الاقتصاد العالمي | شاشوف

تتعامل أسواق النفط حالياً مع التصعيد في الحرب ضد #إيران كأزمة حقيقية للإمدادات. ومع تصاعد الاضطرابات في أحد أهم طرق الطاقة بالعالم، أصبحت التوقعات أكثر تفاؤلاً، مما يعكس قلقاً عميقاً بشأن مستقبل الإمدادات واستقرار الأسعار.

الهجمات الإيرانية على السفن والتهديد بزرع ألغام بحرية أدت إلى تراجع حركة الملاحة إلى مستويات متدنية للغاية، كما أسهم استهداف منشآت الطاقة في المنطقة في تقليل الإنتاج لدى الدول الخليجية، مما أثر فوراً على الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 40% منذ بدء التصعيد. وفيما يتعلق بالمتعاملين في السوق، أضحى هذا الواقع مؤثراً يومياً في حسابات العقود وإدارة المخاطر.

تشير وكالة بلومبيرغ في تقرير اطلعت عليه ‘شاشوف’ إلى أن التحول الأهم في السوق لا يقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل يتعلق أيضاً بطبيعة التساؤلات التي تهيمن على المستثمرين. وقد دفع هذا التحول المؤسسات المالية الكبرى لإعادة تقييم توقعاتها بسرعة، حيث لم تعد السيناريوهات التقليدية كافية لتفسير ما يحدث، في ظل تعطل حقيقي في الإنتاج والشحن بدلاً من مجرد تهديد نظري كما في أزمات سابقة.

يرى بنك ‘سيتي غروب’ أن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير في المدى القريب، متوقعاً أن يتراوح سعر خام برنت بين 110 و120 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء استمرار التعطيلات عبر مضيق هرمز. ويستند هذا السيناريو على فرضية أن الأزمة قد تهدأ بحلول منتصف أو أواخر أبريل، لكنه في الوقت نفسه يعكس حجم الصدمة الحالية، خاصة مع توقع تعطيل يتراوح بين 11 و16 مليون برميل يومياً في فترة تمتد بين أربعة وستة أسابيع، من بين نحو 20 مليون برميل تمر عبر المضيق.

كما توقع البنك أن يصل سعر خام غرب تكساس إلى نحو 104 دولارات خلال ثلاثة أشهر، لكن الخطير في تحليل ‘سيتي غروب’ هو الظروف التي قد توقف هذا الارتفاع، والتي تشمل تدخل الولايات المتحدة لإنهاء العمليات العسكرية، وضخ وكالة الطاقة الدولية أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمخزونات إضافية، وتدخل عسكري دولي لفتح مضيق هرمز بالقوة، أو ضغوط صينية على إيران للتوصل إلى تسوية.

على الرغم من هذه التوقعات المرتفعة، لا يزال البنك يعتقد أن الأسعار قد تعود للانخفاض إلى نطاق 70-80 دولاراً بنهاية العام، مما يعكس تصوره بأن الصدمة الحالية، رغم شدتها، قد لا تتحول إلى واقع دائم.

الزمن هو العامل الحاسم

تقدم ‘بلومبيرغ إيكونوميكس’ قراءة أكثر دقة لفترة الأزمة، مشيرة إلى أن الزمن هو العامل الأكثر تأثيراً في تحديد الأسعار. فإذا استمر إغلاق مضيق هرمز لمدة شهر واحد، قد يصل سعر النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل، أما إذا امتد الإغلاق إلى ثلاثة أشهر، فقد يرتفع السعر إلى 164 دولاراً، وهو مستوى يقترب من سيناريوهات الصدمات التاريخية الكبرى.

يسلط هذا الفارق الضوء على جوهر الأزمة، وهو قدرة السوق على تحمل اختلال بهذا الحجم قبل أن يتحول من أزمة طاقة إلى أزمة اقتصادية شاملة. تشير التقديرات إلى أن الحرب مسؤولة عن نحو ثلث السعر الحالي للنفط، مع معظم هذه الزيادة بعد انتقال العمليات العسكرية إلى البنية التحتية للطاقة وتعطل مسارات الشحن. ومع إطالة أمد الأزمة، تزداد المخاطر المزدوجة، وهي تغذية التضخم من جهة، وتقويض النمو الاقتصادي العالمي من جهة أخرى.

يقدم ‘بنك أوف أمريكا’ رؤية متعددة المسارات، حيث رفع توقعاته لسعر خام برنت المتوسط في 2026 إلى 77.5 دولاراً، مقارنة بـ61 دولاراً سابقة، في إشارة إلى تأثير الحرب حتى في السيناريوهات الأقل تشاؤماً.

يطرح البنك احتمالين رئيسين، الأول هو حل سريع يعيد تدفقات النفط بحلول أبريل ويخفض الأسعار إلى نحو 70 دولاراً، والثاني هو استمرار الاضطرابات حتى الربع الثاني، مما يدفع الأسعار إلى حدود 85 دولاراً.

لكن في السيناريو الأكثر تطرفاً، يتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى نحو 130 دولاراً إذا استمرت الحرب حتى النصف الثاني من العام، رغم اعتبار هذا الاحتمال أقل ترجيحاً. يشير البنك إلى أن تعطيل الملاحة عبر هرمز قد حجب بالفعل نحو 200 مليون برميل عن السوق، مع تسارع سحب المخزونات العالمية.

وعلى المدى البعيد، يتوقع أن تعود السوق إلى فائض في المعروض بعد انتهاء الحرب، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى نحو 65 دولاراً بحلول 2027.

مؤسسات أخرى: رفع جماعي للتوقعات

قامت عدة مؤسسات مالية برفع توقعاتها لأسعار النفط لعام 2026، في ظل استمرار الاضطرابات، حيث قدّر بنك ‘ستاندرد تشارترد’ البريطاني الأسعار بنحو 85.5 دولاراً للبرميل، و’غولدمان ساكس’ الأمريكي بنحو 77 دولاراً، و’باركليز’ البريطاني بنحو 85 دولاراً، و’إتش إس بي سي’ بـ80 دولاراً.

يعكس هذا الإجماع النسبي قناعة بأن السوق دخلت بالفعل مرحلة أسعار أعلى، حتى في حال عدم تحقق السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.

يرى ‘ستاندرد تشارترد’ أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث إن تأثيرها لا يقتصر على فترة العمليات العسكرية، بل يمتد إلى ما بعدها. تعطيل الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والاختناقات اللوجستية وإعادة رسم مسارات التجارة هي عوامل ستبقي الضغط على السوق حتى بعد وقف إطلاق النار.

يدعم هذا الطرح حقيقة أن ما بين 7.4 و8.2 ملايين برميل يومياً من الإمدادات متوقفة حالياً في دول مثل العراق والسعودية والإمارات وقطر والكويت، إضافة إلى انخفاض الإنتاج الإيراني بنحو مليون برميل يومياً.

على الرغم من هذه الضغوط، شهدت الأسعار تراجعاً طفيفاً خلال تداولات الأربعاء، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 101 دولار، بعد أن ارتفع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة حسب متابعات شاشوف. بينما اقترب خام غرب تكساس من 92 دولاراً، ويُنسب هذا التراجع إلى اتفاق العراق على استئناف صادراته عبر تركيا ‘ميناء جيهان التركي’، بعيداً عن مضيق هرمز، إضافة إلى الجهود الأمريكية لإعادة فتح الممر الملاحي.

لكن يُنظر إلى هذا الانخفاض في السوق على أنه مجرد ‘التقاط أنفاس’، وليس تغييراً في الاتجاه العام، خاصة أن البدائل المتاحة لا تستطيع تعويض الدور المحوري الذي يلعبه مضيق هرمز.

في غياب أفق واضح لنهاية الحرب، يرى خبراء أن السوق قد تستقر في نطاق سعري جديد يتراوح بين 95 و110 دولارات للبرميل، ولكن يبقى هذا النطاق هشاً، إذ يمكن أن يرتفع سريعاً بمقدار 10 إلى 20 دولاراً إضافية في حال حدوث تطورات مثل استهداف منشآت تكرير رئيسية، أو تأكيد زرع مزيد من الألغام في المضيق، أو توسيع الهجمات لتشمل بنية تحتية إضافية.

خلاصة المشهد هي أن أسعار النفط أصبحت تُحدد وفق مسار الحرب وتطوراتها اليومية، فكل يوم إضافي من التعطيل في مضيق هرمز يضيف طبقة جديدة من المخاطر، ويقرب السوق خطوة من سيناريوهات أكثر تطرفاً، في عالم تعتبر فيه الطاقة شريان الاقتصاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقرير اقتصادي | شاشوف

شهدت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في مصر زيادة غير مسبوقة، مما دفع الحكومة إلى اعتماد مجموعة من إجراءات الترشيد لتجنب آثار أعمق على الاقتصاد.

وأوضحت الحكومة المصرية وفقاً لما ورد في “شاشوف” أن تكلفة استيراد الغاز ارتفعت إلى حوالي 1.65 مليار دولار شهرياً، مقارنة بـ560 مليون دولار قبل بداية الحرب على إيران، بزيادة تبلغ 1.1 مليار دولار، وذلك لتلبية احتياجات الكهرباء وتشغيل المصانع وضمان استمرارية الإنتاج.

وقد تزامن هذا الارتفاع مع موجة صعود حادة في أسعار الوقود عالمياً، حيث قفز سعر برميل النفط من 69 دولاراً إلى 108.5 دولارات، مع توقعات بوصوله إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقمت الأزمة.

كما شهدت المشتقات النفطية زيادة كبيرة، إذ ارتفع سعر طن السولار من 665 دولاراً إلى 1,604 دولارات، بينما زاد سعر طن البوتاجاز من 510 دولارات إلى ما بين 720 و730 دولاراً، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويزيد من كلفة الإنتاج والخدمات.

إجراءات تقشف لضبط الاستهلاك

ذكرت الحكومة المصرية أنها تعتزم تنفيذ خطة ترشيد شاملة تستهدف تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على النشاط الاقتصادي، وتشمل تقليل إنارة الشوارع والإعلانات، وإغلاق الحي الحكومي في وقت مبكر، وتحديد مواعيد إغلاق للمحال التجارية والمطاعم.

وتفكر الحكومة في فرض إغلاق المحال عند الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، و10 مساءً في عطلة نهاية الأسبوع، بدءاً من 28 مارس ولمدة شهر مبدئياً، مع إمكانية مراجعة القرار لاحقاً.

كما يتم دراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوماً أو يومين في الأسبوع في بعض القطاعات، باستثناء المصانع والخدمات الحيوية، بهدف تقليل الضغط على استهلاك الكهرباء.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “التدرج” لتجنب صدمات اقتصادية مفاجئة، مع الحفاظ على استمرار الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق، كما تعمل على تنسيق ساعات العمل بين القطاعات المختلفة لتحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطنين.

هذه الخطوات تأتي في إطار الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها المصريون، مما يجعل إدارة أزمة الطاقة تحدياً مركباً يتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع احتواء فاتورة الواردات.

إضافة إلى ذلك، تعكس الإجراءات الحالية عودة الحكومة إلى سياسات تقشفية مشابهة لتلك التي تم تطبيقها خلال أزمة الوقود في عام 2024، بما في ذلك تقليص الإضاءة العامة بنسبة تصل إلى 50% ليلاً وفقاً لمتابعات شاشوف، في إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات ممتدة للحرب، وسط قلق من آثار أوسع على النمو والاستقرار الاقتصادي في مصر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في إجراء غير مسبوق لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، قررت إدارة ترامب تعليق العمل بقانون “جونز” لمدة 60 يوماً بشكل مؤقت، للسماح للسفن الأجنبية بنقل النفط والغاز والسلع بين الموانئ الأمريكية، في مسعى لتقليل تكاليف النقل والتخفيف من آثار اضطرابات الأسواق الناتجة عن النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

يعتبر قانون “جونز” (قانون الملاحة) الذي أُقر عام 1920، أحد أشهر القوانين المنظمة للنقل البحري داخل الولايات المتحدة، كما يوضح شاشوف. حيث يفرض على عمليات الشحن الداخلي استخدام سفن أمريكية الصنع والمِلْكية، وتحمل العلم الأمريكي، مما يرفع تكاليف النقل مقارنة بالسفن الأجنبية الأرخص.

وينطبق هذا القانون على عمليات النقل البحري الداخلي للبضائع بين أي نقطتين داخل البلاد، وقد وُضِع بهدف تعزيز الأسطول البحري التجاري الأمريكي، وضمان جاهزيته أثناء الأزمات والحروب، إلا أن الاقتصاديين يرون أنه يزيد من تكاليف النقل والطاقة بنسبة قد تصل إلى 40%، خاصة في المناطق النائية مثل هاواي وألاسكا وبورتوريكو.

واستخدمت الحكومة الأمريكية هذا التعليق المؤقت في فترات سابقة خلال أزمات الطاقة أو الكوارث الطبيعية، للسماح لسفن أجنبية بنقل المواد الحيوية مثل النفط والغاز لخفض الأسعار.

الإعفاء الجديد بأبعاد سياسية

تأمل إدارة ترامب أن يساهم هذا الإعفاء المؤقت في تخفيف الاختناقات اللوجستية في السوق الأمريكية، خصوصاً في نقل النفط الخام من منطقة الخليج الأمريكي إلى المصافي الساحلية الشرقية، وكذلك شحن البنزين والديزل إلى المناطق ذات الطلب المرتفع في الشمال الشرقي.

من المتوقع أن يُفضي هذا القرار إلى خفض تكاليف الشحن، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الوقود؛ حيث تشير تقديرات سابقة تتبعها شاشوف إلى إمكانية انخفاض الأسعار بنحو 10 سنتات لكل جالون في بعض المناطق الأمريكية.

تشير تحليلات شاشوف إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 27% ليصل متوسط الجالون (3.78 لترات) إلى 3.79 دولارات في بعض الولايات، بينما صعد سعر الديزل بنسبة 34% متجاوزاً عتبة 5 دولارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل.

يشمل الإعفاء الأمريكي مجموعة واسعة من المنتجات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك النفط الخام، والمنتجات المكررة، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، بالإضافة إلى الفحم والأسمدة، ما يمنح مرونة أكبر في سلاسل الإمداد.

يأتي هذا القرار في وقت تأثرت فيه أسواق النفط العالمية بشدة بعد تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما أثر على نحو 15 مليون برميل يومياً، وأدى إلى تقلبات حادة في الأسعار.

في هذا السياق، تسعى الإدارة الأمريكية، التي شنت هجمات على إيران أثارت استياء الكثير من المواطنين، إلى تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات، تشمل السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وتخفيف بعض القيود على النفط الروسي، وتأمين مرور الناقلات عسكرياً، بهدف احتواء الأزمة.

رغم أهمية هذا القرار، يرى محللون أن تأثيره قد يبقى محدوداً مقارنة بحجم الاضطرابات العالمية في الإمدادات، التي وُصفت بالأكبر في تاريخ سوق النفط. كما يثير تعليق القانون جدلاً داخلياً، خاصة من جانب شركات بناء السفن الأمريكية وحلفائها في الكونغرس، الذين يرون أن الإعفاء، وإن كان مؤقتاً، قد يضعف الصناعة البحرية الأمريكية.

يعكس القرار أيضًا أبعادًا سياسية، مع تصاعد الضغوط الداخلية على إدارة ترامب للحد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فضلًا عن تراجع شعبية ترامب وفق آخر استطلاعات الرأي التي تناولها شاشوف في وقت سابق من هذا الشهر.

في الوقت نفسه، ترى واشنطن أن الخطوة مهمة لضمان تدفق إمدادات الطاقة إلى المنشآت والقواعد العسكرية، وتجنب أي نقص قد يؤثر على العمليات، مما يعكس تداخل الأبعاد الاقتصادية والأمنية في إدارة الأزمة.

يظهر تعليق قانون “جونز” تحركاً سريعاً من واشنطن للتكيف مع صدمة الطاقة العالمية، عبر تخفيف القيود الداخلية وتحسين كفاءة النقل، إلا أن فعاليته تبقى مرتبطة بتطورات الأزمة الكبرى في أسواق النفط العالمية، والتي تتجاوز حدود الحلول المؤقتة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تشير التوقعات إلى أن صادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الجاري، في ظل تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز. وفقاً لتتبع “شاشوف” لآخر بيانات الشحن، فإن الصادرات من ميناء “ينبع” السعودي مرشحة للوصول إلى حوالي 3.8 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي، مقارنة بمتوسط قدره 2.6 مليون برميل يومياً منذ بداية مارس، بعد أن كانت عند 1.4 مليون في فبراير و1.3 مليون في يناير.

قبل اندلاع النزاع في إيران، كانت السعودية تصدّر حوالي 6 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا أن غلقه حالياً دفع المملكة للاعتماد بشكل أكبر على خط أنابيب الشرق – الغرب الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

يوفر هذا الخط القدرة على ضخ ما يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يمنح السعودية مرونة أكبر مقارنة بدول أخرى مثل العراق والكويت والإمارات، التي واجهت تحديات أكبر بسبب نقص البدائل، واضطرت إلى تقليص الإنتاج. ووفقاً لشركة أرامكو، يمكن توجيه حوالي 5 ملايين برميل يومياً من الكميات المنقولة إلى ينبع للتصدير، بينما تُستخدم الكمية المتبقية في المصافي المحلية.

آسيا الوجهة الأولى.. والصين في الصدارة

تشير المعطيات إلى أنه من المتوقع تحميل حوالي 70 ناقلة نفط في ميناء ينبع هذا الشهر، منها نحو 40 ناقلة لا تزال في طريقها إلى الميناء، مما يدل على نشاط تصديري مكثف، وتتجه غالبية هذه الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، حيث تستحوذ الصين على النسبة الأكبر بحوالي 2.2 مليون برميل يومياً، وغادرت أول ناقلة متوجهة إلى آسيا في 10 مارس، مما يدل على بدء هذا التحول الفعلي في مسارات التجارة.

وفي الوقت نفسه، لجأت أرامكو إلى استخدام مواد كيميائية لتقليل الاحتكاك في أنابيب النفط، بهدف تسريع تدفق النفط وزيادة كفاءة النقل. وتفيد مصادر من القطاع بأن هذه التقنية يمكن أن تعزز معدلات التدفق بنسبة تصل إلى 30% أو أكثر.

قد تم استخدام هذه التقنية سابقاً في أوروبا بعد فرض عقوبات على النفط الروسي، مما يبرز اعتماد السعودية على حلول تقنية للتغلب على الاختناقات اللوجستية الناجمة عن الأزمة. وفقاً لتقرير “شاشوف” من بلومبيرغ، تعتبر الولايات المتحدة والصين المصدرين الرئيسيين لهذه المواد، بينما تمتلك المملكة مخزوناً كافياً منها حالياً.

ورغم هذا النشاط في التصدير، تراجع إنتاج السعودية بنحو مليوني برميل يومياً، أي حوالي 20%، ليصل إلى حوالي 8 ملايين برميل يومياً، نتيجة لتقليص الإنتاج في حقلين بحريين رئيسيين. ومع ذلك، سمحت البنية التحتية البديلة، وخاصةً خط الشرق – الغرب، بالحفاظ على مستويات تصدير مرتفعة نسبياً، مما خفف من تأثير التراجع الإنتاجي مقارنةً بدول أخرى في المنطقة.

البحر الأحمر.. بديل ممكن لكن ليس بلا مخاطر

رغم أن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب قد استعيدت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تسجيل حوالي 40 رحلة عبور خلال 24 ساعة، فإن هذا الطريق لا يخلو من التحديات الأمنية، لا سيما في ظل التوترات السابقة المرتبطة بهجمات الحوثيين وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ.

ومع ذلك، أشار مركز المعلومات البحرية المشتركة إلى أنه لم يتم تسجيل أي هجمات منذ بدء الحرب على إيران، مما يوفر قدراً معيناً من الطمأنينة لعمليات الشحن.

تكشف هذه التطورات عن تغييرات سريعة في مسارات تدفقات النفط في المنطقة، حيث استطاعت السعودية تحويل مسار صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز، مستفيدة من بنيتها التحتية وخياراتها اللوجستية. تظل قدرة السعودية على الحفاظ على تدفق صادراتها عاملاً مهماً في تخفيف حدة الأزمة، ولو جزئياً، في سوق تأثرت بالصراعات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مرحلة خطيرة جداً، بعد انتقال الضربات من الأهداف العسكرية التقليدية إلى العمق الحيوي لقطاع الطاقة، مما أدى إلى زيادة نطاق الأهداف وأدخل أسواق النفط والغاز في سيناريوهات غير مسبوقة من الاضطراب.

في تطور مهم، شنت إسرائيل هجمات جوية استهدفت منشآت الطاقة في حقل بارس الجنوبي، الذي يُعتبر أكبر حقول الغاز في العالم، والواقع في محافظة بوشهر جنوب إيران، تحديداً في منطقة عسلوية التي تُعد مركزاً حيوياً لمعالجة الغاز والبتروكيماويات وفقاً لما ذكرته “شاشوف”. وقد تم تسجيل أضرار مباشرة في الخزانات ومنشآت المعالجة، بينما اندلعت حرائق كبيرة تم العمل على إخمادها.

وعلى الرغم من حجم الاستهداف، لم يُبلغ في الساعات الأولى عن وقوع ضحايا أو تسرب مواد سامة، حسب السلطات المحلية التي نصحت السكان بالبقاء في منازلهم والحفاظ على مسافة آمنة من مواقع القصف.

وقد أكدت وزارة النفط الإيرانية أن عددًا من منشآت الطاقة في الحقل تعرضت لأضرار، دون تحديد دقيق لحجمها. في حين أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الهجمات طالت المنشآت البتروكيماوية، مما يشير إلى استهداف مفاصل الإنتاج والمعالجة معًا.

وفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن الهجوم على منشأة الغاز في بوشهر تم بتنسيق مسبق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يمثل تحولاً واضحاً في قواعد الاشتباك، حيث كانت واشنطن تتجنب في السابق استهداف البنى الاقتصادية والمدنية. الهدف الإسرائيلي من هذه الضربات هو شل القدرة الإنتاجية لإيران في قطاع الغاز، مما يضاعف الضغط الاقتصادي على طهران.

كما تعتبر هذه الضربة الأولى التي تستهدف بنية تحتية اقتصادية بهذا الحجم منذ اندلاع الحرب في نهاية الشهر الماضي، مما يعكس تطور العمليات إلى مرحلة أكثر شمولاً وخطورة.

إيران تتوعد برد واسع وتلوح بضرب منشآت الخليج

جاء الرد الإيراني سريعاً وشديداً، حيث أصدر الحرس الثوري تحذيرات بالإخلاء لعدد من أهم منشآت الطاقة في الخليج، مهدداً باستهدافها خلال ساعات.

وفقاً لمصادر شاشوف، شملت قائمة الأهداف المحتملة مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، وحقل الحصن للغاز في الإمارات، ومجمع مسيعيد للبتروكيماويات وشركة مسيعيد القابضة ومصفاة راس لفان في قطر.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية هذه التهديدات بأنها جزء من رد “وشيك وقاسٍ”، فيما أكد مقر “خاتم الأنبياء” العسكري أن على “العدو ترقب رد قوي” على استهداف منشآت عسلوية، مُشددًا على أن الهجوم طال جزءاً من البنية التحتية للطاقة، وأن الرد سيكون عندما تسنح الفرصة. كما صرحت مصادر عسكرية إيرانية بأن طهران ستستهدف البنية التحتية الإسرائيلية، مما يزيد من احتمالية توسيع نطاق الحرب جغرافياً.

في السياق، أفادت رويترز بسماع دوي عدة انفجارات قوية في أنحاء العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع تلقي السكان السعوديين لأول مرة تنبيهات طارئة عبر هواتفهم المحمولة لتحذيرهم من تهديد جوي معادٍ.

وفي التداعيات، ظهرت آثار الهجمات سريعاً، حيث أعلن مسؤول عراقي توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، بعد أن قامت طهران بتحويل إنتاجها لتغطية احتياجاتها الداخلية. يُشكّل الغاز الإيراني ما بين ثلث و40% من احتياجات العراق، مما أسفر عن فقدان نحو 3200 ميغاواط من الكهرباء خلال الساعة الأولى من توقف الإمدادات. كما تسببت الحرب في تعطيل صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط، وأجبرت شركات طاقة كبرى على وقف الإنتاج في بعض المواقع، وسط مخاوف أمنية متزايدة.

حقل بارس الجنوبي: قلب معادلة الطاقة العالمية

تتزايد خطورة هذه التطورات بالنظر إلى أهمية حقل بارس الجنوبي، الذي يحتوي على نحو ثلث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، ويتقاسمه كل من إيران وقطر. يُعتبر هذا الحقل حجر الزاوية في إنتاج الغاز الإيراني، حيث بلغ إنتاج البلاد 276 مليار متر مكعب في عام 2024، تم استهلاك 94% منه محلياً نتيجة العقوبات والقيود التقنية.

أي ضرر واسع في هذا الحقل لا يهدد إيران وحسب، بل يمتد تأثيره إلى أسواق الطاقة العالمية حسب تفصيلات شاشوف، خاصة في ظل الترابط بين الإنتاج الإيراني والقطري في نفس الحقل الجيولوجي.

وفي تطور موازٍ، أعلنت قطر أن الهجوم على منشآت الطاقة الإيرانية يُعتبر “خطوة خطيرة وغير مسؤولة” وتهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب أدى بالفعل إلى وقف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بالكامل، مما خفّض نحو 20% من الإمدادات العالمية.

وحذرت الدوحة من أن أي أضرار إضافية في البنية التحتية قد تؤدي إلى تمديد هذا الانقطاع إلى ما بعد شهر مايو، مما قد يدفع الأسواق إلى أزمة إمدادات حادة، خاصة في أوروبا وآسيا.

سرعان ما انعكست هذه التطورات على أسواق النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6% لتقترب من 110 دولارات للبرميل خلال جلسة واحدة، مما يُشير إلى حجم القلق في الأسواق. ويحذر محللون تتبع تقديراتهم من أن استمرار الهجمات أو توسعها لتشمل منشآت خليجية كبرى قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الراهنة، مع احتمالات ظهور نقص فعلي في الإمدادات وليس مجرد اضطراب مؤقت.

إلى جانب التداعيات الاقتصادية، تصاعدت المخاوف البيئية والصحية، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من ظاهرة “المطر الأسود” الناتجة عن انبعاث مركبات سامة في الأجواء بعد استهداف منشآت النفط والغاز، مشيرة إلى تسجيل حالات مشكلات تنفسية حادة في إيران، مما يدل على أن الحرب تحمل آثاراً بيئية مباشرة على السكان.

يأتي استهداف حقل بارس الجنوبي ضمن سلسلة هجمات متصاعدة خلال الأيام الماضية، شملت ضرب خزانات وقود في طهران، واستهداف مخازن وقود الطائرات في مطار مهر آباد، وهجمات على منشآت نفطية متعددة. لكن الانتقال إلى استهداف حقول الغاز الكبرى يمثل نقلة نوعية، حيث أصبح الهدف هو ضرب العمود الفقري للاقتصاد الإيراني وليس فقط تعطيل القدرات العسكرية الإيرانية، مما يُحدث تأثيرات ممتدة إقليمياً وعالمياً.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام مرحلة شديدة التعقيد، حيث تتقاطع المصالح العسكرية مع الاقتصاد العالمي بشكل مباشر، فأصبح استهداف منشآت الطاقة أداة ضغط استراتيجية تهدد استقرار الأسواق الدولية بفعل توتر منطقة الخليج. مع تهديد إيران بضرب منشآت الطاقة في الخليج، واستمرار إسرائيل في توسيع نطاق ضرباتها، تزداد احتمالات انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، قد تتحول بسرعة إلى أزمة طاقة عالمية شاملة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وقعت شركة Troilus Mining، المعروفة سابقًا باسم Troilus Gold، اتفاقية شراء طويلة الأجل لتركيز النحاس والذهب مع شركة Boliden Commercial من خلال مذكرة تفاهم (MoU).

تتعلق هذه الاتفاقية بمشروع شركة Troilus Mining في شمال وسط كيبيك بكندا، مما يمثل تقدمًا عن الشروط التجارية الأولية التي تم الكشف عنها في يوليو 2025.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

Boliden هو كيان أوروبي معروف بتعدين ومعالجة المعادن الأساسية والثمينة في العديد من البلدان.

وتمثل مذكرة التفاهم مع بوليدن عنصراً أساسياً في استراتيجية ترويلوس التجارية الأوسع، مما يعزز جهود الشركة في تأمين تمويل المشروع والتقدم نحو مرحلة البناء.

يعتمد هذا التطور على مذكرة اتفاق سابقة تم توقيعها مع أوروبيس في أغسطس 2025، والتي تهدف بالمثل إلى تعزيز العلاقات المستقرة مع شركات الصهر الأوروبية الكبرى.

تلعب هذه الاتفاقيات دورًا حاسمًا في تحديد الشروط التجارية لحصة كبيرة من إنتاج التركيز المتوقع من مشروع ترويلوس.

وهي جزء لا يتجزأ من الخطط المالية للشركة، وتتماشى مع تسهيلات ديون المشروعات الكبرى المتوقعة التي تصل إلى مليار دولار أمريكي (1.37 مليار دولار كندي).

ويحظى هذا المرفق بدعم تحالف من المؤسسات المالية الدولية ووكالات ائتمان التصدير.

وفقًا لدراسة جدوى أصدرتها الشركة في مايو 2024، من المتوقع أن ينتج مشروع ترويلوس ما يقرب من 135.4 مليون جنيه إسترليني من مكافئ النحاس سنويًا.

ويترجم هذا الإنتاج إلى حوالي 75.000 طن رطب من المركزات التي تحتوي على النحاس والذهب والفضة المستحقة الدفع.

وتظل شركة Ocean Partners USA منخرطة كمستشار مستقل لطرف ثالث لاستراتيجية Troilus في الحصول على التركيزات، حيث تقدم رؤى فنية ورؤى سوقية.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل Auramet International دورها كامستشار مالي للمشروع، حيث تساعد Troilus في هيكلة خطة مالية فعالة لمواصلة تقدم المشروع.

وقال جاستن ريد، الرئيس التنفيذي لشركة Troilus: “يعد Boliden شريكًا يحظى باحترام كبير ويتمتع بخبرة عميقة في المعالجة المسؤولة لمركزات النحاس.

“إن تقدم علاقتنا إلى هذه المرحلة يعكس الثقة التجارية المتزايدة في جودة مشروعنا وحجمه وأهميته الاستراتيجية، ويعزز مكانة كيبيك باعتبارها ولاية قضائية مستقرة ونظيفة للطاقة من أجل تطوير المعادن بشكل مسؤول.”

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

قامت شركة Riverside Resources بتوحيد منطقة فاموسا من خلال الحصول على ثلاثة امتيازات معدنية في منطقة Union Project في سونورا بالمكسيك.

تم تحقيق ذلك بعد الدفع النهائي ونقل سندات ملكية المعادن من Pacific Comox إلى RRM Exploración، الشركة المكسيكية المملوكة بالكامل لشركة Riverside.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يمنح الدمج شركة Riverside ملكية واضحة، مما يمكّنها من التقدم في الاستكشاف وربما التقدم نحو التعدين، مع مراعاة نتائج التطوير المستقبلية.

وقد شهدت الصفقة، التي تم الانتهاء منها حاليًا بدفع 125 ألف دولار أمريكي (171414 دولارًا كنديًا)، حصول شركة Riverside على امتيازي La Famosa وDana 7، حيث تمتد صلاحيتهما من عام 1994 إلى عام 2044 ومن عام 2003 إلى عام 2053، على التوالي.

وتحمل هذه الامتيازات سندات معدنية مرقمة 199006 و220840 و220841.

بشكل عام، تم إتمام الصفقة مقابل 175 ألف دولار. ولا توجد أي إتاوات صافية للمصهر (NSR) أو أي إتاوات أخرى مرتبطة بهذه الامتيازات.

أبرمت شركة Riverside في البداية اتفاقية استكشاف مع Pacific Comox في أغسطس 2021، والتي تضمنت خيارًا لشراء المطالبات على مدى فترة خمس سنوات تنتهي في عام 2026.

تشتهر منطقة فاموسا باستضافة تمعدن على طراز رواسب استبدال الكربونات (CRD) ورواسب الذهب داخل وحدات الدولوميت والكوارتزيت.

يعزز هذا الاستحواذ موقع ريفرسايد داخل منطقة الاتحاد ويدعم مبادرات الاستكشاف المستمرة التي تستهدف تمعدن الذهب والفضة ومتعدد المعادن على طراز CRD.

ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع Questcorp بموجب اتفاقية خيار، تستفيد Riverside من نفقات الاستكشاف الممولة بما يصل إلى 5.5 مليون دولار كندي، مع الاحتفاظ بالتعرض للأسهم وعائد صافي للمصهر بنسبة 2.5% على المشروع.

ومن خلال سيطرتها الكاملة على امتيازات فاموسا، تعمل شركة ريفرسايد على تعزيز قدراتها الاستكشافية في الجزء الجنوبي من مشروع الاتحاد.

قال جون مارك ستود، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Riverside Resources: “يسعدنا إكمال توحيد منطقة Famosa ضمن مشروع Union، وتأمين الملكية الكاملة دون أي عبء حقوق ملكية للصفقة على هذه الامتيازات الرئيسية.”

“يعزز هذا مكانتنا الأرضية على مستوى المنطقة ويوفر مرونة أكبر بينما نواصل تطوير الاستكشاف في Union مع شريكنا Questcorp.”

في مايو 2025، أعلنت شركة Riverside عن الإكمال الناجح لترتيبها لتدوير أسهم Blue Jay Gold لمساهميها، اعتبارًا من 22 مايو 2025.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

وفقًا لـ GlobalData، فإن العدد الإجمالي لشاحنات التعدين تحت الأرض والرافعات والشاحنات والشاحنات القلابة في المناجم تحت الأرض في العام الماضي، بما في ذلك النشطة وتلك التي تحت الرعاية والصيانة، قدّر بـ 23,514 منها 20,085 كانت في مناجم نشطة.

حجم هذه الأساطيل يسلط الضوء على أهمية الموثوقية. عندما يفشل أحد المكونات الرئيسية، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من تكاليف الإصلاح. يؤثر وقت التوقف عن العمل على جداول الإنتاج وفرق الصيانة وفي النهاية على اقتصاديات المنجم نفسه.

وعلى هذا النحو، يولي المشغلون اهتمامًا أكبر للعوامل التي تؤثر على صحة الماكينة. واحدة من أهمها هو التشحيم. تعمل مواد التشحيم على حماية المكونات المهمة من الاحتكاك والحرارة والتآكل ويمكن أن يحدد أدائها مدة تشغيل الماكينات بين فترات الخدمة ومدى قدرة المكونات على تحمل الضغط الميكانيكي المستمر.

تقدم أنظمة المحركات ذات العجلات الكهربائية مثالاً واضحًا. توجد هذه التجميعات في مركز مجموعات نقل الحركة لشاحنات النقل ويجب أن تعمل في ظل عزم دوران مرتفع وظروف درجات الحرارة القصوى. وتتطلب حمايتها مواد تشحيم تحافظ على قوة الفيلم وتقاوم التدهور وتعمل باستمرار تحت الحمل.

يقول جورد سوسينسكي، كبير مستشاري الخدمات الفنية في شركة Petro-Canada Lubricants، إحدى العلامات التجارية لشركة HF Sinclair: “تعمل أساطيل التعدين الحديثة في ظل درجات حرارة شديدة وأحمال أثقل وتفاوتات أكثر صرامة، مما يولي أهمية أكبر للتزييت الفعال”.

“لا يقتصر التشحيم اليوم على مجرد جداول التشحيم الروتينية. فهو يلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في التلوث، وإطالة عمر المكونات ومنع التوقف غير المخطط له. ويتطلب ذلك اتباع نهج أكثر انضباطًا، والجمع بين مراقبة الحالة، وممارسات التعامل الأنظف والسوائل عالية الأداء لتحديد المشكلات مبكرًا والحفاظ على تشغيل الأصول الحيوية بشكل موثوق.”

بينما تتطلع شركات التعدين إلى زيادة عمر الأصول إلى الحد الأقصى وتقليل وقت التوقف غير المخطط له، أصبحت استراتيجية التشحيم جزءًا متزايد الأهمية من تخطيط الموثوقية الشامل.

المفتاح لتعزيز كفاءة الآلات

تعمل معدات التعدين في ظل ظروف تتحدى مكونات الماكينة ومواد التشحيم التي تحميها. تضع أحمال الصدمات والجزيئات الكاشطة والتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة ضغطًا مستمرًا على التروس والمحامل والأختام.

مع مرور الوقت، يمكن لهذه الضغوط أن تؤدي إلى انخفاض أداء مواد التشحيم. قد تؤثر تغيرات الأكسدة والتلوث واللزوجة على الطبقة الواقية التي تفصل بين الأسطح المعدنية. عندما يتم اختراق هذا الفيلم، يزداد الاحتكاك ويتسارع التآكل.

تم استخدام الزيوت المعدنية التقليدية على نطاق واسع لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن ظروف التشغيل لأساطيل التعدين الحديثة تتجاوز حدود أساليب التشحيم التقليدية. دورات العمل الأطول ومعدلات الاستخدام الأعلى تعني أن مواد التشحيم يجب أن تحافظ على الاستقرار لفترات طويلة.

ولذلك فقد حظيت مواد التشحيم الاصطناعية المتقدمة باهتمام متزايد في جميع أنحاء القطاع.

يتم تفضيل مواد التشحيم هذه بشكل متزايد في بيئات التعدين بسبب قدرتها على الأداء المستمر في ظل ظروف التشغيل الصعبة. يمكنها تحمل درجات حرارة التشغيل الأعلى مع توفير حماية موثوقة أثناء بدء التشغيل في درجات حرارة منخفضة، مما يساعد في الحفاظ على سلامة التشحيم عبر مجموعة واسعة من البيئات. في العديد من التطبيقات، توفر التركيبات الاصطناعية أيضًا عمرًا أطول للزيت.

تدعم الحماية القوية من التآكل عمر خدمة أطول للمكونات، بينما تساعد المقاومة المحسنة للتلوث في الحفاظ على نظافة الأنظمة لفترات أطول.

تظهر مواد التشحيم الاصطناعية أيضًا معامل احتكاك أقل، مما يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود وأداء الطاقة بشكل عام. والأهم من ذلك، أنها تحافظ على قوة الغشاء الواقي تحت الأحمال الثقيلة، مما يجعلها مناسبة تمامًا لمتطلبات التشغيل المكثفة لمعدات التعدين الحديثة.

علاوة على ذلك، فإن تحسين أداء التشحيم لا يقتصر فقط على اختيار المنتج المناسب. تعتبر مراقبة حالة مواد التشحيم ذات أهمية متساوية وتسمح برامج تحليل الزيت لفرق الصيانة بمراقبة التغيرات في معادن التآكل ومستويات التلوث واللزوجة.

يقارن سوسينسكي تحليل الزيت باختبار تشخيصي لمعدات التعدين. يقول: “إنه في الأساس اختبار دم للآلات”. “إنه يوفر تحذيرًا مبكرًا من التآكل، ويكشف التلوث ويراقب صحة مواد التشحيم، مما يسمح للمشغلين بالتخطيط للصيانة قبل تصاعد المشكلات.” ومن خلال تحويل الصيانة من الإصلاحات التفاعلية إلى التخطيط المبني على البيانات، يمكن للمشغلين تجنب الاضطرابات المكلفة. ويضيف: “إن أغلى عملية إصلاح هي تلك التي لم تخطط لها”.

أصبحت هذه الممارسات متوافقة بشكل متزايد مع استراتيجيات الصيانة التنبؤية. ومن خلال الجمع بين مواد التشحيم المتقدمة ومراقبة الحالة، يمكن لعمليات التعدين تحسين كفاءة المعدات مع تقليل حالات التوقف غير المتوقعة.

هندسة المنتج المناسب

كما أدى التركيز المتزايد على أداء التشحيم إلى التركيز بشكل أكبر على تصميم المنتج. يجب أن تعمل مواد التشحيم المستخدمة في تطبيقات التعدين بشكل موثوق في البيئات التي تكون فيها الأحمال ثقيلة ويمكن أن تتغير ظروف التشغيل بسرعة.

تعمل شركة Petro-Canada Lubricants على تطوير زيوت التروس الاصطناعية المخصصة لتطبيقات التعدين شديدة التحمل. تم تصميم هذه التركيبات لتوفير قوة فيلم قوية ولزوجة مستقرة تحت درجات حرارة عالية وضغط ميكانيكي مستدام.

الهدف هو ضمان بقاء مكونات نظام الدفع، مثل محركات العجلات الكهربائية، محمية طوال دورات التشغيل الصعبة. يساعد الحفاظ على ثبات مواد التشحيم على تقليل الاحتكاك والتآكل مع دعم فترات الخدمة الأطول.

وفي الوقت نفسه، تمتد استراتيجية التشحيم إلى ما هو أبعد من الصياغة. يتطلب الاستخدام الفعال لمواد التشحيم المتقدمة التحكم المناسب في التلوث والترشيح ومراقبة الحالة. وبدون هذه الممارسات، حتى المنتجات عالية الأداء قد تواجه صعوبة في تقديم فوائدها الكاملة.

لكن تفسير نتائج تحليل الزيت وتحديد مخاطر التلوث ووضع حدود التحذير المناسبة يتطلب معرفة متخصصة. يمكن أن يساعد التعاون بين موردي مواد التشحيم وفرق الصيانة في ترجمة البيانات الفنية إلى قرارات صيانة عملية.

بالنسبة لمشغلي التعدين الذين يديرون أساطيل كبيرة، تدعم هذه الرؤى التخطيط الأكثر تنظيمًا للصيانة ويمكن أن تساعد بيانات التشحيم في اتخاذ القرارات بشأن فترات الخدمة والجداول الزمنية لفحص المكونات وبرامج الموثوقية الأوسع.

تم تصميم خط إنتاج زيوت التشحيم العالي الأداء والمتين الخاص بشركة Petro-Canada للعمل في هذه الظروف القاسية النموذجية لبيئات التعدين. على سبيل المثال، تم تصميم ENDURATEX™ Artificial OHV 680 للعمل تحت أحمال الضغط العالي الشائعة في أنظمة تروس محرك العجلات المستخدمة في شاحنات النقل الكبيرة.

تم تركيبه باستخدام زيوت أساسية اصطناعية متقدمة، يوفر زيت التشحيم قوة طبقة قوية وحماية من التآكل، مما يساعد على حماية المكونات الحيوية من الإجهاد الميكانيكي المستمر. إنها مناسبة لكل من أنظمة العجلات التي تعمل بمحركات التيار المتردد والتيار المستمر، حيث يعد الحفاظ على سلامة التشحيم أمرًا ضروريًا لدعم أداء مجموعة نقل الحركة الموثوق به وإطالة عمر خدمة المعدات.

مكاسب طويلة المدى

مع تطور معدات التعدين وزيادة التوقعات التشغيلية، سيظل التشحيم عاملاً حاسماً في حماية صحة الماكينة. إن الجمع بين مواد التشحيم الاصطناعية المصممة هندسيًا والمراقبة المنضبطة والتفسير الخبراء يساعد المشغلين على إطالة عمر المعدات مع الحفاظ على الأداء الموثوق.

بالنسبة للأساطيل العاملة على نطاق واسع، يمكن للتحسينات الصغيرة في الحماية من التآكل أو عمر الخدمة أن تنتج فوائد تشغيلية ذات معنى. في صناعة يرتبط فيها وقت التشغيل ارتباطًا وثيقًا بالإنتاجية، تستمر استراتيجيات التشحيم الفعالة في لعب دور أساسي.

لمعرفة المزيد حول كيفية دعم استراتيجيات التشحيم المتقدمة لأداء شاحنات النقل وموثوقيتها، قم بتنزيل المستند التقني المجاني أدناه.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.