متابعات محلية | شاشوف

شهدت مدينة عدن هطولات مطرية غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية، مما أدى إلى حدوث سيول جارفة اجتاحت مناطق رئيسية في عدة مديريات مثل التواهي والمعلا وصيرة وكريتر. نتيجة لكثافة الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تكبدت الممتلكات خسائر كبيرة، وتسبب ذلك في إغلاق شوارع رئيسية وفرعية بسبب تجمع المياه وتكدس المخلفات التي جرفتها السيول.

تسبب تجمع مياه السيول وتدفق المخلفات في وضع كارثي قد يؤدي إلى مشكلات بيئية، مما يستدعي ضرورة سرعة تصريف المياه والتخلص من المخلفات الترابية والقمامة. ووفقًا لمتابعة شاشوف، قامت السلطة المحلية بالنزول إلى مواقع الأضرار، ووجهت بفتح المنافذ لتصريف المياه، وإزالة المخلفات، ورفع مستوى الاستجابة للحفاظ على حركة السير.

خسائر كارثية

غرقت أدوار أرضية في العديد من المنازل بمياه السيول نتيجة الغمر المائي، وتم إرسال سيارات إسعاف لمساعدة العائلات وإخلاء المنازل المتضررة، كما انتشرت سيارات الطوارئ في الأحياء السكنية للاستجابة العاجلة.

كما تسببت السيول الناجمة عن الأمطار في حدوث أضرار مادية، حيث انهارت أسقف بعض المنازل في منطقة العيدروس بمديرية كريتر، وانقطعت حركة المرور على الجسر الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة جراء ارتفاع منسوب المياه وتعطل عدد من السيارات والمركبات.

هذا وقد جرفت السيول بعض السيارات في مديريات المعلا والتواهي وكريتر، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المناطق المتضررة لإنقاذ السكان والتعامل مع الأضرار.

وفي مشاهد مصورة تابعها ‘شاشوف’، غمرت مياه السيول الشوارع الرئيسية بشكل يجعل حركة المرور والمواطنين شبه مستحيلة، حيث غطت السيول الشوارع تمامًا، وأغرقت سيارات في تلك السيول.

كما أطلع شاشوف على بيان لمركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، ذكر فيه أن الأمطار في عدن نتجت عن ‘أخدود جوي’، وأن هذا الأخدود قد انتهى تأثيره بعد وصوله إلى عدن، ويتجه حاليًا نحو المحافظات الغربية والبحر الأحمر، مشيرًا إلى بدء الموجة الثانية من هطول الأمطار نتيجة أخدود من منخفض جوي جديد، والذي سيؤثر على المحافظات الشرقية من اليمن، حضرموت والمهرة، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة تعكس التحولات الكبيرة في سوق الطاقة بشرق المتوسط، تُخطط الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة على اتفاقية رئيسية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، والتي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ صادراتها، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040.

الاتفاقية، التي كشفت عنها شركة نيوميد إنرجي، أحد الشركاء الرئيسيين في حقل “ليفياثان”، تهدف إلى تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 22% من إجمالي إنتاج الحقل وحوالي 13% من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، على مرحلتين تبدأ أولى شحناتها في مطلع 2026 بكمية 20 مليار متر مكعب عبر شركة بلو أوشن إنرجي، حسب ما أفادت به شاشوف، ثم يتم تسليم الكميات المتبقية بعد استكمال توسيع الحقل وبناء خطوط أنابيب إضافية عبر معبر نيتسانا.

تعديلات جوهرية على الاتفاق السابق وتحوطات مصرية بشأن استقرار الإمدادات

تشكل هذه الصفقة نسخة موسعة ومعدلة من اتفاقية 2019 التي وقّعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث كانت تنص وقتها على توريد 60 مليار متر مكعب فقط. أما اليوم، فقد تضاعف حجم التوريد بشكل كبير، مما يُظهر طموح تل أبيب في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الإقليمي والدولي.

تأتي الصفقة في وقت حساس لمصر، التي شهدت منذ عام 2022 أزمة طاقة متفاقمة نتيجة انخفاض إنتاجها المحلي بأكثر من 40٪ خلال خمس سنوات، وفق مراجعة شاشوف بيانات مبادرة JODI. هذا التراجع دفع القاهرة لخفض صادرات الغاز المسال وزيادة اعتمادها على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما في فصول الصيف.

ووفقًا لمحللين، فإن الاتفاق الجديد سيوفر لمصر إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء، كما سيعزز بنيتها التحتية للغاز المسال (LNG) الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادها الطاقي.

توسعة حقل “ليفياثان” لتعزيز السيطرة الإسرائيلية

تتزامن الصفقة مع خطة إسرائيلية طموحة لتوسعة حقل ليفياثان، بتكلفة تُقدَّر بـ2.4 مليار دولار، مما سيسمح برفع طاقته الإنتاجية من 21 إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، ويتيح استمرار الإنتاج حتى عام 2064. وفق شركة نيوميد، فإن إسرائيل ستخصص بحلول عام 2035 نحو 60٪ من إنتاج الحقل للتصدير، في حين يُوجه 40٪ فقط للسوق المحلي.

في عام 2024 وحده، يُقدَّر أن الحقل سيكون قد أنتج 11 مليار متر مكعب، وفق متابعة شاشوف، وقد ذهبت تقريبا نصف تلك الكمية إلى مصر، بينما تم تقاسم النصف الآخر بين السوق المحلية الأردنية والبنية الإسرائيلية.

على رغم الفوائد الاقتصادية لمصر، فإن مراقبين يرون أن هذه الصفقة تعزز اعتمادها على الغاز الإسرائيلي، مما قد يضع القاهرة في وضع هش أمام أي تقلبات سياسية أو أمنية في المنطقة، خاصة بعد توقف صادرات الحقل لفترة قصيرة أثناء الحرب الإيرانية–الإسرائيلية في يونيو الماضي.

أبعاد جيوسياسية أوسع

بحسب قراءة شاشوف، فإن هذا الاعتماد قد يتحول إلى ورقة ضغط سياسية في قضايا إقليمية أكبر، خاصة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة، وتعثر آفاق التطبيع في المنطقة.

تتجاوز الصفقة الحدود الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، إذ تعزز من مكانة إسرائيل كمورد رئيسي للطاقة في شرق المتوسط، ما يمهد الطريق لمشاريع تصديرية نحو أوروبا وآسيا.

ستساهم تلك الاتفاقيات في إعادة تشكيل خريطة النفوذ في سوق الغاز العالمي، وسط تنافس متزايد بين روسيا والولايات المتحدة وقطر على أسواق الطاقة.

رهانات مكلفة على أمن الطاقة

بالنظر إلى التطورات الراهنة، يبدو أن القاهرة قد أقدمت على رهن أمنها الطاقي باتفاقيات مع إسرائيل وصفت من قبل خبراء بأنها قصيرة النظر ومكلفة استراتيجياً. فبدلاً من تنويع مصادر الغاز وضمان استقلالية قراراتها في قطاع الطاقة، باتت مصر تزداد اعتمادا على حقل “ليفياثان” الذي تديره شركات إسرائيلية وأمريكية.

هذا الاعتماد لا يقتصر فقط على البعد الاقتصادي، بل يمتد ليشمل أبعادًا سياسية وأمنية حساسة، مما يمنح تل أبيب حق النقض ويمكنها استخدامها كأداة ضغط في قضايا إقليمية مرتبطة، في ظل الحرب المستمرة على غزة وتصاعد التوترات في المنطقة.

تلك الاتفاقيات “الاستراتيجية”، حسب تحليل شاشوف، قد تتحول إلى عبء ثقيل على كاهل القاهرة مستقبلاً، مما يقلص من فرص المناورة لديها ويقيّد قدرتها على صياغة سياسة طاقية مستقلة. وفي حالة حدوث أي اضطراب أمني أو سياسي في الحقول الإسرائيلية، ستجد مصر نفسها أكثر عرضة للأزمات، مما يثير تساؤلات حول تكلفة هذه “التبعية الطاقية” وعواقبها طويلة الأمد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قام المحللون في UBS برفع أهداف سعر الذهب للعام المقبل تحسباً لارتفاع الطلب على المدى الآمن من مخاطر الاقتصاد الكلي المستمر واتجاهات إلغاء القناة.

خلال ربع مارس ، يرى البنك السويسري الآن أن الذهب يبلغ متوسطه 3600 دولار للأوقية-100 دولار أعلى من توقعاته السابقة لهذه الفترة وكذلك توقعاته الحالية لنهاية عام 2025. بالنسبة لشهر يونيو وسبتمبر 2026 ، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث بلغ متوسطها 3،700 دولار للأوقية لكل من الفترتين.

يقول UBS إن توقعات الذهب المنقحة تعكس توقعاتها للطلب القوي من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والبنوك المركزية ، إلى جانب التحول العالمي نحو السبائك كأصل احتياطي المفضل للدولار الأمريكي.

وكتب محللون UBS في مذكرة: “نرى الولايات المتحدة للمخاطر المتعلقة بالكلي ، وأسئلة حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي ، والقلق بشأن الاستدامة المالية ، والسياسة السياسية التي تدعم اتجاهات إلغاء التلاشي والمزيد من شراء البنك المركزي”. “في رأينا ، هذه العوامل ستقود أسعار الذهب إلى أعلى.”

دفعت العوامل نفسها الذهب إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام ، بما في ذلك رقم قياسي قدره 3500 دولار في أبريل ، حيث ارتفع الطلب على المعادن الآمنة خلال الحرب التجارية العالمية المستمرة. واصلت البنوك المركزية ، على وجه الخصوص ، تجميع الذهب وتتتبع سنة أخرى من 1000 طن في عمليات الشراء على الرغم من ارتفاع الأسعار ، والتي زادت ما يقرب من 28 ٪ حتى الآن.

يقول UBS: “يجب أن تظل عمليات شراء البنك المركزي قوية ، وإن كانت أقل بقليل من عمليات الشراء التي تقل عن تسجيلها في العام الماضي. وبالتالي ، نتوقع الآن أن يزداد الطلب على الذهب العالمي بنسبة 3 ٪ إلى 4،760 مليون طن في عام 2025 ، مما سيمثل أعلى مستوى منذ عام 2011”.

ويضيف البنك أن هذه الزيادة ستعزز موقف الذهب كأصل رائد في عام 2025.

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت Citi نظرتها قصيرة الأجل على الذهب ، بسعر مستهدف يتراوح بين 3300 دولار و 3600 دولار للأوقية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة على مخاوف التضخم المتعلقة بالتعريفة.

منوعات | شاشوف

لم يعد تقدم الصين في مجالات التكنولوجيا والعلوم مجرد صدفة، بل هو نتيجة خطة استراتيجية مدروسة تمتد لعدة عقود تهدف إلى تحويلها من كونها ‘مصنع العالم’ إلى مركز عالمي للابتكار.

تظهر الأرقام تعبئة غير مسبوقة للموارد البشرية: يتخرج أكثر من مليون ونصف المهندسين سنوياً من الجامعات الصينية، وهو عدد يفوق ما تنتجه الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة. هذه الأرقام ليست مجرد بيانات أكاديمية، بل تمثل جزءاً من أكبر مشروع لتعبئة المواهب العلمية في التاريخ الحديث، وفقاً لموقع شاشوف الذي استند إلى بلومبيرغ.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الصين سبعة وسبعين ألفاً، مقارنة بنحو أربعين ألفاً فقط في الولايات المتحدة، مما يعني أن الصين ستنتج ضعف عدد حملة الدكتوراه في هذه التخصصات مقارنة بنظيرتها الأمريكية.

وإذا استثنينا الطلاب الأجانب من الإحصاءات الأمريكية، فإن الفجوة تتسع أكثر، حيث يتفوق الصينيون بأكثر من ثلاثة أضعاف. حسب تحليل من معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي، أصبحت الصين تُخرج سنوياً من الخبراء في هذه المجالات ما يفوق ما تخرجه بقية دول العالم مجتمعة، وذلك وفقاً لتقرير بلومبيرغ الذي رصده ‘شاشوف’.

خطة ‘صنع في الصين 2025’

هذا التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها. في عام 2015، قدم مجلس الدولة الصيني خطة ‘صنع في الصين 2025’ كخارطة طريق لتجاوز نموذج الإنتاج الرخيص التقليدي والانتقال نحو ريادة الصناعات المتقدمة.

حددّت الخطة هدفاً واضحاً بزيادة نسبة المكونات المحلية في الصناعات التكنولوجية إلى 40% بحلول عام 2020، و70% بحلول 2025. لتحقيق هذه الطموحات، استثمرت بكين بشكل كبير في عشرة مجالات رئيسية تشمل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الروبوتات، الفضاء الجوي، الهندسة البحرية، النقل بالسكك الحديدية، السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، الميكنة الزراعية، المواد الجديدة، والتكنولوجيا الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت الصين هيكلة نظامها التعليمي ليتماشى مع متطلبات المستقبل. في عام 2024، أعلنت وزارة التعليم إلغاء نحو مائة تخصص تقليدي في تسع عشرة جامعة واستبدالها بتخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والدوائر المتكاملة.

حتى الجامعات الرائدة مثل سيتشوان قامت بتحديث مساراتها الأكاديمية من تخصصات تقليدية مثل علوم الفيزياء البيئية إلى تخصصات مبتكرة في علوم الكتلة الحيوية، ما يُظهر رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

استعادة العقول المهاجرة

لكن ربما الأكثر لفتاً للنظر هو نجاح الصين في استعادة العقول المهاجرة. منذ عام 2017، عاد نحو 80% من الطلاب الصينيين الذين درسوا في الخارج إلى بلادهم، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 5% في أواخر الثمانينيات.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، عاد ما بين خمسة إلى عشرة آلاف متخصص خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى مراكز التكنولوجيا المزدهرة في بكين وشنغهاي وشينزن. وقد لعبت برامج حكومية مثل ‘خطة الألف موهبة’ دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال تقديم حوافز سخية تصل إلى ملايين اليوان، بالإضافة إلى تسهيلات واسعة تشمل شراء المنازل والدعم العائلي.

هذه التعبئة الكبيرة للموارد البشرية لا تستهدف فقط الصناعات المدنية، بل تشمل أبعاداً عسكرية تثير قلق دوائر الأمن القومي في الغرب. يُعتبر ‘جيش المهندسين’ الذي تبنيه بكين ركيزة استراتيجية ذات استخدام مزدوج، تمنحها القدرة على تطوير الصناعات الدفاعية والفضائية بالتوازي مع التكنولوجيا المدنية، مما يعزز مكانتها كقوة عظمى تكنولوجية وعسكرية في الوقت ذاته.

ردود الفعل الغربية

هذا الارتفاع السريع للصين أثار قلقاً متزايداً في العواصم الغربية. في الولايات المتحدة، ينظر مسؤولون في البيت الأبيض والكونغرس إلى تعبئة الصين لملايين المهندسين كتهديد مباشر للهيمنة التكنولوجية الأمريكية التي تأسست منذ الحرب العالمية الثانية.

تقارير مراكز الأبحاث الأمريكية التي اطلع عليها مرصد شاشوف حذرت من أنه قد تتحول الفجوة في الكفاءات العلمية خلال عقد واحد إلى فجوة استراتيجية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والاتصالات الكمية، والتكنولوجيا العسكرية.

أما في أوروبا، فقد تصاعدت الأصوات الداعية إلى زيادة الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا، بعد أن أظهرت المؤشرات أن الصين لم تعد منافساً تجارياً فحسب، بل خصماً حضارياً يتسابق الزمن للهيمنة على الصناعات الحيوية.

وصف محللون أوروبيون ما يجري في بكين بأنه ‘أكبر عملية إعادة توزيع للقوة العلمية في التاريخ الحديث’، محذرين من أنه إذا لم يتحرك الغرب بسرعة، فسيفقد موقعه كمرجع عالمي في الابتكار لصالح الصين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط