الاقتصاد المحلي | شاشوف

تشهد مدينة عدن والمحافظات الأخرى موجة من الاستياء الشعبي بسبب التقلبات الحادة في الأسعار، مع بقاء بعض السلع عند مستويات مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار الصرف من مستوى تاريخي يقارب 3,000 ريال إلى أكثر من 1600 ريال للدولار الواحد. وفي الوقت نفسه، يستمر إغلاق عدد من شركات ومنشآت الصرافة التي يتهمها بنك عدن المركزي بمخالفة التعليمات المقررة.

يطالب المواطنون بتحقيق العدالة في السوق، معتبرين أن تذبذب وارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يعكس تحسناً وهمياً في أسعار الصرف دون أي فوائد ملموسة على أرض الواقع. وفقاً لمتابعات شاشوف، أشار المواطنون إلى أن انخفاض أسعار الصرف منحهم أملاً بانخفاض الأسعار، لكن الواقع كان مخالفاً تماماً، حيث أكدوا أن التجار يبيعون المواد الأساسية بنفس الأسعار وكأن العملة لم تتغير.

لا تزال الأسعار مرتفعة، كما هو الحال مع أسعار القمح والسكر والزيت والخضروات. ومع ذلك، أعلنت عدة شركات عن خفض أسعارها تماشياً مع انخفاض أسعار الصرف، وفقاً لمتابعة شاشوف لقوائم الأسعار الجديدة. لكن المواطنين لا يزالون يؤكدون على غياب الرقابة الفعلية على الأسواق، مما شجع التجار على التلاعب بالأسعار.

في ظل الأزمة المعيشية المستمرة، تتزايد حالة الغضب الشعبي يوماً بعد يوم، ويتحول الأمل في تحسن سعر الصرف إلى خيبة أمل لعشرات الآلاف من الأسر التي تنتظر تحسناً فعلياً في قدرتها الشرائية.

أصدر بنك عدن المركزي تعليمات بالتقيد بحد أقصى في عمليات شراء وبيع العملة السعودية عند 425 ريالاً يمنياً كحد أعلى للشراء و428 ريالاً يمنياً كحد أعلى للبيع، مع إمكانية الشراء والبيع بأقل من الأسعار المعلنة.

إغلاق المحلات والشركات التجارية

رغم بقاء قوائم الأسعار كما هي في بعض المحافظات، خرجت احتجاجات في عدة مدن مثل أبين، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض أسعار الصرف.

وجهت إدارة أمن الضالع بمنع دخول أو مرور منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى المحافظة حتى إشعار آخر، بسبب بقاء الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار الصرف. وفي شبوة، تم إغلاق شركات هائل سعيد أنعم والمحضار والنقيب ووكالات شهاب، ومنعت من البيع أو إدخال بضائعها إلى المحافظة حتى تتم مطالبتها بالتقيد بالنظام.

صرح مكتب الصناعة والتجارة بشبوة قائلاً إن إغلاق وكالات الشركات جاء نتيجة لعدم تجاوبها مع الطلبات التي تدعو إلى ضرورة تعديل أسعار منتجاتها بما يتماشى مع التغيرات الحالية في أسعار الصرف. وأكد أن قرار الإغلاق مؤقت حتى يتم الالتزام بتعديل الأسعار وفقاً لمتغيرات الصرف، وطالب بالإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخالفات من قبل التجار.

امتناع عن بيع العملات الأجنبية.. وصرافات مغلقة

في ظل تراجع أسعار الصرف وفرض مستويات معينة، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عدن والمحافظات الأخرى. في مديرية المنصورة بعدن، أُغلق عدة محلات صرافة لامتناعها عن بيع العملات الأجنبية، بينما يقتصر نشاطها على شراء العملات الأجنبية، مع رفض البيع. في حين تبيع شركات أخرى العملات الأجنبية بفوارق سعرية كبيرة، مخالفةً الأسعار المعلنة من قِبل البنك المركزي.

يعود امتنع محلات الصرافة والبنوك عن بيع العملة الأجنبية إلى التعميم الصادر من البنك المركزي يوم الأحد الماضي، وفقاً للصحفي عبدالرحمن أنيس.

اليوم الإثنين، عمم بنك عدن المركزي على كافة الشركات ومنشآت الصرافة بوضع سقف أعلى لا يتجاوز 2000 دولار فقط لتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مثل المصاريف الدراسية والعلاجية)، على أن تقوم كل شركة بتقديم ‘العناية المهنية الواجبة’ لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات اللازمة.

أعلن بنك عدن المركزي عن تنفيذ حملات رقابة واسعة على شركات ومحلات الصرافة، شملت إيقاف عدد منها بتهمة المضاربة بالعملة، كما أوقف بعض البنوك وشركات الصرافة المحددة وفق متابعة شاشوف للتعاميم.

كما أسس بنك عدن المركزي لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، وقد أقرت هذه اللجنة دليل العمل والإجراءات لبدء أعمالها في عدن، بما في ذلك إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بآلية التمويل واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، متعهدةً بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالسلع التي يتوجب وضع قيود على استيرادها، بحيث تبدأ اللجنة مهامها خلال هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، أشار مراقبون اقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات، رغم انخفاض أسعار الصرف، لا تبرر تحسناً كبيراً في فترة قصيرة، بما أن العناصر الهيكلية التي تؤثر في سوق الصرف بشكل حقيقي، مثل غياب وديعة مالية معلنة أو دعم خارجي جديد، لا تزال غائبة. كما أن توقف تصدير النفط واستمرار عدم تدفق الإيرادات إلى بنك عدن المركزي (من حوالي 147 مؤسسة إيرادية) وعدم تحسين الموارد العامة للدولة أو زيادة تدفقات العملة الصعبة يعد من الأبعاد المُقلقة، بالإضافة إلى غياب الإصلاحات المالية والمؤسسية مثل تفعيل آلية لتوريد الإيرادات، وأيضاً غياب الرقابة الحقيقية على ممارسات الفساد المالي في المؤسسات الإيرادية الكبيرة.

تُظهر الحاجة إلى تحسين وضع العملة بشكل مستدام، وفقاً للمحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’. ويقول الحمادي في حديث لـ’شاشوف’ إنه يجب تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، وتقديم ضمانات للمستوردين والمستثمرين بتوفير العملة الأجنبية بالسعر المعلن.

أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه بياناً حذرت فيه من خطورة فرض أسعار غير واقعية دون ضمان استقرار سعر الصرف أو توفير العملة الأجنبية بالسعر المُعلن. وأكدت أنها تعمل على مراجعة قوائم الأسعار لتحقيق ‘مصلحة المستهلك’ والحفاظ على توازن السوق، مُحمّلةً الحكومة والبنك المركزي مسؤولية تحقيق الاستقرار النقدي كشرط أساسي لأي تعديل سعري.

يعتقد الحمادي أنه من الضروري إنشاء آلية لإعادة التسعير، بناءً على استمرار تدفق النقد الأجنبي عبر قنوات آمنة ومنتظمة، وإلا فإن تحسن العملة المحلية لن يظهر بشكل فعّال في أسعار السوق، وسيتبقى التحسن في دائرة الطارئ الذي قد يبعث الأمل مؤقتاً، وقد يكون أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة إذا لم يُبنى على أساسيات اقتصادية مثل وجود وديعة وتدفق الإيرادات من جميع المؤسسات.

بينما فُتحت آمال جديدة للمواطنين في عدن والمحافظات الأخرى بعد خفض أسعار الصرف، تظل الأسئلة مشرعة حول الواقع: هل ستعرف الأسواق انعكاساً حقيقياً لانخفاض أسعار الصرف؟ وهل سيحدث مزيد من الانخفاض، أم أن ما يجري يمثل مقدمة لانتكاسة جديدة أكثر قسوة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام كبار منتجي الذهب في أستراليا بتخزين مليارات الدولارات نقدًا وسبائكًا ، حيث أن أسعار الذهب المرتفعة التي تغذيها الاضطرابات الجيوسياسية والطلب المصرفي المركزي في جميع أنحاء الصناعة.

أنهى العديد من عمال مناجم الذهب المدرجون في القائمة الأسترالية يونيو باحتياطيات النقد والسبائك أعلى بكثير من 500 مليون دولار (335 مليون دولار) ، مع شركة Northern Star Resources (ASX: NST) وحدها التي تملك 1.9 مليار دولار ، وفقًا لسوبتون أسوشيتس ، وهو استشاري تعدين يتعقب أداء القطاع. تأتي المكاسب كأسعار الذهب في مستويات قريبة من السجل بقيمة 5100 دولار لكل أوقية. هذا العام.

وقالت ساندرا كلايب ، مدير سوربيتون ، الذي يحمل درجة الدكتوراه وحوالي 60 عامًا من الخبرة في الصناعة ، في بيان صحفي في 3 أغسطس: “عندما تنظر إلى أسعار الذهب التاريخية ، كان الذهب رخيصًا للغاية مقارنة بالأسعار الحالية”. “لو كان من الممكن التنبؤ بالمستقبل ، فقد أصبحنا جميعًا غنيًا جدًا بالفعل.”

أشار سيربيتون إلى أن ارتفاع غولد-الدافع وراء الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ، والتحوط التضخم ، وزيادة الطلب على البنك المركزي والمستثمر-قد ارتفع سعر الذهب الأسترالي إلى ما يقرب من 165 مرة منذ أن تخلى الولايات المتحدة عن المعيار الذهبي في أغسطس 1971. ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 95 مرة في ذلك الوقت (فقد الدولار الأسترالي حوالي 42 ٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين).

احتياطيات كبيرة

أدرجت الشركة ثماني شركات ذهبية أسترالية لها مناصب احتياطية كبيرة اعتبارًا من 30 يونيو ، بما في ذلك Ramelius Resources (ASX: RMS) مع 810 مليون دولار نقدًا وبيضة ، وتطور التعدين (ASX: EVN) مع مبلغ 760 مليون دولار نقدًا ، ومعادن Vault (ASX: VAU) بمبلغ 686 مليون دولار. تشمل الشركات الأخرى المسمى Resis Resources (ASX: RRL) و Westgold Resources (ASX: WGX) و Capricorn Metals (ASX: CMM) و Gold Road Resources (ASX: GOR).

في حين أن هذه الاحتياطيات تشير إلى قوة مالية ، إلا أن Close قالوا إنها تثير أسئلة استراتيجية للمجالس والمساهمين.

وقالت: “ربما يمكن استخدامها لمزيد من عمليات الاستحواذ على الرغم من أن الأسعار المدفوعة الآن للحصول على مثل هذه الأصول الجديدة مرتفعة للغاية”. “إن القلق هو أنه كلما أصبحت الاحتياطيات النقدية أكبر ، كلما أصبحت الشركة هدفًا مغريًا للاستحواذ.”

وأضافت: “بالطبع هناك حل آخر واضح إلى حد ما. أنا متأكد من أن المساهمين يحبون رؤية أرباح أعلى.”

تزامن التقرير الكامل مع بداية منتدى التعدين في Diggers & Dealers في Kalgoorlie ، غرب أستراليا ، حيث يظل الذهب أعلى سلعة للتركيز وسط عدم اليقين العالمي وتوحيد القطاع.

تقارير | شاشوف

مع بدء إسرائيل مواجهة تبعات المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، تتعرض اقتصادها لموجات من الهزات الداخلية والخارجية المتزايدة، حيث تجاوزت التكلفة الأولية للأضرار المباشرة 5 مليارات شيكل، مع ظهور مؤشرات واضحة على توسع المقاطعة المالية والتجارية بسبب حرب الإبادة التي تُشنّ ضد قطاع غزة.

أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية يوم الخميس الفائت عن إغلاق ما يُعرف بـ”المسار السريع” لتقديم مطالبات التعويض عن الأضرار المباشرة الناجمة عن الضربات الصاروخية الأخيرة، وفقاً لمتابعات شاشوف. هذا المسار قدم تسهيلات للمدنيين المتضررين، مما سمح للعائلات بطلب تعويضات تصل إلى 30,000 شيكل دون الحاجة لتقييم خبير، وقد تم تقديم أكثر من 10,000 مطالبة من أصل 52,000 حتى تاريخ الإغلاق.

يعكس هذا القرار الضغط المالي المتزايد على الحكومة الإسرائيلية، حيث تضاعفت التكلفة التقديرية للأضرار خلال أقل من أسبوعين مقارنةً بما تكبدته الدولة خلال عام ونصف من حرب غزة السابقة، والتي أُطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”، حيث بلغت أضرارها نحو 2.5 مليار شيكل.

ضغط خارجي: المقاطعة تصل إلى البنوك الأوروبية

<pبالتوازي مع التكاليف الداخلية، بدأت بوادر مقاطعة مالية دولية تظهر للعلن. فقد رفض بنك “سانتاندير”، أحد أكبر البنوك الأوروبية، فتح حساب تجاري لرجل أعمال إسرائيلي في فرعه في البرتغال، مُشيراً إلى سياسة تتعلق بـ”مناطق الحرب”.

على الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن مسؤولين اقتصاديين وصفوا الحادثة بأنها مقلقة وغير معزولة، مؤكدين وفق اطلاع شاشوف أن البنك لديه سجل سابق من التردد في التعامل مع كيانات إسرائيلية، خصوصاً في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب الحرب في غزة وتبعاتها الإنسانية.

تشير التقارير التي يتتبعها شاشوف إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي يمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقف حساس، لا سيما مع تزايد الأصوات الأوروبية المطالبة بمراجعة العلاقات التجارية مع تل أبيب، بل وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل جماعي كرد سياسي على استمرار العمليات العسكرية.

يتّضح من جملة المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن الحرب الخارجية بشكل مباشر، ليس فقط من خلال تكاليف التعويضات والبنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال تآكل الثقة الدولية في المناخ الاستثماري والمالي داخل إسرائيل، مما يهدد قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات التكنولوجية التي لطالما اعتمدت عليها لتعزيز نموها الاقتصادي.

يشير التحليل الاقتصادي إلى أن إسرائيل قد تواجه أكثر مراحلها الاقتصادية هشاشة منذ عقدين، خاصة مع دخول المقاطعة المالية حيز التنفيذ – وإن كان ذلك بشكل غير معلن – وظهور تردد واضح من المؤسسات المالية الدولية تجاه التعامل مع الشركات الإسرائيلية.

ويتوقع مراقبون يتبعون تقديراتهم في شاشوف، أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً في القطاعات التقنية والخدمية، ما لم تتخذ الحكومة خطوات واضحة لتقليل التصعيد واحتواء تبعات الحرب الحالية.

بين ارتفاع غير مسبوق في مطالبات التعويض، ومؤشرات أولية على عزلة مالية وتجارية متنامية، يبدو أن الكيان الإسرائيلي لا يواجه فقط حربًا على الجبهات العسكرية، بل معركة استراتيجية للحفاظ على تماسكه الاقتصادي وسط تراجع الثقة الدولية وشعور متزايد بعدم الاستقرار السياسي والمالي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

مددت الذهب تجمعها يوم الاثنين بعد أن غذت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي توقعات تخفيف النقود من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت الذهب بقعة 0.3 ٪ إلى 3،372.48 دولار للأوقية اعتبارا من 1:20 مساءً بالتوقيت الشرقي ، بالقرب من أعلى مستوياتها خلال أسبوعين. ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 ٪ إلى 3،425.90 دولار للأوقية في نيويورك.

ارتفع المعدن الأصفر الآن لثلاث جلسات متتالية ، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة إلى أن تخفيض معدل الاحتياطي الفيدرالي قد يكون على البطاقات الشهر المقبل ، مما يبشر بالخير بالنسبة للسبائك غير المحصنة.

وفقًا لأداة CME FedWatch ، يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 86 ٪ لتخفيض أسعار سبتمبر ، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 63 ٪ في الأسبوع.

وقال دانييل بافيلونيس ، كبير خبراء السوق في RJO Futures: “الاحتمالات أصبحت أقوى الآن بالنسبة لخفض معدل في سبتمبر وأقوى لخفض معدل آخر في ديسمبر. إلى جانب الرياح المعاكسة للتضخم ، أعتقد أنه متفائل للغاية بالنسبة للذهب”.

على مقدمة التعريفات ، من المحتمل أن تظل المفروضة التي تم وضعها في الدول – بما في ذلك كندا والهند والبرازيل – في مكانها بدلاً من قطعها كجزء من المفاوضات المستمرة.

مع زيادة الضغوط التضخمية من التعريفة الجمركية ، أثار المحللون في Citigroup نظرتهم قصيرة الأجل على الذهب ، متوقعين هدفًا بسعر 3600 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

(مع ملفات من رويترز)

إن الاختلالات التجارية التي دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى صفع الرسوم الضخمة على الواردات السويسرية مدفوعة صناعة صغيرة في مركز سوق الذهب في العالم.

تعد البلاد أكبر مركز لتفكيك الذهب في العالم ، وذلك بفضل السمعة الطويلة للجودة والسلطة التقديرية. تتدفق مليارات الدولارات من الذهب باستمرار داخل وخارج الأمة ، من المناجم في أمريكا الجنوبية وإفريقيا إلى البنوك في لندن ونيويورك.

تتسبب تدفقات المعدن الثمين في تقلبات كبيرة في أرصدة التجارة في البلاد ، حتى لو كانت مصافي التكرير السويسرية لا تلتقط سوى جزء صغير من قيمة التجارة.

تعتبر Bullion أكبر تصدير في البلاد ، وفقًا لما ذكره Simon J. Awaleett من كلية إدارة الأعمال في IMD. “الذهب مميز” ، قال فينيت. “إنه لم يتم تصنيعه حقًا في سويسرا. تتم معالجته هي كلمة أفضل.”

تأثير الصناعة أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تركز إدارة ترامب على تسوية العجز التجاري. تشكلت صادرات السبائك القياسية التي تزيد عن 36 مليار دولار أكثر من ثلثي الفائض التجاري في سويسرا مع الولايات المتحدة في الربع الأول ، وفقًا للبيانات الجمركية السويسرية.

لقد تسبب قرار الرئيس الأمريكي في صفع التعريفات بنسبة 39 ٪ على جميع الواردات السويسرية في صدمة في البلاد ، حيث كانت الحكومة واثقة في السابق من أنها ستتجنب الواجبات الشديدة. وقال الممثل التجاري الأمريكي ، جاميسون جرير ، إن التعريفات تعكس توازن التجارة مع أمريكا واستعداد البلاد لمعالجة عجزها التجاري.

كان الفيضان الأخير من واردات الذهب في الولايات المتحدة استجابة إلى حد كبير لفرصة التحكيم الأطلسي عبر المحيط الأطلسي المحتملة التي تم افتتاحها من قبل المخاوف التي يمكن أن ينشغل بها المعدن الثمين في مهام الاستيراد الأمريكية.

قامت Citigroup Inc. بمراجعة توقعاتها للذهب ، حيث يتوقع المحللون الآن أن يتجمع السبائك إلى مستوى قياسي مرتفع في المدى القريب بسبب تفاقم الاقتصاد الأمريكي وتعزيز التضخم.

وقال محللون بمن فيهم ماكس لايتون في مذكرة يوم الاثنين إن المعدن الثمين سيتداول بين 3300 دولار و 3600 دولار للأوقية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مواجهة الاستيراد في الولايات المتحدة التي يبلغ متوسطها 15 ٪ المتوقع. يتناقض ذلك مع وجهة نظر Citi في يونيو ، عندما شهد البنك أن الأسعار تتراوح بين 3100 دولار إلى 3500 دولار.

وكتبوا: “لقد شعر السوق بالقلق إزاء ركود أمريكي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على مدار السنوات الثلاث الماضية ، وشراء الذهب لتحوط المخاطر السلبية”. “من المحتمل أن هذا الخوف زاد فقط خلال الأشهر الستة الماضية بالنظر إلى أكبر أجندة تعريفة الرئيس ترامب في القرن.”

بعد التجمع بشكل حاد في الجزء الأول من العام وضرب رقما قياسيا أعلى من 3500 دولار للأوقية في أبريل ، كان الذهب في نمط عقد خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يبحث السوق عن اتجاه جديد. إن تغيير Citi في القلب يجلبها مع الآخرين الآخرين الصعوديين في Goldman Sachs Group Inc. و Fidelity International.