الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتزايد مؤشرات التراجع الاقتصادي في مناطق حكومة عدن مع تفاقم أزمة السيولة النقدية، وسط تحذيرات متكررة من آثار معيشية واجتماعية خطيرة قد تدفع الاقتصاد إلى مزيد من الانكماش والاضطراب المالي.

وحسب تقرير نشره موقع “يورو نيوز” الأوروبي، فإن شح السيولة الذي زاد خلال الأسابيع الأخيرة يؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مما أدى إلى تباطؤ حركة الأموال وارتفاع حالة القلق لدى المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تزايد عجز المؤسسات المالية في تلبية الاحتياجات اليومية للسوق.

تحولت الأزمة إلى أزمة معيشية تمس الحياة اليومية للمواطنين والشركات والموظفين. ففي محافظة مأرب، أفاد موظفون في القطاع الخاص بأن عدداً من الشركات تواجه صعوبة في صرف الرواتب بانتظام، فيما اضطرت مؤسسات أخرى إلى تأجيل أو تعليق المدفوعات بسبب نقص النقد المتوافر.

أصبحت السيولة النقدية نفسها سلعة نادرة، رغم وجود أموال وأرصدة داخل النظام المالي، إذ لا تتعلق الأزمة الحالية فقط بنقص العملة، بل أيضاً بتعطل الدورة النقدية وفقدان الثقة في القطاع المصرفي.

وحسب وكالة “شينخوا” الصينية، يحذر اقتصاديون من أن استمرار الوضع قد يدفع المزيد من الشركات إلى تقليص أعمالها أو تسريح موظفين، مما يعني ارتفاع البطالة وزيادة الفقر والانهيار المعيشي في بلد يعتمد ملايين من سكانه على الرواتب والتحويلات والمساعدات الإنسانية.

فجوة جسيمة بين حجم الاقتصاد والسيولة المتاحة

وفقاً للمحلل الاقتصادي وفيق صالح، فإن جذور الأزمة تتعلق باضطراب الدورة النقدية وضعف فاعلية السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي دفعت الأفراد وشبكات الصرافة إلى احتجاز الأموال خارج البنوك.

يساهم هذا السلوك في سحب كميات كبيرة من النقد من السوق ومنع عودتها إلى الدورة الاقتصادية، مما يفسر المفارقة الحالية، وهي أن الاقتصاد يعاني من نقص حاد في السيولة رغم تضخم الكتلة النقدية الاسمية خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، أشار مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفع من نحو 9.9 تريليونات ريال إلى أكثر من 36 تريليون ريال بين 2017 و2025، بينما زاد النقد المتداول خارج البنوك من 1.53 تريليون ريال إلى 3.27 تريليونات ريال.

يظهر أن النشاط الاقتصادي والأسعار والطلب النقدي تضخمت بوتيرة أسرع بكثير من زيادة السيولة المتاحة فعلياً في الأسواق، مما خلق فجوة نقدية واسعة أدت إلى شلل متزايد في حركة الأموال.

يشير المركز إلى أن الاختلال تفاقم بشكل أكبر بين 2022 و2025، حيث لم تتجاوز زيادة النقد المتداول 4%، بينما ارتفع الناتج المحلي الاسمي بنسبة 37%، مما يعكس اتساع الأزمة بصورة خطيرة خلال السنوات الماضية.

الأسواق الموازية تبتلع النظام المصرفي

تظهر إحدى أخطر تداعيات الأزمة في انتقال جزء متزايد من السيولة إلى الأسواق الموازية وشبكات الصرافة خارج النظام المصرفي الرسمي، مما أضعف قدرة البنوك على أداء وظائفها الأساسية.

ووفق شينخوا، يؤكد اقتصاديون أن حالة الانقسام المالي والنقدي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات الحرب أسهمت في تآكل الثقة بالبنوك، ودفع المواطنين والتجار إلى الاحتفاظ بالنقد خارج المؤسسات الرسمية، سواء خوفاً من الانهيار أو بسبب صعوبة السحب والتحويلات.

كما جعل اعتماد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية من الاقتصاد أكثر هشاشة أمام أي اضطراب مالي أو سياسي، خاصة في ظل تراجع التدفقات الخارجية وتفاقم الانقسام المؤسسي بين صنعاء وعدن.

في محاولتها لاحتواء الأزمة، اتخذت حكومة عدن إجراءات شملت رفع أسعار الفائدة (بنسبة 18% على الودائع الجديدة)، وإلزام بعض البنوك بتوفير العملات الأجنبية، وضخ الريال السعودي في السوق لتغطية الرواتب، بجانب الامتناع عن طباعة عملة جديدة.

ومع ذلك، لا تزال هذه الإجراءات عاجزة عن معالجة جذور الأزمة المرتبطة بانعدام الثقة وضعف القطاع المصرفي والانقسام الاقتصادي العميق.

قال محمد الجماعي، مستشار لدى حكومة عدن، إن السلطات تسعى لإعادة تنشيط الدورة النقدية وتحسين حركة الأموال داخل السوق، لكنه أقرّ بأن النتائج ما تزال محدودة، مع الحاجة إلى تنسيق أكبر مع بنك عدن المركزي وتشديد الرقابة المصرفية.

يدعو الاقتصاديون والمراكز الاقتصادية إلى تبني سياسات اقتصادية أوسع تشمل إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي، وضبط الأسواق الموازية، وضمان انتظام صرف الرواتب والإيرادات العامة، بالإضافة إلى تسريع إنشاء نظام وطني موحد للمدفوعات الرقمية للحد من الاعتماد على النقد الورقي.

تأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن خلال عام 2026، مع تهديد أكثر من 18 مليون شخص بالجوع الشديد نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع التمويل الإنساني، وفق تتبّع شاشوف، معتبرةً أن استمرار الانهيار الاقتصادي والنقدي قد يؤدي إلى انهيار أنظمة حيوية مرتبطة بالغذاء والصحة والخدمات الأساسية.

تظهر أزمة السيولة المستمرة منذ أشهر أن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة أكثر خطرًا من مجرد تراجع العملة أو ارتفاع الأسعار، إذ يواجه احتمال الانكماش النقدي الحقيقي، حيث تصبح الأموال غير متوفرة بالقدر الكافي لتسيير النشاط الاقتصادي اليومي. ومع غياب حلول جذرية حتى الآن، يُخشى أن تتحول الأزمة إلى موجة انهيار اقتصادي أوسع قد تمتد آثارها إلى سوق العمل والخدمات الأساسية والأمن الغذائي، في بلد يعيش بالفعل على حافة الكارثة الإنسانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

رغم الحصار البحري الأمريكي الصارم، والهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية والصناعات الإيرانية، أظهرت تحليلات حديثة رصدتها ‘شاشوف’ أن إيران لا تزال تتمتع بقدرة كبيرة على التكيف وتجاوز الأزمات الاقتصادية، من خلال إعادة تنظيم طرق تجارتها الخارجية وإنشاء شبكات نقل بديلة برية وبحرية بعيداً عن مضيق هرمز.

بينما تعتقد واشنطن أن إغلاق هرمز والحصار النفطي سيؤديان إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على القبول بشروط سياسية جديدة، تشير الحقائق على الأرض إلى أن إيران قد دخلت فعلياً في نمط ‘اقتصاد الحرب’، مستفيدة من موقعها الجغرافي الواسع وحدودها البرية الطويلة وعلاقاتها مع قوى إقليمية ودولية مثل الصين وروسيا وباكستان وتركيا.

الحصار لا يعني العزلة الكاملة

التقديرات الغربية، التي ناقشها موقع ‘أويل برايس’، افترضت أن تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤدي إلى شلل اقتصادي كبير داخل إيران، نظراً لأن المضيق يعتبر الطريق البحري الرئيسي لتجارة النفط والواردات الاستهلاكية. لكن ما حصل فعلياً هو أن طهران بدأت بسرعة بإعادة توجيه تدفقات تجارتها نحو النقل البري والسكك الحديدية وبحر قزوين.

ووفقاً لتقرير من راديو أوروبا الحرة، زادت إيران من استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر باكستان وتركيا وروسيا، في حين تدرس توسيع صادرات النفط إلى الصين عبر السكك الحديدية، لتقليل الاعتماد على الناقلات البحرية التي قد تتعرض للاستهداف أو الحصار.

تعكس هذه التحركات إدراك إيران المبكر بأن الحرب الحالية معركة طويلة تتعلق بسلاسل الإمداد والطاقة والقدرة على الاستمرار اقتصادياً.

تمتلك إيران إحدى الميزات الجيوسياسية الأهم في المنطقة؛ فهي ليست دولة ساحلية معزولة يسهل خنقها بحرياً، بل تمتد حدودها البرية لحوالي 6000 كيلومتر مع سبع دول، بالإضافة إلى ساحل طويل على بحر قزوين يربطها بروسيا وآسيا الوسطى.

هذه الجغرافيا تمنح طهران هامشاً واسعاً للمناورة، فقد بدأت البضائع تتدفق عبر طرق برية متعددة، وتم تنشيط خطوط تجارة عبر بحر قزوين.

الباحثة روزماري كيلانيك ترى أن قدرة إيران على إيجاد بدائل ‘تقريباً بلا حدود’، بسبب اتساع حدودها البرية وتعدد المنافذ التي يمكن استخدامها للالتفاف على الحصار، مشيرة إلى أن اقتصاد الحرب لا يحتاج بالضرورة إلى استبدال كامل للتجارة التقليدية، بل يكفي وجود بدائل تضمن الحد الأدنى من تدفق السلع والمواد الأساسية، حتى وإن ارتفعت التكاليف وانخفضت الكميات.

منافذ تجارية لإيران

أحد أبرز التحولات تمثل في فتح باكستان موانئها أمام الشحنات المتجهة إلى إيران، مما أوجد شبكة نقل برية جديدة تربط موانئ جوادر وكراتشي وبورت قاسم بالحدود الإيرانية.

تشمل السلع المنقولة المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحوم وحليب الأطفال، وهي سلع حساسة تحرص طهران على استمرار تدفقها لتجنب الاضطرابات الداخلية.

كما يظهر الممر التركي الإيراني كمسار اقتصادي مهم يربط غرب آسيا بأوروبا، عبر معبر كابيكوي-رازي، مما يسمح باستمرار جزء من التجارة التجارية والصناعية رغم الحصار البحري.

على الرغم من أن النقل البري أرخص وأقل فعالية من النقل البحري، فإن إيران تبدو مستعدة لتحمل هذه الأعباء للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الداخلي.

بحر قزوين.. ممر لا تستطيع واشنطن إغلاقه

إحدى نقاط القوة الأساسية لإيران حالياً تكمن في بحر قزوين، الذي أصبح قناة استراتيجية للتجارة مع روسيا وآسيا الوسطى. فعقب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء بندر أنزلي في مارس، توقفت تجارة الحبوب لفترة قصيرة، قبل أن تستأنف مجدداً.

تشير بيانات تتبعها ‘شاشوف’ من شركة ‘كبلر’ إلى وصول سفن محملة بالحبوب والذرة وزيت دوار الشمس من روسيا وكازاخستان وتركمانستان إلى الموانئ الإيرانية منذ منتصف أبريل.

يمتاز هذا المسار بأهمية خاصة لأنه يقع خارج نطاق السيطرة البحرية الغربية المباشرة، كما يوفر لطهران منفذاً تجارياً يصعب حصاره مقارنة بالخليج العربي.

طريق بري إلى الصين

التحدي الأكبر أمام إيران يبقى في تصدير النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. ومع أن الحصار الأمريكي عطّل جزءاً كبيراً من صادرات النفط البحرية، فإن طهران لا تزال قادرة على تصدير بعض الشحنات عبر ‘أسطول الظل’ وعمليات التهريب البحرية المعقدة.

لكن التطور الأكثر أهمية يتمثل في دراسة نقل النفط إلى الصين عبر السكك الحديدية، مستفيدة من شبكة الربط التي تربط إيران بمدينتي ييوو وشيان الصينيتين. يمتد هذا الممر الحديدي عبر كازاخستان وتركمانستان وصولاً إلى الصين، بطول يتجاوز 10 آلاف كيلومتر، على أن يتم تطويره بالكامل بحلول عام 2025، ليصبح جزءاً من البنية اللوجستية المرتبطة بمبادرة ‘الحزام والطريق’ الصينية.

رغم أن السكك الحديدية لا تستطيع تعويض ناقلات النفط بالكامل، فإنها تمنح إيران ميزة استراتيجية هامة: تصدير النفط بعيداً عن المضائق البحرية والأساطيل الغربية ونظام الدولار الأمريكي.

يشير خبراء إلى أن الصين تدفع بالفعل ثمن النفط الإيراني باليوان منذ سنوات، مما يجعل هذا المسار جزءاً من شبكة اقتصادية موازية للنظام المالي الغربي.

رهان على الاستنزاف الطويل

تظهر هذه التحركات أن إيران لا تعتمد على انتصار سريع، بل على القدرة على الصمود لفترة أطول من خصومها. تدرك طهران أن الحصار يزيد من التكاليف ويؤدي إلى تضخم ويضغط على الاقتصاد، لكنها تعتقد أيضاً أن لديها ما يكفي من البدائل لمنع الانهيار الكامل.

وحسب موقع ‘أويل برايس’، يُشير الخبير الاقتصادي ستيف هانكي إلى أن البدائل الحالية لن تعوض الاقتصاد البحري بالكامل، لكنها كفيلة بمنع السيناريو الكارثي الذي تتحدث عنه بعض التقديرات الغربية.

بمعنى آخر، قد تخسر إيران جزءاً من تجارتها وعائداتها النفطية، لكنها لا تزال قادرة على إبقاء الاقتصاد يعمل، وتأمين الغذاء والسلع الأساسية، والحفاظ على تدفق محدود للصادرات النفطية. وتظل الرسالة الأهم أن الحصار، مهما كان قاسياً، لا يعني بالضرورة إسقاط الدولة الإيرانية، خاصة عندما تمتلك الجغرافيا والحدود والموارد والقدرة على التكيف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً موسعاً في مجموعة من الصفقات النفطية التي وُصفت بأنها ‘مشبوهة التوقيت’، بعد قيام متداولين برهانات ضخمة تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار قبيل دقائق أو ساعات من قرارات وإعلانات حساسة تتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تثير هذه القضية شكوكاً متزايدة بشأن احتمال تسرب معلومات سياسية وعسكرية سرية إلى متداولين في أسواق الطاقة، مما سمح لهم بتحقيق أرباح كبيرة من تقلبات أسعار النفط قبل حدوثها فعلياً.

وفقاً لمصادر من ‘شاشوف’ نقلاً عن شبكة ABC News، فإن وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC تحققان في أربع عمليات تداول رئيسية حيث تم الرهان على انخفاض أسعار النفط قبل إعلانات حساسة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مسؤولين إيرانيين بشأن الحرب ومسار الملاحة في الخليج.

رهانات سبقت القرارات بدقائق

تكمن خطورة القضية في التوقيت الدقيق للصفقات؛ فوفقاً للبيانات التي استندت إليها التحقيقات، لم تكن التحركات مجرد توقعات عادية للسوق، بل جاءت قبل دقائق محدودة من أحداث سياسية قلبت أسعار النفط على الفور.

في 23 مارس، راهن متداولون بأكثر من 500 مليون دولار على هبوط أسعار النفط قبل 15 دقيقة فقط من إعلان ترامب تأجيل الضربات العسكرية التي كان يهدد بتنفيذها ضد شبكة الكهرباء الإيرانية، وبعد الإعلان مباشرة تراجعت الأسعار، مما منح أصحاب المراكز المالية أرباحاً هائلة في وقت قياسي.

وفي 07 أبريل، وقبل ساعات من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار، تم تنفيذ رهانات إضافية بقيمة 960 مليون دولار على انخفاض النفط، في وقت كانت الأسواق تتوقع استمرار التصعيد العسكري وارتفاع الأسعار، لكن الإعلان السياسي المفاجئ دفع النفط للتراجع بسرعة، مما أثار الشكوك لدى الجهات الرقابية الأمريكية.

أما الصفقة الأكثر حساسية فقد جرت في 17 أبريل، عندما راهن متداولون بنحو 760 مليون دولار على هبوط الأسعار قبل 20 دقيقة فقط من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باستمرار فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وعند صدور التصريح انخفضت علاوة الخطر الجيوسياسي في السوق وتراجعت الأسعار فوراً.

وفي 21 أبريل، تكررت الظاهرة مجدداً عبر رهانات بقيمة 430 مليون دولار على انخفاض النفط قبل 15 دقيقة من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار.

سلطت القضية الضوء على جانب خفي من الحرب الحالية، إذ لم تعد المعركة مقتصرة على الصواريخ والطائرات والمسيرات، بل تمتد إلى الأسواق المالية والطاقة، حيث أصبحت المعلومات السياسية والعسكرية قادرة على توليد مليارات الدولارات في دقائق.

تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود دوائر داخلية على دراية مسبقة بقرارات البيت الأبيض أو بالتفاهمات غير المعلنة بين واشنطن وطهران، ويستغلون هذه المعلومات لبناء مراكز مالية ضخمة قبل تحرك السوق.

ورغم أن بيانات الرصد من ‘مجموعة بورصة لندن’ لم تكشف هوية المتداولين أو المؤسسات التي نفذت هذه العمليات، إلا أن السلطات الأمريكية تعتبر أن تكرار هذا النمط الزمني نفسه في أكثر من مناسبة يجعل فرضية المصادفة ضعيفة للغاية.

يُخشى أن تكون هذه العمليات جزءاً من شبكة تسريب أوسع تربط بين السياسة والأمن وأسواق الطاقة، خصوصاً أن أسعار النفط أصبحت تتحرك بشكل حاد مع كل تصريح يتعلق بالحرب أو بمضيق هرمز أو بالإنتاج في الخليج.

مليارات تُصنع من تغريدة أو تصريح

الحرب الحالية حولت النفط إلى أحد أكثر الأصول حساسية في العالم. إذ يكفي تصريح من ترامب أو مسؤول إيراني لتحريك الأسعار عدة دولارات في دقائق، مما يخلق فرصاً استثنائية للمضاربة وتحقيق أرباح ضخمة.

ومع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل منذ بداية الحرب، أصبحت الأسواق تعيش على وقع ‘الأخبار السياسية’ أكثر من العوامل التقليدية المرتبطة بالعرض والطلب، مما جعل صناديق التحوط والمتداولين الكبار يراقبون التصريحات العسكرية والدبلوماسية كما لو كانت إشارات تداول مباشرة. ومع ذلك، تشير التحقيقات الحالية إلى أن بعض المتعاملين ربما كانوا يعلمون بتلك الأخبار مسبقاً.

ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية أو هيئة تداول السلع الآجلة تعليقات رسمية بشأن الجهات المستهدفة بالتحقيق، كما لم تُوجه اتهامات مباشرة لأي مؤسسة مالية أو شخص سياسي. لكن حساسية التوقيت قد تدفع التحقيقات نحو مستويات عالية داخل الإدارة الأمريكية أو شبكات الضغط المالي المرتبطة بقطاع الطاقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

ذكرت وكالة “رويترز” أن الإمارات بدأت في تشغيل ناقلات النفط “بصمت” عبر مضيق هرمز، سعياً لتفادي تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والحفاظ على جزء من صادراتها النفطية التي تأثرت منذ بداية النزاع الإقليمي في أواخر فبراير الماضي، مما يبرز الضغوط الاقتصادية التي تواجهها دول الخليج المنتجة للطاقة.

طبقاً لتقرير “شاشوف”، تمكنت شركة بترول أبوظبي “أدنوك” خلال أبريل الفائت من تصدير ما لا يقل عن ستة ملايين برميل من النفط الخام عبر أربع ناقلات على الأقل، رغم إغلاق مضيق هرمز الفعلي وتزايد المخاطر الأمنية.

تشمل هذه الشحنات أربعة ملايين برميل من خام زاكوم العلوي، إضافة إلى مليوني برميل من خام داس، في عمليات تمت بعيداً عن أنظمة التتبع المعتادة، باستخدام تقنيات مشابهة لتلك التي تعتمدها إيران غالباً للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

“ناقلات شبحية” وإطفاء أجهزة التتبع

ما يلفت الانتباه في العمليات الإماراتية هو أن الناقلات أبحرت بعد إيقاف أجهزة نظام التعرف الآلي AIS، وهي التقنية العالمية المستخدمة لمتابعة السفن. هذا الإجراء يقلل من احتمالات رصد الناقلات بواسطة القوات الإيرانية أو الجماعات المرتبطة بها، لكنه في ذات الوقت يزيد من غموض حركة النفط الإماراتي، مما يصعب من تقدير الكميات الحقيقية للصادرات.

وتظهر البيانات التي جمعتها شركتا “كبلر” و”سينماكس”، المختصتان في تتبع السفن والأقمار الصناعية، أن ناقلة النفط العملاقة “حفيت” حملت مليوني برميل من خام زاكوم العلوي في السابع من أبريل، قبل أن تغادر مضيق هرمز في الخامس عشر من الشهر نفسه، حيث تم نقل الشحنة بعد خروجها إلى ناقلة يونانية تدعى “أولمبيك لاك” في عملية تُعرف بنقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وهي طريقة تُستخدم عادة لإخفاء مصدر النفط أو إعادة توزيع الشحنات.

وفي خطوة تعكس طبيعة الشبكات النفطية التي تشكلت خلال الحرب، نقلت الشحنة لاحقاً إلى مصفاة “بنجيران” في ماليزيا، وهي مشروع مشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية.

بحسب التقرير، فإن ما يحدث فعلياً هو انتقال جزء من تجارة النفط الخليجية إلى نمط يشبه “السوق السوداء الدولية”، حيث تُستخدم أساليب التمويه البحري والنقل غير المباشر لتجاوز القيود الأمنية والعسكرية. الإمارات، التي كانت تصدر قبل الحرب نحو 3.1 ملايين برميل يومياً، اضطرت إلى تقليص صادراتها بأكثر من مليون برميل يومياً بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

رغم أن الكميات التي تمكنت أبوظبي من تصديرها تبقى ضئيلة مقارنة بحجم صادراتها المعتادة، إلا أنها تعكس دلالة سياسية واقتصادية مهمة، وفقاً لتحليل “شاشوف”، حيث تؤكد أن الإمارات ترفض عملياً الاعتراف بإغلاق المضيق، وتسعى للحفاظ على تدفق صادراتها بأي شكل ممكن، حتى وإن تطلب الأمر المخاطرة بناقلات النفط في أحد أخطر الممرات البحرية العالمية.

تشير معلومات رويترز إلى أن بعض شحنات خام زاكوم العلوي بيعت بأسعار عالية جداً، وصلت إلى 20 دولاراً فوق السعر الرسمي للنفط الإماراتي، ما يدل على حدة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع علاوة المخاطر على النفط الذي ينجح في عبور هرمز.

تأتي التحركات الإماراتية وسط تصعيد أمني خطير في الخليج، حيث اتهمت الإمارات إيران مؤخراً بمهاجمة ناقلة النفط “براكة” التابعة لأدنوك باستخدام طائرات مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بالرغم من كونها فارغة، ويُعتبر الحادث بمثابة رسالة ردع مباشرة ضد أي محاولة لاستئناف صادرات النفط عبر المضيق.

يبدو أن الدول الخليجية الأخرى أكثر حذراً من الإمارات، حيث قامت الكويت وقطر والعراق أيضاً بتقليص صادراتها أو تقديم خصومات كبيرة لجذب المشترين، في حين اتجهت السعودية إلى استخدام مسارات بديلة عبر البحر الأحمر لتجنب المرور في هرمز قدر الإمكان.

آسيا مركز إعادة توزيع النفط الخليجي

التقرير يكشف أيضاً أن جنوب وشرق آسيا أصبحتا المحور الرئيسي لإعادة تدوير النفط الخليجي الخارج من هرمز، حيث يتم تخزين بعض الشحنات مؤقتاً في سلطنة عمان، تحديداً في محطة رأس مركز، قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق الآسيوية، كما رُصدت ناقلات أخرى متجهة إلى كوريا الجنوبية محملة بمليون برميل لكل منها من خام زاكوم العلوي.

هذا النمط يدل على أن الإمارات تبني شبكة تصدير بديلة تعتمد على التخزين الخارجي والنقل المرحلي وتقسيم الشحنات، مما يساعد على استمرار تدفقات النفط حتى في ظروف الحرب، ويساعد هذا الأسلوب ناقلات النفط على العودة سريعاً إلى الخليج لإعادة التحميل، بدلاً من أن تستغرق أسابيع في الرحلات الطويلة إلى آسيا حسب تقارير “شاشوف”.

إذا استمرت الحرب وأغلق مضيق هرمز لفترة أطول، فقد تشهد المنطقة زيادة في عمليات النقل السري للنفط، وارتفاعاً أكبر في تكاليف التأمين والشحن، بالإضافة إلى مزيد من الاعتماد على الموانئ العمانية والبحر الأحمر ومسارات التخزين الآسيوية، مما قد يؤدي إلى نشوء سوق موازية للنفط الخليجي تُباع فيها الشحنات بأسعار مرتفعة بسبب المخاطر الأمنية.

تبدو الرسالة الأهم هنا أن الخليج، رغم امتلاكه أكبر احتياطيات الطاقة في العالم، يعيش تحت تهديد دائم بأن تتحول صادراته النفطية إلى رهينة للحرب والممرات البحرية المغلقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة ترافيجورا مذكرة شروط مع شركة الألومنيوم المصرية (مصر) والشركة القابضة للصناعات المعدنية (MIH) لإنشاء مصهر جديد للألمنيوم الأولي.

وتشمل المبادرة إنشاء شركة للإشراف على تطوير وتشغيل المصهر الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف طن سنويًا، ومصنع مجاور للأنود بطاقة 150 ألف طن سنويًا بموقع نجع حمادي التابع لشركة إيجيبتالوم.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المرافق إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للموقع تقريبًا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبتالوم محمود عبد العليم عجور: “تمثل ورقة الشروط هذه لحظة حاسمة بالنسبة لشركة مصر للألومنيوم. فمن خلال الشراكة مع شركة عالمية رائدة في مجال السلع الأساسية من عيار ترافيجورا – كمستثمر استراتيجي وشريك طويل الأجل – فإننا نضع الأساس لشركة إيجيبتالوم لتبرز كمنتج رائد للألمنيوم الأولي ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء المنطقة على نطاق أوسع.

“سيؤدي التوسع في نجع حمادي إلى مضاعفة طاقتنا الإنتاجية تقريبًا، وسيولد إيرادات تصدير كبيرة ويخلق قيمة دائمة لمساهمينا والقوى العاملة لدينا والمجتمعات التي نخدمها. ونحن نتطلع إلى تطوير هذه الشراكة نحو الإغلاق المالي.”

ستعمل شركة Trafigura كمستثمر في أسهم الأقلية، ومزود للديون، وشريك في الاستحواذ وتوريد المواد الخام على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تتراوح إجمالي استثمارات المشروع من 750 مليون دولار إلى 900 مليون دولار.

وفي العقد الماضي، انخفضت مخزونات الألومنيوم خارج الصين بمقدار ستة ملايين طن، مما أدى إلى انخفاض مستويات المخزون.

ويهدف المصهر الجديد إلى توفير مصدر أساسي للألمنيوم الأولي، وتعزيز تنويع سلسلة التوريد العالمية ومرونتها، وتسليط الضوء على أهمية المعالجة النهائية.

وتعتمد هذه المبادرة على تواجد ترافيجورا في مصر منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تعد موردًا رئيسيًا للمعادن بما في ذلك الألومينا وكذلك الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي توقيع ورقة الشروط في أعقاب استثمار ترافيجورا في مشروع مصهر في إندونيسيا، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتأمين إمدادات المعادن طويلة الأجل على مستوى العالم.

في مارس 2026، وقعت شركة ترافيجورا اتفاقية شراء أو شراء ملزمة مع شركة Smackover Lithium لتأمين كربونات الليثيوم المستخدمة في البطاريات من مشروع جنوب غرب أركنساس في الولايات المتحدة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Tharisa Minerals عقدًا مدته خمس سنوات مع شركة التعدين تحت الأرض Cementation Africa لتطوير وبناء عمليات تحت الأرض في منجم Tharisa في جنوب إفريقيا.

يقع المنجم منخفض التكلفة ومتعدد الأجيال في الطرف الجنوبي الغربي من مجمع بوشفيلد.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويأتي هذا العقد بعد التفجير الأولي في مارس 2026، والذي شهد بداية البوابة الأولى في المنجم.

ويعتمد هذا الترتيب على نهج تعاقدي على غرار التحالف والذي يتوافق مع مصالح الطرفين، ويدعمه شفافية الكتاب المفتوح وبنية التكلفة زائد الرسوم، التي تسترشد بمبادئ مشتركة بدلاً من نموذج نقل المخاطر التقليدي القائم على المعدل.

تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تحول Tharisa إلى التعدين تحت الأرض، مما يتيح الوصول إلى الإمكانات طويلة المدى ومتعددة الأجيال لمنجم Tharisa Mine.

وسيستمر التعدين في الحفرة المفتوحة بالتوازي مع التطوير تحت الأرض.

وقال المدير العام لشركة Cementation Africa، جابي دو بليسيس: “تقدّر شركة Cementation Africa الثقة التي أولتها ثاريسا في قدراتنا لتقديم عمليات التعدين تحت الأرض بشكل آمن.”

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الأداء التشغيلي، وتمكين الوصول بشكل أفضل إلى المناطق المعدنية الأعمق ودعم عمر أطول للمنجم.

سيتم دمج القدرات التقنية لشركة Cementation Africa مع تركيز Tharisa على التميز التشغيلي وممارسات التعدين المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tharisa، فيفوس بوروليس: “يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في إطلاق الإمكانات الكاملة لقاعدة مواردنا.”

“إن القدرات المثبتة لشركة Cementation Africa والنهج الذي يركز على السلامة يجعلها شريكًا مثاليًا بينما نقوم بتوسيع عملياتنا تحت الأرض.”

في أكتوبر 2025، أعلنت ثاريسا عن خطط لاستثمار 547 مليون دولار (464.75 مليون يورو) في مشروع تعدين معادن مجموعة البلاتين تحت الأرض في جنوب إفريقيا على مدى السنوات العشر المقبلة.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Gold Reserve عن إنشاء شركة American Heralds Mining Corporation، وهي كيان جديد مقره في الولايات المتحدة يهدف إلى تعزيز تنمية الموارد في نصف الكرة الغربي.

تدعم هذه الخطوة تركيز الولايات المتحدة على تأمين سلاسل توريد موثوقة للمعادن الحيوية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتدرس الشركة مبادرة منفصلة، يتم بموجبها نقل مصالحها التعدينية الفنزويلية، بما في ذلك مشروع Siembra Minera وممتلكاتها في ألاسكا، إلى شركة American Heralds.

سيحصل مساهمو Gold Reserve على أسهم في الشركة الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون المقر الرئيسي لشركة أمريكان هيرالدز في ميامي، فلوريدا، على مقربة من الإدارة الفنزويلية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والهيئات التنظيمية الفيدرالية والخدمات المهنية اللازمة لتطوير منصة التعدين.

يتم تقييم تفاصيل العرض من قبل مستشاري الشركة ومجلس الإدارة، مع استمرار الحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك من المساهمين.

تؤكد الشركة على ضرورة الاحتفاظ بالأصول ضمن إطار عمل متوافق مع الولايات المتحدة.

تم إنشاء شركة أمريكان هيرالد لضمان مسار تنمية مستقر للموارد المعدنية التي تعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي.

تتيح الحقوق الحالية للشركة والخبرة الفنية والقدرة التشغيلية التوافق السريع مع الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة ومرونة سلسلة التوريد.

بمجرد الانتهاء من عملية التقسيم، تخطط الشركة لمتابعة طرح عام أولي أمريكي وإدراج في البورصة لشركة أمريكان هيرالد، بما يتماشى مع تركيز الإدارة على تعزيز القدرة الصناعية الأمريكية وإدارة الموارد الاستراتيجية.

بعد الانفصال، ستصبح الشركة كيانًا قابضًا استثماريًا، مع الاحتفاظ بحصة أقلية في أمريكان هيرالد.

وستواصل جهودها لاستعادة قرار التحكيم، بما في ذلك الإجراءات في ديلاوير والبرتغال.

ولتمييز نفسها عن شركة American Heralds، تخطط الإدارة لإعادة تسمية Gold Reserve Hamilton American Holdings، في انتظار موافقة المستشار ومجلس الإدارة والمساهمين.

وتعتزم الشركة توزيع تعميم بالوكالة والمعلومات حول عملية الانفصال وتغيير الاسم، مستهدفة الربع الثالث من عام 2026 للاكتمال.

وقال بول ريفيت، نائب رئيس مجلس إدارة Gold Reserve: “تمثل American Heralds إطلاق شركة تعدين جديدة مقرها الولايات المتحدة تركز على الفرص في نصف الكرة الغربي وتطوير سلاسل التوريد المرنة.”

“إن فرصة العودة إلى فنزويلا والمشاركة في التنشيط الاقتصادي للبلاد تعكس التعاون بين إدارة الرئيس ترامب والرئيس رودريغيز، والذي خلق بيئة بناءة للمشغلين المتحالفين مع الولايات المتحدة.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة Arizona Eagle Mining عن النتائج الأولية من أول ثلاث حفر في برنامج الحفر للمرحلة الأولى الممول بالكامل في مشروع Eagle في منطقة مكابي الذهبية والفضية التاريخية في أريزونا بالولايات المتحدة.

تستهدف عملية الحفر عروق الكوارتز الحاملة للكبريتيد والمنحدرة بشكل حاد في الشمال الشرقي، وربما تمتد إلى ما هو أبعد من مورد تاريخي يبلغ حوالي 880.000 أونصة من الذهب بمتوسط ​​11.7 جرام للطن (جم/طن) في مكابي.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ركزت الثقوب الثلاثة الأولى على الشمال الشرقي، خلف المورد التاريخي، مما يؤكد تمعدنًا كبيرًا عالي الجودة ويوسع نطاق التمعدن بمقدار 50 مترًا فوق النطاق السابق البالغ 750 مترًا.

تم حفر النسر 26-01 بزاوية تصل إلى 536 مترًا، وتقاطعت مع أربعة عروق كوارتز محملة بالكبريتيد من 355.7 إلى 447.6 مترًا في منطقة غير ملغومة.

وقد أظهرت هذه الأوردة، التي يصل عرضها إلى 1.5 متر، فحوصات تصل إلى 5.09 جرام/طن من الذهب و16.35 جرام/طن من الفضة، مما يشير إلى تمعدن كبير في مكان قريب.

وتخطط أريزونا إيجل لمزيد من الحفر لاستكشاف امتدادات تتجاوز التعدين التاريخي.

واختبرت حفرة أخرى، هي Eagle 26-02، بزاوية 468 مترًا، امتدادًا شماليًا شرقيًا بعد خطأ حيث توقف التعدين التاريخي.

كشفت عن عرق غني بالكبريتيد يبلغ طوله 4.2 متر يحتوي على البيريت والكالكوبايرت والسفاليريت والأرسينوبيرايت، وتم فحص 5.73 جرام/طن من الذهب و5.90 جرام/طن من الفضة، مع قسم بطول 0.8 متر يحتوي على 11.35 جرام/طن من الذهب و11.15 جرام/طن من الفضة.

امتدت حفرة الحفر Eagle 26-02A المنطقة مسافة 10 أمتار إلى الشمال الشرقي، متقاطعة مع عرق كوارتز محمل بالكبريتيد بطول 1.7 متر مع 1.16 جرام/طن من الذهب و7.35 جرام/طن من الفضة.

تؤكد هذه الاعتراضات أن منطقة الذهب والفضة في مكابي تظل مفتوحة إلى الشمال الشرقي بما يتجاوز الحدود التاريخية، مما يشير إلى إمكانية التوسع الإضافي.

تهدف الثقوب 3 و4 و5 و6 إلى اختبار الامتداد نحو مشروع إيجل سيلفر، على بعد حوالي كيلومتر واحد شمال شرق على طول الممر الهيكلي، مع إجراء الاختبارات في انتظار المراجعة.

تقع الحفرة 7 على بعد 400 متر جنوب غرب مصدر مكابي التاريخي، وتستهدف الامتدادات باتجاه الجنوب الغربي.

قال كيفن ريد، الرئيس التنفيذي لشركة Arizona Eagle: “تعد هذه النتائج الأولية بداية ممتازة لبرنامج حفر المرحلة الأولى، مما يؤكد اعتقادنا بأن تعدين الذهب والفضة الكبير عالي الجودة لا يزال مفتوحًا خارج المورد التاريخي.”

“مع فتح النظام طوال فترة الإضراب وخطوات الحفر لدينا الآن نحو مشروع Eagle Silver الذي أعلنا عنه سابقًا والذي سيتم الاستحواذ عليه قريبًا، نحن متحمسون بشأن الإمكانات على مستوى المنطقة التي نطلقها.”

وفي الشهر الماضي، وقعت الشركة اتفاقيات للحصول على 62 فدانًا من الأراضي الحاصلة على براءة اختراع والتي تحتوي على ثلاثة مناجم سابقة للفضة عالية الجودة – منجم أريزونا الوطني، ومنجم لوكاوت، ومنجم الحزام الفضي.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 100.000 عامل من العاملين بالطائرة (FIFO) في أستراليا، معظمهم يعملون في مجال التعدين. يقوم نموذج العمل بتوظيف عمال المناجم عبر المواقع النائية في البلاد، مما يوفر كلاً من الموظفين الفنيين وموظفي الدعم، والأكثر شيوعًا في قائمة 2:1 (أسبوعين في المناوبة، وأسبوع إجازة).

عدد العاملين في FIFO يتزايد باستمرار. في عام 2025، أعلنت شركة إدارة المرافق “كاميرون فاسيليتيز” ومقرها بيرث عن نمو سنوي بنسبة 15٪ في عمال FIFO في التعدين الأسترالي مقارنة بأرقام 2020؛ عبر القطاعات الرأسية، تشير التقديرات إلى أن العاملين الذين يأتون أولاً يصرفون أولاً (FIFO) يساهمون بحوالي 45 مليار دولار (62.97 مليار دولار أسترالي) سنويًا في الاقتصاد الوطني.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومع ذلك، فإن الأتمتة تعيد تشكيل ممارسات العمل عبر المناجم الأسترالية التي يعمل بها FIFO، لتحل محل البشر الذين يقومون بمهام خطيرة أو مملة؛ يستخدم العديد من المشغلين الآن أساطيل آلية أو أنظمة حفر آلية، بدلاً من السائقين أو المشغلين. وبالمثل، أصبحت أدوار الدعم، مثل تلك المتعلقة بلوجستيات الطيران أو صيانة موقع FIFO، محوسبة بشكل متزايد.

يقول رايان كارول، نائب رئيس أستراليا ونيوزيلندا في شركة Airswift، المزود الدولي للقوى العاملة تكنولوجيا التعدين: “يشهد العاملون في مجال FIFO بالفعل تحولًا واضحًا في المسؤوليات اليومية، لا سيما في أسواق مثل أستراليا حيث أصبحت الأتمتة أكثر تقدمًا. ويتم استكمال المهام اليدوية والتفاعلية بأدوار مدعومة بالتكنولوجيا تركز على المراقبة والتحكم وتفسير البيانات.”

وينشأ صراع واضح: فالطلب على العمالة البشرية في المواقع النائية آخذ في النمو، ولكن كذلك قدرات الحلول الآلية. تعد الشاحنات ذاتية القيادة وأنظمة القطارات المستقلة وأجهزة الحفر الآلية بحلول أكثر أمانًا للمسافة البعيدة، مع مجموعة متزايدة باستمرار من النشر الناجح لتشجيع اعتمادها.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة حقيقية للبشر، ولكن إعادة التدريب الشامل مطلوبة لإعداد القوى العاملة اليدوية للمستقبل الرقمي. تظهر فجوات في المهارات في مجال المراقبة عن بعد وتحليل البيانات، وهذه المجالات هي التي من المرجح أن تشكل مستقبل FIFO.

والسؤال إذن هو ما إذا كان مستقبل FIFO سيكون مستقبل الاستبدال الشامل، أو المساعدة في التخفيف من بيئة العمل الصعبة.

وعلى حد تعبير ليوبوف شيجوليفا، كبير مسؤولي العمليات في شركة كوالتير لإنتاجية الذكاء الاصطناعي: “لم تكن المشكلة قط أن الآلات تقوم بالأجزاء المملة. المشكلة هي التأكد من أن التحول لا يترك الناس وراءهم”.

FIFO في التعدين: كيف تغير الأتمتة الحفرة

من المعروف أن عمل FIFO مكثف طوال مدة إقامة الموظفين في الموقع (“التأرجح”). عادة ما تكون المناوبات 12 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، ويعيش الموظفون في الموقع، مع توفير أماكن إقامة في بيئات نائية ومليئة بالتحديات.

تميل الرواتب إلى الارتفاع (متوسط ​​دخل عمال المناجم الأستراليين هو 2832 دولارًا أستراليًا في الأسبوع)، للتعويض عن الظروف الصعبة، ولكن هناك مخاوف كبيرة بشأن الرفاهية. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2024 في غرب أستراليا (WA) أن 2.4% من العاملين الذين يأتون أولاً بالخارج حاولوا الانتحار في العام الماضي، مقارنة بـ 0.3% من عامة السكان.

وعلى الرغم من كثافة العمل، فإن الطلب على الموظفين آخذ في الازدياد. في بيلبارا، موطن كبار عمال مناجم خام الحديد بما في ذلك Rio Tinto وBHP وFMG، كان هناك ما يقدر بنحو 13384 عاملًا يركزون على التعدين في عام 2023، بزيادة قدرها 400٪ عن مستويات عام 2011. في أماكن أخرى، كان أكثر من 16% من القوى العاملة في غرب أستراليا تعمل في مجال التعدين والبناء اعتبارًا من تعداد عام 2021.

يقول شريف سليمان، المؤسس والمدير الإداري لشركة كاميرون فاسيليتس: “إنها أصعب وظيفة في العالم”. “لا يهم ما إذا كنت من ذوي الخبرة والحذر، فهو أمر خطير ولا يمكن التنبؤ به. ثم، في نهاية اليوم، يذهب العمال إلى غرفهم – وعندها يبدأ الاكتئاب في الظهور”.

ومع ذلك، فإن أنواع الأدوار التي تعتبر مناسبة لـ FIFO تتغير تدريجيًا. تقرير حديث بقلم تكنولوجيا التعدين تشير الشركة الأم، GlobalData، إلى أن الأتمتة “ستكون واحدة من أكثر القوى تعطيلاً في تشكيل أسواق العمل في المستقبل، حيث تؤدي أتمتة عمليات محددة بالفعل إلى فقدان الوظائف”.

وكانت العلامات المبكرة لتعطيل الأتمتة في التعدين موجودة في المركبات ذاتية القيادة، وخاصة الجرارات، وشاحنات نقل البضائع، وأجهزة الحفر المستقلة. في بيلبارا، تدير شركة Rio Tinto بالفعل أسطول شاحنات مستقل بنسبة تزيد عن 90٪ كجزء من مبادرة Mine of the Future، بينما في غرب أستراليا، يمتلك منجم South Flank التابع لشركة BHP أسطولًا مؤتمتًا بالكامل يضم 41 شاحنات نقل من طراز Komatsu 930E.

يقول سيباستيان كلوتير، مدير المبيعات والتسويق في شركة نوماديس للخدمات اللوجستية البشرية: “ستكون المركبات الآلية مجالًا كبيرًا للأتمتة بالتأكيد”. “السلامة هي المحرك الرئيسي هناك، لأنه مع وجود عدد أقل من العمال على الأرض، يمكن للمشغلين تقليل عدد الأشخاص الذين يعملون في نوبات عمل مدتها 12 ساعة، مما يؤدي إلى الإرهاق العقلي وخطر الخطأ والإصابات.”

وفي بيلبارا أيضًا، تستخدم Fortescue منصات حفر سطحية مستقلة في مناجم Iron Bridge وSolomon، بالشراكة مع المزود Epiroc. بعد تجربة مثقاب SmartROC D65 في Iron Bridge، سلط واين ستيرلي، المدير العام والمدير الإداري لشركة Epiroc Australia، الضوء على الفوائد الأكثر شهرة للحفر الآلي: “لدينا الفرصة لوضع الأشخاص في بيئة عمل أكثر أمانًا ومساعدتهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة.”

مثل معظم التدريبات الآلية، يتم تشغيل SmartROC D65 عن بعد من داخل مركز العمليات، والذي يمكن أن يكون في أي مكان في العالم به اتصال بالإنترنت. لا يزال التدريب يستخدم عصي التحكم وشاشة تعمل باللمس، لكنه يتطلب عددًا أقل من المشغلين ويوفر رؤى إضافية مثل التقدم في نمط الحفر والحفر.

يتذكر سليمان عملية الأتمتة المسبقة لمساحة الحفر: “لقد تمكنت صناعة الحفر من القضاء على الحوادث الآن بعد أن أصبحت هناك معالجات للقضبان الهيدروليكية. لقد اعتدنا على استخدام القضبان المتأرجحة فقط، وهو أمر كان جنونيًا، ولكن هذا هو ما كان متاحًا للأتمتة المسبقة.”

ما وراء المنجم: الأتمتة في حياة FIFO

إن إمكانات الأتمتة واسعة بشكل لا يصدق ولا تزال ناشئة، كما تشير شيجوليفا: “إن الطلب على الأتمتة يكون أعلى عندما تكون الفجوة بين ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي وما يفعله الناس حاليا أكثر وضوحا، وتصبح هذه الفجوة مرئية في المزيد من الأماكن كل شهر.”

هذا هو الحال بالتأكيد في مواقع FIFO، حيث لا يكون المنجم هو بيئة العمل الوحيدة. ويلزم إنشاء بنية تحتية كبيرة – تُعرف بالقرية – لاستضافة مئات أو آلاف العمال. تشير تقارير Rio Tinto إلى أنها تستضيف في غرب أستراليا 11000 عامل يحتل المرتبة الأولى في FIFO في 250 قرية، مما يتطلب 3.5 مليون ليلة إقامة سنويًا. تشمل هذه القرى المقاصف والحانات الجافة وصالات الألعاب الرياضية والمطابخ ومرافق غسيل الملابس والمساحات الترفيهية.

ويرى سليمان إمكانات كبيرة للأتمتة هنا أيضًا. “ستكون الأتمتة جيدة في منطقة المطبخ؛ فالطهاة والموظفون هناك يقومون بأعمال كبيرة الحجم يمكن أن تكون ثقيلة جدًا، مما يجعلهم عرضة للحوادث أو الإصابات. أود أن أرى الأتمتة تجعل الأمور أسهل بالنسبة لهم.”

لقد كانت هناك بعض الحركة المبكرة في هذا الفضاء. في الشهر الماضي، قامت Sodexo Australia وOttonomy بنشر “Ottobot” في قرية منجم خام الحديد Gudai-Darri في Rio Tinto، والتي تستوعب أكثر من 2000 عامل FIFO في منشآت تمتد على مساحة تزيد عن 9000 متر مربع. إن Ottobot المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبارة عن روبوت توصيل للميل الأخير ذو أربع عجلات سيتنقل في الموقع البعيد لتوفير عمليات توصيل الأطعمة والمشروبات بشكل مستقل عند الطلب إلى عمال المناجم في جميع أنحاء القرية.

يمكن أن تجد الأتمتة حالة استخدام في إدارة موقع FIFO بعد ذلك، ويشير سليمان أيضًا إلى عبء العمل الهائل المرتبط بتنظيف وصيانة أكثر من 2000 دونج في موقع واحد. ومن غير المحتمل أن تصبح أدوار مثل التنظيف العميق، وتغيير أغطية السرير، وإصلاح أجهزة التلفزيون، آلية بعد، ولكن المهام البسيطة القابلة للتكرار – مثل الكنس أو المسح – أصبحت آلية بالفعل.

ويسلط تقرير GlobalData الضوء على هذه الإمكانية: “يستثمر مقدمو خدمات وصيانة المرافق بشكل متزايد في روبوتات التنظيف للوفاء بالعقود مع عدد أقل من الموظفين، وجودة أكثر اتساقًا، ومسارات تدقيق أفضل”.

وبالنظر إلى ما هو أبعد من الحفرة، يشير كلوتير إلى “التعقيد” في الجانب اللوجستي البشري، موضحا أن “سلسلة التوريد للحصول على العمال أصبحت أكثر تعقيدا. ذات يوم، كان من الممكن أن يحتوي موقع التعدين على مركزين ويحصل على 90٪ من القوى العاملة من تلك المدن الكبيرة. الآن، إذا جاء الموظفون من 80 مدينة مختلفة، فمن الممكن أن يصبح الأمر في حالة من الفوضى الكاملة”.

تتمتع الأتمتة بإمكانيات هنا أيضًا. يمكن للتحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي تخصيص الموارد البشرية بكفاءة، وجدولة متطلبات القوى العاملة، والتقييم الفوري للوجستيات النقل واضطرابات الطيران المحتملة. ويمكنه أيضًا إدارة المخزونات حول عمال FIFO بذكاء، والتنبؤ بالطلب على الغذاء والكهرباء، والتنبؤ بالإرهاق.

هل سيتم استبدال عمال FIFO؟

تم إعداد الأتمتة لتشكيل مستقبل العمل للعاملين الذين يصرفون أولاً ما يصرف أولاً داخل الموقع وخارجه. يمكن لبعض هذه التغييرات تحسين بيئات ما يصرف أولاً على المستوى البشري، بدلاً من المستوى التشغيلي، لكن شيجوليفا تقول إن أتمتة المهام الأكثر مملة يحرر العمل البشري من أجل “العمل الذي يستحق القيام به”.

تعليقها هو إشارة إلى سؤال يلوح في الأفق بشكل كبير على أي مناقشة حول الكفاءة التشغيلية: هل يمكن إعادة تدريب كل عامل بسرعة كافية للبقاء على صلة بمكان العمل المتطور، وهل يريدون أن يكونوا كذلك؟ وبما أن الآلات تحل محل البشر – سواء كانوا سائقي شاحنات النقل، أو عمال الحفر، أو عمال النظافة في الموقع – تعترف شيجوليفا بأنه “عندما تصبح مهارة ما قديمة بشكل أسرع من قدرة الناس على إعادة تدريبها، فإن ذلك يسبب ألما حقيقيا للأشخاص الحقيقيين”.

والحجة المضادة ذات شقين: يعاني قطاع التعدين من فجوة في المهارات أكثر من التخمة، والأتمتة تخلق فرصا جديدة للعاملين الذين يصرفون أولاً. في الواقع، أفاد تحالف مهارات التعدين والسيارات أن الطلب على العمال المهرة في مجال الذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة، مع زيادة الأدوار ذات الصلة بنسبة 135٪ بين عام 2019 وأكتوبر 2025. كما يتمتع نشر الحلول الروبوتية بسجل إيجابي؛ وتم نشر الروبوتات في مختبرات أخذ عينات الخام ومساحات المستودعات في جوداي داري في عام 2022، مما أدى إلى خلق 600 وظيفة دائمة.

ومع ذلك، لا يمكن لمعظم العاملين في مجال FIFO الوصول إلى هذه الأدوار دون إعادة التدريب. يقول كارول: “يجب إدارة عملية التحول بعناية لتحقيق التوازن بين هذه المقايضات”. “يمكن للأتمتة تحسين السلامة والإنتاجية والأداء البيئي[…] ومع ذلك، هناك تحديات – ارتفاع الاستثمار الأولي، والنتائج غير المتساوية لإعادة المهارات، وخطر تقليل المساهمة الاقتصادية التي يقدمها عمال FIFO إلى المجتمعات الإقليمية.

ولذلك، فإن الأمر يتعلق بالتطور (الذي قد يكون مؤلمًا) قبل الاستبدال. “لا أعتقد أننا سنرى عالمًا بدون ما يصرف أولاً في حياتنا،” يعلق كلوتير. “حتى أن الكثير من مناجم المستقبل – على الأقل في المستقبل القريب – لا تزال تخطط لاستقبال آلاف العمال في الموقع”.

وذلك لأن الأتمتة تتطلب الصيانة، وفي كثير من الأحيان، التحكم عن بعد. في عالم مثالي، سيجد عمال FIFO أنفسهم مُعاد تدريبهم، حيث يقومون بالمزيد من العمل من خلال مراكز التحكم الموجودة في الموقع، أو يقومون بصيانة الآلات فوق الأرض. ومن المرجح أيضًا أن يجد العمال أنفسهم في “تقلبات” أقصر حيث يصبح القطاع أقل تطلبًا.

ومع ذلك، فإن بعض الأعمال المتخصصة لن تكون قابلة للاستبدال لبعض الوقت، مثل الخدمة تحت الأرض (التي تتضمن تركيب التهوية والأنابيب والكهرباء تحت الأرض)، وإيقاف التشغيل. إن المهام غير الروتينية والمعقدة للغاية والخطيرة في كثير من الأحيان مثل هذه المهام تعني أن العمل البشري أبعد ما يكون عن أن يصبح غير ذي صلة.

ويشير سليمان إلى أن هذه أخبار جيدة لهذه الصناعة: “لا أعتقد أنك ستكون قادرًا على الاستغناء عن الموظفين تمامًا، ولا أعتقد أنك تريد ذلك أيضًا”. “سيكون أمرًا رائعًا أن يكون لدينا أتمتة عملية للغاية، ولكن لا يزال يتعين عليك وجود بشر للتحقق والإشراف.”

في النهاية، يخلص كارول إلى أن “FIFO سيظل جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في مجال التعدين، خاصة بالنسبة للعمليات البعيدة، لكن شكله يتطور”. ويشير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​الحجم الإجمالي لأدوار ما يصرف أولاً (FIFO) على المدى الطويل، لكنه يتوقع مستقبلًا يكون فيه (FIFO) “أكثر مرونة وأكثر تخصصًا وأقل اعتمادًا على أعداد كبيرة من العمال المنتشرين لفترات طويلة”.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.