الاقتصاد اليمني | شاشوف

تعيش اليمن مرحلة ديناميكية على الصعيد الدولي تحت مظلة دعم التعافي الاقتصادي، مع تزايد الأزمات المعيشية والخدمية والإنسانية، فيما تسعى حكومة عدن لبناء شراكات متنوعة مع دول ومنظمات دولية فاعلة.

وفي هذا الإطار، كثّفت حكومة عدن في الآونة الأخيرة اجتماعاتها مع شركاء دوليين، وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مثل السعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بهدف جذب الدعم لبرامج التعافي الاقتصادي. ويشمل هذا التوجه، كما تم الإعلان عنه، دعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء والتعليم.

يتم الحديث عن الانتقال من الدعم كاستجابة إنسانية طارئة إلى تدخلات تنموية مستدامة، حيث برزت مواضيع مثل إدارة الموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحي كأولويات ملحة، خاصة في ظل تفاقم أزمة المياه والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن موجات النزوح الداخلي. وفي عدن، جاء ملف الكهرباء وإعادة تشغيل مصفاة عدن في صميم النقاشات مع الجانب السعودي، نظراً لأهميتهما في استقرار الخدمات وتقليل تكاليف الطاقة.

اقتصاد مأزوم وإصلاحات مشروطة

على المستوى الاقتصادي، تواجه حكومة عدن تحديات معقدة، من أبرزها تراجع الإيرادات العامة، وتوقف صادرات النفط والغاز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى تأثير التوترات الإقليمية على أسعار الطاقة والسلع. وفي ظل هذه الضغوط، يؤكد بنك عدن المركزي أنه يبذل جهوداً للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار العملة عبر سياسات احترازية، مع الاستمرار في تمويل استيراد السلع الأساسية، بينما تعتمد الحكومة كثيراً على المساعدات الخارجية، خاصة من الدعم السعودي.

تشير التقارير إلى أن محافظة ‘تعز’، التي تعاني من أزمات خدمية متزايدة، أصبحت نموذجاً واعداً للتعافي المحلي، حيث حظيت باهتمام أوروبي متزايد من خلال الزيارات الميدانية التي شملت السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومخيمات النازحين. ومع ذلك، تواجه هذه التحركات تحديات، تتمثل في زيادة أعداد النازحين، وضعف الموارد المحلية، واستمرار الفساد وضعف الرقابة.

رغم الزخم الدولي، تتزايد داخل اليمن المطالب الملحة بضرورة تحويل الجهود المُعلنة إلى نتائج ملموسة، حسب تناول ‘شاشوف’. فالمواطنون، الذين عانوا سنين من التدهور الاقتصادي وضعف الخدمات، ينتظرون تحسناً في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، واستقرار الأسعار، وكبح الغلاء، وتعزيز الرقابة التجارية، بالإضافة إلى انتظام صرف الرواتب وزيادتها بما يتماشى مع الغلاء وتغيرات العملة المحلية، وحلول فعّالة لمشكلات الحياة اليومية.

يبدو أن التحدي الأكبر أمام حكومة عدن وشركائها الدوليين يكمن في قدرة الدعم على إحداث تأثير مباشر على حياة المواطنين، حيث إن نجاح أي خطة للتعافي سيُقاس، في نهاية المطاف، بمدى تأثيرها على الواقع المعيشي، وليس بعدد الاجتماعات أو حجم التعهدات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تواجه الهند واحدة من أصعب موجات الضغط الاقتصادي في السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما أثر مباشرة على مفاصل الاقتصاد الهندي، ابتداءً من الصناعة إلى النقل وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وقد أدت الزيادة الملحوظة في أسعار الطاقة العالمية، التي تخطت 100 دولار للبرميل، إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج داخل الاقتصاد الهندي، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كثيف على الغاز والنفط. وفقًا لتقرير صحيفة ‘فاينانشال تايمز’ الذي اطلع عليه ‘شاشوف’، بدأت هذه الزيادة في التأثير بشكل كبير على الشركات، مع توقعات بانتقالها سريعًا إلى المستهلكين من خلال موجة جديدة من التضخم.

تعتبر الصناعات الثقيلة مثل الزجاج والسيراميك والأسمنت من بين الأكثر تضررًا، وقد بدأت بعض الشركات في تقليص الإنتاج وتسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف، مما يدل على دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ صناعي تدريجي.

يُعد قطاع الطيران من أهم الضحايا لأزمة الطاقة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الهندية عن خفض رحلاتها بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال شهري أبريل ومايو نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطائرات.

وأوضحت الشركة أن الوقود أصبح يمثل ‘تحديًا كبيرًا’، مع احتمالية تقليص المزيد من الرحلات خلال الصيف، وهو الموسم الذي تعتمد عليه شركات الطيران لتحقيق أرباحها السنوية، مما يشير إلى تراجع كبير في الإيرادات وارتفاع أسعار التذاكر، مما يضغط بدوره على قطاع السياحة.

موجة تضخم وهشاشة آسيوية

في هذا الإطار، اتخذت الحكومة الهندية خطوة مباشرة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث رفعت سعر أسطوانة الغاز التجارية بنسبة 48%، لتصل الزيادة إلى نحو 993 روبية (10.40 دولار) حسب متابعات ‘شاشوف’، كما أعلنت مؤسسة النفط الهندية عن زيادة أسعار الغاز المستخدم في الصناعات ووقود الطائرات.

ستنعكس هذه الزيادات بشكل ملموس على أسعار السلع والخدمات، بدءًا من المطاعم والفنادق وصولًا إلى تكاليف النقل والإنتاج، مما يعزز احتمالات ارتفاع التضخم في المستقبل، خاصة مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

لقد انتشرت تداعيات الأزمة إلى قطاع البناء، الذي يواجه نقصًا حادًا في مادة البيتومين (الإسفلت)، نتيجة تراجع الواردات من الشرق الأوسط، حيث تشير البيانات حسب ‘شاشوف’ إلى انخفاض واردات الهند من هذه المادة إلى 7 آلاف طن فقط في مارس، مقارنة بـ32 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

هذا التراجع يهدد مشاريع البنية التحتية الهندية، ويؤخر تنفيذ الطرق الاستراتيجية، مما يضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الاستثمار في إنشاءات.

أظهرت الأزمة هشاشة الاعتماد الآسيوي على الطاقة القادمة من الشرق الأوسط، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 50% من واردات آسيا من النفط، وأكثر من ثلث وارداتها من الغاز. ومع تعطل هذا الممر الحيوي، تتعرض الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الهند، لصدمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

حسب وكالة رويترز، تنفق حكومات آسيا مئات المليارات سنويًا لدعم الطاقة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة بشكل أكبر في ظل الأزمة الحالية. ومع هذه التطورات، تزداد المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 3.9% بدلاً من 4.2%.

بالنسبة للهند، قد يؤدي استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة إلى دفع الحكومة لاحقًا لزيادة أسعار الغاز المنزلي، مما سيزيد الضغط على الأسر ويعمق تأثير الأزمة على الاقتصاد الكلي. ومع محاولات الحكومة الهندية للتصدي للأزمة، يبدو أن التأثيرات مرشحة للتوسع خاصة إذا استمر التوتر لفترة أطول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تشير التقارير الإعلامية إلى أن الإمارات قامت بإرسال شحنات من الوقود إلى ميناء “قنا” في محافظة شبوة، لدعم مكونات وشخصيات مرتبطة بالدولة الخليجية التي أعلنت انسحابها من اليمن في 30 ديسمبر 2025. كما تشير التقارير إلى أن تمويل هذه الشخصيات يتم عبر محافظ شبوة، عوض بن الوزير.

وفق المعلومات المتداولة التي استعرضها “شاشوف”، تزايدت شحنات الوقود القادمة من موانئ الإمارات تزامناً مع الصعوبات المرتبطة بعمليات التحويل المالي بعد الانسحاب الإماراتي، أو ما يصفه معارضو المجلس الانتقالي بـ”طرد الإمارات من اليمن”.

حسب هذه المعلومات، يُستخدم الوقود الذي يصل إلى ميناء قنا وعائداته المالية كوسيلة دعم غير مباشرة للمجلس الانتقالي -الذي أُعلن عن حلّه من الرياض- والشخصيات الموالية للإمارات، وذلك في ظل غياب الشفافية والرقابة الكافية على نشاط الميناء النفطي، حيث يُصرّ محافظ شبوة على تشغيل الميناء الذي يُعد واحداً من أربعة موانئ شملها الإغلاق بموجب القرار الرئاسي رقم (11) في أكتوبر 2025، إذ يعد خارجاً عن المنظومة الإيرادية السيادية.

اقتصاد يعتمد على الولاءات

هذه التطورات، التي لا تعكس تغطية احتياجات السوق من الوقود، تشير إلى استخدام الوقود كوسيط مالي قابل للتسييل، مما يسمح بتدفق الأموال بعيداً عن القنوات الرسمية، ويمنح الجهات المستفيدة مزيداً من المرونة في إدارة الموارد، ويفتح المجال أمام تفاقم اقتصاد الظل.

يتواجد ميناء قنا في موقع استراتيجي على بحر العرب، قريباً من خطوط الإمداد البحرية من الخليج، مما يزيد من أهمية الميناء في هذه المرحلة وسط التطورات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران وشلل الملاحة في مضيق هرمز.

يشير المصرفي سليم مبارك لـ”شاشوف”، إلى أن هذا الوضع يدل على غياب الرقابة والشفافية فيما يتعلق بإدارة الميناء وكذلك العوائد التي يمكن أن تُستخدم كوسيلة دعم غير مباشرة لمكونات سياسية ومحلية، مضيفاً أن هذا النمط الإداري يعزز اقتصاد يعتمد على الولاءات بدلاً من القواعد المؤسسية.

ومع غياب البيانات الرسمية أو التقارير المالية، يصبح من الصعب تحديد حجم الأموال المتداولة أو الجهات المستفيدة منها، مما يعمق حالة الغموض المحيطة بممارسات الفساد، وفقاً لما ذكره.

ويوضح أنه من المحتمل أن لا يقتصر هذا النموذج على شبوة فقط، بل يمكن أن ينتقل إلى منافذ أخرى. ومع كل توسع لهذا النمط، تزداد صعوبة بناء نظام اقتصادي موحد في مناطق حكومة عدن، وترتفع الفجوة بين الاقتصاد الرسمي والواقع الفعلي على الأرض.

تأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه المنطقة والعالم اضطرابات حادة في أسواق الطاقة نتيجة للتوترات الإقليمية، حيث تجاوزت أسعار النفط العالمية مستوى 100 دولار للبرميل، مما يجعل الوقود سلعة أكثر قيمة وتأثيراً. في هذا السياق، يمكن أن يصبح استخدامه كأداة تمويل محلية أكثر فعالية، بالإضافة إلى تعزيز السوق السوداء محلياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أكملت شركة Zanaga Iron Ore برنامج استراتيجية تطوير المشروع لمصنع معالجة الحديد المختزل المباشر (DRI)، مما يؤكد التوقعات الاقتصادية المواتية لمشروع Zanaga لخام الحديد في جمهورية الكونغو.

في مارس 2025، بدأت الشركة البرنامج بهدف تعزيز قيمة المشروع من خلال تحسين جودة المنتج، وتطوير حلول أفضل للمخلفات السميكة واستكشاف خيارات تطوير خطوط الأنابيب.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وكان الهدف هو الحصول على تقديرات محدثة للتكلفة الفنية والنتائج الاقتصادية المناسبة لعرضها على المستثمرين الاستراتيجيين والمقرضين والممولين.

وقد مكنت التقييمات الفنية من تحسين جداول تدفق مصنع المعالجة، وتحقيق مركزات تغذية كريات DRI المتميزة.

وسجل البرنامج إنجازات ملحوظة، مما أتاح للمشروع الاستعداد لمرحلة هندسية تفصيلية، مع توقع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي بحلول عام 2027.

تشمل المخرجات الحاسمة تأكيد إمكانات الجودة لمنتجات DRI ووضع اللمسات الأخيرة على الجدوى والتكلفة لمرافق المعالجة المعيارية وحلول المخلفات.

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في نظام خط أنابيب واحد اختياري كبديل، مما يوفر فوائد محتملة مثل تقليل تعقيدات السماح وعملية توسعة مبسطة.

تشير التحديثات الاقتصادية اعتبارًا من ديسمبر 2025 إلى تحسن الأوضاع المالية للمشروع، حيث تقدر النفقات الرأسمالية للمرحلة الأولى بمبلغ 2.17 مليار دولار أمريكي وصافي القيمة الحالية البالغة 2.54 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30.9٪ مقارنة بالتقييمات السابقة.

ويبلغ معدل العائد الداخلي للمرحلة الأولى 22.5%، في حين تظهر المراحل المجمعة نفقات رأسمالية قدرها 4.05 مليار دولار وقيمة حالية صافية قدرها 4.9 مليار دولار.

وقد أدى التحرك الاستراتيجي نحو إنتاج منتجات DRI إلى تمكين الشركة من تلبية الطلب المتزايد على خامات الحديد المتميزة وقطاع إنتاج الصلب بفرن القوس الكهربائي المتوسع.

وبالنظر إلى المستقبل، يتضمن برنامج العمل تحديثات للموارد المعدنية، والتقييمات البيئية، والنماذج المالية التي تهدف إلى الانتهاء من قرار البناء بحلول نهاية عام 2027.

قال مارتن كنوث، الرئيس التنفيذي لشركة Zanaga Iron Ore Company: “تم الانتهاء من جدول تكاليف DRI وتصنيع المعدات الأصلية [original equipment manufacturer] تعد الدراسات إنجازًا بارزًا للشركة ومحوريًا لشركة Zanaga، حيث تؤكد هذه النتائج أن التصميم المتكامل لمكثف الهيماتيت المعياري لإنتاج تقنية الاختزال المباشر، ودمج تكنولوجيا المخلفات السميكة، وخطوط الأنابيب المخصصة ومرافق مناولة التركيز، يعزز بشكل كبير قيمة المشروع مع الحفاظ على عوائد قوية وخيارات استراتيجية.

“إن هذا النهج المعياري، إلى جانب إدارة رأس المال المنضبطة والمشاركة القوية من قبل المقاولين، يضع المشروع باعتباره مشروعًا تنافسيًا للغاية لتطوير خام الحديد يواجه المستقبل ويتماشى مع الاتجاهات العالمية لإزالة الكربون.”

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في الوقت الذي تشهد فيه حركة الشحن العالمية تغييرات كبيرة مع تعديل مسارات السفن حول رأس الرجاء الصالح، ازدادت كثافة المرور البحري قبالة السواحل الأفريقية بنسبة تصل إلى 90%. ومع ذلك، لم تتمكن القارة السمراء من تحويل هذا النشاط المتزايد إلى فوائد اقتصادية ملموسة، بحسب تقرير مُعدّ من قبل وكالة “بلومبيرغ”.

وتشير الوكالة إلى أنه مع إغلاق مضيق هرمز، تحولت السفن إلى المسار الأطول حول جنوب أفريقيا، مما أدى إلى زيادة زمن الرحلات بما يصل إلى أسبوعين. وعلى الرغم من ذلك، لم تعكس هذه الزيادة في حركة العبور على عدد التوقفات في الموانئ الأفريقية، إذ تظل شركات الشحن مترددة في إدراج تلك الموانئ ضمن خطوطها بسبب ضعف الحوافز التجارية.

تعاني الموانئ الرئيسية في جنوب أفريقيا، مثل دوربان وكيب تاون، من مشاكل مستمرة تتضمن الازدحام واضطرابات الطقس وضعف الكفاءة التشغيلية، مما يعيق قدرتها على استقطاب السفن. كما تواجه موانئ شرق أفريقيا، المرتبطة تقليدياً بمسار قناة السويس، مثل جيبوتي وبورتسودان، تراجعاً ملحوظاً نتيجة خروج هذا المسار من الخدمة، فضلاً عن محدودية قدرتها مقارنة بمراكز إقليمية أكثر تطوراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

في المقابل، ظهرت بعض المكاسب في مواقع معينة تقدم خدمات بحرية، وخاصة التزويد بالوقود. فقد تحقق ميناء بورت لويس في موريشيوس ارتفاعاً كبيراً في توقفات السفن بنسبة 42% خلال مارس، وفق مراجعة شاشوف، مع زيادة كبيرة في كميات الوقود المباعة. كما استفادت مرافئ في ناميبيا ومناطق قبالة غرب أفريقيا من الطلب المتزايد على الوقود، نتيجة طول الرحلات الجديدة.

أفريقيا كممر عبور لا كمركز تجارة

تشير البيانات إلى أن أفريقيا أصبحت تلعب دور ‘جغرافيا عبور’ أكثر من كونها مركزاً تجارياً مستفيداً، حيث تتركز القيمة المضافة في الخدمات البحرية وليس في مناولة البضائع أو تعزيز الصادرات. يعكس هذا الضعف في اندماج القارة في سلاسل الإمداد العالمية، إذ لا تتجاوز حصتها 2% من صادرات الشحن العالمية و5% من الواردات.

هذا المشهد يذكرنا بالاضطرابات في البحر الأحمر خلال العامين 2023 و2024، عندما تحولت مسارات الشحن دون أن تحقق الموانئ الأفريقية مكاسب مستدامة. مع عودة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك زيادة القرصنة قبالة سواحل الصومال، تزداد تعقيدات المشهد. وفي وقت أصبح فيه مسار السويس غير قابل للاستخدام، يعزز ذلك من اعتناق طريق رأس الرجاء الصالح كخيار افتراضي طويل الأمد.

رغم أن هذا التحول بدأ يدفع نحو استثمارات في بنية التزويد بالوقود داخل أفريقيا، إلا أن الأثر العام يبقى محدوداً. بدلاً من أن تتحول القارة إلى مستفيد رئيسي من إعادة تشكيل التجارة العالمية، بقيت على هامش المكاسب، عاجزة عن استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي بسبب فجوات البنية التحتية وضعف الكفاءة التشغيلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف
تقرير خاص

في ظل تداعيات الصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بما في ذلك أزمة إغلاق مضيق هرمز وتراجع إنتاج النفط في الخليج بنسبة تجاوزت 55%، أصبحت قضية استئناف تصدير النفط والغاز اليمني محط اهتمام دولي مجددًا. فقد قاد المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” جهودًا لإعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي باعتباره مفتاحًا لتعافي الاقتصاد وأداة لدعم مسار السلام في البلاد.

يُظهر تتبع ‘شاشوف’ لهذا الملف أن المجتمع الدولي يعتبر استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن أمرًا ملحًّا. وأكدت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي “إزميني بالا” أن استئناف التصدير أساسي لتعافي الاقتصاد اليمني ولتحقيق مكاسب سلام للشعب اليمني.

وقد ذكرت في تصريحاتها الأخيرة في أبريل الماضي أن هناك اتصالات منتظمة مع مسؤولين من مختلف الأطراف، ومع تجار الوقود والجهات المعنية في القطاع، لتقييم الاحتياجات الفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لاستئناف الصادرات.

كما تناول وزير النفط في حكومة عدن “محمد بامقاء” مع السفير الأمريكي في اليمن “ستيفن فاجن” ملف تصدير النفط، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف دولي قوي لتأمين الموارد السيادية للدولة لضمان استئناف الإنتاج.

وتم التباحث أيضًا حول ضرورة استئناف تصدير النفط المتوقف منذ أكتوبر 2022 والغاز المتوقف منذ بداية الحرب، بين السفيرة الفرنسية لدى اليمن “كاترين قرم كمون” ومسؤولين في حكومة عدن.

يبدو أن التركيز يتزايد على فصل ملف النفط عن الصراع العسكري والسياسي، واعتباره أمرًا حيويًا لإنقاذ الاقتصاد اليمني، مع بدء نقاشات فعلية لتقييم حالة الأنابيب والمنشآت المتوقفة وتوفير الضمانات الأمنية للشركات.

وعلى الرغم من أن اليمن يُعتبر منتجًا صغيرًا للنفط، حيث كان إنتاجه قبل الحرب في عام 2011 يتراوح بين 280 و300 ألف برميل يوميًا، إلا أن التقارير تشير إلى امتلاكه إمكانات نفطية غير مستغلة، خاصة في المناطق البحرية.

وبعد اندلاع الحرب على إيران، أعيد طرح ملف الغاز اليمني في النقاشات الدولية. وقد عزّزت الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما أعاد تسليط الضوء على أهمية الموارد اليمنية غير المستغلة.

أجرت حكومة عدن مباحثات مع شركات دولية، من بينها شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، حول ترتيبات أمنية وفنية وقانونية، إضافة إلى مراجعة أسعار العقود بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال عدة مرات منذ توقف صادرات اليمن عام 2015.

ويُعتبر مشروع الغاز اليمني أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 6.9 ملايين طن سنويًا، بتكلفة استثمارية تقارب 4 مليارات دولار، وتشارك فيه شركات دولية بالإضافة إلى الشركة اليمنية للغاز.

الموانئ: كلمة السر

تتجه الأنظار أيضًا نحو موانئ يمنية مثل بلحاف والنشيمة والشحر والمكلا، كمنشآت مطلة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيدًا عن مناطق التوتر المباشر، واستئناف تصدير الغاز المسال من منشأة “بلحاف” يبقى محل اهتمام دولي في سياق تعويض نقص الإمدادات.

ميناء بلحاف، الذي يقع بين عدن والمكلا، بدأ إنشاؤه بعد اكتشاف النفط في محافظة شبوة، وصُدِّرَت أول شحنة نفط عبره عام 2009. يُعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في اليمن بحجم إيرادات تُقَدَّر بأربعة مليارات دولار، تتقاسمها الحكومة اليمنية مع شركاء دوليين.

لكن مع تصاعد التوترات السياسية واندلاع الحرب في اليمن، توقفت الشركة اليمنية للغاز المسال عن الإنتاج والتصدير، وبدأت إجلاء الموظفين بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في محيط المنشأة، مما أدى إلى إغلاق الميناء لفترة طويلة.

بينما يُعرف ميناء قنا بـ’بير علي’ في شبوة، كحلقة وصل تجارية بين الهند واليمن، ويُستخدم لتصدير نفط شبوة. وفي عام 2021، افتتحت حكومة عدن ميناء قنا الحديث “النفطي والتجاري” في مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

كذلك، يُعتبر ميناء النشيمة ميناءً حيويًا في مديرية رضوم بشبوة، ونقطة تصدير رئيسية للنفط الخام، كما يُستخدم لتزويد محطات الكهرباء في عدن بالوقود.

أما ميناء المكلا، فهو المنفذ البحري لمحافظة حضرموت، ويبلغ عمقه الخارجي نحو 15 متراً. يظهر فيه 4 مراس لمناولة النفط، بالإضافة إلى مرسى لشحن الغاز المسال.

وفي السياق نفسه، عاد الحديث في أبريل عن بدائل استراتيجية تتجاوز نقاط الاختناق مثل مضيق هرمز، وبرز اسم محافظة “المهرة” في النقاش الإقليمي. حيث تتمتع المهرة بموقع استثنائي على بحر العرب، مما يمنحها ميزة في معادلة الطاقة العالمية.

طرح الأكاديمي السعودي “منصور المالك” فكرة إنشاء ميناء استراتيجي ضخم في المهرة كنقطة نهاية لشبكة أنابيب تمتد من السعودية ودول الخليج. يعتمد التصور المطروح على إنشاء ممر تجاري متكامل، يشمل بنية تحتية واسعة تخدم نقل النفط والموارد الأخرى.

رغم أن هذه الأفكار تُعتبر جذَابة، إلا أن تنفيذها يتطلب استقرارًا سياسيًا وتنسيقًا إقليميًا، ويجب أن تكون هناك دولة يمنية قادرة على إدارة الاتفاقيات بشكل يحقق مصالحها.

ملف التصدير: تحديات أمنية وبنيوية ومالية

على الرغم من الجاذبية النظرية لاستئناف تصدير النفط والغاز، إلا أن العملية محاطة بتحديات كبرى، منها الوضع الأمني غير المستقر وحاجة البنية التحتية لإعادة التأهيل. يتطلب إعادة تشغيل الغاز فترة لا تقل عن عدة أشهر، حتى في حال توافر التوافق السياسي.

اقتصاديًا، يُعد استئناف تصدير النفط والغاز خيارًا هامًا لإنعاش المالية العامة، إلا أن تحليل العديد من الخبراء يشير إلى أن العائدات قد لا تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار، نظرًا لأن الحصة الأكبر تذهب للشركات المصدرة.

يرى الخبير الجيولوجي “عبدالغني جغمان” أن غياب التوافق السياسي يُعَد العائق الأكبر لاستئناف تصدير الغاز، مؤكدًا أن الحوثيين يمنعون ذلك حاليًا. وحتى مع توافق محلي، يُرجح وجود ضغوط خارجية قد تؤثر على مشروع التصدير.

لذا تبقى عودة تصدير النفط والغاز متوقفة على الكثير من العوامل المعقدة، بما في ذلك الحاجة لتعزيز استقرار السوق الداخلي وتقديم ضمانات للشركات.

توقف التصدير

منذ أكتوبر 2022، أوقفت “حكومة صنعاء” تصدير النفط بجملة من الهجمات على الموانئ المصرية تحت إدارة حكومة عدن. الهدف المعلن كان منع “نهب الثروة السيادية”، مشروطةً بربط العائدات بصرف رواتب الموظفين.

أدى وقف التصدير إلى توقف الشركات عن إرسال ناقلات النفط إلى اليمن، مما تسبب في شلل تام لعملية التصدير. كما تدهور الوضع المالي لحكومة عدن، التي تعتمد على المنح، مخسرةً ما يُقَدّر بين 65% و70% من دخلها العام.

يشكك الكثير من الاقتصاديين في ادعاءات حكومة عدن، مؤكدين أن القضايا المالية تتعلق أيضًا بمشاكل العجز في النفقات الحكومية، ويشددون على أهمية الإصلاحات الهيكلية.

أزمة شاملة: رفع أسعار الوقود وتناقض غير مبرر

في ظل أزمة الوقود والغاز، أعلنت شركة النفط اليمنية عن زيادة أسعار الوقود في منتصف أبريل الماضي. ارتفعت أسعار الدبة (20 لتراً) إلى نحو 29,500 ريال في عدن، مع ارتفاعات ملحوظة في بعض المحافظات.

بررت الجهات الرسمية هذا الارتفاع بالأسعار العالمية وأثر الأزمات الإقليمية، لكن الشارع أعرب عن استياءه حيث يعتبر ربط الأسعار بالسوق العالمية تجاهيلاً لموارد الخام المحلية.

الزيادة في الأسعار تعني ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يزيد الأعباء على المواطن وسط الأزمات الاقتصادية المستمرة. يتساءل المواطنون كيف تحولت تناقضات السياسة الإقليمية إلى ضرورة وطنية بينما يبقون محاصرين بأزماتهم الداخلية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

في تطور مثير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “تجميد مؤقت” لما يُعرف بـ”مشروع الحرية”، الذي أُطلق لتسهيل خروج السفن التجارية العالقة بمضيق هرمز من خلال توفير دفاع عسكري متعدد الطبقات لها. جاء هذا التجميد بعد يومين فقط من إطلاق المشروع، في خطوة بدت كنوع من التراجع التكتيكي بدلاً من إعادة التموضع الاستراتيجي.

المشروع، الذي تم الترويج له كمبادرة “إنسانية” أمريكية لضمان حرية الملاحة، صادف واقعاً جيوسياسياً معقداً، مما كشف عن ضعف المقاربة الأمريكية وعجزها عن فرض معادلات جديدة في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.

كتب ترامب على “تروث سوشيال”، وفقاً لمصادر “شاشوف”، أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول بالكامل، ولكن سيتم تعليق مشروع الحرية مؤقتاً لقياس إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. أشار إلى أن القرار تم بناءً على طلب من باكستان ودول أخرى، معتبراً أن الولايات المتحدة حققت “نجاحاً عسكرياً ملحوظاً” خلال الحملة ضد إيران وتقدماً كبيراً نحو اتفاق شامل مع ممثلي طهران.

حاولت واشنطن تقديم “مشروع الحرية” كاستجابة لمساعدة السفن العالقة، من خلال مرافقتها عسكرياً وتأمين عبورها. ومع ذلك، فإن الطابع العسكري المكثف للعملية، الذي شمل مدمرات وصواريخ وطائرات ومنصات غير مأهولة وآلاف الجنود، كشف منذ البداية أن المشروع يتجاوز البعد الإنساني إلى محاولة فرض واقع أمني جديد بالقوة. لكن هذه المقاربة واجهت معضلة أساسية، وهي أنه لا يمكن ضمان حرية الملاحة في مضيق تسيطر عليه إيران دون الدخول في مواجهة مباشرة معها.

قال وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” إن أمريكا أوقفت عملياتها الهجومية على إيران، وازدادت الآن في مرحلة الدفاع ضمن “مشروع الحرية”. وأوضح أن الهدف من العملية هو إغاثة أطقم السفن العالقة في مضيق هرمز. كما تحدثت واشنطن عن وصول مدمرات حربية إلى المضيق للمشاركة في هذه المهمة، وأعلنت أنها دمرت 6 زوارق بحرية إيرانية، وهو ما نفاه الإيرانيون.

بالتوازي، أعلنت طهران عن “إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز”، وهددت بـ”رد حازم” على السفن التي تحاول عبور المضيق دون الخضوع للمسار الذي فرضه الإيرانيون. كما حذرت البحرية الأمريكية مطالبةً إياها بالبقاء خارج المضيق، مُشيرةً إلى أن السفن التجارية ستحتاج إلى التنسيق قبل أي عبور مع الجيش الإيراني.

إيران: رفض حاسم وإسقاط مبكر للمشروع

منذ البداية، تعاملت إيران مع “مشروع الحرية” كأنه تحدٍ لسيادتها، ورفضته بشدة، مؤكدةً أن أي مرور آمن عبر المضيق يجب أن يتم بالتعاون معها، ملوحةً باستهداف أي قوة أجنبية تحاول فرض واقع جديد. ورُصد الرد الإيراني من خلال هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ وزوارق سريعة استهدفت السفن التجارية والعسكرية، في رسالة تفيد بأن المضيق ليس ساحة مفتوحة للقوة الأمريكية، رغم تهديد ترامب بأن “إيران ستُباد” إذا استهدفت السفن المعنية بالمشروع.

خلاصة الموقف جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” الذي وصف “مشروع الحرية” بأنه “طريق مسدود”، وهو تعبير بدا أنه تحقق عملاً بشكل سريع. فعلى المستوى العملي، واجه المشروع تحديات ضخمة في التنفيذ، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نجاح عبور سفينتين، بينما نفت إيران ذلك، وهو ما عكس حالة من الفوضى الإعلامية.

لكن المشكلة الأعمق لم تتعلق بعدد السفن التي عبرت، بل كانت في غياب الثقة. لم تُبد شركات الشحن والتأمين، التي تُعتبر العمود الفقري لحركة التجارة العالمية، استعداداً للمخاطرة في بيئة مشتعلة، حيث يمكن لأي خطأ بسيط أن يؤدي إلى كوارث. ولذلك، حتى وإن نجحت واشنطن في مرافقة بعض السفن، فإن ذلك لا يعني فعلياً استعادة حركة الملاحة بشكل حقيقي.

تنبيهات من خبراء ومراكز بحثية تشير إلى أن المشروع ينطوي على مخاطر تصعيد عالية، إذ إن مرافقة السفن عسكرياً تعني الاحتكاك المباشر مع القوات الإيرانية.

أشار بعض المحللين إلى أن تأمين الملاحة بشكل كامل يتطلب تصعيداً عسكرياً أوسع، وهو خيار مكلف ونتائجه غير مضمونة وقد يقود إلى حرب مفتوحة في منطقة حساسة للغاية. في هذا السياق، يبدو أن واشنطن عالقة بين خيار التصعيد والدخول في مواجهة شاملة، أو التراجع والاعتراف بعدم قدرتها على فرض الحل بالقوة.

التجميد.. اعتراف ضمني بالفشل

قرار تجميد “مشروع الحرية”، مع وصفه بـ”المؤقت”، يحمل اعترافاً ضمنياً بفشل المبادرة. المشروع الذي أُعلن عنه بضجة كبيرة لم يصمد ليومين في انتظار “إمكانية التوصل إلى اتفاق” مع إيران. وأثار هذا التبرير تساؤلات حول: إذا كان الهدف هو التفاوض، فلماذا تم إطلاق مشروع عسكري عالي المخاطر تلقائياً، ولماذا تم التراجع عنه بهذه السرعة؟

الإجابة الأقرب هي أن المشروع كان محاولة للضغط ولكنها لم تحقق أهدافها، مما دفع واشنطن لإعادة حساباتها بشكل سريع. ولا يقتصر تأثير فشل “مشروع الحرية” على مضيق هرمز، بل يمتد إلى التوازنات الإقليمية بشكل عام، حيث يُظهر تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها بشكل منفرد في ظل صعود قوى قادرة على الرد والمواجهة.

كما يثير التساؤلات حول مستقبل أمن الطاقة العالمي، وسط هشاشة الممرات البحرية الحيوية واعتمادها على توازنات سياسية معقدة أكثر من اعتمادها على القوة العسكرية.

يمكن القول إن “مشروع الحرية” لم يتأسس على أساس واقعي للتنفيذ، بل بُني على افتراضات غير دقيقة وتجاهل حقائق الجغرافيا السياسية، معتمداً على أدوات عسكرية في أزمة ذات طبيعة سياسية وتجارية. وهكذا، انتهى المشروع قبل أن يبدأ بالفعل، وأصبح مثالاً على خطوات أمريكية تُعلن بصخب ثم تتلاشى عند أول مفترق طرق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

على الرغم من كونها صناعة غير موجودة بعد على نطاق تجاري، فإن التعدين في أعماق البحار للعقيدات المتعددة المعادن من قاع المحيط يعد أمرًا أساسيًا في المحادثات طويلة المدى حول أمن المعادن والإمدادات المعدنية.

لقد حددت أصوات الصناعة لوائح الاستكشاف والاسترداد باعتبارها العامل المحدد لمستقبل الصناعة الناشئة، وتتحرك إدارة ترامب لتبسيط أطر السماح وفقًا لذلك. ومع ذلك، فإن حجم التأثيرات البيئية واستمراريتها وإمكانية عكسها لا تزال دون حل.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وفي حديثه في مؤتمر التكنولوجيا البحرية 2026 (OTC 2026)، قال النائب الأول لمساعد وزير شؤون المحيطات والغلاف الجوي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، إريك نوبل التكنولوجيا البحرية: “نحن لا نعرف كل شيء، ولكننا لن ننتظر لمحاولة معرفة كل شيء.

وتابع: “إن الاندفاع نحو السماح ليس لأننا نريد فقط إنجاز الأمر وعدم التفكير في البيئة”. “هذه الصناعة ليست موجودة بعد، لذلك نحن في وضع الطلب”.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون هذه الصناعة موجودة في غضون عام. حصلت شركة Metals Company USA على موافقة إدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لتطبيقها الموحد للتعدين في أعماق البحار الأسبوع الماضي، مما يجعلها أول مشغل يصل إلى هذه المرحلة. وتتوقع الآن الحصول على تصريح للعمل قبل نهاية الربع الأول من عام 2027.

تم تقديم الطلب بموجب الإطار التنظيمي المحدث لـ NOAA والذي، اعتبارًا من يناير 2026، يسرع عملية التصريح من خلال السماح لمقدمي الطلبات الذين لديهم بيانات مرحلة الاستكشاف بتقديم طلب موحد لكل من ترخيص الاستكشاف وتصريح الاسترداد التجاري. يعد هذا التحول التنظيمي جزءًا من التزام إدارة ترامب بجعل التعدين في أعماق البحار جاهزًا للعمل في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بأنه كان حجر عثرة منذ فترة طويلة.

وقالت ميغان كار، المدير المساعد لبرنامج الموارد الاستراتيجية في مكتب إدارة طاقة المحيطات: “الأمر لا يتعلق بعدم اليقين العلمي. نحن نفهم العلم. نحن نفهم التكنولوجيا؛ ويجري تطويرها. هذا هو عدم اليقين التشغيلي، وهنا يأتي دور اللوائح التنظيمية”.

وردد نوبل قائلاً: “نحن نحاول التنسيق للمساعدة في هذه الصناعة”.

إنها أخبار جيدة للاعبين العاملين في مجال التعدين في أعماق البحار الذين يتطلعون إلى الانتقال من الاستكشاف إلى التعافي التجاري. ومع ذلك، فإن الترخيص الاجتماعي للعمل لا يزال دون حل، حيث تختار الإدارة نهجًا سريع الاستجابة، بدلاً من النهج الاحترازي، تجاه المشكلات البيئية المتوقعة.

في العام الماضي، ذكرت إدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن “التأثيرات البيولوجية/البيئية [للتعدين في أعماق البحار] قد تشمل الاختناق، والتراكم الحيوي للمعادن السامة، والتغيرات في الإمدادات الغذائية، والإضرار بالحياة البحرية. ويجب فهم الروابط بين وظائف النظم الإيكولوجية في قاع البحر والمياه الوسطى والسطحية (بما في ذلك مصايد الأسماك ذات الأهمية التجارية) بشكل أفضل قبل تقييم أهمية هذه التأثيرات على النظم الإيكولوجية البحرية.

تمت الإشارة إلى نقص البيانات حول التأثير البيئي عدة مرات في OTC 2026، لا سيما من قبل نوبل، لكن كل من الصناعة والأصوات التنظيمية أشارت إلى نهج الإدارة التكيفية، حيث يمضي المشغلون جنبًا إلى جنب مع تدابير المراقبة والتخفيف المستمرة.

“[يمكننا] قال كار: “توقف مؤقتًا، وأعد التقييم، ومحور”. “لن نعرف [التأثير البيئي] حتى نقوم بالنشاط، ولكن يمكننا التأكد من أننا ندرك تمامًا ما يمكن أن تكون عليه تلك الأشياء المحتملة، حتى نتمكن من التدريب بشكل مناسب ونفتح أعيننا على مصراعيها في هذه العملية.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أكدت وكالة التعدين الوطنية الكولومبية (ANM) مقتل تسعة أشخاص إثر انفجار في منجم لا سيسكودا في سوتاتوسا، كونديناماركا، الذي تديره شركة كاربونيرا لوس بينوس.

وأثر الانفجار داخل المنجم على 15 عاملاً، وتم نقل ستة ناجين إلى مستشفى أوباتي الإقليمي لتلقي الرعاية الطبية.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

مباشرة بعد حالة الطوارئ، قادت فرق إنقاذ التعدين، بتنسيق من ANM، عمليات الإنقاذ والتحقق في المنطقة.

وكجزء من مسؤولياتها الرقابية، أجرت الوكالة فحصًا فنيًا في 9 أبريل/نيسان، وقدمت توصيات لتعزيز تدابير السلامة.

وتضمنت التوصيات تحسين إجراءات الخمول بسبب غبار الفحم؛ وتركيب حواجز عند نقاط النقل الحرجة مثل القواديس؛ إغلاق المناطق المهجورة لمنع تراكم الغاز، وخاصة غاز الميثان؛ ودمج مخاطر الانهيارات والانفجارات وغبار الفحم في تقييم المخاطر.

وقد أبرزت ANM في عمليات التفتيش أن رواسب الفحم يمكن أن تتراكم الغازات مثل الميثان وغبار الفحم، مما يستلزم أنظمة تهوية مناسبة وإجراءات مستمرة للتحكم في المخاطر.

ونتيجة لذلك، قامت الوكالة بحملات مستمرة تركز على الوقاية والتدريب والتوعية في مجال سلامة التعدين لتعزيز الممارسات التشغيلية وإدارة المخاطر.

وأكدت ANM مجددًا التزامها بمراقبة عمليات التعدين في جميع أنحاء البلاد لحماية حياة العمال وضمان ممارسات التعدين الآمنة.

وفي يوليو/تموز 2025، أدى عطل ميكانيكي إلى احتجاز 18 عاملاً في منجم ذهب غير مرخص لمدة 18 ساعة قبل أن يتم إنقاذهم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية. بي بي سي.

وفي واحدة من أخطر الحوادث التي شهدتها المنطقة، توفي 21 شخصًا في انفجار وقع في سوتاتوسا في عام 2023، يُعزى إلى تراكم غاز الميثان.

كانت منطقة سوتاتوسا بمثابة مركز لتعدين الفحم لعقود من الزمن، حيث يعمل العديد من السكان المحليين في هذا القطاع.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

أعلنت شركة جلينكور عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين عقب انفجار وحريق في مصنع كازينك التابع لها في شرق كازاخستان بلومبرج.

وأدى انفجار في وحدة جمع الغبار في مصهر الزنك في كاززينك إلى نشوب حريق وانهيار جزئي للمبنى، كما أكدت وزارة حالات الطوارئ في 5 مايو/أيار.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

وتم إخماد الحريق، وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن المزيد من الضحايا.

تمتلك شركة جلينكور حوالي 70% من أسهم شركة كازينك.

تقوم المنشأة الموجودة في أوست كامينوجورسك أيضًا بمعالجة الرصاص والنحاس وتتضمن مصفاة للذهب.

وقالت وكالة الأنباء إن متحدثة باسم كازينك رفضت التعليق بشأن الوضع التشغيلي للموقع.

واستجابت خدمات الطوارئ على الفور ويتلقى المصابون العلاج الطبي.

وتم إبلاغ السلطات المختصة وتجري إدارة الوضع مع التركيز على علاج المصابين.

وقد أثبتت تقييمات جودة الهواء المحلية عدم وجود أي تأثير بيئي من الحادث.

وذكرت الشركة أنها ستقدم الدعم للمتضررين والموظفين.

وتتفاوض شركة جلينكور حاليا على بيع حصتها في كاززينك إلى رجل الأعمال المحلي شاخمورات موتاليب، في خطوة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صناعة التعدين في كازاخستان.

تأسست شركة Kazzinc عام 1997، وهي شركة تعمل في مجال المعادن غير الحديدية.

وهي منتج رئيسي متكامل للزنك، وتتعامل أيضًا بشكل كبير في النحاس والمعادن الثمينة والرصاص.

وتقع الأنشطة الرئيسية للشركة في مناطق شرق كازاخستان وأكمولا وأوليتو.

وفي مارس 2026، وقعت شركة Centaurus Metals اتفاقية شراء ملزمة مع شركة Glencore لتوفير تركيز النيكل من مشروع Jaguar Nickel Sulphide في البرازيل.

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.