«توقعات المساء» أسعار الذهب ليوم الأحد 31 أغسطس 2025 وسعر عيار 21 اليوم

8:16 مساءً | 31 أغسطس 2025 د. غمزه جلال المهري
«توقعات المساء» سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 وعيار 21 بكم يسجل

يشهد سوق الذهب في مصر اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 تقلبات ملحوظة، حيث سجلت الأسعار تراجعًا في التعاملات المسائية بعد فترة من الارتفاع الطفيف في الصباح، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 4685 جنيهًا للبيع، بعد أن كان قد بلغ 4690 جنيهًا في بداية اليوم.

أسعار الذهب عيار 24

في نهاية تعاملات اليوم، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5354.25 جنيهًا للبيع و5325.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 ليصل إلى 4908 جنيهات للبيع و4882 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 21

شهد سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4685 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18

هبط سعر الذهب عيار 18 ليسجل 4015.75 جنيهًا للبيع و3994.25 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 14 و12 و9

سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 3123.25 جنيهًا للبيع و3106.75 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2677.25 جنيهًا للبيع و2662.75 جنيهًا للشراء، أما سعر الذهب عيار 9 فقد وصل إلى 2007.75 جنيهًا للبيع و1997.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 37480 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية الذهبية

بلغ سعر الأوقية الذهبية حوالي 3448.28 دولارًا أمريكيًا.

تعتبر أسعار الذهب في هذا التقرير مؤشرًا حيويًا على الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الأسواق المحلية والعالمية على قيمة هذا المعدن النفيس، لذا يُنصح بمتابعة الأسعار من مصادر موثوقة للبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات.

توقعات المساء: سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 وعيار 21 بكم يسجل

تشهد أسعار الذهب يوم الأحد 31 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي يحظى بشغف كبير لدى المستثمرين والمقبلين على الزواج والمستهلكين بشكل عام.

الوضع الحالي لسعر الذهب

في بداية اليوم، سجل سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية مستوى يتراوح بين 2200 إلى 2250 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، مستويات بين 1930 إلى 1980 جنيهًا مصريًا.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

  1. التقلبات الاقتصادية: انخفاض أو ارتفاع الدولار الأمريكي يؤثر بشكل مباشر على اسعار الذهب. فكلما زاد سعر الدولار، انخفض سعر الذهب والعكس صحيح.

  2. التوترات الجيوسياسية: الأحداث السياسية والنزاعات المسلحة تلعب دورًا كبيرًا في رفع أسعار الذهب حيث يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين.

  3. قرارات البنوك المركزية: سياسات البنك المركزي الأمريكي وقرارات الفائدة تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار.

  4. الطلب والعرض: مع اقتراب مواسم الأفراح والمناسبات، يرتفع الطلب على الذهب، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

توقعات المساء

يتوقع الكثيرون أن يشهد سعر الذهب نوعًا من الاستقرار النسبي في الساعات القادمة. حيث يُعتقد أن المنافسة بين المشترين والبائعين، فضلاً عن الحالة الاقتصادية العامة للسوق، ستحدد الأسعار.

الأسبوع القادم قد يحمل بعض الظروف الجديدة، حيث من المتوقع أن تصدر عدة بيانات اقتصادية قد تؤثر على السوق.

نصيحة

لمن يرغب في شراء الذهب أو بيعه، يُنصح بأن يراقب السوق عن كثب وأن يتابع الأخبار الاقتصادية، حيث يمكن أن تؤثر الظروف العالمية والمحلية بشكل كبير على الأسعار.

ختامًا، يبقى الذهب أحد أهم وأقيم الأصول الذي يسعى الكثيرون للاستثمار فيه، لذا البقاء على اطلاع دائم على أسعار الذهب هو أمر بالغ الأهمية لضمان اتخاذ القرارات المالية الصحيحة.

400 مليون دولار لخط غاز جديد من إسرائيل.. القاهرة تزيد اعتمادها على تل أبيب – شاشوف

شاشوف ShaShof


تستعد مصر لبناء خط أنابيب جديد لاستقبال الغاز الإسرائيلي بتكلفة 400 مليون دولار، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الطاقي مع تل أبيب. المشروع، الذي ستنفذه الشركة المصرية ‘جاسكو’، يهدف لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، وتم تعديل اتفاقية تصدير الغاز لتصل الكمية الإجمالية إلى 4.6 تريليون قدم مكعب. رغم الفوائد الاقتصادية المحتملة، هناك مخاوف من اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي، مما قد يضعها في موقف هزيل سياسيًا واقتصاديًا، ويقلل من استقلاليتها في اتخاذ القرارات الطاقية في ظل التوترات الإقليمية.

الاقتصاد العربي | شاشوف

في خطوة جديدة تُبرز تعميق التعاون الطاقي بين القاهرة وتل أبيب، تعتزم الحكومة المصرية بناء خط أنابيب جديد لاستقبال الغاز الإسرائيلي، بتكلفة تقدر بحوالى 400 مليون دولار.

سيتم إنشاء الخط بالكامل في الأراضي المصرية، بهدف استيعاب الكميات الإضافية التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا، حسبما أفاد مسؤولان مصريان لموقع ‘بلومبيرغ’.

وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الشركة المصرية للغازات الطبيعية ‘جاسكو’ مرشحة لتنفيذ المشروع بمجرد الانتهاء من الدراسات الفنية والهندسية، بينما ستقوم شركة ‘نيو ميد إنرجي’، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، بتمديد الخط وربطه داخل إسرائيل.

صفقة غاز هي الأضخم بين البلدين

تأتي هذه التطورات كجزء من تعديل جذري في اتفاق تصدير الغاز الذي تم توقيعه هذا الشهر مع ‘نيو ميد إنرجي’، والذي أضاف حوالي 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاقية الأصلية. تنص المرحلة الأولى على تصدير حوالي 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) بمجرد بدء تنفيذ الاتفاق.

أما المرحلة الثانية، بحسب مرصد شاشوف، فستشمل تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) شريطة توسيع البنية التحتية اللازمة، مع تمديد مدة التوريد حتى عام 2040 أو حتى نفاد الكميات المقررة. وبالتالي، يرتفع الحجم الكلي للغاز المتفق عليه إلى 4.6 تريليون قدم مكعب، مما يجعلها الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة.

تهدف القاهرة من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث بلغ استهلاك مصر في عام 2024 حوالي 60 مليار متر مكعب، بينما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب. وقد دفع هذا النقص الحكومة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الغاز المستورد من إسرائيل وقبرص لتلبية الطلب المحلي، بعد أن توقفت مصر تقريباً عن تصدير الغاز المسال.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا أن بلاده تأمل في استئناف التصدير بحلول عام 2027، مع توقع زيادة الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنةً بـ4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.

التمويل والتزامات الأطراف

حسب ما ذكره المسؤولون، تتحمل القاهرة تكلفة الخط بالكامل، بينما تضمن ‘نيو ميد إنرجي’ الأعمال المتعلقة بمده وربطه داخل إسرائيل. تأمل مصر أن يسهم المشروع في تعزيز مركزها كمركز إقليمي لتجارة الغاز، على الرغم من أن خططها لا تزال شبه متوقفة بسبب الفجوة في الإنتاج والطلب المحلي.

الصفقة الأخيرة ليست معزولة عن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المتزايدة بين الجانبين، حيث وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2019 اتفاقية لتوريد 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى القاهرة. في أغسطس 2025، أعلنت إسرائيل عن أكبر صفقة غاز في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار، لتوريد 130 مليار متر مكعب لمصر حتى عام 2040.

مع التعديلات الجديدة التي وُقعت هذا الشهر، تضاعفت الكميات المتفق عليها أكثر من مرتين، مما عزز موقع إسرائيل كمورد رئيسي للغاز في شرق المتوسط، ومكّن مصر من ضمان إمدادات منتظمة لمحطاتها الكهربائية ومحطات الغاز المسال.

على الرغم من المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل، يشعر خبراء الطاقة بالقلق إزاء اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي، الذي قد يضعها في موقف هش أمام تقلبات الوضع السياسي والأمني في المنطقة. ومع ذلك، تأمل القاهرة أن تعزز هذه المشاريع مكانتها كمحور إقليمي للطاقة وتدعم اقتصادها في ظل أزمة الطاقة الحالية.

ورغم أن مصر تعتبر الاتفاق خطوة استراتيجية تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، فإن الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي قد يجعلها عرضة لتقلبات سياسية وأمنية خارجة عن سيطرتها. أي اضطراب في شرق المتوسط أو انخفاض الإنتاج من حقل ليفياثان، نتيجة نزاعات عسكرية أو هجمات على البنية التحتية، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى مصر، مما يهدد أمنها الطاقي.

ورقة ضغط إسرائيلية وعبء مالي واستراتيجي

توفر الصفقة لتل أبيب وسيلة ضغط مباشرة على الاقتصاد المصري. كلما زاد اعتماد القاهرة على الغاز الإسرائيلي لتشغيل محطات الكهرباء، كلما انخفضت قدرتها على المناورة في الملفات السياسية الإقليمية.

وهكذا، يمكن أن تصبح الطاقة أداة للابتزاز السياسي، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وتعثر مسار التطبيع في المنطقة، مما يفتح المجال أمام احتمال استخدام هذه الورقة في أوقات التوتر.

من الناحية الاقتصادية، يثير الاتفاق مخاوف بشأن الجدوى طويلة الأجل. بدلاً من الاستثمار في زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد، تجد مصر نفسها مضطرة لتحمل تكاليف بنية تحتية ضخمة قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، لخدمة واردات الغاز الإسرائيلي. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تفاقم أزمتها المالية، خاصة مع ارتفاع الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع فاتورة خدمة الديون الخارجية.

على المدى الطويل، يخشى الخبراء أن تؤدي هذه الصفقة إلى تقليص استقلالية القرار الطاقي المصري، بحيث تصبح القاهرة أقل قدرة على صياغة سياسة طاقة مستقلة تعكس مصالحها الوطنية.

إذا استمرت إسرائيل في تعزيز مكانتها كمورد رئيسي للغاز في المنطقة، فقد تجد مصر نفسها في موقع تابع لا شريك، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تكاليف هذه ‘التبعية الطاقية’ وما إذا كانت ستشكل عبئًا استراتيجيًا على مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي.


تم نسخ الرابط

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

بنك عدن المركزي يُحدث خللًا ويؤدي إلى فوضى في السوق.. ونقابة الصرافين تلقي اللوم عليه – شاشوف

شاشوف ShaShof


شهد الاقتصاد اليمني ارتباكًا كبيرًا نتيجة انخفاض سعر الصرف المفاجئ. أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها من غياب توجيهات واضحة من بنك عدن المركزي الذي تعرّض لانتقادات بسبب بطء الاستجابة وفجوات غير مفسرة بين أسعار الصرف في المحافظات. أكدت النقابة ضرورة تفعيل غرفة عمليات مستمرة لإعلان الأسعار المرجعية وتفاصيل التدخلات النقدية، معتبرةً أن استمرار الضبابية يؤدي إلى فقدان الثقة. اقتصاديون يرون أن جزءًا كبيرًا من انهيار العملة يعود إلى المضاربات غير القانونية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لضبط السوق واستعادة الاستقرار.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع التراجع المفاجئ وغير المبرر في سعر الصرف، زاد الارتباك في الواقع المصرفي. وقد أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً عبّرت فيه عن قلقها العميق تجاه حالة الاضطراب التي شهدها سوق الصرف في الأيام الأخيرة، وما رافقها من غياب لتوجيهات واضحة ورسائل متناقضة، مما ترك المتعاملين عرضة للشائعات بدلاً من العودة إلى مرجعية مهنية محددة.

لطالما تساءلت نقابة الصرافين الجنوبيين عن بطء الاستجابة في بنك عدن المركزي، وبالأخص على مستوى مكتب المحافظ ودوائر القرار، فيما يتعلق بالتطورات المصرفية الحساسة التي كان يجب أن تتطلب تدخلاً فورياً مُعلنًا ومُفسرًا بالأرقام.

قالت النقابة في بيانها الذي حصل شاشوف على نسخة منه، إنها رصدت تغيرات حادة في التسعير وهوامش الشراء والبيع، بالإضافة إلى فجوات غير مبررة بين المحافظات؛ في وقت غاب فيه عن السوق بيان مرجعي محدد بالتوقيت والمضمون يُظهر موقف البنك المركزي وأدواته وتتابع قراراته.

هذا الصمت المستمر، المصحوب بتسريبات وانقطاع في إيصال المعلومات، يعطي انطباعاً بوجود “إدارة ظِل” تحدد الإشارات بعيداً عن القنوات الرسمية، وهو أمر في غاية الخطورة على استقرار السوق وثقة الجمهور قبل أن يكون موضوعاً متعلقاً بالبروتوكول الإداري.

وتشدد النقابة على أن مسؤولية المحافظ هنا واضحة وغير قابلة للتجزئة، موضحةً أن السوق النقدي لا تُدار بتمنيات عامة، بل ببيانات معلنة وإجراءات تشغيلية على مدار الساعة. وعند تأخر الاستجابة أو تغير الإشارات دون تفسيرات منشورة، يتولد فراغ تُملأه الشائعات والمضاربات، ويتحمل المواطن عواقبه في الأسعار اليومية.

أشارت النقابة إلى أنها تأمل أن تنخفض أسعار العملات الأجنبية لصالح المواطنين، لكنها تؤيد انخفاضها فقط عندما يكون حقيقياً ومسنودًا بتدفّقات واضحة وانضباط مالي، مع أدوات تدخل مُعلن عنها، وأن يكون هذا الهبوط مؤكدًا على مدى أسابيع وشهور، بدلاً من أن يتجهز لارتفاعات أقسى في المستقبل.

وأضافت: “تحسّن بطيء ومستمر أفضل من مشاهد سريعة تزول؛ لذا ينبغي أن يكون كل قرار نقدي قابلاً للقياس، وكل وعود الاستقرار محسوسة في الأسعار، حتى لا يتحمل المواطن ثمن التجارب.”

وبحسب تقارير شاشوف، فإن اتهام بنك عدن المركزي بالتسبب في الفجوة بين أسعار البيع والشراء ناتج عن أن البنك نفسه قد أسهم في ذلك، حيث حدد سعر صرف 428 ريالاً يمنياً للريال السعودي كحد أعلى، وأوضح أنه لا يمانع الشراء أو البيع بأقل من هذا السقف، مما أدى إلى وجود ثغرة لدى الصرافين.

مطالب عاجلة

طالبت النقابة في بيانها باتخاذ إجراءات عاجلة غير قابلة للتأجيل: تفعيل غرفة عمليات دائمة 24/7 داخل بنك عدن المركزي، بإعلان رسمي واضح، ونشر معلومات ثابتة يومياً تعرف بالسعر المرجعي ونطاقات الهوامش وإشارات السيولة، وإظهار قواعد التدخل مسبقاً وجداول الوصول العادل لأي نافذة عملة أو أداة تشغيلية، مع محاضر موجزة تُظهر تسلسل القرارات ودوافعها الفنية.

كما أكدت النقابة على ضرورة توحيد الرسالة المؤسسية وإيقاف التسعير الضمني عبر القنوات غير الرسمية، إذ لا تسعير بلا توقيع ولا سياسة بلا رقم. وستلتزم نقابة الصرافين الجنوبيين بالتعاون الكامل مع أي مسار مهني يعيد الانضباط والشفافية للسوق، وستقوم بتزويد البنك بقراءات ميدانية مجمعة للمساعدة في تشخيص الاختناقات مبكراً.

في المقابل، حمّلت النقابة مكتب محافظ بنك عدن المركزي “أحمد غالب” مسؤولية إعادة الانضباط الاتصالي والتنفيذي في أقرب وقت، لأن استمرار الضبابية يهدد الثقة ويغذي سلوكيات مضاربية لا يستفيد منها سوى القليل على حساب عموم الناس.

مسؤولية مركزي عدن في ضبط السوق

يعتقد اقتصاديون أن 40% من انهيار سعر صرف العملة الوطنية في الآونة الأخيرة يعود إلى عوامل اقتصادية حقيقية، في حين أن 60% المتبقية نتاج مباشر للمضاربة غير القانونية. ويشير الدكتور محمد المفلحي، أستاذ قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إلى دور البنك المركزي في الحد من هذه المضاربات عبر فرض سعر صرف عادل وعدم السماح بتجاوزه.

ويؤكد المفلحي على ضرورة اتخاذ البنك المركزي إجراءات صارمة لضبط سوق الصرف، بما في ذلك منع عمليات البيع والشراء التي تتضمن فارقاً كبيراً بين سعر البيع وسعر الشراء، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيساهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.

بهذه الخطوات، يمكن لمركزي عدن أن يُعيد الاستقرار إلى سوق الصرف ويقلل من آثار المضاربة غير القانونية على الاقتصاد الوطني. حالياً، تشهد السوق في مناطق حكومة عدن فوضى واسعة، مما دفع الكثير من المواطنين إلى التدافع لبيع ما لديهم من العملات الأجنبية. وحسب معلومات مرصد شاشوف، فقد rush العديد من المواطنين في عدن وتعز والمكلا ومأرب إلى عدد من البنوك مثل بنك الكريمي للتخلص من النقد الأجنبي عقب التراجع المفاجئ الثاني، خوفاً من تكبد خسائر أكبر مع استمرار انخفاض الأسعار الذي أعتبره الاقتصاديون مضاربات عكسية وخيمة.


تم نسخ الرابط

القمة 25 لمنظمة شنغهاي للتعاون: كيف ستتجلى معالم النظام العالمي الجديد مع زعامة الصين؟ – بقلم بش

شاشوف ShaShof


انطلقت القمة الخامسة والعشرون في تيانجين بالصين بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك الرئيسين الروسي والصيني. تسعى بكين وموسكو لتقديم التكتل كبديل للنظام الغربي. القمة هي الأكبر منذ 2001، وناقشت ‘إعلان تيانجين’ لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتقليل الاعتماد على الدولار. الرئيس الهندي مودي حضر القمة، مما يشير إلى تقارب بين الهند والصين بعد سنوات من التوتر. رغم التحديات، تُعتبر القمة خطوة لتعزيز النفوذ الصيني والروسي، في ظل قلق الغرب من ظهور توازنات جديدة في النظام العالمي وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

انطلقت اليوم الأحد في مدينة تيانجين الساحلية الصينية فعاليات القمة الخامسة والعشرين، بمشاركة قادة من أكثر من عشرين دولة، في حدث يُعتبر الأبرز على الأجندة الدبلوماسية الصينية هذا العام، وسط محاولات بكين وموسكو من تقديم التكتل كبديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأحد إلى تيانجين، حيث استقبله نظيره الصيني شي جينبينغ. وقدمت بكين مراسم استقبال رسمية مميزة، في مشهد يعكس قوة التحالف بين البلدين ورغبتهما في إظهار جبهة موحدة أمام الغرب.

تُعتبر هذه القمة الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001، حيث تجمع قادة روسيا والهند وكازاخستان وباكستان وإيران، بالإضافة إلى مشاركة تركيا ومصر وممثلين أمميين بارزين، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أجندة طموحة بين الرمزية والفعالية

وفقاً لما نشرته وسائل إعلام عالمية، يناقش القادة اعتماد ‘إعلان تيانجين’ الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة، والتي تشمل التعاون الأمني، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتطوير ما يُعرف بمشروع ‘الشراكة الأوراسية الكبرى’ تحت قيادة الصين وروسيا. كما يتم النقاش حول إعادة هيكلة العلاقات المالية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة.

تؤكد الصين أن المنظمة تمثل منصة لتعددية قطبية أكثر توازناً، لكنها تواجه تحديات تتعلق بفعالية مؤسساتها وحدود تعاونها الفعلي، خاصة في ظل تباينات مواقف الأعضاء، مثل الهند وروسيا وإيران.

ومع ذلك، فإن العرض السياسي في تيانجين يُعتبر رسالة واضحة إلى الغرب بأن الصين لم تعد مجرد قوة اقتصادية، بل تسعى لترسيخ دورها كقطب استراتيجي في النظام العالمي.

تقارب صيني – هندي: استئناف الرحلات الجوية بعد خمس سنوات

وفق رويترز ووكالة أسوشيتد برس، كان حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جانب بوتين وشي جينبينغ من أبرز اللحظات في القمة، رغم التوترات الحدودية بين الصين والهند. يُنظر إلى هذا الاصطفاف الثلاثي كجهد لإحياء صيغة ‘RIC’ (روسيا-الهند-الصين) ضمن إطار المنظمة، مما يعزز من وزنها في مواجهة الغرب.

وفي تطور ملحوظ خلال القمة، كشفت شبكة بلومبيرغ نقلاً عن تصريحات رسمية أن الهند والصين اتفقتا على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات حسب اطلاع شاشوف.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في تيانجين، أن البلدين توصلا إلى توافق بشأن إدارة الحدود وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين جيشي البلدين في جبال الهملايا عام 2020.

يعكس الاتفاق الجديد رغبة الطرفين في تحسين العلاقات المتوترة، خصوصاً بعد أن سمحت نيودلهي في يوليو الماضي بعودة التأشيرات السياحية للمواطنين الصينيين وفق قراءة شاشوف. شركات الطيران مثل إير إنديا وإنديغو الهنديتين أظهرت استعدادها الفوري لاستئناف الرحلات، إلى جانب شركات الطيران الصينية الكبرى مثل إير تشاينا وتشاينا إيسترن. يُعتبر هذا التقارب إشعاراً بأن ‘التنين والفيل’ يسعيان لإعادة تنظيم علاقاتهما بما يخدم مصالحهما الاقتصادية في وجه الضغوط الأمريكية المتزايدة.

كما شارك في القمة قادة من آسيا الوسطى، وهي المنطقة التي تعتبرها بكين مجالاً حيوياً لتوسيع نفوذها من خلال مبادرة ‘الحزام والطريق’.

الغرب يراقب السياق الجيوسياسي بحذر

تأتي القمة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. بينما يؤكد بوتين أن التعاون ضمن المنظمة يُوفر مظلة بديلة للضغط الغربي، ترى الصين أن تعزيز هذا التكتل هو وسيلة لترسيخ ‘نظام دولي أكثر عدلاً’ وفق خطابها الرسمي.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القمة تحمل رسائل غير مباشرة للغرب بأن بكين قادرة على تقديم ‘تحالف غير غربي’ يتحدى الهيمنة الأمريكية. في المقابل، يشكك بعض المحللين في قدرة المنظمة على ترجمة هذه الخطابات إلى نفوذ عملي، خصوصاً مع الانقسامات الداخلية بين أعضائها حول مواضيع مثل العلاقة مع واشنطن أو إدارة الخلافات الإقليمية.

على صعيد آسيا الوسطى، ستسعى بكين لتعزيز حضورها الاقتصادي والأمني على حساب النفوذ الغربي. وفيما يتعلق بالنظام المالي العالمي، تدفع الصين نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة، مما قد يقلل تدريجياً من اعتماد بعض الدول على الدولار.

بشكل عام، يرى الغرب أن القمة تمثل تحدياً رمزياً أكثر من كونها عملياً، لكنها تكشف عن اتجاه متزايد نحو تشكيل توازن عالمي بديل يقوده كل من الصين وروسيا. وفي الوقت نفسه، شهدت بكين عرضاً عسكرياً لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما اعتُبر جزءاً من الرسائل السياسية الموجهة للغرب بأن الصين تسعى لإعادة كتابة قواعد النظام الدولي عبر تحالفات متعددة الأطراف.

بين الخطاب السياسي والاقتصادي الطموح والواقع المعقد، تبقى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين نقطة محورية في سعي الصين وروسيا لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي. رغم التساؤلات حول فعالية المنظمة، فإن مجرد اصطفاف قادة مثل بوتين ومودي وشي جينبينغ تحت سقف واحد، يرسل إشارة واضحة: النظام العالمي الأحادي القطبية يواجه تحدياً متزايداً، ومنظمة شنغهاي تسعى لأن تكون عنوانه الجديد.


تم نسخ الرابط

زيادة أسعار الذهب بمقدار 170 جنيهاً في شهر أغسطس

د. غمزه جلال المهري
ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 170 جنيها خلال أغسطس

شاهندة إبراهيم_ شهدت أسعار الذهب زيادة ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أغسطس، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى انيوزظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة الشهر المقبل.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، أن أسعار الذهب في السوق المحلية زادت حوالي 170 جنيهًا خلال شهر أغسطس، حيث بدأ عيار 21 تداولاته في بداية الشهر عند مستوى 4520 جنيهًا، وأغلق عند مستوى 4690 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية حوالي 156 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات الشهر عند 3291 دولارًا، وانيوزهت حول 3447 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلية بحوالي 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بدأ عيار 21 تعاملاته الأسبوع عند مستوى 4585 جنيهًا، وانيوزهى عند 4690 جنيهًا، في حين زادت الأوقية بنحو 76 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 3371 دولارًا وأغلق عند 3447 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

وعزا إمبابي الارتفاع الأخير إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وكذلك الطلب المتزايد من البنوك المركزية كنوع من التحوط وتقليل الاعتماد على الدولار، بالإضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب.

وأكد أيضًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل تُعتبر فرصة جيدة للشراء.

ومن المهم الإشارة إلى أن رئيس الفيدرالي الأمريكي أشار إلى إمكانية تغيير السياسة نحو اتجاه أكثر تيسيرًا، موضحًا أن “اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يتطلب تعديلًا في السياسة النقدية”.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) ارتفع 2.9% على أساس سنوي في يوليو، بينما نما الإنفاق الشخصي 0.5% متجاوزًا التوقعات، مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الشهر المقبل.

على الصعيد السياسي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، بسعيه لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، مما أثار جدلًا حول استقلالية البنكالمركزي. كما تتزايد التوترات الجيوسياسية بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.

في المقابل، أشار تقرير حديث لـ CME Group إلى أن الصين والهند استحوذتا على أكثر من نصف الطلب الاستهلاكي العالمي على الذهب في 2024، مما يعزز دور آسيا كمحرك رئيسي للطلب العالمي، سواء في الاستهلاك أو المشتقات.

التقرير أظهر أن الذهب ارتفع 12% في 2023، و29% في 2024، وواصل أداءه القوي في 2025، وسط مخاوف الرسوم التجارية وزيادة التوترات السياسية العالمية.

الرابط المختصر

نسخ النص

ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 170 جنيها خلال أغسطس

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الجاري، حيث سجلت زيادة قدرها 170 جنيهاً للجرام، مما أثر بشكل كبير على السوق المحلية وعلى حركة شراء وبيع المعدن الأصفر.

أسباب ارتفاع الأسعار

يعود سبب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

  1. زيادة الطلب العالمي: ارتفع الطلب على الذهب في الأسواق العالمية كوسيلة لحماية القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة الأسعار.

  2. تغيرات سعر الدولار: شهد سعر الدولار في السوق المصري ارتفاعًا متزايدًا، مما أدى بدوره إلى زيادة أسعار الذهب، حيث يتم تسعير المعدن النفيس بالدولار.

  3. الأزمات الجيوسياسية: الأوضاع السياسية المتوترة في العديد من البلدان تسببت في زيادة الاقبال على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

  4. السياسات النقدية: الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك المركزية بشأن الفوائد أدت إلى عزوف المستثمرين عن بعض الأصول ورفع الطلب على الذهب.

تأثير ارتفاع الأسعار على السوق

هذا الارتفاع في أسعار الذهب أثّر بشكل مباشر على المتعاملين في السوق، حيث أصبح الشراء أكثر تكلفة، مما دفع الكثير من الناس للتريث قبل اتخاذ قراراتهم الشرائية. كما تأثرت الأسواق الأخرى التي تعتمد على الذهب، مثل صناعة المشغولات الذهبية.

كيف يمكن التعامل مع ارتفاع الأسعار؟

ينصح الخبراء المتعاملين والمستثمرين في الذهب بالتالي:

  1. تحليل السوق: متابعة أخبار السوق وتحليل الاتجاهات يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

  2. التنويع في الاستثمارات: من المهم عدم الاقتصار على الذهب فقط، بل تنويع الاستثمارات يشمل الأصول الأخرى لتقليل المخاطر.

  3. شراء الذهب عند انخفاض الأسعار: الانيوزظار لفرص الشراء في حال حدوث تراجع في الأسعار قد يكون استراتيجية جيدة.

الخلاصة

في الختام، يعد ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 170 جنيهاً خلال أغسطس مؤشراً على التقلبات الاقتصادية التي تعيشها الأسواق المحلية والعالمية. يتطلب الأمر من المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع التفكير الجيد وتقييم المخاطر لضمان تحقيق أفضل العوائد.

من هم المستفيدون والمتضررون من تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% للمرة الثالثة؟

د. غمزه جلال المهري
من الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة؟



05:45 م


الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:

قام البنك المركزي، يوم الخميس بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025، ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، وذلك بعد تراجع الضغوط التضخيمية وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.

جاء هذا التخفيض بعد تقليصه بنحو 2.25% في أبريل، للمرة الأولى منذ 4.5 سنوات، و1% في مايو، ليصبح إجمالي التخفيض 5.25% منذ بداية العام.

وهذا القرار سيؤدي إلى ظهور رابحين وخاسرين بحسب كل قطاع.

“مصراوي” يستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

– الحكومة

تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بغرض سد عجز الموازنة بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، لذا من المتوقع أن ينعكس انخفاض الفائدة بالتقليل من أسعار الأذون والسندات.

يُسهم كل انخفاض بمقدار 1% في خفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه، مما يؤثر إيجابًا على قيمة العجز والدين العام.

بعد أن وصل إجمالي خفض سعر الفائدة إلى 5.25%، سيوفر نحو 400 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة.

– المقترضون، وخاصة المستثمرين

يؤدي قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للأفراد والشركات، مما يجعل تكلفة الحصول على قرض لإقامة مشروعات استثمارية أقل.

بالنسبة للأفراد، يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

انيوزظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي تم رفعها بنسبة 19% منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2022، للسيطرة على معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

من شأن خفض أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة أن يساعد في جذب استثمارات جديدة، بفضل انخفاض التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك.

– البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تُعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، خاصة في حالة إلغاء أو تقليل العائد على شهادات الادخار المرتفعة، مما يُساهم في تقليص تكاليف الفوائد المدفوعة.

من المتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة، مما يزيد من قيمة المبالغ المقترضة، وبالتالي زيادة العائد المدفوع للبنوك، مما يعوض الفائدة المرتفعة التي كانيوز تُجمع من قروض أقل سابقًا.

– مستثمرو البورصة

هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة؛ فكلما انخفضت الفائدة على الودائع، زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة بحثًا عن مكاسب أعلى.

– تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يستفيد قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تُخرج من البنوك.

ومن المتوقع أن يخرج جزء من الأموال مع انيوزهاء مدة الشهادات المرتفعة العائد، ويتم توجيهها للاستثمار في قطاعات أخرى، منها العقارات والذهب.

ويتوقع المحللون في مجال العقارات حدوث انيوزعاش في هذا القطاع مع انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة المشاريع العقارية، خاصة تلك التي تُنفذ بنظام المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى استمرار تطوير بعض المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

– العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المُتوقعة بعد تخفيض أسعار الفائدة، سيتجه المستثمرون لتنفيذ استثمارات جديدة، سواء كان ذلك وضع مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع الحالية، مما قد يُساهم مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة، وتقليص معدل البطالة.

الخاسرون

– أصحاب الودائع

يُعتبر أصحاب الودائع من أكثر المتأثرين سلبًا بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار كمصدر استثماري.

– المستثمرون في أدوات الدين

في حال تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة نيوزيجة تخفيض سعر الفائدة، ستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء أكانوا أجانب أو محليين، مما يُعتبر بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة، مع تحول سياسة البنك المركزي نحو التيسير النقدي.

ومع ذلك، قد تظل أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الخفض الأخير من بين أكثر العوائد جاذبية على المستوى الدولي.

اقرأ أيضًا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% اعتبارًا من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنيوز البنوك المركزية في العديد من الدول عن خفض سعر الفائدة بمعدل 2% للمرة الثالثة في فترة قصيرة. هذه السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز النمو، لكن لها آثاراً متباينة على مختلف الفئات في المجتمع. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من هذا القرار.

الرابحون:

  1. المقترضون:
    يُعتبر المقترضون من أبرز الرابحين من خفض سعر الفائدة. فمع تراجع تكاليف الاقتراض، يمكن للأفراد والشركات الحصول على قروض بأسعار منخفضة، مما يعزز قدرتهم على الاستثمار في مشاريع جديدة أو شراء المنازل.

  2. الشركات الصغيرة والمتوسطة:
    تساهم خفض الفائدة في تخفيض الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها فرصاً أكبر للنمو والتوسع. عبر الحصول على تمويل أكثر سهولة، يمكنها الابتكار وتقديم منيوزجات جديدة.

  3. مستثمرو الأسواق المالية:
    يميل المستثمرون في الأسواق المالية إلى الاستفادة من خفض سعر الفائدة، إذ تصبح أسواق الأسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع العوائد المنخفضة للأدوات المالية الأخرى مثل السندات.

  4. الاقتصاد الوطني:
    على المدى الطويل، يمكن أن يساهم خفض سعر الفائدة في تحفيز الاقتصاد ككل. فمع زيادة الاستثمارات والاستهلاك، يمكن أن يتحسن النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

الخاسرون:

  1. المودعون:
    يتضرر المودعون بشكل واضح من قرار خفض الفائدة، حيث تتقلص العوائد على المدخرات. هذا يعني أن الأفراد الذين يعتمدون على الفوائد كمصدر رئيسي للدخل سيواجهون تحديات أكبر.

  2. البنوك:
    قد تواجه البنوك تحديات في ظل انخفاض الهوامش الربحية. فعندما ينخفض سعر الفائدة، تنخفض أيضاً العوائد من القروض المقدمة، وهو ما قد يضر بأرباحها.

  3. الأسعار الإيجارية:
    قد تؤدي زيادة الطلب على القروض واستخدامها في شراء المنازل إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مما يضع ضغوطًا إضافية على المستأجرين.

  4. المستثمرون في الأدوات المالية التقليدية:
    مع تراجع الفوائد، يصبح الاستثمار في السندات وغيرها من الأدوات المالية التقليدية أقل جاذبية، مما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها.

الخلاصة:

إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 2% للمرة الثالثة يأتي مع مجموعة من الفوائد والتحديات. من المهم لكل فئة من المجتمع أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة وأن تتأهب لتوظيف استراتيجيات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة. وفي ظل هذه التحولات، ينبغي على الحكومات والبنوك التركيز على إيجاد توازن يدعم النمو ويضمن حماية المدخرات.

أزمات اقتصادية متزايدة في الكيان: تراجع المبيعات وارتفاع أسعار الوقود – بقلم قش

شاشوف ShaShof


تشهد مبيعات الشقق الجديدة في إسرائيل انهياراً غير مسبوق، حيث انخفضت بأكثر من 50% في الربع الثاني من 2025 مقارنةً بالعام السابق. الشركات الكبرى، مثل Acro وShikun & Binui، سجلت تراجعاً تجاوز 80% في مبيعاتها. الأزمة تشمل كافة أنحاء البلاد، مع مستويات تراجع تتراوح بين 30-65%. وزادت الأعباء المعيشية، مثل ارتفاع أسعار الوقود، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية. هذا التحول في الأسعار يعكس هشاشة الاقتصاد، مع مخاوف من ركود أعمق. يتطلب الوضع استجابة فعّالة لحماية الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، وإلا قد يتفاقم التباطؤ.

تقارير | شاشوف

وفقاً لما ذكرته صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، تشهد مبيعات الشقق الجديدة في إسرائيل انهياراً غير مسبوق، حيث تراجعت بأكثر من 50% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

مجتمعة، أكبر عشر شركات عقارية بيعت فقط 562 شقة، مقابل 1,159 في الربع الثاني من 2024. وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، الذي شهد بيع 791 شقة، تراجع السوق بحوالي 29%.

التقرير الذي حصلت عليه مرصد شاشوف، يوضح أن هذا الانخفاض ليس مجرد ظاهرة مؤقتة، بل يعكس أزمة طويلة الأمد تهدد واحدة من أكبر القطاعات الاقتصادية في إسرائيل. شركات بارزة مثل Acro وTzemach Hammerman وShikun & Binui سجلت تراجعاً يتجاوز 80% من مبيعاتها، في حين فقدت شركات مثل Aura وAzorim نحو نصف حجم مبيعاتها.

الأزمة شملت جميع أنحاء البلاد، حيث سجّلت تل أبيب وحيفا أسوأ التراجعات بنسبة 65%، بينما في نتانيا والخضيرة ورحوفوت انخفضت المبيعات بين 50 و60%، وتراوحت في القدس بين 30 و40%. أكدت وزارة المالية أن الانخفاض مستمر للشهر الثالث على التوالي، خاصة بعد تطبيق قيود بنك إسرائيل على مزايا التمويل للمشترين.

الضغوط المعيشية تتزايد مع تغير في التفكير الاستثماري

الأزمة في السوق العقارية مرتبطة بشكل وثيق بالأوضاع المعيشية المتدهورة. فقد أعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة – كما نقلت كالكاليست – عن رفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بمقدار 9 أغورات، ليصل إلى 7.16 شيكل للتر، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل المنصرم. جاء هذا الارتفاع بعد تحديث ضريبة الإنتاج (التي أضافت 6 أغورات للتر) وارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى تعويض انخفاض سعر صرف الدولار.

وأوضحت مديرة إدارة الوقود والغاز، باتشيفا أبو حاتسيرة، أن هذه الزيادة أثرت أيضاً على خدمة التزوّد الكاملة، حيث ارتفعت بمقدار أغورة إضافية لتصل إلى 25 أغورة للتر. وبحسب الصحيفة الاقتصادية، فإن هذه القفزة تمثل عبئاً إضافياً على الأسر التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية في ظل الحرب والركود الاقتصادي.

الأزمة الراهنة كسرّت الفكرة الراسخة في إسرائيل بأن ‘أسعار العقارات لا تتراجع’. بعد سنوات من الارتفاع المستمر، بدأ يتسلل إلى وعي الجمهور أن الأسعار يمكن أن تتناقص فعلاً. هذا التحول النفسي، وفقاً لقراءة شاشوف، قد يعمق الركود، حيث أصبح العديد يتريثون أو يمتنعون عن الشراء، مما يزيد من ضغط السوق على الشركات العقارية.

يمثل قطاع العقارات رافعة للنمو في الاقتصاد الإسرائيلي، ويرتبط بعشرات الصناعات الأخرى من الإسمنت والحديد إلى البنوك وشركات التمويل. مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف المعيشة، مثل أسعار الوقود، يخشى الاقتصاديون من دخول البلاد في دوامة أكبر تشمل ضعف سوق العمل وتراجع إيرادات الضرائب وزيادة المخاطر على البنوك، حسب متابعة شاشوف. ويرى المراقبون أن الجمع بين أعلى أسعار الفائدة، والحرب المستمرة، والضغوط المعيشية المتصاعدة، قد يدفع السوق إلى مرحلة ركود عميق يصعب التعافي منها.

ختاماً، يتبين أن أزمة العقارات في إسرائيل تجاوزت مجرد أرقام في جداول المبيعات، بل تحولت إلى مرآة تعكس هشاشة الاقتصاد تحت ضغط الفائدة المرتفعة، وتداعيات الحرب المستمرة، وتكاليف المعيشة المتزايدة.

التباطؤ في شراء الشقق، وارتفاع أسعار الوقود، وتراجع الاستثمار الأجنبي، كلها علامات متراكمة تنذر بمرحلة أكثر صعوبة، حيث يواجه صانع القرار اختباراً مزدوجاً: حماية الاستقرار المالي من جهة، واستعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين من جهة أخرى. وفي غياب حلول جذرية، قد يتحول التباطؤ الحالي إلى حلقة أعمق من الركود يصعب كسرها في المستقبل.


تم نسخ الرابط

من هم المستفيدون والمتضررون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة؟

د. غمزه جلال المهري
من الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة؟



05:45 م


الأحد 31 أغسطس 2025

كتبت- منال المصري:

استأنف البنك المركزي، يوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة منذ 2025، ليصبح 22% للإيداع و23% للإقراض بعد تراجع الضغوط التضخمية وتحسن أداء الجنيه مقابل الدولار.

وجاء خفض سعر الفائدة بعد تخفيضها بنسبة 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، و1% في مايو، مما يجعل إجمالي الخفض 5.25% منذ بداية العام.

سيساهم هذا القرار في تشكيل رابحين وخاسرين بحسب كل قطاع.

“مصراوي” يستعرض أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

الرابحون

– الحكومة

تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة لسد عجز الموازنة بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، ومن المتوقع أن يعكس انخفاض الفائدة تراجع أسعار الأذون والسندات.

يؤدي تراجع سعر العائد لكل 1% إلى خفض عبء عجز الموازنة العامة بين 75 و80 مليار جنيه، مما ينعكس إيجابياً على قيمة العجز والدين العام.

بعد أن وصل إجمالي خفض سعر الفائدة إلى 5.25%، سيوفر نحو 400 مليار جنيه من عبء عجز الموازنة.

– المقترضون، وخاصة المستثمرون

سيؤدي قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، مما يجعل تكلفة الحصول على قرض لإقامة مشروعات استثمارية أقل.

كما يمكن للأفراد الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

انيوزظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة، بعد أن رفعها بنسبة 19% منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2022، للسيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

يساهم خفض أسعار الفائدة الى مستوى منخفض في جذب استثمارات جديدة، بدعم انخفاض التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك.

– البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة، خاصة في حال إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد، مما يساهم في خفض التكاليف الكلية للفوائد المدفوعة.

من المتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة، مما يزيد من قيمة المبالغ المقترضة، وبالتالي يزيد العائد المدفوع على هذه القروض للبنوك، ليعوض عنها الفائدة المرتفعة السابقة الناتجة عن قروض أقل حجماً.

– مستثمرو البورصة

هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية، فكلما انخفضت الفائدة على الودائع في البنوك، زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة لتحقيق مكاسب أعلى مما يمكن أن يجنيه أصحاب الودائع في البنوك.

– تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يستفيد قطاعا الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك.

مع انيوزهاء مدة الشهادات مرتفعة العائد، يتوقع خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في مجالات أخرى، مثل العقارات والذهب.

يرجح محللو العقارات أن يشهد القطاع بعض الانيوزعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشاريع العقارية، خاصة تلك التي تنفذ بنظام المشاركة مع الحكومة، بالإضافة إلى استمرارية تنفيذ بعض المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

– العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة بعد خفض أسعار الفائدة، سيتوجه المستثمرون لتنفيذ استثمارات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، مما سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدل البطالة.

الخاسرون

– أصحاب الودائع

يُعتبر أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلباً بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار كاستثمار.

– المستثمرون في أدوات الدين

إذا تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بانخفاض الفائدة، ستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء كانوا أجانب أو محليين، مما قد يعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي.

لكن، على الرغم من ذلك، قد تبقى أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد الخفض الأخير بين الأكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بنسبة تتراوح بين 0.15% و0.4% بدءاً من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة بنسبة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

من الرابحون والخاسرون من قرار خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة؟

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنيوز الجهات المعنية في الاقتصاد المحلي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 2% للمرة الثالثة على التوالي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات ملحوظة، مما يجعله محط اهتمام واسع من مختلف فئات المجتمع. في هذا المقال، سنستعرض من هم الرابحون والخاسرون من هذا القرار.

الرابحون:

  1. المستثمرون في القطاعات الاقتصادية المختلفة:
    خفض سعر الفائدة يجعل الاقتراض أقل تكلفة، مما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها. وبالتالي، يمكن أن يشهد السوق المحلي انيوزعاشًا في الاستثمارات.

  2. الأفراد:
    الأفراد الذين يرغبون في اقتراض الأموال لشراء منازل أو سيارات سيستفيدون من الفوائد المنخفضة. حيث ستصبح الأقساط الشهرية أقل، مما يسهل عليهم تحقيق أحلامهم في التملك.

  3. شركات البناء والتطوير العقاري:
    مع انخفاض الفائدة، من المتوقع أن تزيد حركة الشراء في قطاع العقارات، مما يدفع شركات البناء والتطوير العقاري للاستفادة من هذا الواقع لتعزيز مشاريعها.

الخاسرون:

  1. المستثمرون في السندات والأوعية الادخارية:
    مع خفض سعر الفائدة، سينخفض العائد على السندات والأرصدة البنكية، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في هذه الأدوات. قد يؤدي ذلك إلى تراجع دخل هؤلاء المستثمرين.

  2. البنك المركزي:
    قد تؤدي سياسة خفض الفائدة المستمرة إلى تقليل هوامش الربح للبنوك، مما قد يؤثر سلبًا على وضعها المالي. ومن الممكن أن يزيد ذلك من المخاطر في بعض الحالات، خاصة مع تزايد معدل الإقراض.

  3. اقتصاديات الدول الأخرى:
    في عالم مترابط، قد يؤثر خفض سعر الفائدة في الاقتصاد المحلي على تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث قد تعيد الدول الأخرى تقييم مخاطر الاستثمار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى.

خلاصة:

إن خفض سعر الفائدة هو قرار له آثار واسعة النطاق على مختلف شرائح المجتمع. بينما يستفيد البعض من فرصة الحصول على تمويل بتكاليف أقل، قد يواجه الآخرون تحديات في مواجهة انخفاض العوائد. يبقى الأمر متروكًا للوقت ولتطورات الاقتصاد المحلي والدولي ليظهر مدى نجاح هذا القرار في تحقيق الأهداف المنشودة.

آي صاغة: ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

د. غمزه جلال المهري
أسعار الذهب

شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أغسطس، نيوزيجة زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في الشهر المقبل.

مكاسب شهرية وأسبوعية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنيوزرنيوز، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 170 جنيهًا، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات شهر أغسطس عند مستوى 4520 جنيهًا، وأغلقت عند 4690 جنيهًا، بينما زادت الأوقية بنحو 156 دولارًا، حيث افتتحت عند 3291 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في الأسواق المحلية بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4585 جنيهًا، وأغلق عند 4690 جنيهًا، في حين زادت الأوقية بنحو 76 دولارًا، حيث افتتحت عند 3371 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

دوافع الصعود

أرجع إمبابي الارتفاع الأخير إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وزيادة الطلب من البنوك المركزية على التحوط وتقليل الاعتماد على الدولار، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب.

وأكد أن أي تراجعات قصيرة الأجل تُعتبر فرصة جيدة للشراء.

السياسة النقدية الأمريكية

في خطابه الأخير بمنيوزدى جاكسون هول، ألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية تعديل السياسة النقدية نحو اتجاه أكثر تيسيرًا، مشيرًا إلى أن “اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يتطلب تعديلات في السياسة النقدية”.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) بنسبة 2.9% على أساس سنوي في يوليو، بينما نما الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% متجاوزًا التوقعات، مما عزز من فرص خفض الفائدة الشهر المقبل.

ترقب بيانات الوظائف

تتوجه أنظار الأسواق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المتوقع يوم الجمعة، الذي يُنيوزظر أن يكون محددًا لمسار الذهب والفائدة.

وبحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن إضافة 45 ألف وظيفة فقط مع استمرار معدل البطالة عند 4.2% سيعزز من احتمالات خفض الفائدة.

السياسة والذهب

على الصعيد السياسي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطه على الفيدرالي، حيث يسعى لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، ما أثار جدلاً حول استقلالية البنك المركزي، وتتزايد التوترات الجيوسياسية بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، مما يعزز قيمة الذهب كملاذ آمن.

توقعات الفائدة والطلب الآسيوي

صرّح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يؤيد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع إمكانية خفض إضافي يتراوح بين 125 و150 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، أشار تقرير حديث لـ CME Group إلى أن الصين والهند استحوذتا على أكثر من نصف الطلب الاستهلاكي العالمي على الذهب في 2024، مما يعزز مكانة آسيا كمحرك رئيسي للطلب العالمي، سواء في الاستهلاك أو المشتقات.

وقد أظهر التقرير أن الذهب ارتفع بنسبة 12% في 2023، و29% في 2024، واستمر في أدائه الجيد في 2025، وسط المخاوف من الرسوم التجارية وتزايد التوترات السياسية العالمية.

آي صاغة: الذهب يحقق مكاسب قوية في أغسطس

شهدت أسعار الذهب في شهر أغسطس 2023 مكاسب ملحوظة، حيث أظهرت البيانات أن المعدن الأصفر قد حقق قفزات سعرية تجاوزت توقعات المستثمرين. يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ولذلك يزداد الإقبال عليه عندما تشتد الأزمات.

الارتفاعات القوية

خلال هذا الشهر، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بفعل عدة عوامل، منها تزايد حالات عدم اليقين الاقتصادي، فضلاً عن السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية حول العالم. تزامنيوز هذه الزيادة مع مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم الأسعار، مما دفع العديد من المستثمرين للجوء إلى الذهب كخيار بديل.

أسعار الذهب في السوق المحلي

على المستوى المحلي، شهد سوق الذهب تفاعلاً إيجابياً مع هذه الارتفاعات. فقد سجلت أسعار البيع والشراء في محلات الصاغة زيادة واضحة، مما جعل الكثير من الناس يتوجهون إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم. وأفادت التقارير أن الطلب على المشغولات الذهبية قد زاد بشكل ملحوظ، حيث يسعى الكثيرون لشراء الحلي والمجوهرات.

توقعات المستقبل

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة، حيث تنبأ خبراء الاقتصاد بأن استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية سيعزز من مكانة الذهب في السوق كأحد الأصول الآمنة. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على استراتيجيات الاستثمار لدى الأفراد والشركات.

الختام

في النهاية، يظل الذهب من أبرز الأصول التي تجذب المستثمرين، خصوصًا في أوقات الشكوك والتقلبات الاقتصادية. ومع مكاسب أغسطس القوية، يعود الأمل لمعظم المستثمرين بأن يتمكنوا من تحقيق عوائد جيدة في المستقبل القريب. في ظل هذا الوضع، تظل متابعة أخبار السوق وتوجهاته ضرورة لكل من يرغب في دخول عالم الاستثمار في الذهب.

تداولات مقلوبة واضطراب كبير.. ما أسباب تراجع سعر الصرف في عدن؟ – شاشوف

شاشوف ShaShof


شهدت مدينة عدن انخفاضًا حادًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث تراجع الدولار والريال السعودي بنسبة تجاوزت 10%، وفقًا لمصادر محلية. الاقتصاديون اعتبروا هذا الانخفاض مضاربة عكسية وليست مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي، حيث أشار وحيد الفودعي إلى أن كبار المضاربين يخفضون الأسعار بشكل مصطنع لتحقيق أرباح. من ناحية أخرى، دعا خبراء مثل أحمد الحمادي إلى تدخل البنك المركزي لضبط السوق ومنع المضاربات. كما أُشير إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون نتيجة صدمة سياسية مرتبطة بإعلانات عن استهداف الحكومة، مما يسلط الضوء على تأثير التطورات الأمنية على سوق الصرف.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

شهدت مدينة عدن مساء أمس السبت واليوم الأحد انخفاضاً مفاجئاً وحاداً في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث تراجع الدولار والريال السعودي بأكثر من 10% خلال ساعات قليلة، بحسب معلومات مرصد شاشوف، ليصل صرف الريال السعودي إلى ما بين 290 ريالاً و330 ريالاً، بعد أن كان 428 ريالاً، بينما بلغ سعر بيع الدولار أكثر قليلاً من 1250 ريالاً.

وصف خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض بأنه غير حقيقي وليس مؤشراً على تعافٍ اقتصادي، بل يُعتبر مضاربة عكسية. وذكر الاقتصادي وحيد الفودعي أن المضاربة تنشط فقط عند ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن المضاربة العكسية تكون أكثر خطراً، حيث يقوم كبار المضاربين بخفض الأسعار بشكل مصطنع لدفع الناس للبيع، ثم يعاودون الشراء بأسعار منخفضة لتحقيق أرباح عند عودة السعر للارتفاع.

اعتبر الفودعي أن ما يحدث هو جريمة مكتملة، والمواطن هو الضحية، حيث يشتري حالياً العملة الصعبة التجار والصرافون وكبار المستثمرين الذين خسروا أثناء الهبوط الأول.

كان هناك من نصح المواطنين ببيع العملات الأجنبية التي يمتلكونها في ظل الانخفاض الحالي، مثل الصحفي فتحي بن لزرق. لكن آخرين، بما في ذلك الفودعي، دعوا إلى عدم التسرع في بيع العملات الصعبة لمجرد أن السعر انخفض، حيث أشار إلى أن العملة الصعبة تبقى آمنة وقيمتها محفوظة بينما الريال اليمني عرضة للتقلبات، لذا فإن الاحتفاظ بالعملة الصعبة هو الخيار الأفضل في ظل هذه الظروف المضطربة.

فوضى وعبث بالقيمة الواقعية

أكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن ما يحدث في سوق الصرف حالياً من “فوضى وعبث بالقيمة الواقعية للعملات الأجنبية” هو نتيجة لعودة المضاربات العكسية، وليس ناتجاً عن جهود البنك المركزي أو الحكومة، بل يعكس فقدانهما السيطرة التامة على الأمور والتحكم في السوق.

وقد قدم الداعري تحذيرات بشأن مخاوف حقيقية من آثار خطيرة لهذه الفوضى على استقرار الصرف، مما يستدعي عقد سريع ودائم للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وإصدار بيانات توضيحية مباشرة ومستدامة لطمأنة السوق وإظهار قدرتها على مجاراة التحسن غير المنطقي في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى.

تسبب هذا الوضع في خسائر للأسر التي لديها مغتربين أو تحمل مدخرات بالعملات الصعبة، بينما يحقق المضاربون والتجار المكاسب مع غياب الرقابة الحكومية والعقوبات المناسبة ضدهم، مثل السجن والإغلاق وفرض غرامات كبيرة.

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي أن ما يجري في سوق الصرف بعدن هو مجرد انعكاس طبيعي لعدم وجود أدوات سياسة نقدية فعّالة، مشدداً على أن أي انخفاض مفاجئ بهذا الحجم لا يُبنى عليه تفاؤل اقتصادي حقيقي.

وأكد في حديثه لـ ‘شاشوف’ أن العملة الوطنية لا يمكن أن تستعيد قيمتها بهذه السرعة إلا بسبب تدخل مصطنع أو مضاربة غير منضبطة، أما الوضع الحالي فلا يشهد إصلاحات اقتصادية حقيقية تبرر ما حدث.

وشدد أيضاً على ضرورة تدخل البنك المركزي عبر حزمة من الإجراءات العاجلة، تتضمن إصدار بيانات يومية للتوضيح، ومراقبة شركات الصرافة، وفرض عقوبات على المخالفين.

لا يمكن تحقيق استقرار نقدي فعلي دون وجود مؤسسات قوية قادرة على فرض النظام، كما يرى الحمادي، وترك السوق فريسة للمضاربين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات التي يدفع ثمنها المواطن العادي والمغتربون على حد سواء.

ورأى بعض المحللين أن انخفاض الصرف يعود إلى صدمة سياسية غير مسبوقة بعد إعلان حكومة صنعاء عن استهداف رئيس وزراء الحكومة وعدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية التي حدثت يوم الخميس الماضي. وقد أفاد اقتصاديون، مثل وحيد الفودعي، بأنه بعد هذا الإعلان حدثت موجة من بيع العملة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض السعر السريع، مشيراً إلى أن هذا السلوك لا يعكس قوة حقيقية للريال اليمني أو تحسناً في الاقتصاد، بل يعكس اضطراباً نفسياً ومضاربة عكسية مرتبطة بالحدث السياسي، مما يذكرنا بأن سوق الصرف في اليمن رهينة للتطورات السياسية والأمنية والعسكرية أكثر مما هي خاضعة لمعادلات العرض والطلب.


تم نسخ الرابط