الاقتصاد العربي | شاشوف

شهدت أسعار النفط في الشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى مستويات قياسية جعلتها الأغلى على مستوى العالم، وذلك وسط الاضطرابات التي تلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع كبير في حجم التداولات، مما جعل بعض المتداولين يشككون في دلالة المؤشرات السعرية الحالية، في ظل عدم التوازن بين العرض والطلب.

يعتقد المتعاملون أن ‘مؤشرات الأسعار لا تعكس واقع السوق بسبب الأزمات في الإمدادات’، وفقاً لمعلومات حصلت عليها ‘شاشوف’ من تقرير لرويترز. وقد أظهرت الوكالة أن الحرب قد أدت إلى تعليق جزء كبير من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مما أثر بشكل مباشر على آليات التسعير العالمية. ومع انخفاض الكميات المتاحة، باتت الأسعار تعكس شح المعروض بدلاً من كونها مؤشراً حقيقياً لنشاط السوق، مما أحدث حالة من عدم اليقين بين المتعاملين.

أرقام تاريخية تتجاوز أزمات سابقة

في هذا السياق، سجّل سعر خام دبي النقدي مستوى قياسياً بلغ 153.25 دولاراً للبرميل للشحنات الخاصة بشهر مايو، وفقاً لبيانات جمعتها ‘شاشوف’ من وكالة ‘إس آند بي غلوبال بلاتس’، متجاوزاً الرقم القياسي التاريخي لخام برنت الذي بلغ 147.50 دولاراً للبرميل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

هذا التطور يعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها الأسواق، حيث لم تعد الأسعار متعلقة فقط بالعوامل الاقتصادية التقليدية، بل أصبحت مرهونة بالتطورات الجيوسياسية.

وفي المقابل، كشفت بيانات شركة ‘كبلر’ عن تراجع كبير في صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا، حيث انخفضت إلى 11.665 مليون برميل يومياً في مارس، مقارنة بنحو 19 مليون برميل يومياً في فبراير، أي بتراجع يقدر بحوالي 32% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي. ويعود هذا التراجع إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مما قلل الكميات المتاحة للأسواق الآسيوية التي تعتمد إلى حد كبير على نفط المنطقة.

خسائر مليونية لمصافي آسيا

يمثل هذا الارتفاع في الأسعار تحدياً كبيراً لمصافي التكرير في آسيا، التي تعتمد على خامات الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للإمدادات. ومع زيادة التكاليف، تجد هذه المصافي نفسها أمام خيارات صعبة، تشمل البحث عن بدائل من مناطق أخرى أو تقليص مستويات الإنتاج في الأشهر القادمة.

يمكن أن تمتد هذه الضغوط إلى الأسواق النهائية، مع احتمال ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات النفطية، مما يزيد الأعباء على الاقتصادات المستوردة.

تواجه شركات تكرير النفط في آسيا، خاصة في الصين واليابان، ضغوطاً مالية هائلة وخسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة ارتفاع سعر خام دبي القياسي. أدى هذا الارتفاع المفاجئ إلى انهيار استراتيجيات التحوط التي اعتمدتها المصافي لإدارة تكاليف المواد الخام، حيث تحولت الأدوات المعتمدة لتقليل المخاطر إلى مصدر نزيف مالي نتيجة توقف شحنات الخام الفعلية من الخليج العربي بسبب الحرب المستمرة.

تعزى الأسباب الرئيسية لهذا الاختلال إلى التوقف شبه الكامل لحركة النقل عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى قفزة تاريخية في الفارق السعري لعقود خام دبي لثلاثة أشهر ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل وفقاً لمصادر ‘شاشوف’ على بلومبيرغ. وهذا الرقم يمثل زيادة تزيد عن ثلاثة أمثال الذروة السابقة المسجلة في عام 2022، مما يعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها الأسواق الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة من المنطقة.

هذا الوضع وضع المصافي في مأزق تقني ومالي معقد، حيث تحتفظ بمراكز بيع ‘ورقية’ (رهانات على انخفاض الأسعار) دون أن تمتلك البراميل الفيزيائية لتغطية تلك المراكز. هذا الفراغ الهيكلي يعني عدم وجود حيازة فعلية للنفط التي كان من المفترض أن تعوض الخسائر الورقية، مما جعل الاستراتيجيات الاستثمارية التي صممت لظروف مستقرة تتهاوى تماماً في ظل ظروف الحرب والاضطراب الملاحي.

ورغم محاولات منصات التداول التكيف مع هذه الظروف غير المسبوقة، يرى المحللون أن التحديات اللوجستية ستستمر لفترة أطول حتى في حال انتهاء الحرب على الفور. حيث تشير التقديرات إلى أن سلاسل الإمداد ستحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للعودة إلى مسارها الطبيعي، ما يعني أن المصافي الآسيوية لن تشهد انفراجاً في تدفقات الخام وتصحيح مراكزها المالية إلا بحلول أواخر أبريل أو خلال مايو القادم.

في هذه الظروف، يبدو أن سوق النفط يمر بمرحلة استثنائية، حيث لم تعد المؤشرات التقليدية كافية لفهم الاتجاهات. فتعطل الإمدادات، وتراجع التداولات، والتقلبات الحادة في الأسعار، جميعها عناصر تعقد قراءة المشهد بدقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يبدو أن إدارة ترامب قد انتقلت من استراتيجية الاحتواء والعقوبات إلى نهج أعمق يستهدف الهيكلية السياسية في “كوبا”. فعوضاً عن الاكتفاء بالضغط الاقتصادي التقليدي، تسعى واشنطن إلى خلق بيئة داخلية تعاني، تُبرز عجز الدولة وتدفع المجتمع تدريجياً للبحث عن بدائل سياسية.

يرتبط ذلك بخطاب سياسي يربط بين فشل الاقتصاد الكوبي وبنية النظام الحاكم، مما يعكس توجهاً أمريكياً لإعادة تعريف الأزمة باعتبارها “أزمة نظام” وليس مجرد أزمة موارد. ووفقاً لمتابعات “شاشوف”، يتصدر وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” هذه الاستراتيجية.

ماركو أشار، في تصريحات حديثة، إلى أن الحكومة الكوبية غير قادرة على إصلاح اقتصادها، واعتبر أن “المشكلة تكمن في طبيعة النظام نفسه وليس في السياسات”. وقد دعا بشكل صريح إلى استبدال الحكومة الحالية بـ “أشخاص جدد”. كما تضمّنت تصريحاته رسائل تحذيرية، بقوله: “لو كنت أعيش في هافانا وأعمل في الحكومة الكوبية، لكنت قلقاً للغاية”، مما يُقرأ كدليل على اقتناع الإدارة الأمريكية بأن النظام الكوبي بات في وضع هش.

يتزامن هذا الخطاب مع تصريحات ترامب التي ذهبت أبعد، إذ قال إنه قد يُعتبر الشرف في تولي زمام الأمور في كوبا، مُضيفاً: “طوال حياتي، كنت أسمع عن الولايات المتحدة وكوبا. متى ستقوم الولايات المتحدة بذلك؟ أنا واثق من أنني سأشعر بالفخر لتولي كوبا. إنها شرف كبير”.

وفي بداية مارس الجاري، قال ترامب إن “كوبا تمر بلحظاتها الأخيرة”، متوقعاً “تغييراً كبيراً” في النظام الشيوعي، مضيفاً: “سأهتم بكوبا” ومشيراً إلى احتمال إجراء مفاوضات بهدف الوصول إلى “اتفاق” وفق الإملاءات الأمريكية.

الطاقة كسلاح استراتيجي: خنق تدريجي للاقتصاد

تظهر هذه الاستراتيجية عملياً من خلال استهداف قطاع الطاقة، الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد الكوبي. إذ أدت القيود الأمريكية المشددة على إمدادات الوقود (الحظر النفطي الشامل)، وخصوصاً الإمدادات القادمة من فنزويلا، إلى اختناق حاد في نظام الكهرباء.

وصلت الأزمة إلى ذروتها بانهيار كامل للشبكة الكهربائية الوطنية، مما أدى إلى انقطاع التيار عن حوالي 10 ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد، وفقاً لمتابعات “شاشوف” يوم الاثنين. ويعتبر هذا الانقطاع الثالث في غضون أربعة أشهر، مما يدل على هشاشة البنية التحتية وتفاقم أزمة الوقود.

رغم إعلان السلطات الكوبية إعادة ربط أجزاء واسعة من الشبكة، من أقصى الغرب في بينار ديل ريو إلى هولغين شرقاً، وإعادة تشغيل محطة “أنطونيو غويتراس” النفطية، إلا أن هذه الخطوات لم تؤدِّ إلى سوى تحسن جزئي. فلا تزال مدن كبرى مثل سانتياغو دي كوبا خارج الخدمة مؤقتاً، بينما عادت الكهرباء إلى نحو نصف العاصمة هافانا فقط.

جاء الانقطاع الشامل تتويجاً لأزمة مستمرة منذ أشهر، حيث يعاني معظم الكوبيين من انقطاعات يومية تصل إلى 16 ساعة نتيجة نقص الوقود وتهالك محطات التوليد، وفقاً لتناولات “شاشوف”. ومع الانهيار الأخير، انخفضت قدرة الإنتاج الكهربائي إلى مستويات أدنى بكثير من الطلب، مما يعني أن استعادة الخدمة بشكل كامل قد تستغرق وقتاً طويلاً، في غياب حلول جذرية.

كما زادت الظروف الجوية من تعقيد الأزمة، حيث أدى الغطاء السحابي إلى تقليص إنتاج الطاقة الشمسية، التي تمثل نسبة مهمة من الكهرباء خلال النهار، مما يكشف عن محدودية البدائل المتاحة.

وتأثرت تفاصيل الحياة اليومية في كوبا بشكل مباشر من أزمة الكهرباء، حيث تعطلت سلاسل الإمداد الغذائية، وتراجعت قدرة السكان على حفظ المواد الغذائية، وواجهوا صعوبات في الحصول على المياه والخدمات الأساسية. يقول مواطنون كوبيون -وفق اطلاع شاشوف على رويترز- إن انقطاع الكهرباء يؤثر على جميع جوانب الحياة، ومع تفاقم الأزمة الناجمة عن الضغط الأمريكي تزداد الضغوط النفسية والاجتماعية على السكان الذين يعيشون في حالة ترقب مستمر.

وفي قلب هذه الأزمة تصاعدت حرب الروايات بين واشنطن وهافانا، حيث تصف الولايات المتحدة الانقطاع الكهربائي بأنه “عرض لفشل النظام” وتحمّل الحكومة الكوبية المسؤولية كاملة، بينما تؤكد الأخيرة أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة للحصار الأمريكي وخنق إمدادات الوقود. تعكس هذه التصريحات المتباينة صراعاً حول ما إذا كانت الأزمة تؤكد انهياراً داخلياً، أم أنها نتيجة لضغط خارجي متعمد.

تفكيك تدريجي للثقة في النظام

تشير المعطيات إلى أن الاستراتيجية الأمريكية لا تعتمد فقط على الضغط الاقتصادي، بل تسعى إلى تفكيك الثقة الشعبية في النظام الكوبي. فاستمرار انقطاع الكهرباء وتعطل الخدمات وتراجع مستوى المعيشة، جميعها عوامل تساهم في تآكل شرعية الدولة من الداخل. ومع تكرار الأزمات، تصبح المهمة صعبة على الحكومة الكوبية لإقناع المواطنين بقدرتها على إدارة البلاد، مما يفتح الأبواب أمام سيناريوهات سياسية جديدة.

يحدث ذلك في ظل سياق إقليمي أوسع، خاصة بعد التحركات الأمريكية في فنزويلا التي أطاحت بنيكولاس مادورو المحتجز لدى أمريكا، وسيطرة الأخيرة على قطاع النفط الفنزويلي بالكامل. وقد أشار “روبيو” إلى هذا الربط، معتبراً أن كوبا تمثل الهدف القادم في استراتيجية إعادة تشكيل المنطقة.

يعزز هذا الترابط الانطباع بأن واشنطن تتبنى مقاربة متكاملة تجاه الأنظمة التي تصنفها كخصوم، تعتمد على مزيج من الضغط الاقتصادي والسياسي لإحداث تغييرات داخلية والإطاحة بالحكومات.

حتى الآن، لم تصل الأوضاع إلى انهيار شامل، إلا أن المؤشرات تدل على تآكل تدريجي في قدرة الدولة على الصمود. ومع غياب الحلول السريعة، قد يتحول تكرار الأزمات إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل المشهد السياسي.

إن الأزمة الكوبية تتجاوز كونها مجرد خلل في قطاع الطاقة؛ فهي تعبير عن مواجهة استراتيجية بين نظام سياسي يحاول الصمود، وقوة دولية تسعى إلى تغيير وإعادة ترتيب الداخل الكوبي وفق أولويات أمريكية بحتة. وبينما ترفع واشنطن شعار “الإصلاح الاقتصادي”، تشير الوقائع إلى سياسة أعمق تستهدف خلخلة النظام عبر أدوات اقتصادية ضاغطة. في هذا المشهد، تبدو كوبا عالقة بين حصار خارجي وأزمة داخلية، حيث يتحول الاقتصاد إلى ساحة صراع، ويصبح مؤشراً على مواجهة أكبر بكثير من انقطاع التيار الكهربائي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

لا توجد مؤشرات على تهدئة الوضع في الحرب على إيران التي دخلت أسبوعها الثالث، مما يعزز المخاوف بشأن تأثيراتها على القطاع المصرفي في دول الخليج.

حذّرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، في تحديث اطلعت عليه “شاشوف”، من احتمال سحب ودائع محلية تصل قيمتها إلى 307 مليارات دولار من البنوك الخليجية، في حال تفاقمت الحرب واستمرت لفترة أطول.

على الرغم من أن الوكالة لم تلاحظ حتى الآن تدفقات كبيرة للأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، فإنها أشارت إلى أن استمرار التوتر قد يدفع البنوك إلى البحث عن ملاذات أكثر أماناً داخل النظام المالي، بالإضافة إلى احتمالات اتساع نطاق خروج رؤوس الأموال.

تداعيات ممتدة

تعتمد تقديرات الوكالة الأساسية على افتراض أن أشد مراحل الحرب قد تستمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لكنها أقرت بأن التأثيرات قد تمتد إلى ما بعد هذه الفترة، من خلال حوادث أمنية متقطعة تُبقي حالة عدم الاستقرار قائمة.

لقد انعكست هذه الأوضاع بالفعل على أسواق الطاقة العالمية وقطاع النقل، حيث أدت الحرب إلى حالة من الفوضى نتيجة اتساع الهجمات التي طالت مناطق عدة، مثل دبي ومواقع أخرى في الخليج.

يمثل الوضع الراهن موقفاً غير مسبوق للبنوك الخليجية، إذ أوقفت بعض البنوك الدولية جزءاً كبيراً من خدماتها الموجهة للعملاء في الإمارات، على خلفية تهديدات إيرانية باستهداف مراكز اقتصادية ومؤسسات مالية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ورغم تأكيد البنوك استمرار خدماتها عبر القنوات الرقمية، إلا أن البنية التحتية التقنية تعرضت لاضطرابات ملحوظة. فقد أعلنت “أمازون” في 02 مارس، وفقاً لمتابعات شاشوف، عن استهداف ثلاث منشآت لها في الإمارات والبحرين بطائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطّل خدمات الحوسبة السحابية، وتسبب في فقدان بعض العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم المصرفية بشكل مؤقت.

في مواجهة هذه التهديدات، لجأت بعض البنوك إلى إنشاء مراكز بيانات احتياطية خارج المنطقة، وهو إجراء ساعد على تقليل آثار الهجمات وضمان استمرارية الخدمات.

قدرة البنوك على امتصاص الصدمات

تشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الخليجية تمتلك حالياً سيولة تُقدّر بنحو 312 مليار دولار نقداً أو مودعة لدى البنوك المركزية، ما يمنحها قدرة أولية على امتصاص تدفقات الخروج المحتملة. كما يتوفر احتياطي إضافي يبلغ نحو 630 مليار دولار يمكن تعبئته عبر تصفية المحافظ الاستثمارية بخصم يقدّر بـ20%.

استناداً إلى هذه المعطيات، ترى الوكالة أن المخاطر “قابلة للإدارة” بشكل عام، خصوصاً مع الدعم الكبير الذي تقدمه أربع دول خليجية على الأقل لأنظمتها المصرفية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة التنظيمية منذ بداية الحرب.

ورغم وجود صورة عامة مستقرة نسبياً، تبرز بعض نقاط الضعف، حيث تعد البنوك البحرينية التي تقدم خدمات مصرفية للأفراد أكثر عرضة للمخاطر، نتيجة ارتفاع مستويات الدين الخارجي في الفترة الأخيرة.

في المقابل، اتخذت السلطات النقدية في الإمارات خطوات لطمأنة الأسواق، حيث أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي استمرار عمل القطاع المصرفي بشكل طبيعي.

تدخل البنوك الخليجية هذه المرحلة من موقع قوة نسبية، وفقاً للوكالة، مدعومة بنمو ملحوظ في مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، فقد ارتفع إجمالي الأصول في الإمارات بنسبة 17.1% ليصل إلى 5.34 تريليونات درهم (1.45 تريليون دولار) في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما نمت القروض بنحو 18%، وزادت الودائع بنسبة تقارب 16%. كما استفادت البنوك من ارتفاع الطلب على الائتمان، في ظل إنفاق حكومي واسع على قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية.

قطاعات معرضة للخطر

تتوقع الوكالة أن يظهر التأثير الكامل للأزمة على جودة الأصول في فترة لاحقة، حيث تتعرض عدة قطاعات لمخاطر متزايدة، أبرزها النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والعقارات والتجزئة والفندقة. في أسوأ السيناريوهات، قد تصل الخسائر التراكمية في أكبر 45 بنكاً بالمنطقة إلى نحو 37 مليار دولار، إذا ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 50% أو بلغت نسبتها 7% من إجمالي القروض، أيهما أكبر.

تستحضر الوكالة تجربة جائحة كورونا عام 2020، عندما تدخلت الجهات التنظيمية لدعم البنوك وتمكينها من امتصاص الخسائر، مشيرة إلى توقعات باتخاذ إجراءات مماثلة إذا تفاقمت الأزمة الحالية.

على مستوى الأسواق، تضررت أسهم البنوك الإماراتية منذ اندلاع الحرب، حيث سجلت البنوك الكبرى انخفاضات ملحوظة، مما يعكس مباشرة حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين.

بالمجمل، تتميز منطقة الخليج بهشاشة التوازن المالي أمام الصدمات الجيوسياسية، رغم متانة الأسس المصرفية، ويُنذر استمرار الحرب بمخاطر على البنوك الخليجية قد تزيد كلفة الاستقرار المالي في المنطقة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والقيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، تبحث الشركات الكبرى في قطاع الشحن عن بدائل لضمان استمرار حركة التجارة الدولية وتقليل المخاطر التشغيلية. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة “CMA CGM” الفرنسية عن تبني حلول لوجستية بديلة تعتمد على أنظمة نقل متعددة الوسائط للجمع بين الشحن البحري والنقل البري والسكك الحديدية، بهدف تجاوز التحديات الحالية.

حسب المعلومات التي حصلت عليها “شاشوف”، تركز الشركة في استراتيجيتها الجديدة على حماية سلامة الطواقم والموظفين كأولوية أولى، إلى جانب الحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد. من خلال بنيتها التحتية المتكاملة، تعمل على إعادة توجيه مسارات الشحن بعيداً عن المناطق عالية المخاطر، مع التأكد من فعالية وانضباط العمليات اللوجستية.

تعتبر الموانئ الجنوبية لمضيق هرمز نقاط ارتكاز رئيسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم الاعتماد على موانئ مثل خورفكان والفجيرة وصحار كمحاور لدخول البضائع إلى أسواق الخليج. من هذه المراكز، يتم تشغيل ممرات نقل متعددة الوسائط التي تربط البضائع بالمراكز اللوجستية الكبرى داخل الإمارات، مثل ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، بالإضافة إلى الاتصال بالدول المجاورة عبر شبكات النقل البري والخدمات البحرية المغذية.

وفي خطوة موازية، يبرز ميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر كمسار بديل استراتيجي، مما يسمح بتجاوز مضيق هرمز. تقوم الشركة الفرنسية بتشغيل ممرات برية لتلبية احتياجات أسواق المنطقة، بما في ذلك الدمام والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، مع الربط بين هذه التدفقات التجارية والأسواق في البحر الأبيض المتوسط وآسيا بشكل مباشر.

كما تتيح الموانئ العمانية خياراً ثالثاً مرناً، حيث تقدم إمكانيات الربط البري مع الإمارات، بالإضافة إلى خدمات التغذية البحرية صوب موانئ الخليج العليا، مما يعزز من تنوع الخيارات اللوجستية ويقلل من الاعتماد على مسار واحد.

تعتقد شركات الشحن العالمية أن المسارات التقليدية لم تعد كافية وسط المخاطر الجيوسياسية، إذ أصبح التنويع والمرونة عناصر حاسمة لاستدامة سلاسل الإمداد. قد تقلل هذه الاستراتيجية من حدة الاضطرابات المحتملة، لكنها قد ترفع في ذات الوقت من التكاليف التشغيلية وتعيد تشكيل موازين المنافسة بين الموانئ والمراكز اللوجستية في المنطقة.

سباق لوجستي مكلف لتأمين السلع

بعد إغلاق مضيق هرمز، يشهد قطاع التجارة في منطقة الخليج تغيرات سريعة ومكلفة، حيث يتسابق المستوردون لإعادة توجيه مسارات الشحن وتأمين تدفق السلع الحيوية، من الغذاء إلى الأدوية ومستلزمات الإنتاج، وفقاً لتقرير حديث من رويترز اطلعت عليه “شاشوف”.

ذكرت رويترز أن شركات الشحن والخدمات اللوجستية بدأت في تنفيذ حلول بديلة، تمثلت في تغيير وجهات السفن والاعتماد على موانئ خارج المضيق، مثل الفجيرة وخورفكان وصحار، قبل نقل البضائع براً إلى وجهاتها النهائية داخل الخليج. ولكن، على الرغم من ضرورة هذه الحلول، فهي تكلفتها مرتفعة وتعقيداتها التشغيلية كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن النقل البري قد يكون أعلى تكلفة عدة مرات من الشحن البحري التقليدي.

تكشف البيانات التي اطلعت عليها “شاشوف” عن مدى الاضطراب، حيث تم تغيير مسار عشرات السفن التي كانت متوجهة إلى موانئ داخل المضيق، بينما تم تحويل مسارات أخرى بعيداً عن الخليج بالكامل. كما ظهرت أزمة خاصة في السلع سريعة التلف، مثل المنتجات الزراعية، التي باتت مهددة بالتلف بسبب التأخيرات، وسط قيود لوجستية تتعلق بوثائق الاستيراد المرتبطة بالموانئ الأصلية.

في المقابل، تواجه الموانئ البديلة ضغوطاً تشغيلية غير مسبوقة، حيث لا تملك القدرة الاستيعابية الكافية مقارنة بموانئ رئيسية مثل ميناء جبل علي، مما أدى إلى حدوث ازدحام وتأخيرات في التخليص الجمركي. وللتعامل مع هذا الضغط، زادت شركات النقل عدد الرحلات البرية بشكل كبير، مع زيادة في تكاليف الشحن تراوحت بين 5% و15%، نتيجة ارتفاع الطلب وتكاليف الوقود والإجراءات الحدودية.

ورغم هذه البدائل، تظل المخاطر قائمة، إذ إن بعض الموانئ خارج المضيق ليست بعيدة عن التهديدات العسكرية، مما يعزز حالة عدم اليقين. دفع ذلك بعض الشركات إلى اللجوء إلى الشحن الجوي كخيار طارئ رغم تكلفته العالية، للحفاظ على تدفق السلع الأساسية خصوصاً المواد الغذائية الطازجة. في الوقت نفسه، بدأت ملامح إعادة تشكيل الخريطة اللوجستية الإقليمية بالظهور، مع تزايد الاعتماد على موانئ البحر الأحمر، مثل ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب استخدام مراكز تخزين في دول مثل الهند وباكستان، مع إعادة شحن البضائع عبر سفن أصغر إلى موانئ قريبة من الخليج.

على الرغم من حدة الأزمة، لم تصل تداعياتها حتى الآن إلى مستوى نقص حاد في السلع، حيث تؤكد بعض الدول أنها تمتلك مخزونات استراتيجية تكفي لعدة أشهر. لكن استمرار الوضع الحالي ينذر بموجة تضخم في الأسعار، وضغوط متزايدة على سلاسل الإمداد، مما قد يعيد رسم ملامح التجارة في المنطقة بشكل طويل الأمد، ويزيد من الاتجاه نحو مسارات أكثر تنوعاً ولكن بتكاليف أعلى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أبرمت شركة Resolution Copper، وهي شراكة تضم شركة Rio Tinto بحصة قدرها 55% وشركة BHP بحصة 45%، تبادلًا هامًا للأراضي مع مصلحة الغابات الأمريكية (USFS)، لتطوير أحد أكبر رواسب النحاس غير المستغلة في العالم.

تسهل عملية التبادل المرحلة التالية من العمل وتخطيط التطوير لمشروع Resolution Copper.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

ويأتي الانتهاء بعد قرار صدر في 13 مارس من قبل محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، التي انحازت إلى قرار النحاس والحكومة الفيدرالية، برفض محاولات المدعين لوقف البورصة.

ومن خلال تبادل الأراضي، استحوذت شركة Solution Copper على ما يقرب من 2400 فدان بالقرب من منجم Magma Copper في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

قامت الشركة بنقل ما يقرب من 5,400 فدان من الأراضي الحساسة بيئيًا وذات الأهمية الثقافية لدمجها في مناطق المحمية الوطنية، مما يضمن الحفاظ على البيئة على المدى الطويل ودعم الحفاظ على الموائل وحماية التراث الثقافي.

تم إطلاق عملية تبادل الأراضي هذه في البداية بموجب تشريع تم إقراره في عام 2014 بدعم من الحزبين.

على مر السنين، أثرت المشاورات المكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمعات المحلية مثل بلدة القبائل العليا والأمريكية الأصلية على تطورها.

وبالتزامن مع هذه الصفقة، أعلنت شركة Resolution Copper عن استثمار إضافي بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا على مدى عامين.

سيسهل هذا التمويل تمكين الأعمال مثل الحفر السطحي لمزيد من تقييم الموارد، ودعم القبائل الأمريكية الأصلية والمجتمعات المحلية، وتحسين البنية التحتية والتطوير الأولي تحت الأرض.

ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع حوالي 100 فرصة عمل جديدة.

ستستمر الأنشطة القادمة جنبًا إلى جنب مع المشاركة المستمرة مع أصحاب المصلحة المحليين وعمليات التصاريح على مستوى الولاية.

وقالت كاتي جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو للنحاس: “تقوم ريو تينتو ببناء أعمال نحاس أقوى من خلال خط أنابيب من الموارد الكبيرة طويلة العمر التي يمكن أن تساعد في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المواد اللازمة للكهرباء والبنية التحتية والتقنيات الحديثة.

“يعد استكمال تبادل الأراضي علامة فارقة وخطوة إيجابية أخرى إلى الأمام بالنسبة لمشروع ريزولوشن النحاس، الذي لديه القدرة على تلبية ما يصل إلى 25% من الطلب الأمريكي على النحاس لعقود قادمة. ومن المتوقع أن يضيف مليار دولار سنويًا إلى اقتصاد أريزونا ويخلق الآلاف من فرص العمل المحلية في منطقة لعب فيها التعدين دورًا مهمًا لأكثر من قرن من الزمان.”

في وقت سابق من هذا الشهر، حصلت شركة Rio Tinto على حزمة تمويل يبلغ مجموعها 1.17 مليار دولار (872.27 مليون جنيه استرليني) لتطوير مشروع رينكون لليثيوم في مقاطعة سالتا بالأرجنتين.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وقعت شركة Harena Rare Earths اتفاقية حصرية لاستكشاف الاستحواذ على حصة 100% في أصول الأرض النادرة واليورانيوم التابعة لشركة Paradigm Critical Minerals في مقاطعة سان برناردينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

وتتوافق هذه الاتفاقية مع استراتيجية Harena لدعم الأهداف الحيوية لحكومة الولايات المتحدة في مجال المعادن، إلى جانب مشروع Ampasindava المستمر في مدغشقر.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتخطط الشركة لإجراء العناية الواجبة الفنية والقانونية والتجارية الشاملة على الأصول.

إذا كانت النتائج تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية والاستثمارية للشركة، فقد تمضي قدمًا نحو صفقة نهائية.

ويتوقف الاستحواذ المحتمل على العناية الواجبة المرضية والموافقات الداخلية.

وتقع الأصول في منطقة غنية بالتعدين وتتمتع ببنية تحتية داعمة وأطر تنظيمية.

وتقع هذه المواقع بالقرب من منجم Mountain Pass التابع لشركة MP Materials، وهو موقع رئيسي لإنتاج العناصر الأرضية النادرة في أمريكا الشمالية.

وقال ألان موليجان، المدير الفني التنفيذي لشركة Harena: “تمثل هذه الأصول فرصة مثيرة لشركة Harena لتوسيع نطاق تعرضها لقصة استكشاف المعادن وتطويرها على المستوى الدولي.”

“هناك الكثير من الودائع غير المستكشفة وغير المحققة والتي تحتاج إلى تقييمها وتقييمها بشكل صحيح، والقليل منها يوجد في مواقع أفضل من هذه التصاريح.”

“بالإضافة إلى النسب المرتفعة من العناصر الأرضية النادرة داخل هذه الرواسب، فإن درجات اليورانيوم تعادل عشرة أضعاف تلك التي يتم استخراجها حاليًا في جميع أنحاء العالم.”

كان الموقع في الأصل عبارة عن عملية ذهب وفضة، ثم كشف الموقع لاحقًا عن رواسب اليورانيوم وإمكانات كبيرة من التربة النادرة من خلال عمليات الحفر التاريخية.

وقد أظهرت الاستكشافات الأولية أوجه تشابه جيولوجية مع رواسب اليورانيوم المعروفة على مستوى العالم، مما يشير إلى احتمال وجود حمولة كبيرة.

وكشفت جهود التنقيب التاريخية، التي شملت أكثر من 4200 متر من الحفر، عن علامات جيولوجية واعدة تشير إلى أن الأصول يمكن أن تحتوي على تمعدن أتربة نادرة ورواسب يورانيوم مجدية اقتصاديًا.

وتتوقع هارينا إمكانات كبيرة مع تنفيذ المزيد من الأعمال الفنية.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة آشلي جولد عن استلام التصاريح اللازمة لبدء حملة الحفر في مشروع جبل الذهب، الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا شمال غرب غولدن في كولومبيا البريطانية (BC)، كندا.

يشمل المشروع أربع مناطق تمتد على مساحة 1863 هكتارًا تقريبًا، ويشتهر بتمعدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص بشكل كبير.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يعد موقع جبل الذهب جديرًا بالملاحظة تاريخيًا، حيث يعود تاريخ الاستكشاف إلى ثلاثينيات القرن العشرين.

هناك منطقتان رئيسيتان مثيرتان للاهتمام هما العروض الشمالية والجنوبية، حيث تفصل بينهما مسافة 450 مترًا تقريبًا.

أظهرت هذه المناطق قيمًا معدنية عالية الجودة بما في ذلك عينة انتزاع من عرض الشمال في عام 1982 والتي أشارت إلى 4.87 جرامًا لكل طن من الذهب و710 جرامًا/طن من الفضة و1.89% من النحاس.

وفي نفس العام، حقق معرض الجنوب قيمًا قصوى بلغت 30.3 جرامًا/طن من الذهب، و13301 جرامًا/طن من الفضة، و32.54% من النحاس.

في عام 1984، تم الانتهاء من ثمانية حفر ضحلة باستخدام معدات على شكل حقيبة الظهر.

وتضمنت النتائج قسمًا بطول 4.14 مترًا مع فحوصات 57.62 جم/طن ذهب، و7349.5 جم/طن فضة، و16.5% نحاس، و8.74% رصاص.

قسم آخر بطول 4.85 متر أنتج 29.99 جرام/طن ذهب، 6711.3 جرام/طن فضة، 11% نحاس و14.53% رصاص.

أثبتت العينات التي تم جمعها في عامي 2020 و2021 وجود تمعدن عالي الجودة في كل من العرضين الشمالي والجنوبي.

ومن بين هذه العينات، أظهرت خمس عينات محتوى من الفضة يتراوح بين 1000 إلى 6670 جم/طن، في حين أشارت ثماني عينات إلى تركيزات الأنتيمون بين 1260 و8220 جزءًا في المليون.

بالإضافة إلى الحصول على تصريح الحفر، أصدرت آشلي جولد شريحة نهائية قدرها مليوني سهم لشركة بيغاسوس ريسورسز، مستوفية لشروط الاتفاقية المرتبطة بالحصول على التصريح.

ولن يكون هناك أي إصدارات أخرى للأسهم بموجب هذه الاتفاقية.

نوح كومافلي، رئيس شركة آشلي جولد: “لقد وصلت شركة آشلي إلى مرحلة هامة في مشروع جبل الذهب متعدد المعادن. وقد كشفت النتائج التاريخية وكذلك أخذ العينات السطحية الأخيرة عن أرقام مقنعة عبر المعادن الثمينة والأساسية.

“يظل تركيز آشلي على المدى القريب على منطقة درايدن – وتحديدًا على براءات اختراع تاك. ونحن نتطلع إلى العودة إلى مشاريعنا في كولومبيا البريطانية في المستقبل القريب.”

في مارس 2025، وقعت شركة بيغاسوس ريسورسز اتفاقية بيع وشراء مع آشلي جولد لعقار آيسفيلد في كولومبيا البريطانية.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

حصلت شركة Eldorado Gold على ترخيص التشغيل لمستودع Ormaque في مجمع Lamaque في Val-d’Or، كيبيك، كندا، من وزارة البيئة ومكافحة تغير المناخ والحياة البرية والمتنزهات.

يمكّن هذا الترخيص شركة Eldorado من البدء في استخراج خام عالي الجودة تحت الأرض من Ormaque ونقله إلى Sigma Mill، وذلك باستخدام رأس مال التطوير الذي تم استثماره مسبقًا في مجمع Lamaque.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتألف مجمع لاماك من رواسب مختلفة بما في ذلك تراينجل وبالاليل وأورماك، وكلها تزود الخام لمطحنة سيجما.

يستفيد مخزون Ormaque من البنية التحتية الحالية بما في ذلك الوصول تحت الأرض عبر انحدار Triangle-Sigma.

ويعزز قربه من مطحنة سيجما مرونة الإنتاج من خلال توفير مصدر خام إضافي عالي الجودة يمكن مزجه مع المواد من رواسب المثلث.

تتكون منطقة Ormaque SE من نظام من عروق ذهبية مسطحة وعالية الجودة تقع على عمق يتراوح بين 400 و900 متر تحت السطح.

تظهر الامتدادات الغربية لأوردة Ormaque خصائص مماثلة وتظل مفتوحة لمزيد من الاستكشاف.

تتميز منطقة العقيق بعلم المعادن الفريد وسمات التغيير داخل منطقة القص شديدة الانحدار.

ونظرًا لقربها من مرافق المعالجة في لاماك، فمن المحتمل أن توفر هذه المناطق أعلافًا للمطاحن في المستقبل وتساهم في إطالة عمر المنجم.

تخطط شركة Eldorado لمواصلة الحفر في Ormaque في عام 2026 لاستكشاف الامتدادات الجانبية والعميقة كجزء من برنامج أوسع عبر عقارات Lamaque وBourlamaque.

في الوقت نفسه، يهدف الاستكشاف المستمر وتحويل الموارد في رواسب المثلث إلى إطلاق إمكانات نمو إضافية وإطالة عمر المنجم.

تدمج استراتيجية إلدورادو البنية التحتية الحالية مع الاستكشاف الجيولوجي لتعزيز المرونة التشغيلية وإضافة قيمة طويلة المدى.

بالإضافة إلى مشاريع التنقيب، تقوم شركة إلدورادو بإجراء دراسات تتعلق بتوسعة مطحنة سيجما.

تهدف هذه الدراسات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من حوالي 2500 طن يوميًا إلى القدرة المسموح بها البالغة 5000 طن يوميًا من خلال تحسين البنية التحتية الحالية وتحديد فرص تحسين العمليات.

قال جورج بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة Eldorado Gold: “يُظهر ترخيص التشغيل Ormaque قدرتنا على المضي قدمًا في الاكتشاف، الذي تم الإبلاغ عنه في يناير 2020، بكفاءة حتى الحصول على موافقة التشغيل في كيبيك، مدعومًا بجيولوجيا واعدة للغاية عبر موقع أرضي قوي.

“توفر Ormaque مصدرًا إضافيًا للخام عالي الجودة لدعم مطحنة Sigma، وتعزز مرونة الإنتاج لدينا وتبني على الاستثمار الذي قام به فريق التشغيل لدينا في التطوير تحت الأرض. ومع الحفر المستمر الذي يهدف إلى توسيع الودائع، تعمل Ormaque على تعزيز مجمع Lamaque باعتباره أحد الأصول الأساسية ضمن محفظة Eldorado. “

في الشهر الماضي، أعلنت شركة إلدورادو جولد عن نيتها الاستحواذ على شركة فوران للتعدين من خلال اتفاقية اندماج تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار دولار كندي (2.78 مليار دولار أمريكي)، لتشكيل شركة تعدين الذهب والنحاس.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.