التصنيف: شاشوف اقتصاد

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهدت شبكة النقل الجوي في اليمن مؤخرًا تطورات جديدة، حيث أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف عدد من الرحلات الداخلية والدولية، بينما يبقى مطار صنعاء الدولي مغلقًا منذ مايو 2025، مما تسبب في أزمات إنسانية وصحية واقتصادية كبيرة.

كما تم الإعلان عن استئناف تشغيل الرحلات إلى مطار سيئون الدولي، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الأحد 11 يناير 2026، مع ربط الرحلات الداخلية برحلات دولية إلى القاهرة وجدة.

وكذلك، أعلنت اليمنية عن استئناف الرحلات إلى مطار الغيضة وربطها برحلات إلى جزيرة سقطرى اعتبارًا من الأحد، وفقًا لتقارير مرصد “شاشوف”، إضافة إلى بدء رحلات تجارية مباشرة بين سقطرى وجدة اعتبارًا من بداية فبراير 2026.

في ذات السياق، أعلنت اليمنية للطيران عن إطلاق رحلات دولية من مطار المخا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين، وفقًا لما ذكرته الشركة، مع استمرار تطوير شبكة الرحلات وتحسين مستوى الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز قطاع النقل الجوي.

على النقيض من هذه التطورات، لا يزال مطار صنعاء الدولي مغلقًا منذ مايو 2025، بعد سلسلة من الأحداث. ففي 6 مايو، تعرض المطار لقصف إسرائيلي أدى إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وفي 14 مايو تمت أعمال الصيانة لاستئناف الرحلات وفقًا لتقارير “شاشوف”، لكن المطار أغلق مجددًا بعد الاستهداف الأخير وتدمير الطائرة الرابعة في 28 مايو.

وبحسب البيانات التي تتبعها شاشوف عن إدارة المطار وهيئة الطيران المدني، تسبب إغلاق مطار صنعاء في حرمان أكثر من 42 ألف مواطن من السفر، مع فقدان حوالي 280 رحلة كانت مقررة خلال فترة الإغلاق.

وأكدت إدارة المطار وهيئة الطيران المدني أن السبب الرئيسي هو استمرار الحظر الجوي ورفض التحالف بقيادة السعودية إصدار التراخيص للطائرات، مما يجعل التحالف العقبة الرئيسية أمام تشغيل شركات الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي.

أدى استمرار إغلاق مطار صنعاء إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية بشكل كبير، مع وفاة عشرات الآلاف من المرضى لعدم قدرتهم على السفر لتلقي العلاج في الخارج، ووجود أكثر من 250 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج المنقذ.

كما تراجعت عمليات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%، مع نقص حاد في أصناف الأدوية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، مثل أدوية زراعة الكلى، ومشتقات الدم، والأدوية الهرمونية والمناعية، والأدوية المستخدمة في الإنعاش والتخدير.

و تؤكد هيئة الطيران المدني والأرصاد أن مطار صنعاء الدولي جاهز فنياً ومهنياً لاستقبال كافة الرحلات الجوية والخطوط العالمية، مشيرةً إلى أن استمرار الإغلاق يمثل جريمة وانتهاكًا صريحًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق التنقل.

كما تَعتبر أن فتح المطار ضرورة وطنية وإنسانية، خصوصًا للفئات المستضعفة مثل المرضى والطلاب وكبار السن، الذين يتعرضون لصعوبات أكبر في السفر عبر مطار عدن، وأن استمرار القيود يتناقض مع الادعاءات الرسمية حول تسهيل الحركة الإنسانية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

داخل البرلمان الأوروبي، تتزايد المطالب لتجميد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوجه إلى السيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك. هذا التطور أثار جدلاً سياسيًا عميقًا وفتح مجال المواجهة مع واشنطن ضمن المؤسسات الأوروبية.

يرى عدد من النواب الأوروبيين أن استمرار الاتفاق التجاري مع أمريكا في ظل هذه التهديدات التي تمس سيادة دولة أوروبية منتسبة، يمثل رسالة خاطئة ويعزز اختلالاً واضحًا في توازن المصالح. يُعتبر هذا الاتفاق في البرلمان بشكل عام منحازًا لمصلحة واشنطن على حساب الاقتصاد الأوروبي.

على الرغم من دفاع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق، مشيرةً إلى أنه ثمن سياسي للحفاظ على علاقة مستقرة مع إدارة ترامب، فإن التصعيد الأخير من الجانب الأمريكي قد أعاد ترتيب الأمور، وفقًا لما تناقلته “شاشوف”. وقد أكد ترامب هذا الأسبوع على أن بلاده “تحتاج إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي”، رافضًا استبعاد الخيار العسكري، وهو ما اعتُبر تجاوزًا خطيرًا للأعراف الدولية.

في هذا السياق، طالبت كتل برلمانية كبيرة تضم الوسط-اليسار، والليبراليين، والخضر، واليسار، بوقف الاتفاق التجاري، كما أظهر تقرير لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية، مشيرةً إلى أن الظروف السياسية الحالية تجعل من تمريره أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشارت آنا كافازيني، النائبة عن كتلة الخضر ورئيسة لجنة السوق الداخلية، إلى صعوبة موافقة البرلمان الأوروبي في هذه المرحلة على أي إجراءات تجارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة، في ظل استمرار التهديدات الأمريكية.

بدوره، أكد براندو بنيفيي، النائب الاشتراكي ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الولايات المتحدة، أنه من الضروري فتح نقاش شامل حول الاتفاق في ظل التطورات الأخيرة.

جوهر الخلاف التجاري

بموجب الاتفاق، تخضع غالبية الصادرات الأوروبية لتعرفة أمريكية تبلغ 15%، في حين يُلزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، بما في ذلك الرسوم الحالية البالغة 10% على السيارات، فضلًا عن فتح السوق الأوروبية بشكل أكبر أمام بعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية.

تعتبر بعض الأصوات الأوروبية أن هذه الشروط غير متوازنة، خاصة إذا استمرت واشنطن في استخدام ملفات الأمن والسيادة كوسيلة ضغط سياسية.

ومن جانبها، قالت كارين كارلسبرو، النائبة عن كتلة “تجديد أوروبا” والمسؤولة البارزة عن ملف التجارة، إن منح الضوء الأخضر للاتفاق يتطلب ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة ستتراجع عن تعريفاتها وتهديداتها المتعلقة بالأمن، مبيّنةً أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه.

وفي خطوة تصعيدية، وجّه النائب الدنماركي بير كلاوسن، من كتلة اليسار، رسالة إلى جميع أعضاء البرلمان يدعوهم فيها لدعم طلبه من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لتجميد العمل البرلماني على الاتفاق، في ظل اقتراب موعد انتهاء مهلة جمع التواقيع.

وأكد كلاوسن أن تمرير الاتفاق في وقت تهدد فيه ترامب النظام الدولي ويطلق مطالب إقليمية مباشرة ضد الدنمارك سيكون بمثابة مكافأة لسلوك عدواني، ولن يفيد إلا في زيادة التوتر.

انقسام داخل أكبر كتلة

من ناحية أخرى، لم يُحسم موقف حزب “الشعب الأوروبي”، أكبر كتلة سياسية في البرلمان، بشكل واضح. حيث اعتبرت جيليانا زوفكو، مقررة ملف العلاقات مع الولايات المتحدة عن الحزب، أن قضية جرينلاند والاتفاق التجاري مسألتان منفصلتان.

لكن يورجن واربورن، المسؤول الأبرز عن ملف التجارة داخل الحزب نفسه، أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال عرقلة الاتفاق، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الضرورة، رغم أهمية الحفاظ على قاعدة تجارة مستقرة عبر الأطلسي.

لا يمتلك حزب “الشعب الأوروبي” بمفرده الأصوات الكافية لتمرير الاتفاق بالتحالف مع اليمين واليمين المتطرف فقط. وإذا اتحد الاشتراكيون وكتلة “تجديد أوروبا” والخضر، فإن ذلك سيكون كافيًا لتجميد الاتفاق فعليًا، وفقًا لقراءة “شاشوف”.

مفاوضو البرلمان الأوروبي سيعقدون اجتماعًا مع الجانب الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الخطوات التالية، في ظل مناخ سياسي متوتر يعكس تدهور الثقة بين أوروبا وأمريكا على خلفية ملف جرينلاند وتداعياته الأوسع على العلاقات عبر الأطلسي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

فنزويلا تمر بمرحلة تحول سياسي حادة أعادتها إلى واجهة الاهتمام العالمي، خصوصاً في مجال الطاقة الذي يعتبر لطالما كان أساس اقتصادها الوطني. بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، تسعى الولايات المتحدة للاستفادة من هذا التحول لإعادة فتح السوق الفنزويلية أمام شركات النفط الأمريكية الكبرى، وهي خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس حيث يشهد سوق الطاقة العالمي تقلبات كبيرة، مع فائض في المعروض وتراجع في الأسعار، مما يجعل أي قرار استثماري واسع النطاق مهدداً بالمخاطر. وعلى الرغم من وفرة الاحتياطيات النفطية في فنزويلا، فإن سنوات من سوء الإدارة، والمصادرات، وانهيار البنية التحتية، تجعل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة مهمة صعبة.

في هذا السياق، تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسرعة لطمأنة شركات النفط الكبرى، مقدماً مجموعة من التعهدات السياسية والأمنية في محاولة لإقناعها بضخ استثمارات كبيرة تصل إلى حوالي 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي في فنزويلا، وفقًا لما ذكره مرصد “شاشوف”.

ومع ذلك، لم تحظَ هذه الوعود بقبول موحد داخل أوساط الشركات، حيث ظهر تباين بين التفاؤل السياسي من الإدارة الأمريكية والحذر المؤسسي الذي عبرت عنه شركات كبرى مثل إكسون موبيل، التي أكدت أن تغيير السلطة لا يعني بالضرورة تغيير البيئة الاستثمارية.

تعهدات ترامب… نفط فنزويلا كفرصة استراتيجية

سعى الرئيس الأمريكي لتصوير المرحلة الجديدة في فنزويلا كفرصة تاريخية لشركات النفط الأمريكية، مشدداً على أن سقوط النظام السابق يفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة لقطاع الطاقة، مما يضمن عودة الاستثمارات الأجنبية بدون المخاطر التي سبقت.

وخلال مؤتمر موسّع في البيت الأبيض -تابعه شاشوف- بحضور مسؤولين تنفيذيين من كبريات شركات النفط، أكد ترامب أن حكومته ستوفر “حماية وأمنًا كاملين” لأي شركة تقرر العمل في فنزويلا، مُعتبراً أن هذا الضمان هو المفتاح لنجاح أي استثمار طويل الأجل.

أوضح ترامب أن الخطة لا تعتمد على أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بل على استثمارات مباشرة من الشركات نفسها، مشيراً إلى أن دور الحكومة سيقتصر على توفير الدعم السياسي والعسكري والقانوني اللازم لتأمين العمليات النفطية وحماية الأصول.

في لهجة تعبّر عن الضغط، وجه الرئيس الأمريكي رسالة واضحة تفيد بأن الفرصة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، مُشيراً إلى وجود شركات أخرى جاهزة للدخول في حال تأخر اللاعبين الكبار، مما يُحفز التنفيذيين على اتخاذ قرارات سريعة.

الواقعية المؤسسية في مواجهة التفاؤل السياسي

على عكس الخطاب الرسمي، تبنت إكسون موبيل موقفاً أكثر تحفظاً، حيث أكد رئيسها التنفيذي دارين وودز أن فنزويلا، بوضعها الحالي، لا تزال بيئة “غير قابلة للاستثمار”، بغض النظر عن التغييرات السياسية الأخيرة.

وأشار وودز بحسب قراءة شاشوف إلى أن تجربة الشركات الأجنبية في فنزويلا تركت إرثاً ثقيلاً من الخسائر والنزاعات القانونية، بسبب سياسات المصادرة وتغير القوانين بشكل مفاجئ، مما يجعل أي استثمار جديد محفوفاً بمخاطر يصعب تبريرها أمام المساهمين.

وأبرزت الشركة أن العودة الحقيقية تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل استقلال القضاء، وضمان حقوق الملكية، واستقرار التشريعات، فضلاً عن أطر تعاقدية واضحة لضمان حماية الاستثمارات على المدى الطويل.

ورغم هذا الحذر، لم تقفل إكسون موبيل الباب نهائياً، بل أعربت عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية وأي حكومة فنزويلية مستقبلية في حال توفرت الشروط المناسبة، مُؤكدة أن الإمكانات النفطية للبلاد تعد عاملاً جاذباً لا يمكن تجاهله.

شيفرون وكونوكو فيليبس… مواقف متفاوتة وحسابات مختلفة

من جانبها، أظهرت شيفرون استعداداً أكبر للانخراط في المرحلة الجديدة، مستندة إلى وجود فعلي طويل الأمد داخل فنزويلا، من خلال مشاريع مشتركة قائمة وبنية تشغيلية لم تتوقف بالكامل خلال السنوات الماضية.

أكد مسؤولو الشركة أن لديهم القدرة التقنية والبشرية على رفع الإنتاج بسرعة كبيرة، مشيرين إلى أن بعض المشاريع يمكن مضاعفة إنتاجها تقريباً دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة ابتدائية، في حال توافرت الظروف الأمنية والتنظيمية المناسبة.

بينما اتبعت كونوكو فيليبس نهجاً أكثر توازناً، حيث عبّر رئيسها التنفيذي عن تفاؤل مشروط، معتبرًا أن استعادة جودة الإنتاج المفقودة خلال ربع قرن ممكنة، لكنها تتطلب إدارة صارمة واستثمارات مدروسة على مراحل.

تزداد تعقيدات موقف كونوكو بحكم كونها أكبر دائن غير سيادي لفنزويلا، حيث تبلغ الديون المستحقة لها نحو 12 مليار دولار حسب بيانات شاشوف، مما يجعل أي استثمار جديد مرتبطاً أيضاً بملف تسوية هذه الديون تحت إشراف الحكومة الأمريكية.

تعكس التطورات الجارية في فنزويلا صراعًا واضحًا بين الطموحات السياسية والاعتبارات الاقتصادية، حيث تحاول الولايات المتحدة استثمار التغيير السياسي لإعادة تشكيل قطاع الطاقة في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم.

لكن الطريق نحو عودة الاستثمارات الكبرى لا يزال مليئاً بالعقبات، في ظل مخاوف قانونية ومؤسسية عميقة، مما يجعل الشركات الكبرى أكثر حذراً من الانجراف وراء الوعود قصيرة الأجل.

بين التفاؤل الرسمي والحذر المؤسسي، يظل مستقبل النفط الفنزويلي مرهونًا بقدرة البلاد على تقديم نموذج جديد للاستقرار والشفافية، قادر على تحويل الإمكانات الهائلة إلى واقع اقتصادي مستدام يعود بالنفع على المستثمرين والأسواق العالمية على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

مع اقتراب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية (يوم الأربعاء المقبل) حول شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على المنتجات المستوردة عالمياً، تتجه الشركات والمستوردون نحو معركة استرداد محتملة للأموال المدفوعة، والتي قد تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.

استهدفت الرسوم منتجات مستوردة من الصين وعدد من الدول الآسيوية، حيث بلغت التحصيلات نحو 133.5 مليار دولار بين 04 فبراير و14 ديسمبر 2025، حسبما أفاد به مرصد شاشوف بناءً على إحصاءات الجمارك الأمريكية، مع توقعات بأن تصل القيمة الإجمالية إلى حوالي 150 مليار دولار.

شكوك المحكمة العليا

أبدى القضاة من التوجهين المحافظ والليبرالي تحفظات بشأن ما إذا كان القانون يخول الرئيس فرض هذه الرسوم خلال جلسات المرافعة التي عُقدت في نوفمبر الماضي.

على الرغم من قرب صدور الحكم، لم تفصح المحكمة عن القضايا التي ستتم معالجتها، مما يزيد من حالة عدم اليقين القانوني للمستوردين.

وحتى في حال إلغاء الرسوم، تتوقع الشركات صعوبات في استعادة الأموال من الحكومة الأمريكية.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة “Danby Appliances” (المصنّعة للأجهزة الكهربائية) موقف استرداد الأموال المحتملة بأنه “فوضى عارمة”، مشيراً إلى أن متاجر مثل “هوم ديبو” وعملائها قد يطالبون بحصص من المبالغ المستردة.

التحول إلى الاسترداد الإلكتروني

أعلنت إدارة الجمارك الأمريكية في 02 يناير الجاري أن جميع طلبات استرداد الرسوم ستتم عبر منصة إلكترونية بدءًا من 06 فبراير 2026، مما يسهل عملية أسرع وأكثر تنظيماً إذا حكمت المحكمة لصالح المستوردين.

لكن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أعرب عن ثقته في دعم المحكمة العليا لموقف ترامب.

أما جيمسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، فقد شدد على استعداد وزارة الخزانة والجمارك لتسوية حقوق الاسترداد، مع إمكانية تعويض أي خسائر بفرض رسوم جديدة بموجب سلطات قانونية أخرى.

وقد قامت شركات مثل كوستكو، ريفلون، EssilorLuxottica، ويوكوهاما برفع دعاوى قضائية لضمان حقها في الاسترداد، حيث ثبت أن الأحكام العامة لا تكفل استرجاع الأموال لكل شركة تلقائياً.

ظهرت سوق ثانوية حيث تبيع الشركات الصغيرة مطالباتها بالاسترداد لصناديق تحوط بأسعار منخفضة، حيث حصلت “Kids2” على 23 سنتاً لكل دولار من المطالبات المتعلقة بالرسوم “المتبادلة”.

ولقد حصلت نفس الشركة على 9 سنتات لكل دولار من المطالبات الخاصة برسوم “الفنتانيل”.

أبدى الرئيس التنفيذي لشركة “Basic Fun” قلقه بشأن إمكانية استرداد الـ6 ملايين دولار التي دفعتها شركته، متوقعًا أن يكون هناك تأخير أو مماطلة من إدارة ترامب حتى في حال صدور حكم قضائي لصالحهم.

تظهر هذه المعركة أنها قضية متعددة الأبعاد تشمل القانون والتقنية والمالية، مع إمكانية نشوء سوق ثانوية لتداول حقوق الاسترداد، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية وإدارية تواجهها الشركات في استرجاع الأموال، وكل ذلك وسط موقف حكومي متباين بشأن استعادة المبالغ تحت إدارة ترامب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بنهاية عام 2025، كشفت بيانات منظمة الأغذية والزراعة ‘الفاو’ عن تغييرات ملحوظة في أسواق الغذاء العالمية، حيث شهدت معظم المؤشرات انخفاضات شهرية، لكنها أظهرت في المتوسط السنوي ارتفاعًا مقارنة بعام 2024.

وحسبما اطلع ‘شاشوف’ على بيانات المؤشر، بلغ متوسط المؤشر 124.3 نقطة في ديسمبر، منخفضًا بمقدار 0.8 نقطة (0.6%) عن نوفمبر السابق، نتيجة تراجع أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية، رغم ارتفاع أسعار الحبوب والسكر.

عند مقارنة العام 2024، يبقى المؤشر أعلى بمقدار 5.2 نقطة (4.3%) عن متوسط 2024، بينما يبقى أقل بحوالي 22.4% من ذروته في مارس 2022.

أسعار الحبوب: تذبذبات بين وفرة المعروض ومخاوف تصدير

بلغ متوسط مؤشر أسعار الحبوب 107.3 نقطة في ديسمبر، مرتفعًا بنسبة 1.7% عن نوفمبر، مدفوعًا بالمخاوف المتعلقة بتدفقات صادرات البحر الأسود، لكن وفرة المحاصيل في الأرجنتين وأستراليا ضغطت على الأسواق نحو الانخفاض.

ارتفعت أسعار الذرة عالميًا نتيجة الطلب القوي على الصادرات والإنتاج المرتفع للإيثانول في البرازيل وأمريكا، بينما شهدت أسعار الذرة الرفيعة ارتفاعًا على الرغم من بطء المبيعات إلى الصين.

أما بالنسبة للأرز، فسجل زيادة نسبتها 4.3% نتيجة انخفاض ضغط الحصاد وتحسن الطلب وتطبيق سياسات داعمة.

ومع ذلك، سجل متوسط مؤشر أسعار الحبوب لعام 2025 107.9 نقطة، بانخفاض 4.9% عن 2024، في حين هبط مؤشر الأرز بنسبة 35.2% نتيجة وفرة المعروض وتنافس المصدرين وانخفاض مشتريات بعض الدول الآسيوية.

تراجع الزيوت واللحوم والألبان

انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 164.6 نقطة في ديسمبر، بتراجع طفيف 0.2% عن نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في ستة أشهر، نتيجة انخفاض أسعار فول الصويا وبذور اللفت ودوار الشمس، بينما سجل زيت النخيل ارتفاعًا محدودًا بسبب تباطؤ الإنتاج الموسمي في جنوب شرق آسيا.

وقد بلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت لعام 2025 161.6 نقطة، بارتفاع 17.1% عن 2024 حسب قراءة شاشوف، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات وسط نقص الإمدادات العالمية.

أما اللحوم فسجلت 123.6 نقطة في ديسمبر، منخفضةً بنسبة 1.3% عن نوفمبر، لكنها أعلى بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

شهدت جميع أنواع اللحوم انخفاضًا، مع انخفاض ملحوظ في أسعار لحوم الأبقار والدواجن نتيجة وفرة الإمدادات، بينما تأثرت أسعار لحوم الأغنام والخنازير بانخفاض محدود في ظل طلب عالمي متفاوت.

على المستوى السنوي، بلغ متوسط مؤشر أسعار اللحوم 123.2 نقطة، مرتفعًا 5.1% عن 2024، مدفوعًا بالطلب العالمي القوي واستمرار حالة عدم اليقين بسبب تفشي الأمراض الحيوانية والتوترات الجيوسياسية.

تراجعت أسعار منتجات الألبان في ديسمبر بنسبة 4.4% نتيجة وفرة القشدة والزبدة ومساحيق الحليب في أوروبا وأوقيانوسيا. وعلى الرغم من الانخفاضات الشهرية، بلغ متوسط مؤشر أسعار الألبان للعام الماضي 146.9 نقطة، بزيادة 13.2% عن 2024، مدفوعًا بالطلب القوي على الواردات وارتفاع الأسعار في النصف الأول من العام.

وفي نفس السياق، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 2.4% عن نوفمبر بعد ثلاثة أشهر من التراجع، بسبب انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، رغم توقعات وفرة الإمدادات عالميًا نتيجة موسم حصاد جيد في الهند.

بالنسبة لعام 2025، بلغ متوسط مؤشر أسعار السكر 104.3 نقطة، بانخفاض 17% عن 2024، مسجلاً أدنى مستوى سنوي منذ 2020 بسبب زيادة الصادرات وتراجع الطلب العالمي.

يشير تقرير الفاو إلى أن بعض مؤشرات أسعار اللحوم تُقدّر جزئيًا بالاستناد إلى الأسعار المتوقعة والملاحظة، وقد تتطلب مراجعات جوهرية أحيانًا، مما قد يؤثر على مؤشر أسعار الغذاء الكلي.

عند مراجعة البيانات، تبين أن أسواق الغذاء العالمية في 2025 شهدت تباينات بين الانخفاضات الشهرية وارتفاع المتوسط السنوي، مع ضغوط نزولية على الحبوب والأرز والسكر، بينما كانت هناك زيادات ملحوظة في الزيوت واللحوم والألبان، مما يعكس خليطًا من وفرة المعروض، تغييرات الإنتاج الموسمي، وتقلبات الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تشير التطورات الأخيرة إلى أن تركيا تستهدف الانضمام إلى التحالف الدفاعي السعودي الباكستاني، وهو تحالف استراتيجي تم تأسيسه لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الجيوسياسية.

حسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ” حصلت عليه شاشوف، قد يؤدي هذا التحرك إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويعكس اتجاهاً متزايداً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

تم توقيع الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية بين السعودية وباكستان في سبتمبر 2025، كما أفادت شاشوف، في إطار تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مع التركيز على مواجهة أي اعتداءات محتملة.

تنص الاتفاقية على أن أي هجوم يستهدف إحدى الدول يُعتبر هجوماً على جميع الأطراف، مشابهةً للمادة الخامسة في حلف الناتو.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العسكري، تطوير القدرات الدفاعية، وتأمين خطوط التجارة والمصالح الاستراتيجية.

البعد الاقتصادي للاتفاقية يتضمن تطوير الصناعات الدفاعية ودعم البنية التحتية العسكرية، مما يعزز النمو الاقتصادي والقدرة التصديرية.

في هذا السياق، يُعتبر الاتفاق خطوة مهمة للسعودية وباكستان لردع أي تهديدات إقليمية، سواء من النزاعات في الشرق الأوسط أو التوترات بين الهند وباكستان في جنوب آسيا.

دافع تركيا للانضمام

ترى تركيا في الانضمام للتحالف فرصة لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. يوفر الانضمام لأنقرة فرصة لتوسيع نفوذها الدفاعي بعيداً عن إطار الناتو، خاصةً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

كما تمثل السوق السعودية فرصة كبيرة لزيادة مبيعات تركيا في مجال الأسلحة والطائرات بدون طيار، بعد الاتفاق المبرم في 2023 لتزويد السعودية بطائرات “بايكار” بدون طيار.

يشمل التعاون العسكري بين تركيا وباكستان بناء سفن بحرية، تحديث طائرات “إف-16″، ونقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة. كما تسعى أنقرة حالياً للدخول في مشروع تطوير مقاتلة الجيل الخامس “كان” بمشاركة البلدين.

وسط النزاعات بين باكستان والهند، والتوترات مع أفغانستان وحركة طالبان، يسمح التحالف لتركيا بأن تلعب دوراً وسيطاً وأداة للردع.

في حال انضمام تركيا رسمياً، من المتوقع أن يشهد التحالف تغييراً في ميزان القوى الإقليمي، حيث يعزز وجود تركيا جنباً إلى جنب مع السعودية وباكستان الردع العسكري ويوازن النفوذ الإيراني والهندي في المنطقة.

يمكن للدول الثلاث تنسيق برامج أسلحة متقدمة، وبناء سفن ومقاتلات، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية.

ستستفيد السعودية من تصنيع الأسلحة التركية محلياً، بينما ستعزز تركيا صادراتها الدفاعية، وباكستان ستحقق تحديثاً لمعداتها العسكرية.

يمكن للتحالف أيضاً أن يلعب دوراً في تهدئة النزاعات بين باكستان والهند أو مراقبة الوضع في أفغانستان.

السياق الجيوسياسي

تأتي التحركات التركية في وقت حساس بالنسبة للمنطقة، حيث تأتي هذه المساعي بعد اشتباك عسكري دام أربعة أيام بين باكستان والهند العام الماضي، وتستدعي الحاجة إلى شراكة دفاعية قوية لمواجهة التهديدات القادمة من أفغانستان.

تبحث السعودية عن شراكات استراتيجية في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن في مواجهة أزمات إقليمية متعددة، لاسيما مع النزاعات مع إيران والمنافسات في اليمن كما أفادت بلومبيرغ.

تركيا تسعى لتوسيع نفوذها خارج الإطار الغربي التقليدي، خاصةً مع جهودها لتسويق صناعاتها الدفاعية في أسواق جديدة.

تعمل تركيا وباكستان على مشاريع مشتركة لتطوير السفن والمقاتلات، مع تبادل تقنيات الطائرات المسيّرة، في حين تُعتبر السوق السعودية هدفاً رئيسياً لمنتجات الدفاع التركية، مما يفتح أبواباً للتصنيع المحلي وتحسين القدرات الدفاعية في المنطقة.

من الملاحظ أن انضمام تركيا إلى التحالف الدفاعي السعودي الباكستاني يمثل مرحلة جديدة في العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، بما في ذلك الأمن والدفاع والاقتصاد، وقد يُعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وفقاً لرؤية بلومبيرغ، وينشئ لحقبة من التعاون الدفاعي المتقدم.

في الوقت نفسه، يبقى التحدي الأكبر هو إدارة التوترات الإقليمية، لاسيما في جنوب آسيا وأفغانستان، وضمان أن يكون التحالف أداة استقرار وليس مصدراً لزيادة التوترات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط