، مع تفاقم ظواهر الجوع والعطش وانتشار الأمراض والنزوح القسري، مجددةً مطلبها بوقف إطلاق النار فوراً.

وأوضحت الأونروا أنها جاهزة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر مراكزها الـ400، شريطة حصولها على التصريح اللازم، مشيرة إلى المأساة التي عاشها الفلسطينيون إذ فقد أكثر من 600 منهم حياتهم أثناء سعيهم للحصول على الطعام في مراكز توزيع المساعدات الأربعة التابعة للآلية الأمريكية الإسرائيلية، من خلال المؤسسة التي أنشأتها الولايات المتحدة تحت مسمى ‘مؤسسة غزة الإنسانية’.

أوامر نزوح جديدة: خان يونس من جديد

في تطور جديد، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة لمناطق في مدينة خان يونس، مستهدفة بشكل خاص المقيمين في الخيام. وبحسب أوتشا، فإن المناطق المشمولة بالإخلاء لم تكن ضمن المناطق التي سبق لها أن خضعت لأوامر مشابهة منذ وقف إطلاق النار الأخير في مارس. وقد تقلصت المساحة المتاحة للمدنيين إلى أقل من 15% من مساحة القطاع، وواجهت هذه المناطق نقصاً في الخدمات وغياباً للأمن.

وأكد مكتب أوتشا، استناداً إلى مرصد شاشوف، أن الأسر تكافح من أجل البقاء في بيئة فقدت فيها الحياة اليومية أي شكل من أشكال الاستقرار، مضيفاً: ‘الناس يبحثون عن أي شيء يمكنهم تناوله، ويحاولون حماية أطفالهم وسط ظروف لا يستطيعون تخيلها’. وذكر أن إصدار أوامر النزوح لا يعفي أي طرف من المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين، بما في ذلك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في النزوح.

وفي الجانب الطبي، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن الوضع داخل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، الذي تحول إلى ما يوصف بـ’جناح صدمات كبير’. ووفقاً لممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، الدكتور ريك بيبركورن، فإن المستشفى تجاوز طاقته الاستيعابية بمقدار الضعف، ويعاني من نقص حاد في الأدوية الأساسية، ومستلزمات الطوارئ، والمعدات، وحتى الوقود اللازم لتشغيله. وأكد بيبركورن أن الطاقم الطبي في حالة إجهاد تام.

تحركات إنسانية شبه مشلولة

ذكر تقرير أوتشا أن التحركات الإنسانية في غزة لا تزال تواجه قيوداً أمنية صارمة، حيث تم تسهيل 4 فقط من أصل 12 محاولة تنسيق لتحركات إنسانية مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وكان واحدة منها فقط متعلقة بإيصال الإمدادات. وتعرضت أربع محاولات أخرى للرفض القاطع، بينما تعطلت أربع محاولات إضافية بعد موافقة أولية بسبب القيود الميدانية، مما أثر على عمليات مثل إجلاء المرضى واسترجاع شاحنات المساعدات وإزالة الأنقاض.

ومع تدهور شبكات المياه والصرف الصحي وفقدان الاتصالات وتوقف الإسعاف، مرشحة وفيات المدنيين للارتفاع بشكل حاد خلال الأيام المقبلة، حيث يُحمّل تقرير أوتشا السلطات الإسرائيلية مسؤولية السماح بدخول الوقود والمساعدات بشكل عاجل لتفادي انهيار وشيك قد يمتد أثره إلى ما بعد حدود غزة. إذ إن الوضع الإنساني لم يعد مجرد أزمة مؤقتة بل تحول، بحسب أوتشا، إلى ‘كابوس دائم تحاول العائلات النجاة منه’.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‘مكافآت مالية ضخمة’ لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، شملت استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية، تزامناً مع اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في غزة.

هذه المشاريع تموَّل من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل التي تبلغ 4 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لمصادر ‘شاشوف’، ولكن تلك المساعدات شهدت زيادة ثلاث مرات خلال حرب الإبادة في قطاع غزة.

يبدو أن ‘مكافأة نهاية الحرب’ تتجلى في تقديم الأموال للإسرائيليين، حيث أشارت تقارير إلى نية ترامب تصعيد الضغوط على نتنياهو لإنهاء النزاع، إذ أكدت مصادر أمريكية في يوم الثلاثاء (08 يوليو) أن الضغوط الأمريكية بدأت، وستكون شديدة. وقد عقد الاثنان اجتماعًا في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء تركز على الوضع في غزة.

ترامب الذي رشحه نتنياهو لنيل جائزة نوبل للسلام، قال إن ‘غزة مأساة’، وإن ‘علينا إيجاد حل لها، أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، ويبدو أن الطرف الآخر يريد أيضاً’. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي غادره نتنياهو دون الإدلاء بتصريحات علنية.

وصل وفد قطري إلى واشنطن بالتزامن مع وجود نتنياهو، لعقد محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. وفقاً لما اطلع عليه ‘شاشوف’، يجري الحديث عن إطار اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح 10 أسرى أحياء على مرحلتين، وإعادة جثث 18 أسيراً، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. ومن المقرر أن يكون ترامب هو الضامن لهذا الاتفاق.

تفاصيل ‘المكافآت الأمريكية’

تشير المعلومات التي رصدتها ‘شاشوف’ ونشرتها صحيفة ‘هآرتس’ العبرية، إلى أن الولايات المتحدة ‘تكافئ’ نتنياهو مقابل إنهاء الحرب، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع العسكرية الكبيرة في إسرائيل، تكلف مليارات الدولارات، تشمل تجهيز بنية تحتية جديدة لاستيعاب مروحيات وطائرات تزويد الوقود، بالإضافة إلى إنشاء مقرات ووحدات جديدة، مثل مقر جديد لأسطول الكوماندوز البحري، وقواعد صيانة متطورة للمركبات المدرعة.

الوثائق التي تناولتها ‘هآرتس’ من سلاح المهندسين الأمريكي، كشفت أن عشرات المناقصات تم طرحها لصالح إسرائيل، تتراوح قيمتها بين ملايين ومئات الملايين من الدولارات، وأن وثائق العطاءات تحتوي على آلاف الصفحات التي تكشف بدقة تفاصيل المشاريع وتكاليفها.

من أبرز المشاريع (المكافآت) التي تبنيها أمريكا لصالح إسرائيل، هي إنشاء مخابئ لتخزين الذخيرة في قاعدة ‘هاتسيريم’ الجوية بتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء منطقة مخصصة لتحميل المواد الخطرة بقيمة 10 ملايين دولار، وتجهيز قاعدة ‘تل نوف’ لاستيعاب 12 مروحية جديدة من خلال هدم منشآت قائمة وبناء حظائر جديدة، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.

تعود هذه التقارير إلى ما نُشر عام 2012 عن بناء مجمع سري تحت الأرض يُعرف بـ’الموقع 911′ داخل قاعدة ‘نيفاتيم’، بتعاون مباشر بين الجيش الأمريكي وسلاح الجو الإسرائيلي. وفي نفس العام، أعلن سلاح الهندسة الأمريكي عن بناء منشأة سرية أخرى تحت الأرض في ‘موقع 81’، بتكلفة 100 مليون دولار.

1.5 مليار دولار لـ20 مشروعاً

تم استدراج مقاولي الدفاع الأمريكيين للقيام بمشاريع في إسرائيل تشمل أعمالاً بقيمة تزيد على 250 مليون دولار، ومشاريع مستقبلية تفوق مليار دولار. وفقاً للوثائق، عدد المشاريع يقارب 20 مشروعاً بتكلفة 1.5 مليار دولار.

لا يُسمح للشركات غير الأمريكية بتقديم العطاءات كمقاولين رئيسيين، لأن هذه المشاريع تمول من المساعدات الأمريكية، ولكن تنفذها شركات إسرائيلية كمقاولين ثانويين. ووفق قراءة ‘شاشوف’، يتم الحرص على السرية بشأن مشاركة المقاولين، كما يُفرض عليهم عدم ذكر أي تفاصيل قد تكشف مواقع المشاريع.

إلى ذلك، بلغ حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل في الفترة من 2019 إلى 2028 حوالي 3.8 مليارات دولار سنوياً، ولكن واشنطن قدمت معونات عسكرية وأسلحة مجانية تعادل 44 مليار دولار لإسرائيل بعد النزاعات مع غزة ولبنان وإيران، وفق مراجعة ‘شاشوف’. حيث تلقت إسرائيل في العام الأول حتى سبتمبر 2024، ذخائر وأسلحة بقيمة 18 مليار دولار تقريباً، ومن المتوقع أن يوافق الكونغرس في يناير 2025 على مساعدة عسكرية خاصة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار، تتضمن 4 مليارات دولار لشراء صواريخ اعتراضية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أغلقت Endeavor Silver (NYSE: EXK ؛ TSX: EDR) على أعلى مستوى في 52 أسبوعًا يوم الأربعاء بعد أن أبلغت عمال المناجم الكندي عن نتائج تشغيله للربع الثاني من عام 2025.

يتم تسليط الضوء على نتائج Q2 بحوالي 1.48 مليون أوقية. من الإنتاج الفضي و 7،755 أوقية. من الذهب ، مما يعادل إجمالي الإنتاج المكافئ الفضة من 2.5 مليون أوقية.

يقول Endeavor إن الإخراج الفضي يتماشى مع الخطة وأعلى بنسبة 13 ٪ من الربع الأول ، بسبب إضافة منجم إنتاج ثالث في Kolpa.

في أبريل ، أعلنت الشركة عن استحواذ على منجم Kolpa في Huancavelica ، بيرو ، في صفقة بقيمة 145 مليون دولار لتعزيز محفظةها في المكسيك. قال الرئيس التنفيذي دان ديكسون في ذلك الوقت إن عملية الاستحواذ ستقرب مساعًا من أن تصبح كبارًا للمنتج الفضي ، مع زيادة مادية في صورة الإنتاج.

ومع ذلك ، باستثناء Kolpa ، كان إنتاج Endeavor الموحد للفضة أقل بنسبة 16 ٪ من Q2 2024 ، بسبب انخفاض في الإنتاج في مناجم Guanaceví و Bolañitos. كان إنتاج الذهب أيضًا أقل بنسبة 26 ٪ نتيجة لضعف المناجم.

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يكون منجم ثالث في طريقه إلى الإنتاج في المكسيك. وقال إنديفور خلال الربع الأخير ، واصل تشغيل مشروع Terronera التقدم بشكل مطرد ، مضيفًا أنه يتوقع أن يعزز الإنتاجية تدريجياً لتصميم القدرة في أوائل الربع الثالث.

وقال ديكسون في بيان صحفي يوم الأربعاء: “يتقدم تكامل Kolpa بسلاسة ، حيث يتجه الإخراج بالفعل فوق التوقعات الأولية”. “في الوقت نفسه ، تواصل Terronera التحرك بشكل مطرد نحو الإنتاج التجاري.”

قفزت أسهم Endeavor Silver ما يقرب من 10 ٪ إلى 7.28 دولار لكل منهما بحلول الساعة 12:30 بالتوقيت الشرقي ، بالقرب من ارتفاع 52 أسبوعًا عند 7.87 دولار كندي. لدى Miner الثمينة في تورونتو القيمة السوقية بقيمة 2.1 مليار دولار كندي.

إن تحديث الموارد لمشروع Banyan Gold’s (TSXV: BYN) Aurmac يجعله ثاني أكبر مورد على حزام Tombstone الذهبي في Yukon. روز الأسهم.

يضيف التحديث 112.5 مليون مُشير إلى الدرجات 0.63 جرام الذهب مقابل 2.27 مليون أوقية. ذكرت بانيان الثلاثاء. ويشمل 280.6 مليون طن مستنتج عند 0.6 جرام الذهب مقابل 5.45 مليون أوقية. Aurmac يمكن الوصول إليه على الطرق حوالي 360 كم شمال Whitehorse.

وقال تارا كريستي ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Banyan في بيان: “حقق هذا التحديث الأهداف الأساسية لبرنامج العام الماضي ، والذي كان يتحول أكثر من 2 مليون أوقية. إلى موارد معدنية مشار إليها من خلال نموذج جيولوجي مريح ، ومن الأهمية بمكان تحديد المناطق القريبة من السطح”.

تحتوي على أوقية

يضع التحديث الآن Aurmac خلف وادي Snowline Gold’s (TSXV: SGD) كثاني أكبر مورد من أوقية في Yukon. يتألف التقدير السابق من فبراير من العام الماضي من الموارد المستخلصة فقط.

ربحت أسهم Banyan 5.6 ٪ إلى 0.28 دولار كندي لكل منهما في تورنتو صباح الأربعاء للحصول على القيمة السوقية البالغة 111 مليون دولار كندي. تم تداول أسهمها في نطاق مدته 12 شهرًا من 0.15 دولار كندي إلى 0.29 دولار كندي.

يشتمل التحديث على نتائج من 21000 متر من الحفر عبر 118 ثقوبًا العام الماضي في ودائع Aurmac للمهبط الجوي و Powerline.

تخطط الشركة لإجراء 30،000 متر أخرى من الحفر هذا العام ، معظمها في مهبط الطائرات و Powerline ، بالإضافة إلى إكمال تقييم اقتصادي أولي لـ Aurmac في الربع الرابع.

تقارير | شاشوف

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات أكثر حزمًا بشأن ملكية الأجانب للأراضي الزراعية، مما يعيد تشكيل العلاقة بين الأمن القومي والاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين.

خلال مؤتمر صحفي رسمي، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تستهدف تقييد عمليات الشراء من “رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب”، وعلى رأسهم الصين.

تشمل هذه الإجراءات التنسيق المباشر مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، بهدف تعزيز الرقابة على الصفقات التي تمس الأمن الغذائي والبنية الزراعية الاستراتيجية للبلاد.

تعكس هذه التدابير، وفقًا لتحليل مرصد “شاشوف” للمتابعة الاقتصادية الأمريكية – الصينية، تحولًا في المزاج التشريعي الأمريكي نحو حماية الأصول السيادية، خاصة مع بروز الزراعة والتقنيات الحيوية كعناصر للأمن القومي في مرحلة ما بعد كوفيد والحرب في أوكرانيا.

تحول في السياسة الفدرالية: الولايات تسبق واشنطن

وفقًا لبيانات المركز الوطني للقانون الزراعي، فقد حظرت حوالي نصف الولايات الأمريكية بالفعل ملكية الأجانب للأراضي الزراعية كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمثل ضغطًا متزايدًا على واشنطن لتقنين هذه المواقف من خلال تشريعات وطنية واضحة.

سبق لبعض الولايات اتخاذ إجراءات صارمة، مثل ولاية أركنساس، حيث أُجبرت في عام 2023 وحدة تابعة لشركة سينجينتا الصينية على تصفية 160 فدانًا من الأراضي الزراعية، استنادًا إلى قانون محلي يحظر ملكية الأراضي من قبل كيانات أجنبية محظورة.

كما تم إلغاء مشروع صيني ضخم لإنشاء مطحنة ذرة بقيمة 700 مليون دولار في ولاية نورث داكوتا، بعد اعتراضات سياسية واسعة، مما يدل على الحذر المحلي تجاه النفوذ الصيني في مناطق حساسة زراعيًا وجغرافيًا.

الوجود الصيني الزراعي في أمريكا: أرقام متواضعة، قلق متزايد

تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الملكية الأجنبية للأراضي الزراعية الأمريكية تبلغ حوالي 45 مليون فدان حتى عام 2023، أي ما يعادل 3.5% من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة، ومن بين هذا الرقم، يمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلثها، بينما الحصة الصينية تصل إلى حوالي 280 ألف فدان، وهو أقل من 1% من إجمالي الملكية الأجنبية.

على الرغم من هذه الحصة الضئيلة، فإن رمزية الاستحواذ الصيني في قطاعات استراتيجية، مثل البذور والهندسة الوراثية وقطاع اللحوم (عبر شركة سميثفيلد فودز المملوكة لمجموعة WH الصينية)، أثارت قلقًا عميقًا داخل دوائر الأمن القومي والكونغرس، وفقًا لما رصده “شاشوف” من تصريحات لمستشارين في البيت الأبيض ووزارة الدفاع.

أعلنت وزيرة الزراعة بروك رولينز عن ما أسمته “خطة العمل الوطنية لأمن المزارع”، والتي تتضمن تشديد العقوبات على التأخير في الإفصاح عن الملكية الأجنبية أو تقديم بيانات غير صحيحة، حيث تصل الغرامة إلى 25% من قيمة الأصول، مع إطلاق بوابة إلكترونية جديدة لتلقي بلاغات الانتهاكات.

وأكدت رولينز أن وزارتها ألغت بالفعل سبع اتفاقيات مع جهات أجنبية مصنفة على أنها مثيرة للقلق، وقطعت التعاون البحثي مع 70 شخصًا مرتبطين بتلك الدول.

تظهر هذه الخطوات، وفقًا لتحليل مرصد “شاشوف”، إعادة تعريف الأمن الغذائي كأمن معلوماتي واستخباراتي كذلك، لا يتوقف عند ملكية الأرض، بل يشمل من يحق له المشاركة في تطوير البذور، والأسمدة، والتكنولوجيا الزراعية الحيوية.

التداعيات الاقتصادية: انحسار للاستثمارات الآسيوية وترقب أوروبي

من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انكماش إضافي في شهية الاستثمارات الآسيوية، خاصة الصينية، داخل السوق الزراعي الأمريكي، حيث أفادت شركة “سينجينتا” بأنها في طور بيع ما تبقى لها من الأراضي الأمريكية، والتي تقل حاليًا عن 1000 فدان، وأوضحت “سميثفيلد” أنها باعت أكثر من ثلث أراضيها، ولم يتبق لها سوى 85 ألف فدان “في تراجع مستمر”.

تشير تحليلات اطلع عليها مرصد “شاشوف” إلى أن هذه المواقف قد تدفع الصين للتركيز على أسواق بديلة للاستحواذ الزراعي، خصوصًا في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، بينما سيراقب المستثمرون الأوروبيون كيف ستصنف واشنطن الدول “المثيرة للقلق”، وما إذا كانت ستشمل مستقبلاً حلفاء تقليديين يعتمدون على شراكات زراعية ثنائية مع الولايات المتحدة.

في ظل هذا التحول، يبدو أن الولايات المتحدة تعيد تعديل علاقتها بـ”اقتصاد السوق المفتوح” في ملف الأراضي الزراعية، لتتقدم المخاوف الأمنية على الحريات الاستثمارية. يعيد هذا التوجه تساؤلات عميقة حول مستقبل العولمة في قطاع الأمن الغذائي، خاصة في الدول الغربية التي تواجه تنافسًا صينيًا متزايدًا في سلاسل التوريد.

على الرغم من أن حصة الصين الحالية من الأراضي الأمريكية صغيرة، إلا أن قيمة هذه الأراضي الاستراتيجية واستخداماتها في تطوير الغذاء والتكنولوجيا الحيوية تجعلها ذات أبعاد أمنية تفوق الأوزان النسبية، وهو ما يفسر تصاعد التحركات الأمريكية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية في آنٍ واحد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

المورد الموقر “(TSXV: VLV.H) مورد جديد لمنجم Minto القديم في Yukon يحتوي على أكثر من الضعف الذي يحتوي على النحاس والذهب على تقدير عام 2005 حيث أنصري الشركة إنشاء شركة جديدة مع Selkirk First Nation (SFN).

يوضح التحديث 12.6 مليون طن من الدرجات 1.2 ٪ من النحاس ، 0.46 غرام الذهب للطن و 4.3 غرام الفضة مقابل 334 مليون رطل النحاس ، 187000 أوقية. الذهب و 1.7 مليون أوقية. سيلفر ، الموقر ذكرت في وقت متأخر من الاثنين. يبلغ إجمالي الموارد المستخرطة 23.7 مليون طن عند 1.05 ٪ من النحاس ، و 0.38 غرام من الذهب و 3.9 غرام من الفضة مقابل 547 مليون رطل من النحاس ، 295000 أوقية. الذهب و 2.97 مليون أوقية. فضي. مينتو يجلس على الأراضي التقليدية SFN ويبلغ حوالي 240 كم شمال غرب Whitehorse

وقال ريان ويمارك ، المستشار الاستراتيجي للمهاجمين ، في بيان “سيستهدف الحفر القادم التوسع وتحويل الموارد المعدنية المفتوحة والمعدنية في مينتو ، وخاصة حول منطقة مينتو الشمالية عالية الجودة”.

ملكية السكان الأصليين

يأتي تحديث الموارد بعد عام تقريبًا من موافقة المحكمة العليا في Yukon على شراء SFN لـ Minto ، وهي حالة نادرة من ملكية السكان الأصليين لمنجم في كندا.

تم طرح منجم Minto للبيع في سبتمبر 2023 بعد أن قام المالك Minto Metals بإغلاقه في مايو بسبب صعوبة مالية ووضع PriceWaterhouseCoopers المنجم في الحراسة القضائية. أنتج منجم مينتو حوالي 500 مليون رطل من النحاس بين عامي 2007 و 2023.

أعلنت المشاريع الموقرة التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها في 1 يوليو رسالة نية ملزمة مع SFN التي تتمثل في رؤية إنشاء مناجم Selkirk Copper. ستصبح الأمة الأولى أكبر مساهم في صفقة مبلغ 15 مليون دولار ، وستعين مديرين في مجلس الإدارة.

قبل إغلاقه ، سيقوم الموقر بتجارة وضع خاص غير مألوف يصل إلى 2.52 مليون دولار كندي. من المخطط المزيد من التمويل لدعم المزيد من الأنشطة الاستكشاف وإعادة التشغيل.

درجات منخفضة

في حين أن اكتشاف مجال معادن جديد في Minto North أثار الحمولة في التحديث ، فإن درجاته أقل عمومًا ولم تتضمن فئة مقاسة.

يعتمد التحديث على 376،089 مترًا من الحفر عبر 1781 ثقوبًا ، بما في ذلك 210 حفرة تم حفرها في عامي 2021 و 2022.

كانت الأسهم الموقرة مسطحة عند 0.18 دولار كندي لكل يوم الثلاثاء في منتصف النهار في تورنتو ، للحصول على القيمة السوقية البالغة 3.2 مليون دولار كندي. تم تداول أسهمه في نطاق 12 شهرًا من 0.09 دولار كندي إلى 0.23 دولار كندي.

اقتصاد السوق المحلي | شاشوف

تشهد سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة انتعاشاً جديداً في الأسعار، وهو ما يتضح من بيانات مؤشر “مانهايم” لأسعار المركبات بالجملة الذي سجل خلال يونيو 2025 أعلى زيادة سنوية له منذ نحو ثلاث سنوات.

وفقاً لتقرير من وكالة “رويترز”، ارتفع المؤشر بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وبنسبة 1.6% على أساس شهري بالمقارنة مع مايو، ليصل إلى 208.5 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2023.

وكما أظهر التحليل الاقتصادي الذي قام به مرصد “شاشوف” لمراقبة الأسواق الدولية والإقليمية، فإن الزيادة في الأسعار في الولايات المتحدة قد تُحدث ضغطاً مباشراً على أسواق السيارات في البلدان التي تعتمد على الاستيراد من السوق الأميركية، كما هو الحال في اليمن، خاصة في ظل أنماط الاستيراد السائدة التي تعتمد على المزادات المفتوحة ومبيعات السيارات المؤجرة أو المعادة.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على السوق الأمريكية

يعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، مما دفع المستهلكين الأمريكيين للشراء مبكراً لتفادي الزيادة المرتقبة، قبل أن تنخفض المبيعات بشكل كبير في مايو ويونيو، مما أثر على التوازن بين العرض والطلب في الأسواق الثانوية مثل المزادات.

تشير شركة “كوكس أوتوموتيف”، التي تدير مؤشر مانهايم، إلى أن تقلبات الأسعار خلال الربع الثاني كانت أكثر حدة من المعتاد بسبب هذه الرسوم، بالإضافة إلى انخفاض المعروض من السيارات المعادة من الإيجارات، والتي تشكل عماد سوق السيارات المستعملة في المزادات.

وحسبما ذكر كبير مديري الرؤى الصناعية في الشركة، جيريمي روب، فإن هذه العوامل تسبب ضغطاً مزدوجاً على العرض، مما ساهم في ارتفاع الأسعار في السوق الثانوية.

أثر محتمل على السوق اليمنية

وجد مرصد “شاشوف”، استناداً إلى بيانات جمعها من وكلاء ومستوردين، أن نسبة كبيرة من السيارات التي تصل إلى اليمن تأتي من الولايات المتحدة، عبر مزادات السيارات المعطوبة أو السيارات المعادة من الإيجارات، مما يجعل تقلبات الأسعار هناك تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية.

مع الارتفاع الملحوظ في مؤشر مانهايم، تزداد احتمالية أن تواجه أسواق اليمن تكاليف أعلى في الاستيراد خلال الأشهر القادمة، على الرغم من عدم تأكيد ذلك، إذ يعتمد الأمر على عدة عوامل مثل سعر صرف الريال مقابل الدولار، وتكاليف الشحن، ومدى توفر السيارات البديلة من أسواق أخرى.

كما يشير المرصد إلى أن جزءاً كبيراً من السيارات المستوردة إلى اليمن خلال العامين الماضيين كان من الفئات الاقتصادية التي تعتمد على شرط “السعر المقبول” لدخول السوق، مما يعني أن أي زيادة في التكلفة عند المصدر قد تحد من خيارات المستوردين أو تدفعهم لتوجيه الطلب إلى أسواق بديلة مثل كوريا الجنوبية، أو السيارات الخليجية الأقل توفرًا والأعلى سعرًا.

في السياق نفسه، أعرب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “كريستوفر والر” عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية على الطلب الكلي، معتبراً أن استمرارها قد يؤدي إلى تقييد الحركة في الأسواق وليس بالضرورة إلى تضخم طويل الأمد، مشيراً إلى استعداده للنظر في خفض أسعار الفائدة إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي حاد نتيجة لهذه السياسات التجارية.

مرونة السوق اليمنية أمام الضغوط الخارجية

يجدر بالذكر أن مؤشر مانهايم أثار اهتماماً بعد الجائحة، بعدما أثبت قدرته على التنبؤ بحلقات التضخم في قطاع السيارات، مما أكسبه اهتماماً خاصاً من الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، ومن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

حسب متابعات مرصد “شاشوف”، لا تزال الأسواق اليمنية تظهر مرونة نسبية في التكيف مع التغيرات الدولية في قطاع السيارات، لكن استمرار الضغط على سلسلة الإمداد ونقص الإمدادات من المزادات الأمريكية قد يزيد من احتمال ارتفاع تكاليف السيارات المستوردة، خاصة في غياب دعم حكومي مباشر أو بدائل تمويلية محلية للمشترين.

في ظل هذه المؤشرات، تراقب الأسواق المحلية في اليمن تطورات الأشهر المقبلة لتقييم تأثير التقلبات العالمية على تكلفة المركبات المستوردة، وسط حالة من الترقب الحذر بين المستوردين والمستهلكين على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أعلنت First Phosphate عن الإنتاج الناجح لخلايا البطارية من فوسفات الحديد بالليثيوم من الدرجة التجارية (LFP) 18650 في خطوة مهمة نحو توضع سلسلة إمداد بطارية LFP في أمريكا الشمالية.

يستخدم هذا التطور المعادن الحرجة التي يتم الحصول عليها بالكامل من الموردين في أمريكا الشمالية، والتي تتماشى مع مهمة الشركة لتعزيز قدرات الإنتاج الإقليمية.

تم إنتاج كاثود LFP ومواد الأنود لأول خلايا بطارية الفوسفات 18650 LFP باستخدام حمض الفوسفوريك عالي النقاء من تركيز الفوسفات البركاني المستمدة من خاصية Bégin-Lamarche للشركة في كيبيك، كندا.

تمت معالجة الفوسفات في المنشآت التجريبية لتكنولوجيات Prayon، بلجيكا.

تمت معالجة مسحوق الحديد، المستمد من تركيز المغنتيت من نفس خاصية كيبيك، بواسطة GKN Hoeganaes في تينيسي.

تم الحصول على كربونات الليثيوم من عمليات Century Lithium في نيفادا، في حين تم إنتاج مواد الأنود النشطة القائمة على الجرافيت الطبيعية بواسطة Graphite Nouveau Monde من عملياتها في كيبيك، كندا.

صرح جون باسالاكوا، الرئيس التنفيذي الأول للفوسفات: “اليوم نوضح أن أمريكا الشمالية، وكيبيك على وجه الخصوص، يمتلكون الطيف الكامل من المعادن الحرجة والقدرات الصناعية لإعادة تشغيل إنتاج خلايا البطارية LFP.”

“من المهم أن نتذكر أن تقنية بطارية LFP نشأت في أمريكا الشمالية. إن استعادة هذه القيادة أمر ضروري لتأمين تخزين الطاقة في أمريكا الشمالية، وتنقل، ومركز البيانات، والبنية التحتية للدفاع، والبنية التحتية لصناعة الدفاع.”

تم تجميع خلايا بطارية LFP 18650 من قبل Ultion Technologies، وهي شركة خاصة لتكنولوجيا البطاريات ومقرها في لاس فيجاس، نيفادا.

تتخصص Ultion في مواد بطارية LFP والخلايا، حيث تركز عمليات التطوير والتجميع على تطبيقات أمريكا الشمالية.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.