الاقتصاد العالمي | شاشوف

أثرت أزمة مضيق هرمز بشكل كبير على أسواق الطاقة، حيث اختفت حوالي 600 مليون برميل من النفط من السوق العالمية، مما أدى إلى فجوة عميقة في التوازن بين العرض والطلب. وتُقدّر قيمة هذه الكمية المفقودة بحوالي 50 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر الصدمات التي تعرضت لها الأسواق منذ عقود.

وفقاً للتقديرات التي ترصدها “شاشوف”، فإن اختفاء هذه الكمية من النفط يعادل ما يكفي لتشغيل قطاع الشحن البحري العالمي لمدة 4 أشهر كاملة، مما يبرز تأثير الأزمة على سلاسل الإمداد. ومع هذا النقص، بدأت الأسواق تواجه حالة من التوتر الحاد، حيث ارتفعت الأسعار وحدثت تقلبات ملحوظة.

أوروبا تحت الضغط وآسيا في قلب العاصفة

تتباين تأثيرات الأزمة بحسب المناطق، لكنها تتجه جميعها نحو مزيد من الضغوط. في أوروبا، قفزت أسعار وقود الطائرات بأكثر من 100% وفقاً لتقارير “شاشوف”، بينما تشير البيانات إلى أن احتياطات القارة لا تكفي سوى 6 أسابيع فقط، مما يهدد بحدوث اضطرابات في قطاع الطيران وقد يصل الأمر إلى إلغاء الرحلات. دفعت هذه المستجدات الحكومات لاتخاذ إجراءات استثنائية، منها تشجيع العمل من المنزل لتقليل استهلاك الوقود، مما يعكس حجم الأزمة التي تمس الحياة اليومية.

أما آسيا، فتبدو الأكثر عرضة للخطر، نظراً لاعتمادها الكبير على المضيق، حيث يمر عبره نحو 45% من وارداتها من النفط والمكثفات. الوضع لا يقتصر على النفط الخام فقط، بل تعتمد المنطقة أيضاً على المضيق لتأمين نحو 30% من واردات البنزين والنافثا، و9% من الديزل، و5% من وقود الطائرات.

هذه الأرقام تعني أن أي تعطل في هذا الممر سوف يؤثر بشكل مباشر على مختلف قطاعات الطاقة، مما يضع الاقتصادات الآسيوية أمام تحدي مزدوج بين نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف.

في الولايات المتحدة، بدأت آثار الأزمة تظهر في ارتفاع الأسعار، حيث زادت أسعار الوقود بنسبة 47% منذ ديسمبر، بينما يقترب معدل التضخم من 4%، مما يذكّر بأزمات السبعينيات. ورغم أن الطاقة تمثل حوالي 7% فقط من مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أن تأثيرها يمتد إلى معظم القطاعات، مما يجعلها دافعاً رئيسياً للتضخم.

تشير البيانات المجمعة من “شاشوف” إلى تسجيل تضخم الطاقة نسبة سنوية بلغت 287% خلال الشهر الماضي، رقماً يعكس حجم الصدمة في الإمدادات. في الوقت نفسه، ارتفع التضخم العام إلى 3.3%، مع توقعات بتجاوزه 3.5% قريباً، وظهرت هذه الضغوط في انخفاض ثقة المستهلكين، حيث تراجع مؤشر جامعة ميشيغان إلى 47.6، وهو مستوى يشير إلى زيادة القلق بشأن المستقبل الاقتصادي.

كما أدت هذه التطورات إلى تغير جذري في توقعات السياسة النقدية، إذ انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بحلول يوليو إلى 22% فقط، بعد أن كانت تتجاوز 90% قبل نشوب الحرب. التقديرات الحالية تشير إلى عدم إجراء أي خفض للفائدة حتى عام 2026، على الرغم من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أكثر من 3 تخفيضات خلال العام، مما يعكس تحولاً حاداً في اتجاهات الأسواق.

الأسواق المالية تنتعش والفجوة تتسع

رغم هذه الضغوط، شهدت الأسواق المالية نشاطاً ملحوظاً، حيث تسارعت وتيرة شراء الأسهم كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتآكل القيمة النقدية، ويظهر هذا من خلال الأداء المتميز لمؤشر “S&P 500″، الذي أضاف حوالي 7.3 تريليون دولار إلى قيمته السوقية خلال 14 جلسة تداول فقط، مما يعكس تدفق الاستثمارات الكبير.

لكن هذا الانتعاش يكشف عن اتساع الفجوة الاقتصادية، حيث ارتفعت الثروة الحقيقية لأعلى 0.001% من الأسر الأمريكية بنسبة 3500% منذ عام 1976، بينما ارتفعت ثروة أعلى 0.01% و0.1% بنسبة 2200% و1200% على التوالي، في حين أن زيادة ثروة الأسرة المتوسطة لم تتجاوز 200% فقط. هذه الأرقام توضح أن مكاسب الأسواق تتركز في يد قلة، مما يعمق الفجوة الاقتصادية.

إلى ذلك، تواصل شركات التكنولوجيا تعزيز مكانتها، مستفيدة من التغيرات الهيكلية في الاقتصاد. فقد انخفض مضاعف الربحية المستقبلي لمؤشر “ناسداك 100” من حوالي 29 مرة إلى 22 مرة، وهو مستوى أدنى من متوسطه على مدى 10 سنوات، مما يعكس تحسناً في التقييمات وجاذبية أكبر للمستثمرين. كما أصبحت شركات كبرى مثل “إنفيديا” و”مايكروسوفت” تبدو أقل تكلفة نسبياً مقارنة ببعض القطاعات التقليدية، مما يشير إلى تحول مركز الثقل داخل الأسواق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في ظل الكارثة العالمية المتصاعدة الناتجة عن الحرب على إيران، تواجه الإدارة الأمريكية أزمة استراتيجية تستهلك مواردها العسكرية والاقتصادية. ومع تعقيدات المشهد الميداني واتساع نطاق المواجهات التي أربكت سلاسل التوريد وأشعلت أسعار الطاقة، يسعى البنتاغون بشغف للبحث عن ‘عصا سحرية’ تكنولوجية تعوض الخسائر الاستراتيجية على الأرض.

وفي هذا السياق، كشف تقرير تحليلي اطَّلع عليه ‘شاشوف’ من صحيفة ‘ذا هيل’ عن اتجاه وزارة الدفاع الأمريكية لاستثمار تاريخي يقدر بـ 55 مليار دولار في أنظمة الحرب الذاتية التشغيل، في محاولة يائسة لحسم حرب أثبتت الأيام تفاهتها وتكلفتها المرتفعة على الاستقرار العالمي.

هذا الاستثمار الضخم، الذي يعادل ميزانية تسليح جيوش كاملة في دول أخرى، يعكس إدراكاً أمريكياً متأخراً للإمكانات التحويلية للأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في ساحات المعارك المعاصرة. ومع ذلك، يحمل هذا الرقم المالي الضخم مخاطر كارثية في حال عدم توجيهه بصورة صحيحة.

فالاندفاع نحو تسليح الآلات بشكل مستقل لمواجهة تداعيات هذه الحرب العبثية، يبدو كقفزة في الظلام تتجاهل أبسط القواعد العسكرية التي تؤكد أن التكنولوجيا وحدها، مهما بلغت من التطور، لا يمكن أن تعوض غياب الرؤية السياسية أو تصحيح الأخطاء الاستراتيجية الكبرى التي أدخلت العالم في دوامة مظلمة.

ووفقاً لـ’ذا هيل’، يحذر الخبراء العسكريون، على رأسهم الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، من أن البنتاغون يوشك على تكرار خطأ تاريخي فادح ارتكبه في السنوات الأولى لحروب أفغانستان والعراق. في تلك الفترة، كان التركيز منصباً على شراء طائرات ‘بريداتور’ المسيرة كتقنية، مع تجاهل كامل للبنية التحتية البشرية والتنظيمية اللازمة لتشغيلها؛ حيث اكتشف الجيش لاحقاً أن تشغيل طائرة واحدة يتطلب فريقاً مكوناً من 150 شخصاً من طيارين ومحللين وفنيين.

اليوم، ومع استمرار الإدارة في إدارة هذه الحرب المتهورة بعقلية ‘شراء التفوق’، يبدو أن واشنطن لم تتعلم الدرس، مما يهدد بتحويل هذا الاستثمار الملياري إلى مجرد أرقام في جداول البيانات دون أي فعالية عملياتية حقيقية.

عسكرة الذكاء الاصطناعي.. غياب العقيدة وفوضى القيادة

حسب قراءة شاشوف، تُظهر المؤشرات الأولية لخطط الاستحواذ الأمريكية الحالية خللاً بنيوياً عميقاً في مقاربة الحرب الذاتية. يتمثل العائق الأول في غياب عقيدة عسكرية أمريكية مشتركة ومحدثة تسمح بالاستخدام الفعال لتشكيلات الأسلحة المستقلة.

هذه الأنظمة، التي يُفترض أن تنسق فيما بينها بسرعات فائقة وتنفذ أوامر القادة حتى في ظل انقطاع الاتصالات، تفتقر إلى إطار عقائدي يحدد قواعد اشتباكها بوضوح. وبدون هذه العقيدة، يصبح مصطلح “الحرب الذاتية” مجرد شعار تسويقي خالٍ من المحتوى، مما يزيد من حالة التخبط الميداني للقوات التي تقاتل في جبهات متعددة تلبيةً لضغوط حلفائها في تل أبيب.

إلى جانب غياب العقيدة، تتطلب الحرب الذاتية ثورة حقيقية في الهياكل التنظيمية وأساليب القيادة والسيطرة. فالقادة العسكريون اليوم غير مؤهلين للتعامل مع أسراب من الروبوتات والمسيرات المستقلة؛ إذ يحتاجون إلى تدريب مكثف على مهارة “برمجة النوايا” مسبقاً، أي تحويل الأهداف التكتيكية والقيود الميدانية والأولويات الاستراتيجية إلى خوارزميات يمكن للآلات فهمها وتنفيذها بدقة عالية.

المؤسف أن مسارات التدريب الحالية في البنتاغون لا تزال حبيسة العقول التقليدية، وغير قادرة على تخريج جيل من القادة القادرين على إدارة هذه التشكيلات المعقدة في ساحة معركة سريعة التحولات.

هذا التخلف التنظيمي يكشف بوضوح حالة التسرع والعشوائية التي تتسم بها قرارات المؤسسة العسكرية الأمريكية في ظل ضغوط هذه الحرب. بدلاً من إعادة تقييم جدوى الاستمرار في مسار عسكري أثبت فشله في تحقيق الأمن العالمي وزيادة تعقيده، تستمر الإدارة في الدفع نحو تبني تقنيات غير ناضجة عملياتياً. النتيجة المباشرة لهذا التوجه هي تعرض الأهداف الاستراتيجية للخطر، وتأخير الفاعلية القتالية، وإهدار سنوات من التفوق التكنولوجي لصالح خصوم يراقبون ويتعلمون من هذه الأخطاء المتراكمة بحذر وذكاء.

بطء التكيف الأمريكي.. دروس أوكرانيا المهدورة

في حروب الجيل الحديث، لا يُقاس التفوق بحجم الإنفاق المالي فقط، بل بسرعة التكيف وتطوير الأداء الميداني. وهنا تبرز المعضلة الثالثة للبنتاغون: البطء الهيكلي في ترجمة الخبرات التشغيلية إلى تكتيكات جديدة.

وإذا نظرنا إلى ساحة المعارك الحديثة كما في أوكرانيا، نجد أن النجاحات التي حققتها الأنظمة المسيرة لم تأتي بفضل منصة تكنولوجية فائقة، بل نتيجة وجود ‘حلقة تغذية راجعة’ سريعة ومستمرة بين المشغلين في الخطوط الأمامية، والمهندسين، والقادة. هذه الديناميكية التكيفية المفقودة في الآلة العسكرية الأمريكية الحالية تجعل من أنظمتها، مهما بلغت كلفتها، أهدافاً بطيئة في مواجهة خصوم أكثر مرونة.

ورغم أن الجيوش في أوكرانيا وروسيا تعيد اليوم تعريف طبيعة الحروب براً وبحراً وجواً من خلال التحديث اللحظي لأساليب القتال وتطوير المسيرات، إلا أن واشنطن تبدو بطيئة في استيعاب هذه الدروس الجوهرية.

الفجوة اليوم بين أمريكا ومنافسيها مثل الصين وروسيا لم تعد في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في القدرة على توظيف هذه التكنولوجيا ضمن استراتيجية حرب متكاملة. بينما تنشغل الإدارة الأمريكية في تبرير حربها المتهورة دفاعاً عن المصالح الإسرائيلية، يقوم الخصوم بتحليل عميق لأساليب الحرب الذاتية، مما يؤسس لاختلال استراتيجي سيكون من الصعب على واشنطن تعويضه لاحقاً.

وما يزيد الطين بلة هو التوزيع السيء لميزانية الـ55 مليار دولار؛ حيث تشير التقارير الميدانية والتحليلات العسكرية المتابعة من قبل شاشوف إلى أن أقل من 2% فقط من هذا الاستثمار يوجه نحو تطوير العقيدة العسكرية وتكامل الأنظمة وتدريب الكوادر البشرية.

هذا الخلل في الأولويات يعني أن البنتاغون يركز على تجميع ‘الحديد والسيليكون’ متجاهلاً العقل البشري والتنظيمي الذي سيدير هذه التقنيات. الاستمرار في هذا النهج سيؤدي حتماً إلى امتلاك الولايات المتحدة لمخزون ضخم من الأسلحة غير الفعالة، بدلاً من بناء قوة قتالية ذكية ومؤثرة.

لتفادي هذه الكارثة المحتملة، يجب على المشرعين في الكونغرس التدخل بحزم لضبط توجيه الإنفاق العسكري وفرض رقابة صارمة على سياسات الاستحواذ في البنتاغون. يجب أن يُخصص ما لا يقل عن 5% من تمويل الحرب الذاتية لبرامج العقيدة والتدريب وتصميم القوات، وإلزام المؤسسة العسكرية بدمج آليات التغذية الراجعة السريعة والمستمرة في عقود التصنيع بدلاً من الاعتماد على متطلبات ثابتة عفى عليها الزمن.

في النهاية، وكما يؤكد تحليل ‘ذا هيل’، فإن الولايات المتحدة تقف أمام مفترق طرق تاريخي ومصيري. إلقاء 55 مليار دولار في أتون التكنولوجيا المستقلة لن يكون الحل السحري للخروج من مأزق الحرب المتهورة التي أشعلها ترامب لإرضاء إسرائيل، والتي أثبتت الأيام أنها تدفع العالم بأسره نحو حافة الهاوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

يتم اعتماد السيارات الكهربائية (EV)، مما يؤدي إلى الحد من الانبعاثات وتحسين الوضع البيئي لوسائل النقل. احتفالًا بيوم الأرض، يجتمع محررو تكنولوجيا الطاقة معًا لمناقشة آثار التحول على قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين.

انضم إلينا لتقييم مشهد سوق السيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها، حيث نستكشف الاتجاهات الناشئة في تقنيات البطاريات والطلب المتغير على المعادن واستراتيجيات الحماية المستقبلية لمشغلي النفط والغاز.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

تتضمن هذه الحلقة أفكارًا من رئيس التحرير جاكي بارك، ومحرر النفط والغاز إيف توماس، ومحرر التعدين أليخاندرو جونزاليس.

قم بإضفاء الإثارة على استماعك من خلال حلقات أسبوعية تناقش أحدث وأكبر التطورات في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين. من محطات الطاقة إلى خطوط الأنابيب إلى الحفر المفتوحة، يختار صحفيو الطاقة لدينا أدمغة الخبراء لفهم الموضوعات التي تحدد الصناعة والتقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل العمليات والإنتاجية. مدعومًا بالبيانات والتحليلات من الشركة الأم لشركة Offshore Technology، GlobalData، يتدفق البودكاست الخاص بتكنولوجيا الطاقة في رؤى الصناعة.

يتم بث الحلقات كل يوم ثلاثاء، الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

استمع إلى تكنولوجيا الطاقة: رؤى الصناعة على Spotify أو Apple Podcasts أو Amazon أو في أي مكان تحصل فيه على ملفات podcast الخاصة بك.

إذا أعجبك البودكاست الخاص بنا، تأكد من الاشتراك وإخطارك بالحلقات الجديدة كل أسبوع. للحصول على تحديثات يومية سريعة حول الصناعة، اشترك في نشراتنا الإخبارية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أعلنت اليابان عن إنهاء القيود التي فرضت عليها لقرابة 80 عاماً على تصدير الأسلحة، مما يفتح الأبواب أمام صناعة دفاعية كانت مقتصرة على السوق الداخلي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. قبل هذا التعديل، اقتصرت صادرات الشركات اليابانية على معدات غير قتالية مثل أنظمة الإنقاذ والمراقبة وكسح الألغام.

الآن، يمكن تصدير أسلحة فتاكة، مع استمرار بعض القيود على التصدير للدول المتورطة في نزاعات، حسبما أفادت ‘شاشوف’. وتملك اليابان حالياً اتفاقات تعاون أمني وتقني مع 17 دولة، تشمل دولاً في أوروبا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى شركاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة والهند والإمارات. تمثل هذه الشبكة قاعدة أساسية لتوسيع صادرات السلاح الياباني، وتحدد بشكل مباشر نطاق السوق المستهدف في المرحلة الأولى.

قطاع دفاعي محدود: أقل من 20% من الإيرادات

رغم التقدم التكنولوجي الذي حققته اليابان، يبقى قطاع الدفاع هامشياً في معظم الشركات الكبرى، حيث لا يتجاوز عادة 20% من إجمالي الإيرادات، مما يدل على اعتماد الشركات اليابانية على الأنشطة المدنية، ويكشف عن فجوة إنتاجية مقارنة بنظرائها في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يعتبر الدفاع جزءاً أساسياً من الأعمال.

كما أن ضيق السوق المحلية على مدى العقود الماضية جعل الشركات تتردد في استثمار المزيد لتوسيع الطاقة الإنتاجية. الشركات الصغيرة تواجه تحديات ربحية بسبب الهوامش المنخفضة، لذا يمثل فتح باب التصدير فرصة لإعادة هيكلة القطاع الياباني وتحويله من نشاط ثانوي إلى مصدر دخل رئيسي.

جاء هذا القرار متزامناً مع توقيع صفقة تصدير سفن حربية متطورة إلى أستراليا، وهي الأولى من نوعها في بيع معدات قتالية فتاكة منذ الحرب العالمية الثانية. وتبرز هنا شركة ‘ميتسوبيشي’ التي جاءت في المرتبة 32 عالمياً من حيث إيرادات قطاع الدفاع في عام 2024، وفق بيانات تتبعا ‘شاشوف’ من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تأتي هذه الخطوة في سياق نمو عالمي في الإنفاق الدفاعي، حيث تسعى طوكيو لاقتناص حصة من هذا الازدهار عبر استثمار في البحث والتطوير، خاصة في مجالات مثل الطائرات المسيّرة، التي أثبتت فعاليتها في النزاعات الحديثة.

تشير البيانات إلى أن اليابان تأمل في تحويل القيود السابقة إلى فرصة اقتصادية، مستفيدة من قاعدة صناعية متقدمة وشبكة شركاء مكونة من 17 دولة، مع إمكانية مضاعفة حجم القطاع الدفاعي بسهولة إذا تجاوز نطاقه 20% من الإيرادات.

على الرغم من هذا الانفتاح، تسعى الحكومة للحفاظ على توازن دقيق بين التحول العسكري والتراث السلمي. فاليابان، التي أسست سياستها الدفاعية على مدى 80 عاماً من الالتزام بعدم التورط في النزاعات، تجد نفسها الآن في بيئة أمنية متغيرة تتطلب إعادة تعريف لهذا الدور.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خضم النزاع المستمر الذي أثر على استقرار تدفقات الطاقة العالمية، يواجه العالم اليوم “نهضة اضطرارية” في مجال الوقود الحيوي، الذي أصبح خيارًا استراتيجيًا اقتصاديًا، بجانب كونه خيارًا بيئيًا.

منذ بداية النزاع الذي أدى إلى توقف حوالي خمس إمدادات النفط والغاز العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الخام بأكثر من 30%، مما جعل الدول الاقتصادية الكبرى، خصوصاً في آسيا، تبحث عن بدائل من المحاصيل الزراعية المحلية مثل الذرة وقصب السكر وزيت النخيل، لتحويلها إلى وقود يُغذي وسائل النقل المتأثرة بتداعيات التضخم.

هذا التغيير الجذري في أولويات الطاقة يعكس واقعًا جيوسياسيًا صعبًا؛ فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، ظلت أسعار المدخلات الزراعية مثل الذرة بعيدة عن هذه الزيادات الكبيرة، حيث لم تتجاوز الزيادة 5%، مما جعل كل من ‘الإيثانول’ و’الديزل الحيوي’ بدائل اقتصادية جذابة وأكثر استدامة بسبب تعطل طرق الملاحة التقليدية.

وفقًا لمصدر شاشوف من وكالة ‘رويترز’، فإن الدول الآسيوية التي تستهلك حوالي 80% من النفط المار عبر هرمز، تنظر إلى الوقود الحيوي كوسيلة مزدوجة لتقليل تكاليف الاستيراد المرتفعة ودعم المزارعين المحليين، بينما تتسابق الزمن لتفادي ركود اقتصادي محتمل.

ومع ذلك، يعيد هذا التوجه نحو ‘الوقود الأخضر’ إحياء الجدل الأخلاقي القديم حول ‘الغذاء مقابل الوقود’. بينما يعاني العالم من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف الشحن والأسمدة المتزايدة بفعل النزاع، يثير توسيع استخدام المحاصيل لإنتاج الطاقة مخاوف جدية من تفاقم أزمة الجوع عالميًا. إنها معركة بين أمن الطاقة وأمان الغذاء، حيث تجد الحكومات نفسها مضطرة للموازنة بين بقاء الشاحنات على الطرقات أو توفير الخبز على الموائد، في ظل ظروف تتطلب حلولاً صارمة ومكلفة.

آسيا تقود “ثورة الإيثانول”: تحركات استراتيجية لكسر حصار الطاقة

لم تكن التحركات الآسيوية مجرد ردود أفعال عشوائية، بل جاءت في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط؛ حيث أعلنت فيتنام عن تقديم موعد تحولها التام إلى البنزين المخلوط بالإيثانول ليكون ساري المفعول من الشهر الجاري بدلاً من يونيو المقبل، مما يعكس حجم الضغوط التي تفرضها أسعار الطاقة على ميزانيتها.

بالتزامن، رفعت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، نسبة المزج الإلزامي للديزل الحيوي إلى 50%، مستفيدة من مواردها الطبيعية لتعويض نقص الإمدادات الناتج عن النزاع وضمان احتياجاتها المحلية بعيدًا عن تقلبات السوق.

هذا الاتجاه لم يقتصر على كبار المنتجين، بل شمل أيضًا الهند وتايلاند اللتين تستعدان لدراسة خيارات مماثلة لزيادة نسبة المزج في وقود النقل.

أوضح المحللون أن هذه الخطوات هي جزء من محاولة تخفيف آثار الصدمة النفطية، حيث يساهم الوقود الحيوي في تقليل الأسعار في محطات الوقود وتقليل الاعتماد على الدولار لاستيراد المشتقات النفطية المرتفعة الأثمنة، وفقًا لتقديرات شاشوف. ورغم الاعتراف بأن الوقود الحيوي يمثل حلاً جزئيًا، إلا أن الدول لجأت بالفعل لتقنين الوقود وتقليل أيام العمل، مما يدل على صعوبة تجاوز الفجوة النفطية الكبيرة التي نتجت عن النزاع.

وفي الجانب الآخر من المحيط، لم تكن القوى الكبرى بعيدة عن هذا التحول؛ ففي الوقت الذي أقر فيه الاتحاد الأوروبي حدودًا قصوى لاستخدام الوقود الحيوي خوفًا من إزالة الغابات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، اتبعت إدارة ترامب سياسة معاكسة تمامًا من خلال إصدار أوامر لشركات التكرير لمزج كميات قياسية من الوقود الحيوي هذا العام.

في البرازيل، موجه نصف محصول قصب السكر نحو إنتاج الإيثانول بدلاً من السكر، نظرًا لربحيته المرتفعة فيما يتعلق بأسعار النفط الحالية، مما يشير إلى أن خريطة السلع العالمية تُعاد تصميمها اليوم استنادًا إلى حسابات الوقود بدلاً من الغذاء.

معضلة “الخزان والمعدة”: هل يرفع وقود المحركات أسعار الغذاء؟

تظهر المعضلة الحقيقية في حجم الأراضي الزراعية المطلوبة لتلبية هذا الطلب المتزايد على الطاقة؛ ففي الولايات المتحدة، يُستخدم إنتاج الإيثانول نحو 40% من محصول الذرة، وهي كميات ضخمة كانت موجهة للأعلاف أو الصناعات الغذائية.

ومع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوياتها في ستة أشهر بسبب تداعيات النزاع، يبدو أن الرهان على الوقود الحيوي قد يتسبب في تكاليف اجتماعية عالية. الخبراء يؤكدون أن أي توسع إضافي في هذا القطاع سيحتاج لسنوات لبناء مصانع جديدة، مما يعني أن ضغط أسعار الغذاء سيظل قائمًا ما لم تنته النزاعات وتعود سلاسل الإمدادات إلى وضعها الطبيعي.

ورغم الزخم الحالي، تشير التحليلات الفنية التي أوردتها شاشوف إلى أن الوقود الحيوي لا يزال يغطي جزءًا ضئيلاً لا يتجاوز 4% من الطلب العالمي على وقود النقل. حتى مع التوقعات المتفائلة للوصول بهذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2035، تبقى التحديات اللوجستية ومحدودية المواد الأولية عائقًا أمام تحقيق الاستقلال الطاقوي الكامل عبر الزراعة.

وفقًا لبيانات نشرتها رويترز، فإن ‘حدود المزج’ الفنية في المحركات القديمة وارتفاع تكاليف الإنشاء تجعل من الصعب على هذا القطاع أن يكون البديل الشامل للنفط الخام على المدى القريب، بل سيظل مجرد ‘مسكن’ لألم الأسعار المرتفعة.

علاوة على ذلك، تبرز التحديات البيئية كعامل إضافي؛ إذ قد يؤدي التوسع في زراعة محاصيل الوقود الحيوي إلى تسريع إزالة الغابات في مناطق مثل جنوب شرق آسيا والبرازيل لتوفير أراضٍ زراعية جديدة.

هذا التباين بين الحاجة إلى تأمين وقود رخيص والالتزامات المناخية الدولية يضع الحكومات في موقف صعب، خاصة في ظل استمرار النزاع الذي لا يمنح صانعي القرار الوقت الكافي لاختيار الحلول المثلى، بل يدفعهم نحو الحلول المتاحة والأقل ضررًا على الميزانيات العامة على المدى القصير.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

توضح البيانات أن البدائل التي لجأت إليها القوى الكبرى في آسيا، وخاصةً الصين والهند، بدأت تفقد فعاليتها بوتيرة متسارعة. فقد تمكنت هذه الدول لفترة من الوقت من استيعاب الصدمة باستخدام مزيج من النفط الروسي والإيراني والشحنات العائمة، لكن البيانات التي تتبعها “شاشوف” تشير إلى أن هذه الموارد لم تعد كافية لتعويض النقص في الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز.

يعد انخفاض كميات النفط العائمة أحد أبرز المؤشرات الرقمية على تآكل البدائل. ففي منتصف فبراير، كانت كميات النفط الخام الروسي المخزّن في البحر حوالي 20 مليون برميل، لكنها الآن تراجعت إلى أقل من 5 ملايين برميل وفق تقديرات “أويل بروكريدج”، بينما تشير بيانات “فورتيكسا” إلى مستوى أدنى يبلغ حوالي 3 ملايين برميل فقط. هذا التراجع الذي يزيد عن 75% في فترة زمنية قصيرة يؤكد الاستنزاف السريع للمخزون العائم، مما يضع ضغوطاً مباشرة على سلاسل الإمداد، خاصة في ظل صعوبة نقل الشحنات بسبب الحصار.

الهند والصين.. أزمة مركّبة وضغط رغم الاحتياطي

تشير وكالة “بلومبيرغ” في تقرير تابعته “شاشوف” إلى أن الهند -نظراً لكونها ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً- تبدو الأكثر تعرضاً للضغط. تعتمد البلاد بشكل كبير على الخليج ليس فقط في النفط الخام، ولكن أيضاً في غاز البترول المسال المستخدم في الطهي. ومع تناقص الإمدادات، اضطرت نيودلهي إلى زيادة وارداتها من النفط الروسي، لكن هذه الخطوة لم تعد فعالة كما كانت من قبل بسبب تراجع الخصومات السعرية. ومع محدودية المخزون، ستكون البلاد أمام نقص حاد في الإمدادات، مما يمهد لارتفاع الأسعار في الديزل، الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع واحد فقط.

تزداد حدة الأزمة مع توقف الإمدادات الإيرانية بعد انتهاء التصريح الأمريكي المؤقت، بالإضافة إلى التوترات الأمنية التي أسفرت عن استهداف سفينتين هنديتين أثناء عبورهما المضيق، مما يهدد بزيادة معدلات التضخم، خاصة مع تزامنها مع ضعف العملة المحلية “الروبية”. هذا يضع الاقتصاد أمام معادلة صعبة بين تأمين الطاقة والحفاظ على الاستقرار المالي.

على الجانب الآخر، تتمتع الصين بمرونة نسبية بفضل احتياطياتها التي تتجاوز مليار برميل، مما يمنحها هامش مناورة أكبر مقارنة بغيرها. ورغم ذلك، لم يقيها هذا التفوق الكمي من التأثر، إذ أدى تعطل مضيق هرمز إلى تقليص المعروض العالمي بنحو 10% خلال شهر واحد، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، كما يتضح من اطلاع “شاشوف”.

وقد أثر ذلك بشكل مباشر على قطاع التكرير، حيث بدأت الشركات المملوكة للدولة في تقليص معدلات التشغيل، بينما تواجه المصافي الخاصة، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، ضغوطاً مضاعفة. وتمثل هذه المصافي ما يصل إلى 20% من إجمالي طاقة التكرير في الصين، وباتت تواجه تحديات بين ارتفاع أسعار الخام وتراجع الإمدادات، خصوصاً بعد تشديد القيود على النفط الإيراني.

من خصومات إلى علاوات

واحد من التحولات الأبرز في السوق هو تغير ديناميكيات التسعير. فبعد أن كانت درجات النفط الروسي مثل “إسبو” والنفط الإيراني تُباع بخصومات كبيرة على مدى السنوات الماضية، تحولت هذه الخصومات إلى علاوات سعرية، نتيجة التنافس الشديد بين المشترين الباحثين عن بدائل جاهزة، مما يعني انتقال السوق من حالة فائض نسبي إلى شحّ حاد.

وفيما يتعلق بإيران، تشير تقديرات “فورتيكسا” إلى أن لديها حالياً نحو 160 مليون برميل من النفط المحمّل وفي طريقه إلى وجهته، وهو رقم قريب من مستويات فبراير لكنه يظل تاريخياً مرتفعاً. ومع ذلك، فإن استمرار الحصار قد يؤدي إلى تآكل هذا الرقم تدريجياً، ما يعكس فقدان أحد أهم مصادر التوازن في السوق.

تظهر الأرقام أن آسيا تواجه فجوة متزايدة بين العرض والطلب، تتمثل في انخفاض المخزون العائم من 20 إلى أقل من 5 ملايين برميل، وتقلص المعروض العالمي بنسبة 10%، واحتياطيات صينية تتجاوز مليار برميل لكنها غير كافية لامتصاص الصدمة، والوجود المهدد بـ160 مليون برميل إيراني. ومع استمرار الحرب وتعزيز العقوبات، تتهيأ المنطقة لمزيد من القيود، سواء عبر تقليص الصادرات أو فرض سياسات حماية داخلية، مما قد يعمّق الأزمة ويزيد من حدة المنافسة بين الدول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأت شركة Magnetite Mines عمليات الحفر الجوي في مشروع Ironback Hill للعناصر الأرضية النادرة (REE) المملوك لها بالكامل في شمال شرق جنوب أستراليا.

ويأتي ذلك بعد تأخير بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي قيدت الوصول إلى الموقع.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يقع المشروع على بعد 12 كم جنوب مشروع Razorback Iron Ore، ويهدف إلى استكشاف المدى والخصائص الجيولوجية لتعدين العناصر الأرضية النادرة القريبة من السطح والمستضافة بالطين والتي تم تحديدها من عينات الحفر التي تم تحليلها مسبقًا.

وينصب التركيز على توسيع الحفر على طول مناطق الخور والصرف الرئيسية، حيث يشير نموذج الشركة إلى أن التمعدن يمكن أن يتوسع في اتجاه مجرى النهر وأفقياً خارج المناطق التي تم حفرها سابقاً.

ويتضمن البرنامج ما يصل إلى 2000 متر من الحفر الهوائي، باتباع استراتيجية استكشاف منظمة وفعالة من حيث التكلفة.

ويهدف في البداية إلى تقييم المدى المكاني وسمك واستمرارية آفاق الطين التي تحتوي على العناصر الأرضية النادرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنتاج عينات للتقييم المعدني والفلزات الأولي.

وسيتم استخدام النتائج لتحسين النموذج الجيولوجي للشركة وإبلاغ أنشطة الاستكشاف المستقبلية.

في أغسطس 2025، اكتشفت مناجم الماجنتيت تمعدن العناصر الأرضية النادرة القريبة من السطح والمستضافة بالطين في أيرونباك هيل من خلال إعادة تقييم عينات الحفر المؤرشفة للتدوير العكسي من عمليات حفر خام الحديد التي أجريت في 2011-2012.

تم الإبلاغ عن نتائج إضافية في نوفمبر 2025.

يقع موقع Ironback Hill REE داخل EL 6126 في منطقة Braemar Iron، على بعد حوالي 250 كم شمال شرق Adelaide.

يقع التمعدن بالقرب من رواسب خام حديد المغنتيت في Ironback Hill في مساكن مملوكة لشركة Ironback، وهي شركة تابعة لشركة Magnetite Mines.

تم العثور على تمعدن العناصر الأرضية النادرة في طبقات الطين والطمي المؤكسدة الضحلة فوق الطابق السفلي المتأثر بالعوامل الجوية، وعادةً ما تتبع أنظمة الخور والصرف المحلية.

قال تيم دوبسون، المدير الإداري لشركة Magnetite Mines: “على الرغم من أن التعبئة والوصول إلى الموقع تأثرت مؤقتًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في المنطقة، إلا أننا سعداء الآن باستعادة الوصول إلى الموقع وبدء الحفر.

“يعد بدء الحفر في أيرونباك هيل خطوة مهمة في تعزيز احتمالات الطاقة المتجددة الناشئة. وقد تم تصميم هذا البرنامج المرحلي الصغير نسبيًا لاختبار النطاق المكاني للتمعدن المستضاف في الطين والضوابط الجيولوجية التي تؤثر على حدوثه، مع توليد عينات إضافية أيضًا لدعم النمذجة الجيولوجية والتقييم المعدني والفلزات المستمر.”

وفي فبراير 2026، حصلت الشركة على جميع التصاريح والموافقات المطلوبة، إلى جانب الموافقات التراثية، للمرحلة الأولية من الحفر في أيرونباك هيل.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Spanish Mountain Gold اتفاقية حقوق ملكية مع شركة Wheaton Precious Metals لبيع صافي عائدات المصهر بنسبة 1.5% (NSR) على إنتاجها من الذهب والفضة من مشروع Spanish Mountain Gold في كولومبيا البريطانية (BC)، كندا.

وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليون دولار، وسيتم صرفها على ثلاث دفعات.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ومن المتوقع أن يتم الدفع الأولي بقيمة 22.5 مليون دولار في الأسابيع المقبلة.

وسيتم سداد الدفعة الثانية بقيمة 12.5 مليون دولار بعد الانتهاء من أعمال الحفر لمسافة 60 ألف متر في مشروع Spanish Mountain Gold.

وتتوقف الدفعة النهائية البالغة 20 مليون دولار على الحصول على الموافقات اللازمة بموجب قانون التقييم البيئي في كولومبيا البريطانية لإنشاء المنجم وتشغيله.

قال الرئيس والمدير التنفيذي والمدير لشركة Spanish Mountain Gold، بيتر ماه: “يسعدنا أن نتشارك مع Wheaton. إن الدخول في اتفاقية التمويل النهائية يدفع دراسة جدوى مشروع Spanish Mountain Gold إلى الأمام، والتي تهدف الشركة إلى إكمالها خلال 18 شهرًا، مما يتيح اتخاذ قرار البناء في عام 2028.

“يؤمن هذا التمويل رؤية الشركة واستراتيجيتها كمطور ناشئ للمعادن الثمينة في منطقة كاريبو من المستوى الأول، كولومبيا البريطانية، كندا.”

تحتفظ شركة Spanish Mountain Gold بخيار إعادة شراء ثلث حقوق الملكية في حالة حدوث تغيير في السيطرة قبل 31 ديسمبر 2030 أو عند الانتهاء من اختبار الإنتاجية المحدد في المنجم.

إذا لم يتم إكمال الاختبار بحلول 1 أبريل 2030، فقد تزيد نسبة الإتاوة بنسبة تصل إلى 0.15%.

وبدلاً من ذلك، يمكن للشركة أن تختار دفع مبلغ 6 ملايين دولار لشركة ويتون لتجنب هذا التعديل. ويطبق هذا الشرط سنويًا حتى يتم استيفاء الاختبار.

قدم البنك الوطني المالي خدمات استشارية لشركة Spanish Mountain Gold لهذه الصفقة.

يقع مشروع Spanish Mountain Gold على بعد حوالي 6 كم من منطقة كاريبو، على بعد حوالي 70 كم شمال شرق بحيرة ويليامز.

ويبلغ إجمالي الموارد المعدنية المقاسة والمشار إليها في المشروع 292.1 مليون طن بواقع 0.44 جرام لكل طن من الذهب، أي ما يعادل 4.16 مليون أوقية ذهب.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل الموارد المعدنية المستنتجة على 40.3 مليون طن بنسبة 0.40 جرام/طن ذهب، أي ما يعادل 512.000 أوقية ذهب.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Liberty Star Minerals، وهي شركة للتنقيب عن المعادن مقرها الولايات المتحدة، على 13 تصريحًا إضافيًا للتنقيب عن المعادن (MEPs) في جنوب شرق أريزونا.

تعمل هذه الإضافات على توسيع المساحة المعدنية الإجمالية إلى حوالي 45 ميلاً مربعاً.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتعتمد المطالبات الجديدة، التي تغطي حوالي 11 ميلًا مربعًا، على التصاريح التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من شهر مارس.

تعمل التصاريح الأخيرة على تعزيز جهود الدمج التي تبذلها الشركة على مستوى المنطقة في منطقة تومبستون للتعدين.

وتؤمن هذه الخطوة جميع الأهداف التي تم تحديدها من خلال رسم الخرائط الجيولوجية الشاملة وأخذ عينات من الصخور ومسوحات الاستقطاب المستحث.

تشمل المنطقة الموحدة الآن مناجم إيرب ريدج، مع مطالبات بالمعادن المهمة والنحاس والموليبدينوم، ومناجم ريد روك، المعروفة بإمكانياتها من الذهب.

وتهدف هذه الجهود إلى تأمين جميع الأهداف المعدنية المحددة.

يُصنف حزام النحاس السماقي في جنوب شرق أريزونا كواحد من المناطق الرائدة في إنتاج المعادن في العالم، حيث ينتج باستمرار اكتشافات كبيرة للنحاس والذهب والموليبدينوم.

يقال إن ولاية أريزونا هي موقع أمريكي رفيع المستوى لإنتاج النحاس والمعادن المهمة، مما يجذب اهتمام شركات التعدين الكبرى والمستثمرين السياديين بسبب زيادة احتياجات أمن الموارد في الولايات المتحدة.

وتخطط الشركة لإصدار المزيد من التحديثات مع تقدم العمل الميداني، ومع ظهور بيانات جيوفيزيائية وفحوصات جديدة.

وقال بيت أوهيرون، رئيس شركة Liberty Star Minerals: “تابع فريقنا المتفاني الجيولوجيا أينما قادت، ثم تحركنا لحمايتها.

“خمسة وأربعون ميلاً مربعًا من الفرص المتعددة المعادن عبر الذهب والنحاس والموليبدينوم والمعادن المهمة، وهي مهمة جدًا للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي.

“وهذا يمكّننا من جذب شريك تعدين جاد وتنفيذ خطتنا الإستراتيجية. وهذا أصل على مستوى المنطقة في أحد أفضل عناوين التعدين على وجه الأرض.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.