الاقتصاد الدولي | شاشوف

أعلنت الصين عن حزمة مالية جديدة تهدف إلى تعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون، حيث ستقدم منحاً مباشرة بقيمة 275 مليون دولار هذا العام، بالإضافة إلى قروض مشتركة بقيمة 10 مليارات يوان على مدى الثلاث سنوات القادمة، في خطوة تؤكد سعي بكين لترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي في محيطها الإقليمي.

خلال القمة المنعقدة في مدينة تيانجين الساحلية، أكد الرئيس الصيني تشي جينبينغ، أمام قادة دول الأعضاء، التزام الصين بتوسيع قاعدة التعاون داخل المنظمة، مشدداً على أهمية استثمار قدرات جميع الدول لتحقيق “السلام والاستقرار والازدهار”.

كما أشار تشي إلى أن بكين لا تقتصر على الدعم المالي وحسب، بل ستطلق أيضاً 100 مشروع صغير لتحسين سبل العيش في الدول الأعضاء، جنباً إلى جنب مع مضاعفة المنح الدراسية للطلاب ضمن برامج المنظمة.

ورغم عدم ذكر الولايات المتحدة بالاسم، دعا تشي إلى مواجهة ما وصفه بـ “عقلية الحرب الباردة” وممارسات التنمر الدولي، في تلميح للسياسات الأمريكية التي تعرقل تدفقات التجارة العالمية عبر الرسوم الجمركية والحروب الاقتصادية.

يتزامن توقيت هذه الرسائل مع تصاعد التوترات الدولية، سواءً بفعل النزاعات الإقليمية أو القيود التجارية المفروضة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لقاءات ثنائية مؤثرة

لم تقتصر القمة على الرسائل السياسية للصين، بل شهدت أيضاً لقاءً ثنائياً مهماً بين تشي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في أول زيارة له إلى الصين منذ سبع سنوات. ووفقاً لتحليل شاشوف، أسفر اللقاء عن اتفاق على إعادة بناء العلاقات الثنائية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، في ظل معاناة الطرفين من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

كما كانت القمة فرصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتشاور مع نظيريه الصيني والهندي، خاصةً بعد لقائه الأخير مع ترامب في ألاسكا وما قد ينتج عنه من فرص لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

منذ تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 على يد الصين وروسيا وأربع دول من وسط آسيا، تضاعف عدد الأعضاء تقريبًا، حيث انضمت إليها الهند وباكستان لاحقًا، وحصلت دول أخرى على صفة مراقب أو شريك حوار مثل منغوليا والسعودية. ومع الاتساع الحالي ليشمل نحو 26 دولة، تبرز المنظمة كإطار إقليمي متنامٍ تسعى دول مثل تركيا وميانمار للانضمام إليه كأعضاء كاملين.

الصين وتغيير موازين الحكم العالمي

يتفق المحللون على أن مبادرات الصين المالية والدبلوماسية ليست مجرد مساعدات، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الدولي وجعله أقل خضوعاً للهيمنة الغربية وأكثر تعددية في مراكز القوة.

تعتبر بكين منظمة شنغهاي للتعاون إحدى أدوات هذا التحول، جنباً إلى جنب مع مبادرات أخرى مثل “الحزام والطريق” التي تزيد من النفوذ الاقتصادي الصيني في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

من خلال ضخ التمويل وتوسيع الشراكات، تهدف الصين إلى إنشاء نموذج جديد للتعاون الدولي يركز على التنمية المشتركة بدلاً من المنافسة الصفرية. وترى بكين أن العالم لم يعد يحتمل الأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، وأن الوقت قد حان لبناء نظام عالمي “أكثر عدلاً وتوازناً”، وفق ما يصفه المسؤولون الصينيون.

وعلى الرغم من الطابع الاقتصادي الظاهر للمساعدات والقروض، إلا أن الهدف الأعمق هو ترسيخ مكانة الصين كلاعب سياسي عالمي قادر على صياغة أجندة الأمن والاستقرار في محيطها وما يتجاوزه. مع زيادة العضوية في منظمة شنغهاي وتنامي التعاون العسكري والاقتصادي بين أعضائها، تزداد قدرة الصين على تحدي المؤسسات التقليدية المهيمنة من قبل الغرب مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحلف الناتو، مما يعزز رؤيتها لنظام عالمي بديل متعدد الأقطاب.

يمكن فهم إعلان الصين الأخير ليس فقط كالتزام مالي تجاه شركائها، بل كرسالة استراتيجية تعكس طموح بكين في إعادة تشكيل التوازنات الدولية عبر مؤسسات إقليمية قوية، في وقت يبدو فيه الاقتصاد العالمي غارقاً في تداعيات الحروب التجارية والنزاعات الجيوسياسية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد الدولي | شاشوف

في خطوة وُصفت بأنها غير تقليدية ومثيرة للقلق على بيئة السوق الحرة، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي بالاستحواذ الحكومي على نحو 10% من أسهم شركة ‘إنتل’ الرائدة في صناعة الرقائق. ومع ذلك، اعتبر محللون اقتصاديون، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ واطلع عليه مرصد شاشوف، أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى حلول حقيقية لمشكلات الشركة المتزايدة، بل قد تزيد الأزمة سوءاً.

تعاني ‘إنتل’، التي كانت تُعتبر رمزًا للإبداع في وادي السيليكون، من سلسلة من التحديات المتزايدة. حيث تراجعت حصتها في سوق أشباه الموصلات، وفقدت العملاء الرئيسيين في مجال ‘السبك’، وهو النشاط المتعلق بتصنيع الرقائق لصالح أطراف أخرى.

كما خسرت الشركة موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، وأقدمت على إقالة رئيسها التنفيذي العام الماضي ضمن إعادة هيكلة شاملة، مما أدى إلى خفض الأرباح وتسريح الآلاف من الموظفين. ووفقاً للبيانات المالية التي جمعها شاشوف، تكبدت ‘إنتل’ خسائر تقدر بحوالي 19 مليار دولار في العام الماضي فقط.

مخاطر التسييس وتضارب المصالح

يرى محللو بلومبيرغ أن دخول الحكومة كشريك بحصة كبيرة في شركة خاصة يحمل مخاطر متعددة، أبرزها تسييس القرارات الاقتصادية والاستراتيجية. قد يعوق هذا التدخل، كما تشير قراءة شاشوف، الابتكار، ويشوّه المنافسة، ويؤسس لحالات تضارب مصالح في القطاع التكنولوجي.

قد تُستغل مثل هذه السابقة مستقبلًا للضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى أو لدعم شركات متعثرة على حساب منافسين أكثر كفاءة، وهو ما يثير مخاوف من نتائج عكسية على المدى الطويل.

لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات مشابهة في السابق. فقد حصلت على ‘حصة ذهبية’ في شركة الحديد العملاقة United States Steel، كما استحوذ البنتاغون على حصة بقيمة 400 مليون دولار في شركة تعدين نادرة، بالإضافة إلى مقترحات استثمارية طالت شركات تكنولوجية مثل ‘تيك توك’. هذه السياسة، وفقًا للمراقبين، أقرب إلى نموذج ‘الرعاية الحكومية’ الذي يهدف إلى حماية الشركات المتعثرة بدلًا من تبني إصلاحات اقتصادية مستدامة.

حلول مؤجلة مع الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

حسب بلومبيرغ، فإن مثل هذه التدخلات الحكومية قد تؤجل القرارات الصعبة داخل ‘إنتل’، مما يجعلها تعمل وفق اعتبارات سياسية أكثر من استراتيجيات سوقية. حتى لو كانت لها تأثيرات إيجابية على سعر السهم مؤقتًا، فإنها لا تعالج الأزمة الجوهرية التي تتمثل في ضعف القدرة التنافسية واتساع الفجوة التقنية مع المنافسين، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.

يشدد خبراء اقتصاديون على أن إنقاذ صناعة الرقائق الأمريكية لا يتطلب شراء حصص حكومية في الشركات، بل يحتاج إلى إصلاحات أعمق وأشمل. يجب تسهيل هجرة الكفاءات المتخصصة في صناعة الرقائق، تبسيط قوانين التصاريح لتقليل النزاعات القانونية المكلفة، خفض الرسوم الجمركية على مكونات أشباه الموصلات، وتعزيز تمويل البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة. إن تحفيز الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية مدروسة يمكن أن يوفر بيئة أكثر تنافسية للشركات على المدى الطويل.

يرى المراقبون أن السوق الحرة هي الوحيدة القادرة على تحديد مصير ‘إنتل’، وأن محاولات واشنطن للالتفاف على قواعد المنافسة قد تكون أكثر ضررًا من النفع. وإذا كانت الإدارة تعتبر أن الأمن القومي مهدد بانهيار الشركة، فعليها تقديم رؤية استراتيجية شاملة تبرر هذا التدخل وتحدد أهدافه المستقبلية، بدلاً من الاعتماد على سياسات متفرقة تبدو كأنها ردود أفعال آنية.

كيف تدخّلت الحكومة الأمريكية سابقاً؟

خلال أزمة 2008–2009، دخلت ‘جنرال موتورز’ تحت حماية الفصل 11 وتحوّلت إلى ‘نيو جي إم’، مع استثمار حكومي بلغ حوالي 49.5 مليار دولار وحيازة حكومية تقارب 60% من الكيان الجديد.

وأخفقت الخزانة الأمريكية في تحقيق عوائد إيجابية، حيث باعت آخر حصتها في ديسمبر 2013، مسجلة خسارة صافية تقدر بحوالي 10.5 مليارات دولار، رغم أن الخروج مهد لعودة الشركة إلى مسار أكثر استدامة.

وفي ذروة الأزمة بين 2008 و2012، استثمرت الخزانة والاحتياطي الفيدرالي حزمة إنقاذ بلغت حوالي 182.3 مليار دولار، مقابل حيازة حكومية بلغت 79.9% من أسهم شركة AIG التكنولوجية حسب مراجعة شاشوف. وبنهاية التفكيك والبيع، أعلنت الحكومة استرداد كامل الأموال مع ربح يقدر بحوالي 22.7 مليار دولار، رغم الجدل حول المزايا الضريبية التي ساعدت على تحقيق هذه النتيجة.

بالعودة إلى اليوم، عقب الأنباء المتعلقة بالترتيب الحكومي والاستحواذ على حوالي 10% من الأسهم، تراجع سهم ‘إنتل’ بنحو 0.6% في جلسة الإعلان، مما يشير إلى حذر المستثمرين حيال جدوى التدخل وتبعاته على الحوكمة والربحية.

بالإضافة إلى ‘إنتل’، أعلنت وزارة التجارة عن منح بقيمة حوالي 32.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 5.85 مليارات دولار حتى الآن عبر قانون الرقائق، موزعة على عشرات المشاريع في سلاسل الإمداد. تشير بيانات القطاع إلى إعلانات استثمار خاصة تجاوزت نصف تريليون دولار منذ إقرار القانون، مما يعني أن السياسة الصناعية تعزز موجة بناء المصانع وتوظيف رأس المال الجديد عبر الولايات.

بينما تؤكد واشنطن على اعتبارات الأمن القومي وسلاسل الإمداد، فإن الملكية الحكومية المباشرة بنحو 9.9% في شركة مدرجة تثير تساؤلات حول اتساق الاستراتيجية ومدى استمراريتها، واحتمالية انتقال النموذج إلى شركات أخرى.

هذا الجدل يتراوح بين من يراه دعمًا قويًا يعزز الثقة، ومن يحذر من خطر الانزلاق نحو رأسمالية موجّهة وقدر أكبر من التسييس في قرارات السوق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تواجه مدينة عدن منذ أيام أزمة غير مسبوقة في العملة، مما أعاد النقاش حول إدارة البنك المركزي ودور شركات الصرافة في المضاربة. تزايدت الاتهامات والاحتجاجات بسبب غياب الشفافية وارتباك القرارات النقدية. آثار الأزمة لم تقتصر على السوق المصرفي فقط، بل طالت حياة المواطنين الذين يواجهون أسعاراً مرتفعة لا تعكس أي تحسن في سعر الصرف.

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أوضح أن ما يحدث في عدن ليس محض صدفة، بل نتاج سيناريوهات مدبرة. السيناريو الأول يشمل شبكات مضاربين تهدف إلى زعزعة استقرار السوق النقدي.

أما السيناريو الثاني فيرتبط بكبار الصرافين الذين يحاولون تعويض خسائرهم السابقة بشراء كميات ضخمة من العملات الأجنبية بعد إحداث موجة هبوط مصطنعة.

