أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لموجات من الصدمات الدبلوماسية، حيث أن التجارة مع أوروبا، والتي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، مهددة بالخطر نظراً لاستمرار الحرب التي تدفع الشركاء إلى التهديد بالمقاطعة. بالإضافة إلى وجود خطر الانهيار السياسي نتيجة اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، وفقاً لتقرير شاشوف عن صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

– تراجعت بورصة تل أبيب يوم الإثنين بنسبة 1.5% لمؤشر تل أبيب 35، و1.3% لمؤشر تل أبيب 125، مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.1%. وقد تأثرت هذه الانخفاضات بخسائر الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، وسط أداء ضعيف للأسهم القيادية وتباين في نتائج بعض الشركات الكبرى – متابعات شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– أكدت وكالة الأونروا نقص العديد من الأدوية الأساسية في قطاع غزة، في حين أن 500 ألف شخص في القطاع يواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

– غزة | أعلن الدفاع المدني عن توقف 60% من سياراته عن العمل في جميع أنحاء القطاع، بسبب نقص الإمدادات الكافية من الوقود وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

– أفادت إدارة الإغاثة الطبية في غزة أن المساعدات التي تصل إلى القطاع لا تكفي لإطعام 1% من السكان، بينما تتزايد حالات سوء التغذية، كما أن كميات المياه النظيفة لا تفي بالاحتياجات، مؤكدة على ضرورة وجود ممرات آمنة لإدخال المساعدات.

– ذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 14% فقط من المساعدات المطلوبة خلال 8 أيام، التي تعرضت بعد ذلك للسرقة الممنهجة ضمن خطة الاحتلال المعروفة باسم ‘هندسة الفوضى والتجويع’ – متابعات شاشوف.

– أكدت منظمة أوكسفام أن الوضع في غزة كارثي، وأن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات غير فعالة على الإطلاق.

– أكدت الأمم المتحدة أن ما يُدخل إلى قطاع غزة من مساعدات أقل من نصف احتياجاته.

– أعلنت أستراليا أنها ستقدم مساهمة قدرها 20 مليون دولار استجابة للكارثة في غزة.

تداعيات دولية |
– مصر | ذكرت هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% خلال عام 2024 إلى مستوى 4 مليارات دولار، بسبب أزمة البحر الأحمر. وتتوقع الهيئة تكرار هذا التراجع بنفس النسبة خلال العام الحالي، مضيفةً، وفقاً لمصدر شاشوف، أن النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر وتوقفت الهجمات على السفن التجارية في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

– إدارة ترامب تهدد الولايات والمدن الأمريكية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية بالحرمان من المساعدات الفيدرالية المخصصة للتأهب للكوارث الطبيعية، وينطبق ذلك على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ – متابعات شاشوف.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تتزايد حدة الاحتجاجات الشعبية في محافظة حضرموت الظلامية، حيث تعاني المنطقة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تتجاوز 15 مرة يومياً. وقد صدر بيان احتجاجي عن ‘ثورة الجياع’، بينما تظل الجهات المعنية صامتة دون تقديم أي تفسيرات حول الوضع الراهن.

توسعت الاحتجاجات لتشمل العديد من مديريات وادي حضرموت، حيث تبلغ ساعات انقطاع الكهرباء في مدينتي شبام وسيئون، على سبيل المثال، أكثر من 15 ساعة يومياً. وهذا يأتي في ظل سخط واسع من المواطنين الذين يواجهون أصلاً ظروفاً معيشية صعبة مع تدهور الخدمات الأساسية.

منذ أواخر يوليو الماضي، شهدت مدن وادي حضرموت احتجاجات مستمرة، وفقاً لمتابعات شاشوف، تطالب بتحسين الخدمات المتهالكة. يعبر المواطنون عن شعورهم بالتهميش والإقصاء، وينادون بتصعيد الاحتجاجات ما لم يتم الاستجابة الرسمية لمطالبهم.

قطع طرق وإغلاق بنك شهير

شهد يوم الإثنين خروج متظاهرين في مدينة سيئون، حيث انطلقت مظاهرة حاشدة من شارع الجزائر نحو مجمع الدوائر الحكومية الذي يضم مكاتب المسؤولين في المدينة. كما خرج المحتجون في شبام معربين عن استيائهم من أزمة الكهرباء المستمرة، مطالبين بإنهاء الأزمة وتحسين الخدمات الأساسية والتصدي للتدهور الاقتصادي والمعيشي.

وأكد مواطنون في حضرموت لـ ‘شاشوف’ أنه تم قطع الطرق أمام الشاحنات، وأن المتظاهرين يتكونون بالأساس من شباب المحافظة دون توجيه سياسي، على الرغم من وجود محاولات لاستغلال هذه الاحتجاجات سياسياً من بعض التيارات.

كما علم ‘شاشوف’ أن المحتجين أغلقوا أحد البنوك التجارية في المكلا، وهو بنك ‘بن دول’، بسبب عدم الالتزام بسعر الصرف المنخفض، بالإضافة إلى احتجاجاتهم على استمرار وجود الفاسدين وعدم تحسين الخدمات الأساسية.

كما يحتج المواطنون لمطالبة بمعاقبة الفاسدين في وادي حضرموت، خاصة بعد مقتل شاب في مدينة تريم على يد قوات الأمن خلال مظاهرات الأسبوع الماضي. يتهم المحتجون السلطة المحلية ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالفساد، مطالبين بتغييرهما.

تأتي هذه المظاهرات امتداداً لمظاهرات مدينة المكلا قبل أسبوع، حيث يطالب المواطنون بزيادة ساعات تشغيل الكهرباء ووضع حد لمعاناة المواطنين وسط ارتفاع درجات الحرارة.

بيان ثورة الجياع: هؤلاء المسؤولون عن الفشل الاقتصادي الذريع

في سيئون، أصدرت ‘المسيرة السلمية الشعبية’ بياناً قوياً، حمّلت فيه التحالف (السعودية والإمارات) والمجلس الرئاسي والحكومة المسؤولية عن الأزمات التي تعاني منها المحافظة.

وفق البيان الذي حصلت عليه شاشوف، بدأت ‘ثورة الجياع’ تحت شعار ‘تسقط شرعية الفساد’، حيث أشار إلى أن التحالف والمجلس الرئاسي والحكومة يتحملون تبعات الفشل الذريع في إدارة الخدمات والاقتصاد، مطالبين بالتحقيق مع جميع المسؤولين الفاسدين الذين أضروا بالمواطنين بلا استثناء أو حماية سياسية لأي جهة.

وطالب المحتجون بإخراج المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت، وإعطاء قوات النخبة الحضرمية كامل المسؤولية الأمنية والعسكرية، وفتح تحقيق شفاف وعاجل في مقتل ‘محمد سعيد يادين’ وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً.

كما أن أبناء حضرموت لن يتسامحوا مع القمع الوحشي للاحتجاجات، وحذروا التجار والموردين من استغلال أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى شركات الصرافة والبنوك من تجاهل توجيهات البنك المركزي وعدم الالتزام بالضوابط المالية.

إلى جانب المطالب بحل أزمة الكهرباء، يطالب المحتجون بخفض أسعار المشتقات النفطية بشكل فوري ومحاسبة شركة النفط على سياسية التلاعب والمماطلة التي تزيد الأعباء على المواطن، مهددين بتصعيد الاحتجاجات السلمية.

تستمر أزمة الكهرباء رغم إعلان مؤسسة كهرباء وادي حضرموت عن دخول مولد جديد بقدرة 25 ميجا إلى المحطة الغازية، وإجراء صيانة شاملة لمحطة قريو، التي صرحت بأنها أصبحت جاهزة بكامل طاقتها التوليدية. ولكن المؤسسة أصدرت لاحقاً بياناً أكدت فيه خروج محطة قريو عن الخدمة دون أي تحسن ملموس في مستوى التيار الكهربائي.

بينما يزداد الاحتقان في محافظة حضرموت، يواصل أبناء حضرموت التمسك بمطالبهم المتعلقة بإيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار الكهرباء والخدمات الأخرى المتهالكة، ولكن السلطة المحلية لا تزال غائبة عن المشهد الاحتجاجي، مما يعكس انفصالها عن الواقع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تعد البطاريات حلاً حاسماً لأهداف التخلص من الكربون العاجلة وتخزين الطاقة – حيث توفر كوينزلاند الموارد الأساسية وتجهيز الخبرة وسط الطلب المتزايد في أستراليا لقدرة الشبكة والمنشآت المنزلية.

توفر بطاريات المنزل الأرخص للحكومة الأسترالية إعانة بنسبة 30 ٪ للمنشآت المنزلية. وبحسب ما ورد تم تثبيت أكثر من 11500 بطارية منذ 1 يوليو وحده. لمواكبة هذا الطلب ، يجب أن تتوسع سلسلة إمداد البطارية الحالية بسرعة.

سيطرت الليثيوم على حقل البطارية في السيارات الكهربائية (EVs) وتخزين الطاقة. ومع ذلك ، لتقديم انتقال الطاقة ووسط المنافسة من مختلف الصناعات ، يلزم مجموعة متنوعة أكبر من الحلول. مع توسع فهم Chemistries للبطاريات ، يُعتقد أن الموجة التالية من الابتكار تتضمن فاناديوم والجرافيت-لا سيما لتخزين على نطاق الشبكة ولكن أيضًا للأسر.

تمتلك كوينزلاند كلاً من المعادن الهامة بكميات كبيرة وجودة أعلى من المتاحة في مواقع أخرى. لدى الدولة صناعة تعدين راسخة والبنية التحتية اللازمة لتوفير المواد المطلوبة لإنتاج البطارية.

يمكّن دعم الدولة الحاسم الآن الشركات من الوصول إلى الإمكانات الهائلة لهذه الموارد وتسخيرها. علاوة على ذلك ، تعمل المرافق المتخصصة لمعالجة البطاريات والتصنيع الآن وتوسع في كوينزلاند. كل هذه العوامل تعني أن اسم كوينزلاند يمكن أن يكون قريبًا مرادفًا عالميًا للبطاريات عالية الأداء.

في حين أن تقلبات السوق تشكل تحديات ، فإن محفظة المعادن المتنوعة في كوينزلاند والبنية التحتية القوية تخفف من المخاطر ، مما يضمن استقرار الاستثمار على المدى الطويل.

مزايا الفاناديوم على الليثيوم

إن الاعتماد المفرط على الليثيوم يترك خطط إزالة الكربون الصناعية المعرضة لتعطيل سلسلة التوريد. هناك أيضًا العديد من التحديات مع المصادر والمعالجة ونقل الليثيوم ، إلى جانب مخاطر الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يوفر Vanadium حلاً فوريًا للطلب على تخزين الطاقة ، والذي يغطي المنشآت المنزلية والمنزلية. في حين أن بدائل كيمياء البطارية للليثيوم مثل الصوديوم أيون قيد التطوير ، فمن غير المرجح أن تكون هذه التقنيات قابلة للتطوير أو قابلة للتطبيق تجاريًا قريبًا بما فيه الكفاية. ومع ذلك ، فإن بطاريات تدفق الأكسدة في الفاناديوم (VRFBs) هي تقنية ثابتة ومفهومة. هناك أمثلة على VRFBs في التشغيل في جميع أنحاء العالم ، من قدرة كيلووات على نطاق أصغر إلى مشاريع Gigawatt ، على سبيل المثال ، في الصين.

توفر VRFBs مزايا على الليثيوم لتخزين الطاقة على نطاق واسع وطويل الأمد. هناك انخفاض كبير في خطر الحريق مع VRFBs ، مع عمر الخدمة أكثر من ضعف عدد بطارية الليثيوم أيون. علاوة على ذلك ، من الممكن إعادة تدوير المنحل بالكهرباء الفاناديوم في نهاية الاستخدام التشغيلي للبطارية ، ونقل المنحل بالكهرباء من بطارية إلى أخرى دون انخفاض في سعة الوحدة.

تتطلب VRFBs الاستقرار للعمل وليس مناسبة لتطبيقات الهاتف المحمول. لذلك ، فإن النمو في اعتماد الفاناديوم يمكن أن يحرر الإمدادات الحاسمة للليثيوم لمناطق أخرى مثل السيارات الكهربائية.

بحلول عام 2032 ، من المتوقع أن يتضاعف الفاناديوم العالمي. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 ٪ من النمو يمكن أن يكون مدفوعًا بواسطة VRFBs. تمتلك أستراليا ما يقدر بنحو 47 ٪ من الاحتياطيات العالمية المعروفة ، حيث تمتلك كوينزلاند موارد فاناديوم مهمة عالميًا تقدر بنحو 26000 كيلوغرام (KT) وإنتاج المناجم المحتمل 40 كيلو بايت في السنة.

تعمل حكومة كوينزلاند الآن بنشاط على إنشاء المنطقة من جوليا كريك إلى ريتشموند في شمال غرب كوينزلاند كمنطقة معادن حرجة. بينما يبحث المستثمرون عن حلول عاجلة ، تتمتع المنطقة بجميع نقاط القوة لتصبح منتجًا مطلوبًا عالميًا من الفاناديوم والمعادن الهامة الأخرى ، بما في ذلك الألومينا العالية والموليبدينوم.

مشاريع الفاناديوم في كوينزلاند

لدى كوينزلاند سبعة مشاريع في الفاناديوم في مراحل مختلفة من التطوير. وتشمل هذه ثلاثة مشاريع منسقة – تشمل تقنية ريتشموند فاناديوم ، ومجموعة VECCO ، و QEM – وآخر معلق من خلال مجموعة المعادن الحرجة.

العديد من رواسب الفاناديوم في كوينزلاند هي الجيولوجيا المستضافة الصخري ، مما يجعل الشفاء أسهل وتقليل تأثير التعدين.

تحولت Vanadium الملغومة في كوينزلاند إلى بطاريات ويمكنها حتى تشغيل مناجم في الولاية ، وتجنب التكاليف العالية للاتصال بالشبكة في المواقع البعيدة والحاجة إلى مولدات الديزل.

يقول جيريمي بيترز ، المدير العام لشركة Energy في مجموعة VECCO ومقرها كوينزلاند: “بمجرد حصولك على الفاناديوم ، يمكنك تقدير إضافة وتحويلها إلى مكون بطارية بطريقة قابلة للتطوير وبسيطة بشكل معقول ، وشيء يمكنك القيام به فعليًا في كوينزلاند”.

تاونسفيل في كوينزلاند هي منطقة ذات أهمية كبيرة للبطاريات في أستراليا. يوجد مقرًا لمرفق المستخدم المشترك لموارد كوينزلاند (QRCUF) ، والذي تم إعداده لتسريع المشاريع التجارية للمعادن الحرجة. ينصب التركيز الأولي على معالجة الفاناديوم المصدر في مكان قريب ، ثم معالجة معادن أخرى حرجة أخرى مثل عناصر الأرض النادرة (RERS) والكوبالت.

من عملياتها في كوينزلاند ، تقوم VECCO بتطوير خططها لتحويل الفاناديوم الخام إلى بطاريات تخزين على نطاق الشبكة في Townsville من خلال شراكة مع Idemitsu.

بقيمة ما يقدر بنحو 1.9 مليار دولار (1.2 مليار دولار) ، من المتوقع أن ينتج مشروع VECCO Critical Minerals ما يصل إلى 9000 طن سنويًا (TPA) من الفاناديوم ، وهو ما يعادل حوالي 1GWH من تخزين الطاقة كل عام. تشير التقديرات إلى أن أستراليا لديها 40GW من مشاريع تخزين الشبكات في خط الأنابيب ، مما يوفر فرصًا فورية في السوق لفاناديوم محليًا وسط ارتفاع الطلب.

مزايا الأداء من كوينزلاند الجرافيت

الجرافيت هو معدن حاسم لغالبية البطاريات ، بغض النظر عن الكيمياء والمعادن الأخرى المعنية. وقد تشير التقديرات إلى أن الجرافيت يمثل ما يقدر بنحو 95 ٪ من الأنودات في بطاريات الليثيوم أيون.

في حين أن الكيميائيات والمواد المستخدمة في البطاريات قد تتغير اعتمادًا على تطبيقها في تخزين الطاقة أو السيارات الكهربائية ، فإن الجرافيت يستخدم على نطاق واسع في الأنودات.
لوازم الجرافيت تحت الضغط. من المتوقع أن يكون الطلب العالمي على الجرافيت 10،419 كيلوغرامًا (KT) بحلول عام 2030 ، وفقًا للجمعية الدولية للطاقة (IEA) ، ارتفاعًا من 4324 كيلو بايت في عام 2023. بحلول عام 2040 ، من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 16،023 كيلو بايت.

تظهر كوينزلاند كمركز عالمي للجرافيت عالي الأداء. يقدم الجرافيت الطبيعي من كوينزلاند ميزة أداء كبيرة بسبب الطريقة التي تشكلت بها بشكل طبيعي.

لتحقيق المستويات اللازمة للنقاء والبلورة ، غالبًا ما يتم تسخين الجرافيت الطبيعي المستخرج إلى درجات حرارة تتجاوز 2400 درجة مئوية في العمليات المكثفة للطاقة. ومع ذلك ، فإن الجرافيت البركاني في كوينزلاند يعني أن الكثير من العلاج حدث بشكل طبيعي من خلال الجيولوجيا.

في طليعة كوينزلاند ، يوجد Graphinex ، الذي يقوم بتطوير مشروع Esmeralda Graphite إلى موقع رئيسي لسلسلة إمداد البطارية في العالم.

يقول آرت مالون ، المدير الإداري لشركة Graphinex: “نحن لا نحفر فقط الصخور – نحن نبني مستقبلًا نظيفًا للطاقة”. “تتمتع كوينزلاند الجرافيت بخصائص النقاء والهيكل وخصائص الأداء التي يطاردها صانعو البطاريات في العالم.”

تطوير مشاريع الجرافيت في كوينزلاند

يحمل Graphinex ثالث أكبر مورد جرافيت طبيعي في العالم ، مما يجعل أستراليا مزودًا رائدًا في سوق التوريد العالمي الذي يهيمن عليه المنتجون من الصين حاليًا.

يعد مشروع Esmeralda Graphite التابع للشركة ثالث أكبر مورد للجرافيت الطبيعي في العالم ويمكن أن يكسر قبضة الصين في السوق. لدى كوينزلاند القدرة على توصيل الجرافيت الممتاز إلى صانعي البطاريات العالمية.

تقع خارج كرويدون في شمال كوينزلاند ، تم تأكيد إيداع Esmeralda كإيداع جرافيت طبيعي عالي الجودة من خلال اختبار المعادن والموارد الواسعة. يقوم Graphinex الآن بتوسيع المورد الواسع بالفعل.

جاء معلم بارز في تطوير منتجات Graphinex من خلال تعاون مع جامعة كوينزلاند (UQ) ، والذي أثبت صحة بشكل مستقل لأداء الجرافيت الخاص بالشركة في التطبيقات الواقعية.

عبر مئات اختبارات بطارية الليثيوم أيون ، أظهرت Esmeralda Graphite أدائها الكبير ، مع قدرتها على الاحتفاظ بالطاقة التي تتجاوز معايير الصناعة.

يقول مالون: “لقد اختبرنا مئات البطاريات في UQ ، والنتائج تتحدث عن نفسها”. “يتفوق الجرافيت على التوقعات.”

في خطوة حاسمة نحو التسويق ، قامت Graphinex ببناء مصنع مظاهرة حديثة في تاونزفيل ، مصممة لإثبات قابلية إنتاج الجرافيت من الدرجة. تلقى المشروع الدعم من كل من الحكومات في كوينزلاند والحكومات الأسترالية ويعتبر مهمًا من الناحية الاستراتيجية لمستقبل المعادن في أستراليا.

يقول مالون: “مع دعم الحكومة والحكومة الفيدرالية ، يمنح منشأة أنود البطارية الخاصة بنا مصنعي البطارية و EV عينة حقيقية على نطاق تجاري لما يمكننا إنتاجه”.

سيعمل المصنع أيضًا كمحور لتأهيل العملاء ، مما يتيح لـ Graphinex تسريع مناقشات التسلل مع الشركات المصنعة للبطارية العالمية و EVS التي تسعى للحصول على مستلزمات من الدرجة الأولى خارج الصين.

في Townsville ، يقوم Graphinex Project بوضع كوينزلاند كموقع رائد عالميًا في الإمدادات المستقبلية ليس فقط من الجرافيت عالي الأداء للبطارية ، ولكن أيضًا مواد متقدمة مثل الجرافين.

سلسلة توريد أخلاقية وشفافة لمواد البطارية

يمكن أن يمتد مصادر المكونات لبطارية واحدة في بعض الأحيان إلى عدة بلدان. علاوة على ذلك ، فإن الافتقار إلى التتبع في سلاسل التوريد المعقدة يعني أنه من المستحيل في كثير من الأحيان التحقق من أين نشأت المواد بالضبط. وعلى الرغم من أن البطاريات نفسها قد تكون صفرًا ، إلا أن مصادر المواد يمكن أن يكون لها تأثير بيئي كبير ، وقد تتعرض ممارسات غير أخلاقية.

مع تعيين الاتحاد الأوروبي لتقديم جوازات سفر بطاريات في عام 2027 ، سيتطلب الوصول إلى هذا السوق العالمي الرئيسي التحقق من سلسلة التوريد وتحسنت جميع المعادن.

إلى جانب ذلك ، أبرزت السنوات الست الماضية عيوب الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد الدولية. الاضطراب يمكن أن يقيد بشدة العمليات والتقدم التكنولوجي.

لا تمتلك كوينزلاند موارد معدنية واسعة النطاق وقدرات المعالجة للمعادن الحرجة مثل الفاناديوم والجرافيت ، ولكنها توفر أيضًا ثقة وشفافية حاسمة في سلسلة التوريد. مع تطوير الدولة الآن مرافق تصنيع البطاريات – مثل تلك الموجودة في VECCO و Graphinex – سيكون من الممكن قريبًا شراء البطاريات المصنوعة في كوينزلاند.

يقول بيترز: “من المهم أن يكون لديك سلاسل توريد مرنة ، ومن المنطقي القيام بذلك في كوينزلاند ، من الناحية المالية والمنطق من وجهة نظر إنتاج الموارد”. “خلاف ذلك ، تفقد هذه الفرصة ، وأنت عالق مع نفس المشكلات سنة بعد سنة.”

إلى جانب الموارد ، وخبرة التعدين ، والبنية التحتية ، فإن كوينزلاند لديها أيضًا الدعم الحكومي الحاسم الذي أحدث فرقًا كبيرًا في تمكين الشركات من تطوير وتوسيع نطاقها. تعمل حكومة كوينزلاند بنشاط على تسهيل الروابط مع الشركات المحلية والشركاء الدوليين الذين لديهم القدرة على دعم نمو القطاع والاستثمار في الفرص المزدهرة في معادن البطاريات في الولاية.

ويضيف بيترز: “لديك أشخاص يمكنك الاعتماد عليهم ويمكنك بناء علاقات معهم لمساعدة الشركات على النمو”.

لمعرفة المزيد حول الفرص المعدنية الحرجة في كوينزلاند ، قم بتنزيل نشرة الإصدار الجديد أدناه.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

الاقتصاد المحلي | شاشوف

تشهد مدينة عدن والمحافظات الأخرى موجة من الاستياء الشعبي بسبب التقلبات الحادة في الأسعار، مع بقاء بعض السلع عند مستويات مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار الصرف من مستوى تاريخي يقارب 3,000 ريال إلى أكثر من 1600 ريال للدولار الواحد. وفي الوقت نفسه، يستمر إغلاق عدد من شركات ومنشآت الصرافة التي يتهمها بنك عدن المركزي بمخالفة التعليمات المقررة.

يطالب المواطنون بتحقيق العدالة في السوق، معتبرين أن تذبذب وارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يعكس تحسناً وهمياً في أسعار الصرف دون أي فوائد ملموسة على أرض الواقع. وفقاً لمتابعات شاشوف، أشار المواطنون إلى أن انخفاض أسعار الصرف منحهم أملاً بانخفاض الأسعار، لكن الواقع كان مخالفاً تماماً، حيث أكدوا أن التجار يبيعون المواد الأساسية بنفس الأسعار وكأن العملة لم تتغير.

لا تزال الأسعار مرتفعة، كما هو الحال مع أسعار القمح والسكر والزيت والخضروات. ومع ذلك، أعلنت عدة شركات عن خفض أسعارها تماشياً مع انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لمتابعة شاشوف لقوائم الأسعار الجديدة. لكن المواطنين لا يزالون يؤكدون على غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، مما شجع التجار على التلاعب بالأسعار.

في ظل الأزمة المعيشية المستمرة، تتزايد حالة الغضب الشعبي يوماً بعد يوم، ويتحول الأمل في تحسن سعر الصرف إلى خيبة أمل لعشرات الآلاف من الأسر التي تنتظر تحسناً فعلياً في قدرتها الشرائية.

أصدر بنك عدن المركزي تعليمات بالتقيد بحد أقصى في عمليات شراء وبيع العملة السعودية عند 425 ريالاً يمنياً كحد أعلى للشراء و428 ريالاً يمنياً كحد أعلى للبيع، مع إمكانية الشراء والبيع بأقل من الأسعار المعلنة.

إغلاق المحلات والشركات التجارية

رغم بقاء قوائم الأسعار كما هي في بعض المحافظات، خرجت احتجاجات في عدة مدن مثل أبين، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض أسعار الصرف.

وجهت إدارة أمن الضالع بمنع دخول أو مرور منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة حتى إشعار آخر، بسبب بقاء الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار الصرف. وفي شبوة، تم إغلاق شركات هائل سعيد أنعم والمحضار والنقيب ووكالات شهاب، ومنعت من البيع أو إدخال بضائعها إلى المحافظة حتى تتم مطالبتها بالتقيد بالنظام.

صرح مكتب الصناعة والتجارة بشبوة قائلاً إن إغلاق وكالات الشركات جاء نتيجة لعدم تجاوبها مع الطلبات التي تدعو إلى ضرورة تعديل أسعار منتجاتها بما يتماشى مع التغيرات الحالية في أسعار الصرف. وأكد أن قرار الإغلاق مؤقت حتى يتم الالتزام بتعديل الأسعار وفقاً لمتغيرات الصرف، وطالب بالإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخالفات من قبل التجار.

امتناع عن بيع العملات الأجنبية.. وصرافات مغلقة

في ظل تراجع أسعار الصرف وفرض مستويات معينة، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عدن والمحافظات الأخرى. في مديرية المنصورة بعدن، أُغلق عدة محلات صرافة لامتناعها عن بيع العملات الأجنبية، بينما يقتصر نشاطها على شراء العملات الأجنبية، مع رفض البيع. في حين تبيع شركات أخرى العملات الأجنبية بفوارق سعرية كبيرة، مخالفةً الأسعار المعلنة من قِبل البنك المركزي.

يعود امتنع محلات الصرافة والبنوك عن بيع العملة الأجنبية إلى التعميم الصادر من البنك المركزي يوم الأحد الماضي، وفقاً للصحفي عبدالرحمن أنيس.

اليوم الإثنين، عمم بنك عدن المركزي على كافة الشركات ومنشآت الصرافة بوضع سقف أعلى لا يتجاوز 2000 دولار فقط لتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مثل المصاريف الدراسية والعلاجية)، على أن تقوم كل شركة بتقديم ‘العناية المهنية الواجبة’ لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات اللازمة.

أعلن بنك عدن المركزي عن تنفيذ حملات رقابة واسعة على شركات ومحلات الصرافة، شملت إيقاف عدد منها بتهمة المضاربة بالعملة، كما أوقف بعض البنوك وشركات الصرافة المحددة وفق متابعة شاشوف للتعاميم.

كما أسس بنك عدن المركزي لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، وقد أقرت هذه اللجنة دليل العمل والإجراءات لبدء أعمالها في عدن، بما في ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، متعهدةً بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالسلع التي يتوجب وضع قيود على استيرادها، بحيث تبدأ اللجنة مهامها خلال هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات، رغم انخفاض أسعار الصرف، لا تبرر تحسناً كبيراً في فترة قصيرة، بما أن العناصر الهيكلية التي تؤثر في سوق الصرف بشكل حقيقي، مثل غياب وديعة مالية معلنة أو دعم خارجي جديد، لا تزال غائبة. كما أن توقف تصدير النفط واستمرار عدم تدفق الإيرادات إلى بنك عدن المركزي (من حوالي 147 مؤسسة إيرادية) وعدم تحسين الموارد العامة للدولة أو زيادة تدفقات العملة الصعبة يعد من الأبعاد المُقلقة، بالإضافة إلى غياب الإصلاحات المالية والمؤسسية مثل تفعيل آلية لتوريد الإيرادات، وأيضاً غياب الرقابة الحقيقية على ممارسات الفساد المالي في المؤسسات الإيرادية الكبيرة.

تُظهر الحاجة إلى تحسين وضع العملة بشكل مستدام، وفقاً للمحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’. ويقول الحمادي في حديث لـ’شاشوف’ إنه يجب تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، وتقديم ضمانات للمستوردين والمستثمرين بتوفير العملة الأجنبية بالسعر المعلن.

أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بياناً حذرت فيه من خطورة فرض أسعار غير واقعية دون ضمان استقرار سعر الصرف أو توفير العملة الأجنبية بالسعر المُعلن. وأكدت أنها تعمل على مراجعة قوائم الأسعار لتحقيق ‘مصلحة المستهلك’ والحفاظ على توازن السوق، مُحمّلةً الحكومة والبنك المركزي مسؤولية تحقيق الاستقرار النقدي كشرط أساسي لأي تعديل سعري.

يعتقد الحمادي أنه من الضروري إنشاء آلية لإعادة التسعير، بناءً على استمرار تدفق النقد الأجنبي عبر قنوات آمنة ومنتظمة، وإلا فإن تحسن العملة المحلية لن يظهر بشكل فعّال في أسعار السوق، وسيتبقى التحسن في دائرة الطارئ الذي قد يبعث الأمل مؤقتاً، وقد يكون أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة إذا لم يُبنى على أساسيات اقتصادية مثل وجود وديعة وتدفق الإيرادات من جميع المؤسسات.

بينما فُتحت آمال جديدة للمواطنين في عدن والمحافظات الأخرى بعد خفض أسعار الصرف، تظل الأسئلة مشرعة حول الواقع: هل ستعرف الأسواق انعكاساً حقيقياً لانخفاض أسعار الصرف؟ وهل سيحدث مزيد من الانخفاض، أم أن ما يجري يمثل مقدمة لانتكاسة جديدة أكثر قسوة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام كبار منتجي الذهب في أستراليا بتخزين مليارات الدولارات نقدًا وسبائكًا ، حيث أن أسعار الذهب المرتفعة التي تغذيها الاضطرابات الجيوسياسية والطلب المصرفي المركزي في جميع أنحاء الصناعة.

أنهى العديد من عمال مناجم الذهب المدرجون في القائمة الأسترالية يونيو باحتياطيات النقد والسبائك أعلى بكثير من 500 مليون دولار (335 مليون دولار) ، مع شركة Northern Star Resources (ASX: NST) وحدها التي تملك 1.9 مليار دولار ، وفقًا لسوبتون أسوشيتس ، وهو استشاري تعدين يتعقب أداء القطاع. تأتي المكاسب كأسعار الذهب في مستويات قريبة من السجل بقيمة 5100 دولار لكل أوقية. هذا العام.

وقالت ساندرا كلايب ، مدير سوربيتون ، الذي يحمل درجة الدكتوراه وحوالي 60 عامًا من الخبرة في الصناعة ، في بيان صحفي في 3 أغسطس: “عندما تنظر إلى أسعار الذهب التاريخية ، كان الذهب رخيصًا للغاية مقارنة بالأسعار الحالية”. “لو كان من الممكن التنبؤ بالمستقبل ، فقد أصبحنا جميعًا غنيًا جدًا بالفعل.”

أشار سيربيتون إلى أن ارتفاع غولد-الدافع وراء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ، والتحوط التضخم ، وزيادة الطلب على البنك المركزي والمستثمر-قد ارتفع سعر الذهب الأسترالي إلى ما يقرب من 165 مرة منذ أن تخلى الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي في أغسطس 1971. ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 95 مرة في ذلك الوقت (فقد الدولار الأسترالي حوالي 42 ٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين).

احتياطيات كبيرة

أدرجت الشركة ثماني شركات ذهبية أسترالية لها مناصب احتياطية كبيرة اعتبارًا من 30 يونيو ، بما في ذلك Ramelius Resources (ASX: RMS) مع 810 مليون دولار نقدًا وبيضة ، وتطور التعدين (ASX: EVN) مع مبلغ 760 مليون دولار نقدًا ، ومعادن Vault (ASX: VAU) بمبلغ 686 مليون دولار. تشمل الشركات الأخرى المسمى Resis Resources (ASX: RRL) و Westgold Resources (ASX: WGX) و Capricorn Metals (ASX: CMM) و Gold Road Resources (ASX: GOR).

في حين أن هذه الاحتياطيات تشير إلى قوة مالية ، إلا أن Close قالوا إنها تثير أسئلة استراتيجية للمجالس والمساهمين.

وقالت: “ربما يمكن استخدامها لمزيد من عمليات الاستحواذ على الرغم من أن الأسعار المدفوعة الآن للحصول على مثل هذه الأصول الجديدة مرتفعة للغاية”. “إن القلق هو أنه كلما أصبحت الاحتياطيات النقدية أكبر ، كلما أصبحت الشركة هدفًا مغريًا للاستحواذ.”

وأضافت: “بالطبع هناك حل آخر واضح إلى حد ما. أنا متأكد من أن المساهمين يحبون رؤية أرباح أعلى.”

تزامن التقرير الكامل مع بداية منتدى التعدين في Diggers & Dealers في Kalgoorlie ، غرب أستراليا ، حيث يظل الذهب أعلى سلعة للتركيز وسط عدم اليقين العالمي وتوحيد القطاع.

تقارير | شاشوف

مع بدء إسرائيل مواجهة تبعات المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، تتعرض اقتصادها لموجات من الهزات الداخلية والخارجية المتزايدة، حيث تجاوزت التكلفة الأولية للأضرار المباشرة 5 مليارات شيكل، مع ظهور مؤشرات واضحة على توسع المقاطعة المالية والتجارية بسبب حرب الإبادة التي تُشنّ ضد قطاع غزة.

أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية يوم الخميس الفائت عن إغلاق ما يُعرف بـ”المسار السريع” لتقديم مطالبات التعويض عن الأضرار المباشرة الناجمة عن الضربات الصاروخية الأخيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف. هذا المسار قدم تسهيلات للمدنيين المتضررين، مما سمح للعائلات بطلب تعويضات تصل إلى 30,000 شيكل دون الحاجة لتقييم خبير، وقد تم تقديم أكثر من 10,000 مطالبة من أصل 52,000 حتى تاريخ الإغلاق.

يعكس هذا القرار الضغط المالي المتزايد على الحكومة الإسرائيلية، حيث تضاعفت التكلفة التقديرية للأضرار خلال أقل من أسبوعين مقارنةً بما تكبدته الدولة خلال عام ونصف من حرب غزة السابقة، والتي أُطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”، حيث بلغت أضرارها نحو 2.5 مليار شيكل.

ضغط خارجي: المقاطعة تصل إلى البنوك الأوروبية

<pبالتوازي مع التكاليف الداخلية، بدأت بوادر مقاطعة مالية دولية تظهر للعلن. فقد رفض بنك “سانتاندير”، أحد أكبر البنوك الأوروبية، فتح حساب تجاري لرجل أعمال إسرائيلي في فرعه في البرتغال، مُشيراً إلى سياسة تتعلق بـ”مناطق الحرب”.

على الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن مسؤولين اقتصاديين وصفوا الحادثة بأنها مقلقة وغير معزولة، مؤكدين وفق اطلاع شاشوف أن البنك لديه سجل سابق من التردد في التعامل مع كيانات إسرائيلية، خصوصاً في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب الحرب في غزة وتبعاتها الإنسانية.

تشير التقارير التي يتتبعها شاشوف إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي يمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقف حساس، لا سيما مع تزايد الأصوات الأوروبية المطالبة بمراجعة العلاقات التجارية مع تل أبيب، بل وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل جماعي كرد سياسي على استمرار العمليات العسكرية.

يتّضح من جملة المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن الحرب الخارجية بشكل مباشر، ليس فقط من خلال تكاليف التعويضات والبنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال تآكل الثقة الدولية في المناخ الاستثماري والمالي داخل إسرائيل، مما يهدد قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات التكنولوجية التي لطالما اعتمدت عليها لتعزيز نموها الاقتصادي.

يشير التحليل الاقتصادي إلى أن إسرائيل قد تواجه أكثر مراحلها الاقتصادية هشاشة منذ عقدين، خاصة مع دخول المقاطعة المالية حيز التنفيذ – وإن كان ذلك بشكل غير معلن – وظهور تردد واضح من المؤسسات المالية الدولية تجاه التعامل مع الشركات الإسرائيلية.

ويتوقع مراقبون يتبعون تقديراتهم في شاشوف، أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في القطاعات التقنية والخدمية، ما لم تتخذ الحكومة خطوات واضحة لتقليل التصعيد واحتواء تبعات الحرب الحالية.

بين ارتفاع غير مسبوق في مطالبات التعويض، ومؤشرات أولية على عزلة مالية وتجارية متنامية، يبدو أن الكيان الإسرائيلي لا يواجه فقط حربًا على الجبهات العسكرية، بل معركة استراتيجية للحفاظ على تماسكه الاقتصادي وسط تراجع الثقة الدولية وشعور متزايد بعدم الاستقرار السياسي والمالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مددت الذهب تجمعها يوم الاثنين بعد أن غذت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي توقعات تخفيف النقود من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت الذهب بقعة 0.3 ٪ إلى 3،372.48 دولار للأوقية اعتبارا من 1:20 مساءً بالتوقيت الشرقي ، بالقرب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين. ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 ٪ إلى 3،425.90 دولار للأوقية في نيويورك.

ارتفع المعدن الأصفر الآن لثلاث جلسات متتالية ، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة إلى أن تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي قد يكون على البطاقات الشهر المقبل ، مما يبشر بالخير بالنسبة للسبائك غير المحصنة.

وفقًا لأداة CME FedWatch ، يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 86 ٪ لتخفيض أسعار سبتمبر ، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 63 ٪ في الأسبوع.

وقال دانييل بافيلونيس ، كبير خبراء السوق في RJO Futures: “الاحتمالات أصبحت أقوى الآن بالنسبة لخفض معدل في سبتمبر وأقوى لخفض معدل آخر في ديسمبر. إلى جانب الرياح المعاكسة للتضخم ، أعتقد أنه متفائل للغاية بالنسبة للذهب”.

على مقدمة التعريفات ، من المحتمل أن تظل المفروضة التي تم وضعها في الدول – بما في ذلك كندا والهند والبرازيل – في مكانها بدلاً من قطعها كجزء من المفاوضات المستمرة.

مع زيادة الضغوط التضخمية من التعريفة الجمركية ، أثار المحللون في Citigroup نظرتهم قصيرة الأجل على الذهب ، متوقعين هدفًا بسعر 3600 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

(مع ملفات من رويترز)