متابعات محلية | شاشوف

في ظل استمرار الإضراب في عدن وتوقف العملية التعليمية، يرفض المعلمون استئناف التدريس مع اقتراب بدء العام الدراسي في 31 أغسطس الجاري، وذلك بسبب عدم اهتمام الحكومة بمطالبهم وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لحل مشكلاتهم وصرف مستحقاتهم بشكل منتظم، والتي تعتبر معدلاتها متدنية ولا تلبي أدنى متطلبات الحياة.

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين بعدن عن استمرارية الإضراب الشامل والمفتوح وعدم بدء العام الدراسي 2026/2025، تعبيرًا عن ما تعتبره ‘تغاضيًا مستمرًا’ عن مطالب المعلمين المشروعة. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء قد يغير ملامح العملية التعليمية في المحافظة، ما لم تستجيب الجهات المعنية بسرعة لإنقاذ الوضع.

وأفادت النقابة أن قرار الإضراب الشامل جاء بعد سنوات من التسويف والتجاهل لمشكلات حيوية تتعلق برواتب المعلمين، وظروفهم المعيشية، وضمان حقوقهم المكتسبة، مشددة على أن هذا الإجراء هو حق مشروع من وسائل العمل النقابي، ولا يمكن التراجع عنه إلا بتحقيق المطالب الأساسية.

وقد أصبح الإضراب الخيار الأخير بعد Exhausting جميع خيارات الحوار، وفقًا للنقابة، مع رفضها لأي تسويف أو حلول ‘ترقيعية’، مؤكدة أنها ستتعامل بجدية قانونية مع أي محاولات لعرقلة الإضراب. ووجهت اتهامات لجهات لم تُسمَّ بمحاولة الالتفاف على مطالب المعلمين عبر ضغوط غير قانونية، أو فرض حلول ظاهرية من خلال لجان تربوية أو اجتماعات غير رسمية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة الاحتقان.

هذا التصعيد أثار ردود أفعال تحذيرية من التوجه نحو أزمة تعليمية متفاقمة تؤثر بشكل أكبر على الوضع التعليمي المتردي بالأساس في عدن، وسط مخاوف من تأثير الإضراب والإهمال الحكومي على الطلاب ومستوى تعليمهم، بينما وجد المعلمون دعمًا من العديد من الناشطين الذين اعتبروا أن مطالبهم مشروعة ويتم تجاهلها من قبل الحكومة دون أي إجراء.

وكان محافظ عدن قد أعلن في وقت سابق من أغسطس الحالي عن زيادة حافز المعلمين إلى 50 ألف ريال، سيتم صرفه اعتبارًا من نهاية الشهر، لكن نقابة المعلمين والتربويين اعترضت على هذا الإعلان، حيث اعتبرت أن ‘المعلم الجنوبي ليس متسولاً يقبل بـ50 ألف ريال بينما راتبه مستحق قانونًا’. وأضافت: ‘الحافز لا يعوض الحق في راتب كريم ومتكامل، وسيستمر نضال النقابة من أجل الحقوق الكاملة دون أن تثنيها محاولات التلميع أو ذر الرماد في العيون’.

التربية تطالب بوقف الإضراب

ردًا على إعلان النقابة عن تعطيل العام الدراسي الجديد، قال مدير الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي في ديوان وزارة التربية، محمد الدباء، إن على نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين ‘التراجع الفوري’ عن قرار الإضراب والدخول في حوار مسؤول يوازن بين حق المعلم في حياة كريمة وحق الطالب في التعليم، مع التلويح باتخاذ خطوات ضد النقابة لحماية المصلحة العامة.

وفي تصريحات تابعها شاشوف، أكد أن الوزارة تتفهم مطالب المعلمين العادلة وتسعى جادة لمعالجتها عبر القنوات الرسمية، ومع ذلك يجب أن تكون الوسيلة المشروعة لتحقيق المطالب عبر الحوار والتفاوض وليس عبر تعطيل العملية التعليمية.

ورأى أن حق التعليم هو حق دستوري يضمنه التشريع الوطني والمواثيق الدولية، ولا يجوز انتهاكه أو تعطيله تحت أي ظرف، مشددًا على أن تعطيل التعليم بشكل كامل يضر بمصلحة ملايين الطلاب وأسرهم، ويقوض مستقبل الأجيال، ويشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين النافذة المتعلقة بالعمل النقابي والإداري.

وسوف تتخذ وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية في موعدها المحدد، ومنع استخدام الطلاب كأداة ضغط في أي نزاعات نقابية أو إدارية، حسب ما أفاد المسؤول التربوي.

دعوة لحوار حكومي مباشر مع النقابة

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب اليوم رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لعقد لقاء مباشر وشفاف مع نقابة المعلمين والتربويين قبل بدء العام الدراسي، للاستماع إلى مطالبهم المشروعة والبحث عن حلول عملية، وكذلك تفعيل خطة عاجلة لصرف المرتبات والعلاوات المتأخرة، ولو على دفعات، كخطوة أولى تعكس حسن النية وتفتح باب الحوار.

ودعا أيضًا لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنقابة لوضع خارطة طريق تدريجية لتنفيذ المطالب المتبقية، لضمان التوازن بين حق المعلم وحق الطالب في التعليم، موضحًا أن التعليم ليس مجرد خدمة حكومية بل هو مستقبل وطن بأكمله، ويتطلب تدخل حكومي مباشر وحوار جاد مع النقابة كضمانة حقيقية لفتح المدارس في موعدها ومنع ضياع عام دراسي جديد.

وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن ‘استمرار هذه الأزمة دون حلول عملية يشير إلى خسائر فادحة لمستقبل أبنائنا، ويزيد من معاناة المعلمين الذين فقدوا أكثر من 800% من قيمة رواتبهم منذ 2015، ويواجهون اليوم صعوبة في الحصول على رواتبهم المتواضعة بانتظام.’

في ظل المخاوف السائدة وقلق أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم الطلاب، يبقى ملف التعليم وحقوق المعلمين من أبرز القضايا الشائكة التي تزيد من تعقيد الحياة اليومية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما يهدد المستقبل التعليمي ويضاعف من المعاناة النفسية والاجتماعية لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تحديث الموارد لمشروع الاسم نفسه الذي يركز على White Gold (TSXV: WGO) يركز على موارد الذهب المفتوحة غير المطورة في الإقليم.

يرفع التحديث أوقية تشير بنسبة 44 ٪ إلى 35.1 مليون طن من الدرجات 1.53 غرام الذهب للطن مقابل 1.73 مليون أوقية. خلال التحديث السابق من العام الماضي ، ذكرت الشركة يوم الخميس. نمت الموارد المستخرصة بنسبة 13 ٪ إلى 32.3 مليون طن عند 1.22 جرام الذهب مقابل 1.26 مليون أوقية. يبعد المشروع حوالي 95 كم جنوب مدينة داوسون.

وقال ديفيد دي أونوفريو ، الرئيس التنفيذي لشركة وايت للذهب في بيان “الزيادة الكبيرة في موارد الذهب في مشروع الذهب الأبيض الرائد لدينا هي معلم رئيسي آخر للشركة”. “يسلط المورد المحدث أيضًا الضوء على إمكانات النمو القوية للودائع السطحية القريبة التي لا تزال مفتوحة في اتجاهات متعددة مع العديد من الأهداف المحتملة على مقربة مما يضمن أيضًا اختبار الحفر بناءً على نتائج الاستكشاف حتى الآن.”

اكتسبت أسهم الذهب الأبيض 3.3 ٪ إلى 0.47 دولار كندي لكل مرة صباح يوم الخميس في تورنتو ، للحصول على القيمة السوقية البالغة 92.89 مليون دولار كندي. تم تداول السهم في نطاق 12 شهرًا من 0.17 دولار كندي إلى 0.57 دولار كندي.

عالية في الترتيب

يضع التحديث إيداع الذهب الأبيض تقريبًا في المركز الثالث للذهب المحتوى في مشاريع Yukon Open Pit. يتصدر موارد وادي Snowline Gold (TSXV: SGD) القائمة ، حيث تم قياس 204 مليون مقاييس وأشار إلى طن من الذهب 1.21 جرام مقابل 7.94 مليون أوقية. و 45 مليون طن مستنتج عند 0.62 جرام الذهب مقابل 890،000 أوقية.

Next up هو مشروع Brewery Creek الخاص بـ Miner Creek في Victoria Gold ، والذي يستضيف 34.5 مليون مقاييس وأشار إلى طن من الذهب 1.03 غرام مقابل 1.1 مليون أوقية. و 36 مليون طن من الدرجات 0.88 جرام الذهب لمدة مليون أوقية. هذا المشروع مملوك وإدارة من قبل PriceWaterhouseCoopers ، المتلقي المعين من المحكمة لفيكتوريا جولد في أعقاب الانهيار الأرضي في منجم النسر العام الماضي.

يقع مشروع القهوة Newmont (NYSE: NEM ؛ TSX: NGT) ، جنوب الذهب الأبيض ، في المركز الرابع مع 55.5 مليون طن مقاس ومشار إليه عند 1.2 جرام من الذهب ، مقابل 2.1 مليون أوقية ؛ و 6.8 مليون طن من الدرجات 1.07 جرام الذهب لمدة 230،000 أوقية. اكتشف المحقق المخضرم شون ريان كلاً من رواسب الذهب والقهوة البيضاء.

السرج الذهبي يهيمن

وقالت الشركة إن التحديث يعتمد على إعادة عرض حديثة لرواسب السرج الذهبي ورواسب القوس في الذهب الأبيض. يتركز أكثر من نصف إجمالي الحمولة في Golden Saddle ، والذي يستضيف أيضًا نواة عالية الجودة من 1.1 مليون أوقية مشار إليها. في 2.84 غرام الذهب و 93000 أوقية مستخلصة. في 2.03 غرام الذهب في قطع الذهب 1 غرام.

يتم توزيع بقية المورد عبر أهداف القوس وريان و QV. يتم تصنيف كمية صغيرة من إجمالي المورد على أنه تحت الأرض.

تم تصميم برنامج استكشاف مستمر لزيادة المورد عند الذهب الأبيض لدعم التقييم الاقتصادي الأولي ، على الرغم من أن الشركة لم تمنح جدولًا زمنيًا لإصدارها.

تقارير | شاشوف

شهد السوق الإسرائيلي اضطراباً ملحوظاً عقب الاعتصام الواسع الذي نظمته عائلات الأسرى الإسرائيليين يوم الأحد الماضي، بمشاركة كبيرة من منظمات مدنية ونقابية. فقد تأثرت مرافق حيوية مثل المراكز التجارية الكبرى والمطاعم والمقاهي والمحلات الغذائية وتجار الملابس، حيث دعا الجمهور إلى الامتناع عن التسوق واستخدام بطاقات الائتمان، في خطوة تضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بإضراب عام وشامل، مشددةً على أن إسرائيل ستتعطل، مع المطالبة بتحرك جاد للإفراج عن الأسرى في غزة.

وصل إجمالي الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في يوم الاعتصام إلى 2.081 مليار شيكل (حوالي 562 مليون دولار)، بانخفاض بنسبة 7.5% مقارنة بالأحد الذي قبله. ورغم أن التراجع كان محدودًا، إلا أن القراءة القطاعية تشير إلى أن الضربة كانت أكثر قسوة في بعض المجالات الحيوية، ووصفت صحيفة ‘ذا ماركر’ الإسرائيلية ذلك بأنه ‘تأثير غير مسبوق لحراك احتجاجي على أنماط الاستهلاك اليومي’، وفقاً لما ذكره مرصد شاشوف.

سجل السوق الإسرائيلي تراجعاً كبيراً في معظم القطاعات، حيث انخفضت المبيعات في قطاع المطاعم والمقاهي والأطعمة الجاهزة بنسبة 13.6%، من 123.5 مليون شيكل (حوالي 33.4 مليون دولار) إلى 106.8 ملايين شيكل (حوالي 28.9 مليون دولار). كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً بنسبة 16.6% من 116.6 مليون شيكل (حوالي 31.6 مليون دولار) إلى 97.7 مليون شيكل (حوالي 26.5 مليون دولار فقط).

كما عانى قطاع الكماليات الغذائية، مثل المخابز والملاحم ومحلات الأسماك، من تراجع كبير، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 21.9%، من 54 مليون شيكل (حوالي 14.6 مليون دولار) إلى 42.2 مليون شيكل (حوالي 11.5 مليون دولار).

كذلك انخفض الإنفاق على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 11.1%، من 157.6 مليون شيكل (حوالي 42.7 مليون دولار) إلى 140.1 مليون شيكل (حوالي 38 مليون دولار). تعكس هذه الأرقام انكماشاً استهلاكياً عاماً أثر في مختلف جوانب السوق، مع تراجع متزامن في الكماليات والضروريات على حد سواء، كما تفيد الصحيفة الإسرائيلية.

ترى ‘ذا ماركر’ أن ما حدث من اعتصام واضطراب واسع ليس حدثاً عابراً مرتبطاً بيوم واحد، بل هو مؤشر على مدى قابلية الاقتصاد الإسرائيلي للتأثر بالحركات الاحتجاجية. الانخفاض بهذا الحجم في جميع القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية يثبت أن الاحتجاجات لم تكن رمزية فحسب، بل تركت بصمة اقتصادية سلبية واضحة.

لذا، حذر محللون من أن استمرار التحركات الشعبية في إسرائيل قد يؤدي إلى توسيع دائرة الأثر الاقتصادي، مع تقليص ثقة المستهلكين وإضعاف مداخيل القطاع التجاري، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل تحديات متزايدة.

استنزاف الاقتصاد بفاتورة الحرب

يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من استنزاف مليارات الدولارات بسبب استمرار الحرب على غزة، وفي أحدث تقديراته التي اطلع عليها شاشوف، خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 3.3% من 3.5%. في حين كانت توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أكثر تشاؤماً، إذ توقعت نمواً لا يتجاوز 3.1% هذا العام.

لم يَسلم أي قطاع اقتصادي داخل إسرائيل من تداعيات الحرب وفواتيرها الباهظة، إذ تأثرت جميع قطاعات البناء والزراعة والسياحة بشكل كبير بسبب نقص العمالة وتراجع الطلب. فقد فقد الاقتصاد آلاف العمال الفلسطينيين، وتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، مما أدى إلى تقليص الإنتاج في قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يمثل نحو 6.5% من الناتج المحلي.

وحسب قراءة شاشوف لبيانات الإحصاء الرسمية، فقد انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، وهو انكماش قوي يؤكد أن تداعيات الحرب لا تزال تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في إسرائيل، مما يجعل النمو متذبذباً بين انتعاش قصير الأجل وانكماش جديد.

في تقديرات أولية، تجاوزت تكلفة الحرب على غزة 120 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي. بينما تتبع الحكومة الإسرائيلية سياسة مالية مزدوجة تجمع بين إنفاق عسكري كبير وتدابير تقشف لتمويل الحرب، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة هجوماً شعبياً واسعاً يتهمها بالفشل والسعي لتحقيق مكاسب لحكومة نتنياهو فقط دون الاهتمام بوضع الأسرى وحياتهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت الصادرات الذهب السويسرية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس ، مما يؤكد على اختلال التوازن التجاري الذي دفع الرئيس دونالد ترامب إلى صفع تعريفة بنسبة 39 ٪ على الواردات من البلاد.

قفزت شحنات السبائك من سويسرا ، أكبر مركز لإنجازات الذهب في العالم ، إلى أمريكا إلى ما يقرب من 51 طنًا في يوليو ، من أقل من 0.3 طن في الشهر السابق. تم تسجيل قمة هذا العام في يناير ، عندما تم شحن 193 طن من الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة.

تشكل صادرات السبائك القياسية التي تزيد قيمتها عن 36 مليار دولار أكثر من ثلثي الفائض التجاري للأمة الأوروبية الصغيرة مع الولايات المتحدة في الربع الأول ، على الرغم من أن مصافي التكرير السويسرية لا يستحوذون إلا على جزء صغير من قيمة التجارة. تتدفق مليارات الدولارات من الذهب باستمرار عبر حدودها ، من المناجم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا إلى البنوك في لندن ونيويورك.

يعد تأثير صناعة الذهب على التوازن التجاري في سويسرا أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تركز إدارة ترامب على تسوية العجز. لقد تسبب قرار الرئيس الأمريكي بفرض تعريفة بنسبة 39 ٪ على الواردات السويسرية في صدمة في البلاد ، حيث كانت الحكومة واثقة في السابق من أنها ستتجنب الواجبات الثقيلة.

جاءت الصادرات واسعة النطاق إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام استجابة إلى حد كبير لنافذة التحكيم الأطلسي عبر الأطلسي المحتملة التي يمكن أن تسببها المعدن الثمين في مهام الاستيراد الشاملة. أصبحت مصففي الذهب في سويسرا عقدة حاسمة في هذه الفرصة ، حيث احتاج المتداولون الأوروبيون إلى السبائك إلى نيويورك إلى إعادة صياغة المعادن من معيار قضبان 400 أونصة في لندن-أكبر مكان لتجارة الذهب-إلى قضبان 1 كيلو أو أوقية مطلوبة من قبل تبادل كوميكس ومقرها الولايات المتحدة.

انعكس هذا التدفق في الربع الثاني بعد إعفاء السبائك من تعريفة ترامب ، مما دفع أسعار الولايات المتحدة إلى التراجع مع السعر الفوري القياسي في لندن. في وقت سابق من هذا الشهر ، تسبب الحكم الفيدرالي بأن قضبان الذهب ستخضع للتعريفات في الفوضى في أسواق السبائك العالمية ، قبل أن يزن ترامب ليقول إن المعدن الثمين لن يواجه ضريبة أمريكية.

عالج البنك الوطني السويسري القضية في وقت سابق من هذا العام في ورقة ، بحجة أنه لا ينبغي إدراج صادرات الذهب الضخمة للولايات المتحدة عند تحليل العلاقة التجارية بين الاقتصاديين.

(بقلم ديلان غريفيث)

سيقدم بنك التنمية الآسيوي (ADB) حزمة تمويل بقيمة 410 مليون دولار لدعم تطوير مشروع ريكو ديك إل الذهب في باكستان ، أحد أكبر الودائع غير المستغلة في العالم ، التي تديرها باريك جولد (رمزها في بورصة نيويورك: ب) ، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس ، نقلاً عن مصدرين.

تتضمن الحزمة قرضين بلغ مجموعهما 300 مليون دولار لباريك وضمان تمويل بقيمة 110 مليون دولار لحكومة باكستان. وهي تشكل جزءًا من خطة تنمية أوسع بقيمة 6.6 مليار دولار للمنجم في بلوشستان ، والتي تملكها بنسبة 50 ٪ من قبل باريك و 50 ٪ من قبل الحكومات الفيدرالية والمقاطعات الباكستانية.

ارتفعت أسهم باريك بنسبة 0.6 ٪ صباح الخميس ، حيث تم تقييمها على عمال المناجم بمبلغ 42.9 مليار دولار.

مقياس Reko DIQ وتوقعاته

من المتوقع أن يولد Reko DIQ حوالي 70 مليار دولار في التدفق النقدي المجاني على مدار حياته وأكثر من 90 مليار دولار في التدفق النقدي التشغيلي. من المتوقع أن يبدأ المنجم في عام 2028 ، حيث قدم في البداية 200000 طن من النحاس سنويًا في المرحلة الأولى ، قبل أن يتوسع إلى 400000 طن سنويًا.

زاد تحديث الجدوى الأخير من إنتاجية المرحلة الأولى من 40 إلى 45 مليون طن سنويًا ، مع ارتفاع التكاليف إلى 5.6 مليار دولار من تقديرات سابقة قدرها 4 مليارات دولار. ستعالج المرحلة الثانية 90 مليون طن سنويًا ، ارتفاعًا من 80 مليون. في حين أن عمر التشغيل الحالي للمنجم قد تم ربطه في 37 عامًا ، إلا أن باريك يعتقد أن الترقيات والاستكشاف قد يمتد العمليات لعقود ما بعدها.

مصلحة دولية متزايدة

يضيف التزام ADB إلى حزمة تمويل بقيمة 700 مليون دولار من مؤسسة المالية الدولية (IFC) ، ذراع الاستثمار الخاص بالبنك الدولي. كما يجري مطورو المشروع محادثات مع بنك الاستيراد للتصدير الأمريكي ، و Export Development Canada ، و JBIC في اليابان ، مع توقعات الأوقات في هذا الربع.

يتماشى التمويل مع جهود إسلام أباد لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين ، بما في ذلك الأرض النادرة ، ويأتي وسط ذوبان في العلاقات مع واشنطن.

أبرز وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخرًا المعادن الحرجة كمجال جديد للتعاون ، مشيرًا إلى مشاريع مشتركة محتملة للولايات المتحدة باكستان. أشارت وزارة التجارة الباكستانية إلى أن الشركات الأمريكية ستقدم لامتيازات الإيجار وفرص المشروع المشترك في بلوشستان.

بالنسبة لباكستان ، فإن Reko DIQ ليس مجرد مشروع تعدين ولكنه محفز محتمل للاستثمار الأوسع في مقاطعة بلوشستان الغنية بالموارد. بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها ، تدعم المشاركة في المشروع الجهود المبذولة لتنويع سلاسل التوريد المعدنية الحرجة بعيدًا عن الصين.

بعد سنوات من التأخير بسبب النزاعات القانونية – التي تم تسويتها بعد عام 2022 – يتقدم المشروع مع زخم متجدد.

رفعت الحكومة الهندية اعتراضات على إعادة الهيكلة المخططة لشركة Vedanta إلى أربعة كيانات جديدة ، معربًا عن مخاوف من أن Demerger يمكن أن تؤثر على قدرتها على استعادة الرسوم ، كما ذكرت بواسطة CNBC-TV18.

خلال جلسة استماع في محكمة قانون الشركة الوطنية (NCLT) ، اتهمت الحكومة Vedanta بتغيير مخطط Demerger بعد الموافقة من مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI).

اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

لم يؤكد NCLT ، الذي يشرف على نزاعات الشركات ، تفاصيل الإجراءات.

قدمت Vedanta استجابة مفصلة لادعاءات الحكومة لكنها لم تكشف عن مزيد من المعلومات.

لم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق من المستحقات التي تطالب بها الحكومة. أبلغت Vedanta المحكمة بأنها ستصدر ضمانًا للشركات لوزارة البترول والغاز الطبيعي لضمان استرداد المستحقات المتميزة ، حسبما تم الإبلاغ عنه رويترز.

في ديسمبر / كانون الأول ، أعلنت فيدانتا عن نيتها الانقسام إلى أربع شركات جديدة مدرجة ، مراجعة خطة سابقة لإنشاء ستة كيانات منفصلة. اتهم المستشار القانوني للحكومة فيدانتا بإخفاء المعلومات النقدية المتعلقة بالديجر ، بما في ذلك “الإيرادات المتضخمة” و “الالتزامات المخفية” ، وفقًا للتقرير.

في وقت سابق من هذا الشهر ، اعترف فيدانتا بتلقي خطاب تحذير من SEBI حول بعض الامتثال غير الامتثال ولكنه لم يعالج مزاعم الحكومة في بيانها. من المقرر عقد الجلسة التالية في NCLT في 17 سبتمبر.

في يوليو ، أعلنت شركة Konkola Copper Mines التي تتخذ من زامبيا مقراً لها ، وهي وحدة من موارد فيدانتا ، عن تجديد شامل لصهرها كجزء من مبادرة أوسع لتعزيز قدرات الإنتاج.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.