نصر أشار إلى ضرورة إغلاق شركات الصرافة المخالفة، معتبراً أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي يُعتبر ممارسة مباشرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يتطلب الغرامة والمحاسبة والإغلاق.

كما أضاف أنه يجب أن يكون أي تحسن في العملة تدريجياً ومدروساً، حتى ينعكس على استقرار القطاع المصرفي والأسعار، محذراً من أن “الخطوات غير المدروسة ستعيد السوق إلى حلقة المضاربة والفوضى”.

بيان لبنك عدن المركزي ورد من نقابة الصرافين

في ظل الاضطراب، أصدر البنك المركزي بعدن بياناً عقب اجتماع مجلس إدارته، أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع حسب اطلاع شاشوف، واعتبر جميع العملات الأجنبية المشتراة من البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكاً للبنك المركزي.

كما وجّه بإجراءات صارمة ضد الصرافين المتورطين في المضاربة، مؤكداً أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. وعلى الرغم من ارتياحه للتحسن النسبي الأخير، شدد البنك على ضرورة التنسيق مع الحكومة والدعم الخارجي والثقة المتزايدة في خطوات الإصلاح.

من جهة أخرى، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً اتهمت فيه بنك عدن المركزي بخلق “ثغرة” في السوق عندما حدد سقف سعر الريال السعودي عند 428 ريالاً، لكنه سمح بالبيع والشراء بأقل من ذلك.

النقابة أشارت إلى أن هذا القرار ترك ثغرة استغلها الصرافون وأربك السوق، ووصفت إدارة البنك بأنها “بطيئة ومتضاربة”، مطالبةً بإقامة غرفة عمليات دائمة 24/7 مع إصدار نشرات يومية تحدد الأسعار المرجعية ونطاقات الهوامش بوضوح.

الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وصف ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، مؤكداً أن بعض الصرافين استولوا على أموال المواطنين خلال 24 ساعة فقط عبر مضاربات غير مشروعة. وطالب بإعادة الأموال وفق فواتير الشراء أو عبر رجوع إلى كاميرات المراقبة، مضيفاً: “إذا غاب البنك المركزي عن حماية الناس، فعلى المواطنين الاعتصام أمام محلات الصرافة لاسترداد حقوقهم”.

ورغم التحسن النسبي في سعر الصرف، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع الغذائية والأساسية التي بقيت مرتفعة. وفقاً لمتابعات شاشوف، الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي وصف الوضع بأنه “مضاربة عكسية” يستفيد منها كبار الصرافين والتجار على حساب المواطن، فيما أكد الصحفي بن لزرق أن هناك “هوة كبيرة بين سعر الصرف المعلن وأسعار السوق”.

المغتربون وأصحاب الدخول بالعملة الأجنبية كانوا الأكثر تضرراً، حيث تراجعت قدرتهم الشرائية عند تحويلاتهم، بينما بقيت أسعار المواد الأساسية على حالها، مما زاد من الضغوط على الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

الخبير الاقتصادي أحمد الحمادي رأى أن الأزمة الحالية “تكشف عن خلل عميق في الرقابة المؤسسية”، موضحاً أن 60% من اضطراب سعر العملة بسبب مضاربات غير قانونية، بينما 40% فقط تعود لعوامل اقتصادية حقيقية.

وذكر الحمادي في تعليق لـ”شاشوف” أن البنك المركزي بحاجة إلى “إستراتيجية أكثر صرامة” لضبط الهوامش بين البيع والشراء، ومنع أي عمليات تتم خارج التسعيرة الرسمية، مع تعزيز أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية. وأضاف أن “أي بيان لا ينعكس على رفوف المتاجر والأسواق سيظل حبراً على ورق”، داعياً إلى تدخل مشترك من الحكومة والقطاع المصرفي لإعادة الانضباط والثقة.

بين بيانات البنك، وضغوط النقابة، وتحذيرات الخبراء، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يدفع ثمن لعبة المضاربات وانقسام السلطات النقدية. ومع استمرار الفوضى السعرية، تتزايد الأصوات المطالبة بإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وفرض شفافية كاملة على قرارات البنك المركزي، حتى لا تتحول أزمة العملة إلى أزمة ثقة شاملة في الاقتصاد الوطني.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أزمات الاقتصاد الإسرائيلي |
– تلقى إسرائيل ضغوطاً كبيرة بسبب الحرب الإسرائيلية، مما يستدعي اختبار قدراتها على إعادة التسلح. تواجه الولايات المتحدة، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، صعوبة في زيادة إنتاجها الصناعي الدفاعي. وهذا سيجبر إسرائيل على زيادة استثماراتها في صناعة الدفاع محلياً، مما يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على ميزانية الحكومة الإسرائيلية المتضخمة بسبب الإنفاق الدفاعي الإضافي – متابعة شاشوف.

تداعيات إنسانية |
– غزة | أفاد مكتب الإعلام الحكومي بأن الاحتلال يستمر في تشديد حصاره ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كجزء من سياسته التي تهدف إلى تجويع الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على أبسط مقومات الحياة. وأشار إلى أن ما تم إدخاله خلال الأيام الخمسة الماضية بلغ 534 شاحنة فقط من أصل ثلاثة آلاف شاحنة كان من المفترض دخولها.

– أكدت المنظمات الأهلية في غزة: لم نلاحظ أي تحسن في إدخال المساعدات، ونشهد زيادة في أعداد الجائعين، مع إصرار المواطنين على البقاء في مدينة غزة رغم تدهور الأوضاع.

– أكدت وكالة الأونروا أن هناك 660 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع واليأس وصدمات نفسية، بدلاً من العودة إلى المدارس.

– قال رئيس المجلس الأوروبي: نواجه كارثة إنسانية في غزة وعدد الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال، لا يُحتمل، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتيسير إدخال المساعدات دون عراقيل.

– أضافت رئيسة سلوفينيا: العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتسا (إبادة البوسنة والهرسك عام 1995)، ومع ذلك نجد من يدافع عن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

– سجلت وزارة الصحة في غزة 9 حالات وفاة، بينها 3 أطفال، نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليصل عدد ضحايا المجاعة إلى 348 شهيداً، منهم 127 طفلاً، وفق متابعة شاشوف للبيانات.

تداعيات دولية |
– بعد إعلان قوات صنعاء عن استهداف السفينة النفطية الإسرائيلية (SCARLET RAY) في البحر الأحمر (ترفع علم ليبيريا)، قامت شركة إيسترن باسيفيك، المالكة للسفينة ومقرها سنغافورة، بالإفصاح عن عدم تعرض السفينة لأي ضرر – متابعة شاشوف.

– أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك تذكيراً للصناعة البحرية بأن ‘الحوثيين قادرون على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن’، مضيفاً وفق اطلاع شاشوف أن التهديد الموجه للسفن المرتبطة بإسرائيل يمثل مسألة بالغة الأهمية، وأن مستوى التهديد من الحوثيين يُعتبر شديداً بالنسبة لجميع عمليات الشحن.

– تظهر المواقع المتخصصة في تتبع السفن استمرار تدفق السفن المصرية والتركية إلى الموانئ الإسرائيلية في الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الماضي، حيث وصلت 53 سفينة وفق قراءة شاشوف، وتوافدت من موانئ إسطنبول وميرسين وإسكندرون التركية إلى ميناءي حيفا وأسدود، وكذلك من وإلى موانئ العريش ودمياط وبور سعيد والدخيلة المصرية – متابعة شاشوف.

– انطلق أسطول الصمود العالمي من ميناء بارسلونا الإسباني بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل إدخالها ضمن سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تفتح هذه السفن ممراً إنسانياً للقطاع.

– يضم أسطول الصمود ناشطين من دول عدة، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات مشهورة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم كل إمكانياتها الدبلوماسية والقنصلية لحماية مواطنيها الذين على متن الأسطول – متابعة شاشوف.

– هدد عمال ميناء جنوة الإيطالي الحكومة الإيطالية وإسرائيل بمقاطعة البضائع والشحنات المتجهة إلى الكيان بشكل كامل، والتي تمر عبر الميناء، إذا انقطع الاتصال بأسطول الصمود الإنساني الذي انطلق متجهاً إلى غزة، ‘ولو لمدة 20 دقيقة’، أو إذا منعهم الاحتلال من الوصول إلى وجهتهم – القناة 12 الإسرائيلية.

– قطعت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل رسمياً، رداً على حرب الإبادة على غزة. وكانت كولومبيا التي تصدر 5% من إجمالي إنتاجها من الفحم إلى إسرائيل، قد علّقت في مايو 2024 علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

انطلقت يوم أمس الأحد، 31 أغسطس، إحدى سفن “أسطول الصمود العالمي” من ميناء برشلونة الإسباني ضمن قافلة مدنية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تمنع إسرائيل إدخالها كجزء من سياستها التجويعية بحق الفلسطينيين.

من إسبانيا، التي يُعتبر أهلها من أبرز المؤيدين لقضية غزة، يبحر أسطول الصمود البحري نحو القطاع كأكبر محاولة بحرية لتحدي الحصار الإسرائيلي. وقد شارك مئات المتطوعين فيه، ويأتي اسمه في المرتبة 38 ضمن السفن التي سعت لكسر الحصار عن غزة.

انطلق “أسطول الصمود” -دون تحديد العدد الدقيق للسفن- من برشلونة بمشاركة عشرات القوارب والسفن الصغيرة، وكان المخطط هو الإبحار شمال البحر المتوسط قبل الانحناء نحو سواحل فلسطين المحتلة، في مسعى للوصول إلى المياه القريبة من غزة أو العمل على تفريغ المساعدات عبر موانئ بديلة أو وسطاء إنسانيين.

فتح ممر إنساني لغزة

تهدف هذه السفن إلى فتح ممر إنساني لقطاع غزة، وفقاً لمنظمي هذه المبادرة المعروفة بـ“أسطول الصمود العالمي”. وقد أكد الناشط البرازيلي تياغو أفيلا أن هذه “ستكون أكبر مهمة تضامنية في التاريخ”، حيث سيشارك فيها عدد أكبر من الأفراد والسفن مقارنةً بكل المحاولات السابقة للوصول إلى غزة.

كما أيدت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ هذا الأمر، مشيرةً إلى أن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى غزة تسعى للوصول إلى القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني، مما سيساهم في كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني بشكل نهائي.

تونبرغ كانت قد شاركت في مبادرة سابقة، حيث كانت على متن السفينة “مادلين” التي اعترضتها إسرائيل في يونيو الماضي، وكانت تضم 12 ناشطاً من دول مثل فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، على بعد 185 كيلومتراً غرب ساحل غزة.

تشمل المبادرة الجديدة ناشطين من عدة دول، إضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات بارزة مثل رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. وقد أكدت الحكومة الإسبانية أنها ستبذل كل جهدها الدبلوماسي لحماية مواطنيها الموجودين على متن الأسطول.

في يوليو الماضي، اعترضت إسرائيل واعتقلت طاقم سفينة المساعدات “حنظلة” التي انضمت إلى أسطول الحرية عام 2023. وقد خضع الناشطون الذين كانوا على متن هذه السفينة للاستجواب من قبل مسؤولين إسرائيليين، وأضربوا عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم التعسفي، وفقاً لتقارير شاشوف.

محاولات كسر الحصار البحري على غزة ليست جديدة، فقد تزايدت هذا العام في إطار إنساني بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة واستمرار الإبادة الجماعية، وسط تقاعس عربي شديد.

عادةً ما تتضمن المساعدات مواد غذائية أساسية، حليب أطفال، أدوات طبية، ومستلزمات صحية، وكذلك أحياناً معدات لتوليد أو تنقية المياه والمواد الطبية الحيوية. ويؤكد المنظمون أن هذه المواد مخصصة للاستخدام المدني والطبي.

أما بالنسبة لموقف إسرائيل من هذه المبادرة، فهي تُكرر ادعاءاتها بأن الحصار هو إجراء أمني له أساس قانوني في نظرها، وأن أي محاولات للتدخل البحري قد تُعتبر تهديداً للأمن أو ذريعة لنقل مواد قابلة للاستخدام المزدوج.

ومن السيناريوهات المحتملة، يمكن أن يتم اعتراض أو احتجاز السفن في المياه الدولية، كما حدث مع السفينة ‘حنظلة’ والسفينة ‘مادلين’. حيث تُظهر التجارب السابقة أن القوة البحرية المسيطرة على المنطقة قد تعترض السفن حتى في المياه الدولية، مما يثير قضايا قانونية وقد يؤدي لأزمات دبلوماسية. وحتى إذا فشلت محاولة الوصول المباشر، فإن التغطية الإعلامية العالمية ترفع مستوى الضغط السياسي وتدعو لتحرك دولي أكبر بشأن الإبادة في غزة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفعت SPOT Silver فوق 40 دولارًا للأوقية لأول مرة منذ عام 2011 ، حيث أعطت التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زخماً جديداً للركض في الثور متعدد السنوات في المعادن الثمينة.

قفزت الأسعار بنسبة 2.7 ٪ إلى 40.72 دولار/أوقية ، وهي أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 صباح الاثنين. تقدم الذهب أيضًا ، بزيادة تصل إلى 1.2 ٪ لتتداول أقل بقليل من سجل أبريل فوق 3500 دولار/أوقية.

وقال أولي هانسن ، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: “الذهب ، وخاصة الفضة ، امتدت مكاسب قوية يوم الجمعة ، بدعم من التضخم اللزج في الولايات المتحدة ، وإضعاف معنويات المستهلكين ، وتخفيضات الأسعار (المتوقعة) … والمخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي”.

وأضاف تشارو تشانانا ، الخبير الاستراتيجي في Saxo Capital Markets: “تم انتهاك مستويات المقاومة الرئيسية حوالي 3450 دولارًا للذهب و 40 دولارًا للفضة ، مما أدى إلى شراء الزخم”.

وقال تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM Trade ، “سيلفر ترتفع خطوة أعلى استجابة لتوقعات انخفاض الأسعار ، في حين تساعد سوق الإمداد الضيق في الحفاظ على تحيز تصاعدي”.

كررت توقعات السياسة بعد أن كررت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو دعمها لخفض الأسعار في منشور وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى مخاطر سوق العمل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS: “يراقب السوق تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، متوقعًا أن يتيح هذا لعملية الاحتياطي الفيدرالية لاستئناف التخفيضات من سبتمبر فصاعدًا (بالنظر إلى) هذا الطلب على الاستثمار”.

أ رويترز يظهر استطلاع الرأي أن ترتفع كشوف المرتبات غير المزروعة في أغسطس بمقدار 78000 وظيفة ، مقارنة بـ 73000 وظيفة في يوليو.

مخاوف الاحتياطي الفيدرالي

كما استحوذت المعادن الثمينة على الدعم من ارتفاع الطلب على هافن بعد أن أثار انتقادات الرئيس الأمريكية دونالد ترامب المتكررة لصانعي السياسة الفيدرالية المخاوف من استقلال البنك المركزي.

اختتمت خطوة ترامب لإطلاق النار على الحاكم ليزا كوك قبل أسبوع دون قرار القاضي يوم الجمعة ، وحكم حول ما إذا كان بإمكانها مواصلة واجباتها غير متوقع قبل الثلاثاء على الأقل. تنظر الأسواق إلى أن النتيجة لها آثار كبيرة محتملة على معنويات المخاطر العالمية والثقة في المؤسسات الأمريكية.

بشكل منفصل ، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن التعريفات العالمية للرئيس قد فرضت بشكل غير قانوني بموجب قانون الطوارئ ، ودعمت حكم محكمة التجارة الدولية في مايو. سمح القضاة للمواجهة بالبقاء في مكانها أثناء استمرار القضية ، مما يشير إلى تضييق أي أمر قضائي.

ترى البنوك المزيد من الاتجاه الصعودي

“إن التخفيضات في معدل الاحتياطي الفيدرالي ، وضعف الدولار الأمريكي ، تدفقات ETF المتزايدة والواردات الهندية الأفضل يجب أن تكون داعمة للذهب والفضة” ، كتب محللون Morgan Stanley Amy Gower و Martijn Rats في مذكرة عبر البريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني إلى بلومبرج.

“نرى حوالي 10 ٪ من الاتجاه الصعودي للذهب ، بينما تتداول الفضة تقريبًا مع توقعاتنا ، مع إمكانية تجاوزها.”

(مع ملفات من رويترز وبلومبرج)