الاقتصاد المحلي | شاشوف

تتزايد المؤشرات على توسع أزمة الآثار اليمنية نحو الخارج. يُبرز خبير الآثار عبدالله محسن أربع قطع أثرية محفوظة في متحف المتروبوليتان بنيويورك، منها إناء وضوء معدني من تعز يعود لعصر الملك المجاهد علي بن المؤيد داود (1321–1363م) مزخرف بالنقوش العربية وشعار الوردة خماسية البتلات، إلى جانب صينية نحاسية صُنعت للسلطان المؤيَّد داود بن يوسف (1297–1321م) تتوسطها رموز الكواكب وعلامات الأبراج، وأسطرلاب فريد ينسب للأشرف عمر بن يوسف (1295–1296م)، وموقد محمول مزخرف بألقاب السلطان المظفَّر يوسف بن عمر (1250–1295م) حيث تتكرر الوردة الخماسية كشعار للدولة.

هذه القطع -المعتمدة أكاديمياً والموجودة في أحد أكبر متاحف العالم- تثبت أن ما يُباع ويُعرض في المعارض الغربية ليس مجرد “تحف فنية”، بل علامات صحة وهوية جرى انتزاعها من سياقها الوطني وتحويلها إلى أصول تجارية.

في ديسمبر 2024، بيعت رؤوس تماثيل من سبأ وقتبان في دار “جورني وموش” بألمانيا، وهي السابقة التي تمت بوصول وجهٍ برونزي نادر مزخرف بعيون مرصعة في باريس (2009).

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، وثّق “شاشوف” مبيعات علنية في أمريكا لشواهد جنائزية سبئية تحمل أسماء شخصيات معروفة في نقوش المسند مثل “معد كرب” وابنته “غثم” – حيث تم بيعها بين 2003 و2008 بلا أي تحرك رسمي من الجانب اليمني. وأكثر ما يثير القلق أن مزاداً أمريكياً أخطأ حتى في تعريف قطعة “غثم” وعرفها بوصفها “ذكراً”، مما يعكس الإهمال المهني والنظرة التجارية البحتة التي تتعامل بها الأسواق مع الإرث اليمني.

فجوة قانونية وفراغٌ رسمي… تُشرعن السرقة

الثغرات تتكرر: عبارات مثل “أصل غير محدد” و”مجموعات خاصة” تكفي لإدراج القطع في المزادات، بينما يبقى تسجيل اليمن في قواعد بيانات الآثار المسروقة عالمياً ضعيفاً، مما يسهل تدفق اللقى عبر قنوات قانونية ظاهرياً. والنتيجة خسارة مزدوجة: موروثٌ لا يُقدَّر بثمن يُفقد للأبد، وفرص اقتصادية وسياحية محلية تتبخر.

في مصر، أسهمت السياحة – المدفوعة بالمواقع والمتاحف – في تحقيق إيرادات تجاوزت 14 مليار دولار في 2024 مع 15.7 مليون زائر، مع مساهمة مباشرة وغير مباشرة تقارب 8.5% من الناتج المحلي وتوفير ملايين فرص العمل، وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وفي اليونان، تجاوز عدد الزوار 33 مليوناً في 2023، وبلغت مساهمة السياحة نحو 28.5 مليار يورو سنوياً، فيما تشكل السياحة الثقافية ركيزة أساسية لذلك الدخل. هذه المقارنات تبرز أن التراث يعد مصدراً مولّداً للقيمة لا يقل أهمية عن النفط والمعادن عند إدارته بسياسة دولة طويلة الأجل.

السوق العالمية للآثار المنهوبة: مؤشرات موثقة بدل “أساطير الأرقام”

على الرغم من شيوع ادعاءات مبالغ فيها بشأن “حجم” تجارة الآثار المنهوبة، تُظهر الأدلة الموثوقة أن غياب البيانات المعيارية يجعل تقديرات الحجم العالمي غير مؤكدة. تحليل صادر عن مؤسسة RAND (2020) أظهر أن الروايات الشائعة حول سوقٍ بمليارات الدولارات في الآثار المنهوبة ليست مدعومة بأدلة قوية، وأن ما يتوفر هو مؤشرات ضبط وإنفاذ (مصادرات، واستردادات) تشير إلى نشاطٍ أصغر بكثير من الادعاءات السائدة، خصوصاً في قنوات الإنترنت التي قُدِّرت تعاملاتها في نطاق عشرات الملايين سنوياً وليس المليارات.

على الجانب التنفيذي، أعلنت “يوروبول” ضمن عملية Pandora IX (2025) عن مصادرة 37,700 قطعة ثقافية واعتقال 80 شخصاً خلال حملة مشتركة في 33 دولة – وهو رقم يعطي “خطّ قياس” واقعياً لتدفقات السوق غير المشروعة التي تُكشف سنوياً، وقد نقلت “واشنطن بوست” حصيلة العملية عن «يوروبول» مع تفاصيلٍ إضافية حول أنماط التهريب العابرة للحدود.

وفي الولايات المتحدة، تُظهر بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي أن جهود إنفاذ القانون أسفرت – منذ 2004 – عن استرداد أكثر من 20 ألف قطعة فنية وأثرية بقيمة إجمالية تتجاوز 900 مليون دولار وفقاً لتقارير شاشوف، مما يعكس حجم الخسائر الاقتصادية وقابلية الاسترداد عند توفر الإرادة والأدوات القانونية.

وبالمقابل، يُقدّر تقرير “آرت بازل–يو بي إس” قيمة السوق الفنية العالمية المشروعة بحوالي 65 مليار دولار في 2023 (مع تراجع إلى 57.5 مليار في 2024 وفق “فايننشال تايمز”)، وبالمقارنة مع هذا الحجم، تبدو تجارة الآثار غير المشروعة صغيرة نسبياً لكنها عالية العائد على المهرّبين ومكلفة اجتماعياً لأنها تستنزف رأس المال الثقافي للدول وتضر بثقة السوق الشرعية.

دروس العراق: عندما تتحوّل «الاستعادة» إلى سياسات دولة

بعد نهب المتحف الوطني العراقي عقب غزو 2003، تم سرقة نحو 15 ألف قطعة وفق تقديرات متحفية وإعلامية، واستمرت جهود الاسترداد لسنوات. في 2021، أعادت الولايات المتحدة إلى العراق أكثر من 17 ألف قطعة نُهبت خلال الفوضى – في أكبر عملية استرداد فردية من نوعها – بقيمة تقديرية قاربت 10 ملايين دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الأمريكية وبعض التقارير الدولية. هذا المثال يبرهن أن الإطار القانوني والتعاون القضائي يمكن أن يعكسا اتجاه النزيف ولو جزئياً.

كما رسّخ قرار مجلس الأمن 2199 (2015) حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية القادمة من العراق وسوريا، مما يؤكد أن تجارة الآثار قد تكون مصدراً لتمويل العنف، مُرسلاً بذلك إشارة سياسية مهمة لسوقٍ تغذيها الطلبات العالمية. المعنى الاقتصادي لليمن: كلما اتسعت دائرة الحظر والتنفيذ، ارتفعت تكاليف المخاطرة على سلاسل التهريب التي تمر عبر البلد.

العراق ليست الدولة الوحيدة أو الأبرز، فبعد سنوات الحرب، تحوّلت سوريا إلى إحدى الساحات الأكثر نشاطاً في التهريب. تُظهر التقارير الميدانية أن شبكات منظمة تستغل الفوضى الأمنية وتُهرّب اللقى عبر حدود رخوة إلى سوق عالمية تبحث عن “أصول نادرة”.

وقد وثّقت صحف دولية في 2025 عودة نشاط التهريب مع تغييرات السيطرة، وتحدثت عن تجدد الحفر غير المشروع وحلقات البيع والتحويل المعقدة.

الدرس لليمن: عندما تغيب الدولة وتضعف السجلات والمطابقات، تصبح المواقع الأثرية “بنوكاً مكشوفة” على الخرائط.

في موازاة ذلك، تواصل عمليات “Pandora” السنوية ضبط تحف ذات منشأ سوري/عراقي ضمن شحنات عابرة لأوروبا وآسيا، مما يدل على أن قنوات التهريب نفسها غالباً ما تُستخدم لدول متجاورة أو متشابهة في ظروف الحرب – وهو ما يجب أن يوجه تصميم اليمن لاستراتيجية مكافحة عابرة للحدود.

هذا ولا يقتصر تهريب الآثار على كونه جريمة ضد الذاكرة، بل هو نزيف اقتصادي مستمر. تدل المؤشرات التنفيذية – من مصادرات “Pandora” إلى استردادات الـFBI – على أن السوق السوداء موجودة، متحوّلة، وعابرة للحدود، لكنها قابلة للانكماش إذا تحركت الدول بسرعة وبأدوات صحيحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في أسوأ الظروف المأساوية التي يعاني منها قطاع غزة المحاصر، لا يزال التضامن الدولي محدوداً، ويتوقف عند حدود البيانات والإدانات، دون أي تحرك فعلي لإنهاء المجاعة الفاضحة والإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى الحصار شبه الكامل على المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الهجوم العسكري الأخير على مدينة غزة.

حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة سيكون له ‘نتائج مروعة’ على السكان في كافة أنحاء القطاع إذا تصاعد، وأكدت، وفقاً لاطلاع شاشوف، على ضرورة تعزيز عمليات الإغاثة المنقذة للحياة وعدم التخلي عنها. وأشارت إلى أن إجبار مئات الآلاف من السكان على النزوح جنوباً يعتبر ‘وصفة لكارثة جديدة’، وقد يرقى إلى مستويات النقل القسري وفقاً لأفادات الأمم المتحدة.

بيانات أوروبية هجومية

قالت أيرلندا في أحدث تصريحات لها التي تابعها شاشوف، إن الإدانات لما يحدث في غزة لم تعد كافية، مضيفة: ‘نقول للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتصرف بشكل جماعي ويفرض عقوبات على إسرائيل الآن، فمتى سيحدث ذلك؟’.

أفادت النمسا بوجود مساعٍ لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد المستوطنين المتطرفين في إسرائيل، بما في ذلك ‘فرض عقوبات معينة’، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تدخلاً عاجلاً وحلولاً فورية. أما سلوفينيا، فقد أكدت اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بالفعل، منها منع دخول وزراء وحظر التعامل في التجارة والأسلحة مع إسرائيل، وعبّرت عن اعتزامها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات أكثر صرامة.

انتقدت هولندا أيضاً إسرائيل ودعت مع السويد إلى الضغط الأوروبي عليها، بينما قدمت فرنسا مجموعة من المطالب لإسرائيل تتعلق بإيصال المساعدات واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الاستيطان. وأشارت إلى أن عدم تنفيذ هذه المطالب سيدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول وحكوماتها.

طالبت النرويج بإدخال المساعدات والضغط على إسرائيل، ووصفت الوضع في قطاع غزة بأنه يتفاقم يوماً بعد يوم. ويأتي ذلك وسط خروج مظاهرات في العاصمة النرويجية أوسلو للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات، وكذلك في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

رغم جميع هذه الإدانات والبيانات القريبة، لا يزال هناك انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، وهذا ما أشار إليه مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث قالت حسب اطلاع شاشوف إنها غير متفائلة بشأن فرض عقوبات بسبب عدم وجود إجماع أوروبي.

أعلنت ألمانيا أنها لن تدعم في الوقت الحالي اقتراح المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل، رغم تأكيد الألمان على تدهور الكارثة الإنسانية في غزة. ورأت ألمانيا أن تعليق التعاون مع إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث ‘هورايزون يوروب’ لن يكون له تأثير كبير على القرار السياسي أو العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يجعل ألمانيا غير مقتنعة بتلك المقترحات، مفضلة فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل كإجراء ‘محدد الهدف’.

خطة إسبانية لوقف الحرب

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديم خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وشددت على ضرورة التحرك الفوري لوقف الدمار والموت والمجاعة في المنطقة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

أكدت إسبانيا أنها ستدافع بقوة عن هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم السبت، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة.

تأتي الخطوة الإسبانية في وقت حساس بعد أن ألغت إسبانيا صفقة أسلحة كانت مقررة مع إسرائيل في أبريل 2025، مما يعكس تغييراً في السياسة الإسبانية التي دعت منذ عام 2023 لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة. إسبانيا، التي سبق أن أوقفت شراء الأسلحة من إسرائيل، تُعتبر من أبرز الدول الأوروبية المتبنية لهجة حادة ضد إسرائيل للتحرك العاجل على الصعيدين الإنساني والسياسي لوقف الحرب والمأساة الإنسانية.

الكارثة الإنسانية في غزة

أُعلنت حالة المجاعة رسمياً في مدينة غزة، كأول تصنيف أممي في الشرق الأوسط، في 22 أغسطس. ورغم وصف هذه المجاعة دولياً بأنها ‘لحظة عار جماعي’، إلا أنه لم يحدث أي تغيير في الواقع بغزة منذ إعلانها.

المجاعة التي كان بالإمكان تفاديها من خلال الضغط الفعال على إسرائيل، أصبحت معها إمكانية الحصول على الغذاء أشبه بمعركة يومية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وخسر الكثير من الناس مصادر دخلهم، وتوفر الغذاء بشكل محدود للغاية، وما توافر منه لا يمكن شراءه لعدم قدرة الناس الشرائية على مواكبة الغلاء الناتج أساساً عن حصار المساعدات.

تشدد وكالة الأونروا على أهمية رفع الحظر الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة استعدادها لمواصلة عملياتها الإنسانية، حيث إن مخازنها في مصر والأردن مليئة وجاهزة لاستيعاب حوالي 6000 شاحنة. كما أشارت الوكالة إلى قدرتها على توزيع المساعدات بشكل آمن وعلى نطاق واسع، داعية لنقل المساعدات المنقذة للحياة عبر البر لضمان وصولها إلى المحتاجين في غزة.

تفيد التقارير التي يتتبعها شاشوف بأن الحرمان القاسي من الغذاء يعود بالأساس إلى العوائق التي يضعها الجيش الإسرائيلي على وصول المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة.

بسبب المجاعة، سجلت وزارة الصحة في غزة 10 حالات وفاة يوم السبت 30 أغسطس، ليصل إجمالي وفيات سوء التغذية والمجاعة إلى حوالي 332 شهيداً، منهم 124 طفلاً، وفقاً للبيانات التي جمعها مرصد شاشوف، بالإضافة إلى العشرات الذين يسقطون نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر يومياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تتداخل الأزمات الاقتصادية والمعيشية في محافظة تعز التي تخضع لسيطرة حكومة عدن، حيث تستمر مشاكل الحياة اليومية في الظهور، مثل ارتفاع الأسعار وأجور النقل وأزمات المياه والغاز والتعليم. كما أن الاضطرابات الأخيرة المتعلقة بجمع محور تعز لضرائب القات لصالح جنود المحور التابع لحزب الإصلاح تضاف إلى الصورة القاتمة.

في أحدث التطورات، أصدر سائقو النقل الداخلي في تعز بياناً أعلنوا فيه عن إضراب يبدأ يوم غدٍ الأحد 31 أغسطس، مما سيشكل تعطيلًا لحركة النقل الداخلي. تأتي هذه الخطوة احتجاجًا على ما اعتبروه إكراهًا وتهديدًا لتخفيض أجور النقل من 300 ريال إلى 200 ريال مقابل وعود لم تُنفذ بعد.

في البيان الذي حصلت عليه شاشوف، أكد السائقون مطالبهم بتخفيض أسعار الغاز وتعزيز الرقابة على محطات التوزيع، فضلاً عن تخفيض أسعار قطع الغيار والإطارات. لكن السلطة المحلية قابلت هذا الإعلان بقرار يمنع الإضراب ‘لما يشكله من تهديد للنظام العام وتعطيل وسائل النقل’ وفقاً لتصريحات الجهات المحلية.

كما منعت السلطة المحلية الإضراب وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، مثل إحالتهم للنيابة وإيقاف التراخيص للباصات المخالفة ومنع إصدار تراخيص جديدة.

أزمات متفاقمة

فيما يخص أزمة الغاز، فإن العديد من وكلاء الغاز توقفوا عن استلام حصصهم من الغاز المنزلي نتيجة تطبيق تسعيرات مخفضة، مما أدى إلى نقص توافر الغاز في عدد من الأحياء. من جهة أخرى، أعلنت السلطة المحلية عن فرض بيع الغاز مباشرة للمواطنين، مع سحب تراخيص الوكلاء المخالفين واستبدالهم بآخرين وفقًا لترشيح مدراء المديريات.

تشهد تعز احتجاجات دورية متزايدة تعبر عن الاستياء من تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار في الخدمات الأساسية، حيث يحمل المحتجون مسؤولي الحكومة المحلية وحكومة عدن تبعات ما وصلت إليه الأوضاع في المحافظة.

ولا تزال أزمة المياه عائقة رئيسية تعاني منها المحافظة، إذ تتداخل أسباب عدة، وسط تدمير البنية التحتية لشبكة المياه وخروج المؤسسة الحكومية عن الخدمة تمامًا. وأظهرت المتابعات من شاشوف أن سوق المياه الخاصة بروزت كبديل لتلبية احتياجات السكان، ولكن بكميات محدودة، في ظل بيئة عشوائية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف المياه، مما يفوق قدرات الأسر، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمكتظة.

مطالب بخفض الأسعار

يطالب سكان محافظة تعز بتخفيض الأسعار وزيادة الرواتب وإعادة هيكلة الأجور، بالإضافة إلى معالجة الأزمات المتفاقمة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في السلطات المحلية، حيث يشير السكان إلى أن الأسعار بقيت مرتفعة حتى بعد انهيار العملة المحلية، وسط استمرارهم في دفع ثمن السلع الضرورية بالأرقام المرتفعة، كما يستمر تأثير السوق التجارية بدون رقابة فعالة.

على الرغم من أن السلطة المحلية تُصدر بيانات متكررة تُشير إلى مواكبتها لمطالب المواطنين، إلا أن هؤلاء يؤكدون أن تجاهل السلطة وصل إلى مستويات غير مقبولة، مشيرين إلى أن المحافظة تقترب من حافة مجاعة خطيرة.

من بين المطالب الرئيسة للمواطنين، تبرز دعوات لإقالة الفاسدين، حيث ينظم المحتجون فترات احتجاج دورية لتسليط الضوء على قصور السلطات في أداء واجباتها تجاه المجتمع، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلاً.

وعلى صعيد آخر، يدعو المواطنون إلى الاستجابة لمطالب المعلمين، مع اقتراب العام الدراسي في أوائل سبتمبر المقبل، وقد أعلنت السلطة المحلية مؤخرًا عن إنشاء صندوق للمعلم، دون توضيح التفاصيل، مما أثار تساؤلات حول طبيعة مهام الصندوق ومتى سيبدأ عمله الفعلي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في خطوة غير مسبوقة تسلط الضوء على مدى تدخل الحكومة الأمريكية في صناعة التكنولوجيا الاستراتيجية، أعلنت شركة إنتل عن تعديل اتفاقية التمويل “قانون الرقائق” مع وزارة التجارة الأمريكية، مما أتاح لها الوصول المبكر إلى 5.7 مليار دولار نقداً. هذا التوجه يأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز قدراتها في مجال أشباه الموصلات وضمان السيطرة على سلاسل التوريد الحيوية.

وأكدت إنتل، في بيان صدر بتاريخ الجمعة 29 أغسطس 2025، أنها قامت بتعديل الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2024 لإلغاء المعالم السابقة للمشروع التي كانت مرتبطة بالإفراج التدريجي عن التمويل، مما منحها مزيداً من المرونة المالية لتوجيه الأموال نحو مشاريعها التصنيعية دون انتظار تحقيق مراحل معينة.

بموجب التعديل، احتفظت الاتفاقية بعدد من القيود التي تمنع الشركة من استخدام الأموال في توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، إضافة إلى منعها من الدخول في صفقات استحواذ من شأنها تغيير السيطرة على الشركة أو التوسع في أسواق تعتبرها واشنطن ‘حساسة’، وعلى رأسها الصين.

دخول الحكومة الأمريكية كمساهم رئيسي

الصفقة المعدلة تضمنت دخول الحكومة الأمريكية كمساهم مباشر في إنتل، بعد أن أصدرت الشركة 274.6 مليون سهم لصالح وزارة الخزانة الأمريكية، ومنحتها خيار شراء ما يصل إلى 240.5 مليون سهم إضافي وفق ظروف معينة، مما يمنح واشنطن ما يقارب 9.9% من أسهم الشركة وتصبح واحدة من أبرز المساهمين المؤسسيين في عملاق صناعة الرقائق الأمريكية.

كما خصصت إنتل 158.7 مليون سهم في حساب ضمان، سيتم الإفراج عنها عندما تقدم الحكومة تمويلاً إضافياً لبرنامج “Secure Enclave” الذي يهدف إلى توسيع التصنيع المتقدم للرقائق الآمنة داخل الأراضي الأمريكية.

وفقًا لبيانات الشركة، أنفقت إنتل ما لا يقل عن 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن برنامج قانون الرقائق، في حين بلغ إجمالي الاستثمار الحكومي المباشر في الشركة 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار منحة سابقة، ليصل مجموع استثمارات الحكومة إلى 11.1 مليار دولار.

هذا الحجم من التمويل يعكس بوضوح مدى رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة تثبيت مكانة الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في سوق أشباه الموصلات العالمي، في ظل الهيمنة الآسيوية بقيادة تايوان وكوريا الجنوبية.

البعد السياسي لصفقة إنتل

تحمل الصفقة أبعادًا سياسية واقتصادية ملحوظة. فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقود هذه السياسة، أن حكومته ستستمر في إبرام صفقات مماثلة مع شركات أمريكية أخرى في القطاعات الاستراتيجية، مشددًا على أن تدخل الدولة المباشر في هذا القطاع ضروري لحماية الأمن القومي وضمان بقاء الولايات المتحدة في الصدارة التكنولوجية.

لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث شبه بعض المراقبين هذا التدخل بنموذج ‘شركات الدولة’، محذرين من أن مشاركة الحكومة في ملكية شركات خاصة قد تقوّض ثقة المستثمرين وتحد من حرية الإدارة في وضع استراتيجياتها.

إنتل نفسها عبّرت عن قلقها من التداعيات الدولية لهذه الخطوة، إذ أشارت في ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن ملكية الحكومة لحصة كبيرة قد تضر بمبيعاتها الخارجية، كون 76% من إيراداتها تأتي من خارج الولايات المتحدة، منها 29% من الصين فقط. وأضافت الشركة أن هذه التداخلات قد تؤثر أيضًا على قدرتها في الحصول على منح مستقبلية، حيث يمكن اعتبار وجود الحكومة كمساهم تضارب مصالح.

انعكاسات استراتيجية على صناعة الرقائق

رغم هذه المخاوف، يصف محللون الصفقة بأنها تحول استراتيجي يعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تحصل فيه إنتل على تمويل ضخم وسيولة مبكرة تسهل تسريع مشاريعها في تصنيع الرقائق المتقدمة، تضمن واشنطن من جانبها النفوذ المباشر داخل الشركة، مما يتيح لها مراقبة مسار صناعة تُعد الأكثر أهمية في العالم اليوم، نظراً لدورها المحوري في الاقتصاد الرقمي والدفاع والأمن القومي.

تعكس هذه التطورات أيضًا طبيعة السباق العالمي في قطاع الرقائق، حيث تسعى الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على آسيا عقب الأزمات التي أظهرت هشاشة سلاسل التوريد خلال أزمة كورونا والضغوط الجيوسياسية المتزايدة مع الصين. تؤكد صفقة إنتل أن واشنطن لن تكتفي بالدعم المالي غير المشروط، بل تتجه نحو نموذج جديد يقوم على التمويل المشروط بالرقابة والمشاركة في الملكية.

وهكذا، فإن صفقة إنتل مع الحكومة الأمريكية تتجاوز كونها اتفاقًا ماليًا، لتصبح رمزًا لمرحلة جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل السياسة بالصناعة والتكنولوجيا، في معركة طاحنة للسيطرة على أهم مورد استراتيجي لعصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

لا تزال الأسعار مرتفعة في عدن والمحافظات المجاورة، على الرغم من التعاميم التي صدرت بشأن خفض الأسعار ومواكبة الانخفاض في أسعار الصرف. هذا الارتفاع شمل معظم الخدمات والسلع، مثل المواصلات والمطاعم والمستشفيات والأدوية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والألبان، إذ لم تتأثر بتراجع سعر الصرف وظلت على حالها.

بل إن بعض الأسعار زادت بدلًا من أن تنخفض، رغم المطالب الرسمية بالالتزام بالقوائم الجديدة للأسعار التي تم تحديدها. وحسب معلومات “شاشوف”، فإن المحلات التجارية عادت مجددًا لرفع أسعار المواد التموينية، مستغلة حالة الفوضى في الرقابة، مما يعكس فشل السياسات المعتمدة من الجهات المعنية.

ويشير رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، إلى أن المخابز تواصل البيع بأسعار مرتفعة، بالرغم من أن أسعار الدقيق شهدت انخفاضًا ثانياً، وكان من المتوقع أن تقوم السلطات بإعادة تسعير قيمة الروتي والرغيف وباقي المخبوزات.

نظرًا لتطبيق القوائم الجديدة للأسعار، لا يزال بعض التجار يبيعون بالأسعار القديمة، بينما أوقف آخرون العمل احتجاجًا على فرض التسعيرات الإلزامية. ومن ذلك، إضراب مالكي العديد من الملاحم في عدن، وإغلاق محلاتهم، بسبب عشوائية تطبيق القرارات.

وقد أعلن أصحاب الملاحم الإضراب احتجاجًا على التسعيرة الجديدة من مكتب الصناعة والتجارة، مشيرين إلى أنها تتيح لبعض بائعي اللحوم استغلال الوضع، وذبح أغنام كبيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبيعها في المحلات. وطالبوا بإعادة النظر في التسعيرة، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها ‘شاشوف’. يشار إلى أن مكتب الصناعة حدد سعر اللحم البلدي (ضأن وغنم) بين 14,000 و16,000 ريال للكيلو، وسعر اللحم المستورد بين 10,000 و13,000 ريال، وسعر اللحم البقري والعجول بين 10,000 و13,000 ريال للكيلو.

تستمر المشكلة في قطاع المواصلات بسبب عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بخفض أجور النقل، نتيجة لعدم تطبيق تسعيرة الغاز.

كما أن أزمة المدارس الخاصة مستمرة في عدن، حيث ترفض العديد من المدارس خفض الرسوم الدراسية، بينما ارتفعت الرسوم في الأصل بسبب تسعيرة مكتب التربية التي رفعتها بنفسه.

الوزارة متورطة في هذا التسويف مع المدارس الخاصة، إذ قامت لجان الوزارة بنزول ميداني بعد انخفاض سعر الصرف، وأصدرت تسعيرة أعلى مما أعلنته المدارس، مما يضع الوزارة في محل مساءلة، في ظل غياب الرقابة الفعلية.

أين السلطات؟

مع استمرار ارتفاع الأسعار، يتساءل المواطنون والخبراء الاقتصاديون عن غياب السلطات ودورها الفعال على أرض الواقع، إذ تصدر الجهات المختصة بيانات مستمرة تؤكد أنها تواصل حملاتها الميدانية للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، إلا أن الواقع في السوق اليمنية يختلف تمامًا، حيث يستمر التجار في رفع أسعارهم كما لو أن انخفاض الصرف لم يحدث.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي، في حديث لمرصد “شاشوف”، أن الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار تبدو كأنها تتواطأ في تفاقم الأوضاع، مما يستدعي مساءلة قانونية حول طبيعة الرقابة الممارسة.

ويضيف أنه يجب على السلطات المحلية تجاوز الوضع الراهن في السوق، دون وجود رادع لمن يواصلون رفع الأسعار كما كانت قبل الانخفاض في سعر الصرف، أو أكثر من ذلك.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أنه ينبغي تفعيل ما وصفه بـ’صميل الضبط’ من حيث الردع والسجن، وإعادة تفعيل لجان الرقابة والمحاسبة، للنزول الميداني في جميع المناطق، لضبط الأسعار بالقوة والعقوبات حتى يسود مبدأ التنافس التجاري مع وصول الدفعات الأولى من السلع الجديدة المستوردة، التي تدعمها لجنة الموارد للتجار المستوردين بالدولار بالسعر الجديد.

في هذا الإطار، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة عدن تعميمًا يطلب من جميع الجامعات والمدارس الأهلية، والفنادق، والمنشآت الخدمية، ومصانع الإسمنت والخرسانات، مراجعة أسعار خدماتها ورسومها وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر الصرف.

واعترفت الوزارة باستمرار بعض المنشآت في إبقاء أسعارها مرتفعة أو التعامل بالعملة الأجنبية، واعتبرت ذلك مخالفة قانونية كبيرة، مشيرة إلى أنها ستتخذ ‘إجراءات صارمة’ بحق المخالفين، قد تصل إلى سحب السجل التجاري وإلغاء الاسم التجاري، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة. كما أكدت أنها ستقوم بتنفيذ نزولات ميدانية ورقابية مكثفة في عدن وباقي المحافظات للتأكد من الالتزام الفعلي بتخفيض الأسعار.

معيشة المواطن وإعاشة المسؤولين

تزيد الأسعار المرتفعة التي لم تنخفض من معاناة المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعلهم يبحثون عن الاستقرار الاقتصادي المفقود، واقعهم صعب ينتظر استجابة حكومية سريعة وفعالة بعيدًا عن التعهدات والوعود وإصدار البيانات.

ازداد إحباط المواطنين بعد الكشف عن ضخ الإعاشات الشهرية بآلاف الدولارات لمسؤولي حكومة عدن بالخارج، الذين تُتهم قيادتهم بعدم تحقيق أي إنجازات داخل البلاد. ويتقاضى المسؤولون مبالغ تصل إلى 7,000 دولار، حيث يبلغ عددهم 37 وزيرًا، ويتجاوز إجمالي ما يستلمونه ربع مليون دولار شهريًا. كما يتلقى عشرات المستشارين آلاف الدولارات (ما يتجاوز 4,000 دولار)، بالإضافة إلى وكلاء المحافظين وأعضاء مجلس النواب، ومنتسبي السلك الدبلوماسي والقنصليات اليمنية بالخارج، والموظفين التابعين للوزراء، والإعلاميين المحسوبين على ‘الشرعية’، حيث تُصرف جميع هذه الإعاشات من البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط.

بينما تُبذر أموال الشعب اليمني، يبقى تساؤل المواطن: هل ستضع الحكومة حلولاً للمسألة المالية العامة؟ وهل سيتم فرض رقابة جدية أخيرًا؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط