التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقا لمعلومات حصلت عليها ‘شاشوف’، منحت سوق أبوظبي العالمية (ADGM) ترخيصًا عالميًا شاملًا لمنصة Binance.com، مما يُعتبر نقطة تحول كبيرة في تنظيم الأصول الرقمية، كونه الأول من نوعه لمنصة بهذا الحجم والامتداد، مما يعكس تحول العلاقة بين صناعة العملات الرقمية والأنظمة التنظيمية التقليدية.

تضع هذه الخطوة ‘باينانس’ في مرحلة جديدة تتسم بالحوكمة الصارمة والاندماج المنظم في النظام المالي العالمي.

وفقًا لموقع CNN بيزنس، كانت التراخيص السابقة -على مدار السنوات الماضية- تقتصر على فروع محلية أو كيانات محدودة، لكن مع الترخيص الجديد حصلت ADGM على الاعتماد بجميع عملياتها وسيولتها عبر ثلاث كيانات خاضعة للتنظيم داخل السوق.

تُعتبر هذه الخطوة تعزيزًا خاصًا لأبوظبي في النقاشات العالمية حول تنظيم الأصول الرقمية. وبالنسبة لـ ‘باينانس’، فهذا الترخيص يوفر لها الوضوح التنظيمي الشامل الذي كان ينقصها لفترة طويلة.

وبدلاً من الانشغال بين أطر تنظيمية مختلفة في عدة دول، باتت عملياتها العالمية منظمة وفق إطار واحد يمكن للجهات الرقابية الأخرى الاستناد إليه أو الاعتراف به، مما يساعد في تقليل الضبابية القانونية التي شابت الشركة في السنوات الماضية.

الامتثال كتحول هيكلي لا كإجراء شكلي

كان الترخيص نتيجة لعملية تدقيق دقيقة تضمنت تفاصيل تشغيلية متعلقة بالإدراج، الحفظ، إدارة المحافظ، والتدفقات التشغيلية.

دفعت هذه العملية ‘باينانس’ إلى إعادة هيكلة بنيتها الداخلية، حيث ارتفع عدد موظفي الامتثال إلى نحو 1,300 موظف، وهو ما يُقدر بـ 22% من إجمالي عدد العاملين، وفقًا لمعلومات ‘شاشوف’، وهو رقم غير مسبوق في القطاع.

يمثل هذا التحول إدراكًا متزايدًا داخل الشركة بأن الاستمرار والنمو في المرحلة القادمة يتطلبان الاقتراب أكثر من معايير العمل المصرفي، خاصة بعد سنوات من التقلبات والانهيارات التي شهدها قطاع العملات الرقمية بسبب ضعف الرقابة على بعض الفاعلين.

أحد أهم التداعيات الاستراتيجية للترخيص هو إعادة فتح الأبواب أمام المؤسسات المالية. وفقًا لتصريحات الإدارة التنفيذية لـ ‘باينانس’ لـ CNN بيزنس، فإن اهتمام الشركات العائلية والمؤسسات الاستثمارية بالأصول الرقمية قد تصاعد منذ عام 2024، ولكن ذلك كان مشروطًا بوجود بيئة تنظيمية واضحة.

هنا تحديدًا يكتسب ترخيص ADGM أهميته، إذ يوفر مستوى من الطمأنينة كان مفقودًا لهذه الجهات.

تشير بيانات تحليلية دولية راجعها ‘شاشوف’ إلى أن عام 2026 قد يشهد أكبر موجة دخول مؤسسي في تاريخ القطاع، مدفوعة بتقاطع ثلاثة عوامل، هي: وضوح تشريعي أفضل، تطور حلول الحفظ المؤسسية، وارتفاع معايير الامتثال. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد تكون ‘باينانس’ في وضع متقدم لاقتناص هذا الزخم.

رغم وصول عدد مستخدمي ‘باينانس’ إلى نحو 300 مليون مستخدم عالمي، لا يبدو أن الشركة متعجلة نحو الطرح العام الأولي، حيث تظل الأولوية وفقًا لتصريحات الإدارة محور التركيز على تطوير البنية التقنية وتعزيز الأمان والامتثال، مع ترك قرار الطرح لمجلس الإدارة والمساهمين.

على صعيد المستخدم النهائي، يعني الترخيص مستوى أعلى من حماية الأصول، وشفافية أكبر، ورقابة تنظيمية أكثر صرامة، كما يفتح المجال للتكامل الأوسع بين تقنيات Web2 وWeb3، وتوسيع الشراكات مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، مما قد ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وسرعة الابتكار.

يُعتبر هذا الترخيص سابقة عالمية قد تؤثر في كيفية تشكيل تشريعات الأصول الرقمية في السنوات القادمة، خاصة في أوروبا وبريطانيا اللتين تراقبان هذه التجربة عن كثب، بينما تبدو ‘باينانس’ اليوم أمام فرصة لإعادة تشكيل صورتها الدولية، والانتقال من منصة وُصفت طويلًا بالرمادية تنظيمياً إلى لاعب يسعى لتأكيد وجوده في قلب النظام المالي العالمي بدلاً من أن يكون على هامشه.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

منوعات | شاشوف

شهدت الأسواق الأوروبية في الساعات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قطاع الصناعات الغذائية، بعد إعلان شركة نستله عن سحب كميات معينة من حليب الأطفال في عدة دول، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة الصحية واحتمالية احتواء المنتجات على مادة سامة قد تسبب أعراضًا شديدة مثل الغثيان والقيء وتقلصات البطن.

وطبقًا لما نقلته رويترز، يشمل السحب منتجات شهيرة مثل ‘سما’ و’بيبا’ و’نان’ بالإضافة إلى حليب الأطفال المخصص للمراحل العمرية اللاحقة في دول أوروبية عديدة، منها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أوسع عمليات السحب في تاريخ الشركة.

على الرغم من عدم تسجيل أي حالات مرضية مؤكدة حتى الآن، أكدت نستله أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي بعد اكتشاف خلل في جودة أحد المكونات التي زودها مورد رئيسي، مما دفع الشركة للقيام باختبارات موسعة على زيوت حمض الأراكيدونيك والخلطات الزيتية المستخدمة في إنتاج تغذية الرضع.

تتركز المخاوف حول إمكانية وجود مادة ‘السيريوليد’، وهي، وفق تصورات شاشوف، سم تنتجه بعض سلالات بكتيريا العصوية الشمعية، وتتميز بالثبات الحراري العالي، مما يجعل من الصعب القضاء عليها عبر الغلي أو الطهي، وفقًا لتحذيرات الجهات الرقابية الغذائية في بريطانيا.

توجهت السلطات الصحية في النمسا إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن عملية السحب شملت أكثر من 800 منتج تم تصنيعها في أكثر من 10 مصانع تابعة لنستله، ووصفتها بأنها الأكبر في تاريخ الشركة، رغم عدم تأكيد نستله رسميًا لهذه الأرقام، حيث اقتصر الأمر على نشر بيانات الدُفعات المتأثرة والسعي لتقليل الاضطرابات المحتملة في الإمدادات.

يأتي هذا التطور في توقيت حساس للرئيس التنفيذي الجديد لنستله، الذي يعمل على إعادة هيكلة محفظة الشركة وتعزيز النمو بعد فترة من الاضطرابات الإدارية، مما يجعل ملف السلامة والجودة اختبارًا مبكرًا لقدرة الإدارة الجديدة على إدارة الأزمات والمحافظة على ثقة المستهلكين.

من منظور أوسع، لا يقتصر تأثير هذا السحب على الأسواق الأوروبية فحسب، بل يُعيد التركيز على هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي عالميًا، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد، ومنها دول تعاني من أزمات إنسانية واقتصادية معقدة.

في هذا السياق، يُعتبر اليمن حالة حساسة للغاية، حيث يعتمد ملايين الأطفال على حليب الأطفال المستورد في ضوء الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة، وضعف أنظمة الرقابة والفحص، مما يجعل أي خلل في سلاسل التوريد العالمية تهديدًا مضاعفًا للأمن الغذائي والصحي.

تطرح هذه الحادثة تساؤلات أعمق حول قدرة الأسواق الهشة على التعامل مع أزمات السلامة الغذائية، وأهمية تعزيز الرقابة على الواردات، ليس فقط كإجراء صحي، ولكن كجزء من منظومة الأمن القومي الغذائي، في عالم أصبحت فيه الأخطاء الصناعية العابرة للحدود قادرة على إحداث صدمات إنسانية واقتصادية واسعة النطاق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

وفقاً لأحدث الإحصائيات التي يرصدها مرصد ‘شاشوف’، شهدت أسواق المعادن الثمينة والأساسية زيادة ملحوظة في بداية الأسبوع، مدفوعة بأحداث جيوسياسية غير متوقعة وتوقعات اقتصادية إيجابية، مع استمرار الزخم الإيجابي الذي حققته المعادن في عام 2025.

سعر الذهب الفوري ارتفع بنسبة 2.07% ليصل إلى 4420.3 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت الماضي، وهو حدث أثار توترات دولية وكانت له تبعات مؤلمة على المدنيين، بينما أكدت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، استمرار مادورو كرئيس مؤقت بدعم المحكمة العليا في فنزويلا.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.4% لتصل إلى 4433.70 دولاراً. يُظهر الأداء القوي للذهب استمراره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، خاصةً مع توقعات المستثمرين بتقليل أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل خلال عام 2026.

على مدار عام 2025، حقق الذهب مكاسب تاريخية بنسبة 64%، وهي أكبر قفزة سنوية منذ عام 1979، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وتدفقات كبيرة إلى صناديق الذهب المتداولة.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولاراً للأوقية في 26 ديسمبر 2025.

الفضة والبلاتين والبلاديوم: ارتفاعات قياسية

حققت الفضة ارتفاعاً قوياً بنسبة 3.9% لتصل إلى 75.50 دولاراً للأوقية، بعد أن حققت أعلى مستوى تاريخي عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر الماضي.

تُعتبر الفضة أكثر المعادن أداءً في عام 2025 بزيادة بلغت 147%، متجاوزة الذهب بفارق كبير، وذلك مدفوعاً بالطلب الاستثماري والصناعي، والقيود على الإنتاج، وتصنيفها كمعدن استراتيجي حيوي في الولايات المتحدة.

كما ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 3.7% ليصل إلى 2228.43 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسي قدره 2478.50 دولاراً الأسبوع الماضي.

وزاد سعر البلاديوم بنسبة 1.58% ليصل إلى 1669 دولاراً للأوقية، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في المعادن الثمينة الأخرى.

النحاس قرب الذروة

تشير البيانات إلى أن النحاس ارتفع إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته، مدعوماً بمخاوف انقطاع الإمدادات وتوقعات الطلب العالمي المرتفع.

العقود الآجلة القياسية للنحاس ارتفعت بنسبة 3% في بورصة لندن، وفقاً لتقارير مرصد ‘شاشوف’، مقتربة من ذروتها الأسبوع الماضي دون أن تتجاوز 13 ألف دولار للطن.

ويعزى ذلك جزئياً إلى المخاوف من فرض تعريفات جمركية أمريكية على واردات النحاس، بالإضافة إلى احتمال بدء إضراب في منجم مانتوفيردي في تشيلي.

سجل النحاس أفضل أداء سنوي له منذ 2009 بزيادة بلغت 42% خلال عام 2025، وهو معدن حيوي في انتقال الطاقة بالإضافة إلى استخداماته التقليدية.

ويشير فارق السعر بين العقود الفورية والمستقبلية في لندن إلى شح محتمل في المعروض على المدى القريب. ويتوقع محللو ‘تشاينا سيكيوريتيز’ أن يعاني سوق النحاس العالمي من نقص يزيد عن 100 ألف طن في عام 2026.

العقود الآجلة للنحاس لأجل 3 أشهر ارتفعت إلى 12839 دولاراً للطن في لندن، و12823 دولاراً في شنغهاي، مما يعكس استمرار التفاؤل بين المستثمرين.

المعادن الأساسية الأخرى: توقعات متفائلة

ارتفع سعر الألومنيوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 3069 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مدفوعاً بانخفاض الإمدادات المتوقعة وزيادة الطلب على المدى الطويل.

كما زاد خام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.3% ليصل سعره إلى 105.9 دولاراً للطن حسب معلومات مرصد ‘شاشوف’.

تتزامن جميع هذه التحركات مع صعود الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية، مدعومة بالرهانات على أسهم شركات التكنولوجيا، ما يعكس حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية على الرغم من التوترات الجيوسياسية.

تؤكد الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعادن أن المستثمرين يستمرون في البحث عن أصول آمنة وملاذات مستقرة في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية، وفقاً لتقارير مرصد ‘شاشوف’، خاصة بعد حادثة اعتقال مادورو.

من المتوقع أن يواصل الذهب والفضة ارتفاعهما إذا استمرت التوترات في فنزويلا أو شهد العالم تبعات اقتصادية من تحركات الولايات المتحدة تجاه الموارد الحيوية، فيما قد تواجه أسواق النحاس والألومنيوم تقلبات مرتبطة بالإمدادات والقيود التجارية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تسير جزيرة سقطرى في مرحلة غير مسبوقة من الفوضى بعد توقف الرحلات الجوية، مما أدى إلى احتجاز مئات السياح الأجانب داخل الأرخبيل، وهو ما استدعى تدخلاً دبلوماسياً من سفارتي الولايات المتحدة وروسيا في اليمن.

وفقا لمتابعة مرصد “شاشوف”، توقفت حركة الطيران إلى الجزيرة بشكل مفاجئ، مما أسفر عن بقاء عدد كبير من السياح دون القدرة على المغادرة. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيل محافظة سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة، يحيى بن عفرار، تأكيده على وجود أكثر من 400 سائح أجنبي في الجزيرة نتيجة تعليق الرحلات الجوية.

أوضح مسؤول حكومي محلي أن العدد الدقيق للعالقين بلغ 416 أجنبياً من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه الأزمة جاءت بعد إعلان السلطات الإماراتية سحب القوات المتبقية من اليمن، بناءً على قرار المجلس الرئاسي وبالتنسيق مع السعودية، وسط خلافات بين الدولتين الخليجيتين حول اليمن.

على مدى السنوات الماضية، تكرر ذكر جزيرة سقطرى في سياق التوترات اليمنية، بعد أن امتد الصراع إليها عبر المجلس الانتقالي.

لا تزال القوات الإماراتية والمجلس الانتقالي يسيطران على مطار الجزيرة ومينائها، مما يؤثر مباشرة على حركة السفر والنقل.

في المقابل، أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن، وفق ما أوردته شاشوف، أنها تلقت تقارير عن إغلاق وإلغاء وتحويل عدد من الرحلات التجارية المتجهة إلى سقطرى، حيث تم تحويلها إلى مطارات بديلة قريبة.

وقد جددت السفارة تحذيرها لمواطنيها، مذكّرة بتحذير السفر من المستوى الرابع، الذي يدعو إلى الامتناع عن السفر إلى اليمن بما في ذلك سقطرى، وأكدت أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية طارئة أو اعتيادية داخل اليمن، بما فيها الأرخبيل.

أما السفارة الروسية في اليمن، فقد أفادت بأنها تلقت استفسارات مكثفة من مواطنين روس وصلوا إلى سقطرى لأغراض سياحية، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية بعدم السفر إلى اليمن.

ذكرت السفارة الروسية أن الروس العالقين غير قادرين في الوقت الحالي على مغادرة الجزيرة بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً متواصلة لجمع بياناتهم والعمل على إيجاد حل للأزمة، بالتنسيق المستمر مع مركز الأزمات في وزارة الخارجية الروسية.

بين جمال طبيعة سقطرى والواقع السياسي والأمني المتقلب الذي أعادها إلى حالة العزلة، يجد السياح الأجانب أنفسهم عالقين خارج حسابات الرحلات والضمانات الدبلوماسية.

تعكس الأزمة هشاشة الوضع في الأرخبيل، وتُثير تساؤلات مفتوحة حول مصير الحركة السياحية فيه، وحدود تأثير الصراعات الإقليمية على واحدة من أهم الجزر الطبيعية في العالم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يستقبل الاقتصاد العالمي عام 2026 محملاً بتحديات معقدة، حيث تظهر رغبة ملحوظة في تخفيف القيود النقدية بعد سنوات من التشديد، في الوقت الذي تبرز فيه ضغوط مالية شديدة بسبب ديون سيادية متزايدة وتضخم لم يتراجع بالطريقة التي كانت تأملها البنوك المركزية.

بين هذين القطبين، يتشكل مشهد اقتصادي مختلف عن فترة الفائدة الصفرية التي سبقت الجائحة، وهو ليس عائداً بالكامل إلى شدة التقييد، بل يقف في منطقة متوسطة حساسة تتطلب اتخاذ قرارات حذرة وفقاً لتحليلات شاشوف من أحدث تقرير لبلومبيرغ.

من توسع 2025 إلى تعقيد 2026

بعد أن كان عام 2025 يمثل مرحلة توسع ملحوظ في سياسات التيسير النقدي عالمياً، حيث بدأت البنوك المركزية في تخفيف أسعار الفائدة بشكل تدريجي، يأتي عام 2026 كعام تحدٍ لحدود هذا التيسير.

المشهد الجديد تشكله ثلاثة عوامل رئيسية متداخلة وفق بلومبيرغ: الأول هو تضخم انخفض عن ذروته لكنه لا يزال أعلى من المستهدف، لا سيما في قطاع الخدمات. الثاني هو المستويات التاريخية من الديون العامة والعجوزات المالية في العديد من الاقتصادات. والثالث هو النمو الاقتصادي غير المتوازن الذي يقوده جزئياً استثمارات الذكاء الاصطناعي، ولكنه لا يزال هشاً أمام الصدمات.

تفسر هذه المعادلة التوافق النسبي بين مؤسسات كبرى مثل “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” و”بلاك روك” و”دويتشه بنك” و”باركليز” على أن عام 2026 لن يكون عام خفض سريع وواسع للفائدة، بل عام “خفض محسوب” يركز على إدارة المخاطر بدلاً من تحفيز النمو.

تشير توقعات بنوك الاستثمار الكبرى إلى أن أسعار الفائدة ستشهد تراجعاً تدريجياً في 2026، لكن ستظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مما يعني نهاية فعالة لمرحلة “المال الرخيص” وبداية مرحلة انتقالية تتسم بانحدار منحنيات العائد وعودة السندات كأدوات دخل، مع تقليص هوامش المناورة أمام الحكومات المثقلة بالديون.

لا تتوقع المؤسسات الكبرى عودة سريعة إلى معدلات فائدة منخفضة للغاية، بل تتوقع استمرار معدلات حقيقية مرتفعة نسبياً، وهو ما يعكس إدراكهم بأن التضخم – رغم انخفاضه – لم يُهزم بعد.

التضخم

بينما تتشارك مؤسسات مثل “بلاك روك” و”يو بي إس” و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” في القناعة بأن التضخم في 2026 سيظل فوق المستوى المستهدف، خاصة في قطاع الخدمات.

هذا الأمر يفرض على البنوك المركزية اتخاذ سياسات قائمة على البيانات، مما يمنع أي تيسير قد يعيد تفجير الضغوط السعرية مرة أخرى.

لذا، يُنظر إلى خفض الفائدة كأداة لتخفيف المخاطر الاقتصادية والمالية، وليس كوسيلة قوية لإعادة تسريع النمو.

في السياق الأمريكي، تتوافق توقعات “مورغان ستانلي” و”جيه بي مورغان” و”دويتشه بنك” و”بنك أوف أمريكا” على سيناريو خفض إضافي للفائدة خلال 2026، ولكن ضمن ظروف أكثر تعقيدًا من دورات الخفض السابقة.

تشير تقديرات “جيه بي مورغان” إلى احتمال خفض إضافي يصل إلى 75 نقطة أساس في 2026، بعد خفض تراكمي بلغ نحو 150 نقطة أساس تم خلال 2025.

من ناحية أخرى، يتحدث “دويتشه بنك” عن تخفيضين فقط قبل التوقف، مع بقاء الفائدة دون 3.5% بنهاية العام وفقاً لبيانات شاشوف، بينما يرى “بنك أوف أمريكا” إمكانية تنفيذ ثلاثة تخفيضات إضافية في النصف الثاني من العام دون تحديد حجمها.

لكن هذا الاتجاه يبقى محكوماً بعاملين ضاغطين، الأول هو نمو مدعوم باستثمارات الذكاء الاصطناعي قد يُبقي التضخم مرتفعاً نسبياً، والثاني هو العجز المالي وإصدارات الدين الضخمة التي تعيد التركيز على الاستدامة المالية.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الأول من 2026، قبل أن تعاود الارتفاع لاحقاً نتيجة المخاوف المتعلقة بالعجز وإصدارات الدين.

أوروبا واليابان: مساران متعاكسان

في أوروبا، ترجح مؤسسات مثل “بي إن بي باريبا” و”باركليز” و”دويتشه بنك” أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة طوال عام 2026.

لا يعود هذا إلى قوة الاقتصاد، بل إلى تعقيد المشهد: نمو ضعيف نسبياً، تضخم خدمات مرتفع، وتفاوتات مالية كبيرة بين دول الاتحاد.

أما اليابان فتقف على الجانب الآخر من الدورة النقدية وفق قراءة شاشوف من تقرير بلومبيرغ. من المتوقع أن تُنفذ زيادات تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة، في خطوة تعكس خروجاً بطيئاً ومدروساً من فترة طويلة من سياسة فائقة التيسير.

تذهب بعض التقديرات إلى إمكانية إجراء ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية 2026، وهو تحول رمزي أكثر من كونه تشديداً حقيقياً بالنظر إلى حجم الاقتصاد الياباني.

تشترك مؤسسات مثل “فرانكلين تمبلتون” و”إتش إس بي سي” و”يو بي إس” و”بنك أوف أمريكا” في الرأي بأن الأسواق الناشئة قد تكون من المستفيدين في 2026، شريطة استمرار ضعف الدولار الأمريكي وتراجع التضخم المستورد.

في هذا السياق، تُعتبر الصين حالة محورية، حيث أن وفرة السيولة العالمية وضعف الدولار قد يمنحانها قدرة أكبر على خفض الفائدة ودعم النمو في ظل ضعف الطلب المحلي.

لكن هذا المسار يظل رهناً بتطورات السياسة النقدية في الدول الكبرى واستقرار الأوضاع المالية العالمية.

الديون السيادية: القيد الأكبر

إذا كان هناك عامل تُجمع عليه الآراء، فهو أن الديون العامة ستكون السمة الأبرز لعام 2026. تقارير مالية تؤكد أن المستويات المرتفعة من الدين ستحد من قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات.

في الاقتصادات المتقدمة، تجاوزت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% في عدد من الدول. وعلى مستوى مجموعة العشرين، تتصدر اليابان القائمة بنسبة تقارب 226.8%، تليها إيطاليا عند 138.8%، ثم الولايات المتحدة بحوالي 128.7%، بينما تأتي الصين في المرتبة السابعة بنسبة 102.3% حسب البيانات التي جمعها شاشوف. في المقابل، تظهر السعودية عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 31.8%، مما يمنحها مجالاً مالياً أوسع.

تمثل هذه الأرقام قيوداً حقيقية على السياسات المالية والنقدية، وتحدياً مباشراً لاستدامة الأنظمة المالية.

ومع استمرار إصدارات السندات السيادية عند مستويات تاريخية مرتفعة، تتوقع مؤسسات انحدار منحنيات العائد، بحيث تنخفض عوائد السندات القصيرة الأجل بفعل خفض الفائدة، في حين تستمر الضغوط على العوائد الطويلة بسبب المعروض الكبير وارتفاع الفائدة الحقيقية.

دفعت هذه الواقع المستثمرين إلى تفضيل الآجال القصيرة في ظل عدم وضوح مسار الفائدة الأمريكية، مع توقع السوق خفضاً واحداً فقط خلال العام.

ماذا تعني هذه البيئة للمستثمرين؟

<pتخلص مؤسسات مثل “فانغارد” و”بلاك روك” و”باركليز” إلى أن عام 2026 سيشهد عودة واضحة لدور “الدخل الجاري”، حيث ستظل أدوات الدخل الثابت مدفوعة بالعائد نفسه بدلاً من ارتفاع أسعار السندات.

في الوقت نفسه، قد تستفيد أسواق الأسهم من توجه البنوك المركزية نحو دعم النمو وتراجع الضغوط التضخمية، ويؤكد مانبريت جيل من “ستاندرد تشارترد” أن خفض الفائدة وضعف الدولار تاريخياً يمثلان بيئة داعمة للأصول ذات المخاطر.

لكن الصورة ليست مثالية بالكامل، حيث يفرض ارتفاع إصدارات الديون السيادية وتراجع التيسير الكمي تدقيقاً أكبر في جودة الائتمان وآجال الاستحقاق. لذا، ترى “غولدمان ساكس” و”بلاك روك” و”فرانكلين تمبلتون” أن الإدارة النشطة للمحافظ، diversification of income sources، والتحكم بمخاطر الائتمان ومدة استحقاق السندات ستكون عناصر حاسمة في قرارات المستثمرين خلال عام 2026.

في الختام، عام 2026 ليس عاماً للتحفيز الكبير، ولا للتشديد الشديد، بل عاماً يتسم بالتوازن الصعب، حيث تنخفض الفائدة بحذر، وترتفع الديون لتقييد الجميع. ضمن هذه الهوامش الضيقة بين التيسير والضغط، ستُتخذ القرارات النقدية والاستثمارية، وسيُختبر ذكاء صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط