تقارير | شاشوف

تواجه المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- تصعيدًا متزايدًا في جهودها لإعادة هيكلة ميزانية الاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034، نتيجة لموجة من الاعتراضات الواسعة التي تقودها دول في جنوب ووسط أوروبا، مدعومة باتحادات المزارعين وممثلين في البرلمان الأوروبي.

تهدد هذه المعارضة خطة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين الرامية إلى تحويل مسارات إنفاق تصل إلى نحو تريليونَي يورو (2.3 تريليون دولار) من الدعم الزراعي والإقليمي التقليدي إلى مجالات الدفاع وتعزيز القدرات الصناعية.

وفقًا لما اطلعت عليه “شاشوف” من صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، تستهدف الخطة الأوروبية تقليص المخصصات الموجهة للمزارعين والمناطق الأقل نمواً، التي كانت لعقود الركيزة الأساسية لميزانية الاتحاد، في مقابل ضخ استثمارات أكبر في المجالات الاستراتيجية والإنفاق العسكري.

لقد اصطدم هذا التوجه بجدار سياسي صلب تقوده دول مثل فرنسا وإسبانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الزراعي والإقليمي.

تحت ضغط الاحتجاجات الزراعية والتحركات السياسية، كان على المفوضية إدخال سلسلة من التنازلات، مما أثار مخاوف متزايدة لدى منتقدي هذه التراجعات حول ضعف مرونة الميزانية الأوروبية وقدرتها على الاستجابة لأزمات مستقبلية.

كما أسهمت هذه التطورات في توسيع الانقسام القائم بين دول شمال أوروبا، الداعمة للإصلاحات الهيكلية، ودول الجنوب والوسط المستفيدة من الوضع المالي الحالي.

استندت الرؤية الأصلية لفون دير لاين إلى إعادة توجيه مئات المليارات من اليوروهات بعيدًا عن السياسة الزراعية المشتركة والمدفوعات الإقليمية، نحو أولويات جديدة تشمل الدفاع والتنافسية الصناعية، في محاولة لتكييف ميزانية الاتحاد مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

انقسام أوروبي حاد بين الشمال والجنوب

تمرير هذه التحولات يواجه تحديات كبيرة، إذ تصر دول شمال أوروبا الغنية، التي تساهم في الميزانية أكثر مما تحصل عليه، على ضرورة تحديث آليات الإنفاق، بينما تعارض دول جنوب ووسط أوروبا أي تقليص يمس الدعم الزراعي والمخصصات الموجهة للمناطق الأقل ثراءً.

خلال أقل من ستة أشهر من طرح المفوضية أولوياتها الجديدة، تحركت عدة حكومات أوروبية لتشكيل جبهة سياسية تهدف إلى تعطيل أو إلغاء عناصر أساسية من مقترح الميزانية، مما وضع المشروع أمام اختبار سياسي صعب.

في سياق متصل، كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة تدابير لتخفيف القيود ضمن السياسة الزراعية المشتركة، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الواسعة التي يقودها المزارعون اعتراضًا على سياسات “الصفقة الخضراء”.

كان أحدث تنازل قدمته فون دير لاين، الأسبوع الماضي، هو السماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها على دعم المزارعين بما يصل إلى 45 مليار يورو إضافية، مما اعتُبر رضوخًا لضغوط قوى نافذة تسعى للحفاظ على بنية الميزانية الحالية.

تسود حالة من الاستياء المتزايد في عواصم شمال أوروبا نتيجةً لمحاولات متكررة من بعض الحكومات الوطنية وجماعات المصالح لإجهاض أي إصلاحات حقيقية والعودة إلى الوضع السابق.

أبدت هذه الدول انزعاجًا خاصًا من نجاح فرنسا وإيطاليا، الأسبوع الماضي، في انتزاع تنازلات إضافية لصالح القطاع الزراعي، في سياق دبلوماسي متصل بمحاولات تمرير اتفاق التجارة المتعثر بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” في أمريكا الجنوبية.

تاريخ طويل للدعم الزراعي

تشير البيانات التي تتبعها “شاشوف” إلى أن السياسة الزراعية المشتركة استحوذت على 46% من ميزانية الاتحاد الأوروبي عام 2004. أما المقترح الجديد للفترة 2028–2034، فقد خفّض هذه الحصة إلى نحو 25% من إجمالي الميزانية، مع منح الحكومات مرونة لإنفاق نسب أعلى إذا أرادت.

سبب اقتراح تحديث الميزانية، الذي طُرح في يوليو، صدمة سياسية في بروكسل وخارجها، إذ أسهم في توحيد تحالف متباين يضم مزارعين محتجين، وزعماء أقاليم، ونواباً في البرلمان الأوروبي، جميعهم يخشون فقدان التمويل والنفوذ في السنوات المقبلة.

ولا يُعد هذا أول تعديل تعيد فون دير لاين اقتراحاتها لتفادي أزمات سياسية، ففي نوفمبر الماضي اضطرت المفوضية إلى تعديل خطتها الأصلية لاحتواء تمرد داخل حزبها، حزب الشعب الأوروبي، الذي واجه بدوره ضغوطاً من نقابات المزارعين وقادة الأقاليم.

احتجاجات المزارعين.. هزة أوروبية

تشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة في حدة التوتر السياسي والاقتصادي، تزامنًا مع قرب موعد التوقيع الرسمي على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” المقرر في 17 يناير الجاري بالعاصمة الباراغوانية أسونسيون.

يحدث ذلك وسط موجة احتجاجات واسعة يقودها مزارعون أوروبيون يعتبرون الاتفاق تهديدًا مباشرًا لمستقبل الزراعة في القارة، في ظل انقسام متزايد داخل بروكسل بشأن جدواه الاقتصادية وتأثيراته الاستراتيجية.

تُعَد اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” إطارًا تجاريًا شاملاً يربط أوروبا بدول أمريكا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراغواي. تهدف الاتفاقية إلى تخفيف القيود الجمركية وتسهيل حركة السلع بين الطرفين، مما يسمح بدخول منتجات زراعية، مثل اللحوم والحبوب، إلى الأسواق الأوروبية بسهولة أكبر، مقابل فتح أسواق دول ميركوسور أمام الصادرات الصناعية الأوروبية، وخاصة السيارات والمعدات والآلات.

ولا تقتصر الاتفاقية على تبادل تجاري تقليدي، بل تتضمن منظومة قواعد تتعلق بحماية الاستثمارات، والملكية الفكرية، وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى بنود بيئية وتنظيمية تهدف، وفقاً للقائمين عليها، إلى تحقيق توازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على المعايير الدولية.

لكن هذه الطموحات الاقتصادية تواجه مخاوف عميقة من قبل القطاع الزراعي الأوروبي. حيث يحذر مزارعون في دول مثل فرنسا وبولندا وإيرلندا وبلجيكا من أن الاتفاق سيغرق الأسواق الأوروبية بمنتجات زراعية أقل كلفة قادمة من دول ميركوسور، حيث تختلف ظروف الإنتاج والمعايير البيئية والصحية عن تلك المفروضة في الاتحاد الأوروبي، مما قد يضعف القدرة التنافسية للمزارعين الأوروبيين ويدفع البعض منهم للخروج من السوق.

في باريس، شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا جديدًا للاحتجاجات التي تابعتها “شاشوف”، حيث أعاد المزارعون جراراتهم إلى الشوارع وأغلقوا محيط البرلمان ومناطق مركزية قرب جادة الشانزليزيه، في رسالة احتجاج واضحة موجهة للحكومة الفرنسية وللمؤسسات الأوروبية، مؤكدين رفضهم للاتفاق بصيغته الحالية وتحذيرهم من تأثيره على الأمن الغذائي المحلي.

امتدت موجة الغضب إلى دول أخرى، حيث أغلق محتجون في بلجيكا الطرق المؤدية إلى المقرات الأوروبية في بروكسل، بينما نظم المزارعون في إيرلندا تحركات مماثلة رافعين شعارات ترفض “ميركوسور” وتطالب بحماية الزراعة الأوروبية، مما يعكس اتساع رقعة الاعتراض الشعبي على الاتفاق داخل القارة.

تسعى المفوضية الأوروبية إلى احتواء الخلافات عبر إدخال آليات رقابة إضافية، بما في ذلك أدوات لمراقبة تدفق الواردات الزراعية وإمكانية تفعيل “فرامل طوارئ” في حال تعرض الأسواق المحلية لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى رصد مليارات اليوروهات لدعم تكيف القطاع الزراعي الأوروبي مع الاتفاق.

لكن هذه الوعود لم تنجح في تهدئة غضب المزارعين، الذين يرون أن الفجوة الكبيرة في تكاليف الإنتاج والمعايير التنظيمية بين الجانبين تجعل تلك الإجراءات غير كافية. وقد شهدت دول أخرى، بما في ذلك اليونان ومناطق ريفية مختلفة، تحركات احتجاجية تمثلت في قطع الطرق والتعبير عن رفض الواردات الزراعية منخفضة السعر.

مع اقتراب موعد التوقيع، يتجه المشهد نحو مزيد من التصعيد، حيث يؤكد المزارعون الأوروبيون أنهم سيواصلون تحركاتهم حتى بعد التوقيع الرسمي، إذا صادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق، مع الإعلان عن تظاهرات جديدة مرتقبة في ستراسبورغ وعواصم أوروبية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع تفاقم الأزمات وتداخل العوامل الاقتصادية والإنسانية والسياسية، يدخل اليمن عام 2026 في وضع قاتم حيث تتزايد الفجوات التمويلية واحتياجات السكان الإنسانية، بينما تتراجع فعالية الاستجابة الدولية بشكل ملحوظ.

رغم أن اليمن يُعتبر ثالث أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، تشير بيانات حديثة من “الأمم المتحدة” إلى تمويل المنظمة بنسبة 27.8% فقط من الحجم المطلوب لخطتها الإنسانية في اليمن لعام 2025، وهو المستوى الأكثر تدنياً في العقد الأخير.

حتى نهاية ديسمبر 2025، بلغ إجمالي الأموال المستلمة 687.9 مليون دولار من 2.48 مليار دولار المطلوبة، مما أدى إلى ترك فجوة تمويلية ضخمة بلغت 1.79 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 72% من الاحتياجات، وفقاً لبيانات مرصد “شاشوف”.

تؤكد الأمم المتحدة أن هذا التدهور في التمويل ينعكس سلباً على حياة الملايين من اليمنيين، حيث اضطرت وكالاتها إلى إغلاق برامج حيوية، مما حرم كثيراً من السكان من المساعدات الضرورية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي الذي توقف عن العمل في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

ومن المثير للاهتمام أن أقل نسبة تمويل سابق سجلت في عام 2023 بلغت 40.9%، بينما شهد عام 2019 زيادة بلغت 86.9% رغم قلة الاحتياجات مقارنة بالوقت الراهن.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي قللت من تمويل الأمم المتحدة في اليمن، إذ أنهت واشنطن مساعداتها في فبراير 2025 بعد أن كانت توفر 700 مليون دولار سنوياً لدعم العمليات هناك.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن التمويل الأمريكي لليمن تجاوز 7 مليارات دولار خلال الفترة من (2015 إلى 2025)، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تفاصيل تلك التمويلات ومصيرها، وكذلك النتائج التي حققتها الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

التمويل لعام 2026: خطة غير واضحة

في ديسمبر، طلبت الأمم المتحدة تمويلاً دولياً بقيمة 2.5 مليار دولار لعمليات اليمن في عام 2026؛ وهو ما يعادل المبلغ المطلوب في 2025، مشيرةً إلى أن 23.1 مليون يمني (حوالي ثلثي السكان) بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، لكن الأموال المطلوبة لن تساعد سوى أقل من نصف هذا العدد.

حيث ستستهدف خطة الاستجابة الأممية لعام 2026 حوالي 10.5 مليون شخص، مركزةً على الجوانب الأكثر إلحاحاً مثل منع المجاعة وعلاج نقص التغذية والحد من تفشي الأمراض خاصة في المناطق النائية.

لكن على الرغم من ضخامة المبلغ المطلوب، لا تحتوي الخطة على مؤشرات واضحة لتحسين الوضع الإنساني في عام 2026، بل تعكس محاولة إدارة الانهيار بموارد شحيحة.

خلال السنوات الماضية، عانى اليمن من تدهور هائل، وفقدان كبير في الأرواح، ونزوح واسع النطاق، إذ أشارت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 52% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 41 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الوشيكة.

ترى المنظمة أنه يجب أن يكون عام 2026 عاماً لإنهاء دورات الأزمات المستمرة، من خلال دعم اليمنيين لبناء مستقبل قابل للاستدامة مليء بالفرص الاقتصادية.

ومع ذلك، لم توضح آليات تقديم هذا الدعم أو الخطط الموجهة لإعادة بناء المستقبل، في الوقت الذي توقفت فيه الكثير من البرامج الإغاثية في مناطق مختلفة من اليمن، مما يشير إلى تفاقم الاحتياجات بشكل غير مسبوق في العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، يتوقع الخبراء أن يكون الدعم المالي خلال عام 2026 متقطعًا على غرار التمويل المقدم العام الماضي، مشيرين إلى أن المصروفات التشغيلية للمنظمات الأممية تشغل حصة كبيرة من التمويل الدولي المتضائل، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن مصير التمويلات، مما يجعل خطط الأمم المتحدة غير فعالة.

وطُلب من الأمم المتحدة تقديم 2.5 مليار دولار هذا العام في وقت تواجه فيه عملياتها تحديات متزايدة، خاصة في المناطق الخاضعة للسلطة الحكومية، حيث كثفت الحكومة إجراءاتها ضد أنشطة الأمم المتحدة، مما أدى إلى توقيف برامج رئيسية مثل برنامج الأغذية العالمي الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

الجوع في ذروته.. واليمن ضمن الأسوأ عالمياً

أدرج برنامج الغذاء العالمي اليمن ضمن ست دول شهدت مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة) خلال عام 2025.

حسب تقرير للبرنامج، يواجه 41 ألف شخص ظروف جوع تهدد حياتهم وتتطلب تدخلاً فوريًا. في وقت يعتمد فيه 80% من السكان (البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة) على المساعدات الإنسانية.

تسجل المعطيات العالمية معاناة 318 مليون شخص من الجوع الحاد في 68 دولة، لكن هشاشة الوضع في اليمن تجعل أي تقليص إضافي في التمويل سببًا مباشرًا لانزلاق آلاف الأسر نحو مستويات أكثر خطورة من الجوع وسوء التغذية.

يعاني 2.5 مليون طفل تحت سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، من سوء التغذية الحاد، جنبًا إلى جنب مع تراجع كبير في برامج التغذية خلال الأشهر الماضية. كما يجد 8.41 ملايين شخص صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ويعيش 15 مليوناً بنقص في المياه، بينما يحرم 17.4 مليون يمني من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

إضافة إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في حاجة إلى خدمات الحماية، بما في ذلك 4.7 ملايين نازح داخلياً، فضلاً عن 6.2 ملايين شخص، أغلبهم من النساء والفتيات، يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أسئلة بلا إجابات

بينما تتزايد التساؤلات حول مصير التمويلات الدولية التي تُخصص لليمن، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول الفجوة بين الأرقام المعلنة على الورق والواقع الإنساني المتدهور، بما في ذلك الجهات المستفيدة، وتوزيع مخصصات القطاعات المختلفة، وتفاصيل المشاريع المنفذة.

رغم تعهد الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم الشعب اليمني، معتبرةً أن أولوياتها تتركز على إنقاذ الأرواح ودعم الانتقال من الأزمات إلى حلول تنموية مستدامة، فإن الوضع يعكس معضلة بنيوية أكبر. حيث لا تترافق النداءات المتكررة للتمويل مع مؤشرات حقيقية تدل على تحسن الأوضاع أو قدرة النظام الإنساني الحالي على كسر حلقة الاعتماد المزمن على المعونات.

مع استمرار الصراع وتدهور الاقتصاد وقيود العمل الإنساني وتراجع ثقة المانحين، يبدو أن اليمن عالق في حلقة مفرغة بين تزايد الاحتياجات وتناقص التمويلات، في وقت تبقى فيه ملايين الأسر على حافة الجوع والحرمان، بانتظار وعود دولية لم تعد كافية لإنقاذ واقع يعاني من الانهيار عاماً بعد عام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يعيش سوق النفط العالمي في حالة من الترقب الحذر، حيث تتشابك أزمة جيوسياسية معقدة بين طهران وواشنطن، threatening to overturn international energy balances. بينما تواجه القيادة الإيرانية تحدياً خطيراً تتمثل في احتجاجات عارمة نتيجة العقوبات الغربية، تتجه الأنظار نحو ردود الفعل المحتملة من السلطات، سواء عبر فرض قيود داخلية تؤثر على الإنتاج أو تصعيد عسكري يستهدف ممرات الملاحة الحيوية.

على الجانب الآخر، يضيف الموقف الأمريكي تعقيدًا إضافيًا مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول ‘خيارات قوية للغاية’، تتضمن العمل العسكري. هذا يحوّل الصراع من حدود العقوبات الاقتصادية إلى مواجهة مباشرة. ولم يكتفِ البيت الأبيض بإمكانية استخدام القوة، بل هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع طهران، مما يضع المستوردين الرئيسيين، مثل الصين، في موقف صعب ويتطلب إعادة تقييم استراتيجياتهم.

المعضلة الكبيرة تكمن في احتمال تحويل مضيق هرمز من ممر مائي يعبره ربع إمدادات النفط العالمية إلى ساحة مواجهة. أي تحرك غير محسوب من إيران للحدّ من الملاحة في المضيق لن يؤثر فقط على الإقليم، بل سيحدث صدمة اقتصادية كبيرة تطال جميع أسواق العالم، مذكّرة بأزمات الطاقة الكبرى في السبعينيات والثمانينيات، خصوصًا مع اعتماد الدول الكبرى المنتجة والمستهلكة على استمرارية تدفق النفط عبر هذا الممر الحيوي.

رغم أن أسعار خام برنت لا تزال منخفضة نسبيًا عند 65 دولارًا للبرميل، بسبب وفرة المعروض، إلا أن أسواق العقود الآجلة بدأت في استشعار الخطر، مشيرة إلى تزايد ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’. يبدو أن المستثمرين بدأوا يفهمون أن معادلة العرض والطلب التقليدية ليست وحدها المؤثرة، بل إن الوضع الأمني والسياسي يمثل عاملًا خفيًا قادرًا على رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

من الريادة التاريخية إلى اقتصاد الظل

شهدت صناعة النفط الإيرانية تحولات كبيرة على مر السنين، فبينما كانت إيران تحتل مكانة بارزة كمصدر رئيسي للطاقة في منتصف السبعينيات، تآكلت هذه المكانة نتيجة الأحداث السياسية المتواصلة والعقوبات الغربية. تراجع قدرة الحقول الإيرانية على الإنتاج بسبب خروج الشركات الأجنبية وعدم توفر التكنولوجيا الحديثة جعل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة أمرًا صعبًا.

تشير البيانات الحالية إلى أن إيران، رغم امتلاكها رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، لا تسهم بأكثر من 3% من الإمدادات العالمية، بواقع 3.3 مليون برميل يوميًا. على الرغم من محاولات الحكومة الإيرانية لإنعاش القطاع بعد الاتفاق النووي في 2015، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة في 2018 أعاد فرض العقوبات وأثر سلبًا على خطط التحديث، مما دفع إيران للاعتماد على استراتيجيات مؤقتة للحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج.

