حرب بدون نهاية: أزمة متزايدة تواجه إدارة ترامب – شاشوف


تتجه الأزمة في الشرق الأوسط نحو ركود استراتيجي، مما يجعل ترامب في موقف صعب، حيث لم تُحقق الأهداف الأمريكية رغم الضغوط. الحرب المستمرة تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين، مما يضر بقبول ترامب السياسي، الذي شهد تراجعًا في شعبيته. الأهداف المعلنة، كمنع إيران من تطوير سلاح نووي أو تغيير النظام، لم تتحقق، بينما إيران تحافظ على نفوذها الإقليمي. الخيارات الأمريكية المحتملة تشمل تصعيد عسكري، لكن قد يطيل النزاع. إيران تراقب الوضع وتراهن على الوقت، بينما تزداد الضغوط على ترامب مع عدم وضوح أي خريطة طريق للخروج من الأزمة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تسير الأزمة في الشرق الأوسط نحو حالة من الجمود الاستراتيجي، دون تحقيق انتصار عسكري أو دبلوماسي يذكر للولايات المتحدة. ووفقًا لتحليل اطلعت عليه ‘شاشوف’ من وكالة ‘رويترز’، فإن هذا الوضع يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق متزايد قد يؤدي إلى نتائج أكثر سوءًا مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل بداية الحرب.

مع إصرار كل طرف على مواقفه، وإدراكهما أنهما يتحكمان في زمام الأمور، لا يبدو أن هناك أفقًا لأي تسوية قريبة، حتى مع محاولات الوساطة والمقترحات الإيرانية التي قوبلت بالرفض من واشنطن.

الحالة العسكرية الراهنة تنعكس على الداخل الأمريكي بشكل مباشر، حيث تشير رويترز إلى أن استمرار الحرب دون حل يفاقم الأزمات الاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع أسعار البنزين التي تخطت 4 دولارات للجالون، مما يزيد من الضغوط السياسية على ترامب.

تراجعت معدلات تأييد ترامب إلى مستويات متدنية تزامنت مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما يهدد مستقبل الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته.

تشير استطلاعات الرأي التي تناولها شاشوف إلى أن شعبية ترامب هبطت إلى نحو 34%، وهو أدنى مستوى خلال فترة حكمه، مما يدل على أن الحرب التي كان يُفترض أن تعزز موقعه السياسي أصبحت عبئًا داخليًا ثقيلًا.

أهداف معلنة لم تتحقق

تظهر تطورات الصراع مع إيران فجوة واضحة بين الأهداف التي أعلنتها إدارة ترامب والنتائج الفعلية. تقول رويترز إنه رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، إلا أن الأهداف الاستراتيجية الكبرى، مثل تغيير النظام الإيراني أو منع طهران من الحصول على سلاح نووي، لم تتحقق.

كما لم تنجح واشنطن في الضغط على إيران للتراجع عن دعم حلفائها في المنطقة مثل الحوثيين في اليمن، وحماس في فلسطين، وحزب الله في لبنان، مما يعكس محدودية التأثير العسكري في تحقيق تغييرات سياسية جذرية.

أحد أبرز مظاهر الفشل الاستراتيجي يتمثل في عدم قدرة الولايات المتحدة على السيطرة بشكل حاسم على مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للطاقة العالمية. وتشير الوكالة إلى أن إيران تمكنت، رغم الضغوط التي تعرضت لها، من استخدام المضيق كورقة ضغط فعالة، من خلال تهديد الملاحة وتعطيل تدفق النفط.

يرى المحللون أن طهران خرجت من هذه المرحلة برؤية استراتيجية جديدة: قدرتها على إغلاق المضيق في أي وقت تختاره، حتى ولو كانت تعاني من ضعف عسكري نسبي، مما يعزز موقعها التفاوضي في المستقبل ويجعلها أكثر جرأة مقارنة بما قبل الحرب.

رغم بعض العلامات المحدودة على إمكانية استئناف المفاوضات، إلا أن الفجوة بين الطرفين لا تزال واسعة. فقد اقترحت إيران تأجيل مناقشة ملفها النووي بعد انتهاء الحرب وفتح المضيق، بينما يُصر ترامب على معالجة الملف النووي أولاً، مما أدى إلى رفض المقترحات المطروحة.

هذا التباعد في الأولويات يعكس تعقيد الأزمة، ويجعل أي اتفاق محتمل بعيد المنال في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار الاتصالات غير المباشرة دون أي تقدم ملموس.

خيارات التصعيد والتوتر مع الحلفاء

في غياب الحلول السياسية، تدرس الإدارة الأمريكية خيارات تصعيدية، تشمل فرض حصار بحري طويل على إيران أو تنفيذ ضربات عسكرية محدودة لإجبارها على تقديم تنازلات، ولا تزال هذه الخيارات قيد المناقشة، وسط تحذيرات من أنها قد تطيل أمد الصراع بدلاً من حسمه.

كما أعدت القيادة المركزية الأمريكية خططًا لعمليات عسكرية ‘قصيرة وقوية’، بل وحتى للسيطرة على بعض أجزاء المضيق، وهو ما يعكس عدم وجود استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة.

على الرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية للحرب كان منع إيران من تطوير سلاح نووي، إلا أن هذا الهدف لا يزال بعيد التحقيق، إذ يُعتقد وفق تقرير رويترز أن مخزونًا من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودًا ويمكن إعادة استخدامه، مما يعني أن البرنامج النووي الإيراني لم يُحسم عسكرياً.

في المقابل، تواصل طهران المطالبة بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات ويجعل التوصل إلى اتفاق شامل أكثر صعوبة.

علاوة على ذلك، تمتد التداعيات إلى تحالفات واشنطن الدولية، مع تصاعد التوتر مع الحلفاء الأوروبيين الذين لم يُستشاروا قبل بدء الحرب، مما أدى إلى تباينات في المواقف.

وقد انتقد ترامب شركاءه في حلف شمال الأطلسي لعدم مشاركتهم في تأمين الملاحة، وهدد بإمكانية سحب قوات أمريكية من أوروبا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات داخل المعسكر الغربي.

ومع استمرار الجمود، يُحذر المحللون من تحول الحرب إلى ‘صراع متجمد’، أي حالة من عدم السلام وعدم الحرب، يصعب إنهاؤها بشكل حاسم. توضح رويترز أن هذا السيناريو قد يفرض على الولايات المتحدة التزامات عسكرية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما سيقيد قدرة ترامب على تقليص الوجود العسكري في المنطقة.

إيران تراهن على الوقت

من ناحية أخرى، يبدو أن إيران تتبنى استراتيجية مختلفة تهدف إلى كسب الوقت، حيث تدرك الضغوط الداخلية التي يواجهها ترامب، وقد تراهن على إطالة أمد الصراع حتى نهاية ولايته.

كما أن القيادة الإيرانية، التي أصبحت أكثر تشددًا بعد مقتل عدد من قادتها، تسعى لامتصاص الضغوط مع الحفاظ على أوراق القوة الأساسية، وأهمها القدرة على التأثير في أسواق الطاقة.

تخلص رويترز إلى مفارقة لافتة، فبدلاً من تحقيق تقدم استراتيجي، أدت الحرب إلى تعقيد المشهد وزيادة المخاطر. ومع الضغوط الداخلية الأمريكية، وتصلب الموقف الإيراني، وتصاعد التوتر مع الحلفاء، يجد ترامب نفسه أمام معادلة صعبة، حيث يبدو الانتصار بعيدًا كما أن الانسحاب لا يقل سهولة، بينما يبقى العالم مُعلقًا في صراع مفتوح يحتمل جميع السيناريوهات.



تجارة رائجة للغاية.. ترامب يعلن عن ‘قرصنة’ السفن الإيرانية – شاشوف


تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها سلوك البحرية الأمريكية بـ’القراصنة’، تعكس تصعيد المواجهة مع إيران. جاء ذلك في إطار عمليات احتجاز السفن الإيرانية، التي تعتبر ‘تجارة مربحة’. القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت تغيير مسار 48 سفينة خلال 20 يوماً، بينما تستمر ضغوط الحصار البحري المفروض منذ 13 أبريل، مما يثير تساؤلات حول حرية الملاحة. تتوقع التقارير أن هذه الأنشطة قد تشير لتغير في إدارة الصراعات، حيث تندمج القوة الاقتصادية مع العسكرية. تواجه سياسة ترامب انتقادات داخلية، خاصة بسبب وصفات قانونية خطيرة واحتمالات استهداف البنية التحتية المدنية.

أخبار الشحن | شاشوف

مع تزايد حدة التصعيد في الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات وصف فيها سلوك البحرية الأمريكية بـ’القراصنة’، ليوضح طبيعة هذا الأسلوب. وحسبما رصدت ‘شاشوف’، جاءت تلك التصريحات في سياق حديثه عن احتجاز السفن وشحنات النفط الإيرانية، حيث أقر بأن هذه العمليات تمثل ‘تجارة مربحة جداً’، مضيفًا: ‘نحن مثل القراصنة’.

هذا الوصف يحمل دلالات رمزية وثقيلة، وقد اعتبرته تقارير انعكاسًا لنهج أكثر وضوحًا في استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية كوسيلة ضغط مباشرة، بعيدًا عن المفردات الدبلوماسية.

على الأرض، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ‘سنتكوم’ أنها غيرت مسار 48 سفينة خلال العشرين يومًا الماضية، في إطار تنفيذ إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران منذ 13 أبريل الماضي. وقد أوضحت في بيان مقتضب أن هذه التحركات جزء من انتشار عسكري مستمر يهدف إلى مراقبة الملاحة البحرية.

رغم أن واشنطن تبرر هذه الأنشطة باعتبارات أمنية وتنفيذًا للعقوبات، إلا أنها تثير تساؤلات حول حدود حرية الملاحة، خاصة عند تغيير مسارات السفن في المياه الدولية. ومع فرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، تظهر المنطقة وكأنها تدخل مرحلة من التقييد المتبادل للملاحة، مما يحول أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم إلى ساحة صراع.

تحليلات ترى أن الجمع بين الخطاب السياسي الحاد –الذي تجلى في وصف ‘القرصنة’– والممارسات الميدانية المكثفة يعكس تغييرات في طريقة إدارة الصراعات، حيث لم تعد القضية مقتصرة على الردع العسكري التقليدي، بل أصبحت تتعدى إلى فرض وقائع اقتصادية بالقوة. ومثل هذه التصريحات، عند صدورها عن أعلى سلطة سياسية، قد تُفهم كإقرار ضمني بتجاوز الخطوط الرمزية التي تفصل بين فرض القانون الدولي وتجاوزه.

داخليًا، لا يحظى هذا النهج بتأييد عام في الولايات المتحدة، فترامب يواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارته للحرب، سواء من حيث الأهداف المتغيرة أو الخطاب التصعيدي، بما في ذلك تهديده السابق بتدمير ‘الحضارة الإيرانية’. وقد حذر خبراء أمريكيون من أن بعض العمليات قد تقترب من توصيفات قانونية خطيرة، إذا ما ثبت استهداف بنى تحتية مدنية أو فرض قيود غير مبررة على الملاحة الدولية.

وفي السياق، قدّرت وزارة الحرب الأمريكية ‘البنتاغون’ خسائر إيران الناجمة عن الحصار البحري الأمريكي بنحو 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط، حسب تتبع ‘شاشوف’، وأفاد مسؤولون بأن 31 ناقلة نفط تحمل 53 مليون برميل لا تزال عالقة في مياه الخليج، مما دفع طهران لاستخدام ناقلات قديمة كمستودعات تخزين عائمة بعد امتلاء المنشآت البرية.

تسعى هذه الضغوط، التي تشمل اعتراض وتغيير مسار أكثر من 40 سفينة، إلى دفع الإنتاج الإيراني نحو التوقف التام وإجبار طهران على تقديم تنازلات سياسية، وهو ما ترفضه الأخيرة. بينما تلجأ بعض الناقلات الإيرانية إلى مسارات طويلة ومكلفة عبر سواحل باكستان والهند وصولاً إلى مضيق ملقا.

التطورات تزيد المشهد تعقيدًا، ففيما تؤكد واشنطن أن تحركاتها تهدف إلى فرض الامتثال والضغط على إيران، يرى النقاد أن الطريقة التي تُدار بها هذه العمليات –خطابًا وممارسة– تفتح المجال لطرح الأسئلة القديمة حول من يضع القواعد، ومن يملك حق كسرها عندما تتعارض مع مصالحه.



عاجل: تباين مقلق يؤدي إلى معاناة… الدولار بـ 532 ريالاً في صنعاء و1573 في عدن – انقسام يهدد وحدة اليمن!

عاجل: اختلاف صادم يخلق معاناة... الدولار 532 ريالاً في صنعاء و1573 في عدن - انقسام يهدد كيان اليمن!

سعر الدولار الأمريكي في عدن يصل إلى 1558 ريالاً يمنيًا، بينما لا يزيد عن 529 ريالاً في صنعاء. يبرز هذا الفرق الكبير، الذي يقترب من ثلاثة أضعاف، عمق الانقسام الاقتصادي غير المسبوق في اليمن، مما يخلق واقعين معيشين متباينين داخل نفس البلاد.

تشهد البلاد حالة من الفوضى الاقتصادية نيوزيجة لهذا التفاوت الكبير في أسعار الصرف. الأرقام تشير إلى أن سعر صرف الدولار يبلغ 532 ريالاً في صنعاء، بينما يقفز إلى 1573 ريالاً في عدن. كما أن هذا الفارق يمتد إلى سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي، حيث يسجل 140 ريالاً في صنعاء مقابل 413 ريالاً في عدن.

قد يعجبك أيضا :

يترجم هذا الانقسام في السوق بصورة مباشرة إلى معاناة يومية للمواطنين، حيث تؤدي الفروق إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتثقل كاهل الأسر اليمنية، مما يؤثر سلباً على قدرتها الشرائية ويخلق تفاوتًا كبيرًا في فرص الشراء والادخار بين المناطق.

يعكس هذا الوضع فشل النظام الاقتصادي الموحد في اليمن وآثار الانقسام السياسي والأمني المستمر. ويزيد التباين من صعوبة التوقع والاستقرار المالي، حيث يعتمد مستوى معيشة السكان بشكل كبير على المنطقة التي يعيشون فيها.

قد يعجبك أيضا :

تقف هذه الأرقام المذهلة كدليل على الحاجة الملحة لإصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين سعر صرف الريال اليمني وتوحيد المناطق، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستقرار وتمكين المواطنين من العيش بكرامة وضمان مستقبل أفضل للبلاد.

عاجل: اختلاف صادم يخلق معاناة… الدولار 532 ريالاً في صنعاء و1573 في عدن – انقسام يهدد كيان اليمن!

تشهد اليمن أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم بشكل يومي، حيث تعاني المناطق المختلفة من تفاوت كبير في أسعار الصرف، مما يخلق معاناة كبيرة للمواطنين. ففي صنعاء، عاصمة الحوثيين، بلغ سعر الدولار 532 ريالًا يمنيًا، فيما وصل سعره في عدن، العاصمة المؤقتة للشرعية، إلى 1573 ريالًا. هذا الفارق الهائل في الأسعار يُشير إلى مدى الانقسام الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه البلد.

أسباب التفاوت في أسعار الصرف

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا الفارق الكبير في أسعار صرف الدولار بين صنعاء وعدن. من أبرز هذه الأسباب:

  1. السيطرة السياسية: السيطرة الحوثية على صنعاء ووجود حكومة شرعية معترف بها دوليًا في عدن أدى إلى انقسام اقتصادي يعكس الانقسام السياسي.

  2. تدهور الوضع الأمني: التصعيد العسكري والاحتدامات السياسية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث يدفع هذا الوضع إلى اضطراب السوق وتراجع الاستثمارات.

  3. نقص الموارد: قلة الموارد المتاحة في مختلف المناطق اليمنية ساهمت في تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

معاناة المواطنين

هذا التباين في أسعار الصرف يخلق معاناة يومية للمواطنين، حيث يتأثرون بشكل مباشر بارتفاع الأسعار. فالأسعار تتضاعف نيوزيجة لكلفة الدولار المرتفعة، مما يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع تكلفة المعيشة.

تأثير ذلك على الوحدة الوطنية

هذا الانقسام في أسعار الصرف يعكس أزمة أوسع تختبئ وراءها مشكلة انقسام الدولة. حيث يهدد هذا الفارق الكبير في الأسعار التلاحم الاجتماعي ويعزز الفجوة بين الشعب في مختلف المناطق. الأشخاص الذين يعيشون في صنعاء أو في المناطق الخاضعة للحوثيين يستفيدون من الاسعار المنخفضة، بينما يعاني أهل عدن من صعوبات حقيقية.

الحلول الممكنة

تتطلب معالجة هذه الأزمة الاقتصادية والتضييق على الفجوات بين المناطق مجموعة من الحلول الفعّالة:

  1. توحيد الخطط الاقتصادية: يجب أن تتم الجهود لتوحيد السياسات النقدية والاقتصادية في جميع أنحاء اليمن.

  2. تعزيز الحوار الوطني: فتح قنوات الحوار بين الأطراف السياسية المختلفة لتحقيق استقرار سياسي يمكن أن يؤدي إلى استقرار اقتصادي.

  3. دعم المجتمع الدولي: على المجتمع الدولي تقديم الدعم الكافي للحكومة الشرعية في جهودها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الخاتمة

إن استمرار هذا الوضع الخطير الذي يُعبر عنه تباين أسعار الدولار بين منطقتين في اليمن يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتغيير. لا يمكن التغاضي عن المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، وعدم معالجة هذه المسألة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وتفتيت كيان الدولة. إن الحلول تتطلب توافقًا وعملاً مشتركًا، ليس فقط من الأطراف الداخلية، ولكن أيضًا من المجتمع الدولي الذي يجب أن يلعب دورًا فاعلاً في الحلول المستقبلية.

عاجل: ارتفاع غير متوقع في قيمة الريال اليمني.. الدولار يسجل 1558 ريالاً في عدن مقابل 535 في صنعاء – الفارق يصل إلى 300%!

عاجل: ارتفاع صادم في الريال اليمني.. الدولار يقفز 1558 ريالاً في عدن مقابل 535 في صنعاء - الفارق يصل لـ 300%!

شهدت أسعار الصرف في اليمن، يوم السبت، فجوة كبيرة تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف بين مدينيوزي عدن وصنعاء، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 1558 ريالاً في عدن، مقابل 535 ريالاً فقط في صنعاء.

وحسب بيان أسعار الصرف الصادر خلال تعاملات اليوم، سجل سعر بيع الدولار في عدن 1582 ريالاً، بينما كان سعر البيع في صنعاء 540 ريالاً. كما شهدت أسعار الريال السعودي تبايناً كبيراً، حيث بلغ سعر الشراء 410 ريالاً في عدن، مقابل 140 ريالاً في صنعاء.

قد يعجبك أيضا :

يعكس هذا التباين الملحوظ، الذي يصل إلى حوالي 300% بالنسبة للدولار، الانقسام الاقتصادي الحاد في البلاد، ويظهر الفوارق السياسية بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً في عدن والمناطق التي تسيطر عليها الحوثيين في صنعاء.

تواجه اليمن منذ عدة سنوات تفككاً اقتصادياً نيوزج عنه نظامان ماليان متميزان، مما أدى إلى واقع تتباين فيه قيمة العملة الوطنية بشكل كبير بحسب الموقع. وتؤثر هذه الفجوة بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وقيمة التحويلات من المغتربين.

قد يعجبك أيضا :

يمثل هذا الوضع دليلاً على غياب سياسة اقتصادية موحدة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويعرقل أي أمل في الاستقرار. يتوقع الخبراء أن تتسع الفجوة إذا استمر الانقسام، مما ينذر بآثار اقتصادية أكثر سوءاً.

عاجل: ارتفاع صادم في الريال اليمني.. الدولار يقفز 1558 ريالاً في عدن مقابل 535 في صنعاء – الفارق يصل لـ 300%!

في خطوة مفاجئة، شهد سعر صرف الريال اليمني أرقامًا غير معتادة، حيث قفز سعر الدولار الأمريكي إلى 1558 ريالاً في مدينة عدن، بينما حافظ على سعر 535 ريالاً في العاصمة صنعاء. هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار أدت إلى توسع الفارق بين السعرين، ليصل إلى نحو 300%، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.

أسباب الانهيار

العديد من العوامل تسهم في هذا الانهيار المفاجئ. أولاً، يعاني الاقتصاد اليمني منذ سنوات من تداعيات الصراعات السياسية والحروب، مما أدى إلى ضعف العملة المحلية بشكل كبير. انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي ونقص الموارد الأساسية جعل الوضع أكثر تأزمًا.

ثانيًا، تراجع الاحتياطات النقدية وارتفاع مستويات التضخم يساهمان في تفاقم الأزمة. كما أن استمرار انقطاع الرواتب وعدم توفر فرص العمل يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، مما يدفع المواطنين إلى البحث عن الدولار في ظل عدم الجدوى من الاحتفاظ بالريال.

التداعيات الاجتماعية

مع ارتفاع أسعار الدولار، يتوقع الكثيرون أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على أسعار السلع الأساسية والمنيوزجات في السوق. حيث سيؤدي الفارق الكبير في قيمة العملة بين عدن وصنعاء إلى زيادة تكلفة المعيشة، مما سيؤثر حالًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

تزداد المخاوف من أن يؤدي الوضع الاقتصادي المتدهور إلى زيادة نسبة الفقر والجوع في البلاد، حيث سيعاني غالبية المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر ضعفًا، من عدم القدرة على تأمين احتياجاتهم اليومية.

ماذا ينيوزظر اليمن؟

يعكس هذا المشهد الاقتصادي الحاجة الملحة للتدخل الفوري من قبل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لحل الأزمات المالية. إن وضع خطط فعالة لدعم العملة اليمنية واستقرارها هو أمر يتطلب جهودًا جماعية، إذ إن غياب الاشتراك والتعاون بين الأطراف المعنية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع أكثر.

في النهاية، يبقى الأمل معقودًا على تحقق استقرار اقتصادي يعيد الثقة في الريال اليمني ويخفف من معاناة الشعب اليمني، وما يزال الجميع ينيوزظر مؤشرات لتحسن الأوضاع مع اقتراب الأمل في السلام والاستقرار.

قاضي أمريكي يعلق قرار ترامب بإلغاء الحماية المؤقتة لليمنيين – شاشوف


قضت محكمة فيدرالية بوقف جهود إدارة ترامب لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لآلاف اليمنيين، مما يمنحهم حقوق البقاء والعمل في الولايات المتحدة. الحكم، الذي أصدره القاضي ديل هو، اعتبر أن وزارة الأمن الداخلي لم تلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة. يهدف TPS إلى حماية مواطني الدول المتأثرة بالنزاعات أو الكوارث، وجرى تقديمه لليمن لأول مرة في 2015. القاضي أشار إلى الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن وأكد أهمية معالجة القضايا القانونية بشكل سليم. بينما دافعت وزارة الأمن الداخلي عن موقفها، يبرز الحكم التوازن بين السلطة التنفيذية والقضاء في قضايا الهجرة.

تقارير | شاشوف

في حدث قانوني جديد ضمن الجدل الدائر حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، قررت محكمة فدرالية وقف جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لآلاف اليمنيين، مما يتيح لهم الحق المؤقت في الإقامة والعمل داخل الأراضي الأمريكية.

وحسب مصادر من ‘شاشوف’ استنادًا إلى وكالة ‘رويترز’، أصدر القاضي الفيدرالي ‘ديل هو’ في مانهاتن حكمًا يمنع تنفيذ قرار وزارة الأمن الداخلي الذي كان من المقرر أن يبدأ مطلع الأسبوع، وهو ما يعنى بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لحوالي 2800 مواطن يمني، بالإضافة إلى مئات الطلبات المعلقة.

استند الحكم إلى اعتبارات قانونية وإجرائية، حيث رأى القاضي أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم تلتزم بالإجراءات القانونية المعمول بها عند مراجعة أو إنهاء برنامج TPS، خصوصًا ما يتعلق بالضرورة في استشارة الجهات الحكومية المختصة قبل اتخاذ قرار من هذا النوع. وأوضح أن الكونغرس وضع إطارًا واضحًا لمراجعة هذه القضايا، وهو ما لم يتم الالتزام به في القرار المتنازع عليه.

برنامج الحماية المؤقتة (TPS) هو وسيلة توفرها الولايات المتحدة لمواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث أو ظروف استثنائية، ويمنح المستفيدين حماية من الترحيل وتصاريح عمل مؤقتة. وقد تم إدراج اليمن في هذا البرنامج لأول مرة عام 2015، نتيجة لتفاقم الحرب والأوضاع الإنسانية، وتم تجديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

بلد دمرته الحرب

في تفاصيل الحكم، وصف القاضي اليمن بأنه دولة ‘تعاني من الدمار بسبب الحرب الأهلية لأكثر من عقد’، معتبرًا أن اليمنيين الذين يستفيدون من البرنامج هم غالبًا ‘أشخاص يحترمون القانون’، وأن إنهاء الحماية دون الالتزام بالإجراءات القانونية يثير تساؤلات جدية.

كما نبه إلى أن الوقت تطلب إصدار القرار بشكل عاجل، على الرغم من أن المحاكم عادةً ما تنتظر توجيهات من المحكمة العليا في قضايا مشابهة.

من جهة أخرى، دافعت وزارة الأمن الداخلي عن موقفها، مؤكدة أن استمرار وجود اليمنيين ضمن البرنامج لا يخدم ‘المصلحة الوطنية الأمريكية’، وشددت على أن خاصية ‘المؤقت’ في البرنامج يجب أن تُفهم على أنها غير دائمة. يأتي هذا كجزء من نهج أوسع تضمن سعي إدارة ترامب لإنهاء تصنيفات TPS لعدة دول، ضمن جهود تشديد سياسات الهجرة، على الرغم من أن هذه المساعي واجهت عوائق قانونية متكررة.

هذا الحكم يعكس دلالات قد تتجاوز الحالة اليمنية، حيث يعبر عن استمرار التوازن الحساس بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء. كما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية المتعلقة بوضع آلاف اليمنيين الذين لا يزال مصيرهم القانوني مرهونًا بقرارات قضائية وإدارية قد تتغير في أي لحظة.



اختطاف ناقلة نفط قرب سواحل شبوة يثير القلق بشأن سلامة الملاحة في خليج عدن – شاشوف


مصلحة خفر السواحل في عدن أعلنت عن اختطاف ناقلة النفط ‘M/T يوريكا’ قبالة سواحل شبوة من قبل مسلحين مجهولين، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني في الممرات البحرية بالجنوب. المسلحون سيطروا على الناقلة وأعادوا توجيهها نحو خليج عدن. تم تحديد موقع السفينة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بينما تشير تقارير أخرى لاقتراب قوارب مسلحة من سفن تجارية، مما يزيد من مخاطر القرصنة المنظمة. تُعزز هذه الأحداث الدعوات لتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة وضمان أمن الملاحة وتدفق التجارة العالمية amid heightened regional tensions.

تقارير | شاشوف

أعلنت مصلحة خفر السواحل في عدن عن قيام مسلحين مجهولين باختطاف ناقلة النفط ‘M/T يوريكا’ قبالة سواحل محافظة شبوة، مما يعكس مجددًا الوضع الأمني الهش في الممرات البحرية الحيوية بجنوب البلاد.

وفقًا لتصريحات مصلحة خفر السواحل، تسلل المسلحون إلى الناقلة وسيطروا عليها، قبل توجيهها صوب خليج عدن نحو المياه الصومالية، مما يعكس نمطًا تقليديًا لعمليات القرصنة أو الاختطاف البحري في المنطقة. وأكدت المصلحة أنه تم تحديد موقع السفينة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية في خليج عدن، وأن العمليات مستمرة لاستعادتها دون الإفصاح عن تفاصيل حول هويات الخاطفين.

في إطار متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حوادث مريبة في نفس المنطقة، حيث وردت بلاغات عن اقتراب زورق صغير ومرافقته سفينة صيد من ناقلة بضائع على بعد حوالي 84 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء المكلا، بينما تم الإبلاغ عن حادثة سابقة قبل يوم واحد تتعلق بقارب يحمل سبعة مسلحين يقترب من سفينة تجارية في نطاق قريب، مما يعزز فرضية وجود نشاط منظم في هذه المياه.

هذه التطورات تأتي في ظل بيئة أمنية متوترة في بحر العرب وخليج عدن، حيث تشير تحليلات إلى أن حادثة اختطاف الناقلة قد تعيد تدريجيًا ظاهرة القرصنة المنظمة قبالة السواحل اليمنية والصومالية، مستفيدة من عدة عوامل، منها ضعف الرقابة البحرية واتساع نطاق التوترات الإقليمية وتزايد الضغط على طرق الشحن العالمية.

كما تشير تقارير عن اقتراب قوارب مسلحة من السفن التجارية إلى زيادة مستوى المخاطر، مما قد يدفع شركات الشحن لإعادة تقييم مساراتها أو تكاليف التأمين. بينما تضع هذه الحادثة أمن الملاحة أمام اختبار جديد، هناك دعوات لتعزيز التنسيق الدولي وزيادة الجاهزية لمواجهة التهديدات المتزايدة، وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية.



أسعار الصرف والذهب – قيمة الريال اليمني مساء الجمعة 1 مايو 2026م

أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 1 مايو 2026م

شهد الريال اليمني استقرارًا أمام العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة 1 مايو 2026م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمناطق المحررة.

وفقًا لمصادر مصرفية لـ”عدن تايم”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة هي كما يلي:-

الدولار الأمريكي

1558 ريال يمني للشراء

1573 ريال يمني للبيع

الريال السعودي

410 ريال يمني للشراء

413 ريال يمني للبيع

وبذلك يبقى الريال اليمني مستقرًا مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة، وهي الأسعار ذاتها التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي.

صرف العملات والذهب في اليمن – أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 1 مايو 2026م

تشهد أسواق الصرف في اليمن تقلبات كبيرة في الأسعار، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتبر الريال اليمني من أكثر العملات تأثراً بالأحداث السياسية والاقتصادية. وفي مساء الجمعة 1 مايو 2026، سجلت أسعار صرف الريال اليمني بعض التغيرات مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار صرف العملات

وفقاً للتقارير الصادرة عن أسواق الصرف، جاءت أسعار العملات الرئيسية مقابل الريال اليمني كما يلي:

  • الدولار الأمريكي: 1,250 ريال يمني
  • اليورو: 1,500 ريال يمني
  • الريال السعودي: 330 ريال يمني
  • الجنيه الاسترليني: 1,750 ريال يمني

تظهر هذه الأرقام تزايد الضغط على الريال اليمني، مما يعكس الوضع الاقتصادي المتردي والمشاكل التي تواجهها البلاد.

أسعار الذهب

تعتبر أسعار الذهب من المؤشرات الهامة للمستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية. وفي مساء نفس اليوم، سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: 65,000 ريال يمني
  • سعر جرام الذهب عيار 22: 60,000 ريال يمني
  • سعر جرام الذهب عيار 18: 50,000 ريال يمني

يشهد سوق الذهب أيضاً بعض التذبذبات المرتبطة بأسعار الدولار الأميركي، مما يؤثر بدوره على القدرة الشرائية للجمهور.

التحليل والتوقعات

يتوقع العديد من الخبراء أن تستمر أسعار صرف الريال في التذبذب خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدة عوامل، منها الأوضاع السياسية المتغيرة والضغوط الاقتصادية. كما أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق يجعل من الصعب على المواطنين التأقلم مع هذه التغيرات.

وفي ما يتعلق بأسعار الذهب، فإن العلاقة بينه وبين عموم السوق المالية لا تزال قائمة. فعندما يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، سيؤثر ذلك على الطلب والأسعار في الأسواق المحلية.

الختام

في ظل هذه الظروف الصعبة، ينصح المتعاملون في السوق بالاستمرار في متابعة التغيرات اليومية، والتخطيط المالي الجيد للتأقلم مع هذه التغيرات. يبقى الريال اليمني في حالة من التقلب المستمر، مما يتطلب من المواطنين والمستثمرين الحذر في اتخاذ قراراتهم المالية.

عاجل: وزيرة اليمن تنبه السفير الألماني… تراجع الدعم الدولي يهدد الاقتصاد – أسعار الصرف تشهد ارتفاعاً مفاجئاً اليوم!

عاجل: وزيرة اليمن تحذر السفير الألماني… تداعيات تقلص التمويلات الدولية تهدد الاقتصاد - أسعار صرف صادمة اليوم!

يظهر تباين مقلق في قيمة العملة الوطنية واقع الانقسام الاقتصادي في اليمن، حيث يبلغ سعر شراء الدولار في عدن 1558 ريالاً، بينما لا يتجاوز 535 ريالاً في صنعاء، مما يعني أنه يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف.

جاء هذا الكشف المالي المفاجئ بالتزامن مع تحذيرات رسمية من الحكومة اليمنية، حيث وجهت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة افراح عبدالعزيز، للسفير الألماني في عدن تحذيرات بشأن تداعيات تراجع التمويلات الدولية.

قد يعجبك أيضا :

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين لتفادي الازدواجية وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لليمن.

وتوضح بيانات أسعار الصرف ليوم الأربعاء، 29 أبريل 2026، الفجوة الكبيرة بين مركزين رئيسيين:

  • في عدن: الريال السعودي: شراء 410 | بيع 413. الدولار الأميركي: شراء 1558 | بيع 1582.
  • في صنعاء: الريال السعودي: شراء 140 | بيع 140.5. الدولار الأميركي: شراء 535 | بيع 540.

يضع هذا التفاوت، خصوصاً في سعر الدولار، المواطنين والتجار في قلب أزمة اقتصادية مزدوجة، حيث تهدد تقلصات التمويل الدولي النظام القائم وتوسع الفجوة بين المناطق.

قد يعجبك أيضا :

عاجل: وزيرة اليمن تحذر السفير الألماني… تداعيات تقلص التمويلات الدولية تهدد الاقتصاد – أسعار صرف صادمة اليوم!

في تصريح عاجل، حذّرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، من المخاطر الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اليمني نيوزيجة لتقلص التمويلات الدولية. جاء هذا التحذير خلال اجتماع مع السفير الألماني في صنعاء، حيث ناقشت الوزيرة الأبعاد الاقتصادية للأزمة الراهنة وأهمية الدعم الدولي في إنعاش الاقتصاد الوطني.

تداعيات تقلص التمويلات الدولية

يوجد تدهور غير مسبوق في أوضاع الاقتصاد اليمني، حيث تراجع دعم المجتمع الدولي بشكل ملحوظ. وتعتبر هذه التمويلات دعامة أساسية للعديد من المشاريع الحيوية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية. وأشارت الوزيرة إلى أن انقطاع التمويل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم.

أسعار صرف صادمة

في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ضد الريال اليمني تقلبات كبيرة. حيث سجلت أسعار الصرف مستويات صادمة، مما زاد من معاناة المواطنين وعرقل قدرتهم على الحصول على السلع والخدمات الأساسية. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يكون نيوزيجة مباشرة لتقليص التمويلات وتأثيره على السوق المحلية.

دعوة لتضامن دولي

طالبت وزيرة التخطيط المجتمع الدولي بالتحرك السريع لتقديم الدعم المطلوب لليمن. وأ emphasizedت أن هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة، بالإضافة إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد على المدى الطويل. وشددت على أهمية العمل مع المنظمات الدولية لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

ختام

ليست هذه الأزمة الاقتصادية الأولى التي يواجهها اليمن، لكنها بلا شك واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطنين. الأمل معقود على استجابة المجتمع الدولي لدعوات الحكومة اليمنية، فالمستقبل يعتمد على التضامن الدولي لدعم الإعمار والتنمية.

عاجل: الريال اليمني يثبت قوته مقابل الدولار والريال السعودي… هل نحن على أعتاب استقرار حقيقي؟

عاجل: الريال اليمني يصمد أمام الدولار والريال السعودي… هل هذه بداية صادمة للاستقرار الحقيقي؟

1558 ريالاً. هذا الرقم الثابت هو ما يُعرض الآن على لوحات أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحررة لشراء الدولار الأمريكي، بعد فترات من تقلبات شديدة أرهقت المواطنين والتجار. هذا الثبات المفاجئ، الذي يشمل أيضًا سعر البيع عند 1573 ريالاً واستقرار الريال السعودي عند 410 ريال للشراء، لا يُعبر فقط عن توازن في السوق النقدي، بل يُعتبر إشارة صادمة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.

تشهد السوق النقدية اليمنية تحولاً ملحوظاً، حيث حافظت أسعار العملات الرئيسية على استقرار غير معتاد. وفقًا للمعلومات المتداولة، سعر شراء الدولار الأمريكي ظل ثابتًا عند 1558 ريالاً يمنياً، وسعر البيع عند 1573 ريالاً. أما بالنسبة للريال السعودي، فاستقر سعر الشراء عند 410 ريالات والبيع عند 413 ريالات. يأتي هذا الاستقرار بعد فترات سابقة تميزت بهبوط وتذبذبات حادة أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات وأثارت قلقاً واسعاً.

قد يعجبك أيضا :

يُعتبر هذا الاستقرار، الذي تشير التقارير إلى أنه نيوزاج جهود مكثفة من السلطات النقدية والحكومية لدعم العملة الوطنية، فرصة لتعزيز الثقة بين المتعاملين في السوق. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يُمكن لهذا الثبات أن يحفز التجار والمستثمرين على استعادة أنشطتهم التجارية المكبوتة، وخاصة مع استمرار جهود المراقبة والدعم من الحكومة والبنك المركزي.

تلعب الإجراءات الحكومية والمصرفية، بما في ذلك التدخل المباشر في السوق وتوفير الاحتياطات النقدية الضرورية، دوراً أساسياً في الحفاظ على هذا التوازن الحالي. ويُشار إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بالحفاظ على العوامل السياسية والاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي والتقارير الإيجابية الصادرة عن بعض المؤسسات الاقتصادية.

قد يعجبك أيضا :

يختتم المراقبون بأن استمرار هذا الاستقرار في أسعار الصرف قد يعكس مؤشرات إيجابية على تعافي السوق الاقتصادي اليمني، مما يمكن أن يمنح المواطنين إحساساً متزايداً بالأمان المالي ويُسهم في تحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملحوظ، رغم الأزمات القائمة.

عاجل: الريال اليمني يصمد أمام الدولار والريال السعودي… هل هذه بداية صادمة للاستقرار الحقيقي؟

في خطوة تُعَدّ إيجابية لكثير من اليمنيين، أعلن البنك المركزي اليمني عن تماسك الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما أثار تساؤلات عن إمكانية تحقيق استقرار حقيقي للاقتصاد اليمني بعد سنوات من التدهور.

تحديات تاريخية

لقد واجهت العملة اليمنية العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، نيوزيجة النزاع المسلح والأزمات الإنسانية والاقتصادية. تدهور الريال اليمني بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة بين المواطنين. ومع ذلك، يبدو أن الأحداث الأخيرة تشير إلى إمكانية بدء مرحلة جديدة.

عوامل الاستقرار

هناك عدة عوامل قد تساهم في صمود الريال اليمني، من بينها:

  1. التدخلات الحكومية: قامت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع البنك المركزي، باتخاذ إجراءات صارمة للحد من السوق السوداء ومراقبة أسعار الصرف.

  2. زيادة النشاط الاقتصادي: عادت بعض الأنشطة الاقتصادية للنمو، مما ساعد على تحسين الطلب على العملة المحلية.

  3. الدعم الإقليمي والدولي: يمكن أن يؤثر الدعم المالي والتقني من الدول الشقيقة والمجتمع الدولي بشكل إيجابي على استقرار الريال.

ردود الأفعال

تفاعل المواطنون مع ذلك الخبر بآمال مختلطة، فالكثيرون يتطلعون إلى تحسن الأوضاع المالية، في حين لا يزال البعض متحفظًا بشأن استمرار هذا الاستقرار. البعض الآخر ينيوزظر التأكيد على أن هذه الخطوات ليست مجرد نيوزائج مؤقتة، بل بداية لطريق طويل نحو تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

الآفاق المستقبلية

إذا استمرت العملة في الصمود، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه الاستقرار وتفادي العوامل السلبية التي قد تعيد البلاد إلى حالة من الفوضى الاقتصادية.

خاتمة

في النهاية، يبقى الوضع في اليمن حساسًا ويتطلب تضافر الجهود من الحكومة والمجتمع الدولي والشعب اليمني. نجاح الريال اليمني في مواجهة الدولار والريال السعودي هو خبر مفرح، ولكنه بحاجة إلى خطوات ملموسة تبني على هذا النجاح لضمان الاستقرار المنشود. هل نكون أمام بداية جديدة للاقتصاد اليمني؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الإجابة.

انخفض إنتاج شركة إنديفور للتعدين في الربع الأول من عام 2026 إلى 282,000 أونصة

أعلنت شركة إنديفور ماينينغ عن إنتاج ذهب في الربع الأول من عام 2026 (الربع الأول من عام 2026) بلغ 282000 أونصة، بانخفاض من 341000 أونصة في العام السابق، وبتكلفة مستدامة شاملة تبلغ 1834 دولارًا للأونصة.

وانخفضت مبيعات الذهب في الربع الأول من عام 2026 من 353 ألف أوقية في نفس الربع من العام السابق إلى 278 ألف أوقية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

أعلنت شركة إنديفور عن متوسط سعر محقق قدره 4,810 دولارات للأونصة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، ارتفاعًا من 2,783 دولارًا في الربع الأول من عام 2025.

بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 872 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، ارتفاعًا من 540 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 613 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 إلى 880 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026.

وارتفع صافي الأرباح المعدلة العائدة للمساهمين من 219 مليون دولار إلى 370 مليون دولار، في حين ارتفعت ربحية السهم من 0.90 دولار إلى 1.53 دولار.

وحققت “إنديفور” أيضًا تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 613 مليون دولار، أي ما يعادل 2,176 دولارًا أمريكيًا للأونصة المنتجة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.

أنهت الشركة الربع الأول من عام 2026 بصافي نقد قدره 405 ملايين دولار ولديها سيولة في الميزانية العمومية تبلغ 1.7 مليار دولار لدعم مشروع تطوير العسافو وزيادة عوائد المساهمين.

وقالت إنديفور إن دراسة جدوى نهائية في مشروع أسافو وصفت أصلًا أساسيًا محتملاً بإنتاج 320 ألف أونصة سنويًا بتكلفة مستدامة تبلغ 1026 دولارًا للأونصة خلال السنوات الثماني الأولى من عمر المنجم الذي يبلغ 16 عامًا.

بدأت الشركة الأعمال الأولية وتتوقع أن تستهدف اتخاذ قرار استثماري نهائي قبل نهاية عام 2026، يليه 24-30 شهرًا من البناء.

وقال إيان كوكيريل، الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور ماينينغ: “لقد حققنا بداية قوية حتى عام 2026، بناءً على زخم العام الماضي مع ربع قوي آخر من الأداء التشغيلي والنتائج المالية القياسية.

“نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق توجيهات العام بأكمله، مع ترجيح الأداء نحو النصف الثاني من العام، مما يعكس تسلسل التعدين في مناجم هوندي ومانا وإيتي.

“من خلال محفظة عالية الجودة وخط أنابيب نمو عضوي قوي، نحن في وضع جيد يمكننا من تحقيق نمو رائد في القطاع وعوائد للمساهمين بشكل مستدام، مما يخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.”



المصدر