بتمويل من البنك الدولي، البنك المركزي في عدن يبدأ مشاورات لتحسين البنية التحتية المالية – شاشوف
9:24 مساءً | 16 فبراير 2026شاشوف ShaShof
انطلقت في عدن اليوم جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن، برعاية بنك عدن المركزي وتمويل من البنك الدولي. يهدف المشروع إلى تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الشمول المالي، بمشاركة بنوك ومزودي خدمات دفع. تركز المناقشات على تطوير نظم التسويات ونظم الدفع السريع لضمان مواءمة المؤسسات المالية مع الممارسات الأفضل. يسعى المشروع لتعزيز قدرات السوق المالية وتسهيل المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي. ستستمر المشاورات لمدة خمسة أيام لبحث الإطار المؤسسي وتطوير التحول الرقمي في المدفوعات.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بدأت اليوم الإثنين في عدن فعاليات أولى جلسات مشاورات مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن (FMIIP)، الذي يتم تنفيذه تحت رعاية بنك عدن المركزي وبتمويل من البنك الدولي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
حسب ما جاء في تقرير بنك عدن المركزي، فإن الغرض من الورشة هو وضع أسس تحديث الأنظمة المالية وتعزيز الشمول المالي في اليمن. ويشارك في ورشة العمل عدد من البنوك التجارية والإسلامية ومزودي خدمات الدفع.
تركز المناقشات، وفقاً لما تم نشره، على تطوير نظم التسويات الفورية الإجمالية RTGS ونظام الدفع السريع FPS، بهدف مواءمة المؤسسات المالية مع أفضل الممارسات في الحوكمة واستراتيجيات الرسملة لشركة تشغيل نظام الدفع السريع.
أشار المشاركون إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية بنك عدن المركزي لتعزيز قدرات السوق المالية، وتسهيل المدفوعات الرقمية للمواطنين، ودعم الجهات الحكومية والمؤسسات المالية العامة ومزودي خدمات الدفع.
من المقرر أن تستمر جلسات المشاورات لمدة خمسة أيام، حيث سيتم خلالها مناقشة الإطار المؤسسي والتشغيلي للأنظمة المالية الجديدة وسبل دعم التحول الرقمي في المدفوعات المالية.
يُعتبر المشروع خطوة محورية نحو تحسين البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، وفتح فرص جديدة لتحسين خدمات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
تم نسخ الرابط
تهديدات للمعيشة والأمن الغذائي: ‘الفاو’ تحذر من المخاطر في سقطرى – شاشوف
شاشوف ShaShof
تواجه جزيرة سقطرى اليمنية أزمة بيئية تهدد الثروة الحيوانية وسبل عيش الرعاة المحلية، بسبب الجفاف المتواصل والصدمات المناخية. وفقاً لمنظمة “الفاو”، تدهور الأمن الغذائي يتزايد، إذ يجبر الجفاف الرعاة على التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن الماء والعشب. ورغم عدم تأثر سقطرى بالصراعات كغيرها من المناطق، فإنها تعتمد بشكل كبير على المراعي المطرية، ما يجعلها عرضة للتقلبات المناخية. تدعو “الفاو” إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، وتحسين إدارة الموارد المائية لتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة الفريدة في سقطرى.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تواجه جزيرة سقطرى اليمنية أزمة بيئية متزايدة تهدد الثروة الحيوانية وسبل عيش الرعاة المحليين، نتيجة التغيرات المناخية المتكررة والجفاف المستمر على مدار العامين الماضيين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة “الفاو” والذي اطلعت عليه “شاشوف”.
الجزيرة، المعروفة بتنوعها البيولوجي الفريد وطبيعتها الخلابة، تعاني من ضغوط كبيرة على المراعي ومصادر المياه، مما أدى إلى تفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي بين سكانها. ووفقاً لتحليل تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، تدهورت الأوضاع في المناطق الرعوية، حيث اضطر العديد من الرعاة منذ عام 2023 للتنقل لمسافات طويلة يومياً لضمان بقاء مواشيهم على قيد الحياة.
وأفاد خبراء محليون، بالشراكة مع المنظمة، بأن نقص الأمطار وتحول المراعي إلى أراضٍ جافة يزيد من هشاشة سبل العيش ويضاعف من مخاطر النزوح الداخلي.
على الرغم من أن سقطرى لم تتأثر بالصراعات مثل باقي أجزاء اليمن، إلا أن اعتمادها الكبير على المراعي المطرية يجعلها عرضة للتقلبات الجوية والكوارث البيئية. علاوة على ذلك، تعاني خزانات تجميع مياه الأمطار من نفاد السعة، مما لا يكفي للتعامل مع الجفاف الممتد، مما يزيد الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمياه وإعادة تأهيل المراعي.
إبراهيم القاداسي، كبير مهندسي موارد المياه في الفاو، أوضح أن إدارة موارد المياه في سقطرى تواجه تحديات كبيرة، مما يتطلب تدخلات عاجلة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار رعاة في الجزيرة إلى أنهم مجبرون على التنقل مع مواشيهم لمسافة تصل إلى 20 كيلومتراً يومياً للبحث عن مناطق خضراء للرعي ومصادر مياه للشرب.
في ظل هذا الوضع، دعت منظمة الفاو الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، ودعم إدارة الأراضي المستدامة، وتعزيز سبل عيش الرعاة. وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي تفاقم الأمن الغذائي، وتقليل النزوح، والحفاظ على النظم البيئية الفريدة والهشة التي تتميز بها سقطرى.
تم نسخ الرابط
معرض الدفاع السعودي: استثمارات بمليارات في 60 صفقة – شاشوف
شاشوف ShaShof
اختتمت السعودية النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، محققةً 60 صفقة تسليح بقيمة حوالي 33 مليار ريال سعودي (8.8 مليار دولار). شهد المعرض مشاركة 1486 جهة من 89 دولة وحضوره أكثر من 137 ألف زائر، مع تنفيذ 355 استعراضًا جويًا و70 جلسة فكرية. تهدف السعودية إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري إلى 50% بحلول 2030، بعد زيادة توطين الإنفاق العسكري من 4% في 2018 إلى 25% بحلول 2024. كما تستعد الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنظيم المعرض المقبل في 2028 لتعزيز دور المملكة في صناعة الدفاع.
الاقتصاد العربي | شاشوف
بعد انتهاء السعودية من تنظيم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، سجلت نجاحات بارزة في صناعة الدفاع، حيث تم الكشف عن 60 صفقة تسليح بقيمة تتجاوز 33 مليار ريال سعودي (8.8 مليارات دولار).
المعرض الذي يسعى لتعزيز قدرة المملكة في مجال الصناعات العسكرية جمع 1486 عرضاً من 89 دولة ووفوداً رسمية من 121 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 137 ألف زائر وفقاً لمصادر شاشوف.
وشهدت النسخة الثالثة تنفيذ 355 عرضاً جوياً وعقد 70 جلسة فكرية عبر ثلاث مسارح رئيسية، بمشاركة 151 متحدثاً، حيث تم استعراض القدرات الدفاعية في مجالات الهواء، البر، البحر، الفضاء، والأمن، كما شهد المعرض عروضاً جوية وثابتة من أكثر من 63 طائرة ثابتة و25 طائرة استعراض، بما في ذلك طائرات تايفون وF16 وF15، بجانب مشاركة أكبر 10 شركات دفاعية عالمية.
وحسب تحليل شاشوف، تسعى السعودية لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العسكري إلى 50% بحلول 2030، بعد زيادة نسبة توطين الإنفاق العسكري من 4% في 2018 إلى 25% بنهاية 2024.
قال أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي للمعرض، في تصريحات سابقة إن الفعالية ساهمت في تعزيز التعاون الدولي ونقل التقنيات الحديثة، مشدداً على أهمية المعرض كمنصة لتأسيس الشراكات الاستراتيجية وتنمية القدرات المحلية في مجالات الدفاع والأمن.
ومع انتهاء نسخة 2026، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن بدء التحضيرات لتنظيم معرض الدفاع العالمي 2028، وأكدت أن السعودية تواصل تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الدفاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
اعتراف تل أبيب بأرض الصومال: نشأة محور إسرائيلي إماراتي عند مدخل باب المندب – شاشوف
شاشوف ShaShof
إعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال يمثل تحولًا مهمًا في المشهد الاقتصادي والأمني في القرن الأفريقي. تعد أرض الصومال، منذ انفصالها عن الصومال عام 1991، كيانًا مستقرًا ولكن غير معترف به دوليًا، مما حرمها من تكامل الاقتصاد العالمي. الاعتراف الإسرائيلي قد يفتح أبواب الاستثمارات والشراكات، خاصة حول ميناء بربرة، الذي يعتبر محورًا تجاريًا محوريًا للمنطقة. كما يهدف التعاون بين إسرائيل والإمارات وأرض الصومال إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي والأمني في أبواب مائية حيوية، وسط تنافس دولي متصاعد، خصوصًا مع وجود للصين في جيبوتي.
تقارير | شاشوف
كان إعلان إسرائيل بالاعتراف الرسمي بأرض الصومال تطوراً يتجاوز رمزياً إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والأمني الدقيق في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
منذ إعلان استقلالها عن الصومال عام 1991، ظلت أرض الصومال كياناً مستقراً نسبياً من حيث المؤسسات والأمن الداخلي، ولكنها ظلت خارج دائرة الاعتراف الدولي الرسمي. وقد حرمها هذا الوضع من الاندماج الكامل في النظام المالي العالمي، مما أبقاها في هامش الاقتصاد الدولي رغم موقعها الجغرافي الفريد.
اليوم، يقدم الاعتراف الإسرائيلي دفعة سياسية قد تتحول إلى رافعة اقتصادية، إذا تم ترجمته إلى استثمارات فعلية وشراكات تقنية وتجارية وفق قراءة “شاشوف”. لكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة تكمن في ارتباطها بشبكة مصالح إقليمية أوسع تشمل كلاً من أبوظبي وتل أبيب وهرغيسا، مع وجود حسابات أمريكية وأوروبية وصينية خلف الكواليس.
باب المندب: قلب المعادلة
تقع أرض الصومال قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. ومع تصاعد التوترات في العامين الماضيين، ارتفعت تكاليف التأمين والشحن، وأصبح أمن الممرات البحرية في صدارة أولويات القوى الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، يبدو أن الاعتراف الإسرائيلي يتجاوز كونه خطوة اقتصادية بحتة، فهو يعد تثبيتاً لموقع جيواستراتيجي قرب خطوط التجارة الرئيسية، مما يمنح تل أبيب قدرة أكبر على رصد التحركات في محيط باب المندب وخليج عدن والتعامل مع التهديدات المحتملة لمصالحها التجارية والأمنية.
يسلط ميناء بربرة الضوء على دوره كحلقة أساسية في أي تصور لتحويل أرض الصومال إلى محور تجاري إقليمي، فمنذ استحواذ موانئ دبي العالمية على إدارة الميناء في عام 2017، أصبح المشروع جزءاً من رؤية أوضح لإعادة توزيع مراكز الثقل اللوجستي في القرن الأفريقي.
الاستثمار الإماراتي في ذلك الوقت مرتبط بأزمات مثل مقاطعة قطر والخلافات مع جيبوتي بشأن إدارة ميناء دوراليه، مما دفع أبوظبي للبحث عن بدائل استراتيجية، وكما جاء الرهان على بربرة وربطه بممر بري نحو إثيوبيا، في محاولة لبناء محور تجاري يقلل اعتماد أديس أبابا شبه الكامل على جيبوتي.
تعتبر إثيوبيا، الدولة الحبيسة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، سوقاً ضخمة وتحتاج بشكل دائم إلى منافذ بحرية مستقرة ومتنوعة. ومن الممكن في حال نجاح تطوير الممر اللوجستي بين بربرة والحدود الإثيوبية أن يتحول الميناء إلى منفذ حيوي يغير من معادلات التجارة في الإقليم.
الاعتراف الإسرائيلي
يعتقد عدد من الباحثين في شؤون القرن الأفريقي الذين تتبعوا تقديرات شاشوف، أن الدوافع الاقتصادية وراء الاعتراف الإسرائيلي ليست العامل الحاسم، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع مرتبطة بالأمن الإقليمي وتوازنات النفوذ، لكن يبقى احتمال أن تجني أرض الصومال المكاسب الاقتصادية الأكبر قائماً.
يمثل الاعتراف السياسي بوابة لزيادة ثقة المستثمرين، ويفتح المجال أمام الشركات الإسرائيلية للعمل في مجالات تمتلك فيها خبرة متقدمة، مثل تكنولوجيا الزراعة وإدارة الموارد المائية والرقمنة والرعاية الصحية. وهذه القطاعات تُعتبر ضرورية لاقتصاد ناشئ يسعى لتنويع موارده وتقليل هشاشته.
تشير التقارير إلى أن إدماج ميناء بربرة في شبكة الموانئ المدارة من قبل شركة موانئ دبي العالمية يعزز فرصته ليصبح جزءاً من منظومة شحن متكاملة تمتد من الخليج إلى شرق أفريقيا، مما يمنحه ميزة تنافسية في جذب خطوط الملاحة والاستثمارات اللوجستية.
من جهة أخرى، ترتبط التطورات الجارية بالتنافس الدولي المتصاعد في القرن الأفريقي، حيث عززت الصين من وجودها في جيبوتي عبر قاعدة عسكرية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مما أثار قلق دوائر في واشنطن ودفع للبحث عن ترتيبات بديلة تمنع بكين من احتكار مفاتيح الممرات البحرية الحيوية.
ما يتبلور حالياً يمكن وصفه بنمط من التعاون يغلف إسرائيل والإمارات وأرض الصومال، مع احتمالات انخراط أطراف أخرى مثل إثيوبيا وربما قوى أوروبية. الهدف المعلن هو تعزيز التنمية والاستثمار والاستقرار، لكن الدافع الضمني يرتبط أيضاً بالممرات البحرية وإعادة توزيع النفوذ في منطقة تتقاطع فيها التجارة بالطاقة بالأمن.
بالنسبة لإسرائيل والإمارات، تتجاوز المسألة شراكة اقتصادية تقليدية، لتصبح جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف لتأمين طرق التجارة وتوسيع النفوذ وإعادة رسم خريطة الموانئ والعقد اللوجستية في البحر الأحمر.
تم نسخ الرابط
واشنطن تلتمس التبرعات من المواطنين الأمريكيين لتسديد الدين الكبير – شاشوف
شاشوف ShaShof
أثارت أخبار فتح باب التبرعات لتخفيض الدين العام في أمريكا جدلاً واسعاً، حيث تم تداول معلومات حول صفحة رسمية تابعة لوزارة الخزانة تتيح للأفراد التبرع عبر منصات مثل PayPal وVenmo. رغم ذلك، يُظهر التاريخ أن هذه المبادرة تعود إلى عام 1843، وترتكز على قانون يسمح باستقبال التبرعات. منذ منتصف التسعينيات، لم يتم جمع سوى 67 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالدين العام الذي يتجاوز 37 تريليون دولار. يثير هذا البرنامج آراء متباينة على مواقع التواصل، بين من يرونه بادرة وطنية، وآخرين يعتبرونه غير مجدٍ أمام أزمة الدين المتزايد.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
شهدت الولايات المتحدة جدلًا واسعًا بعد انتشار أخبار تتعلق بفتح باب التبرعات للمواطنين للمساعدة في تقليص الدين العام. واستندت هذه الأخبار إلى صفحة رسمية تابعة لوزارة الخزانة الأميركية عبر منصة Pay.gov، التي تحتوي على قسم مخصص لـ’التبرعات لخفض الدين العام’.
تتيح هذه الصفحة، وفقًا لما أشار إليه “شاشوف”، للأفراد تحويل مبالغ مالية طوعية باستخدام الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع، بالإضافة إلى وسائل إلكترونية حديثة مثل PayPal وVenmo، مما أعطى انطباعًا لبعض الأشخاص بأن هذا الأمر يمثل خطوة جديدة ضمن سياسات مالية طارئة.
لكن مراجعة السجلات الرسمية تظهر أن البرنامج ليس حديث العهد، فأساسه القانوني يعود إلى عام 1843، حين تم إنشاء حساب فيدرالي لتلقي الهبات والوصايا الموجهة للحكومة الأمريكية. ويستند هذا الإطار، حسب تحليل “شاشوف”، إلى المادة 31 من قانون الولايات المتحدة، القسم 3113، التي تسمح بقبول التبرعات الطوعية واستخدامها ضمن بنود الميزانية العامة.
على الرغم من الزخم الذي رافق إعادة تداول هذه الصفحة، فإن الأرقام المتاحة تظهر أن تأثير هذه التبرعات محدود فعليًا؛ إذ إن إجمالي المبالغ المجمعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي لا يتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ ضئيل جدًا مقارنة بحجم الدين العام الذي تجاوز عشرات التريليونات.
تشير التقديرات الإعلامية إلى أن إجمالي التبرعات منذ عام 1996 بلغ نحو 67 مليون دولار فقط، وهو رقم يمثل جزءًا ضئيلًا جدًا من الزيادة اليومية في الدين الذي يتجاوز حاليًا 37 تريليون دولار، حسب تقارير “شاشوف”، مما يعني أن هذا النوع من التبرعات لا يعد حلاً حقيقيًا لمشكلة الدين.
يبدو أن الحكومة الأمريكية تفضل الاعتماد على جيوب المواطنين كمصدر إضافي، حتى وإن كان هذا المصدر محدودًا جدًا، ليكون مكملًا للإيرادات الضريبية وغيرها.
على منصات التواصل الاجتماعي، تعارضت الآراء بين من رأى في البرنامج بادرة رمزية تعكس معنى الوطنية، ومن تعامل معه بسخرية مشيرًا إلى عدم جدواه في مواجهة دين ينمو بسرعة. كما ساهم تداول لقطات شاشة من الصفحة الرسمية في تضخيم انطباع وجود حملة حكومية جديدة، رغم أن الواقع يشير إلى أن الأمر يتعلق بآلية قديمة أعيد تسليط الضوء عليها فحسب.
تم نسخ الرابط
صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار تؤجج الأزمة.. ‘هاباغ لويد’ تستحوذ على ‘زيم’ الإسرائيلية وإضراب يهدد فرص العمل – شاشوف
شاشوف ShaShof
تعمل شركة الشحن الألمانية ‘هاباغ لويد’ على الاستحواذ على منافستها الإسرائيلية ‘زيم’ في صفقة تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات دولار، مما يثير قلقاً اقتصادياً وسياسياً داخل إسرائيل. الصفقة، التي لم تُوقع بعد، تحتاج لموافقة الحكومة، وقد تزيد حصة هاباغ لويد السوقية من 7% إلى 9%، مما يجعلها خامس أكبر شركة شحن عالمياً. أثار إعلان الصفقة إضراباً فورياً لدى موظفي ‘زيم’، حيث يخشى ما يقارب 880 موظفاً من التسريح. تعكس هذه التطورات الصراع بين السوق العالمية واعتبارات السيادة الوطنية، وسط مخاوف من فقدان ‘زيم’ لدورها الاستراتيجي في الأزمات.
تقارير | شاشوف
تعمل شركة الشحن الألمانية ‘هاباغ لويد’ على الاستحواذ على منافستها الإسرائيلية ‘زيم’ في صفقة تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات دولار، مما قد يُثير تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية داخل إسرائيل.
وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، أكدت هاباغ لويد أنها في مراحل متقدمة من المفاوضات لشراء زيم، دون وجود اتفاقيات ملزمة حتى الآن، مشيرةً إلى أن إتمام الصفقة يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
حسب تقديرات محللي ‘جيه.بي مورجان’، فإن الصفقة سترفع الحصة السوقية لهاباج لويد عالمياً من حوالي 7% إلى نحو 9%، مما يعزز موقعها لتصبح خامس أكبر شركة شحن بحري في العالم، دون الحاجة إلى توسعات استثمارية طويلة الأمد. وقد بلغت القيمة السوقية لزيم حوالي 2.7 مليار دولار عند إغلاق التداولات الأخيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف، في حين أعلنت الشركة في نوفمبر الماضي أنها تراجع خيارات استراتيجية بعد تلقيها عرض استحواذ غير ملزم.
قدمت هاباغ لويد بالشراكة مع صندوق الاستثمار الإسرائيلي ‘فيمي أوبورتيونيتي فاندز’ عرضًا فاز في مزايدة تنافسية لشراء الشركة، ووفقاً للتصور المطروح، ستستحوذ هاباغ لويد على العمليات الدولية، خصوصاً الخطوط المربحة بين آسيا والولايات المتحدة والسفن المستأجرة، بينما سيقوم الصندوق بإدارة العمليات داخل إسرائيل وملكية السفن.
إضراب فوري وقلق على مصير ألف موظف
بالمقابل، تسببت الصفقة في أزمة عمالية حادة داخل شركة زيم، حيث أعلن العمال عن إضراب فوري عقب تسرب تفاصيل البيع. وأكدت نقابة العمال أن مجلس الإدارة اعتمد الصفقة دون مشاورة الموظفين أو تقديم ضمانات واضحة لحماية وظائفهم.
قال رئيس النقابة، أورين كاسبي، إن الخطة المطروحة تنص على الإبقاء على 120 موظفاً فقط ضمن الكيان الجديد الذي سيديره صندوق فيمي، مما يعني أن حوالي 880 موظفاً معرضون لخطر التسريح. وأضاف أن الالتزام بالإبقاء عليهم محدود بسنة واحدة فقط، مع تعويض يعادل أربعة رواتب إضافية، دون أي ضمانات thereafter.
تعتبر النقابة، وفقاً لتقرير خاص شاشوف من صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، أن الصفقة تنقل الطرق المربحة إلى هاباغ لويد، بينما تبقى الأنشطة الخاسرة في إسرائيل، مما يضعف قدرة الكيان المحلي على الاستمرار ويهدد مستقبل نحو ألف عائلة تعتمد على الشركة.
تتجاوز تداعيات الصفقة الجانب الاقتصادي، بل تشمل اعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي؛ إذ قاد رئيس النقابة خلال الأسابيع الماضية حملة ضد بيع الشركة لجهات أجنبية، معتبراً أن إسرائيل تحتاج إلى شركة شحن وطنية لضمان خطوط الإمداد البحرية في أوقات الأزمات.
لعبت زيم، خلال الحرب الأخيرة، دوراً مهماً في نقل القمح والوقود والذخيرة إلى إسرائيل، في وقت امتنعت فيه شركات شحن أجنبية عن الإبحار إلى الموانئ الإسرائيلية نتيجة توترات البحر الأحمر. يُعبّر المعارضون لهذه الصفقة عن قلقهم من فقدان هذا الدور الاستراتيجي حال انتقلت السيطرة الفعلية إلى شركة أجنبية.
في السياق نفسه، دعا رئيس بلدية حيفا، يونا يهاف، الحكومة إلى التدخل ووقف الصفقة، معتبرًا أن زيم تمثل جزءًا أساسياً من الاقتصاد والأمن الإسرائيليين، وأن نقل ملكيتها إلى أطراف أجنبية يهدد آلاف الوظائف ويقوض استقلالية البلاد في مجال حيوي.
قطاع الشحن يتغير
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الشحن البحري العالمي موجة من الاندماجات وإعادة الهيكلة، في ظل تقلبات سلاسل الإمداد وتراجع هوامش الربحية مقارنة بذروة الأرباح التي تحققت خلال جائحة كورونا. تسعى الشركات الكبرى إلى تعزيز حصصها السوقية وتحقيق وفورات الحجم لمواجهة المنافسة الشرسة والتقلبات الجيوسياسية.
إذا تمت الصفقة، فإن ذلك سيؤدي إلى شطب أسهم زيم من بورصة نيويورك، ودمج أصولها الدولية ضمن شبكة هاباغ لويد العالمية، مما يعزز قدرة الأخيرة على التحكم في مسارات رئيسية للتجارة العالمية، خصوصاً بين آسيا وأمريكا الشمالية.
ومع ذلك، قد تواجه العملية عراقيل سياسية داخل إسرائيل، سواء من الحكومة أو من جهات تنظيمية تعتبر الصفقة مساسًا بالمصلحة الاستراتيجية، كما أن استمرار الإضراب العمالي قد يُعرقل العمليات التشغيلية ويضغط على الإدارة لإعادة التفاوض بشأن شروط حماية الموظفين.
تؤكد صفقة هاباج لويد وزيم على التوتر التقليدي بين منطق السوق العالمي الذي يقوم على الكفاءة والتوسع والاندماج، وبين اعتبارات السيادة الوطنية والأمن الاقتصادي. بينما يعتبر المستثمرون الصفقة خطوة استراتيجية تعزز التنافسية وتخلق قيمة مضافة، يراها المعارضون في إسرائيل تنازلاً عن أداة لوجستية سيادية في بيئة إقليمية مضطربة.
تم نسخ الرابط
كوف كاز، شريك تاو كين سامرُوك في مشروع كازاخستان
شاشوف ShaShof
ويبلغ إنتاج الإنتاج المخطط له 5000 طن سنويًا من شمال كاتبار و7000 طن سنويًا من كايراكتى العليا. الائتمان: بيورن ويليزيتش / Shutterstock.com.
وقعت شركة Cove Kaz Capital Group، إحدى الشركات التابعة لشركة Cove Capital، اتفاقيات مع شركة Tau-Ken Samruk الوطنية للتعدين لتطوير رواسب التنغستن في كازاخستان.
وتشمل هذه اتفاقية شراء الأسهم (SPA) واتفاقية المساهمين، مما يمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة للمشروع.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
تتم إدارة تطوير رواسب التنغستن في شمال كاتبار وكايراكتي العليا من خلال سيفيرني كاتبار.
ستمتلك Cove Kaz Capital Group حصة ملكية بنسبة 70% في Severniy Katpar، بينما من المقرر أن تمتلك Tau-Ken Samruk حصة الـ 30% المتبقية.
ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف التطوير حوالي 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يساهم الإنتاج بحوالي 15% من الإنتاج العالمي الحالي.
أفادت دراسات الجدوى أن الموارد المعدنية متوافقة مع معايير لجنة احتياطيات الخام المشتركة (JORC)، والتي تحتوي على 1.4 مليون طن من ثالث أكسيد التنغستن، أي حوالي 70٪ من موارد التنغستن المقدرة في كازاخستان.
ويبلغ إنتاج الإنتاج المخطط له 5000 طن سنويًا من شمال كاتبار و7000 طن سنويًا من كايراكتى العليا.
وتقع هذه الرواسب في منطقة التعدين كاراجاندا، وهي منطقة معروفة ببنيتها التحتية القوية.
وقال بيني ألتهاوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوف كاز كابيتال: “يعكس هذا الإنجاز الثقة والشراكة التي بنيناها مع تاو كين سامروك والقيادة الأوسع لكازاخستان.
“نحن ممتنون بصدق للرؤية والالتزام الذي أظهره شركاؤنا الكازاخستانيون في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي، وأود بشكل خاص أن أشكر الرئيس قاسم جومارت توكاييف على قيادته ودعمه لتعزيز التعاون بين بلدينا”.
تتقدم شركة Cove Kaz نحو دراسة جدوى نهائية (DFS) تتضمن إنشاء قدرات تكرير داخل كازاخستان لإنتاج باراتونجستات الأمونيوم ومركبات التنغستن الأخرى.
ويحظى المشروع بدعم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، حيث يقدمان تمويلًا يصل إلى 900 مليون دولار و700 مليون دولار على التوالي.
تم الإعلان عن هذا المشروع المشترك خلال قمة قادة مجموعة C5+1 التي عقدها الرئيس دونالد ترامب والرئيس قاسم جومارت توكاييف، مما يعكس الجهود المنسقة داخل إدارة ترامب لتعزيز سلاسل توريد المعادن المهمة.
ومن المتوقع خلق ما يقدر بنحو 2000 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل، مما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
شركة أطلس سالت وساندفيك توسعان التعاون في مشروع الملح في كندا
شاشوف ShaShof
وتنص الاتفاقية الموسعة على قيام شركة Sandvik بتوفير معدات التعدين المتنقلة والتكنولوجيا والخدمات والدعم ذات الصلة تحت الأرض. الائتمان: مكسيم سفانيوك / Shutterstock.com.
قامت شركة Atlas Salt بتوسيع تعاونها الاستراتيجي مع شركة Sandvik Mining فيما يتعلق بمشروع الملح الأطلسي الكبير بالقرب من سانت جورج ونيوفاوندلاند ولابرادور، كندا، حيث تقدر مساهمة ساندفيك بحوالي 132 مليون دولار (179.83 مليون كرونة سويدية).
ويمثل هذا زيادة كبيرة عن المبلغ الأولي البالغ 73 مليون دولار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الأصلية اعتبارًا من سبتمبر 2024.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
تعمل الاتفاقية المعززة على توسيع النطاق لتلبية متطلبات البناء والتكثيف الكاملة على النحو المفصل في دراسة الجدوى المحدثة (UFS).
ستقوم Sandvik بتسليم معدات التعدين المتنقلة والتكنولوجيا والخدمات ذات الصلة تحت الأرض.
يتضمن الاتفاق أيضًا تمويلًا مدعومًا من البائعين لمعدات Sandvik الرأسمالية اللازمة خلال مرحلة إنشاء المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين طن سنويًا.
قال نولان بيترسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Atlas Salt: “يعكس UFS حجم وطول عمر مشروع Great Atlantic Salt، وقد تطورت علاقتنا مع Sandvik وفقًا لذلك.”
“ما بدأ كترتيب لتوريد المعدات تطور إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تتماشى مع أعمال البناء والتكثيف وعقود من العمليات المتوقعة. وتدعم هذه الشراكة ضمان التنفيذ والاستعداد التشغيلي والتطوير المنضبط للمشروع.”
تغطي الميزانية الموسعة وحدات الأسطول الإضافية، والأتمتة، والأنظمة الرقمية، والكهرباء، والمعدات الأخرى المتوافقة مع الجداول الزمنية لشركة UFS لمرحلة ما بعد البناء، ومعدات وخدمات التعدين تحت الأرض اللازمة للبناء والعمليات المبكرة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت ساندفيك ترتيبات تمويل غير ملزمة لتسهيل تكاليف الاستحواذ لبعض المعدات الرأسمالية وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة المفصلة في UFS، في انتظار العناية الواجبة المعتادة ووضع اللمسات النهائية على الاتفاقيات النهائية.
تظل Sandvik شريكًا رئيسيًا، حيث تعمل على مواءمة خدمات تسليم المشاريع المتكاملة مع استراتيجية التنفيذ الخاصة بشركة Atlas Salt من خلال تنسيق تصميم المناجم واختيار المعدات لتحقيق أهداف السلامة والإنتاجية والاستدامة.
تحدد UFS استخدام أسطول تحت الأرض يعمل بالكهرباء والبطاريات بشكل أساسي، معزز بالأتمتة والأنظمة الرقمية، كجزء أساسي من الاستراتيجية التشغيلية للمشروع.
ومن المتوقع أن تساعد مجموعة تكنولوجيا Sandvik، والتي تتضمن AutoMine وأدوات إدارة الأسطول الرقمي وحلول البطاريات، في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقليل المخاطر التشغيلية وضمان استقرار التكلفة على المدى الطويل.
وقبل ذلك، وافقت Sandvik على الاستحواذ على شركة ThoroughTec Simulation، وهي شركة جنوب أفريقية متخصصة في أجهزة محاكاة المعدات والتدريب القائم على المحاكاة لصناعة التعدين.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
مالي تمنح تجديدًا لمدة 10 سنوات لتصريح مشروع بارك لولو
شاشوف ShaShof
ويقدر إنتاج الذهب السنوي المتوقع في مشروع اللولو بنحو 420.920 أوقية. الائتمان: دومنيتسكي / Shutterstock.com.
مددت حكومة مالي تصريح تعدين الذهب لمشروع لولو التابع لشركة باريك للتعدين لمدة عشر سنوات، كما أعلن القائد العسكري للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حسبما أفاد. رويترز.
ويأتي القرار بعد حل نزاع طويل الأمد بين مالي وباريك بشأن تقاسم الأرباح والسيطرة على مجمع تعدين الذهب لولو جونكوتو.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وقد نشأ هذا الخلاف بسبب قانون التعدين في مالي لعام 2023، الذي فرض ضرائب أعلى وزاد حصة الدولة في مشاريع التعدين.
وافقت شركة باريك على سحب قضية التحكيم المرفوعة أمام محكمة المنازعات التابعة للبنك الدولي، بموجب شروط الاتفاقية.
وفي الوقت نفسه، تعهدت مالي بإسقاط جميع التهم القانونية ضد شركة التعدين الكندية والشركات التابعة لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين واستعادة السيطرة التشغيلية الكاملة على المجمع إلى شركة باريك.
وكجزء من تجديد التصريح، أنهت باريك دراسة جدوى جديدة تشير إلى احتياطيات قابلة للحياة اقتصاديًا تدعم ست سنوات من التعدين المكشوف و16 عامًا من العمليات تحت الأرض.
ويقدر إنتاج الذهب السنوي المتوقع بـ 420.920 أوقية.
حقق مجمع Loulo-Gounkoto، الواقع في غرب مالي، إيرادات تقارب 900 مليون دولار (1.23 مليار دولار كندي) في عام 2024، مما يجعله أكبر منتج للذهب في مالي ومساهمًا كبيرًا في الأداء المالي لشركة Barrick.
في نوفمبر 2025، أكملت باريك بيع منجم هيملو للذهب في كندا إلى شركة كارسيتي كابيتال، التي أعادت تسمية الأصول شركة هيملو للتعدين (HMC).
وتبلغ قيمة الصفقة 1.09 مليار دولار أمريكي، وتضمنت 875 مليون دولار أمريكي نقدًا و50 مليون دولار أمريكي من أسهم مؤسسة حمد الطبية مستحقة الدفع عند الإغلاق، بالإضافة إلى ما يصل إلى 165 مليون دولار أمريكي كمدفوعات إضافية مرتبطة بمستويات الإنتاج وأسعار الذهب، بدءًا من يناير 2027 وموزعة على خمس سنوات.
ويأتي استكمال الصفقة بعد اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر 2025.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
تخطط شركة Aeris Resources للاستحواذ الكامل على شركة Peel Mining
شاشوف ShaShof
يمتلك مشروعا Mallee Bull وWirlong مجموعتين من مخاطر الألغام تبلغ 10.6 مليون طن مع درجة نحاس تبلغ 1.85%. المصدر: زيادي لطفي/Shutterstock.com.
أعلنت شركة Aeris Resources عن خطة ترتيب ملزمة للحصول على الملكية الكاملة لرأس المال المصدر لشركة Peel Mining.
تهدف هذه الخطوة إلى إطالة عمر عمليات Tritton التابعة لشركة Aeris.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وقد أوصى مجلس إدارة Peel Mining بالإجماع بالصفقة.
يتضمن الاستحواذ دمج عمليات Tritton التابعة لشركة Aeris مع مشاريع النحاس Peel’s Mallee Bull وWirlong، مما يؤدي إلى إنشاء مركز متنوع لتعدين النحاس من المتوقع أن يطيل عمر منجم Tritton بأكثر من عقد من الزمن.
ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تعزيز المرونة التشغيلية وتقليل التعقيد في موقع Tritton، بينما تعمل أيضًا على تعزيز مكانة Aeris في السوق باعتبارها كيانًا مهمًا للنحاس والذهب.
وقال أندريه لابوشاجن، الرئيس التنفيذي لشركة Aeris: “تمثل هذه الصفقة خطوة مثيرة للأمام في استراتيجية Aeris لإطلاق القيمة من خلال تعظيم قدرة المعالجة لدى Tritton وموقعها الاستراتيجي.
“يعد مشروع Peel’s South Cobar Copper مصدرًا منطقيًا للخام لشركة Tritton، مما يوفر مجالًا لإطالة عمر المنجم وتحويل مجمع التعدين الخاص بنا إلى عملية أكبر وأكثر مرونة.
“تفتح الصفقة قيمة مقنعة لكل من مساهمي Aeris وPeel – وهي نتيجة حقيقية مربحة للجانبين. نرحب بمساهمي Peel ليصبحوا جزءًا من شركتنا الأكبر في مجال النحاس والذهب مع تدفقات نقدية قوية ومتنوعة وميزانية عمومية قوية ومكانة معززة في السوق.”
ستقوم Peel Mining في الوقت نفسه بدمج أصولها المتبقية في حوض كوبار، بما في ذلك Southern Nights وWagga Tank وMay Day، في شركة جديدة (NewCo)، مما يسمح للمساهمين بالحفاظ على التعرض لهذه الأصول.
يمتلك مشروعا Mallee Bull وWirlong تقديرًا مشتركًا للموارد المعدنية يبلغ 10.6 مليون طن مع درجة نحاس تبلغ 1.85%، تصل إلى 197.000 طن من النحاس المحتوي، مع تصنيف 74% كما هو محدد.
تقع هذه المواقع على مسافة يمكن نقلها من Tritton.
يمتلك مشروعا النحاس Tritton وSouth Cobar معًا مخاطر مخاطر الألغام يبلغ إجماليها 29.5 مليون طن بدرجة نحاس تبلغ 1.73%، مما يؤدي إلى احتواء 511,000 طن من النحاس.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
