تحديثات | شاشوف

شهدت الأسواق العالمية للسلع الزراعية تحولات ملحوظة خلال الساعات الأخيرة، حيث انخفضت أسعار العديد من المحاصيل الأساسية بالتوازي مع تراجع أسعار النفط، مما يعكس تحت تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. جاء هذا التغيير بعد تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب، التي أشارت إلى إمكانية الوصول لتسوية قريبة بشأن النزاع الإيراني، مما خفف من المخاوف المرتبطة بحرب طويلة قد تعطل سلاسل الإمدادات العالمية.

تعكس هذه الأحداث الترابط القوي بين أسواق الطاقة والسلع الزراعية، إذ أن التصعيد العسكري في الأيام الماضية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد من تكاليف الإنتاج الزراعي عالمياً. يعتمد المزارعون بشكل كبير على الوقود والأسمدة والمواد الكيميائية المعتمدة على الطاقة، مما يجعل أي تقلب في سوق النفط ينعكس بسرعة على أسعار الغذاء العالمية.

على الرغم من ذلك، أظهرت الأسواق المالية استجابة سريعة لأي إشارات سياسية تشير إلى تراجع التوترات. مجرد الإشارة إلى إمكانية إنهاء النزاع أدى إلى انخفاض ما يُعرف بـ ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’ في الأسواق، مما جعل المتعاملين يعيدون تقييم توقعاتهم للأسعار، خاصة في ظل توقعات تشير إلى أن الإمدادات العالمية من بعض الحبوب لا تزال عند مستويات مريحة نسبياً.

صدمة الطاقة وتأثيرها على الأسواق الزراعية

شهدت بورصة شيكاغو للحبوب تراجعاً ملحوظاً في أسعار القمح مع بداية التداولات، حيث انخفضت العقود الآجلة بنحو 3% قبل أن تتقلص جزءاً من خسائرها لاحقاً وفق ما ورد من ‘شاشوف’. جاء هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات حادة شهدتها الأسعار في الجلسة السابقة، حيث قفزت العقود بنسبة تقارب 4% نتيجة المخاوف من توسع النزاع في الشرق الأوسط وإعاقة الإمدادات.

كذلك، انخفضت أسعار زيت فول الصويا بنسبة تقارب 2.6%، وهو من السلع الزراعية التي تتأثر بشدة بتقلبات سوق الطاقة نظراً لاستخدامه كمادة أساسية في إنتاج الوقود الحيوي. ومع تراجع أسعار النفط، فقدت هذه السلعة جزءاً من الزخم الذي اكتسبته خلال فترة التصعيد العسكري، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة على حركة التداول في الأسواق العالمية.

يشير محللون من مؤسسات مالية دولية، بما في ذلك تقارير اطلع عليها شاشوف من بلومبيرغ ومراكز أبحاث السلع الزراعية، إلى أن العلاقة بين النفط والزراعة أصبحت أكثر وضوحاً خلال العقد الأخير. فرغم أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يؤثر على تكلفة النقل والتخزين فحسب، بل يزيد أيضاً من أسعار الأسمدة النيتروجينية التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، مما يضغط على تكاليف الإنتاج الزراعي عالمياً.

بالرغم من التراجع المؤقت في المخاوف، لا تزال الأسواق تتابع عن كثب الوضع في مضيق هرمز، الذي يُعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والسلع. تشير التقارير إلى أن المضيق يعاني من قيود شبه كاملة على حركة الشحن نتيجة للتوتر العسكري، وهو ما يهدد بإحداث اضطرابات كبيرة في تدفقات الطاقة والمواد الخام.

يمر عبر هذا الممر البحري نحو خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والبتروكيماويات. لذا، فإن أي إغلاق أو اضطراب طويل الأمد قد يؤثر فوراً على تكاليف النقل وأسعار الطاقة، وبالتالي على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

في آسيا، كان لهذه التطورات أثر أيضاً على أسواق السلع الزراعية، حيث سجلت العقود الآجلة لفول الصويا ومنتجاته في بورصة داليان للسلع الصينية تراجعاً ملحوظاً بعد موجة زيادة حادة في بداية الأسبوع. فقد انخفضت عقود وجبة فول الصويا الأكثر تداولاً بنسبة وصلت إلى 2.8% وفقاً لما ورد من شاشوف، مع توجه المتعاملين نحو تقليص مراكزهم في ظل التقلبات الحادة التي تسيطر على الأسواق.

يُجمع خبراء السلع العالمية على أن الفترة المقبلة ستظل شديدة الحساسية لأي تطورات عسكرية أو سياسية في الخليج. فقد أصبحت أسواق الغذاء والطاقة مترابطة أكثر من أي وقت مضى، مما يعني أن مسار النزاع الأمريكي الإسرائيلي على إيران قد يحدد اتجاه الأسعار العالمية ليس فقط للنفط، بل أيضاً للقمح والزيوت النباتية وسلسلة واسعة من السلع الغذائية الأساسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

دخل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران مرحلة تقنية حرجة، مع رصد تداخلات إلكترونية واسعة النطاق تستهدف أنظمة الملاحة العالمية في مضيق هرمز، مما أحدث حالة من ‘العمى المعلوماتي’ في مجال الشحن البحري.

هذا التداخل لم يكن مجرد تشويش تقليدي، بل تطور إلى ‘تزييف ممنهج’ لإحداثيات المواقع والسرعات لأكثر من 1100 سفينة وناقلة، وفقاً لمصادر ‘شاشوف’، في محاولة على ما يبدو لإرباك الرادارات وأنظمة التوجيه العسكرية. ولم يكن لهذا التطور الميداني فقط تأثير على سلامة السفن، بل أدى إلى شلل شبه كامل في حركة مرور الطاقة، حيث انخفض عدد السفن العابرة للمضيق من 120 سفينة يومياً إلى 5 سفن بحلول الرابع من مارس.

ألقى هذا الشلل الملاحي بظلال ثقيلة على أسواق الطاقة التي تعاني أصلاً من نقص الإمدادات، حيث زاد عدم اليقين بأسعار خام برنت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل. ومع بلوغ طاقة التخزين في دول الخليج العربي حدودها القصوى نتيجة صعوبات الشحن، بدأ المنتجون يقمون بتقليص إنتاجهم بصورة قسرية.

تشير بيانات التتبع الملاحي التي جمعها ‘شاشوف’ إلى أن المنطقة أصبحت بيئة رقمية معادية، حيث تعرض الأنظمة مجموعات وهمية من السفن ببيانات متناقضة، مما يعكس انخراط القوات العسكرية في حرب إلكترونية شاملة باستخدام السفن التجارية كستار أو أهداف غير مباشرة.

على الصعيد السياسي، تعاملت واشنطن مع هذا الاختناق الملاحي عبر مسارين؛ الأول كان محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهدئة الأسواق من خلال الإشارة إلى قرب انتهاء الحرب، مما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار. والثاني كان عبارة عن طرح مبادرة عسكرية لتأمين مرور السفن تتضمن مرافقة بحرية وتأمين حكومي.

ومع ذلك، يعتقد المراقبون أن التدخل العسكري التقليدي قد لا يكون كافياً لمواجهة التهديد السيبراني الذي يستهدف ‘البوصلة الرقمية’ للسفن، مما يضع الأمن القومي للطاقة العالمي أمام تحدٍ غير مسبوق في تاريخ النزاعات البحرية.

فوضى الإحداثيات: تزييف المواقع وسقوط موثوقية الـGPS

أظهرت بيانات مؤسسة ‘ستاربورد ماريتيم إنتليجنس’ أن محاولة تحديد المواقع الحقيقية للسفن في مضيق هرمز أصبحت ‘مهمة مستحيلة’ من الناحية التقنية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. حيث سجّلت أنظمة التتبع ظهور 12 مجموعة من السفن الوهمية، بعضها يبحر بسرعات غير منطقية تتجاوز 100 عقدة، كما هو الحال مع الناقلة ‘أسبوردا’ التي سُجلت سرعتها عند 102.2 عقدة قبالة جبل علي. هذا التزييف لا يهدف فقط إلى إرباك السفن التجارية، بل يُستخدم كأداة تضليل استراتيجي لإخفاء التحركات العسكرية وسط زحام من الإشارات الرقمية الزائفة.

تشير التشكيلات الهندسية غير العادية على شاشات التتبع، مثل الدوائر المغلقة قرب أبوظبي أو حرف ‘Z’ المقلوب قبالة الرويس، إلى تعرض أجهزة الاستقبال على السفن لعمليات ‘Spoofing’ مكثفة. تجعل هذه العمليات السفينة تبدو وكأنها في موقع بعيد مئات الأميال عن موقعها الفعلي، مما يرفع احتمالات التصادم البحري أو الجنوح نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وحسب مؤسسة ‘ويندوارد’، فإن هذا التعتيم الإلكتروني هو الأوسع نطاقًا منذ عقود، حيث أغلق أكثر من 1100 ناقلة عن مسارها الموثوق، مما جعل الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في هذه المنطقة مغامرة غير محسوبة العواقب.

هذا الوضع المعقد أثار ذعراً في أوساط ملاك السفن والمستأجرين، الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الاستهداف العسكري الفعلي بالصواريخ، وسندان الضياع الإلكتروني. مع زيادة التوترات، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات تعجيزية، مما دفع كبرى شركات الشحن إلى توجيه سفنها للانتظار في خليج عُمان أو تغيير مسارها بعيدًا عن المنطقة تماماً. يعزز هذا الانقطاع القسري في سلاسل التوريد حالة الاضطراب في الأسواق العالمية، حيث تقلصت المشكلة من توفر النفط والغاز، إلى القدرة على إخراجها بأمان من فخ ‘التعتيم الإلكتروني’.

الاستجابة: مرافقة عسكرية ومظلة تأمين أمريكية

في محاولة لكسر هذا الحصار الرقمي والفيزيائي، طرحت الإدارة الأمريكية إمكانية توفير مرافقة عسكرية مباشرة للناقلات الراغبة في عبور المضيق. حسب متابعة ‘شاشوف’، صرح ترامب لشبكة ‘سي بي إس’ بأنه يدرس ‘السيطرة على المضيق’ لضمان تدفق النفط، وهي خطوة تعكس جدية واشنطن في منع انهيار أسواق الطاقة.

تتضمن هذه الاستراتيجية تقديم ضمانات تأمينية حكومية للسفن لتشجيعها على الإبحار رغم المخاطر العالية، وهو إجراء استثنائي يهدف لكسر حالة الجمود التي أصابت قطاع الشحن البحري نتيجة امتناع شركات التأمين الخاصة عن التغطية.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام هذه المبادرة الأمريكية في طبيعة الحرب ذاتها؛ فالمرافقة العسكرية بالقطع البحرية والمدمرات قد توفر حماية ضد الهجمات الصاروخية أو الزوارق السريعة، لكنها لا تملك حلاً فعّالاً لإعادة الموثوقية لأنظمة الملاحة المعطلة.

يؤكد محللون بحريون أن السفن التي ستعبر تحت الحماية الأمريكية ستضطر للعودة إلى أساليب الملاحة التقليدية، مما يزيد من زمن الرحلة وتكاليفها، ويجعل العملية بأسرها معقدة لوجستياً ومحفوفة بالمخاطر الأمنية في ممر مائي ضيق مزدحم.

على الرغم من هذه التحديات، ساهمت التحركات الأمريكية في كبح ارتفاع الأسعار مؤقتاً، حيث تراجعت عقود برنت بعد ملامستها الـ120 دولاراً. لكن استمرار التشويش الإلكتروني يظل بمثابة ‘القنبلة الموقوتة’ القابلة للانفجار في أي لحظة؛ فأي خطأ ملاحي بسيط قد يكون شرارة لمواجهة عسكرية أوسع.

ستظل قدرة واشنطن وحلفائها على تأمين الملاحة في ظل ‘الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران’ مرهونة بمدى قدرتهم على استعادة السيطرة على الفضاء الكهرومغناطيسي في المنطقة، وهو ما يبدو صعب المنال في ضوء القدرات الدفاعية والإلكترونية المتقدمة التي يستخدمها الخصم.

يبدو أن الأحداث الحالية في مضيق هرمز تمثل الفصل الأول من حروب الممرات المائية في العصر الرقمي، حيث لم يعد الحصار يتطلب وجوداً مادياً بقدر ما يتطلب سيطرة على تدفق البيانات.

أثبتت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن الأمن الطاقي العالمي أصبح مرتبطاً ليس فقط بحجم الإنتاج أو أمان الأنابيب، بل أصبح رهينة لسلامة الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الرقمي. هذا الواقع الجديد سيجعل القوى الاقتصادية الكبرى تعيد التفكير في اعتمادها المطلق على تقنيات الملاحة التي يمكن إبطال مفعولها بضغطة زر.

تظل الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد معالم النظام التجاري البحري الجديد؛ والسؤال هو ما إذا كانت المبادرات الدولية ستنجح في فرض منطقة ‘أمن معلوماتي’ تضمن سلامة السفن، أو ما إذا كان العالم سيشهد تحولاً جذرياً في مسارات التجارة العالمية بعيداً عن هذا المضيق الاستراتيجي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفاد موقع أمريكي بأن إدارة ترامب طالبت إسرائيل بوقف تنفيذ ضربات إضافية تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية الإيرانية، في خطوة تُظهر القلق المتزايد في واشنطن من تأثير استهداف قطاع النفط الإيراني على أسواق الطاقة العالمية.

ووفقاً لمصادر ‘شاشوف’ من موقع ‘أكسيوس’ الإخباري الأمريكي، فإن الطلب الأمريكي تم نقله إلى القيادة الإسرائيلية على أعلى المستويات، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في إطار جهود أمريكية لضبط سير الهجمات بعد نحو عشرة أيام من بدء الحرب.

يعتبر هذا التدخل أول إجراء واضح من إدارة ترامب للتقليل من وتيرة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب، حيث تخشى واشنطن أن يؤدي استمرار استهداف قطاع الطاقة الإيراني إلى عواقب اقتصادية خطيرة، خاصة في ظل التوتر الحالي في أسواق النفط العالمية والتقلبات الحادة في الأسعار التي شهدتها الأيام الماضية.

وحسب معلومات ‘أكسيوس’، ذكرت إدارة ترامب ثلاثة أسباب للمطالبة بوقف الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط في إيران، منها هدف التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد انتهاء الحرب، وخشية من أن تؤدي هذه الضربات إلى إثارة ردود فعل إيرانية انتقامية تستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج.

تسببت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة ومواقع تخزين الوقود في إيران في تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات أكبر في إمدادات النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.

النفط الإيراني “خيار يوم القيامة”

وفقاً لمصدر مطلع على مداولات الإدارة الأمريكية، فإن ترامب ينظر إلى استهداف منشآت النفط والطاقة الإيرانية باعتباره ‘خيار يوم القيامة’، وهو خيار استراتيجي يجب المحافظة عليه وعدم استخدامه إلا إذا قامت إيران باستهداف منشآت النفط في دول الخليج أو تعمدت تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، بحسب أكسيوس.

يأتي هذا الموقف في سياق تحذيرات ترامب الأخيرة، حيث توعد إيران بضربات ‘أقوى 20 مرة’ إذا حاولت عرقلة تدفق النفط من الشرق الأوسط أو الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية، بينما تؤكد إيران عزمها على إحراق أي سفينة تحاول العبور من مضيق هرمز مرتبطة بأمريكا أو إسرائيل.

في الوقت ذاته، كشفت التطورات عن وجود تباينات داخل المعسكر المؤيد للتصعيد العسكري ضد إيران في الولايات المتحدة. فقد انتقد السيناتور الجمهوري ‘ليندسي غراهام’ الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات الوقود الإيرانية، رغم كونه من أبرز المؤيدين للحرب داخل الحزب الجمهوري.

وأشار إلى أن الاقتصاد النفطي الإيراني سيظل عاملاً أساسياً في أي مرحلة انتقالية مستقبلية، مما يجعل تدمير قطاع الطاقة بشكل كامل خطوة قد تقوض فرص الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إيران لاحقاً.

وفي محاولة لتوضيح الموقف الأمريكي، قال وزير الدفاع الأمريكي ‘بيت هيغسيث’ إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات على مستودعات الوقود داخل إيران، مما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في التباعد عن بعض الضربات التي نفذتها إسرائيل مؤخراً.

تعكس هذه التطورات مدى التعقيد الذي تواجهه إدارة ترامب في إدارة الحرب على إيران، حيث تحاول واشنطن الحفاظ على الضغط العسكري على طهران من جهة، وفي الوقت نفسه تجنب خطوات قد تؤدي إلى انهيار أكبر في أسواق الطاقة العالمية، فاستهداف قطاع النفط الإيراني يمكن أن يضيف مزيداً من الاضطرابات للبنية التحتية للإمدادات العالمية في وقت تشهد فيه الأسواق تحديات بالفعل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر أزماتها تعقيدًا منذ سنوات، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تلاه من تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز. دفعت هذه الأحداث كبار المنتجين وشركات الطاقة إلى اتخاذ تدابير طارئة، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل شامل.

تشير تقارير مرصد “شاشوف” إلى أن السعودية خفضت إنتاجها النفطي بما بين 2 و2.5 مليون برميل، بينما خفضت الإمارات الإنتاج بنحو 800 ألف برميل، والكويت بنصف مليون برميل يوميًا. هذا التراجع الجماعي في المعروض النفطي يعكس حجم الاضطرابات التشغيلية واللوجستية التي تعاني منها المنطقة. بالتزامن، أعلنت شركات النفط الكبرى عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين من عملياتها في الشرق الأوسط وتقليص الأنشطة التشغيلية لضبط مستويات المخزون، وتأتي في المقدمة شركة الطاقة الأمريكية “إكسون موبيل”.

في هذا السياق، حذرت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من أن استمرار تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى عواقب “كارثية” على الأسواق العالمية للنفط. وذكر “أمين الناصر”، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأزمة الحالية تمثل أكبر اضطراب يواجهه قطاع النفط والغاز في المنطقة على الإطلاق، متجاوزة جميع الأزمات السابقة بفارق ملحوظ.

أوضح الناصر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة تتجاوز قطاع الطاقة، إذ قد تمتد تأثيراته إلى مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية مثل الشحن والتأمين والطيران والزراعة وصناعة السيارات. وكلما طالت فترة الأزمة، زادت تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

تأتي هذه التحذيرات في وقت أعلنت فيه إيران، عبر الحرس الثوري، أنها لن تسمح بمرور “لتر واحد من النفط” من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وهو تهديد أسفر فعليًا عن تعطيل شحنات النفط ومنع مرورها عبر المضيق الحيوي الذي يشهد مرور نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية يوميًا.

بدورها، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد لإيران إذا حاولت تعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط، ورغم توقعاته بأن تنتهي الحرب قريبًا، أشار إلى أن البحرية الأمريكية قد ترافق السفن التجارية في الخليج لضمان عبورها بأمان. إلا أن قدرة البحرية على تنفيذ هذه المهمة بشكل واسع لا تزال موضع تساؤل، وفقًا لرؤية صناعة الشحن والنفط، خصوصًا مع انشغال بعض سفن البحرية الأمريكية بتنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية واعتراض الصواريخ.

توقف الصادرات من الخليج

أحد أبرز تداعيات الأزمة هو توقف صادرات النفط من الخليج بشكل كبير. أعلن الناصر أن أرامكو السعودية أوقفت تصدير النفط عبر الخليج مؤقتًا بسبب عدم القدرة على تحميل الشحنات على السفن في ظل توقف حركة الملاحة. في محاولة لتلبية التزاماتها التعاقدية مع العملاء، لجأت أرامكو إلى استخدام مخزوناتها العالمية لتغطية الطلب. ومع ذلك، أكّد الناصر أن هذه المخزونات لا يمكن الاعتماد عليها لفترة طويلة، واعتبر أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تسارع وتيرة انخفاض المخزونات العالمية التي بلغت بالفعل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

كما شدّد على أهمية إعادة فتح المضيق واستئناف حركة الملاحة فيه للحفاظ على استقرار السوق النفطية، خاصة أن معظم الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم تتركز في منطقة الخليج، مما يعني أن أي اضطراب طويل الأمد قد يتسبب في خلل كبير في توازن العرض والطلب.

لمواجهة هذه الظروف، تعمل أرامكو على زيادة الاعتماد على خط أنابيب الشرق–الغرب الذي ينقل النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، حسب تقارير شاشوف، و\’يتوقع أن يصل الخط إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا خلال اليومين القادمين بعد إعادة توجيه الشحنات إلى هذا المسار.

رغم ذلك، لا تكفي هذه القدرة لتعويض الإمدادات التي كانت تمر عبر مضيق هرمز، إذ قد يؤدي استمرار الأزمة إلى سحب نحو 350 مليون برميل من النفط الخام من السوق العالمية.

أشار الناصر أيضًا إلى إمكانية توجيه جزء من الإنتاج إلى السوق المحلية، موضحًا أن نحو مليوني برميل يوميًا من طاقة خط الأنابيب الحالية يتم توجيهها إلى مصافي التكرير في غرب السعودية، والتي تُعتبر مصدراً صافياً للمنتجات النفطية. في تطور آخر، كشف الناصر أن حريقًا صغيرًا اندلع الأسبوع الماضي في مصفاة رأس تنورة، أكبر مصفاة نفطية في السعودية، إلا أنه تم احتواؤه بسرعة، وتعمل المنشأة حاليًا على استعادة نشاطها التدريجي.

هذه التوترات انعكست مباشرة على أسعار النفط العالمية، فقد ارتفع خام برنت القياسي إلى ما يقارب 120 دولارًا للبرميل يوم الإثنين الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 2022، قبل أن يتراجع إلى نحو 93 دولارًا بعد تصريحات ترامب التي توقعت انتهاء الحرب قريبًا.

نتائج مالية متراجعة لأرامكو

تكشف التطورات الجيوسياسية الأخيرة عن تراجع في نتائج أرامكو المالية لعام 2025، حيث انخفضت الأرباح السنوية بنسبة 12% نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، إذ بلغ صافي الدخل نحو 93.4 مليار دولار، وهو أدنى من تقديرات مجموعة بورصات لندن التي توقعت وصوله إلى 95.6 مليار دولار.

كما تراجع صافي الربح في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.5% ليصل إلى نحو 17.8 مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، مما أدى إلى تسجيل الشركة انخفاضًا سنويًا في الأرباح للربع الثاني عشر على التوالي.

وسجلت الشركة أيضًا انخفاضًا في قيمة بعض مرافق التكرير المحلية والدولية بنحو 14.6 مليار ريال (3.88 مليار دولار) نتيجة تعديل توقعات التدفقات النقدية في ظل التغيرات في ظروف السوق. كما تكبدت خسارة إضافية قدرها 4.45 مليار ريال مرتبطة بشكل رئيسي بإغلاق منشأة تكرير دولية.

ورغم تراجع الأرباح، أعلنت أرامكو عن إطلاق أول برنامج لإعادة شراء الأسهم في تاريخها بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، سيتم تنفيذه على مدى 18 شهرًا. وفقًا للمدير المالي للشركة زياد المرشد، فإن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستعاد لاحقًا إلى السوق عبر بيعها لموظفيها.

وفقًا لبيانات أسواق الخليج، انخفض سهم أرامكو بنحو 1.2% خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره لاحقًا، بينما تواصل الشركة محاولاتها لموازنة ضغوط السوق وتقلبات الأسعار مع الحفاظ على ثقة المستثمرين.

ضغط على الشركات الكبرى

لم تقتصر تداعيات الأزمة على أرامكو والشركات النفطية الخليجية وحدها، إذ أعلنت شركة “إكسون موبيل” الأمريكية أنها قامت بإجلاء موظفين غير أساسيين من عملياتها في الشرق الأوسط وقلصت بعض أنشطتها التشغيلية بسبب اضطراب حركة الملاحة وصعوبة إدارة المخزونات. وأوضحت أن تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز جعل إدارة مستويات المخزون أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى تقليص بعض العمليات مؤقتاً حتى تتضح صورة سلاسل الإمداد.

تُشير تقديرات محللين في شركة جيفريز إلى أن نحو 20% من إنتاج “إكسون موبيل” من النفط والغاز يقع في الشرق الأوسط، بينما تُقدر بيانات أخرى أن نحو 60% من أعمال الغاز الطبيعي المسال للشركة تتركز في المنطقة، مما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطرابات في الخليج.

مع استمرار هذه التطورات، يبدو أن أسواق الطاقة العالمية تواجه تحديًا جادًا، حيث يهدد استمرار إغلاق مضيق هرمز بتقليص الإمدادات العالمية وزيادة الأسعار وإرباك سلاسل الإمداد الدولية. يحذر مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة من أن الحل الحقيقي للأزمة لا يمكن أن يكون في الإجراءات العسكرية أو المرافقة البحرية للسفن كما تصرح أمريكا، بل يجب أن يكون بإيقاف الحرب وفتح المضيق أمام حركة التجارة، لتفادي واحدة من أخطر صدمات الطاقة في التاريخ الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

كيف يمكنك قياس الاستدامة في التعدين؟ يقع هذا السؤال في قلب معيار القطاع الأول لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) المخصص للتعدين. يهدف إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI 14)، الذي تم إطلاقه في يناير 2026، إلى مساعدة شركات التعدين على إعداد تقارير أكثر اتساقًا عن آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

في هذه الحلقة من تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة، نستكشف ما يعنيه المعيار الجديد لصناعة تخضع لتدقيق متزايد، بدءًا من كيفية تعريف القضايا “المادية” إلى ما إذا كانت أطر إعداد التقارير قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والتنظيمية في مجال التعدين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تشارك جيلكا بويتراغو، قائدة التعدين في المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، أفكارها، والتي تشرح كيف تم تطوير المعيار وما يمكن أن يعنيه بالنسبة للشفافية والمساءلة عبر القطاع.

قم بإضفاء الإثارة على استماعك من خلال حلقات أسبوعية تناقش أحدث وأكبر التطورات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين. من محطات الطاقة إلى خطوط الأنابيب إلى الحفر المفتوحة، يختار صحفيو الطاقة لدينا أدمغة الخبراء لفهم الموضوعات التي تحدد الصناعة والتقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل العمليات والإنتاجية. مدعومًا بالبيانات والتحليلات من الشركة الأم لشركة Power Technology، GlobalData، يتدفق البودكاست الخاص بتكنولوجيا الطاقة في رؤى الصناعة.

يتم بث الحلقات كل يوم ثلاثاء، الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

استمع إلى تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة على Spotify أو Apple Podcasts أو Amazon أو YouTube أو في أي مكان تحصل فيه على ملفات podcast الخاصة بك.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

كيف يمكنك قياس الاستدامة في التعدين؟ يقع هذا السؤال في قلب معيار القطاع الأول لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) المخصص للتعدين. يهدف إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI 14)، الذي تم إطلاقه في يناير 2026، إلى مساعدة شركات التعدين على إعداد تقارير أكثر اتساقًا عن آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

في هذه الحلقة من تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة، نستكشف ما يعنيه المعيار الجديد لصناعة تخضع لتدقيق متزايد، بدءًا من كيفية تعريف القضايا “المادية” إلى ما إذا كانت أطر إعداد التقارير قادرة على مواكبة التغيرات التكنولوجية والتنظيمية في مجال التعدين.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تشارك جيلكا بويتراغو، قائدة التعدين في المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، أفكارها، والتي تشرح كيف تم تطوير المعيار وما يمكن أن يعنيه بالنسبة للشفافية والمساءلة عبر القطاع.

قم بإضفاء الإثارة على استماعك من خلال حلقات أسبوعية تناقش أحدث وأكبر التطورات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين. من محطات الطاقة إلى خطوط الأنابيب إلى الحفر المفتوحة، يختار صحفيو الطاقة لدينا أدمغة الخبراء لفهم الموضوعات التي تحدد الصناعة والتقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل العمليات والإنتاجية. مدعومًا بالبيانات والتحليلات من الشركة الأم لشركة Power Technology، GlobalData، يتدفق البودكاست الخاص بتكنولوجيا الطاقة في رؤى الصناعة.

يتم بث الحلقات كل يوم ثلاثاء، الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

استمع إلى تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة على Spotify أو Apple Podcasts أو Amazon أو YouTube أو في أي مكان تحصل فيه على ملفات podcast الخاصة بك.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

منحت الجمعية الوطنية الفنزويلية موافقة مبدئية على مشروع قانون جديد للتعدين يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال إصلاح القطاع بما يُصف بـ”سرعة ترامب”.

ويسعى التشريع إلى استبدال إطار عمل قديم مضى عليه ما يقرب من ثلاثة عقود، ويأتي في أعقاب زيارة قام بها وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم إلى كراكاس، حسبما ورد. بلومبرج.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وأيد أغلبية المشرعين الاقتراح، في حين امتنع أعضاء المعارضة المعتدلة عن التصويت عندما تلقوا المشروع قبل وقت قصير من الجلسة.

ويهدف مشروع القانون، الذي يتطلب تصويتًا آخر ليصبح قانونًا، إلى تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين وإدخال الوساطة المستقلة والتحكيم لحل النزاعات بعد استنفاد الخيارات القانونية الوطنية.

وسلط المشرع أورلاندو كاماتشو الضوء على هذه النقاط خلال الجلسة التشريعية.

ويبدو أن جهود الإصلاح تحاكي التغييرات الأخيرة في قطاع النفط في فنزويلا، حيث تم فتح المساحات أمام الشركات في الولايات المتحدة بعد القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني.

ويشير المسؤولون إلى أن الإصلاح الشامل للتعدين يهدف إلى جذب رؤوس الأموال إلى مشاريع البوكسيت والذهب وغيرها من مشاريع المعادن الاستراتيجية.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على المعادن المهمة أربع مرات بحلول عام 2040 بسبب ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية ومبادرات الطاقة النظيفة.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى تحديات مثل استخراج المعادن بشكل غير قانوني بمشاركة مجموعات حرب العصابات الكولومبية والجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة في فنزويلا.

وخلال زيارة بورجوم في وقت سابق من هذا الشهر، أعربت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز عن اهتمامها بمتابعة صيغة “مربحة للجانبين” لصناعة التعدين.

وفي بيان مشترك للصحفيين، حثت رودريغيز المشرعين على دعم الإصلاحات لتشجيع الاستثمار بي بي سي.

على الرغم من أن فنزويلا تتمتع بموارد كبيرة، إلا أنها تواجه عمليات تعدين غير قانونية وادعاءات بالفساد.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.