الاقتصاد المحلي | شاشوف

هاجمت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن ما وصفته بـ”الفوضى” التي تحيط بإيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب، مشيرةً إلى أن هذه الإيرادات أصبحت تحت سيطرة عدد من شركات الصرافة التي تقوم بالمضاربة برفع أسعار الصرف من خلال سحب قيم الغاز بالعملة الصعبة.

أدى ذلك إلى حدوث تباين ملحوظ في أسعار العملات بين محافظة مأرب وبقية محافظات حكومة عدن، مما زاد من معاناة المواطنين، وفقاً لبيان النقابة الذي حصلت شاشوف على نسخة منه. وذكرت أن مالكي محطات الغاز في مختلف المحافظات يُرسلون قيمة الغاز عبر شركات صرافة إلى شركات أخرى في مأرب بالعملة الصعبة، وهذا يعتبر ممارسة غير قانونية وخطيرة، تحمل في طياتها “طابع تمردي وانفصالي واضح” خاصة مع استمرارها بدون تدخل حاسم من السلطات.

وطرحت النقابة تساؤلات حول وضع منشأة صافر للغاز، وما إذا كانت تابعة للحكومة أم للقطاع الخاص، ومدى مشروعية تعاملها المالي بهذا الشكل الذي يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، وفقًا للنقابة.

إنهاء الفوضى وتوريد الإيرادات للبنك المركزي

طالبت النقابة باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذا “العبث” وضمان توريد جميع إيرادات الدولة، وخاصة عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في محافظات حكومة عدن.

وفي سياق العجز عن تحصيل الإيرادات، كشف محافظ بنك عدن المركزي أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية لا تخضع لأي رقابة حقيقية، وأن 75% من الإيرادات لا تُورد للبنك، مما يُفقد البنك القدرة على ممارسة دوره المالي والنقدي، إذ يتم التصرف بالإيرادات في المحافظات دون مراعاة للقوانين، ودون أي تخطيط أو رقابة، بينما تُدار ميزانيات موازية محلياً لا تمر عبر المركزي، ولا تتم مراجعتها المالي.

ودعت النقابة إلى وضع آليات واضحة تلزم جميع الأطراف بإيداع قيمة مبيعات الغاز في البنوك الحكومية القريبة، وعدم السماح لشركات الصرافة بالتحكم في هذه الإيرادات أو استغلالها في المضاربة بالعملات.

كما طالبت بتفعيل التنسيق المشترك بين بنك عدن المركزي ووزارة التجارة والصناعة لضبط المخالفين، ومنع إدخال البضائع إلى البلاد خارج الإطار الرسمي المعتمد، وناشدت البنوك وشركات الصرافة والتجار الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والتخلي عن الجشع والطمع، والعمل على إعادة الأمل والثقة في الاقتصاد الوطني، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية.

العمل على النزول إلى الشارع وفرض الرقابة

وطالبت النقابة القيادات وصناع القرار بالنزول إلى الشارع لمعاينة حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، والعمل بجدية على مواجهة تلك التحديات، مشيرة إلى أن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب تعاوناً حقيقياً من الجميع.

كما أكدت على ضرورة تكثيف جهود الرقابة من جانب بنك عدن المركزي، وتأهيل وزيادة عدد المفتشين المميزين ذوي النزاهة والخبرة، واختيارهم وفق معايير واضحة لضمان الفاعلية والانضباط، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي وكافة الأجهزة الرقابية لضمان شمول الرقابة لكل الجوانب المالية والمصرفية، وتحسين مستوى التنسيق المشترك.

في ختام بيانها، أشارت النقابة إلى قرار محافظ بنك عدن المركزي بفتح باب المساهمة لشركات الصرافة المتبقية، وإلزام البنوك، بما في ذلك بنك الكريمي، بالانضمام إلى الشبكة الموحدة وإيقاف شبكاتها الخاصة، معتبرةً أن هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات المالية. ورغم ذلك، أمّلت النقابة أن تُطبق هذه القرارات بعدالة وشفافية على جميع الأطراف دون استثناء، وأن تكون بداية لتصحيح أوضاع السوق وإعادة الثقة للقطاع المصرفي.

اعتبرت النقابة الإجراءات التي اتخذها المركزي إيجابية، حيث أسهمت خلال الفترة السابقة في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف الانهيار، وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. ومع ذلك، لم تتناول النقابة تصريحات المحافظ بشأن فشل الدولة في السيطرة على مواردها، وأن الحكومة تعمل بدون ميزانية سنوية رسمية منذ عام 2019، مما أفقدها القدرة على التخطيط المالي وأربك جميع مؤسساتها.

دعوات لمظاهرات كبرى

مع استمرار أزمة انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق الحكومة، التي دقت أجراس الخطر بعد أن تخطت أسعار الصرف مؤخراً حاجز 2,900 ريال للدولار الواحد، ثم انخفضت إلى حوالي 2,870 ريالاً، دعا ناشطون في عدن إلى الاستنفار وإطلاق تصعيد ثوري وتنظيم مظاهرات حاشدة.

تهدف هذه المظاهرات إلى المطالبة بوضع حلول جادة، وإغلاق مقر التحالف وقصر معاشيق الرئاسي، تنديداً بالوضع المعتبر شعبياً بـ”المزري” والانهيار الاقتصادي والمعيشي، نتيجة الفساد المالي والإداري وتدمير العملة المحلية وارتفاع الأسعار وانقطاع المرتبات والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

كما يعبر المواطنون عن رفضهم لسياسة التجويع والإفقار التي ينتهجها التحالف، وهو ما سيكون موضوعاً مركزياً في المسيرات المتوقعة، بالإضافة إلى إعلان العصيان المدني الشامل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وافق عمال المناجم الكندي MCEWEN (TSX ، NYSE: MUX) على شراء الذهب الكندي الأصغر (TSXV: CGC) لإضافة منجم التارتان المغطى في مانيتوبا وخصائص الاستكشاف في أونتاريو وكيبيك.

ستشهد الصفقة الأولية أن يحصل المساهمون الذهبيون الكنديون على 0.0225 من حصة MCEWEN المشتركة ، بسعر عرض قدره 0.35 دولار كندي لكل حصة ذهبية كندية ، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين. وقال ماكوين إن هذا يمثل قسطًا بنسبة 26 ٪ إلى متوسط سعر الحجم لمدة 30 يومًا للأسهم الذهبية الكندية اعتبارًا من إغلاق سوق يوم الجمعة.

استنادًا إلى حوالي 209.1 مليون سهم معلقة ، تقدر الصفقة الذهب الكندي ومقره تورونتو بحوالي 73 مليون دولار كندي (53 مليون دولار). لم يتم الكشف عن أي جدول زمني محدد لإنجاز الاستحواذ.

تأتي الصفقة المقترحة في الوقت الذي قام فيه McEwen – الذي غير اسمه مؤخرًا من McEwen Mining للاحتفال بالتحول نحو اللعب الأوسع للموارد – في زيادة إنتاج الذهب والنحاس ومتابعة الأصول الجديدة. الشركة ، التي لديها ثلاثة مناجم من المناجم الذهبية والفضية المنتجة في نيفادا وأونتاريو والأرجنتين ، تمتلك أيضًا حصة 46 ٪ في لوس أزولز الأرجنتين ، وهي واحدة من أكبر عشرة رواسب نحاسية غير متطورة في العالم.

ارتفعت أسهم الذهب الكندي بنسبة 3.3 ٪ إلى 0.315 دولار كندي في تورنتو بعد ظهر الاثنين – أقل من سعر عرض MCEWEN. وقد أعطى ذلك الشركة ذات القيمة السوقية حوالي 66 مليون دولار كندي. انخفض MCEWEN بنسبة 5.3 ٪ إلى 14.74 دولار كندي مقابل قيمة سوقية تبلغ حوالي 784 مليون دولار كندي.

منجم الترتان

الأصل الرئيسي للذهب الكندي هو منجم الترتان ، وهو عقار ينتج في الماضي وعالي الجودة بالقرب من مدينة فلين فلون يستفيد من البنية التحتية الحالية وإمكانات الاستكشاف العالية. تمتلك الشركة أيضًا خصائص Greenfield Exploration في مشاريع Hammond Reef و Malartic South ، التي تجلس بجوار بعض أكبر مناجم الذهب في كندا ومشاريع التطوير في أونتاريو وكيبيك.

وقال ماكوين إن الإنتاج في ترتان يمكن أن يعيد تشغيله في غضون 24 إلى 36 شهرًا. تارتان لديه بالفعل إمكانية الوصول إلى قوة عاملة تعدين ماهرة ولا تتطلب بناء معسكر للتعدين. وأضاف McEwen أن إمكانات الاستكشاف “الكبيرة” حصلت على دفعة من قرار الذهب الكندي الأخير لخيار العقار التتار الغربي المجاور.

وقال روب ماكوين ، رئيس مجلس إدارة شركة التعدين التي تحمل اسمه ، في البيان إن ترتان هو “وديعة ذهبية عالية الجودة مع إمكانات استكشاف قوية في كندا”. “توفر البنية التحتية الحالية ، بما في ذلك منحدر الألغام والطرق والسلطة ، فرصة لإعادة تشغيل العمليات ضمن إطار زمني قصير نسبيًا.”

تمتلك Rob McEwen بالفعل 33 ٪ من أسهم Canadian Gold المتميزة ، بينما تمتلك McEwen Inc. حوالي 5.6 ٪ ، وفقًا لموقع Gold Canadian. المسؤولون التنفيذيون في الذهب الكندي لديهم حصة 7.9 ٪.

حملة الأسهم موافق

يجب الموافقة على المعاملة المقترحة من قبل ثلثي الأصوات التي أدلت بها مساهمي الذهب الكنديين ، فضلاً عن أغلبية بسيطة من الأصوات التي أدلى بها مساهمي الذهب الكنديين الأقلية. لن يتم تضمين أسهم الذهب الكندية التي عقدتها شركة McEwen Inc. و Rob McEwen في تصويت المساهمين الأقلية.

من المتوقع أن يقام اجتماع خاص لمساهمي الذهب الكنديين بحلول 31 ديسمبر.

أنتج تارتان 47000 أوقية. الذهب بين عامي 1987 و 1989. سمحت صفقة حديثة للذهب الكندي بتوسيع طول الإضراب في الممتلكات من 8 كم إلى 29.5 كم على طول منطقة القص الإقليمية الرئيسية.

يوفر التطوير المقترح للمنجم العديد من أوجه التشابه مع مجمع Fox’s McEwen في شمال أونتاريو ، وفقًا للشركات. وتشمل هذه الوصول إلى المنحدر ، طريقة التعدين وتصميم مصنع العملية المقترح.

تم الإعلان عن خطاب النوايا الذي أعلن يوم الاثنين عن طريقه إلى MCEWEN و Canadian Gold للتوقيع على اتفاقية ترتيب نهائية تحدد الشروط والأحكام النهائية للصفقة المقترحة. سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية بمجرد التوصل إلى صفقة نهائية.

سيمتلك المساهمون الذهب الكنديون الحاليون حوالي 8.2 ٪ من الشركة المدمجة إذا استمرت المعاملة.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

أعلنت حكومة عدن عن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، بهدف دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة بالإضافة إلى السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، بناءً على تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والعرض النقدي.

وفقًا لما ذكره موقع شاشوف عن نص القرار، فإن اختصاصات اللجنة العليا للموازنات العامة تتضمن العمل بما يتوافق مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ومصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات المجلس الرئاسي، وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026)، بالإضافة إلى خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

ستعمل اللجنة، حسب القرار، وفقاً لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والموارد العامة المتاحة من جميع المصادر المحلية والخارجية، بالإضافة إلى الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية، والتقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها، وتأثير الحرب الاقتصادية والعسكرية في اليمن.

تتكون اللجنة من رئيس الوزراء (رئيساً) ووزراء التخطيط والخدمة المدنية والنفط والإدارة المحلية والصناعة والتجارة، ومحافظ بنك عدن المركزي، ووكلاء وزارة المالية، ورئيسي الضرائب والجمارك، إلى جانب وكلاء وزارات التخطيط والإدارة المحلية والخدمة المدنية.

جاء الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بالتزامن مع الكشف عن أن حكومة عدن تعمل منذ عام 2019 بدون ميزانية سنوية رسمية، مما أثر سلبًا على قدرتها على التخطيط المالي وأربك جميع مؤسساتها، بحسب تصريحات محافظ بنك عدن المركزي الأخيرة، حيث اعتبر أن إقرار ميزانية فعلية يعد شرطًا أساسيًا لأي مسار اقتصادي سليم، لأنه يمكن الحكومة من تحديد التزاماتها ومواردها ومخططاتها المالية بشكل منظم.

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الجديدة بوضع الأسس العامة لإعداد المشروعات المالية للسنة المالية 2026، وفي مقدمتها ‘الموازنة العامة للدولة’ (موازنة وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

تتضمن اختصاصاتها أيضًا موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، فضلاً عن موازنات الصناديق الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.

كما سيكون من واجب اللجنة دراسة ومناقشة التقديرات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة بناءً على دراسات وزارة المالية، ودراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026.

يجوز للجنة دعوة وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك معها في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يمكنها الاستعانة بذوي الخبرة للمساعدة في أعمالها.

ستُعد الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقًا لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية، كما سيقوم وزير المالية بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من جميع الأجهزة الإدارية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

على الرغم من استقرار الأسواق المالية العالمية، تتزايد الأدلة على أن السياسات التجارية الحمائية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تُسبب أضراراً ملموسة للاقتصاد العالمي، حيث تُظهر الشركات إشارات تباطؤ في قرارات الاستثمار، مع إعادة رسم خريطة التجارة الدولية بشكل متسارع.

وفق متابعة شاشوف، ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الأمريكية إلى 13.5% بحلول منتصف 2025، وهو ما يقرب من ستة أضعاف مستوى التعريفة عندما تولى ترامب الرئاسة في يناير، ومن المتوقع أن تصل إلى 16% مع تنفيذ الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها الأعلى منذ الثلاثينيات.

تشير تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، التي اطلعت عليها شاشوف، إلى أن الأثر التراكمي لهذه السياسات قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 2 تريليون دولار بحلول نهاية 2027، مقارنة بالمسار السابق قبل الحرب التجارية.

ويأتي ذلك في وقت تم فيه إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى، تُفرض فيها تعريفات بنسبة 15%، وهي أقل من مستوى 30% الذي هددت به واشنطن سابقاً.

استثمارات مؤجلة وسلاسل توريد مضطربة

يقول “دانيال هارنبرغ”، كبير الاقتصاديين في “أكسفورد إيكونوميكس”، إن “التعريفات الجمركية أصبحت ضرائب فعلية على الاستثمار”، مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية والأجنبية تبدأ في إعادة تقييم توسعاتها وتجمد مشروعاتها بسبب تزايد عدم اليقين.

وفق وسائل إعلام عالمية، علّقت شركات مثل NatureSweet الأمريكية خططها التوسعية الكبيرة في أريزونا، بعد تطبيق تعريفات على واردات من المكسيك وسريلانكا وتشيلي، كما اشتكت شركات تصنيع السيارات في اليابان وألمانيا من تآكل هوامشها واضطرارها إلى خفض أسعار صادراتها، مما أثر على أرباحها التشغيلية.

على الرغم من الانتعاش الجزئي في مؤشرات الأسهم والسندات بعد “يوم التحرير” في أبريل، تشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من العام قد لا يتجاوز 1%، مقارنة بـ2.9% في نهاية 2024.

يرجع هذا التباطؤ إلى تسارع الاستيراد قبل فرض الرسوم، ثم انكماش النشاط التجاري، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على المعدات والمشروعات الرأسمالية، والتي تُعتبر مكوناً أساسياً في النمو الأمريكي.

قطاع السيارات والطاقة الأكثر تضرراً

شركات كبرى مثل جنرال موتورز وتسلا وفولكس فاغن اضطرت إلى خفض توقعاتها المالية نتيجة زيادة التكاليف الناجمة عن الرسوم، وفق تتبع شاشوف. وقد أكد المدير المالي لشركة ميتسوبيشي أن التعريفات أدت إلى تراجع مبيعاتهم على الرغم من تخفيض الأسعار، موضحاً أن “أي تخفيف طفيف في الرسوم لا يعني أننا نستطيع الاسترخاء”.

تشير البيانات إلى أن دولاً مثل الهند والبرازيل تسعى للاستفادة من تحويل سلاسل التوريد العالمية، لكن التكيف مع التعريفات المرتفعة يحتاج إلى وقت. في فيتنام، التي استفادت من الجولة الأولى من الحرب التجارية، بدأت المصانع تواجه تراجعاً في الطلب وتزايداً في تردد الإنتاج بسبب الرسوم الجديدة التي أعلنها ترامب بنسبة تصل إلى 46%.

أما في أوروبا، فتخشى على مستقبل صناعتها التصديرية، حيث أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن اتفاق الرسوم بنسبة 15% “هو أفضل ما يمكن تحقيقه”، رغم تحذيرات منظمات الأعمال الألمانية بأنه سيؤثر سلباً على صناعة السيارات الموجهة للتصدير.

الرسالة من الأسواق: مزيد من الغموض

في استطلاعات بلومبيرغ التي اطلعت عليها شاشوف، تراجعت توقعات الاستثمار الرأسمالي في جميع دول مجموعة السبع مقارنة بما كانت عليه قبل بداية الحرب التجارية. كما تُظهر بيانات الأمم المتحدة انخفاضاً بنسبة 11% في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024، مع توقعات بمزيد من التراجع هذا العام.

ما يظهر حالياً هو أن الأسواق لم تُعدل توقعاتها على المدى المتوسط بالشكل الكافي رغم التصعيد المستمر، ومع ارتفاع الرسوم إلى مستويات تاريخية، وتزايد الضغط على الشركات والمستهلكين، فإن الأثر الكامل للحرب التجارية الجديدة لا يزال يتفاعل على أرض الواقع.

في وقت يحتفل فيه البيت الأبيض بارتفاع عائدات الجمارك وزيادة التصنيع المحلي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل هذا النمو قابل للاستمرار أم أنه مجرد مرحلة انتقالية قبل تباطؤ أوسع؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت قوات صنعاء بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري، والتي تتضمن استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، حيثما كان ذلك ممكنًا. وذكرت القوات أنه إذا تجاهلت الشركات التحذيرات، ستتعرض سفنها للهجوم بغض النظر عن وجهتها أو جنسيتها.

وحذرت قوات صنعاء جميع الشركات من ضرورة وقف تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية اعتبارًا من لحظة إعلان البيان، محذرة من أن أي سفينة لن تكون بمنأى عن الاستهداف في أي مكان تصل إليه صواريخها أو مسيراتها. ودعت قوات صنعاء جميع الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة، تجنبًا للتصعيد، وذلك بحسب بيان شاشوف.

جاء هذا القرار كنتيجة للتطورات السريعة في فلسطين وقطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية واستشهاد آلاف الفلسطينيين، ‘وفي ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي مخزٍ’، حسب ما ورد في البيان.

تبعًا لهذه الأحداث، صرح زعيم أنصار الله الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يوم الخميس، أنهم يدرسون خيارات تصعيدية إضافية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بميناء إيلات بسبب التوترات في البحر الأحمر، والذي تم إغلاقه بالكامل.

الإعلان عن المرحلة الرابعة يضاعف التعقيدات القائمة لقطاع الشحن الدولي، خاصةً تلك المرتبطة بإسرائيل. وقد أبدى البيت الأبيض قلقه من أن هجمات قوات صنعاء تسببت في تحويل نحو 60% من السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا بدلاً من المرور عبر البحر الأحمر، وأن الهجمات منذ عام 2023 أثرت بشكل سلبي مستمر على التجارة العالمية.

يبرز هذا التهديد القلق لدى الدول التي تعتمد على البحر الأحمر في تجارتها، ومعه زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما قد يسهم في تفاقم تداعيات التضخم.

صمت مخزٍ ومساعدات غير كافية

في الوقت الذي أشارت فيه قوات صنعاء إلى ‘الصمت العربي والإسلامي والعالمي المخزي’ بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، تم التأكيد على أن العمليات العسكرية – التي تتجه حاليًا نحو التصعيد الأخطر – لن تتوقف حتى يتوقف العدوان والحصار.

ورغم إدخال المساعدات الإسرائيلية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح نحو معبر كرم أبو سالم، تشير التقارير إلى أن الشاحنات الإغاثية التي وصلت لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، حيث كان القطاع بحاجة إلى حوالي 500 شاحنة يوميًا قبل الحرب، والآن يحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا لتوفير الغذاء والدواء والوقود وحليب الأطفال.

ويؤكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن إدخال المساعدات يحدث في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية غير مسبوقة في خطورتها، واصفًا ما يجري بـ ‘أكثر من كارثي’، نتيجة سياسة التجويع والإغلاق التي اتبعتها الاحتلال منذ بداية مارس. وقد وثق الهلال الأحمر وفيات تُسجل يوميًا نتيجة الجوع، حيث توفي في الساعات الـ 24 الماضية ستة أشخاص، بينهم طفلان، مما يعكس عمق الكارثة.

تعاني المستشفيات الفلسطينية في غزة من نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية، ما يعوق عملها في إنقاذ الجرحى والمرضى، خاصةً مع تفشي الأمراض المزمنة وارتفاع أعداد الإصابات بسبب القصف، بينما يهدد انقطاع حليب الأطفال، أكثر من 40 ألف رضيع.

وعند النظر إلى المساعدات التي يتم إدخالها حاليًا، يظهر أن الاحتلال يسعى إلى إظهار أنه سمح بتدفق كميات كبيرة من المساعدات، لكن هذا القرار جاء لامتصاص الغضب المتزايد، حيث اقتصرت الكميات المحدودة التي دخلت إلى غزة، بحسب متابعة شاشوف، على 73 شاحنة فقط عبر معبر كرم أبو سالم ومنفذ زيكيم، مع ثلاث عمليات إنزال جوي تعادل أقل من حمولة شاحنتين.

الاحتلال يرفض تأمين وصول المساعدات إلى مخازن المؤسسات الدولية، ويظهر مشاهد الفوضى بين الفلسطينيين، حيث يتجمع مئات الآلاف أمام المنافذ البرية ومراكز التوزيع، رغم خطورة ذلك على حياتهم، ويتدافعون للحصول على أي مساعدات، كما يضطرون لقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام. ومع صعوبة الوضع، برزت عصابات تسرق المساعدات وتبيعها بأسعار مرتفعة في السوق.

تؤكد ‘الأونروا’ في أحدث تصريحاتها، التي تابعها شاشوف، أن فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة هو السبيل الوحيد لتجنب تفاقم المجاعة في غزة، مجددة الدعوة لوقف إطلاق نار طويل الأمد يخفف معاناة الجوعى، ويؤمن تدفق الإمدادات الأساسية. كما طالبت بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء المتواجدة حاليًا في الأردن ومصر.

تُقدر الجهات المختصة، بما فيها الأونروا، حاجة قطاع غزة من المساعدات بـ 600 شاحنة يوميًا، و500 ألف كيس طحين أسبوعيًا، و250 ألف علبة حليب شهريًا للأطفال، لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع، مع ضرورة السماح بتأمينها ووصولها للمؤسسات الدولية لضمان توزيعها العادل على السكان، والسماح بإدخال البضائع للقطاع الخاص التي تلبي احتياجات الفلسطينيين اليومية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث رفع الاتفاق التجاري للولايات المتحدة التي ضربت حديثًا معنويات المخاطر وتقلل من جاذبية الملاذات الآمنة.

انخفض الذهب بقعة بنسبة 0.7 ٪ إلى 3،313.57 دولار للأوقية اعتبارًا من الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، بعد أن تم لمسه يصل إلى 3،302.50 دولار في وقت مبكر من الجلسة. انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 ٪ إلى 3،307.60 دولار للأوقية في نيويورك.

يتبع الانسحاب صفقة تجارية محورية تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تغذي تفاؤل السوق إلى الأمام أسبوعًا مليئًا بالمربى من الأرباح من التكنولوجيا الكبرى والبيانات الاقتصادية واجتماع احتياطي فيدرالي.

جاء هذا الاتفاق في أعقاب اتفاقية US-Japan الأسبوع الماضي ، بينما سيستأنف المسؤولون الأمريكيون والصينيون محادثات في ستوكهولم يوم الاثنين بهدف تمديد هدنةهم التجارية لمدة 90 يومًا أخرى.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى مدته أسبوع واحد مع أحدث التطورات ، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال محلل ماريكس: “أعتقد أن الإعلانات التجارية التي نحصل عليها ، كلما زادت الزيادات في الدولار. إن صفقات التعريفة هذه صديقة للدولار ، مما يقلل من جاذبية الذهب وقيادة البيع وسط مشاعر مخاطرة”.

ومع ذلك ، حذر الممثل التجاري الأمريكي ، جاميسون جرير يوم الاثنين من أنه لم يكن متوقعًا في اختراق كبير مع الصين ، مشيرة إلى أن المناقشات ستركز على مراقبة وتنفيذ الالتزامات الحالية.

وقال مير: “أنت لا ترى خطوة هائلة على الجانب السلبي في الذهب لأن الصفقات لا تزال قد تكون من الصعب تنفيذها أو غير واقعية”.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعره القياسي في نطاق 4.25 ٪-4.50 ٪ عندما يختتم اجتماعه لمدة يومين يوم الأربعاء.

(مع ملفات من رويترز)