في ظل هذه الظروف، طورت إيران شبكة سرية لتصدير نفطها، تعتمد على ‘أسطول الظل’ من الناقلات التي تعمل تحت أسماء وهمية، مما يزيد التكلفة والمخاطر البيئية. بينما تتمسك عائدات النفط بكونها المصدر الحيوي لاقتصاد إيران، تشير تقديرات ‘بلومبيرغ’ إلى أن إيران حققت نحو 2.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي. انخفاض هذه العائدات، نتيجة الغضب الشعبي والاضطرابات الداخلية، يشكل تهديدًا وجوديًا للنظام.

المحور الصيني ومعادلة الرسوم العقابية الجديدة

تعتبر الصين محور استراتيجية البقاء بالنسبة لإيران، حيث تشير البيانات إلى أن بكين تستحوذ على 90% من صادرات النفط الإيراني. يتجه هذا النفط إلى المصافي المستقلة التي تستفيد من الأسعار المنخفضة. ولكن مع التهديد الأمريكي بفرض رسوم عقابية على الدول التي تتعامل مع إيران، تجد الصين نفسها أمام خيارات معقّدة، فقد تؤثر هذه الرسوم على تجارتها مع الولايات المتحدة مما يدفعها لتقليل وارداتها من طهران.

إذا قامت الصين بتقليص مشترياتها، قد تواجه إيران مشكلة ‘تخمة المخزون’ مما يؤدي إلى خفض الإنتاج وإغلاق الآبار، مما يؤثر بشكل كبير على السوق العالمية. وإذا لم تقم دول ‘أوبك+’ بتعويض هذا النقص، قد يشهد السوق صدمة كبيرة في العرض.

يتجاوز أثر العقوبات شركاء تجاريين آخرين مثل الهند وتركيا، مما يخلق حالة من عدم اليقين يمكن أن تؤدي إلى عزلة اقتصادية أكبر لإيران.

كابوس مضيق هرمز: سيناريوهات الخنق البحري

تظل إيران تحت التهديد في مضيق هرمز، حيث يتجاوز 16.5 مليون برميل يوميًا. تعطيل هذا الممر، سواء بإغلاقه أو عبر أعمال عسكرية، سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع جنوني في الأسعار. تدرك دول الخليج هذه المخاطر، حيث تسعى السعودية والإمارات لتطوير بدائل استراتيجية.

إيران قامت بتهديدات متكررة بإغلاق المضيق، إلا أن الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري كبير يجعل الإغلاق فعليًا مكلفًا. وقد تقود هذه التهديدات، مع الضغوط السياسية، إلى تصعيد الوضع.

الحالة الحالية تشير إلى أن سوق النفط محاصر بين اضطرابات داخلية تهدد الإنتاج والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. البيئة المتقلبة تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار النفط، حتى مع غياب البيانات الاقتصادية الآمنة.

التحذيرات من ارتفاع مستمر في الأسعار قد تعيد تشكيل تجارة الطاقة العالمية، وإذا تفجرت النيران، فقد نشهد صدمة نفطية تدفع الأسعار لأكثر من 100 دولار، مما سيؤثر بشكل كبير على التضخم في الاقتصادات الكبرى.

رغم ذلك، هناك فرصة ضيقة للدبلوماسية، تعتمد على قدرة الأطراف الرئيسية على إدارة الصراعات بشكل فعال. حتى ذلك الحين، يبقى كل برميل نفط محملاً بأعباء جيوسياسية قد تنفجر في أي لحظة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

• إجمالي الخسائر العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية: 224 مليار دولار (انخفاض بحوالي 40% مقارنة بعام 2024، نتيجة لعدم تعرض الولايات المتحدة لأي إعصار خلال العام).
• الخسائر المؤمَّن عليها: 108 مليارات دولار.
• أكثر الكوارث تكلفة:

1. حرائق لوس أنجلوس (يناير): خسائر إجمالية تقدر بـ 53 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مؤمَّن عليها.
2. زلزال ميانمار (مارس): خسائر تقديرية تبلغ 12 مليار دولار (مغطَّى منها جزء بسيط).
3. الأعاصير المدارية: خسائر تقدر بحوالي 37 مليار دولار.
4. إعصار ميليسا – جامايكا: خسائر بقيمة 9.8 مليارات دولار (يُعتبر من أقوى الأعاصير التي ضربت اليابسة).
5. الكوارث الصغيرة والمتكررة (فيضانات محلية، حرائق غابات): خسائر تراكمية تصل إلى 166 مليار دولار.

• توصيف عام 2025: النصف الأول هو الأعلى تكلفة في تاريخ قطاع التأمين، بينما النصف الثاني يُسجل أدنى خسائر خلال عقد.
• تحذيرات مناخية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة.

المصدر: شركة “ميونخ ري” الألمانية لإعادة التأمين

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تستعد الأسواق في الولايات المتحدة وحول العالم يوم الأربعاء، 14 يناير 2026، لمتابعة قرار تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية يتعلق بقانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين.

هذا القرار، الذي كان من المتوقع أن يُصدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تأجّل إلى يوم غد وفقاً لمتابعات شاشوف، مما حفظ حالة الترقب الشديد لدى المستثمرين والمستوردين حول المستقبل المحتمل للسياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية.

النقطة المركزية للقضية هي ما إذا كان الرئيس لديه التفويض بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بحجة حماية الأمن القومي، ومعالجة عجز الميزان التجاري، ومحاربة تهريب المخدرات.

وقد أعرب العديد من القضاة، سواء المحافظين أو الليبراليين، عن شكوكهم حول مدى صلاحية هذا القانون لمنح الرئيس سلطات غير تقليدية كانت عادة من اختصاص الكونغرس الأمريكي.

ماذا بعد القرار؟

إذا رفضت المحكمة الرسوم، ستواجه الحكومة الأمريكية احتمال دفع تعويضات ضخمة للمستوردين، قد تصل تقديراتها إلى ما بين 150 و200 مليار دولار.

وحسب تتبُّع شاشوف، تقدمت العديد من الشركات الكبرى، مثل كوسكو الصينية وبوما الألمانية، بدعاوى قضائية لاسترداد الرسوم المدفوعة سلفاً إذا ما تم اعتبار استخدام قانون الطوارئ غير قانوني.

وحذر ترامب من أن أي حكم ضد رسومه الجمركية قد يؤدي إلى ‘فوضى اقتصادية’، قائلاً إن وزير الخزانة ‘سكوت بيسنت’ أكد أن الوزارة لديها السيولة الكافية لتغطية التعويضات، مشيراً إلى أن المطالبات قد تظل مجرد ‘مكاسب للشركات’ دون تأثير كبير على المستهلك النهائي.

إلغاء كامل للرسوم من شأنه أن يخفض تكاليف التجارة ويخفف الضغوط التضخمية، لكنه قد يضغط على الميزانية العامة ويرفع أسعار الفائدة نتيجة انخفاض الإيرادات.

هناك أيضاً سيناريو ‘الحل الوسط’، الذي يمنح الإدارة صلاحيات محدودة وفق قانون الطوارئ أو يقتصر التعويض على جزء من المستوردين، مما يعكس تحقيق توازن بين السلطة التنفيذية وحقوق القطاع الخاص.

أما إذا أيدت المحكمة الرسوم بالكامل، فسوف تعزز من قدرة الرئيس على استخدام صلاحيات الطوارئ كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية والسياسة الاقتصادية.

يُذكر أن مسؤولين في إدارة ترامب قد أشاروا إلى أنهم يمتلكون ‘خطة بديلة’ لفرض الرسوم في حال رفضت المحكمة الاستناد إلى قانون الطوارئ، مما يُنبئ باستمرار النزاع التجاري عبر قنوات قانونية متعددة حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط