رالي قياسي في الذهب: من سيستمر في المنافسة؟
ارتفع الذهب الآن أكثر من 90 ٪ منذ أواخر عام 2022.
المصدر
ارتفع الذهب الآن أكثر من 90 ٪ منذ أواخر عام 2022.
المصدر
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه البنك المركزي اليمني بالعجز والمحاباة، وحمّلت القيادة المسؤولية عن خسائر المواطنين خلال مضاربات أغسطس 2025. دعت النقابة إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة العمليات المصرفية وتوثيق أسماء المتضررين. كما اتهمت البيان البنك المركزي بالانحياز لكبار المضاربين، وأكدت على ضرورة إخضاع البنوك الكبرى للتفتيش. حذرت النقابة من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى فقدان ثقة المودعين، وقد يدفع المغتربين لاستخدام قنوات غير رسمية لتحويل أموالهم، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا قويًا اتهمت فيه قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بالعجز والتواطؤ، وألقت باللوم على المحافظ “أحمد المعبقي” ووكيل قطاع الرقابة “منصور راجح” عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة المضاربات الكبيرة التي شهدها السوق يومي 30 و31 أغسطس 2025.
اعتبرت النقابة أن الأموال التي أعلن البنك المركزي استحواذه عليها من عمليات المصارفة ليست ملكًا له، بل هي حقوق انتُزعت من المواطنين تحت ضغط المضاربة. ودعت إلى استعادة هذه الحقوق من خلال آلية واضحة تشمل إصدار سندات أو وثائق تثبت قيمة المعاملات، أو استخدام كاميرات المراقبة في حالة غياب الفواتير. وأكدت أن أي محاولة لضم هذه الأموال إلى حسابات البنك دون ضمان حقوق المواطنين تُعتبر انتهاكًا صارخًا للعدالة.
وطالبت النقابة وفق اطلاع شاشوف بتشكيل لجنة مستقلة عن قيادة البنك المركزي تضم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والسلطات المحلية، لمراجعة جميع العمليات المصرفية خلال فترة المضاربة وتوثيق أسماء المتضررين. وأوضحت أن هذه الخطوة هي الاختبار الحقيقي لجدية الإصلاح والطريق الوحيد لاستعادة ثقة الناس في القطاع المصرفي.
اتهامات مباشرة للبنك المركزي والبنوك الكبرى
في لهجة غير مسبوقة، اتهم البيان قيادة البنك المركزي بالانحياز لكبار المضاربين، وترك السوق بدون تدخل لمدة 36 ساعة، بينما فقد المواطنون مدخراتهم. أشارت النقابة إلى أن التوقيفات التي شملت العشرات من منشآت الصرافة الصغيرة لم تكن سوى “غطاء للتستر على البنوك الكبرى المتورطة”، التي بقيت بعيدة عن المساءلة رغم دورها المباشر في المضاربات.
ووفقًا للبيان الذي حصل شاشوف على نسخة منه، فإن ما حدث في أغسطس ليس مجرد حادث عابر، بل هو جزء من سلسلة طويلة من المضاربات الممنهجة التي أصبحت نهجًا ثابتًا منذ تعيين المعبقي وراجح قبل أربعة أعوام. ذكرت النقابة أن العملة شهدت تقلبات غير طبيعية من 200 ريال سعودي إلى 770 ريالاً ثم انخفاضًا مفاجئًا إلى 425 ريالًا، مؤكدة أن هذه التغيرات جاءت بفعل فاعل ودون أي دعم خارجي أو تدفق إيرادات حقيقية إلى البنك المركزي.
كما تناول البيان ملف “الحوالات المنسية”، وهي مبالغ ضخمة مجمّدة في شبكات التحويل لعدة أشهر وسنوات دون أن تصل إلى أصحابها. اعتبرت النقابة أن هذه القضية لا تقل خطورة عن المضاربات، لأنها تُظهر تواطؤ البنك المركزي مع شبكات مالية نافذة تستخدم التحويلات كأداة ابتزاز وضغط على المواطنين والمغتربين.
لم يخلُ البيان من انتقادات للإعلام، حيث اتهم بعض الصحفيين بالمساهمة في تضليل الرأي العام عبر روايات تبرئ البنوك الكبرى وتلقي اللوم فقط على الصرافين الصغار. ووصفت النقابة هذا الدور بأنه “تواطؤ يخدم الفساد على حساب المجتمع”.
المطالب الأساسية للنقابة
طالبت النقابة بإجراءات عاجلة أبرزها: إخضاع البنوك الكبرى للتفتيش الشامل عن تعاملاتها بين 25 يوليو و10 أغسطس، وكذلك يومي 30 و31 أغسطس بشكل خاص، وتشكيل لجنة شفافة ومستقلة من خارج البنك المركزي للتحقيق وإعلان النتائج للرأي العام. كما شددت على ضرورة محاسبة المتورطين الحقيقيين من داخل البنك المركزي والبنوك النافذة، بدلاً من التضحية بالصرافين الصغار كـ”كبش فداء”.
اختتم البيان بمطالبة مجلس التعاون الخليجي بدعم البنك المركزي بعدن بأشخاص ذوي كفاءة ونزاهة بعيدًا عن الأحزاب والمصالح الضيقة، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن “سيجعل الفوضى قدرًا مفروضًا على الناس يدفعون ثمنه من جيوبهم كل يوم”.
البيان الصادر عن نقابة الصرافين عزز شعور المواطنين بأن البنك المركزي لم يعد جهة محايدة تحمي أموالهم، بل أصبح طرفًا متورطًا في الفوضى. هذا الانطباع يهدد ثقة المودعين البسطاء، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من السيولة المتداولة في السوق يعتمد على ثقة الناس بالصرافة كبديل للبنوك. استمرار هذه الأزمة قد يُجبر شريحة واسعة على الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي، مما يقلل من قدرة المؤسسات المالية على إدارة السيولة.
تأثير مباشر على التحويلات الخارجية
تعتمد اليمن بشكل كبير على تحويلات المغتربين كمصدر أساسي للعملة الصعبة. ومع تكرار الأزمات في قطاع الصرافة، هناك مخاوف من أن يتجه المغتربون إلى قنوات غير رسمية أو شبكات خارجية لتحويل الأموال، هربًا من احتمال فقدان مدخراتهم وفق ما ورد في تقرير شاشوف. وأي تراجع في حجم التحويلات الرسمية سيضيف ضغطًا إضافيًا على احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
المستثمرون في الداخل، سواء في الأنشطة التجارية أو الصناعية، يتأثرون بشكل مباشر بغياب الاستقرار النقدي. البيان الذي تصف فيه النقابة السوق بأنه رهينة لشبكات مصالح داخل البنك المركزي يحُد من مخاوف أن القرارات المالية غير محايدة. هذا قد يدفع التجار والمستثمرين المحليين إلى تقليص نشاطهم، أو زيادة الاعتماد على الدولار كوسيلة حماية، ما يعزز الدولرة الجزئية في الاقتصاد.
أما على الصعيد الخارجي، فإن مثل هذا البيان الذي يحمّل القيادة النقدية مسؤولية التواطؤ مع المضاربين يضر بشدة بسمعة القطاع المالي اليمني. المستثمرون الدوليون وصناديق التنمية والمانحون ينظرون إلى استقرار النظام المصرفي كشرط أساسي لأي تمويل أو شراكة.
تم نسخ الرابط
شهدت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية يوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا، لتسجل الأونصة أعلى مستوى تاريخي لها، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجّل في أبريل الماضي. ويعود ذلك إلى ضعف الدولار وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
وفقًا لتقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بحوالي 65 جنيهاً خلال تعاملات اليوم مقارنةً برأس تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4790 جنيهًا، بينما ارتفعت الأونصة بمقدار 52 دولارًا، لتصل إلى 3529 دولارًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيهًا، وعيار 18 حقق 4105 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 3193 جنيهًا، بينما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 38320 جنيهًا، وفقًا لما أفادت به “العربية.نيوز”.
وفي يوم الاثنين، شهدت أسعار الذهب في مصر أيضًا ارتفاعاً قدره 35 جنيهاً، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4690 جنيهًا، وأغلق عند 4725 جنيهًا. كما ارتفعت الأونصة حوالي 30 دولارًا، حيث افتتحت عند 3447 دولارًا، وأغلقت عند 3477 دولارًا.
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تاريخية تدعمها الطلب القوي على المعدن النفيس في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد من إقبال المستثمرين عليه كوسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية الشاملة.
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية حيث زادت الأسعار بقيمة 65 جنيهًا للجرام، مما أثار قلق الكثيرين سواء من المستثمرين أو المواطنين العاديين الراغبين في اقتناء الذهب.
يمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
تذبذب الأسعار العالمية: يتأثر سوق الذهب المصري بشكل كبير بأسعار الذهب العالمية، والتي تشهد تقلبات نيوزيجة العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.
الطلب المتزايد: خاصة مع قرب المواسم والأعياد، حيث يزداد الطلب على الذهب كرمز للزينة والاحتفالات، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار محليًا.
التغيرات الاقتصادية: موجة التضخم التي تؤثر على العملات المحلية ودخول مستثمرين جدد في السوق، مما يزيد من نشاط الشراء.
بعد الزيادة الأخيرة، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستويات جديدة تعكس هذا الارتفاع، مما دفع البعض إلى إعادة تقييم استثماراتهم أو تأجيل قرارات الشراء.
ارتفاع أسعار الذهب يلقي بظلاله على العديد من الفئات، من المقبلين على الزواج الذين يعتمدون على الذهب كجزء أساسي من التقاليد، إلى المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن ضد التضخم والركود الاقتصادي.
مع استمرار عدم الاستقرار في الأسعار، يجب على المستثمرين توخي الحذر:
تحديد الأوقات المناسبة للشراء: ينبغي مراقبة السوق وتحديد الأوقات التي قد تكون أفضل لشراء الذهب بهدف تقليل المخاطر.
تنويع الاستثمارات: من الأفضل عدم الاعتماد فقط على الذهب كمصدر وحيد للاستثمار.
يُعتبر الذهب من الأصول الثمينة التي تشهد دائمًا اهتمامًا واسعًا، ومع الارتفاع الجديد في الأسعار، يواجه السوق تحديات متعددة. من المهم للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء أن يبقوا على اطلاع دائم على تحركات الأسعار العالمية والمحلية لفهم كيفية التأقلم مع هذه التغيرات.
كان الذهب يدير تجمعًا رائعًا طوال عام 2025 ، حيث تصعد إلى ارتفاعات غير مسبوقة. في يوم الثلاثاء ، سجل السعر الفوري رقما قياسيا جديدا على الإطلاق البالغ 3528.78 دولار للأوقية ، متجاوزة أعلى مستوى له السابق البالغ 3500.05 دولار اعتبارًا من أبريل ، حيث أن التوترات الجيوسياسية تتراكم الأسواق والمستثمرين في التوترات الجيوسياسية.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، ارتفع الطلب على الذهب العالمي Q2 بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي إلى 1،249 طن. على جانب العرض ، شهدت سوق الذهب نموًا متواضعًا ولكنه ثابت. وصل إنتاج الألغام في الربع الثاني إلى 909 طنًا ، مما ساهم في زيادة 3 ٪ على أساس سنوي في إجمالي العرض.
للعام الكامل ، من المتوقع أن ينزلق الإنتاج المتوقع بنسبة 1 ٪ ، حيث بلغ حوالي 3694 طنًا ، مدعومًا بمشاريع التعدين الجديدة في المكسيك وكندا وغانا.
نحتل المرتبة الأولى بين 10 من منتجي الذهب في الأشهر الستة الأولى من العام في أوقية كيلو (KOZ) ، وتتبع النسبة المئوية للتغيير من H1 2024.
تحتفظ Newmont (NYSE: NEM: NEM ، TSX: NGT) ومقرها كولورادو ، حيث تنتج 3،383 كوز في H125 ، بانخفاض بنسبة 5 ٪ عن النصف الأول من 2024. على الرغم من أن الشركة قد نجحت في الحصول على العديد من أصولها غير الناجمة ، والتي ساهمت في انخفاض الإنتاج في الفترة الستة شهرين مقارنةً بنسبة 2024.
قفز Agnico Eagle Mines (NYSE ، TSX: AEM) هذا العام إلى المركز الثاني بعد عروض قوية عبر مناجمها الكندية ، حيث أنتجت 1740 كوز. ومع ذلك ، بالمقارنة مع “Big 2” التقليدي من Newmont و Barrick ، قدم Agnico أكثر إنتاجية في الشوط الأول على مدار العام. بناءً على إسقاطه لمدة ثلاث سنوات ، من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه.
لقد غيرت هذا العام أن Barrick’s Barrick’s Canada (NYSE: B ، TSX: ABX) ، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو النحاس ، قد انخفض ناتجه الذهب بسبب الاستيلاء على منجمه الشاسع في Loulo-Gounkoto في مالي بالإضافة إلى أعمال الصيانة في عمليات Nevada. بالانتقال من المركز الثاني إلى المركز الثالث ، أنتج Barrick 1،555 كوز ، بانخفاض صارخ بنسبة 16.7 ٪ من 1،866 كوز.
في المركز الرابع ، يوجد Navoi Mining ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة في أوزبكستان ، والتي أنتجت 1538 كوز ، وتحسين 1.6 ٪ من 2024. يتم دعم عمليات Navoi من خلال ودائع Muruntau الضخمة في صحراء كيزيلكوم و 150 مليون oz. من الموارد الذهبية في جميع أنحاء المنطقة. في العام الماضي ، استثمرت 23 مليون دولار في توسع Muruntau.
يقع Anglogold Ashanti في جنوب إفريقيا (JSE: Ang ، NYSE: AU ، ASX: AGG) في المركز الخامس ، حيث يخرج 1524 كوز ، بنسبة 21.5 ٪ عن العام الماضي. إن ارتفاع الإنتاج هو نتيجة لاستحواذها على سنتامين المتنافسة الأصغر في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار منحها ملكية منجم سوكاري في مصر – أكبر وأول عملية ذهبية حديثة في البلاد.
احتل أكبر منتج للذهب والنحاس في الصين زيجين في المركز السادس مع 1،324 كوز ، بزيادة قدرها 16.3 ٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. من المحتمل أن يكون الزخم ، كما في يونيو ، وافق زيجين على شراء واحدة من أكبر مناجم الذهب في كازاخستان ، بلغان رايجورودوك ، مقابل 1.2 دولار.
انخفض Polyus إلى المركز السابع بعد انخفاض بنسبة 11 ٪ إلى 1311 كوز من العام السابق. على الرغم من ذلك ، سجل أكبر منتج للذهب في روسيا قفزة على أساس سنوي بنسبة 20 ٪ في الشوط الأول إلى 1.4 مليار دولار ، وهو انعكاس لسعر الذهب المرتفع على نطاق عالمي.
أنتجت حقول الذهب (JSE: GFI) 1،171 كوز ، وهي قفزة بنسبة 22.7 ٪ من 954 كوز التي تم إنتاجها في H1 2024. هذا الشهر ، أعلنت منجم جنوب إفريقيا أنها تغلق على مساهميها بمبلغ 3.7 مليار دولار.
يحتل Kinross Gold (TSX: K) المرتبة التاسعة ، حيث قام بتوضيح 1060 كوز في ما يعادل الذهب ، فقط خجول من 1063 كوز التي تم إنتاجها في نفس الفترة قبل عام. يمكن أن تبدأ أرقام الإنتاج في الظهور مرة أخرى قريبًا ، حيث أعلنت عمال المناجم الكندي في أبريل عن شراء حصة من الأسهم بنسبة 9.9 ٪ في الذهب البارز الذي يركز على نيفادا.
يربح أستراليا منجم Northern Star Resources قائمتنا مع 784 KOZ المنتجة ، بانخفاض 1.6 ٪ من 797 KOZ المنتجة في H1 العام الماضي. في 24 كانون الأول (ديسمبر) ، قالت نورثرن ستار إنها ستشتري تعدين دي جراي في صفقة من جميع المشاركة بقيمة 5 مليارات دولار (3.3 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في تحفيز هذا القطاع.
من عمال المناجم البارزين الذين يسقطون خارج المراكز العشرة الأوائل ، فريبورت مكموران (NYSE: FCX) الذين ينتجون 604 كوز ؛ تعدين التطور (ASX: EVN) مع 369 كوز ؛ Iamgold (NYSE: IAG ، TSX: IMG) في 334 KOZ ؛ و Alamos Gold (TSX ، NYSE: AGI) التي أنتجت 262 كوز.
شهدت الأسواق المصرية تحسينًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الدواجن واللحوم بنسبة تخطت 30%. هذا التراجع يعكس جهود وزارة الزراعة المكثفة لتنظيم الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تعزيز دور منافذ الوزارة التسويقية، التي تسعى لتوفير هذه السلع بأسعار معقولة ومن دون تدخل الوسطاء، مما ساعد على تخفيف الأعباء على الأسر بمختلف شرائح المجتمع.
تُعتبر منافذ وزارة الزراعة، سواء الثابتة أو المتنقلة، من أهم القنوات الفعالة لتوصيل الدواجن واللحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 350 منفذًا تغطي معظم محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول المنيوزجات الأساسية بأسعار تقل بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى. وقد تحقق هذا النجاح بفضل إلغاء الحلقات التسويقية الوسيطة بين المربين والمستهلكين، والتي كانيوز السبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة السلع، بحيث أصبح المنيوزج يصل مباشرة إلى المستهلكين دون أي زيادات غير مبررة.
تعتبر مراقبة منظومة الإنيوزاج الحيواني عنصرًا أساسيًا في استقرار أسعار السلع الحيوانية، إذ تواصل وزارة الزراعة جهودها لضبط الإنيوزاج والتوزيع لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق. من خلال هذه الإجراءات، يتم تجنب التضخم الناجم عن نقص المعروض أو وجود عدد كبير من الوسطاء، بالإضافة إلى تحسين جودة المنيوزجات المقدمة للمستهلكين. وقد أدت هذه الجهود المكثفة في الرقابة والسيطرة إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، بما في ذلك منيوزجات الألبان السائبة المنيوزجة في المزارع المحلية، مما أتاح للمواطنين خيارات اقتصادية وموثوقة.
تهدف وزارة الزراعة إلى تنفيذ خطط مدروسة لتنظيم أسعار السلع الزراعية بصورة تدريجية، من خلال زيادة منافذ البيع والتوسع في توفير المنيوزجات الزراعية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة. تلعب هذه الاستراتيجية دورًا حيويًا في دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث توفر لهم بدائل اقتصادية تلبي احتياجاتهم الغذائية دون إرهاق ميزانياتهم. تشمل هذه المبادرات ما يلي:
* زيادة منافذ وزارة الزراعة التسويقية لتغطية معظم المناطق والأحياء.
* خفض الأسعار عبر التعامل المباشر مع المنيوزجين دون وسطاء.
* تنظيم الإنيوزاج لضمان كمية وجودة مناسبة تلبي احتياجات السوق.
* متابعة دورية للأسعار لضبطها تلقائيًا حسب حركة السوق واحتياجات المواطنين.
يمكن اعتبار هذه الإجراءات خطوات ملموسة نحو تحسين حياة مختلف الفئات الاجتماعية من خلال تأمين سلع رئيسية بأسعار تنافسية ومناسبة، مما يعكس التزام الوزارة بالحفاظ على استقرار السوق الزراعي والاقتصادي.
السلعة نسبة الانخفاض منافذ البيع
الدواجن أكثر من 30% أكثر من 350 منفذ ثابت ومتحرك
اللحوم بنسبة مماثلة للدواجن نفس منافذ الدواجن
الألبان السائبة ملحوظ وانخفاض مستمر مزارع مباشرة ومنافذ الوزارة
وتظل هذه الجهود مستمرة لضمان استقرار الأسواق، وتسهيل وصول السلع الزراعية والحيوانية بأسعار في متناول الجميع، مما يعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها دون التعرض لتقلبات سعرية حادة تؤثر على مستوى معيشتها.
تشهد الأسواق المصرية بشائر إيجابية في قطاع الزراعة، حيث أعلنيوز وزارة الزراعة عن توقعات بانخفاض أسعار الدواجن واللحوم بنسبة تتجاوز 30% في الفترة المقبلة. يأتي هذا الانخفاض في الأسعار نيوزيجة لعدة عوامل رئيسية، منها زيادة إنيوزاج المحاصيل الزراعية وتحسين تكنولوجيا التربية والتغذية الحيوانية.
زيادة الإنيوزاج المحلي: شهدت البلاد زيادة ملحوظة في إنيوزاج الدواجن واللحوم، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الفلاحين والمزارعين في تحسين تقنيات الإنيوزاج.
تطور تكنولوجيا التربية: اعتماد المزارعين على أساليب تربية متطورة ومتقدمة ساهم في تحسين جودة المنيوزجات وزيادة الكميات المنيوزجة.
تحسين خطط التغذية: تمكن المزارعون من استخدام أعلاف ذات تكلفة منخفضة وفعالية أعلى، مما أسهم في تقليل تكاليف الإنيوزاج وبالتالي خفض الأسعار.
استقرار سعر صرف العملة: استقرار سوق العملات ساعد على تقليل تكاليف الاستيراد للمدخلات اللازمة لتربية الدواجن والحيوانات.
يعتبر هذا الانخفاض تحولا إيجابيا لكثير من المواطنين، حيث ستساهم الأسعار المنخفضة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في الأسعار إلى زيادة الإقبال على شراء اللحوم والدواجن، مما سينعكس إيجاباً على السوق المحلي ويعزز من الحركة التجارية.
على الرغم من الأنباء السارة، تواصل وزارة الزراعة الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنيوزجات المحلية. حيث إن تعزيز الاستهلاك المحلي يشكل عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
يمثل انخفاض الأسعار في الدواجن واللحوم خبرًا ساراً للمستهلكين، ويعكس نجاح جهود وزارة الزراعة والمزارعين في تحسين الإنيوزاج. من المهم أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي لتحقيق أمن غذائي مستدام في مصر، بما يخدم مصلحة الجميع.
قطاع غزة يعاني من مأساة إنسانية خانقة بسبب استمرار الحصار، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء. الصحفيون يواجهون تحديات كبيرة في توثيق هذه المعاناة بسبب القيود المفروضة من إسرائيل. الوضع يتدهور دون أي استجابة عربية أو إسلامية فعالة، بينما تتصاعد الغارات الإسرائيلية، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا. أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، التي لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. في السياق الدولي، تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل، مع دعوات متزايدة للمساءلة.
تقارير | شاشوف
تتوالى القصص المؤلمة عن الظروف المدمرة في قطاع غزة، حيث يعاني القطاع المحاصر من أزمات حادة في نقص الغذاء والدواء وضروريات الحياة الأساسية. ويعاني الصحفيون كذلك من تأثير هذه الأزمة، مما يعوق جهودهم في توصيل الحقائق إلى العالم، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات أو الصحفيين الأجانب لتسليط الضوء على المآسي بشكل أكبر.
يستمر الوضع في التدهور بشكل ملحوظ يومياً، رغم إعلان الأمم المتحدة في 22 أغسطس الماضي عن المجاعة رسمياً في غزة، وهو أول تصنيف من نوعه في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تتخذ أي دولة عربية أو إسلامية خطوات لإنهاء المأساة، وحبست البيانات الدولية ضمن حدود الإدانة دون أي خطوات عملية لإنهاء الحرب.
تشير تحركات إسرائيل الأخيرة إلى خطة لتوسيع الهجمات على غزة، حيث بدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين بالالتحاق بالخدمة العسكرية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لهجوم موسع على القطاع، وسط تباين الآراء بين رئيس الوزراء نتنياهو والضباط بشأن تداعيات العملية، بينما تستمر الغارات الجوية على المدنيين.
تسيطر إسرائيل حالياً على ما يقرب من 75% من قطاع غزة وتستمر الغارات التي أدت إلى مقتل 25 فلسطينياً على الأقل اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة وحدها، إضافةً إلى إصابة العديد من الآخرين.
تشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى وفاة 13 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال، خلال الــ 24 ساعة الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 361، بما في ذلك أكثر من 130 طفلاً، وخاصة في الأسابيع الأخيرة. بينما تواصل إسرائيل التشكيك في هذه الأرقام، وتعتبر أن الأسباب الرئيسية للوفاة تعود لأمور طبية أخرى.
إرهاق ممنهج: لا دخل ولا مساعدات
تظهر المأساة في غزة أن الناس – الذين لا يعرفون متى قد يُقتلون – يعيشون الآن بلا مصادر دخل، بلا عمل، أو قدرة على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتضاعف غلاء الأسعار بما يزيد عن 1000% نتيجة نقص البضائع.
لجأ آلاف من سكان غزة إلى بيع جزء من المساعدات الإنسانية القليلة التي تصلهم، أو مقايضتها بمواد أخرى ضرورية لحياة أطفالهم ضمن مظاهر اقتصاد البقاء، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.
أصبحت القدرة الشرائية لأهالي غزة شبه معدومة، حيث استنزفت الحرب مدخراتهم وما تبقى من الموارد المالية، وهذا ينذر -إن استمر الوضع- بتآكل الطبقة المتوسطة في غزة، ودخول غالبية السكان في حلقة الفقر المدقع، مما يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
أكثر من 95% من سكان غزة يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية – بالرغم من ندرتها – كمصدر وحيد للعيش، ومع ذلك لا تدخل المساعدات بالكميات المطلوبة بسبب القيود الإسرائيلية الصارمة. ووفقاً لتقرير مرصد شاشوف، فقد أدخلت 534 شاحنة فقط خلال الأيام الخمسة الماضية، بدلاً من ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.
أسطول الصمود لكسر الحصار
يستمر أسطول الصمود في إبحاره مع عشرات القوارب المحملة بالمساعدات لكسر الحصار على قطاع غزة، بعدما عاد الأسطول أمس الإثنين إلى ميناء برشلونة نتيجة الظروف الجوية القاسية.
أطلقت بعض القوارب التابعة لمبادرة ‘أسطول الصمود العالمي’ أبواقها أثناء مغادرتها الميناء، بينما هتف النشطاء في الميناء ‘حرروا فلسطين’، مؤكدين عزمهم على إنجاح هذه المهمة التي ينظمها ناشطون من أوروبا.
قبل انطلاق سفن أخرى في الأسطول من ميناء جنوة الإيطالي، حذر أحد قادة عمال الموانئ من أنه إذا انقطع الاتصال بالقوارب حتى لفترة قصيرة، سيتم إغلاق أوروبا برمتها من خلال إضرابات دولية، ودعا إلى إغلاق الطرق والمدارس حتى يعود جميع المشاركين سالمين.
وفقاً لمراقبة شاشوف، يشارك ناشطون بارزون وشخصيات من مختلف دول العالم في ‘أسطول الصمود العالمي’، بما في ذلك السويدية غريتا ثونبيرغ، والممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار سوزان ساراندون، والممثل السويدي غوستاف سكارسغارد، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، وأستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون الفرنسية فرانكو رومانو، والمسؤولة الإعلامية في الأسطول هانا كلير سميث.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام خليجية بوجود سفينة تُسمى ‘سفينة الصمود الخليجية’ جمعت 100 ألف يورو لتجهيزها، ومن المقرر أن تنطلق من ‘تونس’ يوم الخميس المقبل بمشاركة ناشطين من سلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين، مع غياب المشاركة من السعودية والإمارات.
تفاعل أوروبي واسع: دعوة إلى مقاضاة الاتحاد الأوروبي
مع استمرار الإبادة الإسرائيلية والتجويع في غزة، يستمر التفاعل الأوروبي مع القضية وسط تقاعس عربي ملحوظ. دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب عدم تحركها تجاه الحرب على غزة.
هناك دول أوروبية أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لإن اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة. فقد أكدت بلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المزمع عقدها من 09 إلى 23 سبتمبر الجاري، وأضافت أنها ستفرض ‘عقوبات صارمة’ على إسرائيل، تتضمن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والسلع المنتجة في المستوطنات.
أمّا أيرلندا فقد قررت عدم المصادقة على سندات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت إسرائيل قراراً باستبدال البنك المركزي الإيرلندي بالبنك المركزي في لوكسمبورغ كجهة مصادقة على نشرة الاكتتاب الخاصة بالسندات. جاء هذا القرار بسبب الضغوط السياسية والشعبية المتزايدة في أيرلندا، التي طالبت بنكها المركزي بقطع علاقاته بعمليات جمع الأموال لصالح إسرائيل.
حتى وقت قريب، كان البنك المركزي الإيرلندي يتجاهل الضغوط ويستمر في دوره المالي، لكن تزايد الأصوات المعارضة جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. تجدر الإشارة إلى أن عملية التصديق على السندات كانت تُدار سابقاً من خلال بريطانيا قبل أن تنتقل إلى أيرلندا بعد البريكست.
تعتبر ‘سندات الشتات الإسرائيلية’ صغيرة نسبياً وتُباع بشكل رئيسي في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الاحتلال التي تموّل العجز في ميزانيتها بسبب الحرب.
تتزايد القناعة لدى الشعوب الأوروبية، خاصة في إسبانيا وأيرلندا، بأن ما يحدث في غزة يرقى لمستوى ‘الإبادة الجماعية’، وسط دعوات متنامية لاتخاذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل. هناك آلاف من الأكاديميين والمفكرين في أوروبا يصفون ما يحدث في غزة بأنه إبادة ممنهجة، بينما يواصل الاتحاد الأوروبي صمته ويستمر في علاقاته التجارية ومبيعات السلاح، ولم يتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ تحذيراته السابقة بقطع هذه العلاقات.
يُستنكر بشدة تقاعس الدول العربية وعجزها، كما أن بعض الدول الأوروبية لا تزال متحفظة تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، حيث لا تتجاوز المواقف العربية حدود البيانات والإدانات التي تصدر بشكل مستمر منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى الآن.
تم نسخ الرابط
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مساء اليوم الثلاثاء، ليبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 4775 جنيهًا للجرام، تزامنًا مع تحركات الذهب عالميًا التي اقتربت من قمته التاريخية عند 3508 دولارات للأونصة.
وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:
عيار 24: 5451 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4775 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4090 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3180 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38,200 جنيه
هذه الزيادة في الأسعار المحلية تعكس تأثير السوق المصري بالصعود العالمي للذهب، مع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للخبراء، فإن أسعار الذهب العالمية تتأثر بعدة عوامل منها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، والتوترات الاقتصادية والسياسية، مما يجعل متابعة الأسعار المحلية مرتبطة بشكل مباشر بالتغيرات العالمية.
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، مما أثار اهتمام العديد من المستثمرين والمقبلين على الشراء. يأتي هذا الارتفاع في إطار التغيرات العالمية في أسواق الذهب والتي شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الماضية.
تأثرت أسعار الذهب بعدد من العوامل، من بينها ارتفاع الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة. كما أن الأزمات الجيوسياسية في بعض المناطق أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كوسيلة للحفاظ على الثروات.
| العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| 24 قيراط | 2,200 |
| 22 قيراط | 2,020 |
| 21 قيراط | 1,920 |
| 18 قيراط | 1,640 |
| سعر الأوقية | 68,000 |
مع ارتفاع أسعار الذهب، بدأ تجار المجوهرات في مصر بإعادة تقييم مخزونهم، حيث قد تشهد السوق انخفاضًا في الطلب على القطع الكبيرة. ويعتبر شهر سبتمبر عادةً فترة نشطة في سوق الذهب بسبب اقتراب موسم الأعراس وحفلات الزفاف.
للراغبين في الاستثمار في الذهب، يُنصح بمتابعة أسعار السوق بشكل دوري والتفكير جديًا في شرائه كوسيلة للتحوط ضد التضخم. كما يُفضل أن يتم الشراء من مصادر موثوقة لضمان الجودة والوزن الحقيقي.
يبقى الذهب أحد أهم السلع التي تحظى بإقبال كبير لدى المصريين. ومع استمرار التقلبات في الأسعار، يبقى على الجميع متابعة السوق بعناية وفهم أفضل لاستثماراتهم.
أثارت خصومات على حافز استثنائي للمعلمين في عدن، والمقرر بـ50 ألف ريال، موجة استياء بينهم، بعد تقليصه إلى 42,100 ريال دون مبررات. اعتبرت نقابة المعلمين رفع الإضراب سابقاً مقدمة لتحسين أوضاعهم، لكنها الآن تواجه خيبة أمل بسبب عدم استيفاء مطالبهم. في المقابل، تتلقى حكومة عدن ‘كشف الإعاشة’ بآلاف الدولارات شهرياً لمسؤولين، مما يعكس تفاوتاً كبيراً في أولويات الصرف. الاقتصاديون يدعون إلى زيادة الشفافية وإعادة ترتيب الانفاق العام، مركّزين على أهمية دعم التعليم والقطاعات الحيوية بدلاً من دفع مبالغ كبيرة لمسؤولين غير منتجين.
متابعات محلية | شاشوف
أحدث خبر تم تداوله في الأوساط التربوية والإعلامية حول اقتطاع جزء من حافز استثنائي مُخصص للمعلمين في عدن حالة من الاستياء الواسع. حيث اتضح أن المبلغ الذي كان محدداً بـ50 ألف ريال قد تقلص إلى 42,100 ريال فقط بعد خصميات اعتبرت غير مبررة.
وذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس في منشور له أنه تلقى شكاوى متعددة من معلمين تأثروا بهذه الاقتطاعات، معتبرين أن ‘الحافز كان دعماً استثنائياً، وكان يجب أن يُصرف بالكامل دون أي خصومات.’ وأضاف أن المعلمين يستحقون تخفيف الأعباء بدلاً من إضافة خصميات جديدة عليهم.
المدرسون، الذين يُعدون من أكثر الفئات تأثراً بتدهور سعر العملة وارتفاع الأسعار، كانوا يأملون في أن تمثل منحة المحافظ دعماً جزئياً لمواجهة متطلبات الحياة. لكن استقطاع نحو ثمانية آلاف ريال من المبلغ أضعف من هذه التوقعات، وزرع شعوراً بأن التعليم وموظفيه لا يُعتبرون من أولويات السلطة.
خيبة أمل بعد رفع الإضراب
حصول الاقتطاع من الحافز – الذي رُؤي بأنه لا يتناسب مع مكانة المعلم – شكل خيبة أمل إضافية، خاصة أن الاقتطاع جاء بعد رفع الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين والتربويين بعدن. حيث يرى المعلمون أن استئناف الدراسة الذي كان متوقعاً قوبل بهذا الإجراء الغير مبرر.
في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين عن رفع الإضراب الذي استمر منذ العام الماضي، بشرط تنفيذ عدد من المطالب، أبرزها صرف حافز الـ50 ألف ريال. وأكدت النقابة أنها بالرغم من رفع الإضراب، متمسكة بمطالبها المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمعلمين وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتاً لإتاحة الفرصة للحكومة لتنفيذ مطالب المعلمين.
ومع ذلك، اعتبر بعض المعلمين أن رفع الإضراب يعد بيعاً للقضية من قبل النقابة، وفقاً لمتابعات مرصد شاشوف، محملين النقابة مسؤولية تجاهل الحكومة لمطالبهم.
“كشف الإعاشة” بالدولار.. المفارقة المؤلمة
وعلى الجانب الآخر، تشير التقارير التي رصدها شاشوف إلى أن ما يُعرف بـ’كشف الإعاشة’ لمسؤولي حكومة عدن في الخارج ما زال يُصرف بانتظام وبآلاف الدولارات شهرياً، وسط تضارب حول حجمه بين 11-12 مليون دولار شهرياً وفق تصريحات رسمية سابقة، وأرقام أعلى ذُكرت من قبل مصادر أخرى. ووفقاً لمتابعة شاشوف، فإن الكشوفات تضم آلاف الأسماء، كثير منهم يقيمون خارج البلاد منذ سنوات، ويتلقون مبالغ دولارية منتظمة لا ترتبط بأي إنتاجية أو حضور وظيفي.
تظهر المقارنة بين المعلم الذي يُنتقص من حافزه البسيط، والمسؤول المقيم في الخارج الذي يحصل على آلاف الدولارات، خللاً صارخاً في أولويات الإنفاق العام. في الوقت الذي يُعتبر فيه استلام المعلم لـ50 ألف ريال كاملة – أي حوالي 30 دولاراً بسعر الصرف المتداول – أمراً كبيراً، تُصرف لمتنفذين في الداخل والخارج مبالغ شهرية قد تصل إلى مئات أو آلاف الدولارات للشخص الواحد.
يرى اقتصاديون أن استمرار هذه الازدواجية في الصرف يهدد بفقدان ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها، ويؤكدون أن إكرام المعلم وصرف حوافزه كاملة أولى من استمرار بنود إنفاق غامضة ومكلفة مثل كشوف الإعاشة، داعين إلى زيادة الشفافية في إدارة المال العام وإعادة ترتيب الأولويات لضمان توجيه الموارد لدعم التعليم والصحة والقطاعات الحيوية.
تم نسخ الرابط
كشفت وثائق رسمية عن إخراج ثلاثين مليون ريال يمني جديد من البنك المركزي للمشاركة في معرض هونغ كونغ لهواة جمع العملات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا. الوثائق، الموقعة من محافظ البنك المركزي، تشير إلى إعداد مبلغ إجمالي يزيد عن ثمانية وثلاثين مليون ريال، ما يعتبر غير معتاد لمثل هذه الفعاليات. الانتقادات تركزت على غياب الشفافية والتوقيت، خاصةً في ظل أزمة العملة اليمنية. اتحاد مكافحة الفساد دعا لتوضيحات عاجلة من البنك المركزي، مؤكدًا أن المال العام أمانة وطنية لا تحتمل الشكوك. الوضع الاقتصادي المضطرب يزيد المخاوف بشأن تأثير هذه الخطوة على الثقة بالعملة.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أظهرت وثائق رسمية نشرها فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورصدها “شاشوف”، واقعة مثيرة للجدل تتعلق بإخراج مبلغ كبير من النقد اليمني الجديد من خزائن البنك المركزي بهدف المشاركة في معرض دولي لهواة جمع العملات في مدينة هونغ كونغ.
ووفق الوثيقة التي تحمل الرقم: CBY/S/2702/5، والموقعة في 03 مارس 2025 من قبل محافظ بنك عدن المركزي، تم السماح بخروج ثلاثين مليون ريال يمني نقداً، جرى تجهيزها بطبعات جديدة من فئات ورقية مختلفة.
حسبما ااطلعت عليه شاشوف من نص الوثيقة، تم إعداد حزمة مالية ضخمة تجاوزت ثمانية وثلاثين مليون ريال وخمسمائة ألف ريال يمني، توزعت على عدة فئات نقدية. حيث تم تجهيز اثنين وثلاثين مليون ريال من فئة المائة ريال، أي ما يعادل 320 ألف ورقة نقدية جديدة، بالإضافة إلى مليوني ريال من فئة المائتين ريال تعادل 10 آلاف ورقة نقدية، وأيضاً مليوناً وخمسمائة ألف ريال من فئة الخمسمائة ريال أي ما يقارب 3 آلاف ورقة جديدة.
كما تم إضافة ثلاثة ملايين ريال من فئة الألف ريال، وهو ما يساوي 3 آلاف ورقة. وبالتالي، بلغ إجمالي ما تم تحضيره أكثر من ثمانية وثلاثين مليون ريال، إلا أن المبلغ الذي خرج فعلياً اقتصر على ثلاثين مليون ريال فقط. أي إن ما تم إرساله فعلياً إلى الخارج بلغ 336 ألف ورقة نقدية جديدة، وهو رقم كبير وغير معتاد لمثل هذه المناسبات.
مشاركة مشبوهة في معارض لهواة جمع العملات
الأمر المثير للجدل أن المشاركة جاءت في معارض دولية متخصصة في هونغ كونغ، وهي Hong Kong Coin Show (HKCS) الذي أقيم بين الرابع والسادس من أبريل 2025، وHong Kong Coin & Watch Convention (HICC) الذي انعقد بين التاسع والثاني عشر من نفس الشهر.
وفق متابعة شاشوف، فإن هذه المعارض تركز أساساً على عرض العملات النادرة والتاريخية ذات القيمة التراثية والمقتنيات الفريدة، ولا تُعرف عنها أي مشاركات في عرض أوراق نقدية حديثة الطباعة بكميات كبيرة، مما يجعل إخراج ثلاثين مليون ريال يمني خطوة تثير تساؤلات جوهرية حول الهدف الحقيقي من العملية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن الإخراج جاء بناءً على طلب من المدير العام لجمعية هواة العملات والمسكوكات والطوابع، وهو شخصية معروفة بين المقتنين. ومع ذلك، فإن السماح لهواة جمع العملات، مهما كانت طبيعتهم، بالتصرف بهذا الحجم من النقد العام يعد سابقة تثير الريبة.
بدلاً من الاكتفاء بعينات رمزية تمثل الفئات النقدية المختلفة – وهو المعتاد في مثل هذه المشاركات – تم تجهيز كميات ضخمة من النقد الجديد لإرسالها إلى الخارج، وهو ما اعتبره مراقبون تصرفاً غير مألوف.
ردود رسمية غير مقنعة
الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، الذي أصدر بياناً يوم الاثنين الموافق 01 سبتمبر 2025، أكد أنه تابع تفاصيل القضية وتواصل مباشرة مع المحافظ المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، لكن الردود التي وصلته لم تكن مقنعة. كما أشار إلى أنه وجّه رسالة رسمية إلى إدارة البنك المركزي منذ أكثر من شهر يطلب فيها توضيحات، لكن البنك لم يستجب حتى الآن. وحسب ما رصدته شاشوف من بيان الاتحاد، فإن هذا الصمت الرسمي يزيد من حجم الشكوك ويجعل القضية تستدعي الشفافية أمام الرأي العام.
القضية تطرح تساؤلات مشروعة حول التوقيت والجدوى. لماذا أُخرج هذا الكم الكبير من النقد الجديد إلى معارض مخصصة للهواة، بدلاً من الاكتفاء بعينات رمزية لتمثيل الفئات النقدية؟ وما الفائدة الفنية أو الاقتصادية من عرض ثلاثين مليون ريال حديث الطباعة في قاعات مخصصة لعرض العملات النادرة والتي تعود لحقب تاريخية مختلفة؟ وهل كان من المناسب – في ظل الأزمة النقدية الراهنة التي يعاني منها الريال اليمني نتيجة الطباعة المفرطة من دون تغطية حقيقية – التصرف بهذه الكمية الضخمة من النقد؟ هذه الأسئلة يطرحها خبراء وباحثون وتبقى بلا إجابة في ظل غياب الشفافية الرسمية.
يعاني اليمن منذ سنوات أزمة ثقة عميقة بعملته الوطنية، نتيجة الطباعة المستمرة للأوراق النقدية الجديدة بدون تغطية نقدية أو إنتاجية كافية، مما ساهم في تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية.
من هنا، فإن أي عملية إخراج لكميات كبيرة من النقد الجديد – خصوصاً لأغراض غير واضحة – قد تُفاقم هذه الأزمة وتضعف ثقة المواطنين بالعملة الوطنية. إذ يرى خبراء أن مثل هذه الخطوات تزيد من الضبابية والتشكيك في الاقتصاد.
ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وتقارير دولية من البنك الدولي وصندوق النقد، فقد لجأت البنك خلال الفترة 2017-2019 إلى طباعة كميات ضخمة من العملة المحلية الجديدة في روسيا لتغطية عجز الموازنة وتمويل النفقات الجارية.
تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما طُبع خلال تلك الفترة تجاوز 1.7 تريليون ريال يمني، بما في ذلك أكثر من 400 مليار ريال في عام 2017، وأكثر من 600 مليار ريال في عام 2018، واستمرت الطباعة بوتيرة عالية في عام 2019. هذه الطباعة التي تمت خارج سقف التغطية النقدية والإنتاجية كانت من الأسباب الرئيسية لفقدان الريال اليمني جزءاً كبيراً من قيمته وتفاقم أزمة السيولة النقدية وانقسام العملة بين صنعاء وعدن.
تأتي فضيحة “معرض هونغ كونغ” في وقت تشهد فيه سوق الصرافة في عدن فوضى متزايدة، حيث تتناوب المضاربات الحادة والقرارات المرتبكة للبنك المركزي وأخيراً إضراب جمعية الصرافين اليوم، على خلق بيئة غير مستقرة.
بينما يسعى المركزي لإظهار تحسن شكلي في سعر الريال، يواصل المواطنون مواجهة أسعار سلع لا تعكس أي انخفاض، في حين تستفيد شبكات الصرافة النافذة من التذبذب الحاد لجمع العملة الصعبة وتحقيق أرباح سريعة.
الخبير الاقتصادي “سليم مبارك” اعتبر في تعليق لـ”شاشوف” أن الجمع بين طباعة العملة في السنوات الماضية وإخراج النقد الجديد للمشاركة في معارض خارجية “يعكس خللاً هيكلياً في إدارة السياسة النقدية”. وأوضح أن “غياب الشفافية في التعامل مع النقد الوطني في وقت تتصاعد فيه المضاربات في عدن، يجعل أي إصلاحات أخرى بلا قيمة حقيقية”.
وأشار إلى أن “الواقعة الأخيرة لا يمكن فصلها عن مشهد أوسع من الفوضى، حيث يُستخدم الريال كأداة في صراعات سياسية وكمصدر ربح لشبكات الصرافة، بينما يدفع المواطن الثمن بارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية”.
في ختام بيانه حول الموضوع، شدد الاتحاد المدني لمكافحة الفساد على أن ما حدث يتطلب إيضاحاً عاجلاً من محافظ البنك المركزي في عدن حول طبيعة المشاركة وهوية الأطراف التي نظمت للعملية، كما طالب بنشر كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة للرأي العام التزاماً بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في المعرفة.
وأكد الاتحاد أن “المال العام ليس مادة للعرض في قاعات المعارض، بل أمانة وطنية لا تحتمل التجميل أو الغموض، وكل ريال يخرج بلا مبرر واضح يُخصم من ثقة الناس في مؤسسات الدولة قبل أن يُسجل في دفاتر المحاسبة”.
تم نسخ الرابط
استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع خلال تعاملاته المسائية، حيث زاد بين 25 إلى 30 جنيهًا للجرام الواحد.
يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال تعاملات مساء اليوم، الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، في نشرته الخدمية التي تقدم أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا حوالي 5429 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء إلى 5074 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انيوزشارًا اليوم إلى 4750 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 4071 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء نحو 3167 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 12
بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء نحو 2717 جنيهًا للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى نحو 38000 جنيهًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم للأوقية بلغت نحو 168848 جنيها.
سجلت سعر الأوقية 3512.84 دولار في البورصة العالمية.
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر جرام الذهب منها:
معدل الفائدة الرئيسية:
يحدد البنك المركزي معدل الفائدة من خلال رفعه أو خفضه وفقًا للحالة الاقتصادية للبلاد.
أسعار النفط عالميًا:
عادة ما يطرأ على سوق النفط ارتفاع وانخفاض في الأسعار، مما يؤدي إلى لجوء البعض لشراء الذهب كخيار أكثر أمانًا، وبالتالي يرتفع سعر الذهب بسبب ذلك، إضافة إلى كمية الإنيوزاج ومعدل العرض والطلب.
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث تأثرت الأسواق المحلية بالزيادة العالمية في الأسعار. هذا الارتفاع يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن يفضله الكثير من المستثمرين.
حسب التقارير، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بزيادة تتجاوز عدة جنيهات خلال ساعات التداول. حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي XX جنيه مصري، بينما سجلت بقية العيارات، مثل عيار 18 وعيار 24، أيضًا ارتفاعات متزامنة.
هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، منها:
التغيرات العالمية: ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بعض الدول، مما يزيد من الإقبال على شراء الذهب.
تراجع العملات: ضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أدى أيضًا إلى زيادة سعر الذهب محليًا، حيث أن الذهب يعتمد على أسعار العملات العالمية.
الطلب المحلي: زيادة الطلب على الذهب في المناسبات الاجتماعية والأعياد، ما يجعل السوق أكثر نشاطًا.
في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ينصح المستثمرون بمتابعة السوق عن كثب وتحليل الاتجاهات السعرية. ينبغي عليهم وضع ميزانية واضحة وتفادي الشراء في ذروة الأسعار إلا في حالات الضرورة. كما يُفضل البحث عن الوقت المناسب للشراء عندما تسجل الأسعار انخفاضًا مؤقتًا.
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر، يبقى السؤال قائمًا حول مدى استمرار هذا الاتجاه في الأيام المقبلة. الكل يترقب تحركات السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. يعد الذهب استثمارًا آمنًا للكثيرين، لكن ينبغي على المستثمرين توخي الحذر في ظل التقلبات الحالية.