تقارير | شاشوف

تعاني منطقة غزة المحاصرة من تفاقم المجاعة، حيث يستمر نزوح المئات من الفلسطينيين بسبب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وفقًا لآخر التقارير التي استعرضها مرصد ‘شاشوف’، من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر، نزح حوالي 45 ألف شخص من مدينة غزة إلى مناطق مثل المواصي ومخيمات الوسطى، حيث يواجهون اكتظاظًا شديدًا ونقصًا في المأوى والمياه والخدمات الصحية.

يعبر الفلسطينيون في غزة عن الوضع الإنساني الصعب، مشيرين إلى عدم وجود أراضٍ أو خيام، واضطرارهم للعودة إلى مدينة غزة رغم القصف بسبب عدم توفر خيارات بديلة. يجد العديد منهم أنفسهم أمام خيارات صعبة، سواء بالبقاء في المناطق المكتظة أو العودة إلى المدينة المتعرضة للهجمات، في حين تبقى حركة التنقل بطيئة ومكلفة بسبب نقص الوقود وتدمير المركبات.

تواجه غزة قيودًا وعقبات هائلة تدير المساعدات الإنسانية، حيث تشير التقارير الأخيرة من الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل أعلنت المناطق الواقعة في المواصي (التي تبعد حوالي 28 كيلومترًا عن مدينة غزة) ‘منطقة إنسانية’. ومع ذلك، رفض الفريق الإنساني للأمم المتحدة هذا الوصف، موضحًا أن الخدمات المتاحة غير كافية ولا توفر الأمان للوافدين الجدد. أكدت تيس إنجرام من منظمة اليونيسف أن ‘المساحات المتاحة ضئيلة جدًا، وكثير من العائلات لا تتاح لها خزانات مياه’.

وأشار مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إلى أن السبب الرئيسي للمجاعة يعود إلى القيود الإسرائيلية على المساعدات، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر منذ مارس 2025، مانعةً دخول المواد الغذائية والدواء والمساعدات الإنسانية، رغم أنه يُسمح أحيانًا بدخول كميات ضئيلة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

نتيجةً لهذه الظروف، سجلت وزارة الصحة في غزة وفيات بسبب سوء التغذية، حيث بلغ عدد الضحايا 420، بينهم 145 طفلاً. ووفقًا لـ’لازاريني’، يشهد القطاع ‘إبادة جماعية’ تشمل القتل والجوع والتدمير والتهجير والاعتقال، حيث يعاني أكثر من 228 ألف فلسطيني بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين الذين يعانون جراء الكارثة الإنسانية.

صعوبة الوصول إلى المأوى والخيام

ارتفعت تكاليف التنقل والخيام، مما زاد من معاناة السكان. ويقدر بعض النازحين تكلفة السفر بحوالي 600-700 دولار وسعر الخيمة الجديدة بحوالي 1200 دولار، وفقًا لمتابعات شاشوف.

هذه المبالغ تتجاوز قدرة معظم العائلات في غزة، التي تواجه بالفعل صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية والغذاء. كما يشير سكان المواصي إلى اكتظاظ شديد في المخيمات، وغياب المساحات الكافية لنصب الخيام أو تأمين الحد الأدنى للحياة اليومية.

ويفيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‘أوتشا’ أن سكان غزة مضطرون فعليًا ‘للخيار بين المغادرة أو الموت’.

يُطالب بوقف العنف وفتح ممرات آمنة لتدفق المساعدات الإنسانية، مع تأكيد ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول الغذاء والمياه والخدمات الطبية إلى جميع السكان، وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال.

دمرت إسرائيل آلاف الأبراج السكنية وشرّدت 350 ألف شخص قسريًا من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء الهجوم البري في أغسطس. ووفقًا لما ذكرته شاشوف، بلغ عدد الأبراج والبنايات المدمرة أكثر من 1600 برج وبناية دمارًا كاملًا، بالإضافة إلى تدمير جزئي أو بالغ لأكثر من 2000 مبنى آخر و13 ألف خيمة للنازحين.

ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، كانت هذه الأبراج والعمارات السكنية تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يقطنها أكثر من 50 ألف نسمة، في حين كانت الخيام توفر مأوى لأكثر من 52 ألف نازح.

إبحار أسطول الصمود العالمي

بينما يتجاهل العالم العربي والإسلامي مأساة غزة، من المتوقع أن ينطلق ‘أسطول الصمود’ من تونس لتقديم مساعدات إنسانية ومواد غذائية، بعد تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية واستبعاد سفن غير جاهزة.

وفقًا لمتابعات شاشوف، يضم الأسطول نحو 50 سفينة، ويشارك فيه مئات الناشطين من حوالي 47 دولة، معظمهم من أوروبا، بما في ذلك سياسيون وبرلمانيون وأطباء وفنانون.

صرح مصدر أمني تونسي بأن السلطات لم تمنع انطلاق الأسطول، وكانت الإجراءات تهدف فقط لحماية طواقم السفن، وأعرب منظمو الأسطول عن هدفهم الرئيسي في إيصال المساعدات والرفض للحصار المفروض على السكان.

في خطوة بارزة نحو كسر الحصار المفروض على القطاع، انطلقت أولى سفن أسطول الصمود العالمي اليوم السبت من ميناء بنزرت شمالي تونس متجهة إلى سواحل غزة.

هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من التأجيلات بسبب الظروف الجوية والتحديات الفنية، حيث كانت السفن قد وصلت سابقًا إلى ميناء بنزرت قادمة من سيدي بوسعيد التونسي بعد مواجهتها تحديات بحرية.

وفي وقت سابق، تعرضت سفينتان على الأقل لهجمات بطائرات مسيرة حارقة دون أن تسجل أي أضرار بشرية، مما أثار قلقًا دوليًا. وقد دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الهجوم لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

رغم هذه التحديات، يبرز المشاركون في الأسطول بإصرار قوي على الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، مؤكدين أن هدفهم هو إيصال المساعدات الإنسانية والتعبير عن رفض الحصار.

من جانبها، أكدت السلطات التونسية أنها لم تعرقل انطلاق الأسطول، موضحةً أن التأجيلات كانت بسبب ظروف الطقس والصعوبات الفنية، وأن السفن الآن جاهزة للإبحار.

من المتوقع أن تلتقي السفن في المياه الدولية مع قوافل أخرى، وفقًا لمتابعات شاشوف.

في النهاية، تعكس مأساة غزة أزمات حالية متعددة الأوجه، من النزوح القسري ونقص الغذاء والمأوى، واستمرار القصف والهجمات الإسرائيلية. ورغم جهود الأمم المتحدة، تبقى المعاناة قائمة، في ظل التخاذل على المستوى العربي لتقديم دعم فعال لإنقاذ المدنيين من المجاعة والإبادة، مما يترك غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها الحديث.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يستمر صندوق النقد الدولي في فرض شروطه على مصر مقابل تقديم القروض، إذ تُعد مصر ثاني أكبر مقترض في العالم بعد الأرجنتين. فقد قام الصندوق بتعليق صرف 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، حتى يتم تنفيذ الخطوات الأساسية: تخفيض دعم الوقود، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

علقت مديرة الاتصال في الصندوق، جولي كوزاك، بأن كل إجراء من الإصلاحين سيرتبط بدفعة قدرها 137 مليون دولار، وسيتم تقييم التقدم فيهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج المدعوم من الصندوق.

كشفت مصادر حكومية مصرية أن لجنة تسعير المنتجات البترولية ستقوم بمراجعة مستويات الدعم في أكتوبر، بينما تعمل الحكومة على وضع برنامج جديد للطروحات يهدف إلى جمع 3 مليارات دولار خلال عام، من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

حتى الآن، لم تعلن الحكومة المصرية عن النسخة المحدثة من برنامج الطروحات بعد أن تم إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. كما تعثرت بعض الصفقات البارزة، بما في ذلك عملية بيع ‘بنك القاهرة’ إلى ‘بنك الإمارات دبي الوطني’ نتيجة خلافات حول التقييم.

تنتظر الأسواق أيضًا طرح شركتي ‘وطنية’ و’صافي’، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاق مع صندوق مصر السيادي لترويج وتغطية الاكتتاب.

