الطوباني يشرع في أعمال البناء لمشروع الذهب في كوبادا
12:49 مساءً | 17 مارس 2026شاشوف ShaShof
ويتوقع التوباني أن يبدأ إنتاج الذهب في الربع الثالث من عام 2027. المصدر: Thaishutter2528/Shutterstock.com.
بدأت شركة توباني للموارد أعمال البناء في مشروع الذهب كوبادا في جنوب مالي.
بدأت أعمال البناء في أعقاب القرار الاستثماري النهائي الذي اتخذه مجلس إدارة الطوباني مؤخرًا، والذي تم اتخاذه بعد تحقيق المعالم المهمة للمشروع.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
وتضمنت هذه التحركات إبرام بروتوكول استثمار مع دولة مالي والحصول على التصاريح اللازمة للجوانب البيئية وإعادة التوطين والبنية التحتية.
تميزت بداية أعمال الحفر بتجمع الزعماء التقليديين والمحليين من القرى المجاورة، تحت إشراف فريق التطوير التابع لطوباني.
ستركز المرحلة الأولية من البناء على أعمال الحفر السائبة لمحطة المعالجة ومنشأة تخزين المخلفات وسد المياه ومرافق الإقامة.
وتأتي هذه الجهود تمهيداً لوضع الأساسات الأولى المتوقعة في الربع القادم.
وقد تم حتى الآن تخصيص ما يقرب من 40% من التكلفة الرأسمالية للمشروع.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ شحن المعدات الأساسية، ومن المتوقع أن تصل المواد اللازمة لبناء خزانات الكربون المتسربة (CIL) إلى الموقع قريبًا. تهدف هذه الاستعدادات إلى تسهيل تركيب خزانات CIL.
وتتوقع الشركة أن يبدأ إنتاج الذهب في الربع الثالث من عام 2027 (الربع الثالث من عام 2027).
وقال فيل روسو، المدير العام لشركة توباني ريسورسيز: “يعد وضع حجر الأساس علامة فارقة مهمة للشركة ويمثل الانتقال من الإعداد التفصيلي والتخطيط إلى المرحلة التالية من التطوير.
“بينما تعكس هذه اللحظة العمل الهام الذي تم إنجازه بالفعل، فإنها تشير أيضًا إلى بداية قدر كبير من العمل الذي ينتظرنا ونحن نمضي قدمًا بزخم كبير في كوبادا، مما يدعم رؤيتنا لبناء منتج الذهب الرائد التالي في غرب إفريقيا.”
وفي يناير 2026، أعلنت الشركة عن خطط لاستكمال ما يصل إلى 100 ألف متر من الحفر في المشروع.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
اختتام المرحلة الأولى من التشغيل في منجم سانجدونج في ألمونتي
شاشوف ShaShof
ومن المتوقع أن يبلغ عمر منجم سانجدونج أكثر من 45 عامًا، مع متوسط درجة خام تبلغ حوالي 0.51% من ثالث أكسيد التنجستن. الائتمان: شركة ألمونتي للصناعات.
أكملت شركة Almonty Industries المرحلة الأولى من التشغيل في منجم Sangdong Tungsten في مقاطعة Gangwon بكوريا الجنوبية.
ويمثل هذا التطور استئناف الإنتاج بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود.
اكتشف تسويق B2B عالي الأداء
اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.
اكتشف المزيد
تم تصميم مصنع المعالجة، الذي يعمل حاليًا، لمعالجة ما يقرب من 640 ألف طن سنويًا من الخام، مما ينتج عنه ما يقدر بـ 2300 طن سنويًا من مركز التنغستن.
وتهدف المرحلة الثانية القادمة من التوسع، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2027، إلى تعزيز قدرة المعالجة إلى حوالي 1.2 مليون طن من الخام كل عام، مما يؤدي إلى مضاعفة إنتاج التنغستن بشكل فعال إلى حوالي 4600 طن سنويًا.
وبمجرد التشغيل بكامل طاقته، من المتوقع أن تلبي سانجدونج حوالي 40% من الطلب على التنغستن خارج الصين.
توقف منجم سانجدونج عن العمل في أوائل التسعينيات بسبب الانخفاض المطول في أسعار السلع الأساسية.
استحوذت شركة ألمونتي على الموقع في عام 2015 واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 100 مليون دولار في إعادة تطويره كعملية تعدين حديثة تحت الأرض مع منشأة معالجة.
وتشمل عملية إعادة التطوير هذه ما يقرب من 4 كيلومترات من الأنفاق تحت الأرض ومنشأة لمعالجة المعادن مزودة بطواحين كروية وطحن شبه ذاتي مقدمة من شركة ميتسو، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة التشغيلية.
ومن المتوقع أن يبلغ عمر منجم سانجدونج أكثر من 45 عامًا، بمتوسط درجة خام تبلغ حوالي 0.51% من ثالث أكسيد التنجستن، أي حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
وقد طور ألمونتي هذا المشروع بما يتماشى مع مبادئ خط الاستواء في كوريا الجنوبية، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وقال لويس بلاك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألمونتي إندستريز: “يمثل استكمال المرحلة الأولى في منجم سانجدونج للتنجستن تتويجًا لأكثر من عقد من الاستثمار والتطوير.
“يعد هذا معلمًا مهمًا في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتنويع سلاسل التوريد للمعادن الحيوية بعيدًا عن الصين، التي تنتج حاليًا ما يقرب من 88٪ من إمدادات التنغستن في العالم.
“ومع اكتمال مرحلة التشغيل الآن، يتحول تركيزنا إلى تحسين الإنتاجية والتقدم نحو الإنتاج التجاري الكامل.”
وفي ديسمبر 2025، بدأت الشركة التعدين التجاري في منجم سانجدونج.
<!– –>
قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!
