الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة تعكس التحولات الكبيرة في سوق الطاقة بشرق المتوسط، تُخطط الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة على اتفاقية رئيسية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، والتي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ صادراتها، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040.

الاتفاقية، التي كشفت عنها شركة نيوميد إنرجي، أحد الشركاء الرئيسيين في حقل “ليفياثان”، تهدف إلى تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 22% من إجمالي إنتاج الحقل وحوالي 13% من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، على مرحلتين تبدأ أولى شحناتها في مطلع 2026 بكمية 20 مليار متر مكعب عبر شركة بلو أوشن إنرجي، حسب ما أفادت به شاشوف، ثم يتم تسليم الكميات المتبقية بعد استكمال توسيع الحقل وبناء خطوط أنابيب إضافية عبر معبر نيتسانا.

تعديلات جوهرية على الاتفاق السابق وتحوطات مصرية بشأن استقرار الإمدادات

تشكل هذه الصفقة نسخة موسعة ومعدلة من اتفاقية 2019 التي وقّعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كانت تنص وقتها على توريد 60 مليار متر مكعب فقط. أما اليوم، فقد تضاعف حجم التوريد بشكل كبير، مما يُظهر طموح تل أبيب في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الإقليمي والدولي.

تأتي الصفقة في وقت حساس لمصر، التي شهدت منذ عام 2022 أزمة طاقة متفاقمة نتيجة انخفاض إنتاجها المحلي بأكثر من 40٪ خلال خمس سنوات، وفق مراجعة شاشوف بيانات مبادرة JODI. هذا التراجع دفع القاهرة لخفض صادرات الغاز المسال وزيادة اعتمادها على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما في فصول الصيف.

ووفقًا لمحللين، فإن الاتفاق الجديد سيوفر لمصر إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء، كما سيعزز بنيتها التحتية للغاز المسال (LNG) الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادها الطاقي.

توسعة حقل “ليفياثان” لتعزيز السيطرة الإسرائيلية

تتزامن الصفقة مع خطة إسرائيلية طموحة لتوسعة حقل ليفياثان، بتكلفة تُقدَّر بـ2.4 مليار دولار، مما سيسمح برفع طاقته الإنتاجية من 21 إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، ويتيح استمرار الإنتاج حتى عام 2064. وفق شركة نيوميد، فإن إسرائيل ستخصص بحلول عام 2035 نحو 60٪ من إنتاج الحقل للتصدير، في حين يُوجه 40٪ فقط للسوق المحلي.

في عام 2024 وحده، يُقدَّر أن الحقل سيكون قد أنتج 11 مليار متر مكعب، وفق متابعة شاشوف، وقد ذهبت تقريبا نصف تلك الكمية إلى مصر، بينما تم تقاسم النصف الآخر بين السوق المحلية الأردنية والبنية الإسرائيلية.

على رغم الفوائد الاقتصادية لمصر، فإن مراقبين يرون أن هذه الصفقة تعزز اعتمادها على الغاز الإسرائيلي، مما قد يضع القاهرة في وضع هش أمام أي تقلبات سياسية أو أمنية في المنطقة، خاصة بعد توقف صادرات الحقل لفترة قصيرة أثناء الحرب الإيرانية–الإسرائيلية في يونيو الماضي.

أبعاد جيوسياسية أوسع

بحسب قراءة شاشوف، فإن هذا الاعتماد قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية في قضايا إقليمية أكبر، خاصة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة، وتعثر آفاق التطبيع في المنطقة.

تتجاوز الصفقة الحدود الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، إذ تعزز من مكانة إسرائيل كمورد رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، ما يمهد الطريق لمشاريع تصديرية نحو أوروبا وآسيا.

ستساهم تلك الاتفاقيات في إعادة تشكيل خريطة النفوذ في سوق الغاز العالمي، وسط تنافس متزايد بين روسيا والولايات المتحدة وقطر على أسواق الطاقة.

رهانات مكلفة على أمن الطاقة

بالنظر إلى التطورات الراهنة، يبدو أن القاهرة قد أقدمت على رهن أمنها الطاقي باتفاقيات مع إسرائيل وصفت من قبل خبراء بأنها قصيرة النظر ومكلفة استراتيجياً. فبدلاً من تنويع مصادر الغاز وضمان استقلالية قراراتها في قطاع الطاقة، باتت مصر تزداد اعتمادا على حقل “ليفياثان” الذي تديره شركات إسرائيلية وأمريكية.

هذا الاعتماد لا يقتصر فقط على البعد الاقتصادي، بل يمتد ليشمل أبعادًا سياسية وأمنية حساسة، مما يمنح تل أبيب حق النقض ويمكنها استخدامها كأداة ضغط في قضايا إقليمية مرتبطة، في ظل الحرب المستمرة على غزة وتصاعد التوترات في المنطقة.

تلك الاتفاقيات “الاستراتيجية”، حسب تحليل شاشوف، قد تتحول إلى عبء ثقيل على كاهل القاهرة مستقبلاً، مما يقلص من فرص المناورة لديها ويقيّد قدرتها على صياغة سياسة طاقية مستقلة. وفي حالة حدوث أي اضطراب أمني أو سياسي في الحقول الإسرائيلية، ستجد مصر نفسها أكثر عرضة للأزمات، مما يثير تساؤلات حول تكلفة هذه “التبعية الطاقية” وعواقبها طويلة الأمد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام المحللون في UBS برفع أهداف سعر الذهب للعام المقبل تحسباً لارتفاع الطلب على المدى الآمن من مخاطر الاقتصاد الكلي المستمر واتجاهات إلغاء القناة.

خلال ربع مارس ، يرى البنك السويسري الآن أن الذهب يبلغ متوسطه 3600 دولار للأوقية-100 دولار أعلى من توقعاته السابقة لهذه الفترة وكذلك توقعاته الحالية لنهاية عام 2025. بالنسبة لشهر يونيو وسبتمبر 2026 ، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث بلغ متوسطها 3،700 دولار للأوقية لكل من الفترتين.

يقول UBS إن توقعات الذهب المنقحة تعكس توقعاتها للطلب القوي من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والبنوك المركزية ، إلى جانب التحول العالمي نحو السبائك كأصل احتياطي المفضل للدولار الأمريكي.

وكتب محللون UBS في مذكرة: “نرى الولايات المتحدة للمخاطر المتعلقة بالكلي ، وأسئلة حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي ، والقلق بشأن الاستدامة المالية ، والسياسة السياسية التي تدعم اتجاهات إلغاء التلاشي والمزيد من شراء البنك المركزي”. “في رأينا ، هذه العوامل ستقود أسعار الذهب إلى أعلى.”

دفعت العوامل نفسها الذهب إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام ، بما في ذلك رقم قياسي قدره 3500 دولار في أبريل ، حيث ارتفع الطلب على المعادن الآمنة خلال الحرب التجارية العالمية المستمرة. واصلت البنوك المركزية ، على وجه الخصوص ، تجميع الذهب وتتتبع سنة أخرى من 1000 طن في عمليات الشراء على الرغم من ارتفاع الأسعار ، والتي زادت ما يقرب من 28 ٪ حتى الآن.

يقول UBS: “يجب أن تظل عمليات شراء البنك المركزي قوية ، وإن كانت أقل بقليل من عمليات الشراء التي تقل عن تسجيلها في العام الماضي. وبالتالي ، نتوقع الآن أن يزداد الطلب على الذهب العالمي بنسبة 3 ٪ إلى 4،760 مليون طن في عام 2025 ، مما سيمثل أعلى مستوى منذ عام 2011”.

ويضيف البنك أن هذه الزيادة ستعزز موقف الذهب كأصل رائد في عام 2025.

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت Citi نظرتها قصيرة الأجل على الذهب ، بسعر مستهدف يتراوح بين 3300 دولار و 3600 دولار للأوقية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة على مخاوف التضخم المتعلقة بالتعريفة.

منوعات | شاشوف

لم يعد تقدم الصين في مجالات التكنولوجيا والعلوم مجرد صدفة، بل هو نتيجة خطة استراتيجية مدروسة تمتد لعدة عقود تهدف إلى تحويلها من كونها ‘مصنع العالم’ إلى مركز عالمي للابتكار.

تظهر الأرقام تعبئة غير مسبوقة للموارد البشرية: يتخرج أكثر من مليون ونصف المهندسين سنوياً من الجامعات الصينية، وهو عدد يفوق ما تنتجه الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة. هذه الأرقام ليست مجرد بيانات أكاديمية، بل تمثل جزءاً من أكبر مشروع لتعبئة المواهب العلمية في التاريخ الحديث، وفقاً لموقع شاشوف الذي استند إلى بلومبيرغ.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الصين سبعة وسبعين ألفاً، مقارنة بنحو أربعين ألفاً فقط في الولايات المتحدة، مما يعني أن الصين ستنتج ضعف عدد حملة الدكتوراه في هذه التخصصات مقارنة بنظيرتها الأمريكية.

وإذا استثنينا الطلاب الأجانب من الإحصاءات الأمريكية، فإن الفجوة تتسع أكثر، حيث يتفوق الصينيون بأكثر من ثلاثة أضعاف. حسب تحليل من معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي، أصبحت الصين تُخرج سنوياً من الخبراء في هذه المجالات ما يفوق ما تخرجه بقية دول العالم مجتمعة، وذلك وفقاً لتقرير بلومبيرغ الذي رصده ‘شاشوف’.

خطة ‘صنع في الصين 2025’

هذا التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها. في عام 2015، قدم مجلس الدولة الصيني خطة ‘صنع في الصين 2025’ كخارطة طريق لتجاوز نموذج الإنتاج الرخيص التقليدي والانتقال نحو ريادة الصناعات المتقدمة.

حددّت الخطة هدفاً واضحاً بزيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعات التكنولوجية إلى 40% بحلول عام 2020، و70% بحلول 2025. لتحقيق هذه الطموحات، استثمرت بكين بشكل كبير في عشرة مجالات رئيسية تشمل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الروبوتات، الفضاء الجوي، الهندسة البحرية، النقل بالسكك الحديدية، السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، الميكنة الزراعية، المواد الجديدة، والتكنولوجيا الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت الصين هيكلة نظامها التعليمي ليتماشى مع متطلبات المستقبل. في عام 2024، أعلنت وزارة التعليم إلغاء نحو مائة تخصص تقليدي في تسع عشرة جامعة واستبدالها بتخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والدوائر المتكاملة.

حتى الجامعات الرائدة مثل سيتشوان قامت بتحديث مساراتها الأكاديمية من تخصصات تقليدية مثل علوم الفيزياء البيئية إلى تخصصات مبتكرة في علوم الكتلة الحيوية، ما يُظهر رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

استعادة العقول المهاجرة

لكن ربما الأكثر لفتاً للنظر هو نجاح الصين في استعادة العقول المهاجرة. منذ عام 2017، عاد نحو 80% من الطلاب الصينيين الذين درسوا في الخارج إلى بلادهم، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 5% في أواخر الثمانينيات.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، عاد ما بين خمسة إلى عشرة آلاف متخصص خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى مراكز التكنولوجيا المزدهرة في بكين وشنغهاي وشينزن. وقد لعبت برامج حكومية مثل ‘خطة الألف موهبة’ دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تقديم حوافز سخية تصل إلى ملايين اليوان، بالإضافة إلى تسهيلات واسعة تشمل شراء المنازل والدعم العائلي.

هذه التعبئة الكبيرة للموارد البشرية لا تستهدف فقط الصناعات المدنية، بل تشمل أبعاداً عسكرية تثير قلق دوائر الأمن القومي في الغرب. يُعتبر ‘جيش المهندسين’ الذي تبنيه بكين ركيزة استراتيجية ذات استخدام مزدوج، تمنحها القدرة على تطوير الصناعات الدفاعية والفضائية بالتوازي مع التكنولوجيا المدنية، مما يعزز مكانتها كقوة عظمى تكنولوجية وعسكرية في الوقت ذاته.

ردود الفعل الغربية

هذا الارتفاع السريع للصين أثار قلقاً متزايداً في العواصم الغربية. في الولايات المتحدة، ينظر مسؤولون في البيت الأبيض والكونغرس إلى تعبئة الصين لملايين المهندسين كتهديد مباشر للهيمنة التكنولوجية الأمريكية التي تأسست منذ الحرب العالمية الثانية.

تقارير مراكز الأبحاث الأمريكية التي اطلع عليها مرصد شاشوف حذرت من أنه قد تتحول الفجوة في الكفاءات العلمية خلال عقد واحد إلى فجوة استراتيجية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والاتصالات الكمية، والتكنولوجيا العسكرية.

أما في أوروبا، فقد تصاعدت الأصوات الداعية إلى زيادة الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا، بعد أن أظهرت المؤشرات أن الصين لم تعد منافساً تجارياً فحسب، بل خصماً حضارياً يتسابق الزمن للهيمنة على الصناعات الحيوية.

وصف محللون أوروبيون ما يجري في بكين بأنه ‘أكبر عملية إعادة توزيع للقوة العلمية في التاريخ الحديث’، محذرين من أنه إذا لم يتحرك الغرب بسرعة، فسيفقد موقعه كمرجع عالمي في الابتكار لصالح الصين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قال المسؤولون التنفيذيون في جولة صحفية مؤخراً في الموقع ، إن منجم Gualcamayo Gold من الأرجنتين يهدف إلى بناء مشروع جديد بقيمة 665 مليون دولار تأهله لبرنامج جديد للحوافز الحكومية.

تمت الموافقة حتى الآن على مشروعين للتعدين ، وكلاهما في الليثيوم ، حتى الآن لنظام الحوافز الاستثمارية الكبير في الأرجنتين ، أو ريجي ، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تحت قيادة الرئيس خافيير مايلي.

قال ريكاردو مارتينيز ، المدير التنفيذي لمالك المشروع في ميناس أرجنتناس في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الشهر ، إن Gualcamayo اقترحت في الأصل استثمارًا بقيمة مليار دولار بموجب هذا المخطط ، لكنه أعاد تطبيقه في يونيو بعد محادثات الحكومة حول أفضل طريقة لتلبية متطلبات Rigi.

اشترت Minas Argentinas ، وهي جزء من مجموعة AISA ، المنجم في عام 2023 عندما كان على وشك الإغلاق ، ولكنه ينتج الآن من 50000 إلى 55000 أوقية من الذهب سنويًا من الانتعاش الثانوي ، وهي عملية لتجميل خام مرت بالفعل في دورة أول من الاستخراج.

تتضمن الخطة بناء منجم جديد ومصنع لأكسدة الضغط وحديقة شمسية 50 ميجاوات لتغذية المشروع.

تم تصميم Rigi لبدء الاستثمارات فقط حتى يوليو 2026 ، مع تمديد محتمل لمدة عام واحد. إنه يوفر إعفاءات ضريبية مطولة والوصول إلى محاكم النزاعات الدولية للاستثمارات التي تتجاوز 200 مليون دولار.

وقال مارتينيز: “من المهم أن يكون لدينا ريجي من أجل الأمن القانوني” ، مضيفًا أن التحدي الرئيسي هو أن تظل لوائح التعدين الحالية في مكانها.

سيكون المنجم الجديد ، الذي يسمى Carbonatos Profundos ، يقع تحت المنجم الحالي وسيقوم بإنتاج الذهب من الكبريتيد بدلاً من الأكاسيد. تهدف الشركة إلى إنتاج 120،000 أوقية من الذهب سنويًا ابتداءً من عام 2029 مع عمر 17 عامًا ، حيث حققت حوالي 400 مليون دولار من الصادرات سنويًا.

انخفض إنتاج الذهب عبر الأرجنتين مع تقدم المناجم في السن وتفقد خامها عالي الجودة. ومع ذلك ، فإن المعدن هو أعلى تصدير التعدين في الأرجنتين ، وهو ما يمثل 68 ٪ من المجموع.

وقال مارتينيز إن Gualcamayo يهدف إلى بدء بناء مصنع منجم ومعالجة جديد في عام 2027 ، مضيفًا أن المنجم لديه مليوني أوقية من احتياطيات الذهب القابلة للحياة اقتصاديًا ، وهو جزء من 5 ملايين أوقية من الموارد المعتمدة الموجودة في 3 ٪ من الممتلكات التي تبلغ مساحتها 40،000 هكتار. لم يتم استكشاف الباقي بعد.

وقال مارتينيز إن الطلب العالمي العالي وأسعار الذهب جعل الشركة متفائلة.

قال: “اليوم ، يتم إخراج الذهب الذي تنتجه من يديك”.

(شارك في تقارير لوسيلا سيغال ؛ تحرير مارك بورتر)

استحوذت Encore Energy على قطعة أرض مساحتها 5900 فدان من الأراضي الخاصة المجاورة لمشروع Alta Mesa Uranium في تكساس بالولايات المتحدة.

من المتوقع أن توفر خاصية Tacubaya ، التي تقع بجوار حقول البئر في المشروع ومصنع المعالجة المركزية (CPP) ، وتغذية إضافية وتمديد طول العمر التشغيلي للمشروع.

مشروع Alta Mesa Uranium هو مشروع مشترك (JV) بين Encore Energy ، ويحمل حصة 70 ٪ ، و Boss Energy ، مع مصلحة بنسبة 30 ٪.

يشمل أحدث الاستحواذ أكثر من 5900 فدان من عقود الإيجار المعدنية والسطح من الحفلات الخاصة.

يوجد تمعدن اليورانيوم في Tacubaya في واجهات لفة داخل تشكيل Goliad ، على غرار مشروع Alta Mesa اليورانيوم.

لاستكشاف وتمعدن اليورانيوم بشكل كامل على Tacubaya ، تم التخطيط للاستكشاف الإضافي بما في ذلك برنامج حفر 200 حفرة.

من المقرر أن يبدأ هذا البرنامج في أكتوبر 2025 مع منصتين للحفر ، بقصد إضافة اثنين آخرين مع تقدم الاستكشاف.

يستضيف مشروع Alta Mesa حاليًا CPP في Situ Recovery (ISR) و Well Field ، ينتشر على أكثر من 200000 فدان من الأراضي الخاصة.

تتمتع CPP بسعة تشغيل سنوية تبلغ 1.5 مليون جنيه من اليورانيوم ، بسعة تجفيف إضافية تبلغ 500000 جنيه.

باستخدام تقنية ISR ، يستخرج المشروع اليورانيوم باستخدام المياه الجوفية الطبيعية والأكسجين في عملية غير جراحية.

كجزء من التطور المستمر للمشروع ، يتم الحفاظ على دوران المياه المؤكسج داخل حقل البئر ، ويتغذى مباشرة في خطوط الأنابيب الأولية لـ Alta Mesa CPP.

من المقرر أن يستمر توسيع حقل البئر ، مع توقعات الاستخراج المتزايد بشكل مطرد مع تقدم المشروع حتى عام 2025 وما بعده.

وقال وليام م. شريف ، الرئيس التنفيذي لشركة Encore Energy: “نيابة عن مجلس الإدارة ، أقدم تهانينا إلى إدارة الأراضي الخاصة بنا ، التي عملت لعدة أشهر لتجميع هذا الاستحواذ الاستراتيجي للأراضي الذي يوسع بشكل كبير مشروع Alta Mesa Uranium.

“إن الجيولوجيا والموقع المقنعين ، بجوار حقولنا النشطة والمتطورة على الفور ، تجعل هذا الاستحواذ الرئيسي للشفاء.

في مايو ، تلقى Encore Energy موافقة لمشروع Upper Spring Creek ISR اليوريوم في الجزء الجنوبي من تكساس.

تنخفض الموافقة من لجنة تكساس للبيئة على ترخيص المواد المشعة الحالية ، مما يسمح لـ Encore بإدارة المواد المشعة بما في ذلك اليورانيوم داخل منطقة Brown Project في Upper Spring Creek.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

ما يقرب من نصف الشركات تزيد من الأسعار أو تخطط للقيام بذلك استجابةً للتعريفات المرتفعة التي تنفذها إدارة ترامب في الولايات المتحدة واستجابة في مكان آخر، وفقًا لتقرير جديد قدمه تكنولوجيا التعدين الشركة الأم.

أحدث نسخة من غلوبالداتا تعريفة الاستطلاعات المشاعر وجد المسح، الذي أجري عبر شبكته من مواقع الأخبار B2B، أن 39 ٪ من الشركات قد زادت بالفعل من الأسعار وأن بنسبة 10 ٪ أخرى تعتزم القيام بذلك. من بين الشركات الرئيسية التي غيرت بالفعل الأسعار أو تنوي، يلاحظ التقرير فورد، أديداس، وول مارت، P&G، Microsoft و Shein.

ووجد المسح أيضًا أن 13 ٪ فقط من المجيبين أشاروا إلى أن شركاتهم لا تنوي زيادة الأسعار.

“بالنسبة للشركات التي لا تزيد الأسعار في عام 2025، فإن تخفيض تكاليف التشغيل أو الإنتاج هو الإستراتيجية الرئيسية التي يتم استخدامها لإدارة النفقات المرتفعة”، وهي تحدد، مع ما يقرب من نصف (45 ٪) من الشركات التي لا تزيد الأسعار في عام 2025 اتخاذ هذا الإجراء. أشار ربع (24 ٪) من المجيبين إلى أنهم يعتزمون التفاوض مع الموردين، ويعتزم خمسة (21 ٪) بامتصاص الزيادات في الأسعار.

والجدير بالذكر أن أكثر من ثلث (38 ٪) من المجيبين أعربوا عن عدم اليقين بشأن استراتيجيات تسعير شركتهم فيما يتعلق بالتعريفات العالية – وهو رقم 1PP من استطلاع الشهر السابق.

ويوضح التقرير: “لقد تأخرت العديد من الشركات عن قرارات التسعير لأنها تسعى إلى الوضوح في النظام التجاري”. “مع أرقام ترامب الجديدة” التعريفة المتبادلة “في 1 أغسطس، من المحتمل أن ينخفض هذا الرقم في الأشهر المقبلة.”

في حين أن الكثير منهم يظلون غير متأكدين من كيفية استجابةهم للتعريفات العالية، فإن المجيبين بأغلبية ساحقة من الرأي القائل بأنهم سيكونون سلبيين إلى حد ما (64 ٪) ، وأنهم سيؤثرون على توقعاتهم التجارية بشكل سلبي (60 ٪) ، والأهم من ذلك كله أنها ستزيد من التضخم (75 ٪).

يوضح تقرير Globaldata: “يتوقع 56 ٪ من المجيبين أن يرتفع التضخم بأكثر من 5 ٪ بسبب التعريفات المرتفعة، مما يشير إلى قلق كبير بشأن تأثيرها. هذه نقطة مئوية واحدة أعلى من تقريرنا الأخير. نشرة الفضة تتماشى استطلاعات الرأي مع النتائج التي توصلنا إليها فيما يتعلق بمخاوف الناخبين بشأن التضخم، حيث تكشف التضخم هو القضية العليا بالنسبة للناخبين في الولايات المتحدة مع الرئيس الحالي، مع تصنيف التجارة في المرتبة الثانية. “

التنقل في المشهد التعريفي المتغير مع البيانات في الوقت الفعلي والتحليل الرائد في السوق. اطلب عرضًا تجريبيًا مجانيًا للذكاء الاستراتيجي لـ Globaldata هنا.

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.