الخطة الحكومية، وفقًا لقراءة شاشوف، تتضمن طرح خمس شركات تابعة للجيش في البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي خلال عامين، وهو ما يراقبه الصندوق عن كثب باعتباره اختبارًا لجدية التزام القاهرة بتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

خفض الدعم وأعباء المواطن

في مجال الدعم، تهدف موازنة 2025-2026 إلى تقليص مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه، وهي جزء من خطة تدريجية لرفع الدعم بالكامل بحلول نهاية 2025. وقد أكدت الحكومة أنها ستظل محتفظة بدعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي، لكنها لم تحدد بعد آليات تخفيف الأثر المباشر على المستهلكين.

تمثل هذه الخطوة مطلبًا رئيسيًا للصندوق، لكنها قد تعمق التحديات المعيشية، خاصة مع بقاء معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، وفقًا لبيانات الصندوق التي اطلعت عليها شاشوف، قبل أن تتراجع إلى 11.4% في 2025-2026. يعتقد الخبراء المحليون أن أي إصلاح مالي لن ينجح ما لم يقترن ببرامج حماية اجتماعية فعالة.

الاتفاق المبرم مع الصندوق في مارس 2024 رفع قيمة الدعم المالي لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، مما ساعد في جذب استثمارات خليجية وأجنبية ساهمت في تخفيف أزمة العملة. لكن بطء التنفيذ في قضايا الطروحات وخفض الدعم دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مما يدل على احتياج القاهرة لبذل المزيد من الجهود.

وفي هذا السياق، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق رؤية اقتصادية طويلة المدى تحت عنوان ‘السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية’ تمتد حتى عام 2050، وستكون مطروحة للنقاش المجتمعي قبل نهاية العام. ومع ذلك، يشكك المحللون في قدرة هذه الخطط على إقناع الصندوق من دون خطوات ملموسة على الأرض.

الرسالة واضحة: الدعم المالي الخارجي لن يتدفق من دون إصلاحات صعبة تمس ملفات حساسة مثل الوقود والملكية العامة. الرهان اليوم لا يكون على الطروحات فحسب، بل على قدرة الدولة على التوازن بين متطلبات الصندوق وضغوط الشارع، وإلا ستبقى هذه الدفعات مجرد مسكنات في اقتصاد مثقل بالديون والعجز.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في تصعيد جديد للضغوط الغربية على موسكو، زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من دعواتهم للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، لوقف مشتريات النفط الروسية وفرض رسوم جمركية على الدول التي تُتهم بتمويل ‘آلة الحرب الروسية’، وعلى رأسها الصين والهند.

قال ترامب إنه مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا متى ما وافقت جميع دول الناتو على اتخاذ نفس الخطوة، وتوقفوا عن شراء النفط من روسيا. كما اقترح أن يفرض الناتو ككتلة واحدة رسومًا جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين للحد من نفوذها الاقتصادي الذي يُعتقد أنه يدعم موسكو.

تأتي هذه التصريحات بعد تهديدات سابقة من ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستمر في شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، لاسيما الصين والهند. وفقًا لمتابعات شاشوف، نفذ ترامب بالفعل قرارًا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بنسبة 25% إضافية، لتصل الرسوم العقابية إلى 50%، لكنه لم يتخذ إجراء مماثلاً ضد الصين، وذلك في ظل محاولات إدارته الحفاظ على هدنة تجارية حساسة مع بكين.

مجموعة السبع: استهداف الدول المتعاونة مع موسكو

بالتوازي، بحث وزراء مالية مجموعة السبع، في اجتماع عبر الهاتف، مزيدًا من العقوبات على روسيا، بما في ذلك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدفاع الأوكراني. ووفقًا لبيان صادر عن كندا التي تترأس المجموعة، اتفق الوزراء على تسريع النقاشات حول إجراءات اقتصادية جديدة، شملت فرض تعريفات جمركية على الدول التي تمكّن روسيا باستمرار عبر شراء نفطها.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في هذا الاجتماع إنه من الضروري أن ينضم الحلفاء إلى واشنطن في فرض رسوم جمركية على الصين والهند، مؤكدًا مع الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير على أن ‘قطع الإيرادات التي تمول آلة حرب بوتين من المصدر يستلزم جهدًا موحدًا’. كما رحّبا بالالتزامات التي أبدتها دول المجموعة لزيادة الضغط بالعقوبات واستكشاف سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

في نفس السياق، دعت وزارة الخزانة الأمريكية الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع إلى فرض ‘تعريفات جمركية ذات مغزى’ على الواردات من الصين والهند، للضغط عليهما لوقف تدفق العائدات إلى موسكو. ومن المتوقع أن يناقش بيسنت مع إسبانيا إجراء جولة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ بخصوص التجارة، ومطالب واشنطن لشركة ‘تيك توك’ الصينية بالخروج من السوق الأمريكية، وقضايا متعلقة بمكافحة غسل الأموال.

رغم تشديد الخطاب، أبدى ترامب في مقابلة مع قناة ‘فوكس نيوز’ بعض التردد بشأن توقيت العقوبات الجديدة، مشيرًا إلى أن ‘صبره على بوتين ينفد’، لكنه أكد أن الرد يجب أن يكون ‘بقوة شديدة’، معتبرًا أن مشاركة الدول الأوروبية أمر حاسم في أي خطوة قادمة.

تأثيرات على الاقتصاد الروسي

تصعيد الضغوط الاقتصادية (عقوبات مباشرة على الطاقة، قيود على الشحن والتأمين، وفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي) يهدف إلى تجفيف إيرادات موسكو التي تموّل المجهود الحربي.

لكن نجاح هذه الأدوات يعتمد على عدة عوامل: قدرة الغرب على توحيد الموقف، مرونة المشترين الرئيسيين، الصين والهند، وقدرة موسكو على التكيّف.

قد تؤثر العقوبات بشكل مباشر على إيرادات النفط والميزانية الاتحادية الروسية،
مما سيؤدي إلى فقدان عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات الضريبية من مبيعات الخام، مما يضيق المساحة المالية للدولة وميزانية الدفاع، وهذا سينعكس سلبًا على القدرة على تمويل العمليات العسكرية لفترة طويلة إذا استمر الانخفاض.

فرض الرسوم على دول كبيرة تشتري النفط الروسي سيزيد من تكلفة إعادة البيع أو سيضغط لتقليل الطلب، وفق تحليلات مرصد شاشوف، مما سيخفض صافي العوائد التي تصل لموسكو، بشرط تنفيذها على نطاق دولي واسع وعدم تعويض المشترين من حساب جهات أخرى.

رغم حزمة العقوبات المتعددة التي فُرضت على موسكو، بقيت الصين أكبر مستورد للنفط الروسي خلال 2024-2025، بالإضافة إلى ارتفاع مشتريات الهند في بعض الأوقات، مما يدل على قدرة روسيا على توجيه صادراتها شرقًا بأسعار مخفضة. كما أن استمرار الدول الكبرى في شراء النفط الروسي يقلل من الفعالية الكاملة للعقوبات إن لم تُطبق على نطاق عالمي.

أدى تشديد القيود على السفن والتأمين إلى رفع التكاليف، حيث إن استهداف ناقلات معينة أو شركات تأمين روسية جعل كلفة الشحن أعلى وزادت من تعقيد العمليات (سفن محتجزة، انتظار، تأمين بديل مكلف)، وتؤدي ارتفاع تكاليف الشحن إلى تقليل العائد الصافي لصادرات النفط الروسية.

إلى جانب ذلك، تمتلك روسيا أصولًا كبيرة مجمدة في الخارج، تقدر بحوالي 300 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على استخدام مواردها، ولكن التحول لسيولة داخلية أو عبر شركاء ودائع (مثل تحويلات بعملات أجنبية لدول صديقة) قد يخفف من التأثير فوريًا. محاولة استخدام الموارد الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، كما تقترح مجموعة السبع، قد تتسبب في مواجهة قانونية وسياسية دولية وتنديد روسي، مع مخاطر لتصاعد الوضع بشكل أوسع.

هناك سيناريو روسي مؤكد، وهو سيناريو التكيف الروسي، حيث تواصل موسكو التصدير عبر أسواق بديلة بأسعار مخفضة، وتتكيّف داخليًا عبر سياسة مالية احترازية، ويستمر النزاع مع تسوية محدودة.

التصعيد الأمريكي هو جزء من مسعى مزدوج، إذ يسعى من جهة للضغط على روسيا عبر العقوبات وحرمانها من عائدات الطاقة، ومن جهة أخرى لمواجهة الدول الكبرى المستمرة في شراء النفط الروسي، مما يحول العقوبات من أدوات غربية أحادية إلى شبكة ضغوط متعددة الأطراف. ومع ذلك، فإن توازن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وتوتر المفاوضات مع نيودلهي، يضع الإدارة الأمريكية أمام معادلة معقدة بين الضغط على روسيا والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية مع شركائها الاقتصاديين الكبار.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أصدرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن تعميماً جديداً بتاريخ 11 سبتمبر 2025، دعت فيه كافة التجار إلى إيداع مبالغهم بالعملة الأجنبية في حساباتهم بالبنوك المعتمدة. وجاء هذا القرار بناءً على موافقة لجنة الوظيفة لتنظيم وتمويل الواردات.

وفي تعميم حصلت شاشوف على نسخة منه، أشارت الغرفة إلى أن التطبيق الفعلي لهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع واحد فقط، مُحذرةً أن هذه قد تكون “آخر فرصة” للتجار لتسوية أوضاعهم المالية بالعملة الصعبة.

وأكدت الغرفة على أهمية التزام جميع التجار بتنفيذ التعليمات، مُحذرة من أن أي تقاعس سيساهم في تفاقم أزمة النقد الأجنبي ويؤثر سلباً على استقرار الحركة التجارية والمالية.

يرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في عدن، حيث يعاني السوق المحلي من ضغوط متزايدة نتيجة تراجع السيولة الأجنبية وزيادة الطلب على الدولار.

تأتي هذه القرارات في وقت يواجه فيه التجار صعوبات متزايدة في فتح الاعتمادات المستندية وإستيراد السلع، مما يهدد بانكماش النشاط التجاري في حال عدم تفاعل القطاع الخاص.

كما يُشير الخبراء إلى أن استمرار تأخر توريد العملة الأجنبية للبنوك سيصعب على البنك المركزي المحافظة على استقرار نسبي في سعر الصرف، مما يفتح المجال لموجات جديدة من التضخم.

تشديد في المنافذ الجمركية

في هذا السياق، أصدرت مصلحة الجمارك قراراً ملزماً، اطلع عليه شاشوف، يُوجه مدراء عموم الجمارك والمكاتب بعدم السماح بأي استيراد عبر المنافذ البرية أو البحرية إلا وفق الضوابط الجديدة التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على تدفق السلع والسيطرة على عشوائية الاستيراد.

ومع ذلك، أشار مراقبون إلى أن هذه الضوابط كان ينبغي تطبيقها بشكل دائم في جميع المنافذ منذ سنوات، وليس كإجراءات استثنائية، مما يعكس ضعف آليات الرقابة السابقة.

القطاع الخاص أمام اختبار صعب

يشكل التعميم الأخير والإغلاق الصارم للمنافذ الجمركية تحدياً مباشراً أمام القطاع الخاص، الذي يجد نفسه محاصراً بين التوافق مع الشروط الحكومية الجديدة ومخاطر تباطؤ أعماله التجارية.

يرى رجال أعمال أن القرار، على الرغم من أهميته على المستوى الكلي، قد يزيد الأعباء على التجار المتأثرين فعلاً بتكاليف مرتفعة نتيجة تذبذب أسعار الصرف وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

تحذر مصادر اقتصادية من أن أي تعطل في الاستيراد قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في السوق المحلي، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد الضغط على معيشة المواطنين.

وتتباين ردود الفعل بين من يعتبر القرارات الجديدة خطوة ضرورية لضبط النظام المالي ومن يرى أنها مجرد إجراءات قسرية قد تفشل نتيجة ضعف التنفيذ.

فنجاح هذه الإجراءات يعتمد على قدرة الحكومة والبنك المركزي على إلزام 147 جهة حكومية كبرى بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وهو ما لا يزال عالقاً منذ سنوات. ويخلص مراقبون إلى أن القرارات الحالية قد تخفف الضغوط مؤقتاً، لكنها ليست حلاً جذرياً ما لم تقترن بإصلاحات شاملة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية في الإنفاق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

ارتفع الذهب فوق مستوى 3600 دولار لأول مرة يوم الاثنين – مسجلاً رقماً قياسياً جديداً – حيث عززت بيانات البيانات الناعمة في الولايات المتحدة التوقعات لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

بلغت SPOT GOLD أعلى مستوى في جميع الأوقات بلغت 3،636.71 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة قبل التراجع ، مضيفًا ما يقرب من 40 دولارًا أو 1.3 ٪ إلى سجلها السابق من الأسبوع الماضي.

شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ربحًا أصغر بنسبة 0.6 ٪ ، حيث تداول بحوالي 3676 دولارًا للأوقية في نيويورك.

استمر زخم Gold بعد أن أظهر تقرير كشوف المرتبات الأمريكية يوم الجمعة تباطؤًا في التوظيف ، في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021. مع وجود سوق عمل أكثر ليونة بشكل أو بآخر ، يتأكد المستثمرون تقريبًا من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وفقًا لـ CME FedWatch Tool ، فقد سعر المتداولون بنسبة 88 ٪ من تخفيض 25-BASIS في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر. كما يرون ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات للباقي من عام 2025 ، وهو سيناريو من شأنه أن يستفيد من الذهب لأن المعدن لا يهم.

وقال جيوفاني ستونوفو ، محلل UBS ، محلل UBS ، رويترز.

وأضاف كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في مجموعة المصرفية سويسكووت ، “(الرهانات المقطوعة في الأسعار) تعزز الطلب على الذهب. علاوة على ذلك ، فإن السيناريو الجيوسياسي الإجمالي غير مؤكد للغاية … يجب أن نعتبر أن جزءًا مهمًا من الطلب يأتي أيضًا من شراء البنك المركزي”.

مع آخر خطوة ، ارتفعت الذهب الآن حوالي 38 ٪ حتى الآن هذا العام ، حيث بناء على ربح بنسبة 27 ٪ بالفعل في عام 2024. وكان الدافع وراء هذا التجمع مدفوعًا بالدولار الأمريكي الأضعف ، وشراء البنك المركزي القوي ، وخلفية السياسة النقدية الناعمة ، وكذلك عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

قامت Kinross Gold (TSX: K ، NYSE: KGC) بتخفيض احتجازها في Asante Gold (CSE: ASE) بنحو نصف بعد بيع 29.85 مليون سهم بسعر 1.55 دولار كندي للسهم الإجمالي لعائدات بقيمة 46.3 مليون دولار كندي.

تمثل الأسهم التي تم بيعها بواسطة Kinross حوالي 44.7 ٪ من حصتها في أسانتي ، و 4.2 ٪ من رأس المال المتميز في أسانتي. سعر البيع هو خصم على سعر سوق الأسهم المفتوح البالغ 1.62 دولار كندي يوم الاثنين.

بحلول منتصف النهار ، تم تداول أسهم Asante عند 1.65 دولار كندي لكل منهما ، بانخفاض 4.1 ٪ للجلسة ، مع رسملة سوق بلغت 813 مليون دولار كندي. وفي الوقت نفسه ، ارتفع Kinross بنسبة 2 ٪ عند 31.24 دولار للسهم ، واستفاد منه بمبلغ 37.6 مليار دولار كندي.

بعد البيع ، لا يزال Kinross يحمل حوالي 36.93 مليون من أسهم Asante ، مقابل ملكية الأسهم بنسبة 5.2 ٪. كما أنه يحتوي على خمسة ملايين أوامر شراء أسهم Asante وملاحظة يمكن تحويلها إلى أسهم Asante بسعر 1.81 دولار كندي لكل منهما. مع الأخذ في الاعتبار هذه الأوراق المالية القابلة للتحويل ، تمتلك Kinross حوالي 13.2 ٪ من Asante على أساس مخفف جزئيًا.

لم يقدم عامل منجم الذهب الكندي سببًا للتخلص من الاستثمارات ، حيث ذكرت فقط أن هذه الخطوة كانت “جزءًا من المسار العادي لإدارة المحافظ”.

تدير Asante حاليًا مناجم Bibiani و Chirano Gold في غانا ، بالإضافة إلى العديد من مشاريع الاستكشاف في أمة غرب إفريقيا. كان Kinross قد عقد سابقًا منجم Chirano لأكثر من عقد من الزمان ، قبل بيعه إلى Asante في عام 2022.