الاقتصاد الدولي | شاشوف

في خطوة وُصفت بأنها غير تقليدية ومثيرة للقلق على بيئة السوق الحرة، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي بالاستحواذ الحكومي على نحو 10% من أسهم شركة ‘إنتل’ الرائدة في صناعة الرقائق. ومع ذلك، اعتبر محللون اقتصاديون، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ واطلع عليه مرصد شاشوف، أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى حلول حقيقية لمشكلات الشركة المتزايدة، بل قد تزيد الأزمة سوءاً.

تعاني ‘إنتل’، التي كانت تُعتبر رمزًا للإبداع في وادي السيليكون، من سلسلة من التحديات المتزايدة. حيث تراجعت حصتها في سوق أشباه الموصلات، وفقدت العملاء الرئيسيين في مجال ‘السبك’، وهو النشاط المتعلق بتصنيع الرقائق لصالح أطراف أخرى.

كما خسرت الشركة موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، وأقدمت على إقالة رئيسها التنفيذي العام الماضي ضمن إعادة هيكلة شاملة، مما أدى إلى خفض الأرباح وتسريح الآلاف من الموظفين. ووفقاً للبيانات المالية التي جمعها شاشوف، تكبدت ‘إنتل’ خسائر تقدر بحوالي 19 مليار دولار في العام الماضي فقط.

مخاطر التسييس وتضارب المصالح

يرى محللو بلومبيرغ أن دخول الحكومة كشريك بحصة كبيرة في شركة خاصة يحمل مخاطر متعددة، أبرزها تسييس القرارات الاقتصادية والاستراتيجية. قد يعوق هذا التدخل، كما تشير قراءة شاشوف، الابتكار، ويشوّه المنافسة، ويؤسس لحالات تضارب مصالح في القطاع التكنولوجي.

قد تُستغل مثل هذه السابقة مستقبلًا للضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى أو لدعم شركات متعثرة على حساب منافسين أكثر كفاءة، وهو ما يثير مخاوف من نتائج عكسية على المدى الطويل.

لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات مشابهة في السابق. فقد حصلت على ‘حصة ذهبية’ في شركة الحديد العملاقة United States Steel، كما استحوذ البنتاغون على حصة بقيمة 400 مليون دولار في شركة تعدين نادرة، بالإضافة إلى مقترحات استثمارية طالت شركات تكنولوجية مثل ‘تيك توك’. هذه السياسة، وفقًا للمراقبين، أقرب إلى نموذج ‘الرعاية الحكومية’ الذي يهدف إلى حماية الشركات المتعثرة بدلًا من تبني إصلاحات اقتصادية مستدامة.

حلول مؤجلة مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

حسب بلومبيرغ، فإن مثل هذه التدخلات الحكومية قد تؤجل القرارات الصعبة داخل ‘إنتل’، مما يجعلها تعمل وفق اعتبارات سياسية أكثر من استراتيجيات سوقية. حتى لو كانت لها تأثيرات إيجابية على سعر السهم مؤقتًا، فإنها لا تعالج الأزمة الجوهرية التي تتمثل في ضعف القدرة التنافسية واتساع الفجوة التقنية مع المنافسين، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.

يشدد خبراء اقتصاديون على أن إنقاذ صناعة الرقائق الأمريكية لا يتطلب شراء حصص حكومية في الشركات، بل يحتاج إلى إصلاحات أعمق وأشمل. يجب تسهيل هجرة الكفاءات المتخصصة في صناعة الرقائق، تبسيط قوانين التصاريح لتقليل النزاعات القانونية المكلفة، خفض الرسوم الجمركية على مكونات أشباه الموصلات، وتعزيز تمويل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة. إن تحفيز الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية مدروسة يمكن أن يوفر بيئة أكثر تنافسية للشركات على المدى الطويل.

يرى المراقبون أن السوق الحرة هي الوحيدة القادرة على تحديد مصير ‘إنتل’، وأن محاولات واشنطن للالتفاف على قواعد المنافسة قد تكون أكثر ضررًا من النفع. وإذا كانت الإدارة تعتبر أن الأمن القومي مهدد بانهيار الشركة، فعليها تقديم رؤية استراتيجية شاملة تبرر هذا التدخل وتحدد أهدافه المستقبلية، بدلاً من الاعتماد على سياسات متفرقة تبدو كأنها ردود أفعال آنية.

كيف تدخّلت الحكومة الأمريكية سابقاً؟

خلال أزمة 2008–2009، دخلت ‘جنرال موتورز’ تحت حماية الفصل 11 وتحوّلت إلى ‘نيو جي إم’، مع استثمار حكومي بلغ حوالي 49.5 مليار دولار وحيازة حكومية تقارب 60% من الكيان الجديد.

وأخفقت الخزانة الأمريكية في تحقيق عوائد إيجابية، حيث باعت آخر حصتها في ديسمبر 2013، مسجلة خسارة صافية تقدر بحوالي 10.5 مليارات دولار، رغم أن الخروج مهد لعودة الشركة إلى مسار أكثر استدامة.

وفي ذروة الأزمة بين 2008 و2012، استثمرت الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حزمة إنقاذ بلغت حوالي 182.3 مليار دولار، مقابل حيازة حكومية بلغت 79.9% من أسهم شركة AIG التكنولوجية حسب مراجعة شاشوف. وبنهاية التفكيك والبيع، أعلنت الحكومة استرداد كامل الأموال مع ربح يقدر بحوالي 22.7 مليار دولار، رغم الجدل حول المزايا الضريبية التي ساعدت على تحقيق هذه النتيجة.

بالعودة إلى اليوم، عقب الأنباء المتعلقة بالترتيب الحكومي والاستحواذ على حوالي 10% من الأسهم، تراجع سهم ‘إنتل’ بنحو 0.6% في جلسة الإعلان، مما يشير إلى حذر المستثمرين حيال جدوى التدخل وتبعاته على الحوكمة والربحية.

بالإضافة إلى ‘إنتل’، أعلنت وزارة التجارة عن منح بقيمة حوالي 32.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 5.85 مليارات دولار حتى الآن عبر قانون الرقائق، موزعة على عشرات المشاريع في سلاسل الإمداد. تشير بيانات القطاع إلى إعلانات استثمار خاصة تجاوزت نصف تريليون دولار منذ إقرار القانون، مما يعني أن السياسة الصناعية تعزز موجة بناء المصانع وتوظيف رأس المال الجديد عبر الولايات.

بينما تؤكد واشنطن على اعتبارات الأمن القومي وسلاسل الإمداد، فإن الملكية الحكومية المباشرة بنحو 9.9% في شركة مدرجة تثير تساؤلات حول اتساق الاستراتيجية ومدى استمراريتها، واحتمالية انتقال النموذج إلى شركات أخرى.

هذا الجدل يتراوح بين من يراه دعمًا قويًا يعزز الثقة، ومن يحذر من خطر الانزلاق نحو رأسمالية موجّهة وقدر أكبر من التسييس في قرارات السوق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه مدينة عدن منذ أيام أزمة غير مسبوقة في العملة، مما أعاد النقاش حول إدارة البنك المركزي ودور شركات الصرافة في المضاربة. تزايدت الاتهامات والاحتجاجات بسبب غياب الشفافية وارتباك القرارات النقدية. آثار الأزمة لم تقتصر على السوق المصرفي فقط، بل طالت حياة المواطنين الذين يواجهون أسعاراً مرتفعة لا تعكس أي تحسن في سعر الصرف.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أوضح أن ما يحدث في عدن ليس محض صدفة، بل نتاج سيناريوهات مدبرة. السيناريو الأول يشمل شبكات مضاربين تهدف إلى زعزعة استقرار السوق النقدي.

أما السيناريو الثاني فيرتبط بكبار الصرافين الذين يحاولون تعويض خسائرهم السابقة بشراء كميات ضخمة من العملات الأجنبية بعد إحداث موجة هبوط مصطنعة.

نصر أشار إلى ضرورة إغلاق شركات الصرافة المخالفة، معتبراً أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي يُعتبر ممارسة مباشرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يتطلب الغرامة والمحاسبة والإغلاق.

كما أضاف أنه يجب أن يكون أي تحسن في العملة تدريجياً ومدروساً، حتى ينعكس على استقرار القطاع المصرفي والأسعار، محذراً من أن “الخطوات غير المدروسة ستعيد السوق إلى حلقة المضاربة والفوضى”.

بيان لبنك عدن المركزي ورد من نقابة الصرافين

في ظل الاضطراب، أصدر البنك المركزي بعدن بياناً عقب اجتماع مجلس إدارته، أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع حسب اطلاع شاشوف، واعتبر جميع العملات الأجنبية المشتراة من البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي.

كما وجّه بإجراءات صارمة ضد الصرافين المتورطين في المضاربة، مؤكداً أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. وعلى الرغم من ارتياحه للتحسن النسبي الأخير، شدد البنك على ضرورة التنسيق مع الحكومة والدعم الخارجي والثقة المتزايدة في خطوات الإصلاح.

من جهة أخرى، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً اتهمت فيه بنك عدن المركزي بخلق “ثغرة” في السوق عندما حدد سقف سعر الريال السعودي عند 428 ريالاً، لكنه سمح بالبيع والشراء بأقل من ذلك.

النقابة أشارت إلى أن هذا القرار ترك ثغرة استغلها الصرافون وأربك السوق، ووصفت إدارة البنك بأنها “بطيئة ومتضاربة”، مطالبةً بإقامة غرفة عمليات دائمة 24/7 مع إصدار نشرات يومية تحدد الأسعار المرجعية ونطاقات الهوامش بوضوح.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وصف ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، مؤكداً أن بعض الصرافين استولوا على أموال المواطنين خلال 24 ساعة فقط عبر مضاربات غير مشروعة. وطالب بإعادة الأموال وفق فواتير الشراء أو عبر رجوع إلى كاميرات المراقبة، مضيفاً: “إذا غاب البنك المركزي عن حماية الناس، فعلى المواطنين الاعتصام أمام محلات الصرافة لاسترداد حقوقهم”.

ورغم التحسن النسبي في سعر الصرف، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع الغذائية والأساسية التي بقيت مرتفعة. وفقاً لمتابعات شاشوف، الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي وصف الوضع بأنه “مضاربة عكسية” يستفيد منها كبار الصرافين والتجار على حساب المواطن، فيما أكد الصحفي بن لزرق أن هناك “هوة كبيرة بين سعر الصرف المعلن وأسعار السوق”.

المغتربون وأصحاب الدخول بالعملة الأجنبية كانوا الأكثر تضرراً، حيث تراجعت قدرتهم الشرائية عند تحويلاتهم، بينما بقيت أسعار المواد الأساسية على حالها، مما زاد من الضغوط على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي رأى أن الأزمة الحالية “تكشف عن خلل عميق في الرقابة المؤسسية”، موضحاً أن 60% من اضطراب سعر العملة بسبب مضاربات غير قانونية، بينما 40% فقط تعود لعوامل اقتصادية حقيقية.

وذكر الحمادي في تعليق لـ”شاشوف” أن البنك المركزي بحاجة إلى “إستراتيجية أكثر صرامة” لضبط الهوامش بين البيع والشراء، ومنع أي عمليات تتم خارج التسعيرة الرسمية، مع تعزيز أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية. وأضاف أن “أي بيان لا ينعكس على رفوف المتاجر والأسواق سيظل حبراً على ورق”، داعياً إلى تدخل مشترك من الحكومة والقطاع المصرفي لإعادة الانضباط والثقة.

بين بيانات البنك، وضغوط النقابة، وتحذيرات الخبراء، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يدفع ثمن لعبة المضاربات وانقسام السلطات النقدية. ومع استمرار الفوضى السعرية، تتزايد الأصوات المطالبة بإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وفرض شفافية كاملة على قرارات البنك المركزي، حتى لا تتحول أزمة العملة إلى أزمة ثقة شاملة في الاقتصاد الوطني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تلقى إسرائيل ضغوطاً كبيرة بسبب الحرب الإسرائيلية، مما يستدعي اختبار قدراتها على إعادة التسلح. تواجه الولايات المتحدة، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، صعوبة في زيادة إنتاجها الصناعي الدفاعي. وهذا سيجبر إسرائيل على زيادة استثماراتها في صناعة الدفاع محلياً، مما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على ميزانية الحكومة الإسرائيلية المتضخمة بسبب الإنفاق الدفاعي الإضافي – متابعة شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– غزة | أفاد مكتب الإعلام الحكومي بأن الاحتلال يستمر في تشديد حصاره ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كجزء من سياسته التي تهدف إلى تجويع الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على أبسط مقومات الحياة. وأشار إلى أن ما تم إدخاله خلال الأيام الخمسة الماضية بلغ 534 شاحنة فقط من أصل ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.

– أكدت المنظمات الأهلية في غزة: لم نلاحظ أي تحسن في إدخال المساعدات، ونشهد زيادة في أعداد الجائعين، مع إصرار المواطنين على البقاء في مدينة غزة رغم تدهور الأوضاع.

– أكدت وكالة الأونروا أن هناك 660 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع واليأس وصدمات نفسية، بدلاً من العودة إلى المدارس.

– قال رئيس المجلس الأوروبي: نواجه كارثة إنسانية في غزة وعدد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال، لا يُحتمل، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتيسير إدخال المساعدات دون عراقيل.

– أضافت رئيسة سلوفينيا: العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتسا (إبادة البوسنة والهرسك عام 1995)، ومع ذلك نجد من يدافع عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

– سجلت وزارة الصحة في غزة 9 حالات وفاة، بينها 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليصل عدد ضحايا المجاعة إلى 348 شهيداً، منهم 127 طفلاً، وفق متابعة شاشوف للبيانات.

تداعيات دولية |
– بعد إعلان قوات صنعاء عن استهداف السفينة النفطية الإسرائيلية (SCARLET RAY) في البحر الأحمر (ترفع علم ليبيريا)، قامت شركة إيسترن باسيفيك، المالكة للسفينة ومقرها سنغافورة، بالإفصاح عن عدم تعرض السفينة لأي ضرر – متابعة شاشوف.

– أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك تذكيراً للصناعة البحرية بأن ‘الحوثيين قادرون على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن’، مضيفاً وفق اطلاع شاشوف أن التهديد الموجه للسفن المرتبطة بإسرائيل يمثل مسألة بالغة الأهمية، وأن مستوى التهديد من الحوثيين يُعتبر شديداً بالنسبة لجميع عمليات الشحن.

– تظهر المواقع المتخصصة في تتبع السفن استمرار تدفق السفن المصرية والتركية إلى الموانئ الإسرائيلية في الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الماضي، حيث وصلت 53 سفينة وفق قراءة شاشوف، وتوافدت من موانئ إسطنبول وميرسين وإسكندرون التركية إلى ميناءي حيفا وأسدود، وكذلك من وإلى موانئ العريش ودمياط وبور سعيد والدخيلة المصرية – متابعة شاشوف.

– انطلق أسطول الصمود العالمي من ميناء بارسلونا الإسباني بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل إدخالها ضمن سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تفتح هذه السفن ممراً إنسانياً للقطاع.

– يضم أسطول الصمود ناشطين من دول عدة، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات مشهورة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم كل إمكانياتها الدبلوماسية والقنصلية لحماية مواطنيها الذين على متن الأسطول – متابعة شاشوف.

– هدد عمال ميناء جنوة الإيطالي الحكومة الإيطالية وإسرائيل بمقاطعة البضائع والشحنات المتجهة إلى الكيان بشكل كامل، والتي تمر عبر الميناء، إذا انقطع الاتصال بأسطول الصمود الإنساني الذي انطلق متجهاً إلى غزة، ‘ولو لمدة 20 دقيقة’، أو إذا منعهم الاحتلال من الوصول إلى وجهتهم – القناة 12 الإسرائيلية.

– قطعت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل رسمياً، رداً على حرب الإبادة على غزة. وكانت كولومبيا التي تصدر 5% من إجمالي إنتاجها من الفحم إلى إسرائيل، قد علّقت في مايو 2024 علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

انطلقت يوم أمس الأحد، 31 أغسطس، إحدى سفن “أسطول الصمود العالمي” من ميناء برشلونة الإسباني ضمن قافلة مدنية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل إدخالها كجزء من سياستها التجويعية بحق الفلسطينيين.

من إسبانيا، التي يُعتبر أهلها من أبرز المؤيدين لقضية غزة، يبحر أسطول الصمود البحري نحو القطاع كأكبر محاولة بحرية لتحدي الحصار الإسرائيلي. وقد شارك مئات المتطوعين فيه، ويأتي اسمه في المرتبة 38 ضمن السفن التي سعت لكسر الحصار عن غزة.

انطلق “أسطول الصمود” -دون تحديد العدد الدقيق للسفن- من برشلونة بمشاركة عشرات القوارب والسفن الصغيرة، وكان المخطط هو الإبحار شمال البحر المتوسط قبل الانحناء نحو سواحل فلسطين المحتلة، في مسعى للوصول إلى المياه القريبة من غزة أو العمل على تفريغ المساعدات عبر موانئ بديلة أو وسطاء إنسانيين.

فتح ممر إنساني لغزة

تهدف هذه السفن إلى فتح ممر إنساني لقطاع غزة، وفقاً لمنظمي هذه المبادرة المعروفة بـ“أسطول الصمود العالمي”. وقد أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا أن هذه “ستكون أكبر مهمة تضامنية في التاريخ”، حيث سيشارك فيها عدد أكبر من الأفراد والسفن مقارنةً بكل المحاولات السابقة للوصول إلى غزة.

كما أيدت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ هذا الأمر، مشيرةً إلى أن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى غزة تسعى للوصول إلى القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني، مما سيساهم في كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني بشكل نهائي.

تونبرغ كانت قد شاركت في مبادرة سابقة، حيث كانت على متن السفينة “مادلين” التي اعترضتها إسرائيل في يونيو الماضي، وكانت تضم 12 ناشطاً من دول مثل فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على بعد 185 كيلومتراً غرب ساحل غزة.

تشمل المبادرة الجديدة ناشطين من عدة دول، إضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات بارزة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وقد أكدت الحكومة الإسبانية أنها ستبذل كل جهدها الدبلوماسي لحماية مواطنيها الموجودين على متن الأسطول.

في يوليو الماضي، اعترضت إسرائيل واعتقلت طاقم سفينة المساعدات “حنظلة” التي انضمت إلى أسطول الحرية عام 2023. وقد خضع الناشطون الذين كانوا على متن هذه السفينة للاستجواب من قبل مسؤولين إسرائيليين، وأضربوا عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم التعسفي، وفقاً لتقارير شاشوف.

محاولات كسر الحصار البحري على غزة ليست جديدة، فقد تزايدت هذا العام في إطار إنساني بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة واستمرار الإبادة الجماعية، وسط تقاعس عربي شديد.

عادةً ما تتضمن المساعدات مواد غذائية أساسية، حليب أطفال، أدوات طبية، ومستلزمات صحية، وكذلك أحياناً معدات لتوليد أو تنقية المياه والمواد الطبية الحيوية. ويؤكد المنظمون أن هذه المواد مخصصة للاستخدام المدني والطبي.

أما بالنسبة لموقف إسرائيل من هذه المبادرة، فهي تُكرر ادعاءاتها بأن الحصار هو إجراء أمني له أساس قانوني في نظرها، وأن أي محاولات للتدخل البحري قد تُعتبر تهديداً للأمن أو ذريعة لنقل مواد قابلة للاستخدام المزدوج.

ومن السيناريوهات المحتملة، يمكن أن يتم اعتراض أو احتجاز السفن في المياه الدولية، كما حدث مع السفينة ‘حنظلة’ والسفينة ‘مادلين’. حيث تُظهر التجارب السابقة أن القوة البحرية المسيطرة على المنطقة قد تعترض السفن حتى في المياه الدولية، مما يثير قضايا قانونية وقد يؤدي لأزمات دبلوماسية. وحتى إذا فشلت محاولة الوصول المباشر، فإن التغطية الإعلامية العالمية ترفع مستوى الضغط السياسي وتدعو لتحرك دولي أكبر بشأن الإبادة في غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت SPOT Silver فوق 40 دولارًا للأوقية لأول مرة منذ عام 2011 ، حيث أعطت التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زخماً جديداً للركض في الثور متعدد السنوات في المعادن الثمينة.

قفزت الأسعار بنسبة 2.7 ٪ إلى 40.72 دولار/أوقية ، وهي أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 صباح الاثنين. تقدم الذهب أيضًا ، بزيادة تصل إلى 1.2 ٪ لتتداول أقل بقليل من سجل أبريل فوق 3500 دولار/أوقية.

وقال أولي هانسن ، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: “الذهب ، وخاصة الفضة ، امتدت مكاسب قوية يوم الجمعة ، بدعم من التضخم اللزج في الولايات المتحدة ، وإضعاف معنويات المستهلكين ، وتخفيضات الأسعار (المتوقعة) … والمخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي”.

وأضاف تشارو تشانانا ، الخبير الاستراتيجي في Saxo Capital Markets: “تم انتهاك مستويات المقاومة الرئيسية حوالي 3450 دولارًا للذهب و 40 دولارًا للفضة ، مما أدى إلى شراء الزخم”.

وقال تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM Trade ، “سيلفر ترتفع خطوة أعلى استجابة لتوقعات انخفاض الأسعار ، في حين تساعد سوق الإمداد الضيق في الحفاظ على تحيز تصاعدي”.

كررت توقعات السياسة بعد أن كررت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو دعمها لخفض الأسعار في منشور وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى مخاطر سوق العمل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS: “يراقب السوق تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، متوقعًا أن يتيح هذا لعملية الاحتياطي الفيدرالية لاستئناف التخفيضات من سبتمبر فصاعدًا (بالنظر إلى) هذا الطلب على الاستثمار”.

أ رويترز يظهر استطلاع الرأي أن ترتفع كشوف المرتبات غير المزروعة في أغسطس بمقدار 78000 وظيفة ، مقارنة بـ 73000 وظيفة في يوليو.

مخاوف الاحتياطي الفيدرالي

كما استحوذت المعادن الثمينة على الدعم من ارتفاع الطلب على هافن بعد أن أثار انتقادات الرئيس الأمريكية دونالد ترامب المتكررة لصانعي السياسة الفيدرالية المخاوف من استقلال البنك المركزي.

اختتمت خطوة ترامب لإطلاق النار على الحاكم ليزا كوك قبل أسبوع دون قرار القاضي يوم الجمعة ، وحكم حول ما إذا كان بإمكانها مواصلة واجباتها غير متوقع قبل الثلاثاء على الأقل. تنظر الأسواق إلى أن النتيجة لها آثار كبيرة محتملة على معنويات المخاطر العالمية والثقة في المؤسسات الأمريكية.

بشكل منفصل ، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن التعريفات العالمية للرئيس قد فرضت بشكل غير قانوني بموجب قانون الطوارئ ، ودعمت حكم محكمة التجارة الدولية في مايو. سمح القضاة للمواجهة بالبقاء في مكانها أثناء استمرار القضية ، مما يشير إلى تضييق أي أمر قضائي.

ترى البنوك المزيد من الاتجاه الصعودي

“إن التخفيضات في معدل الاحتياطي الفيدرالي ، وضعف الدولار الأمريكي ، تدفقات ETF المتزايدة والواردات الهندية الأفضل يجب أن تكون داعمة للذهب والفضة” ، كتب محللون Morgan Stanley Amy Gower و Martijn Rats في مذكرة عبر البريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني إلى بلومبرج.

“نرى حوالي 10 ٪ من الاتجاه الصعودي للذهب ، بينما تتداول الفضة تقريبًا مع توقعاتنا ، مع إمكانية تجاوزها.”

(مع ملفات من رويترز وبلومبرج)

منوعات | شاشوف

سوق الانتقالات الصيفية لكرة القدم لموسم 2025–2026 شهد انفجارًا ماليًا غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الإنفاق العالمي حتى مساء 31 أغسطس 8.86 مليار يورو، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجَّل في صيف 2023–2024 والبالغ 8.85 مليار يورو. ومع استمرار حركة السوق في يوم الإقفال، تشير التقديرات إلى أن الرقم النهائي قد يتخطى هذا المستوى بكثير، مما يجعل هذا الصيف الأكثر ضخامة من حيث الإنفاق في تاريخ كرة القدم.

الدوري الإنجليزي الممتاز تصدّر المشهد كالعادة، حيث أنفقت أنديته حوالي 2.91 مليار يورو، وهو ما يمثل نحو ثلث الإنفاق العالمي، مؤكدة هيمنتها المالية على كرة القدم الأوروبية والعالمية.

إنفاق الدوريات الكبرى

تظهر بيانات منصات الرصد المتخصصة مثل Transfermarkt أرقامًا مذهلة في الدوريات الخمسة الكبرى:

تسليط الضوء على هذه الأرقام يبرز الفجوات بين الدوريات الأوروبية التي تسعى لضبط موازناتها والإنفاق السعودي المتسارع رغم المحاولات لتقنينه.

الدوري الإنجليزي: صراع المليارات

لم يكن مفاجئًا أن يتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر إنفاقًا، لكن ما كان مفاجئًا هو حجم الأموال التي استثمرتها أندية معينة. فقد أنفق ليفربول حوالي 339.68 مليون يورو، وكانت صفقة فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو هي الأضخم، تليها صفقة المهاجم الفرنسي هوجو إكيتيكي بقيمة 95 مليون يورو.

آرسنال أنفق حوالي 293.50 مليون يورو، منها 70 مليون يورو لضم لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي وقرابة 67 مليون جنيه إسترليني لشراء إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد كان له دور بارز أيضًا، حيث أنفق 229.70 مليون يورو على صفقات مهمة مثل المهاجم السلوفيني بنجامين شِشكو (76.5 مليون يورو) والبرازيلي ماتيوس كونيا (74.2 مليون يورو).

في اللحظات الأخيرة من السوق، كانت الأخبار تدور حول صفقة تاريخية لـ ألكسندر إسحاق من نيوكاسل إلى ليفربول بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني، لتصبح الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مما يعكس قوة المنافسة في “يوم الإقفال”.

ريال مدريد: توجّه نحو المزج بين النجوم والمواهب

في الجانب الإسباني، برز ريال مدريد بصفقات بارزة، أبرزها التعاقد مع النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد مقابل 10 ملايين يورو فقط بفضل الاتفاق المبكر مع ليفربول، إلى جانب موهبة ريفر بليت الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو في صفقة قياسية بلغت 63.2 مليون يورو.

وبذلك بلغ إجمالي إنفاق النادي الملكي حوالي 167.5 مليون يورو، مع صافي إنفاق يقارب 165.5 مليون يورو بعد خصم المبيعات. كما ارتبط اسمه بمراقبة أسماء دفاعية مشهورة مثل ويليام ساليبا من آرسنال وإبراهيما كوناتي من ليفربول لتعزيز دفاعه.

برشلونة: سياسة تقشف مدروسة

بينما كان برشلونة أكثر حذرًا في إنفاقه هذا الصيف، حيث اكتفى بصفقتين رئيسيتين: المدافع خوان غارسيا من إسبانيول مقابل 25 مليون يورو، والموهبة السويدية روني باردجي من كوبنهاغن مقابل 2.5 مليون يورو.

وبلغ إجمالي إنفاق النادي الكتالوني 27.5 مليون يورو فقط، مقابل إيرادات من مبيعات اللاعبين بلغت 37.4 مليون يورو، مما يعني تحقيق فائض مالي يظهر السياسة الجديدة للإدارة التي تفضل الاستقرار المالي على الصفقات الضخمة.

السعودية: استثمار مستمر رغم التباطؤ

تابعت الأندية السعودية استقطاب لاعبين من الدوريات الأوروبية، ولكن بإنفاق أقل من صيف 2023، حيث بلغ الإجمالي 431.8 مليون يورو. ومع أن الرقم ضخم، إلا أن التوجه الجديد يركز على تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، مما يعكس رغبة الدوري السعودي في تعزيز مكانته دون الوقوع في أزمات مالية مستقبلاً.

كرة القدم والاقتصاد: أرقام تتخطى الدول

من المثير في هذه الأرقام أن بعض الأندية باتت تنفق في ثلاثة أشهر ما يعادل إنفاق دول كاملة على القطاعات الأساسية. على سبيل المثال:

إنفاق ليفربول وحده (حوالي 340 مليون يورو) يقارب ميزانية التعليم في دول صغيرة مثل مالطا أو أيسلندا.

ينفق الدوري الإنجليزي مجتمعًا (2.91 مليار يورو) أكثر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول مثل بوتان أو ليبيريا.

صفقات فردية، مثل صفقة ألكسندر إسحاق بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني، تقارب حجم الموازنة الصحية لدولة أفريقية صغيرة لمدة عام كامل.

تضع هذه الفوارق كرة القدم في موقع استثنائي، حيث تحولت من مجرد لعبة إلى صناعة مالية عابرة للحدود، وأصبحت أرقامها تعكس التوازنات الاقتصادية العالمية.

صيف 2025–2026 لم يكن مجرد موسم انتقالات كروية، بل كان بمثابة فصل جديد في تاريخ اقتصاد كرة القدم. مليارات ضُخت في أسابيع قليلة، وأندية تتسابق على تحطيم الأرقام القياسية، في حين تواجه اقتصادات دول التحديات لتأمين ميزانيات سنوية أقل بكثير من قيمة صفقة لاعب واحد.

يبقى السؤال: هل سيستمر هذا السباق المالي بلا حدود، أم أن كرة القدم ستصطدم عاجلاً أم آجلاً بواقع اقتصادي يفرض قيودًا حتى على أكبر الأندية؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقدم الذهب بالقرب من مستوى قياسي يوم الاثنين مع استمرار الزخم في البناء لخفض معدل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر وسط مخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية الأمريكية.

تم تداول الذهب الفوري إلى 3,489.69 دولار للأوقية خلال التداول الصباحي، فقط 11 دولارًا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار في أواخر أبريل. بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كانت قد تراجعت قليلاً إلى 3,475.60 دولارًا لتحقيق ربح بنسبة 0.8 ٪.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 ٪ إلى 3545.60 دولار للأوقية، بعد أن حددت ارتفاعًا جديدًا قدره 3557.10 دولارًا في وقت سابق.

تعتمد هذه الخطوة على زيادة بنسبة 2.5 ٪ الأسبوع الماضي حيث أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، التي أظهرت التضخم المستمر والطلب على المستهلكين الصحيين، تجعل هناك فرصًا أكبر لخفض معدل سبتمبر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما أن التوقعات التي تم تخفيضها هي الفضة، التي لمست 40 دولارًا للأوقية لأول مرة منذ عام 2011 يوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، كان الدولار الأمريكي يتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ 28 يوليو ضد سلة من العملات، مما يجعل المعادن الثمينة أرخص للمشترين في الخارج.

“الذهب، وخاصة الفضة، امتدت المكاسب القوية يوم الجمعة، بدعم من التضخم اللزج في الولايات المتحدة، وضعف معنويات المستهلكين، تخفيضات (متوقعة) في الأسعار… ومخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي”، قال رئيس استراتيجية السلعة في ساكسو، أولي هانسن، رويترز.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، كررت ماري دالي، رئيسة بنك سان فرانسيسكو للاحتياطي الفيدرالي، دعمها لخفض الأسعار، مشيرة إلى مخاطر سوق العمل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في UBS: “يراقب السوق تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة، متوقعًا أن يتيح هذا للاحتياطي الفيدرالي استئناف التخفيضات من سبتمبر فصاعدًا (بالنظر إلى) هذا الطلب على الاستثمار”.

من المتوقع أن تنمو كرات الرواتب غير المزروعة في أغسطس، المقرر يوم الجمعة، بمقدار 78000 وظيفة مقابل 73000 في يوليو، رويترز أظهر استطلاع.

(مع ملفات من رويترز)