البحر الأحمر كخيار وحيد: تجمع ناقلات النفط قبالة الساحل السعودي – شاشوف
شاشوف ShaShof
تعاني أسواق الطاقة العالمية من تغييرات ملحوظة بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب على إيران. تتجه ناقلات النفط إلى البحر الأحمر كممر بديل لتصدير النفط، حيث تم رصد تجمع العشرات منها قرب ميناء ينبع، الذي أصبح المنفذ الأساسي لإيصال إمدادات النفط السعودية. رغم زيادة حجم الشحنات عبر خط أنابيب ‘شرق – غرب’ إلى حوالي 3.1 مليون برميل يومياً، إلا أن القدرة الإجمالية لا تزال أقل من المستوى المطلوب. الأزمة أثرت بشكل كبير على أسواق الطاقة، مما رفع أسعار النفط وتسبب في تعديل توقعات الأسعار من مؤسسات مالية كبرى.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولات سريعة في طرق تصدير النفط بعد توقف الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب مع #إيران. حيث تتوجه شركات الشحن وناقلات النفط نحو ‘البحر الأحمر’ – الذي كان في السابق منطقة توتر – باعتباره الآن ممراً بديلاً لتوصيل الإمدادات إلى الأسواق الدولية.
تفاصيل تتبع السفن التي جمعها ‘شاشوف’ تشير إلى أن العشرات من ناقلات النفط بدأت بالتجمع قبالة الساحل الغربي للسعودية. وقد تم رصد ما لا يقل عن 27 ناقلة خام بالقرب من منشآت التصدير في ميناء ينبع على البحر الأحمر اليوم الإثنين (16 مارس)، مقارنةً بحوالي 11 ناقلة فقط قبل أيام، مما يعكس تسارع تحويل شحنات النفط بعيداً عن الخليج العربي نحو الموانئ المطلة على البحر الأحمر.
ينبع: مركز التصدير الرئيسي البديل
مع توقف المرور في مضيق هرمز، أصبح ميناء ينبع المنفذ الأهم لتصدير النفط السعودي إلى الأسواق العالمية. وتسعى المملكة لتعويض القيود الناتجة عن الأزمة الحالية من خلال استخدام خط أنابيب ‘شرق – غرب’، وهو خط استراتيجي يمتد عبر الأراضي السعودية وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر.
تم إنشاء هذا الخط في ثمانينيات القرن الماضي وتم توسيع طاقته عدة مرات، ويبلغ قدرته النظرية نحو 5 ملايين برميل يومياً وفقاً لمعلومات شاشوف، وهو المستوى الذي تستهدفه الرياض لضمان استمرار تدفق صادراتها النفطية. إلا أن البيانات الحالية تشير إلى أن حجم الشحنات عبر هذا المسار لا يزال أقل من هذا المستوى، على الرغم من الزيادة التدريجية في التدفقات.
لقد ارتفع متوسط الشحنات المحملة من منشآت التصدير في ينبع إلى نحو 3.1 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد، مقارنةً بحوالي 2.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق، مما يدل على أن السعودية تعمل تدريجياً على تعزيز القدرة التصديرية عبر هذا المسار البديل.
تؤكد الزيادة في عدد الناقلات المنتظرة قرب ينبع على الحجم الهائل من الضغط الذي تواجهه البنية التحتية النفطية في المنطقة. حيث إن تدفق النفط عبر خطوط الأنابيب بسرعات محدودة، ولا يتجاوز عادة بضعة أميال في الساعة، مما يستلزم وقتاً إضافياً لوصول الكميات الإضافية إلى الميناء. كما أن شركات الشحن لا تزال تتكيف مع الترتيبات اللوجستية الجديدة لتحميل الشحنات.
وعلى ضوء البيانات التي تتبّعها شاشوف، بلغ متوسط عمليات التحميل في الميناء خلال الأسبوع الماضي حوالي سفينتين يومياً، وهو رقم يقارب ضعف النشاط الذي سُجل في الأسبوع الذي قبله، مما يشير إلى تسارع عمليات التصدير وزيادة الاعتماد على هذا المسار.
“أرامكو” تمنح العملاء خيار البحر الأحمر
مع هذه التطورات، بدأت شركة ‘أرامكو السعودية’ في تقديم خيار جديد لعملائها من المشترين بعقود طويلة الأجل، يتيح لهم استلام شحناتهم المخصصة لشهر أبريل عبر ميناء ينبع بدلاً من موانئ الخليج العربي.
لكن هذا الخيار لا يضمن حصول المشترين على كامل الكميات المتفق عليها، إذ أن قدرة خط الأنابيب الذي ينقل النفط إلى البحر الأحمر تبقى محدودة مقارنةً بإجمالي صادرات المملكة. الخيار الآخر يشمل استلام الشحنات من موانئ الخليج، ولكن ينطوي على مخاطر كبيرة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى عدم وصول أي شحنات.
بالنظر إلى بيانات السوق، فإن السعودية صدّرت في فبراير نحو 7.2 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، حيث كانت معظمها تُشحن عادة من ميناءي رأس تنورة والجعيمة على الخليج العربي قبل تفاقم الأزمة الحالية.
أسفرت الحرب عن صدمة كبيرة في أسواق الطاقة، إذ ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب. كما وصفت وكالة الطاقة الدولية الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بأنه أكبر صدمة تواجه سوق النفط العالمية في التاريخ، نظراً لحجم الإمدادات التي تمر عبر هذا الممر البحري الحيوي.
في هذا السياق، بدأت مؤسسات مالية كبرى في تعديل توقعاتها للأسعار، مثل بنك ‘مورغان ستانلي’ الذي رفع توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في الربع الثاني إلى نحو 110 دولارات للبرميل، وسط استمرار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.
آثار الأزمة على آسيا وأوروبا
تعتمد غالبية صادرات النفط السعودي على الأسواق الآسيوية، مما جعل دول المنطقة من أكثر الدول تأثراً بالأزمة. حيث خفضت شركة ‘سينوبك’ الصينية، أكبر شركة تكرير في الصين، معدلات تشغيل مصافيها بنحو 10% على خلفية نقص الإمدادات، كما لجأت اليابان إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعويض أي نقص محتمل.
وفي أوروبا، أفادت بعض شركات التكرير بأنها تلقت كميات أقل مما تم الاتفاق عليه مع “أرامكو” السعودية، حيث لم تحصل إحدى الشركات الكبرى على أي شحنات للتحميل خلال الشهر المقبل، بينما تسلمت شركات أخرى كميات أقل من طلباتها.
وفي حال استمرار الحرب لفترة أطول، يتوقع المتعاملون في السوق تغيّر نمط بيع النفط من ميناء ينبع إلى آسيا. بدلاً من الآلية المعتادة حيث يقوم المشترون بتنظيم النقل، قد يتم تسويق الشحنات على أساس التسليم، مما يعني أن ‘أرامكو’ ستقوم بتنظيم النقل إلى الموانئ النهائية.
تشير المعلومات إلى أن الشحنات المتاحة عبر ميناء ينبع ستقتصر عادةً على الخام العربي الخفيف، وفقاً لما تحدثت به شاشوف، وهو أحد أكثر أنواع النفط طلباً في الأسواق الآسيوية.
سوق النفط: مرحلة التغيرات الكبرى
بجانب السعودية، تمتلك الإمارات أيضاً خط أنابيب ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة على بحر العرب، لكن هذا الخط تعرض لتوقف مؤقت مرتين خلال الأيام الأخيرة بسبب هجمات استهدفته، مما يبرز هشاشة البنية التحتية للطاقة في ظل التصعيد العسكري.
تشير البيانات الحالية إلى أن سوق النفط العالمي تدخل فعلياً مرحلة إعادة تشكيل مؤقتة لمسارات التجارة وطرق التصدير. مع محاولة الدول المنتجة التحرك بعيداً عن القيود الجغرافية التي فرضتها الحرب، يبدو أن البحر الأحمر أصبح مؤقتاً بديلاً استراتيجياً لنقل جزء من الإمدادات النفطية التي كانت تُنقل تقليدياً عبر مضيق هرمز.
ومع ذلك، تبقى قدرة خطوط الأنابيب والموانئ البديلة أقل من الطاقة الكاملة للتصدير عبر الخليج العربي، مما يعني أن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز سيبقى ضغطاً على الإمدادات والأسعار في أسواق الطاقة العالمية.
خلال اجتماع طارئ، بحث اتحاد الغرف الخليجية تأثير الحرب في المنطقة على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد بيان الاتحاد أن الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية تسببت في اضطرابات ونفقات شحن متزايدة، مما يعزز الضغوط التضخمية ويؤثر على النمو الاقتصادي عالمياً. ذكر رئيس الاتحاد أن الحرب تهدد أمن الطاقة وسبل تصدير النفط، كما أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية وتراجع بعض الاستثمارات. تم طرح مقترحات مثل البحث عن بدائل لوجستية لمضيق هرمز وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج لمواجهة التحديات المستجدة.
الاقتصاد العربي | شاشوف
عقد اتحاد الغرف الخليجية اجتماعاً طارئاً يوم الإثنين لمناقشة آثار الحرب في المنطقة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تصاعد التوترات وتأثيرها المباشر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
في بيان رسمي حصلت عليه “شاشوف”، أكد الاتحاد أن الهجمات الإيرانية على الملاحة البحرية تسببت في اضطرابات كبيرة بالنقل البحري وارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يهدد بزيادة الضغوط التضخمية وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول.
أوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الحرب تشكل تحدياً كبيراً لاقتصادات دول الخليج، بسبب تأثيرها المباشر على أمن الطاقة ووسائل تصدير النفط والغاز، خاصة مع تهديد الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
كما أشار إلى أن التقلبات الحادة في أسعار الوقود وتراجع حركة التجارة في المنطقة تنعكس سلباً على الموارد والموازنات المالية للدول الخليجية، كما أدت الأزمة إلى عدم استقرار في الأسواق المالية وتذبذب البورصات، بجانب تراجع بعض الاستثمارات الأجنبية بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
تأثرت الحرب بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وتعطيل سلاسل الإمداد، مما أثر سلبًا على النشاط السياحي في بعض الدول، وعودة جزء من العمالة الأجنبية إلى بلدانها، مما قد يعرقل مستويات التشغيل والنشاط الاقتصادي في أسواق المنطقة.
ناقش الاجتماع عدة مقترحات لمواجهة التحديات الراهنة، منها البحث عن بدائل لوجستية لمضيق هرمز، كتحويل جزء من حركة الشحن إلى موانئ بحر العرب ثم نقلها براً إلى دول الخليج. كذلك تم اقتراح تفعيل مشروع الجسر البري الخليجي وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لتخفيف تأثير الأزمة على التجارة.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسريع تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الإقليمية وتمديد أنابيب النفط نحو البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للأزمات والطوارئ لمتابعة التطورات الاقتصادية وتقييم تأثيرات الحرب على اقتصادات المنطقة بشكل مستمر.
إسرائيل في دائرة النار: خسائر اقتصادية هائلة بالمليارات بسبب حقول الغاز – شاشوف
شاشوف ShaShof
في الأسبوع الثالث من الحرب على إيران، تواجه إسرائيل أزمة طاقة حادة نتيجة التهديدات من إيران وحزب الله. تم إغلاق منصات الغاز مثل كاريش وليفياثان، مما أدى إلى خسائر مالية بقيمة 600 مليون شيكل (192 مليون دولار) خلال أسبوعين. تعيد إسرائيل استخدام أنواع وقود ملوثة وأكثر تكلفة، مما يرفع المخاطر في سوق الطاقة. السائقون في القطاع العام يعانون أيضاً من مخاطر أمنية وانخفاض الأجور، وسط وعود حكومية بوضع خطة تعويض. تعكس هذه الأزمات عدم فعالية الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع تدهور ثقة المستثمرين في السوق.
تقارير | شاشوف
مع بداية الأسبوع الثالث من الحرب على إيران، يعاني قطاع الطاقة في إسرائيل من اضطراب شديد نتيجة التهديدات الصاروخية التي تشكلها إيران وحزب الله اللبناني، بحسب ما ورد في تقرير حديث لصحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.
تنفيذاً لأوامر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، توقفت الأنشطة في منصة كاريش التي تديرها شركة “إنرجيان”، ومنصة ليفياثان المملوكة لشركات “شيفرون” و”نيوميد” و”رايشيو”، وتم تمديد فترة الإغلاق حتى ليلة 26 مارس، مع احتمال استمرار الحظر ما لم يتم اتخاذ قرار مخالف.
فاتورة باهظة: خسائر مليارية وفقدان ثقة
فيما يتعلق بتكاليف هذه الإغلاقات، فقد بلغت الخسائر المالية حتى الآن ما لا يقل عن 600 مليون شيكل (192 مليون دولار) خلال أسبوعين، حيث يواجه الاقتصاد خسائر تقدر بحوالي 300 مليون شيكل أسبوعياً.
وقد أدت إغلاقات المنصات إلى إجبار الاقتصاد الإسرائيلي على اللجوء إلى بدائل طاقة مكلفة وملوثة، حيث تم الرجوع لاستخدام الفحم والديزل لتوليد الكهرباء، وهما نوعان من الوقود أغلى ثمناً وأكثر تلويثاً للبيئة. عادة ما يغطي الغاز الطبيعي 70% من احتياجات توليد الكهرباء، وهو ما تعطّل كلياً في الوقت الحالي، بحسب قراءة شاشوف.
وقامت كالكاليست بالإشارة إلى أن وزارة الطاقة وشركة إدارة النظام “نوغا” تعمدتا إخفاء تفاصيل مزيج الوقود المستخدم حالياً عن الجمهور، بدعوى “أمن المعلومات”.
وفي حين تضررت سلاسل الإمداد والالتزامات التصديرية تجاه مصر والأردن، أرجعت وزارة الطاقة والمؤسسة الدفاعية قرار الإغلاق إلى دواعٍ أمنية استخباراتية “حساسة” تتعلق بقدرة إيران وحزب الله على استهداف المنصات بأسلحة دقيقة، تشمل صواريخ “ياخونت” روسية الصنع، وصواريخ “C-802” الساحلية الصينية، ومئات الطائرات المسيرة (مثل شاهد 136 الإيرانية الصنع).
إن استمرار الإغلاق يبعث برسائل سالبة للمستثمرين الدوليين بأن سوق الطاقة الإسرائيلي أصبحت “سوقاً محفوفة بالمخاطر”، بينما فشلت جهود الحكومة في تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد واحتوائه على الرشقات الصاروخية الدقيقة، وتكتفي وزارة الطاقة بالقول إن “الحملة الإقليمية ستساهم في تقليل المخاطر مستقبلاً”.
تواجه إسرائيل حالياً أزمة طاقة خانقة تهدد أمنها الاقتصادي والإقليمي، مع استمرار الإغلاق القسري لمنصات الغاز وتحمل تكاليف بيئية ومالية باهظة.
النقل تحت الصواريخ.. جانب آخر من الأزمة
في جانب آخر، وفي ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في إسرائيل نتيجة الحرب مع إيران، يجد سائقو النقل العام أنفسهم في مواجهة تحد مزدوج بين المخاطر الشخصية العالية وانخفاض الدخل. ويطلب ممثلو السائقين، حسب كالكاليست، الالتزام الفوري بخطة تضمن استمرارية دفع الأجور الكاملة حتى في حال تقليص ساعات العمل.
وأفاد السائقون بأن 98% منهم يتوقعون انخفاضاً في الأجور، في حين أن 85% لا يستوفون شروط برنامج “غالات” الخاص بالقطاع، بسبب عملهم جزئياً أو حسب الحاجة. وبحسب منظمة سائقي النقل العام، فإن السائقين يعملون تحت تهديد مباشر بالصواريخ والمخاطر الأمنية العالية، وفي الوقت نفسه يواجهون احتمال حرمانهم من أجورهم بسبب تقليص ساعات التشغيل.
كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن وضع خطة التعويضات للسائقين سيتم بعد الانتهاء من خطة الاقتصاد العامة، لكن منسق النقل أشار إلى أنه تم الاتفاق على خطة خاصة لتعويض السائقين خلال الحرب مع إيران، وسيتم تقديمها قريباً للموافقة في الكنيست.
وتواجه إسرائيل موقفاً صعباً متشابك التحديات، فالضغوط الحالية تؤكد عدم فعالية الحكومة في وضع خطط لضمان الاستقرار الاقتصادي والطاقوي والاجتماعي، في وقت يهدد فيه استمرار الحرب بمزيد من النزيف المالي في قطاع الطاقة وسائر القطاعات، إضافة إلى تدهور ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلي على المدى المتوسط.
تم نسخ الرابط
تعز: اتهامات بتجاوزات في توزيع مساعدات الإغاثة وبيعها في الأسواق – شاشوف
شاشوف ShaShof
في مدينة تعز، اتهم مواطنون وناشطون السلطة المحلية بنهب المساعدات الإغاثية وتحويلها للتجارة في الأسواق السوداء، حيث يُباع دقيق وزيوت مخصصة للأسر المحتاجة. وفي هذا السياق، سحبت لجان الإغاثة أسماء مئات الأسر المستحقة من قوائم الاستلام. رغم وصول شاحنات إغاثية سعودية ضمن مشروع لتخفيف الأزمة الإنسانية، يُعتقد أن جزءاً من هذه المساعدات تم تحويله للسوق السوداء، مما يعمّق أزمة انعدام الأمن الغذائي. كما يثير الوضع تساؤلات بشأن رقابة توزيع المساعدات، فضلاً عن غياب الشفافية والمحاسبة في إدارتها.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
اتهم سكان وناشطون في مدينة تعز السلطات المحلية بالضلوع فيما وصفوه بـ’استغلال’ المساعدات الإغاثية وتحويلها إلى تجارة رائجة في الأسواق السوداء، حيث تم الإبلاغ عن بيع كميات من الدقيق والزيوت المخصصة للعائلات المحتاجة، والتي قدمتها المنظمات الدولية، بشكل علني لدى التجار.
تزامن ذلك مع قيام لجان الإغاثة التابعة للسلطة المحلية بإزالة أسماء مئات الأسر المستحقة من قوائم الاستلام، كما أفاد الناشطون، ولم تتمكن ‘شاشوف’ من التحقق من صحة هذه الأخبار.
في سياق متصل، كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق من مارس عن وصول أربع شاحنات إغاثية إلى تعز محملة بالمواد الغذائية، كجزء من المرحلة الثانية لمشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن، موضحة أن هذا الدعم يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي.
هناك اعتقاد بأن جزءاً من هذه المساعدات قد تم تحويله إلى السوق السوداء، مما يهدد فعالية هذه الجهود.
تشير المعلومات إلى أن استمرار هذه الممارسات يسهم في تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من معاناة الأسر المتضررة، ويطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات في عدة محافظات يمنية.
يجدر بالذكر أن غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة المساعدات الإغاثية يتيح الفرصة للاستغلال التجاري للمساعدات الإنسانية، خاصة إذا كانت السلطات المحلية متورطة، مما يعكس خللًا في التوازن بين جهود المنظمات الدولية والممارسات المحلية.
تم نسخ الرابط
تفاقم أزمة السيولة في عدن: رواتب العسكريين تُصرف بطرق متباينة والارتفاع في الأسعار يزيد من المعاناة – شاشوف
شاشوف ShaShof
يشهد الاقتصاد اليمني أزمة متصاعدة مع ارتفاع الأسعار وشح السيولة المحلية. بدأت رواتب العسكريين، المتأخرة منذ خمسة أشهر، تُصرف عبر بنك القطيبي بآلية جديدة تتضمن صرف الرواتب بالريال اليمني لمستحق شهري واحد وبالريال السعودي لشهريْن. يشكو العسكريون من استمرارية الخصومات رغم توجيهات رئاسية بوقفها. الأسعار ارتفعت أكثر من 10% رغم تأكيدات الحكومة بتوافر السلع. يؤكد خبراء أن الأزمة تتطلب تدخلات عاجلة من بنك عدن المركزي لضخ سيولة وتحسين الرقابة على الأسواق، لضمان دفع الرواتب واستعادة الثقة بالاقتصاد وسط ظروف معيشية صعبة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
بينما تتفاقم أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار، إضافةً إلى نقص السيولة من العملة المحلية، أفاد مرصد “شاشوف” بأن رواتب العسكريين، الذين يعبرون عن معاناتهم من تأخير صرفها لخمسة أشهر، بدأت تُصرف يوم الاثنين عبر بنك القطيبي، ولكن وفق آلية جديدة اضطرارية تختلف عن السبل المتبعة سابقًا.
تشمل الآلية الجديدة صرف الرواتب بالريال اليمني لمستحقي راتب شهر واحد، وبالريال السعودي لمستحقي راتب شهرين، في ظل مواجهة أزمة حادة في السيولة المحلية.
في الآونة الأخيرة، اشتكى العسكريون من توقف صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر بسبب نقص السيولة لدى بنكي “عدن الإسلامي” و”القطيبي”. وأوضح وزير الدفاع بحكومة عدن، طاهر العقيلي، أن التحويلات المالية للأشهر السابقة تمت وفق الجدول المحدد، لكن العسكريين أكدوا أن الوضع الفعلي يختلف، مع استمرار الخصومات المالية من الرواتب على الرغم من التوجيهات الرئاسية السابقة بوقفها، مما يعمق الأزمة ويعقّد وصول المستحقات للعاملين.
أزمة مركّبة
زادت تأخيرات الرواتب من الأعباء على الأسر وسط ارتفاع الأسعار والاحتياجات لشهر رمضان وعيد الفطر. كما أن صرف الرواتب بفئات نقدية صغيرة (100 و200 ريال من الطبعة الجديدة) سبب في مشاكل عديدة نتيجة رفض التعامل بها في السوق والمصارف، بينما تمتنع البنوك وشركات الصرافة عن تحويل العملات الأجنبية التي يمتلكها المواطنون، وهذه هي المرة الأولى التي تتواجد فيها العملات الأجنبية في السوق بينما يعاني الريال اليمني من شح شديد.
يتم تداول تعميم منسوب إلى بنك عدن المركزي يوجب على شركات الصرافة قبول جميع فئات العملة المحلية دون استثناء. وأُشير إلى أن جميع الأوراق النقدية الصادرة عنه تعتبر عملة قانونية تُعطي قوة إبراء كاملة لتسديد الالتزامات والديون.
حسب متابعة مرصد “شاشوف”، لم يُنشر بنك عدن المركزي هذا التعميم من خلال قنواته الرسمية المعتمدة حتى وقت كتابة هذا التقرير. كما وتم تداول هذا التعميم في وقت يُعبر فيه المواطنون عن امتناع الصرافين عن قبول الفئات النقدية الصغيرة من الطبعة الجديدة. وكان التعميم مختتمًا بتحذير الصرافين من عواقب عدم الالتزام، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى سحب رخصة مزاولة النشاط بصورة نهائية.
في خضم هذا الوضع النقدي المتدهور، وصف الباحث الاقتصادي “وحيد الفودعي” هذه الأزمة على أنها أزمة مركّبة تشمل نقص السيولة بالريال اليمني وامتناع شركات الصرافة عن شراء العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى شلل جزئي في السوق وفقدان الثقة في الدورة النقدية.
وأشار الفودعي إلى أن تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، واحتفاظ السيولة خارج التداول، بالإضافة إلى سياسة بنك عدن المركزي المتشددة، كلها عوامل ساهمت في تعميق الأزمة. وناشد بضرورة ضخ سيولة منظمة في الأسواق وإنشاء آليات تتيح للبنوك وشركات الصرافة شراء العملات الأجنبية دون مواجهة نقص في الريال، مع تعزيز الرقابة على الممارسات الاحتكارية.
ارتفاع أسعار السلع وانعكاسات الحرب الإقليمية
على صعيد الأسعار، أفاد اقتصاديون أن الأسعار شهدت ارتفاعًا يزيد عن 10% خلال أسبوعين على الرغم من تصريحات حكومة عدن عن وفرة المخزونات من السلع والمواد الغذائية، مما يزيد من فداحة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون الذين يواجهون فعلاً صعوبات جراء ارتفاع الأسعار والعجز عن الاستفادة من تحسن سعر الصرف.
وقال المحلل الاقتصادي “علي المسبحي” إن أسعار السلع الأساسية زادت بأكثر من 10% خلال أسبوعين فقط، على الرغم من توفرها، بسبب احتكار التجار وزيادة أجور النقل البحري والتأمين بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها على مضيق هرمز وارتفاع المخاطر الإقليمية.
وأشار المسبحي إلى أن ضعف الرقابة في الأسواق وغياب جهة مُختصة لمتابعة الأسعار أدّى إلى استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف من 425 إلى 410 ريالات، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الحكومة ووزارة التجارة والسلطات المحلية مسؤولية حماية المواطنين من جشع التجار.
وعلى صعيد آخر، يتابع مرصد “شاشوف” شكاوى المواطنين في عدن بشأن تسعير التجار لبضائعهم بأسعار صرف تتراوح بين 650 و750 ريالاً يمنياً مقابل كل ريال سعودي، مما يقوض ما تدعيه حكومة عدن بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتحسن استقرار سعر الصرف.
مع استمرار أزمة السيولة وتأخر الرواتب، تواجه آلاف الأسر تحديات معيشية ضخمة تشمل الغذاء والوقود والخدمات الأساسية، مما يزيد من الضغط على استقرار الأسواق المالية المحلية ويؤثر على الثقة بالاقتصاد وبالإجراءات الحكومية. وإصلاح جزء من الأزمة المالية في عدن يتطلب تدخلاً عاجلاً من بنك عدن المركزي يشمل ضخ سيولة مرتبة إلى الأسواق، وتنظيم عمل شركات الصرافة، وتحسين الرقابة على الأسعار، وتعزيز استخدام نظم الدفع الرقمية لتقليل الضغط على النقد الورقي. كما يجب التعامل مع أسباب الأزمة المرتبطة بانخفاض الموارد المالية للدولة ونقص العملة الورقية لتتمكن الحكومة من استعادة ثقة المواطنين جزئيًا وضمان استمرارية دفع الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين بشكل منتظم.
تم نسخ الرابط
كيف أثرت الحرب على إيران في السياسات النقدية العالمية؟ – شاشوف
شاشوف ShaShof
تواجه البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حالة من عدم اليقين بسبب الحرب المرتبطة بإيران وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. بينما تتجه معظم الاقتصادات نحو تخفيف السياسات النقدية بعد الضغوط التضخمية، أعادت الحرب مخاطر التضخم إلى الواجهة. من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة ثابتة في الولايات المتحدة، رغم الضغوط السياسية. في أوروبا، يُتوقع زيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، بينما قد تؤجل البنوك الأسيوية أي تغييرات بسبب_dependence على واردات الطاقة. رغم المخاطر، بعض المسؤولين يرون ارتفاع أسعار النفط مؤقتًا، لكن الأحداث قد تدفع لإعادة تقييم السياسات النقدية.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
تواجه البنوك المركزية الكبرى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين مع دخول الحرب المرتبطة بإيران أسبوعها الثالث، بينما كانت معظم الاقتصادات الكبرى تتجه تدريجياً نحو تخفيف السياسات النقدية بعد سنوات من الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.
إلا أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتبعاتها في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز عملياً، واستهداف منشآت الطاقة في الخليج، كلها عوامل أعادت مخاطر التضخم إلى السطح، مما وضع صناع القرار النقدي أمام معادلة أكثر تعقيداً.
هذا الأسبوع، تستعد ثمانية بنوك مركزية رئيسية حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنكلترا، وبنك اليابان، لعقد اجتماعات حاسمة لتحديد توجهات أسعار الفائدة، وفق متابعة شاشوف. ويركز اهتمام الأسواق على كيفية تقييم هذه المؤسسات لتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو الاقتصادي في الفترة القادمة.
تعتبر الحرب في الشرق الأوسط تعمل على وضع البنوك المركزية العالمية أمام سيناريو مزدوج المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة، مع دفع معدلات التضخم للأعلى من جهة أخرى. يثير هذا الاحتمال مخاوف من الدخول في مرحلة “الركود التضخمي”، وهي الحالة التي تتجلى فيها ضعف النمو مع ارتفاع الأسعار.
في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، عند نطاق 3.5% و3.75% للمرة الثانية على التوالي، لكن الأسواق المالية بدأت تعيد تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية خلال العام الجاري.
رغم أن الرئيس الأمريكي ترامب دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الإثنين (16 مارس)، لعقد “اجتماع استثنائي” لخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، في محاولة استباقية قبل القرار المرتقب يوم الأربعاء، تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيثبت الفائدة، في تجاهل مستمر لمطالب ترامب.
تقديرات الأسواق التي يراقبها شاشوف تشير إلى احتمال مرتفع لخفض أسعار الفائدة لاحقاً في عام 2026، مع تزايد الضبابية حول مسار الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة. كما تتابع الأسواق بيانات التضخم والإنتاج الصناعي ومبيعات المنازل بحثاً عن مؤشرات إضافية على اتجاه الاقتصاد الأمريكي.
مواقف البنوك المركزية
في أوروبا، تأتي اجتماعات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا في وقت تواجه فيه القارة مخاطر أزمة طاقة جديدة بسبب التوترات في الخليج. وقد ازدادت توقعات الأسواق بإقدام المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام، مع احتمالية تنفيذ زيادة ثانية قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.
تستحضر صناع القرار الأوروبيون تجربة سابقة تعود إلى السنوات القليلة الماضية، حين تأخرت البنوك المركزية في رفع الفائدة بعد صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، مما أدى إلى تسارع التضخم في القارة.
في آسيا، من المحتمل أن يبقي بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، وفقاً لمتابعة شاشوف، مع مراقبة تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط. ومع ذلك، يتوقع بعض المراقبين أن يتجه البنك إلى رفع الفائدة لاحقاً هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية وتراجع الين أمام الدولار.
أما في كندا، فيراقب صناع السياسة النقدية بيانات التضخم وسوق العمل قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بإبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية في الوقت الراهن. كما تتابع بنوك مركزية أخرى مثل البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي تطورات الأسواق العالمية، خصوصاً تأثير ارتفاع أسعار النفط وتقلبات العملات على اقتصاداتها.
رغم هذه المخاطر، يشير بعض المسؤولين، خاصة في البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط قد يكون مؤقتاً، وبالتالي قد لا يستدعي تغييراً جذرياً في التوقعات المتوسطة الأجل للتضخم. ومع ذلك، قد تدفع استمرار الحرب وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية البنوك المركزية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وسط بيئة اقتصادية تتسم بقدر عالٍ من الضبابية وعدم اليقين.
تم نسخ الرابط
خطط طوارئ وإغلاق للبنوك الدولية في الخليج: حالة تأهب عالمية في منطقة نزاع – شاشوف
شاشوف ShaShof
تتزايد تداعيات الحرب المحتملة على إيران على القطاع المالي في الخليج، حيث بدأت بنوك دولية مثل ‘سيتي بنك’ و’ستاندرد تشارترد’ اتخاذ إجراءات احترازية، بما في ذلك إغلاق الفروع والتخفيف من تواجد الموظفين. تأتي هذه الخطوات في ظل تهديدات إيرانية باستهداف المصالح المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، مما يزيد القلق حول استقرار دبي كمركز مالي إقليمي. رغم أن هذه التدابير تعتبر مؤقتة، تعكس درجة عالية من الحذر من قبل المؤسسات المالية لخفض المخاطر التشغيلية في حالة تصعيد الأوضاع الأمنية. تبقى الأسواق المالية تحت مراقبة المستثمرين العالميين.
الاقتصاد العربي | شاشوف
تتوسع آثار الحرب على إيران لتؤثر في القطاعات الاقتصادية والمالية الحساسة في منطقة الخليج، إذ بدأت بنوك دولية كبرى في اتخاذ تدابير احترازية غير مسبوقة شملت إغلاق الفروع وإخلاء المكاتب وتفعيل خطط الطوارئ نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية.
تعكس هذه التحركات -مع انتقال التوترات من الجانب العسكري إلى الميادين الاقتصادية والمالية- القلق الذي يسيطر على المؤسسات الدولية بشأن إمكانية تعرض البنية التحتية الاقتصادية أو المصالح المالية الغربية في المنطقة لهجمات أو اضطرابات غير متوقعة، وذلك بعد تأكيدات إيران على استهداف المنشآت المرتبطة بأمريكا وإسرائيل.
يعتبر القطاع المالي من الأكثر حساسية تجاه الاضطرابات الأمنية، نظرًا لاعتماده الكبير على الاستقرار السياسي والأمني لضمان تدفق الاستثمارات وحركة رأس المال.
في هذا الإطار، أعلن ‘سيتي بنك’ الأمريكي إبقاء معظم فروعه ومكاتبه في الإمارات مغلقة حتى إشعار آخر، وفقًا لتحديثات البنك التي اطلع عليها ‘شاشوف’، وهي خطوة وصفها البنك كجزء من إجراءات شاملة يتخذها القطاع المصرفي للتعامل مع تدهور الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب.
أوضح البنك أنه سيستمر في تقديم خدماته للعملاء من خلال القنوات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، رغم تعليق العمليات المباشرة في معظم الفروع، كما أشار إلى أن أحد فروعه في دبي سيبقى مفتوحًا بساعات عمل محدودة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعملاء.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه البيانات إلى أن حجم انكشاف البنك على السوق الإماراتية بلغ نحو 17.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، مما يعكس أهمية الإمارات كمركز رئيسي لأعمال البنك في المنطقة.
تفيد التقارير التي تابعها ‘شاشوف’ مؤخرًا بأن مؤسسات مالية عالمية أخرى اتخذت خطط طوارئ مماثلة، فقد أقدم كل من ‘ستاندرد تشارترد’ البريطاني و’سيتي جروب’ الأمريكي على إخلاء بعض مكاتبهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بينما اتخذت بنوك أخرى إجراءات احترازية شملت تقليص الحضور في المكاتب والتحول إلى العمل عن بُعد لحماية سلامة الموظفين واستمرارية العمليات.
وفي قطر، أعلن بنك ‘إتش إس بي سي’ البريطاني إغلاق فروعه مؤقتًا باستثناء فرع واحد حسب متابعة ‘شاشوف’، في حين أبقى على بعض مراكز خدمة العملاء في مراكز التسوق مفتوحة بشكل محدود.
كما طلبت مؤسسات مالية من موظفيها العمل من المنازل وتجنب التواجد في المكاتب بالخليج، في إطار خطط إدارة المخاطر التشغيلية التي تُفعّل عادة في حالات التوتر الجيوسياسي.
هذه الإجراءات الطارئة جاءت بعد تهديدات إيرانية باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، عقب هجوم تعرض له بنك حكومي في طهران، وهو بنك ‘سبه’ الذي يوصف بأنه مرتبط بالجيش الإيراني.
أعلنت طهران في وقت سابق أن المؤسسات المالية المرتبطة بواشنطن أو تل أبيب قد تكون أهدافًا محتملة في سياق التصعيد الحالي، مما دفع البنوك العالمية إلى رفع مستوى التأهب واتخاذ إجراءات وقائية.
اهتزاز صورة دبي كمركز مالي.. وحالة ترقب دولية
يكتسب هذا التطور أهمية خاصة نظرًا للمكانة التي تحتلها دبي كمركز مالي وتجاري إقليمي، حيث كان مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات السابقة مقراً إقليمياً لعشرات البنوك والمؤسسات الاستثمارية الدولية التي تدير من خلاله عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
أثارت الضربات التي تعرضت لها دبي، بما في ذلك استهداف مطار دبي الدولي ومناطق قريبة من المركز المالي، تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول قدرة المنطقة على الحفاظ على صورتها كمركز آمن للأعمال خلال فترات التوتر الجيوسياسي. ومع ذلك، تؤكد حكومات الخليج باستمرار على أن اقتصاداتها متينة وقادرة على التعامل مع الأزمات، وتتحدث عن قوة احتياطياتها المالية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، وفق حديث ‘شاشوف’ خلال الفترة الأخيرة.
ورغم أن معظم الإجراءات المصرفية تبدو حتى الآن احترازية ومؤقتة، إلا أنها تعكس درجة عالية من الحذر داخل المؤسسات المالية الدولية التي تسعى إلى تقليل المخاطر التشغيلية في ظل بيئة أمنية غير مستقرة. ويرى المحللون أن القطاع المالي عادةً ما يكون من أوائل القطاعات التي تتفاعل مع الأزمات الجيوسياسية، إذ تعتمد البنوك العالمية على خطط إدارة المخاطر لضمان استمرار الخدمات المالية حتى في الظروف الاستثنائية.
إذا استمر التصعيد العسكري لفترة أطول، فقد تواجه المراكز المالية في المنطقة موقفًا أصعب يضع على المحك مرونتها وقدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين.
بين الاحتياط والقلق، تؤكد الإجراءات التي اتخذتها البنوك العالمية مزيجًا من الحذر المؤسسي وإدارة المخاطر في بيئة إقليمية متوترة، فبينما لم تتوقف الأنشطة المالية بشكل كامل، جاء التحول إلى العمل عن بُعد وإغلاق بعض الفروع كاستعداد من المؤسسات الدولية لتحديات أكثر تعقيدًا إذا اشتدت حدة الحرب.
ومع استمرار الحرب وتزايد الضبابية بشأن مآلاتها، تبقى الأسواق المالية في الخليج تحت رقابة دقيقة من المستثمرين العالميين الذين يترقبون ما إذا كانت هذه الإجراءات ستظل مؤقتة أم ستصبح مؤشراً على فترة أطول من عدم اليقين في المنطقة.
شهدت أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن مساء يوم الاثنين تغييرات ملحوظة، حيث استمرت التقلبات في السوق، مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين.
أسعار الصرف
سجل الدولار الأمريكي في مساء اليوم الاثنين سعر صرف يصل إلى 1,250 ريال يمني، مما يعكس زيادة في سعر الدولار مقابل العملة المحلية. بينما بلغ سعر اليورو نحو 1,450 ريال يمني، في حين استقر سعر الجنيه الاسترليني عند حوالي 1,650 ريال يمني.
أسباب التقلبات
تشير التقارير إلى عدة عوامل تؤثر على أسعار الصرف، منها الوضع الأمني والسياسي في البلاد، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية. يؤثر ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من قبل المستوردين على الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة بشكل عام في أسعار الصرف.
وضع السوق المحلية
تعاني السوق المحلية من نقص السيولة بالعملة الأجنبية، مما دفع الكثير من التجار إلى زيادة أسعار البيع. وشهدت محلات الصرافة ازدحامًا ملحوظًا من قبل المواطنين الذين يسعون إلى تأمين حاجياتهم من العملات الأجنبية.
نصائح للمواطنين
من المهم للمواطنين متابعة أسعار الصرف بشكل دوري والتعامل مع شركات الصرافة المعروفة والموثوقة لتفادي عمليات الاحتيال. كما يُنصح بالمقارنة بين أسعار الصرف في مختلف المحلات قبل إجراء أي عمليات بيع أو شراء.
خاتمة
تبقى أسعار الصرف في العاصمة عدن تحت ضغط العوامل المحلية والدولية، مما يجعل السوق في حالة من عدم الاستقرار. لذا، يتوجب على المواطنين البقاء على اطلاع دائم والتحلي بالحذر عند التعامل مع العملات الأجنبية.
