بدأت شركة Denison Mines، الشريكة لشركة Skyharbour Resources، برنامج الاستكشاف الشتوي لعام 2026 في مشروع ويلر نورث المشترك (JV)، الذي كان سابقًا جزءًا من ملكية Russell Lake في حوض أثاباسكا الشرقي في ساسكاتشوان.

يتكون هذا البرنامج من حوالي 2,500 متر من عمليات التنقيب عن الماس في منطقة Fox Lake Trail (FLT)، مما يمثل بداية حملة حفر شاملة بطول 7,500 متر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتم تمويل وإدارة جهود الاستكشاف هذه بالكامل من قبل شركة Denison كجزء من اتفاقية مشروع مشترك استراتيجي مع Skyharbour Resources، تم الإعلان عنها في نوفمبر 2025.

تمتد ملكية ويلر نورث على مساحة 16409 هكتارًا عبر ثماني مطالبات وتتميز بالعديد من أهداف الحفر ذات الأولوية العالية.

تمتلك Skyharbour Resources حاليًا 51٪ من ملكية العقار، بينما تمتلك Denison 49٪ وتدير المشروع.

لدى Denison خيار زيادة حصتها إلى ما يصل إلى 70% من خلال اتفاقية ربح مرحلية.

لتحقيق ملكية 60%، يتعين على شركة دينيسون استثمار 10 ملايين دولار كندي (7.36 مليون دولار) في التنقيب خلال 48 شهرًا، بما في ذلك 2.5 مليون دولار خلال العامين الأولين، ودفع 1.5 مليون دولار لشركة Skyharbour.

ولزيادة حصتها إلى 70%، تحتاج شركة Denison إلى إتمام 15 مليون دولار إضافية في التنقيب ودفع مبلغ 2 مليون دولار في غضون سبع سنوات من إتمام الاتفاقية.

وتشمل الأهداف مناطق FLT وFork وShinx، حيث تخطط شركة Denison لحفر ما يقرب من 13 حفرة ماسية بإجمالي حوالي 7500 متر مربع هذا العام.

يقع FLT في الطرف الشمالي من ملكية ويلر نورث، ويتميز بالعديد من الموصلات الكهرومغناطيسية المتوازية، والتي تم تعزيزها من خلال المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية الأخيرة التي تم الانتهاء منها في عام 2025.

برزت منطقة فورك كنقطة تركيز رئيسية بسبب إمكانات تمعدن اليورانيوم عالي الجودة.

واجهت حفرة الاكتشاف التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، RSL24-02، 3٪ من أوكتوكسيد ثلاثي اليورانيوم على عمق 0.5 متر عند عدم المطابقة، مما حدد فورك كهدف لليورانيوم عالي الجودة مع تحكم هيكلي.

وبالمثل، فإن هدف أبو الهول يقدم فرصًا واعدة بالقرب من رواسب اليورانيوم في دينيسون فينيكس.

تمت إعادة تنظيم ملكية Skyharbour’s Russell Lake إلى أربعة مشاريع مشتركة في عام 2025، بما في ذلك شركة Wheeler North.

تقع هذه المشاريع في موقع مركزي في حوض أثاباسكا الشرقي وبجوار البنية التحتية المهمة مثل الطرق السريعة وشبكات الطاقة، ومن المقرر أن تخضع لأكثر من 15000 متر مربع من عمليات حفر الماس طوال عام 2026.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Epiroc اتفاقية للاستحواذ على أعمال مزود حلول ما بعد البيع للتعدين Eventspec Proprietary، ومقرها جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

تتخصص Eventspec في إنتاج مكونات منصات الحفر وشاحنات المناجم والرافعات، فضلاً عن تقديم عمليات إعادة البناء والإصلاحات والخدمات المرتبطة بها.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتخدم الشركة، التي توظف حوالي 120 شخصًا، في المقام الأول شركات التعدين في جنوب إفريقيا.

وقالت هيلينا هيدبلوم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Epiroc: “سيكون هذا الاستحواذ إضافة قوية واستراتيجية لقدراتنا التصنيعية وسيوسع مجموعة منتجاتنا من قطع الغيار والخدمات ذات الصلة في المنطقة الإفريقية المتنامية والمهمة وخارجها.”

“نحن نتطلع إلى الترحيب بالفريق القادر في Eventspec في مجموعة Epiroc.”

سيتم دمج هذا الاستحواذ في مجال أعمال المعدات والخدمات وتسجيله ضمن تدفق إيرادات الخدمة.

ومن المقرر الانتهاء من الصفقة في وقت مبكر من الربع الثالث من عام 2026 (الربع الثالث من عام 2026)، في انتظار الموافقات التنظيمية القياسية.

ولا يتطلب الكشف بموجب لائحة إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي.

توظف شركة Epiroc، التي يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم بالسويد، ما يقرب من 19000 فرد حول العالم وتحتفظ بحضور كبير في جنوب إفريقيا.

وتقوم الشركة بتطوير معدات للتطبيقات السطحية وتحت الأرض، وتقدم خدمات تتراوح بين الأتمتة والرقمنة وحلول الكهرباء.

في يوليو 2025، حصلت Epiroc على طلبية من Sociedad Punta del Cobre (Pucobre) في تشيلي لمجموعة من شاحنات المناجم تحت الأرض والحلول الرقمية.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الطلب، الذي تبلغ قيمته 235 مليون كرونة (24.6 مليون دولار)، إلى تحسين إنتاجية Pucobre وفعالية التكلفة والسلامة.

يتضمن العقد توريد شاحنات النقل Minetruck MT65 S لمناجم النحاس في Pucobre بما في ذلك Punta del Cobre وGranate وMantos de Cobre.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Mineros اتفاقية نهائية لشراء مشروع للتنقيب عن الذهب في توليما بكولومبيا من شركة AngloGold Ashanti التابعة لها.

تتضمن هذه الاتفاقية الاستحواذ على جميع أسهم شركة AngloGold Ashanti Columbia، التي تمتلك عقد امتياز التعدين EIG-163 الذي يسمح بالتنقيب عن الذهب في كاخاماركا، توليما.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ولا تشمل الصفقة مشروع كيبرادونا، الذي تواصل شركة AngloGold Ashanti تطويره.

يقع مشروع التنقيب عن الذهب على بعد حوالي 150 كيلومترًا غرب بوغوتا و30 كيلومترًا غرب إيباغوي.

تم تعليق أعمال الاستكشاف في الغالب منذ عام 2017 بسبب التأخير في الحصول على التصاريح البيئية.

سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ على أساس خالٍ من النقد والديون، مع موافقة مينيروس على دفع 10 ملايين دولار (37.64 مليار بيزو) نقدًا عند الإغلاق.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مبلغ مشروط يصل إلى 60 مليون دولار اعتمادًا على حمولة الخام المعدني المصرح بها بموجب “خطة العمل والأشغال” والترخيص البيئي.

ومن المقرر إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2026، بناءً على الشروط القياسية.

وتخطط الشركة للابتعاد عن الهوية التاريخية للمشروع باسم La Colosa من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين لإنشاء هوية جديدة للمشروع.

وأكد مينيروس أن التقدم سيعتمد على الموافقة التنظيمية والترخيص البيئي واتفاقية المجتمع.

وفقًا لتقدير الموارد التاريخية الذي أجرته AngloGold Ashanti في ديسمبر 2024، يحتوي الموقع على موارد محددة تبلغ 23.35 مليون أوقية (moz) من الذهب بمتوسط ​​درجة 0.87 جرام لكل طن (g/t) وموارد مستنتجة تبلغ 4.98moz عند 0.71g/t.

وفي أغسطس 2025، وافقت شركة مينيروس على الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 80% في مشروع التنقيب عن الذهب في لا بيبا من شركة بان أمريكان سيلفر مقابل 40 مليون دولار.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أظهرت تقارير اقتصادية نشرت في صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي اطلع عليها “شاشوف”، وجود مؤشرات مقلقة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأيام الأولى من الحرب على إيران وتأثيراتها الواسعة، حيث شهدت الأسواق المالية الإسرائيلية تراجعاً حاداً في بعض القطاعات، وأظهرت بيانات الاستهلاك انخفاضاً كبيراً وخطيراً في إنفاق المواطنين.

سلطت الصحيفة الضوء على هشاشة قطاع الطاقة الإسرائيلي أمام الهجمات الصاروخية الإيرانية، محذرة من الاعتماد المفرط على منشآت تكرير الغاز والنفط المركزية التي اعتبرتها “أهدافاً سهلة”. ودعا رواد أعمال في قطاع الطاقة المتجددة الحكومة الإسرائيلية إلى تسريع التحول نحو “التوليد الموزع” من خلال الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، باعتبارها وسيلة تقلل من مخاطر انهيار الشبكة في حال استهداف المحطات الكبرى. واعتبروا أن تنويع المصادر وتوزيعها جغرافياً بات أمراً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتهديدات سلاسل الإمداد.

ذكرت الصحيفة أن بورصة تل أبيب حققت انخفاضات ملحوظة بعد أسبوع من المكاسب القوية، حيث تراجع مؤشر تل أبيب-35 بنسبة تقارب 2.98%، بينما خسر مؤشر تل أبيب-125 نحو 2.88%، وانخفض مؤشر تل أبيب-90 بنحو 2.19%.

وأظهرت البيانات أن قطاعات التأمين والتكنولوجيا كانت الأكثر تأثراً خلال جلسة التداول، حيث انخفض مؤشر التأمين بأكثر من 5%، في حين تراجع مؤشر التكنولوجيا بأكثر من 3% وفقاً لتقارير شاشوف. كما شهدت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى انخفاضات واضحة وسط أجواء القلق التي تسيطر على الأسواق الإسرائيلية.

ارتفع ما يسمى بـ”مؤشر الخوف” في السوق الإسرائيلية بنسبة كبيرة بلغت نحو 23.77% ليصل إلى 25.67 نقطة، وهو مؤشر يعكس زيادة في مستوى التذبذب وعدم اليقين بين المستثمرين. وقد بلغ حجم التداول نحو 7.1 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار)، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الشيكل إلى حوالي 3.10 شياكل.

يعتقد محللون اقتصاديون أن هذه التغيرات تؤكد حالة الترقب والقلق بشأن اتساع تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية، خاصة في حال استمرت التوترات لفترة طويلة وتأثرت تدفقات الطاقة في المنطقة، مما سيؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

في المقابل، أظهرت بيانات أخرى ناقلتها الصحيفة أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل لا يزال يحتفظ بنشاطه إلى حد كبير رغم الظروف الأمنية. وفق استطلاع شمل أكثر من 500 شركة تقنية، فإن حوالي 50% من الشركات استمرت في عمليات التوظيف كما هو معتاد، بينما قامت حوالي 35% بتسريع عمليات التوظيف، في حين جمدت 15% فقط هذه العمليات مؤقتًا.

أشارت معاريف إلى أن العديد من الشركات انتقلت إلى نظام “العمل عن بُعد” واستمرت في إجراء مقابلات التوظيف عبر الإنترنت، مما سمح لها بالحفاظ على استمرارية عملياتها. كما استمرت شركات كبرى في تعيين موظفين جدد في مجالات التطوير والتقنيات الرقمية، في محاولة للحفاظ على زخم قطاع التكنولوجيا الذي يُعد من أبرز محركات الاقتصاد الإسرائيلي.

انخفاض كبير في إنفاق المستهلكين

تؤكد بيانات الإنفاق الاستهلاكي على تراجع حاد خلال الأسبوع الأول من الحرب على إيران. فقد أظهرت التقارير أن إنفاق المواطنين عبر بطاقات الائتمان انخفض بنحو 48%، حيث بلغ حوالي 7.048 مليارات شيكل فقط خلال الفترة من 01 إلى 07 مارس، مقارنة بأكثر من 13.5 مليار شيكل (4.3 مليارات دولار) في الأسبوع الذي قبله.

كان هذا التراجع أكثر وضوحاً في قطاعات الملابس والأحذية التي انخفض إنفاقها بنسبة 59%، إضافةً إلى تراجع كبير في قطاعي المطاعم والمقاهي. بالمقابل، سجل قطاع الأغذية ارتفاعاً طفيفاً في الإنفاق نتيجة إقبال الإسرائيليين على شراء المواد الغذائية الأساسية.

كما أوضحت البيانات تراجع النشاط الاقتصادي في عدة مدن محتلة، وخاصة تلك التي تعتمد على السياحة، حيث انخفض الإنفاق في إيلات بنحو 62%، بينما تراجع في تل أبيب والقدس بنحو 53%.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة من التذبذب وعدم اليقين في ظل الحرب، حيث تأثرت الأسواق المالية وثقة المستهلكين بشكل مباشر بالتطورات، بينما تحاول بعض القطاعات الاستمرار والتكيف مع هذه الظروف. يشعر الإسرائيليون والمستثمرون بالقلق من أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع، خاصة إذا كانت آثارها ملموسة على سلاسل التوريد الدولية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اقتصاد اليمن | شاشوف

يعبّر العديد من المواطنين اليمنيين عن استغرابهم من غياب دور بنك عدن المركزي في ظل تفاقم الأزمة النقدية في الأسواق المحلية، مما أدى إلى عجزهم عن تحويل ما لديهم من عملات أجنبية. تتزايد أزمة السيولة النقدية في عدة مدن يمنية، بينما تمتنع بعض الصرافات عن إجراء عمليات المصارفة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعطل قدرتهم على شراء الحاجات الأساسية.

تشهد الأسواق اضطراباً كبيراً في الأسعار، وفق متابعة مرصد “شاشوف”، حيث يحذر اقتصاديون وناشطون من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع عددًا كبيرًا من السكان إلى حافة الجوع، في ظل غياب حلول فورية من الجهات المعنية.

فئات صغيرة مرهقة

يواجه المواطنون في عدد من المدن صعوبات متزايدة في الحصول على العملة المحلية، حيث تعتمد الكثير من عمليات الصرف على فئات نقدية صغيرة من الصعب التعامل بها في الأسواق، بما في ذلك فئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة التي تم صرف الرواتب بها مؤخرًا، مما يعوق عمليات البيع والشراء ويزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا مع تردد التجار في قبول هذه الفئات النقدية الصغيرة.

في عدن، يشتكي المواطنون من أن معظم الأموال التي يحصلون عليها من محلات الصرافة تأتي بفئات نقدية صغيرة، مما يجعل حملها واستخدامها في المعاملات اليومية أمرًا مرهقًا، خاصة عند شراء المواد الغذائية أو دفع تكاليف الخدمات الأساسية.

ويشير السكان إلى أن هذه المشكلة تمثل جزءًا من أزمة أكبر تتعلق بشح السيولة في السوق، حيث يضطر عدد كبير من المواطنين إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على مبالغ بسيطة من العملة المحلية.

تتزامن أزمة السيولة مع حالة من الفوضى السعرية في الأسواق، حيث بالرغم من انخفاض سعر صرف الريال السعودي إلى مستوى 410 ريالات يمنية في الفترة الأخيرة، بقرار رسمي من بنك عدن المركزي، يستمر العديد من التجار في تسعير السلع وفق أسعار صرف مرتفعة تصل إلى ما بين 650 و700 ريال حسب معلومات شاشوف.

يعتبر المواطنون أن هذا التباين يُظهر حالة من التلاعب في السوق واستغلالًا جليًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان، حيث لم ينعكس تحسن سعر الصرف -منذ بداية أغسطس 2025- على أسعار السلع والمواد الغذائية والملابس والخدمات حتى الآن.

كما يشتكي البعض من أن بعض محلات الصرافة لا تلتزم بالسعر المتداول، إذ تقوم بصرف العملات بأسعار أدنى من السعر المعلن، بحدود 400 ريال يمني لكل ريال سعودي، مما يزيد من خسائر المواطنين الذين يعتمدون على تحويل العملات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

تعز: توقف صرف العملات الأجنبية

في مدينة تعز، توقفت العديد من محلات الصرافة عن صرف العملات الأجنبية، وفق معلومات حصلت عليها شاشوف، مما أدى إلى عجز آلاف الأسر عن تحويل الأموال التي تصلهم من الخارج أو استخدامها لشراء الحاجات الأساسية.

تسبب هذا التوقف في تصاعد الغضب الشعبي، حيث يعتمد عدد كبير من الأسر في المدينة على تحويلات المغتربين لتأمين الغذاء والدواء، ومع تعطل عمليات الصرف أصبح كثير من المواطنين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وصف بعض السكان الوضع بأنه يقترب من كارثة إنسانية، مؤكدين أن عرقلة صرف الحوالات تعرّض الفئات الفقيرة لخطر الجوع، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.

كارثة نقدية

وفي تعليق لـ”شاشوف”، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” إن تحويلات المغتربين تمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا لكثير من الأسر اليمنية، لكن تعطل عمليات الصرف يهدد هذه الآلية المهمة للدخل. مع امتناع بعض الصرافين عن إجراء عمليات المصارفة أو فرض أسعار صرف منخفضة، يجد المواطنون أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من الأموال التي تصلهم من الخارج.

أضاف الحمادي أن استمرار الأزمة دون تدخل حاسم من بنك عدن المركزي والجهات المختصة ‘يُنذر بكارثة’، مضيفًا أن الوضع الراهن يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الخطيرة، خصوصًا في المدن التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

يطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات الرقابية وبنك عدن المركزي لضبط سوق الصرافة ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أزمة السيولة التي تعصف بالاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن المواطن البسيط أصبح الحلقة الأضعف في هذه الأزمة المعقدة، حيث يجتمع شح العملة المحلية مع فوضى الأسعار وتعطل الحوالات، مما يضع ملايين اليمنيين أمام واقع معيشي بالغ القسوة قد يتفاقم أكثر إذا استمرت الأزمة دون حلول جذرية.

أشار الحمادي أيضًا إلى ضرورة أن يصدر بنك عدن المركزي توضيحات حول ما يتم تداوله عن اكتناز صرافات وبنوك وتجار لكتل ضخمة من العملة المحلية تحسبًا لأي طارئ في أسعار الصرف، كما عليه -وفقًا للمحلل الاقتصادي- توضيح أسباب صرف الرواتب بفئة 100 ريال يمني من الطبعة الجديدة. وأضاف أنه يقع على عاتق المركزي دور زيادة ضخ العملة المحلية في السوق، وضمان وصول السيولة للمواطنين بدون تعقيدات أو تأخير.

يُجمع المواطنون والاقتصاديون على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، التي بات بعضها يفرض أسعار صرف غير عادلة أو يمتنع عن تنفيذ عمليات الصرف، مما يخلق حالة من الفوضى في السوق ويزيد الضغوط على الأسر، مع ضرورة تشديد الرقابة المصرفية وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد الأسواق الزراعية العالمية ارتفاعات ملحوظة في أسعار المحاصيل والزيوت النباتية، نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة التجارة الدولية، مما أثار مخاوف متزايدة حول استقرار الإمدادات الغذائية على مستوى العالم.

فقد أدت الاضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة إلى موجة ارتفاع واسعة في أسعار السلع الزراعية الأساسية، بحسب معلومات بلومبيرغ التي اطلعت عليها شاشوف، وسط توقعات بمزيد من التقلبات إذا استمرت التوترات في المنطقة.

شهدت أسعار زيت النخيل واحدة من أكبر موجات الارتفاع في السنوات الأخيرة، حيث زادت بنسبة تصل إلى 10%، وهي القفزة الأكبر منذ عام 2022 عندما علقت إندونيسيا – أكبر منتج عالمي – صادراتها. كما ارتفعت العقود المستقبلية لزيت فول الصويا في بورصة شيكاغو بنحو 5%، لتواصل مكاسبها لليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2008.

ينبع هذا الصعود من زيادة الطلب على الزيوت النباتية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما عزز جاذبية الوقود الحيوي المعتمد على المحاصيل الزراعية، مثل الذرة والزيوت النباتية، كبديل للطاقة التقليدية.

الحبوب تسجل ارتفاعات متتالية

امتدت موجة الارتفاع إلى الحبوب الأساسية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% لتقترب من أعلى مستوياتها في نحو عامين، بعد مكاسب كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الذرة أكثر من 2%، بينما عادت أسعار فول الصويا إلى الارتفاع.

تعكس هذه الارتفاعات حالة القلق المتزايدة في الأسواق العالمية بشأن احتمال تعطل سلاسل الإمداد الزراعية في حال استمرت الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة أسعار الطاقة والأسمدة.

يشير المحللون إلى أن الأسواق الزراعية أصبحت أكثر ارتباطاً بأسواق الطاقة في الوضع الراهن. قال جو ديفيس، المدير في شركة الوساطة ‘فيوتشرز إنترناشيونال’، إن تحركات أسعار الحبوب والبذور الزيتية أصبحت تتبنى توجه أسعار النفط في بداية التداولات، موضحاً أن تطورات الحرب مع إيران وأسعار الطاقة ستظل العوامل الأكثر تأثيراً في حركة السلع الزراعية في الفترة المقبلة.

كما انعكست هذه الموجة الصعودية على الأسواق الآسيوية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية ومنتجات فول الصويا في الصين بشكل ملحوظ، فقد قفزت العقود المستقبلية لكسب فول الصويا في بورصة داليان للسلع بنسبة تصل إلى 6% لتبلغ 3066 يواناً للطن، وفقاً لما رصدته شاشوف، كما ارتفع زيت النخيل إلى الحد الأقصى اليومي المسموح به، إلى جانب صعود أسعار زيت بذور اللفت وكسبها في بورصة تشنغتشو.

مضيق هرمز يزيد الضغوط على الإمدادات الزراعية

تفاقمت المخاوف في الأسواق الزراعية العالمية مع تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لتجارة الأسمدة ومغذيات المحاصيل. أدى الإغلاق الفعلي للممر الملاحي إلى ارتفاع أسعار هذه المدخلات الزراعية، في الوقت الذي يسارع فيه المزارعون حول العالم لتأمين احتياجاتهم من الأسمدة تحسباً لمزيد من الاضطرابات.

كما دفعت التوترات الجيوسياسية بعض الدول إلى التفكير في تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، وخاصة القمح، مما يزيد الضغوط على الطلب العالمي.

مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، متجاوزة حاجز 100 دولار، حذر الخبراء من أن التأثير قد يمتد بسرعة إلى المستهلكين، ليس فقط عبر أسعار الوقود بل أيضاً عبر تكاليف الغذاء، حيث إن زيادة أسعار الشحن والأسمدة قد تؤدي إلى موجة تضخم غذائي جديدة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

وأشار ديفيس وفق بلومبيرغ إلى أن معظم المزارعين قد أبرموا عقوداً لمدخلاتهم الزراعية لعام 2026، مما قد يخفف الضغوط مؤقتاً، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى آثار أكبر على القطاع الزراعي خلال العام المقبل.

في تعاملات الأسواق، ارتفعت عقود زيت فول الصويا للتسليم في مايو في بورصة شيكاغو بنسبة 3.9% لتصل إلى 69.17 سنتاً للرطل، بينما صعد سعر فول الصويا بنسبة 2% ليبلغ 12.24 دولار للبوشل. كما ارتفع القمح بنسبة 3.1% إلى 6.36 دولارات للبوشل (بوشل القمح يعادل 27.22 كيلوغراماً)، بينما زادت أسعار الذرة بنسبة 2.6% إلى 4.72 دولارات للبوشل. في آسيا، ارتفع سعر زيت النخيل إلى 4689 رينغيت ماليزي للطن في بورصة كوالالمبور، مدفوعاً بزيادة الطلب على الوقود الحيوي.

تشير هذه التطورات إلى مدى حساسية أسواق الغذاء العالمية تجاه التوترات الجيوسياسية، حيث إن أي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة البحرية يمكن أن يمتد سريعاً إلى أسعار الغذاء. ومع استمرار الحرب وتعطل بعض الممرات الحيوية للتجارة، تزداد المخاوف من أن تتحول الأزمة الحالية إلى موجة جديدة من تقلبات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث تخطت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، وذلك بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتعطل واحد من أهم الممرات النفطية على مستوى العالم. جاء هذا الارتفاع الحاد وسط مخاوف متزايدة من اضطراب مستمر في الإمدادات العالمية، مما دفع الدول الكبرى إلى دراسة إجراءات طارئة للتعامل مع الأزمة.

ارتفعت أسعار النفط بعد افتتاح سوق الإثنين إلى مستويات تجاوزت 119 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع عند الإغلاق، وفقاً لتتبع “شاشوف”. فقد صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.26% ليغلق عند 94.77 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل خلال التداولات أعلى مستوى له عند 119 دولاراً.

بينما سجل خام برنت (المعيار العالمي) زيادة بنسبة 6.89% ليصل عند الإغلاق إلى 99.08 دولاراً للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 119.50 دولاراً خلال الجلسة. يعتبر هذا الارتفاع أول كسر لمستوى 100 دولار منذ أزمة الطاقة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وقد جاء مدفوعاً بتعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يُعبر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية، بعد التهديدات الإيرانية وإغلاق الممر الملاحي، مما أجبر بعض دول الخليج على خفض إنتاجها النفطي.

يعتبر المحللون أن الأسواق تعاني من حالة قلق متزايدة بسبب غموض مستقبل الصراع في الشرق الأوسط. وقد قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة “آي جي”، إن رد الفعل القوي في الأسواق يعكس إدراك المستثمرين أن التصعيد العسكري الحالي أصبح مواجهة عالية المخاطر، مع غياب أي بوادر للتهدئة. وأكد أن المخاطر الاقتصادية الناتجة عن استمرار الأزمة تتزايد يوماً بعد يوم، خاصة إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو توسعت الحرب.

كما أشار محللو بنك “آي إن جي” إلى أن حالة أسواق الطاقة تتدهور بشكل سريع، حيث بدأت بعض عمليات الإنتاج في التوقف بسبب القيود على التخزين واضطرابات سلاسل الإمداد.

تزامن ارتفاع الأسعار مع خفض إنتاج النفط في عدة دول خليجية، من بينها العراق والكويت والإمارات، نتيجة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة. وهذا التطور يزيد من الضغوط على السوق العالمية التي تعاني أصلًا من توترات في الإمدادات، مما يعزز المخاوف من دخول الأسواق في دورة ارتفاعات حادة قد تدفع الأسعار لمستويات أعلى في حال استمرت اضطرابات الملاحة في الخليج.

وفقًا لما نشرته بلومبيرغ، تمتلك السعودية احتياطيات نفط تكفي لـ36 يوماً، وترتفع إلى 65 يوماً عند إعادة توجيه الصادرات عبر موانئ البحر الأحمر، تليها قطر بقدرة تخزينية تصل إلى 20 يوماً، ثم الإمارات 16 يوماً (تزداد إلى 19 يوماً عند التوجيه)، بينما تصل قدرة الكويت إلى 14 يوماً، ويأتي العراق في المرتبة الأخيرة بـ6 أيام فقط.

مجموعة السبع تلجأ لخيارات الطوارئ

في مواجهة هذه التطورات، عُقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً طارئاً لبحث سبل التعامل مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط. وأكد الوزراء استعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإمدادات العالمية من الطاقة، بما في ذلك الإفراج عن النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

لكن مسؤولاً في المجموعة أوضح أن الوزراء اتفقوا في الوقت الحالي على عدم ضخ النفط من الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن القرار يتطلب مزيدًا من التحليل قبل اتخاذ خطوة من هذا النوع. ومن المتوقع أن يناقش وزراء الطاقة في المجموعة الملف ذاته خلال اجتماع جديد، قبل أن يُحسم القرار النهائي بين قادة الدول السبع.

في المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأسواق بشأن أمن الإمدادات. فقد أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء تمتلك مخزونات كافية من النفط والغاز، تكفي لمدة تصل إلى 90 يوماً، مشيرة إلى أن القلق الأكبر في الوقت الراهن يتعلق بارتفاع الأسعار وليس بنقص الإمدادات. ومع ذلك، فإن استمرار الحرب وتعطل طرق التجارة النفطية قد يضغط على هذه المخزونات إذا طال أمد الأزمة.

بشكل عام، دخلت أسواق الطاقة العالمية مرحلة حساسة للغاية، حيث أصبح مسار الحرب في الشرق الأوسط عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار. فمن الممكن أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز أو توسع الحرب إلى اضطرابات أكبر في الإمدادات، ما يهدد بحدوث صدمة طاقة جديدة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، من أسعار الوقود إلى الغذاء والسلع الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط