الاقتصاد المحلي | شاشوف

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً قوياً دعت فيه إلى الانتباه لخطورة السياسات المصرفية المتبعة من البنك المركزي في عدن وصنعاء، معتبرة أن هذه الإجراءات أدت إلى تكريس التمييز والاحتكار، مما أضعف مبدأ العدالة والمساواة بين المصارف وشركات الصرافة.

وفقاً للبيان الذي حصلت شاشوف على نسخة منه، استفادت مجموعة محدودة من البنوك والشركات مثل بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين، بالإضافة إلى شركات المريسي والمحيط والقاسمي، من امتيازات مزدوجة من مركزي عدن وصنعاء.

هذه الامتيازات سمحت لهذه الشركات بالاستمرار في نشاطها دون انقطاع، وإجراء التحويلات المالية بين الشمال والجنوب بسهولة، بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية، بينما تم إغلاق شركات أخرى مثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب، بحجة عدم تقديم بيانات مالية، في حين لم تُطبق نفس هذه الشروط على تلك المؤسسات المميزة.

احتكار متزايد وفوضى تنظيمية

أفاد البيان بأن العديد من أصحاب شركات الصرافة في عدن قاموا بدمج شبكات الجنوب ضمن الشبكة الموحدة تحت ذريعة تعزيز الشمول المالي، وقد أسسوا بنوكاً للتمويل الأصغر مرتبطة بهم، مما سمح لهم بممارسة نشاطاتهم معاً دون قيود واضحة.

وحسب تحليل شاشوف، فقد منحهم هذا الوضع نفوذاً متزايداً للتحكم في الكتلة النقدية في مناطق حكومة عدن، في الوقت الذي تلزم فيه بقية الشركات بدفع ضرائب ورسوم مرتفعة، دون أن تُعتبر ضمن الشبكة الموحدة حتى الآن.

كما كشف البيان عن ممارسات غير منظمة في إنشاء المحافظ الإلكترونية وتوزيع الوكلاء، حيث يتم قبول محلات تجارية وبقالات وحتى مطاعم كوكلاء رسميين في مقابل مبالغ بسيطة، بينما تواجه شركات أخرى إجراءات رسمية معقدة ومتطلبات مالية كبيرة.

وترى النقابة أن هذا الوضع يعزز بيئة الاحتكار ويفتح المجال أمام مخاطر تهدد الاستقرار المالي وتضعف الرقابة على حركة الأموال.

وقد شملت قائمة المؤسسات التي تستفيد من معاملة استثنائية – بحسب البيان – عدداً كبيراً من البنوك والشركات، من بينها بنك القطيبي وشركة القطيبي، بنك عدن وشركة عدن، بنك الشمول وشركة الشامل، بنك التمكين وشركة المريسي والمحيط، بنك الإنماء وشركة الإنماء، بنك بن دول وشركة بن دول، بنك البسيري وشركة البسيري، بنك الشرق وشركة الشارقة، بنك حضرموت وشركة العمقي، بالإضافة إلى بنك القاسمي وشركة القاسمي، وغيرها من المؤسسات ذات النفوذ المصرفي الواسع.

وحذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من أن استمرار هذا النهج قد يقلل الثقة في القطاع المصرفي، ويعزز بيئة الفساد والاحتكار، مما يضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء. وطالبت بإعادة النظر في القرارات التي منحت امتيازات غير مبررة لبعض الأطراف، وفرض العدالة والمساواة في التعامل مع جميع الشركات، إضافة إلى إصلاح منظومة الرقابة والحوكمة لضمان الشفافية واستقرار السوق المالية.

تحديات جسيمة أمام بنك عدن

في تعليق للمرصد الاقتصادي شاشوف، أشار الخبير الاقتصادي “أحمد الحمادي” إلى أن البيان الأخير يعكس التحديات الجسيمة التي يواجهها البنك المركزي في عدن. وأوضح الحمادي أن البنك “يبذل جهوداً ملحوظة في محاولة ضبط أسعار الصرف، وقد تمكن من تحقيق استقرار نسبي في بعض الفترات، ولكن التحدي الأكبر يظل في التعامل مع نفوذ كبار الصرافين والشركات المالية الكبيرة التي تسيطر على السوق.”

وأضاف الحمادي أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في تفاوت المعاملة بين الشركات، بل في غياب نظام موحد لإدارة الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن “البنك المركزي في عدن لا يستطيع فرض سيطرته الكاملة ما لم يتم توريد جزء كبير من الإيرادات السيادية إلى خزينة البنك، حيث تبقى مشتتة بين سلطات محلية وجهات مختلفة.”

كما اعتبر الحمادي أن ضبط السوق المصرفية يتطلب تغييرات هيكلية، تبدأ بإلزام جميع الجهات الحكومية والسلطات المحلية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. “دون هذه الخطوة، سيبقى البنك المركزي يفتقر إلى الأدوات المالية اللازمة للتأثير الفعلي على السوق”، كما قال.

وأوضح الحمادي أن استمرار القوى الكبيرة في التحكم بحركة الأموال والتحويلات يضع البنك في موقف صعب، مما يجعله مضطراً للتعامل مع قوى مالية موازية ذات نفوذ واسع. وأكد أن “إصلاح القطاع المصرفي لا يمكن تحقيقه عبر قرارات متفرقة، بل يجب أن يكون عبر رؤية شاملة لإعادة هيكلة العلاقة بين البنوك والصرافين والجهات الرسمية.”

واختتم الحمادي تصريحه بالقول إن مهمة بنك عدن المركزي “صعبة للغاية”، حيث يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي في بيئة منقسمة وتحديات كبيرة، وفي ظل غياب وحدة مالية وإدارية شاملة، مشدداً على أن الحل الجذري يكمن في إعادة توحيد السياسة المالية والنقدية على المستوى الوطني، بما يضمن خضوع جميع الإيرادات لإدارة مركزية، مما يمنح البنك القدرة الفعلية على ضبط السوق المصرفي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

بدأ صندوق Wyoming Reserve Extrement Zone (Wyoming Reserve) عرضًا مشتركًا جديدًا ، بهدف جمع 115 مليون دولار من خلال بيع ما يصل إلى عشرة ملايين سهم عند 11.50 دولار لكل منهما.

يتبع ذلك عرضه الأولي ، الذي أغلق في مارس 2025 ، ويجمع حوالي 26 مليون دولار من المستثمرين المعتمدين.

اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يتضمن العمل الأساسي لمحمية Wyoming توليد الدخل من خلال تداول المعادن الثمينة وتوفير الخدمات ذات الصلة.

وتشمل هذه الخدمات المتقدمة والنقل وتوافر المعادن للعملاء التجاريين والصناعيين.

تعمل الشركة من منشأة تبلغ مساحتها 70،000 قدم مربع في Casper ، Wyoming ، وهي منطقة ذات مزايا ضريبية كبيرة للاستثمارات المعدنية الثمينة.

يعد موقع الشركة في Wyoming مفيدًا ، لأن الدولة لا تفرض الضرائب على الفضة أو الذهب وهي خالية من ضريبة دخل الدولة أو ضريبة دخل الدولة الشخصية أو ضريبة المخزون أو ضريبة الامتياز أو ضريبة الاحتلال.

وقال جوش فير الرئيس التنفيذي لشركة Wyoming Reserve: “لقد دفع التضخم والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العديد من المستثمرين من المال السليمين إلى اللجوء إلى الذهب والمعادن الثمينة الأخرى للمساعدة في حماية ثروتهم.

“يسعى محمية Wyoming إلى تزويد المستثمرين بالوصول إلى فصول الأصول البديلة ، بهدف التقليل من الضرائب إلى الحد الأدنى المرتبط عادةً بالملكية المادية للذهب والفضة.”

تركز استراتيجية Wyoming Reserve على تقديم عوائد للمستثمرين التي تتجاوز عوائد امتلاك الذهب والفضة المادية ، والتي شهدت معدل نمو سنوي مركب بلغ 14.2 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

لدى المستثمرين في محمية Wyoming خيار المشاركة في برنامج إعادة شراء الأسهم بعد عام واحد. يسمح البرنامج بإعادة شراء شهرية تصل إلى 1 ٪ من أسهمها ، والتي تساوي 12 ٪ سنويا.

توفر ميزة “السيولة الذكية” إعادة الشراء عند قيمة إعادة شراء الأسهم الفصلية ، مما قد يتأهل للضرائب فقط على مكاسب رأس المال طويلة الأجل.

لدى المساهمين أيضًا خيار طلب إعادة شراء بعض أو جميع أسهمهم على أساس ربع سنوي ، مع مراعاة استثماراتهم لمدة عام على الأقل.

ومع ذلك ، فإن القدرة على إعادة تجهيز الأسهم قد تم توجها بنسبة 5 ٪ من أسهم Wyoming Reserve المعلقة كل ربع ، وهي على أساس “من المخصص أولاً ، أولا الخدمة”.

تخضع عمليات إعادة الشراء للالتزامات التعاقدية للشركة والاعتبارات التنظيمية وشروط الأسهم المفضلة والامتثال لكل من القانون الفيدرالي والقانون الفيدرالي.

يمكن للمستثمرين الاستمتاع بالنمو الخالي من الضرائب على المكاسب من الاستثمارات التي عقدت لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

“يتجنب مستثمرونا ضريبة المقتنيات الرأسمالية على المدى الطويل بنسبة 28 ٪ التي تأتي مع الملكية المادية للمعادن الثمينة ولديها فرصة للاستمتاع بالنمو المعفاة من الضرائب على أي تقدير من استثماراتهم في احتياطي وايومنغ. نعتقد أن الجمع بين المزايا الضريبية ، وفئة الأصول وعرض فريقنا من الخبرة، أضاف Phair.”

علاوة على ذلك ، فإن أولئك الذين يحملون مكاسب رأسمالية من الأصول التي يتم بيعها خلال الـ 180 يومًا الماضية قد يؤجّلون التزامات الضرائب من خلال الاستثمار في صندوق فرص مؤهل ، مع فترة التأجيل اعتمادًا على توقيت الاستثمار.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

الاقتصاد العربي | شاشوف

سجل سهم شركة أرامكو السعودية انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث بلغ سعر السهم المُدرج في قطاع الطاقة بالسوق الرئيسية 23.70 ريال، وهو أقل سعر له منذ مارس 2020.

تدور أسهم شركة أرامكو في تداولات مثيرة بالقرب من المستويات الدنيا لأسهمها التاريخية، والتي تصل إلى 22.32 ريال. هذه الأرقام تتطلب تحليلًا وفهمًا لأسبابها، حيث إن عملية تداولها عند هذه الأرقام توضح لحظة مهمة للمستثمرين.

تُعتبر أرامكو أكثر من مجرد شركة نفط؛ فهي تعد كيانًا اقتصاديًا ضخمًا وأساسًا في الاقتصاد العالمي، ولديها احتياطيات كبيرة وموارد مالية قوية تسهل عليها التعامل مع تقلبات السوق والتحديات المختلفة.

تشير البيانات التي استعرضها شاشوف إلى أن الأسعار الأسبوعية والشهرية والسنوية، فضلًا عن المستويات الأدنى خلال 50 و100 يوم، جميعها تدور حول مستوى 24.05 ريال. هذا الاستقرار النسبي عند هذا السعر المنخفض يدعو للتمعن في آثاره المحتملة على المدى القصير والمتوسط. ويعتبر السعر الأدنى 22.32 ريال والسعر الحالي 24.05 ريال قربًا كبيرًا من القاع التاريخي، مما يجعله محور اهتمام المستثمرين.

ضغوط شديدة… ما الأسباب وراء تراجع الأسهم؟

من أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع السهم هي انخفاض الأرباح والضغوط على السيولة النقدية. وفقًا للبيانات التي استعرضها شاشوف، سجلت أرامكو انخفاضًا بنسبة 22% في أرباح الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت حوالي 22.7 مليار دولار، وهذا أقل من توقعات المحللين.

كما انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة تقارب 20% ليصل إلى 15.2 مليار دولار فقط. رغم هذا الانخفاض، قررت الشركة الاحتفاظ بتوزيعات أرباح تقدر بـ 21.3 مليار دولار للربع، مما شكل ضغطًا إضافيًا على مواردها.

يُعتبر الاقتراض لتغطية توزيعات الأرباح من بين العوامل التي تزيد الضغوط على الشركة، حيث اضطرت لإصدار سندات لتغطية الفجوة بين التدفقات النقدية والتوزيعات، ليصل إجمالي الاقتراض إلى 92.9 مليار دولار، وارتفع مؤشر المديونية إلى 6.5% مقارنةً بـ -0.3% في العام السابق و5.3% في الربع السابق.

منذ طرحها الأولي في 2019، حققت أرامكو أدنى أداء بين شركات النفط الكبرى بعائد إجمالي لم يتجاوز 16%، في حين نجحت شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل في تحقيق أكثر من 50%.

أيضًا، لا تصب أسعار النفط العالمية في مصلحة أرامكو، إذ بلغ متوسط السعر في الربع الثاني حوالي 66.7 دولارًا للبرميل، منخفضًا عن 85 دولارًا المسجلة قبل عام.

تضاف إلى ذلك زيادة إنتاج تحالف ‘أوبك+’ وتراجع الطلب، مما زاد الضغوط على أسعار النفط، وهو ما أثر بشكل سلبي على أرباح الشركة. أضف إلى ذلك التأثيرات السياسية والإقليمية، والتأخير في تنويع الاستثمارات الذي تسعى إليه الحكومة السعودية، في ظل التحديات المالية التي تواجه المملكة واستمرار الاقتراض لتلبية الالتزامات المتعلقة بالمشاريع الكبرى مثل مدينة ‘نيوم’.

تعتمد المملكة العربية السعودية على أرباح شركة أرامكو لدعم مشاريع رؤية 2030، مما يجعل أي تراجع في العوائد يشكل تهديدًا حقيقيًا للموازنات الحكومية. تشير التحليلات إلى أن مشروع نيوم واستضافة كأس العالم 2034 في السعودية، بالإضافة إلى توزيع الأرباح الضخمة، يزيد من الأعباء المالية.

يميل المستثمرون في وول ستريت إلى التراجع عن السهم، مما يعكس ضعفًا فعليًا في الأداء.

تخلص قراءة شاشوف إلى أن شركة أرامكو تمر بضغط نتيجة عدة عوامل رئيسية، مثل انخفاض التدفق النقدي، تراجع الأرباح، ضعف الأداء، تدني سعر النفط، وضغوط التمويل الداخلية. وأيضًا تراجع ثقة المستثمرين، بما في ذلك تراجع اهتمام المستثمرين الأمريكيين في وول ستريت.

وبالتالي، يعود تراجع سهم أرامكو إلى توازن هش بين انخفاض الإيرادات، الضغوط الاقتصادية، الاعتماد على توزيعات مرتفعة، وزيادة مستويات الدين، في ظل عدم وجود زخم تسويقي قوي من المستثمرين العالميين.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أغلقت شركة Canagold Resources Canagold Resources التمويل البالغ حوالي 4 ملايين دولار (2.8 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم التدفق والأسهم العادية المعتادة لتطوير مشروع Polaris Gold-Antimony الجديد في شمال غرب كولومبيا البريطانية ، كندا.

تم إصدار ما مجموعه 9.7 مليون سهم بموجب الموضع الخاص.

اكتشف التسويق B2B الذي يؤدي

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المهنيين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

باعت الشركة 4.65 مليون سهم للتدفق الخيري بسعر 0.43 دولار كندي لكل من إجمالي العائدات البالغة 2 مليون دولار ، و 5.1 مليون سهم مشترك بسعر 0.39 دولار كندي ، مما جمع 2 مليون دولار كندي.

استحوذت شركة Sun Valley Investments الخاصة بالاستثمار الخاص ، إلى جانب GoldLogic ذات الصلة ، على 2.3 مليون سهم تدفق من Canagold و 2.5 مليون سهم مشترك منتظم.

قام مستثمر ثالث بشراء الأسهم المتبقية.

قبل الموضع الخاص ، تسيطر Sun Valley Investments على ما يقرب من 48.16 ٪ من الأسهم المشتركة المصدرة والمصدرة على أساس غير مخفف. زاد هذا الاستحواذ الأخير من عقده إلى حوالي 48.25 ٪.

سيتم تخصيص الأموال التي تم جمعها من إصدار أسهم التدفق من قبل الشركة لنفقات الاستكشاف الكندية. ترتبط هذه النفقات على وجه التحديد بمشروع Polaris الجديد.

سيتم استخدام عائدات الأسهم غير المتدفق لرأس المال العامل للشركة.

في يوليو ، كشفت دراسة جدوى Canagold لمشروع Polaris الجديد عن صافي القيمة الحالية (NPV) البالغة 425 مليون دولار C ومعدل العائد الداخلي (IRR) بنسبة 30.9 ٪ ، بناءً على افتراض سعر الذهب البالغ 2500 دولار/أوقية.

إذا وصل سعر الذهب إلى 3300 دولار/أوقية ، فسيزيد NPV إلى 793 مليون دولار كندي ، مع ارتفاع IRR إلى 47.3 ٪.

تقدر الدراسة النفقات الرأسمالية الأولية للمشروع بمبلغ 250 مليون دولار كندي. كما يتوقع أن يصل التدفق النقدي الخالي من الحياة بعد الضريبة إلى 649 مليون دولار كندي بسعر ذهبي قدره 2500 دولار ، ويصل إلى 1.1 مليار دولار كندي إذا كان السعر يزيد إلى 3300 دولار.

من المتوقع أن ينتج عن مشروع Polaris الجديد 805،589 أوقية من الذهب على مدى عمره 8.3 عامًا ، بدرجة متوسطة تبلغ 9.94 جرامًا للطن من منجم تحت الأرض عالي الجودة.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

متابعات محلية | شاشوف

لا يزال الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه النقابات التعليمية في عدن مستمراً، مما يضع العام الدراسي الجديد على حافة الانهيار، وسط إصرار المعلمين على مطالبهم واحتقان شعبي متزايد بسبب تعطّل العملية التعليمية. وحسب معلومات شاشوف، فإن الأزمة قد تتعقد أكثر في ظل غياب حلول فعالة من الجهات المعنية حتى الآن.

يؤكد المعلمون تمسكهم بالإضراب على أنه ‘خيارٌ اضطراري’ بعد سنوات من التهميش والمماطلة في تلبية حقوقهم. وتتضمن مطاليب النقابات صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتحسين الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشية، بالإضافة إلى توفير حوافز شهرية ومعالجة وضع المتعاقدين الذين لا يزالون يفتقرون لحقوق وظيفية مستقرة.

تضاعف حجم الاستياء في أوساط الكادر التعليمي مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، مما جعل الإضراب وسيلة ضغط رئيسية لهم لاستعادة حقوقهم.

بدورها، لا تخفي الأسرة المحلية تذمرها من استمرار الأزمة، حيث ترى الأسر في تعطّل الدراسة تهديداً مباشراً لمستقبل أبنائها، حيث حُرم آلاف الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم مع بداية العام الدراسي.

وحسب ما رصدته شاشوف من آراء أولياء الأمور، فإن تعطيل المدارس زاد من حالة القلق المجتمعي وخلق فجوة تعليمية يصعب تعويضها لاحقاً، مما دفع قطاعات واسعة من الأهالي للمطالبة بتدخل حاسم يضمن استمرار العملية التعليمية دون مزيد من الانقطاع.

المخاطر والتداعيات على التعليم والمجتمع

المخاطر الناجمة عن استمرار الإضراب تتجاوز الحاضر لتؤثر على المستقبل القريب والبعيد. إذ يشير خبراء تربويون إلى أن حرمان الطلاب من الدراسة لفترات طويلة قد يؤدي إلى زيادة التسرب المدرسي، وتراجع مستويات النجاح الأكاديمي، وزيادة الفجوة المعرفية بين الطلاب، وهو ما يشكل تهديداً لبنية التعليم وللرأسمال البشري في عدن. كما حذر مراقبون من أن استمرار هذه الحالة سيضعف ثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية أوسع.

بينما يؤكد المعلمون أن تحركاتهم سلمية وتهدف إلى حياة كريمة تليق بالكادر التعليمي، فإن استمرار الأزمة دون حل عاجل يعرض العام الدراسي بأكمله للخطر، مما يحول المدارس في عدن إلى نقطة توتر بين حقوق المعلمين ومصير جيل كامل من الطلاب.

حسب تقييم شاشوف، فإن أي تأخير إضافي في التوصل إلى حل عملي سيزيد من كلفة الأزمة، ليس فقط على الطلاب وأسرهم، بل على المجتمع ككل، الذي يعاني أصلاً من أعباء اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

البعد الاقتصادي للأزمة التعليمية

لا يتوقف تأثير الإضراب عند حدود المدارس فحسب، بل يمتد إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في عدن، حيث يضاعف تعطّل العملية التعليمية الضغوط على الأسر التي تضطر إلى البحث عن بدائل مكلفة مثل المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية، مما يرهق ميزانيات الأسر التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية. هذا الإنفاق الإضافي غير المخطط له يزيد من هشاشة الوضع المعيشي ويعمّق الفوارق الطبقية في المجتمع.

كما أن تعطّل التعليم يهدد بفقدان رأس المال البشري على المدى الطويل، وهو أحد أهم عناصر النمو الاقتصادي المستدام، فكل عام دراسي يُفقد أو يتأخر يمثل خسارة في إنتاجية الأجيال القادمة، ويؤدي إلى إضعاف قدرة السوق المحلية على إنتاج كفاءات مؤهلة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد.

وفقاً لمتابعة شاشوف، يرى الخبراء أن استمرار تعطيل التعليم في عدن سيؤدي إلى اتساع فجوة المهارات ويجعل سوق العمل أكثر اعتماداً على العمالة غير الماهرة، ما يعمق من دوامة الفقر والبطالة.

الحاجة إلى حلول عاجلة ومتوازنة

الحلول المطلوبة لا تقتصر فقط على الاستجابة لمطالب المعلمين، بل تتطلب معالجة هيكلية لأوضاع التعليم والاقتصاد معاً، فأي تسوية ناجحة يجب أن توازن بين تحسين أوضاع الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التعليمية، من خلال خطط مالية شفافة تسمح بصرف المستحقات تدريجياً دون أن تُحدث ضغطاً مفرطاً على الموازنة العامة.

علاوة على ذلك، تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية وإيجاد آليات دائمة لتمويل القطاع التعليمي قد يكون خطوة ضرورية لتفادي تكرار هذه الأزمة في المستقبل.

في ظل استمرار غياب الحلول العملية، يبقى العام الدراسي الحالي في عدن مهدداً بالضياع، بينما يبقى الطلاب وأسرهم بين مطرقة الأزمة الاقتصادية وسندان الإضراب، في مشهد يلخص هشاشة الوضع التعليمي والاقتصادي على حد سواء.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تواجه إسرائيل خيارات محدودة لتجنب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الناجم عن استمرار النزاع في قطاع غزة، إضافةً إلى خططها الجديدة للاستحواذ على أجزاء منه. وقد اضطرت الحكومة الإسرائيلية في أحدث إجراءاتها إلى الموافقة على زيادة ميزانية عام 2025 بمقدار 9 مليارات دولار، لتغطية التكاليف المتعلقة بالحرب مع إيران (في يونيو الماضي) والحرب على غزة.

توضح هذه المراجعة، التي جاءت بعد خمسة أشهر فقط من إقرار البرلمان للميزانية السابقة، العبء الكبير الذي ألحقته الحروب متعددة الجبهات بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي شهد انكماشاً غير متوقع في الربع الثاني وفقاً لما أظهرته التقارير الإسرائيلية.

سيتم تقديم مشروع ميزانية عام 2025، التي تتطلب موافقة الكنيست “البرلمان”، بزيادة تتجاوز 30 مليار شيكل (8.9 مليار دولار)، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سترتفع نسبة العجز المستهدفة في الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.9% في الوقت الحالي.

في مارس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية عام 2025 بقيمة 755.9 مليار شيكل (أكثر من 221.4 مليار دولار)، والتي وُصفت بأنها تعكس الكارثة الاقتصادية التي تعرضت لها إسرائيل، حيث اضطرت الحكومة لزيادة مخصصات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، بالمقارنة مع الميزانية التي تم الإعلان عنها في يناير 2025.

أثارت هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية، حيث وصفت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بأنها “سرقة في وضح النهار”، مؤكدةً أن الحكومة تقوم بـ“إرضاء المقربين سياسياً على حساب المواطنين الإسرائيليين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية”.

تمثل الميزانية المضافة والتي بلغت نحو 9 مليارات دولار، الأكثر قسوة على إسرائيل من حيث الضغط المالي على الإسرائيليين، حتى إن حكومة نتنياهو أصبحت متهمة بتدمير مستقبل الإسرائيليين وأطفالهم لضمان بقائها السياسي.

تأتي هذه الزيادة في الميزانية في وقت تخطط فيه إسرائيل لتكثيف حملتها العسكرية على قطاع غزة المحاصر، حيث سمح نتنياهو لقوات الاحتلال البرية بالتقدم نحو مدينة غزة، بعد أن كانت قد تجنبت التوغل في المنطقة سابقاً بسبب مخاوف مرتبطة بالرهائن.

التسليح في المقام الأول

سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الإنفاق الإضافي (8.4 مليارات دولار) لقطاع الدفاع، مما سيرفع بند الميزانية الأكبر إلى 140 مليار شيكل (أكثر من 41 مليار دولار)، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، وهو ما يعادل تقريباً ضعف ما كانت تتوقع إسرائيل إنفاقه قبل بدء الحرب في أكتوبر 2023.

سيتم توجيه مبلغ 1.6 مليار شيكل (468 مليون دولار) إلى عمليات “مؤسسة غزة الإنسانية” التي أنشأتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وهي جهة التوزيع التي أثارت الجدل بسبب مقتل الفلسطينيين في مراكزها الأربعة، مما أدى إلى استبعاد وكالات الأمم المتحدة عن توزيع الإمدادات على الفلسطينيين.

إلى جانب ذلك، هناك مبلغ إضافي قدره 1.7 مليار شيكل (497 مليون دولار) سيُخصص لسداد مدفوعات الفائدة لعام 2025. وتشير البيانات إلى أن ديون إسرائيل تضاعفت منذ بداية الحرب، مما أثر سلباً على تصنيفات الاقتصاد الإسرائيلي.

وتبقى وكالة ‘ستاندرد آند غلوبال’ الوحيدة التي تحتفظ بتصنيف إسرائيل عند مستوى A، وهو نفس تصنيف إسبانيا ويقل بدرجة واحدة فقط عن تصنيف اليابان.

انكماش اقتصادي حاد بسبب إيران

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بشكل حاد بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2025، نتيجة لتراجع الاستهلاك واستثمارات كبيرة. لذلك، يتوقع اقتصاديون أن يقوم بنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2025.

يعود هذا التباطؤ بشكل كبير إلى تأثير الحرب مع إيران التي استمرت 12 يوماً في يونيو، مما أدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في إسرائيل، مع استهداف أهم المنشآت فيها.

وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، تعرض القطاع التجاري إلى ضربة كبيرة، حيث انخفض بنسبة 6.2%، وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، وانخفض الإنفاق العام بنسبة 1%، كما تقلص الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 12.3%، مما يدل على ضعف الثقة في الأعمال في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت صادرات السلع والخدمات، ما عدا الشركات الناشئة والألماس، بنسبة 3.5%، وارتفعت الواردات باستثناء المشتريات الدفاعية بنسبة 3.1%، وهو ما يعكس التأثير السلبي لحرب الـ12 يوماً على النشاطين الاستهلاكي والتجاري.

لا يُتوقع أن تؤثر الأرقام على قرار سعر الفائدة لديه، لكنها قد تلقي بظلالها على الاجتماع القادم للبنك المركزي في 29 سبتمبر المقبل، في ضوء تعقد الأوضاع الاقتصادية، حيث يرى اقتصاديون أن النظرة المستقبلية تعتبر ضعيفة، مما يزيد احتمال اتخاذ صناع السياسات أول خفض لسعر الفائدة هذا العام كتحفيز للنمو.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

أفادت لجنة الميزانية الفدرالية بأن العجز في الموازنة الأمريكية سيتجاوز توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2026 حتى 2035، ليصل إلى 22.7 تريليون دولار بدلاً من 21.8 تريليون دولار.

وتعود هذه الزيادة إلى حزم الإنفاق والسياسات الضريبية الجديدة التي أقرّت في عهد الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات.

وفقاً للتقديرات التي اطلع عليها مرصد ‘شاشوف’، يُتوقع أن يبلغ العجز في عام 2025 نحو 1.7 تريليون دولار (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بانخفاض طفيف عن مستوى 2024 (1.83 تريليون دولار). ولكن الاتجاه على المدى الطويل يشير إلى ارتفاعه ليصل إلى 2.6 تريليون دولار أو 5.9% من الناتج المحلي بحلول عام 2035.

في تطور ملحوظ، أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس أنه لن يُصدر تحديث منتصف العام هذه المرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار، خاصة في ظل الجدل القائم حول السياسة المالية لإدارة ترامب.

“القانون الكبير والجميل”: ضريبة على الاستقرار المالي

تشير تقديرات اللجنة إلى أن قانون ترامب المعروف بـ ‘One Big Beautiful Bill’ سيضيف 4.6 تريليون دولار إلى العجز حتى عام 2035، متجاوزاً تقدير مكتب الكونغرس البالغ 4.1 تريليون دولار حتى 2034 وفقاً لمراقبة ‘شاشوف’.

ومع ذلك، من المتوقع أن توفر التعريفات الجمركية الجديدة إيرادات إضافية تُقدر بـ 3.4 تريليون دولار خلال العقد، مما يعكس استراتيجية البيت الأبيض في استخدام الرسوم التجارية لتعويض الفجوات المالية.

بالإضافة إلى القيود المفروضة على التأمين الصحي، والتي من المتوقع أن تقلل العجز بنحو 100 مليار دولار، تراهن إدارة ترامب على تقليص الدعم الخارجي والبث العام، مما قد يوفر مئة مليار أخرى.
هذه السياسات تُفهم في سياق أوسع لتوجه الولايات المتحدة نحو تقليل دورها في التمويل الدولي، مع التركيز على القضايا المحلية، مما يعكس توجهاً ‘انعزالياً’ يثير القلق لدى حلفاء واشنطن.

تكلفة الدين: الفوائد تستنزف الموازنة

من الأمور التي تثير قلق الاقتصاديين هو الارتفاع المتوقع في مدفوعات الفوائد، إذ يُتوقع أن ترتفع من تريليون دولار (3.2% من الناتج المحلي) في عام 2025 إلى 1.8 تريليون دولار (4.1%) بحلول عام 2035، مما يعني أن التكلفة الإجمالية للفوائد قد تصل إلى حوالي 14 تريليون دولار.

قد يؤدي هذا الاتجاه إلى تقليل قدرة واشنطن على الاستثمار داخلياً، مما يزيد من ضعفها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. وإذا تم إلغاء جزء من التعريفات الجديدة نتيجة أحكام قضائية، قد تخسر الخزانة الأمريكية نحو 2.4 تريليون دولار من الإيرادات. كما أن تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة قد يضيف 1.7 تريليون دولار إلى العجز.

إذا استمرت أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية (4.3%) بدلاً من توقعات مكتب الميزانية (3.8%)، فإن تكلفة خدمة الدين سترتفع بحوالي 1.6 تريليون دولار إضافية حتى عام 2035.

دين عام عند مستويات قياسية

تُظهر التوقعات أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 120% وفق تقدير مكتب الكونغرس، وقد ترتفع إلى 134% في السيناريو البديل، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق.

تاريخياً، لم تكن أزمة العجز الحالية الأولى في أمريكا، فقد شهدت البلاد أزمات مشابهة تركت آثارها على المالية العامة. في ثمانينيات القرن الماضي، أدى مزيج من التخفيضات الضريبية الضخمة وزيادة الإنفاق العسكري إلى تفاقم العجز وارتفاع الدين إلى مستويات غير مسبوقة آنذاك.

بعد نحو ثلاثة عقود، في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، ضخّت واشنطن مئات المليارات لإنقاذ البنوك والأسواق، مما زاد من العجز بشكل كبير، على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي اللاحق ساعد في تخفيف بعض تداعياته.

خلال جائحة كورونا بين عامي 2020 و2021، واجهت الموازنة الأمريكية أكبر قفزة في تاريخها الحديث بعدما تجاوز العجز ثلاثة تريليونات دولار في عام واحد نتيجة حزم التحفيز الطارئة لمواجهة الإغلاقات العامة.

بينما أظهرت التجارب السابقة قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من الصدمات مع الوقت، يبدو أن التحدي الراهن أكثر تعقيداً بسبب تزامنه مع تباطؤ عالمي وزيادة في أسعار الفائدة، مما يجعل السيطرة على العجز مهمة صعبة.

ومع ذلك، الفارق اليوم هو أن العجز يتزايد في ظل اقتصاد عالمي يعاني من تباطؤ وارتفاع مستدام في أسعار الفائدة، مما يجعل السيطرة على العجز أكثر تعقيداً مقارنة بالفترات السابقة.

انعكاسات دولية: ضغوط على الأسواق والاقتصاد العالمي

إن تصاعد العجز الأمريكي لا يعكس مجرد قضية داخلية، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق المالية العالمية لاحقاً، مما يزيد من عوائد السندات الأمريكية، وهذا قد elevates كلف الاقتراض على الاقتصادات الناشئة ويزيد من الضغط على العملات المرتبطة بالدولار.

تفرض سياسة الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين خيارات صعبة، بين القبول بشروط واشنطن أو المخاطرة بخسائر أكبر في أسواقها.

تواجه الولايات المتحدة عقداً مالياً معقداً، حيث تتصاعد الضغوط بين التزامات إنفاق ضخمة وعوائد غير مستقرة، بينما يزداد تدهور الاقتصاد العالمي. ومع عدم وجود رؤية واضحة لخفض العجز أو ضبط الدين العام، مرجح أن تكون الموازنة الأمريكية محور الأزمات الداخلية والنزاعات التجارية والدبلوماسية على المستوى الدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط