التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بدأ توتر جيوسياسي عالمي جديد مؤخرًا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مصادرة ناقلة نفط روسية كانت تعرف سابقًا باسم ‘بيلا 1′ في شمال المحيط الأطلسي، ضمن سياستها لمراقبة السفن المرتبطة بفنزويلا، التي تعتبرها تنقل نفطاً غير مشروع في إطار ما يُعرف بـ’أسطول الظل’.

تمت عملية الإنزال الأمريكية على الناقلة بتنسيق دقيق بين وزارات العدل والأمن الداخلي والدفاع، وتم تنفيذها بدعم عملياتي من الجيش البريطاني، الذي ساعد في توفير نقاط تمركز للقوات الأمريكية لاعتراض السفينة، وفق المعلومات الحديثة المتاحة لـ’شاشوف’.

الناقلة، التي تم إعادة تسجيلها لاحقاً باسم ‘مارينيرا’ تحت العلم الروسي، أثارت جدلاً قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، حيث أكدت موسكو أن احتجاز السفينة ينتهك القانون البحري الدولي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحمي حرية الملاحة في المياه الدولية وتمنع استخدام القوة ضد السفن المسجلة تحت سلطات دول أخرى.

في المقابل، رفضت إدارة ترامب الاعتراف بالعلم الروسي على السفينة، معتبرةً أن الناقلة بلا جنسية، مما يمهد لإجراءات قانونية معقدة ويضع موسكو وواشنطن في مواجهة مباشرة حول تفسير السيادة وحقوق الملاحة البحرية.

حدثت هذه العملية بعد مطاردة استمرت عدة أيام، شملت رصد السفينة عبر طائرات استطلاع أمريكية من طراز P-8 من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في ‘ميلدنهال’، بعد محاولات سابقة من خفر السواحل الأمريكي للسيطرة عليها بالقرب من سواحل فنزويلا الشهر الماضي، والتي فشلت بعد أن غيرت الناقلة مسارها.

خلال المطاردة، حاول طاقم السفينة التمويه برفع العلم الروسي، إلا أن هذا لم يمنع الولايات المتحدة من تنفيذ خطة الاعتراض والسيطرة على السفينة بعد دخولها المياه الدولية في شمال الأطلسي.

من المحتمل أن تفتح مصادرة السفينة الروسية مواجهة قانونية وسياسية بين واشنطن وموسكو حول تفسير السيادة البحرية وحرية الملاحة، كما ترغب واشنطن في إرسال رسالة للدول بأن الولايات المتحدة قادرة على تطبيق عقوباتها بالقوة إذا لزم الأمر.

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمريكي شامل ضد فنزويلا، بعد عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في كاراكاس صباح السبت نفسه، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

يعكس هذا التسلسل من الأحداث استراتيجية واشنطن في ممارسة الضغوط على فنزويلا، وفرض سيطرتها على صادرات النفط الخام، في إطار سياسة استيراد النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.

من الناحية القانونية، يمثل الاحتجاز اختبارًا لقواعد القانون البحري الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بحرية الملاحة في المياه الدولية وحق الدول في حماية سفنها التجارية.

كما يعكس توتر العلاقة بين القانون الدولي وقرارات القوة الأمريكية، حيث قد تتصاعد التوترات إذا اعتبرت موسكو أن العملية تعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات البحرية.

اقتصاديًا، من المتوقع أن يشهد سوق النفط العالمي اضطرابات متتالية، مع استمرار فائض المعروض الأمريكي وفق قراءة ‘شاشوف’، بالإضافة إلى انعكاساته على أسواق آسيا وأوروبا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لا يزال ملف النفط الفنزويلي يتصدر النقاشات الدولية، كونه أداة سياسية واستراتيجية تلتقي عندها مصالح واشنطن ومصالح الشركات الغربية، بينما تواجه دولة تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم توترات غير مسبوقة.

بعد عقود من العقوبات الأمريكية، دخل قطاع النفط الفنزويلي مرحلة تآكل عميق، حيث أعاد التحول السياسي الأخير، المتمثل في اعتقال الرئيس مادورو على يد الإدارة الأمريكية، خلط الأوراق وفتح المجال لتوقعات جديدة. بعض محللي الطاقة يتحدثون عن عودة تدريجية لإنتاج النفط الفنزويلي، كما يورد شاشوف، لكن ضمن أفق زمني طويل قد يمتد إلى عقد كامل أو أكثر.

واقع الإنتاج

فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكن إنتاجها شهد تراجعاً حاداً على مدار العقد الماضي، حيث انخفض بأكثر من الثلث خلال 25 عاماً، بسبب تدهور البنية التحتية، وهجرة الكفاءات النفطية، وتراجع الاستثمارات، فضلاً عن العقوبات.

وفق تقديرات محللي الطاقة التي تتبّعها شاشوف، فإن القدرة الإنتاجية التي كانت تتراوح سابقاً بين مليوني إلى مليونين ونصف المليون برميل يومياً تراجعت بشكل كبير، وهو تراجع لا يُعد تفصيلاً ثانوياً، بل هو انعكاس لانهيار هيكلي في القطاع النفطي بأسره.

عملت شركات النفط الأجنبية في فنزويلا لأكثر من قرن، مستفيدة من قربها الجغرافي من الولايات المتحدة التي كانت شريكاً استراتيجياً رئيسياً. كان النفط الفنزويلي الثقيل والرخيص مزيجًا مثاليًا للمصافي الأمريكية التي صُممت بنيتها التحتية خصيصاً لمعالجة هذا النوع من الخام.

في أوائل تسعينيات القرن الماضي، قامت فنزويلا بتطبيق سياسات تهدف إلى تحفيز الاستثمار النفطي، إلا أن هذا المسار تغيّر جذريًا مع وصول هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1999، حيث زادت السيطرة الحكومية على شركة النفط الوطنية، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية وانخفاض القدرة التشغيلية، وانسحاب تدريجي للشركات الأجنبية.

وفقًا لموقع CNN بيزنس، يشير بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة في شركة Argus، إلى أن العقوبات والأوضاع السياسية والاقتصادية لعبت دوراً محورياً في خروج عدد كبير من الخبرات النفطية من القطاع، مما أفقد الشركة الوطنية أساسها البشري وأدى إلى تفاقم أزمة الإنتاج.

جميع هذه العوامل تضافرت لتؤدي إلى التراجعات الحادة التي شهدها القطاع على مدى العقدين الماضيين، مما أفرغ فنزويلا من قدرتها على استغلال احتياطياتها الضخمة.

رغم تصريحات ترامب حول الاعتماد على الشركات الأمريكية لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا كما تراه شاشوف، فعودة الإنتاج ليست مجرد قرار سياسي يُتخذ بمرسوم، بل هي مسار طويل محفوف بالمخاطر.

يشير تقرير CNN إلى أن أول ما تحتاجه الشركات الأجنبية هو ضمانات واضحة من الجانب الفنزويلي، في ظل بيئة استثمارية غير مشجعة حالياً، خاصة مع الأسعار الراهنة للنفط. إلى جانب ذلك، فإن تكلفة استخراج النفط الفنزويلي مرتفعة مقارنة بدول الجوار أو بالشرق الأوسط، فضلاً عن تكلفة معالجته وتحويله إلى منتجات قابلة للتسويق.

أيضًا، تحتاج المصافي الأمريكية، التي ستكون الوجهة الأساسية لهذا النفط، إلى استقرار طويل الأمد في الإمدادات، وهو ما لا يمكن ضمانه دون إعادة تأهيل شاملة للقطاع.

سيناريوهات زمنية: من أشهر إلى عقود

على المدى القصير، يُمكن أن تؤدي تحسينات محدودة خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة إلى رفع القدرة الإنتاجية بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، من خلال عمليات صيانة وإعادة تشغيل جزئية.

أما على المدى المتوسط والبعيد، أي بين خمس وعشر سنوات، فإن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز 100 مليار دولار، بهدف إعادة الإنتاج إلى مستويات تقارب 3.5 مليون برميل يومياً، وهو الرقم الذي يوازي مكانة فنزويلا النفطية التاريخية.

تعتقد شركة “ريستاد إنرجي” لتحليلات الطاقة، وفق ما تتابعه شاشوف، أن إحياء إنتاج النفط الفنزويلي ممكن من الناحية التقنية، لكن في أفق زمني طويل قد يصل إلى 15 عاماً للوصول إلى مستوى 3 ملايين برميل يومياً، إذا انطلقت دورة استثمار جديدة على الفور.

تشير الشركة إلى أن استثمارات محدودة في الصيانة وإعادة التأهيل يمكن أن تضيف ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، ولكن تجاوز عتبة 1.4 مليون برميل يومياً سيظل صعباً دون ضخ رؤوس أموال كبيرة.

ووفقًا لتقديراتها، تحتاج فنزويلا إلى استثمارات مستقرة تفوق 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2040، لرفع الإنتاج إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ثم إلى 3 ملايين برميل يومياً لاحقاً. جزء كبير من هذه الأموال سيخصص في المراحل الأولى لإصلاح خطوط الأنابيب ووحدات المعالجة والبنية التحتية للموانئ.

كما ترى ريستاد إنرجي أن توليد الزخم الاستثماري يحتاج إلى ضخ أكثر من 30 مليار دولار من رأس المال الخارجي في المراحل الأولى، مع ضرورة استقرار أسعار النفط فوق نطاق 70 إلى 80 دولاراً للبرميل خلال ثلاثينيات القرن الحالي لتحقيق هدف 3 ملايين برميل يومياً.

إذا بقيت الأسعار دون ذلك، فإن مستويات إنتاج تتراوح بين 2 و2.5 مليون برميل يومياً تبدو أكثر واقعية.

يقدّر ديفيد جوربناز، محلل أسواق النفط في ICIS، أن استعادة الإنتاج الفنزويلي تتطلب استثمارات تقارب 100 مليار دولار على مدى عقد تقريباً، لإعادة بناء طاقات المنبع، وخطوط الأنابيب، ووحدات المعالجة والتكرير، وبنية التصدير.

ويرى أن الإنتاج قد يصل إلى ما بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، في حال توفر انتقال سياسي موثوق واستثمار مستدام، بينما يحتاج بلوغ مستويات تقارب 2.5 مليون برميل يومياً إلى فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

أما بالنسبة لفرضية استحواذ الولايات المتحدة على كامل الإنتاج الفنزويلي، يعتبر جوربناز أنها غير واقعية، حتى مع وجود تأثير تشغيلي قوي، بسبب عقبات تتعلق بالسيادة والمطالبات القانونية وقابلية إنفاذ العقود، فضلاً عن المخاطر الأمنية.

من ناحية الإيرادات، فإن إضافة مليون برميل يومياً من الصادرات بسعر 60 دولاراً للبرميل قد تدر نحو 22 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الإجمالية، قبل خصم التكاليف والضرائب وخدمة الدين.

وبالنتيجة، لا يبدو مستقبل النفط الفنزويلي مُحَصراً بالعقوبات أو القرار الأمريكي فقط، بل هو نتيجة لمزيج معقد من السياسة والاستثمار والأسعار والاستقرار الداخلي. اليوم، تقف فنزويلا عند مفترق طرق، فإما أن تنجح في تحويل ثروتها المعطلة إلى رافعة اقتصادية جديدة خلال عقد أو عقدين، أو تبقى احتياطياتها الهائلة محبوسة في الأرض، رهينة للحسابات الدولية والهشاشة الداخلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في لحظة أثارت الكثير من الجدل، كشف البيان المشترك بين سوريا وإسرائيل، الذي تم برعاية أمريكية في باريس، عن موجة من الأسئلة تفوق إجاباتها، وأعاد فتح ملف ظل مغلقاً أو مؤجلاً لعقود، لكنه اليوم يُطرح بلغة وأدوات جديدة غير مسبوقة.

على مدار يومين متتاليين، اختتمت سوريا وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات غير المعلنة، التي جرت في العاصمة الفرنسية، باريس، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة، وبحضور مسؤولين بارزين من الطرفين. وأسفرت هذه الجولة، وفق وصول ‘شاشوف’ لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عن الاتفاق على إنشاء خلية اتصال مشتركة تُعرف ب’آلية دمج’ تهدف لتبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق الفوري، وخفض التصعيد العسكري.

وأفاد البيان بالتزام الطرفين بالسعي نحو ‘ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار’، بصياغة لغوية تحمل دلالات سياسية عميقة، ولاسيما في ضوء السياق التاريخي للصراع السوري الإسرائيلي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان منذ عام 1967، وتكرار الضربات الجوية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

من جانبها، أكدت واشنطن أن إدارة ترامب وفرت ‘مناقشات مثمرة’ تراعي ‘احترام سيادة سوريا وأمن إسرائيل’، في معادلة حاولت نظرياً إظهار توازن بين الطرفين.

آلية استخبارية.. والاقتصاد حاضر

تفاصيل الآلية المشتركة لم تُطرح كإجراء تقني محدود، بل كمنصة شاملة: تنسيق استخباري مستمر وفوري، وخفض للتوترات العسكرية ومنع سوء الفهم، والانخراط الدبلوماسي والتجاري تحت إشراف أمريكي، وإطار لمعالجة أي خلافات بسرعة.

هذه البنود، كما نقلتها مصادر إسرائيلية وقنوات مثل ‘القناة 12’ و’آي 24 نيوز’، أوحت بأن الأمر يتجاوز مجرد ‘خط ساخن’ أمني، ليؤثر في بنية العلاقة ذاتها، وينقلها من مربع الاشتباك غير المنضبط إلى إدارة منظمة للصراع، وربما لاحقاً لإعادة تعريفه.

إسرائيل، عبر مكتب نتنياهو، أفادت بأنها جددت التزامها ‘بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة’، ونوقشت أيضاً ‘ضرورة تحفيز التعاون الاقتصادي مع سوريا’، مما يبرز أن ‘الاقتصاد’ حاضر في الخلفية، حتى وإن لم يكن عنوان المرحلة الأولى.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول سوري – طلب عدم الإفصاح عن اسمه – موقفاً يشير إلى أنه ‘لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية دون جدول زمني واضح وملزم لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية’.

كما كشف المسؤول أن الجولة انتهت بمبادرة أمريكية تلزم بوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا immediately، واعتبرها ‘فرصة تاريخية’ لدفع المفاوضات بشكل إيجابي.

ومع ذلك، ربط أي تقدم نوعي بإعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وعودة القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر 2024.

وفي هذه الأثناء، يتداخل السياسي بالأمني، إذ ترى دمشق في هذه المحادثات وسيلة لاستعادة السيادة، ووسيلة لتعزيز الموقف التفاوضي، حيث تؤكد – وفق تصريحات مصدر حكومي لوكالة ‘سانا’ – أن الهدف هو ‘اتفاقية أمنية متكافئة’ تضع السيادة السورية ‘فوق كل اعتبار’، وتمنع أي تدخل في الشؤون الداخلية.

وفد سوري بواجهة دبلوماسية–استخبارية

ترأس الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في تركيبة تعكس طبيعة المرحلة، وهي الدبلوماسية التي يقودها الأمن، والأمن الذي يتحرك تحت مظلة السياسة.

والتقى الشيباني بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، لبحث تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وإظهار استعداد فرنسا لعودة شركاتها للعمل في سوريا، مما يضيف بعداً أوروبياً اقتصادياً موازياً للمسار الأمني.

الجدل الشعبي: سلام أم إعادة هندسة للمنطقة؟

حالما صدر البيان، انفجرت المنصات الاجتماعية بنقاشات حادة، حيث توقفت العديد من الملاحظات وفق تتبُّع ‘شاشوف’ عند عبارة ‘ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار’، متسائلين: هل تمهِّد هذه الترتيبات لمعاهدة سلام؟ هل تعني تطبيعًا مقنقعًا، أم مجرد إدارة مؤقتة للتوتر؟

مدونون وناشطون طرحوا الجولان كاختبار للنوايا الحقيقية: هل ستؤدي هذه التفاهمات إلى انسحاب إسرائيلي ووقف القصف، أم أنها اتفاق يخدم المصالح الإسرائيلية أولاً، ويمكّن واقع الاحتلال؟

وأكد الناشطون أن البيان ينقل العلاقة من مفاوضات غير مباشرة إلى تنسيق أمني واستخباري دائم، مع احتمالات اقتصادية مستقبلية.

لكن التحذيرات كانت قوية، حيث أكد ناشطون أنه ليس سلاماً بل استسلام مقنَّع بتفاهمات، معتبرين أن تحويل إسرائيل من ‘عدو’ إلى ‘شريك تنسيق’ يعكس إعادة رسم عميقة للمنطقة، قد لا تكون في صالح سوريا.

واشنطن.. بين كبح إسرائيل وإعادة التموضع

جزء من الجدل ركّز على الموقف الأمريكي ذاته، حيث رأى بعض الناشطين أن واشنطن بدت أكثر ميلًا لتقييد التحركات الإسرائيلية في سوريا مقارنة بمواقفها في غزة أو لبنان، مما يطرح تساؤلات حول اختلاف الحسابات الأمريكية باختلاف الساحات.

فهل تسعى واشنطن إلى تثبيت هدوء طويل الأمد في الجبهة السورية تمهيداً لإعادة ترتيب الإقليم؟
أم تحاول إدارة مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق عبر ضبط الفوضى ومنع الانزلاق إلى مواجهات أوسع؟

بين من يرى في بيان باريس بداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، ومن يعتبره سابقة خطيرة قد تحمل مفاجآت كبرى، يبقى المؤكد أن ما حصل ليس حدثاً عابراً، بل يعد نقطة انعطاف تعيد تعريف طبيعة الصراع، وتفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة: من إدارة أمنية باردة إلى تفاهمات أوسع، أو حتى انتكاسة إذا ما اصطدمت الخطوط الحمراء بالوقائع على الأرض.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

أصبحت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ليست مجرد حدث عسكري معزول، بل تحولت تدريجياً إلى عبء اقتصادي ثقيل يؤثر على مؤسسات الدولة، ويظهر ضعف الهياكل المالية التي طالما تم الترويج لها بأنها ‘جاهزة لكل السيناريوهات’. فمع استمرارية الصراع، بدأت التكاليف تتسرب إلى قلب الاقتصاد.

تقرير رسمي قاسي تم إطلاعه على ‘شاشوف’، من قِبل مراقب الدولة المالي الإسرائيلي، يستهدف هذه المرة مصلحة الضرائب وصندوق تعويضات زمن الحرب، حيث يكشف عن خلل عميق في إدارة التعويضات، تأخيرات قاتلة للشركات، وهدر مالي بمليارات الشواكل، في وقت المفترض أن تكون فيه الدولة في ذروة الجاهزية.

التقرير لا يقدم صورة بيروقراطية فحسب، بل يكشف النقاب عن أحد جوانب كلفة الحرب على غزة الأقل شهرة: الإنهاك المالي الداخلي. حيث تتحول أدوات الدعم الاقتصادي إلى عبء إضافي، وتصبح ظروف الطوارئ أرضاً خصبة للفوضى المالية وسوء الإدارة.

الأكثر خطورة أن هذه البيانات لا تعود إلى فترة ما بعد الحرب، بل إلى جوهرها، مما يعني أن تل أبيب لا تزال في مراحلها الأولى من تحمل الأعباء الاقتصادية، وأن ما تم الكشف عنه لا يمثل سوى جزء من كلفة متزايدة مع استمرار العدوان.

يكشف التقرير أن الشركات المتضررة من الحرب تعرضت لتأخير زمني يصل إلى 92 يوماً قبل أن يُسمح لها بتقديم طلبات التعويض عن الأضرار غير المباشرة. هذا التأخير، في سياق نزاع شامل، ليس مجرد تفصيل إداري، بل عامل حاسم يؤدي إلى فشل الشركات أو إغلاقها.

وحسب ما تراه ‘شاشوف’، لا يقتصر الخلل على مرحلة تقديم الطلبات، بل يشير التقرير إلى أن متوسط زمن البت في الطعون المقدمة إلى لجان صندوق التعويضات بلغ 851 يوماً، أي أكثر من عامين، وهو رقم يعكس شللاً مؤسسياً شبه كامل في آلية يُفترض بها أن تكون سريعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

هذا السيناريو حول التعويضات من أداة إنقاذ اقتصادي إلى إجراء متأخر بلا تأثير حقيقي، حيث تصل الأموال – إن وصلت – بعد أن تكون الشركات قد استنفدت احتياطياتها، أو فقدت قدرتها على الاستمرار، أو خرجت بالكامل من السوق.

ويخلص التقرير إلى أن هذه التأخيرات عمّقت الأضرار الاقتصادية، وعرقلت التعافي، وكشفت أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن مهيّأً لإدارة حرب طويلة الأمد ذات تكلفة مركبة، بل لسيناريوهات قصيرة ومحدودة النطاق.

صندوق تعويضات ينزف… وهدر بلا رقابة

الأرقام الواردة في التقرير تكشف صورة أكثر خطورة. وفقاً لما تم الإطلاع عليه من ‘شاشوف’، دخل صندوق التعويضات الحرب وهو يحمل رصيداً قدره 17.7 مليار شيكل، ولكنه سرعان ما استُنزف، لينتهي عام 2024 بعجز قدره 1.1 مليار شيكل، بعد دفع تعويضات تجاوزت 18.8 مليار شيكل خلال فترة قصيرة.

حجم المطالبات يعكس عمق الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب. فمنذ بدايتها، قُدّمت 59 ألف مطالبة تعويض، وهو رقم يتجاوز مجموع المطالبات المقدمة خلال 18 عاماً سابقة منذ حرب لبنان الثانية. كما تجاوزت مطالبات الأضرار غير المباشرة 525 ألف مطالبة، وهو ما يعد سابقة غير مسبوقة.

الأكثر خطورة أن التقرير يكشف عن دفع أكثر من 3 مليارات شيكل لشركات غير مستحقة لتعويضات، منها 1.5 مليار شيكل خلال الحرب الحالية فقط، ولم تتمكن الدولة من استرداد نحو 1.9 مليار شيكل حتى الآن.

هذا الهدر لا يعكس فقط سوء إدارة، بل يشير إلى فقدان السيطرة المالية في زمن الحرب، حيث تتآكل الرقابة، وتُتخذ قرارات مرتجلة، وتضيع الموارد في وقت تحتاج فيه الدولة لأدوات تمويل لتغطية التزاماتها المتزايدة.

الحرب تكشف هشاشة المنظومة الاقتصادية من الداخل

يتناول التقرير أيضاً ضعف نظام التأمين، حيث يتضح أن الإقبال على التأمين ضد الأضرار المباشرة كان شبه معدوم عشية الحرب، إذ لم يقم بشرائه سوى 31 شخصًا فقط. وحتى بعد بدء الحرب وحملات الترويج، لم يتجاوز عدد المؤمنين 3090 مواطنًا.

هذا الرقم يثير تساؤلات جدية حول ثقة الجمهور في أدوات الحماية التي تقدمها الدولة، ويعكس فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي حول ‘الاستعداد للطوارئ’ والواقع الفعلي على الأرض.

كما يكشف التقرير عن فجوة مالية تراكمية بلغت 2.8 مليار شيكل، نتيجة سوء استثمار أموال صندوق التعويضات مقارنة بما كان يمكن تحقيقه لو تم إدارة هذه الأموال وفق أسعار الفائدة الأساسية في بنك إسرائيل، مما يعني خسارة موارد إضافية في توقيت حساس للغاية.

وعلاوة على ذلك، يعترف التقرير بعدم وجود أي آلية واضحة لتجميع ميزانيات إعادة الإعمار، خاصة في المناطق الشمالية، ما يدل على أن الدولة تخوض حربًا واسعة دون خطة مالية متماسكة للغد.

كلفة الإبادة تتسلل إلى الداخل الإسرائيلي

ما يكشفه تقرير مراقب الدولة يتجاوز كونه نقداً إدارياً، ليشكل إنذاراً مبكراً حول الكلفة الاقتصادية المتزايدة لحرب الإبادة في غزة، والتي بدأت تؤثر بشكل واضح على الداخل الإسرائيلي، على الشركات، وصناديق الطوارئ، والاستقرار المالي.

في قراءة ‘شاشوف’، تواجه تل أبيب عزلة سياسية وضغوطاً دولية متزايدة، بالإضافة إلى أنها بدأت تدفع ثمنًا داخليًا يتجسد في عجز الصناديق، وتآكل الثقة بالمؤسسات، وتباطؤ قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وهي تبعات مرشحة للتفاقم مع استمرار الحرب.

في المحصلة، تكشف هذه الأرقام أن الحرب على غزة لم تكن «خارجية الكلفة» كما تم تسويقها، بل تحولت إلى عبء اقتصادي ثقيل، سيستمر في الضغط على المالية العامة والشركات الإسرائيلية لسنوات قادمة، حتى بعد توقف القتال، ويعيد طرح سؤالاً جوهرياً: من يدفع ثمن الإبادة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في تطور سياسي بالغ الأهمية، أعلن التحالف بقيادة السعودية أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قد هرب إلى وجهة غير معروفة، متخلفاً عن السفر مع وفد المجلس المتجه إلى الرياض، حيث كان من المرتقب أن يشارك في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وقيادة التحالف.

واتهم التحالف الزبيدي، قبل اختفائه، بتحريك قوات كبيرة تحتوي على مدرعات وآليات قتالية وأسلحة ثقيلة وخفيفة نحو محافظة الضالع، موطنه. وقد تم توزيع أسلحة وذخائر على عدد كبير من العناصر داخل عدن، وذلك في خطوة – حسب بيان اطلعت عليه شاشوف – تهدف إلى عدم الاستقرار وإحداث فوضى داخل المدينة.

أضاف التحالف أن قواته، بالتعاون مع القوات الحكومية وقوات ‘درع الوطن’، قامت بتنفيذ ضربات استباقية محدودة لاستهداف تلك التحركات ومنع ما وصفه التحالف بمحاولات الزبيدي لتصعيد الأوضاع، ومنع انتقال الصراع إلى محافظة الضالع.

وذكّر التحالف أنه طلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن، مع ضرورة تجنب الاضطرابات والتعاون مع قوات ‘درع الوطن’ من السعودية.

قرارات رئاسية

أصدر العليمي قراراً بإسقاط عضوية الزبيدي من المجلس الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم تُعتبر ‘خيانة عظمى’ والإضرار بأمن الدولة ووحدتها.

كما تقرر إعفاء وزيري النقل والتخطيط الذين يتحالفون مع المجلس الانتقالي، وإحالتهما للتحقيق، بعد فرار عيدروس الزبيدي. وتشير معلومات “شاشوف” إلى أن نائب وزير النقل ‘ناصر شريف’ هو من يدير شؤون الوزارة حالياً.

كما حصلت “شاشوف” على معلومات تشير إلى حدوث انقسامات كبيرة داخل المجلس الانتقالي، وأن الرئاسة تخطط للتعامل مع ممثلي الانتقالي الذين لم ينشقوا بعد.

وفقاً لمستشار مكتب الرئاسة، فإنها تعتزم مواصلة ملاحقة الزبيدي ومواليه ومحاكمتهم.

وفي هذا السياق، أعلن عضو وفد المجلس الانتقالي محمد الغيثي عن وصول الوفد من عدن إلى الرياض، مشيراً إلى أن ‘الأجواء إيجابية’ وأن الوفد سيبدأ سلسلة لقاءات للتحضير للحوار الجنوبي. جاءت تصريحاته بعد أن أعلن الانتقالي عن فقدان الاتصال مع وفده في الرياض، كما قلل من أهمية غياب الزبيدي عن الطائرة المتوجهة للرياض، مشيراً إلى أنه موجود في عدن للإشراف على العمليات الأمنية والعسكرية.

تتسارع وتيرة انهيار النفوذ الذي كان يفرضه المجلس الانتقالي بشكل غير متوقع، فقبل نحو شهر، كان الانتقالي يسيطر على معظم المحافظات في الجنوب والشرق التي تتمتع بثقل سياسي وعسكري، مما منحه هامشاً واسعاً للحديث بلغة القوة ورفض جميع الدعوات المطالبة بسحب أو إعادة تموضع قواته.

لكن الأحداث، نتيجة التدخل العسكري السعودي، غيرت المعادلة، وتمكنت قوات ‘درع الوطن’ والقوات التابعة لحكومة عدن من تنفيذ عمليات عسكرية أدت إلى السيطرة على معظم المدن والمناطق التي كان الانتقالي يهيمن عليها.

في تعليق لـ”شاشوف”، قال المحلل الاقتصادي أحمد الحمادي إن قرار إسقاط عضوية الزبيدي وإحالته إلى النائب العام، إلى جانب هروبه، يمثل مستجدات نوعية، حيث إنها المرة الأولى التي تواجه فيها قيادة الانتقالي بإجراءات قانونية فعلية، وليس مجرد بيانات سياسية مائعة أو تسويات مؤقتة.

أضاف أن إعفاء وزيري النقل والتخطيط وإحالتهما للتحقيق يمثل رسالة واضحة بأن الدعم السياسي الذي كان يتحرك تحته الانتقالي قد تلاشى تماماً، وهو ما يشير إلى أزمة أمنية واقتصادية قد تطرأ.

رغم إعلان التحالف بقيادة السعودية عن الرغبة في تفادي أي اشتباك في عدن، فإن المخاوف تتزايد من انفلات الوضع نحو مزيد من التدهور الأمني، وسط قلق من تفكيك المنظومة الأمنية نتيجة تعدد مراكز القرار وتهديد السلم الأهلي في مدينة عدن التي تعاني أصلاً من عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وأشار ناشطون إلى أن الزبيدي قد يسعى لتشكيل جبهة تمرد عسكرية انفصالية من الضالع، مما يعكس مخاوف من انزلاق الوضع إلى صدام مسلح قد يزعزع السلم الأهلي ويهدد أعمال المؤسسات.

إن هروب الزبيدي يحمل دلالات سياسية عميقة، حيث يمكن اعتباره اعترافًا غير معلن بالهزيمة العسكرية، إذ تزامنت هذه الخطوة مع الانهيارات الميدانية المتسارعة، واقتراب سقوط عدن وفقدان أدوات الردع التي كان يعتمد عليها سابقًا. كما يوحي الفرار بالهروب من استحقاقات مؤتمر الرياض الذي دعا إليه العليمي بموافقة سعودية، وما قد يطرحه هذا الحوار من ضغوط سياسية تمثل تهديداً لمشروع الانفصال الذي ينادي به الزبيدي.

على الصعيد الاقتصادي

أكدت مصادر لـ”شاشوف” أنه لم تحدث أي زعزعة في أسواق الوقود حتى الآن، وهو ما كان يمثل القلق الأكبر، كما حافظت أسعار الصرف على استقرار نسبي حتى كتابة هذا التقرير.

وذكرت شركة النفط بعدن أنها تواصل نشاطها التمويني بكامل طاقتها وبسرعة عالية، وأنها تعمل بجميع فرقها الفنية والإدارية لضمان عدم حدوث أي اختناقات، مؤكدة توفّر مخزونات الوقود.

وأشار سليم مبارك، مصرفي في عدن، في حديث لـ”شاشوف” إلى أن الاقتصاد في عدن والمحافظات الجنوبية يعتمد بشكل كبير على الاستقرار النسبي، وأن أي فوضى أمنية ستنعكس فوراً على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والوقود والوظائف، مما يزيد من معاناة المواطنين، الذين لم يجني الكثير من تجربة الانتقالي سوى الشعارات، كما قال.

وحذر مبارك من احتمال الانزلاق إلى وضع تعطل فيه أنشطة حيوية مثل أنشطة الموانئ والنقل، بالإضافة إلى شلل محتمل في المؤسسات الخدمية التي تخضع أيضاً لإشراف الانتقالي.

وذكرت مصادر في مطار عدن أن قوات من ألوية العمالقة قد تمكنت من تأمين المطار بالتنسيق مع قوات الأمن والحزام، وأن الوضع في المطار طبيعي والرحلات تسير وفق الجدول المقرر.

إن هروب الزبيدي وفصله، وما تبعه من تحركات ميدانية، قد فتح فصلاً جديداً في المشهد اليمني، يحمل دلالاته العميقة التي قد تعيد تشكيل توازنات النفوذ والقوة في الجنوب، وتفرض سيناريوهات جديدة تتعارض مع الخطاب والتوجهات التي تم الترويج لها من قبل المجلس الانتقالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط